توقف موقت مذاکرات؛ از جدال هسته‌ای تا کشمکش نفتی
مرور اسناد مذاکرات اتمی ایران و آمریکا-۳
***
مجموعه اسناد شمارۀ ۱۸ (دو سند): پیش‌نویس توافقنامۀ هسته‌ای
۱۸ ــ آ: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامۀ هسته‌ای با طرف ایرانی»، ۲۸ مه ۱۹۷۶، محرمانه
۱۸ ــ ب: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامۀ هسته‌ای با ایران»، ۲ ژوئن ۱۹۷۶، محرمانه
حتی اگر کیسینجر بابت قضیۀ تاسیسات چندملیتی دلخور شده بود، اما مذاکرات با ایران دیگر بیشتر از آن پیش رفته بود که بشود ر‌هایش کرد. در جریان گفت‌وگوهای ماه آوریل با اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، دو طرف بر سر اصول بنیادی به توافق رسیدند، از جمله دربارۀ قضیۀ «بازخرید» مورد نظر امریکایی‌ها. بر پایۀ گفت‌وگو‌ها با اعتماد، در ۲۸ مه مرکز تحقیقات و توسعه انرژی و وزارت امور خارجه پیش‌نویس توافقنامه‌ای را برای سفارت ایالات متحده در ایران فرستادند و چند روز بعد دربارۀ نکاتی نوشتند که باید در مباحثات با ایرانی‌ها مورد توجه قرار بگیرد. این متن به گونه‌ای طراحی شده بود که در آینده برای توافقات هسته‌ای با دیگر کشور‌ها الگو قرار بگیرد و شامل الزامات پیچیده‌ای بود برای آنکه بشود مطمئن بود مواد هسته‌ای و فن‌آوری‌ها صرفاً برای مقاصدی مطابق با معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌شوند.
شروط اصلی در مورد بازفرآوری و تمهیدات نظارتی بود. مطابق مباحثات پیشین در مورد «رضایت» طرفین، پیش‌نویس تصریح می‌کرد که هر گونه فرایند بازفرآوری سوخت مصرفی ایران باید «در تاسیساتی مورد قبول هر دو طرف انجام شود». اما حتی پیش از بحث دربارۀ امکان بازفرآوری، ایالات متحده پیشنهاد بازخرید سوخت مصرفی را داشت، با پرداخت نقدی یا معادل ارزش سوخت مورد نیاز رآکتور. یک راه دیگر هم این بود که ایران سوخت مصرفی‌اش را به کشور یا کشورهایی دیگر منتقل کند، منوط به اینکه این مواد تحت نظارتی مورد قبول هر دو طرف برای اهدافی صلح‌آمیز استفاده شوند. علاوه بر نظارت‌های الزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از انحراف فعالیت‌ها به سوی نیات نظامی، پیش‌نویس ایالات متحده سازوکارهایی دیگر را نیز به منظور نظارت بر عدم گسترش سلاح با جزئیات تمام بر می‌شمرد. مثلاً ایالات متحده این حق را داشت که «به قصد نظارت مؤثر» روند امور «طراحی همۀ رآکتور‌ها» یا دیگر تجهیزات و لوازم را بازدید کند. علاوه بر این، کارکنان امریکایی نیروگاه باید «به همۀ مکان‌ها و اطلاعات لازم برای ارایۀ گزارششان دسترسی داشته باشند... به خصوص به هر آنچه مرتبط با فعالیت‌های اتمی است.»
به ضمیمۀ توافقنامه، ایالات متحده در متن ارسالی ملاحظاتی ذکر کرده بود که جنبه‌های خاصی از رابطۀ امریکا و ایران را نشان می‌داد. اگر ایالات متحده به تعهد بازخریدش عمل می‌کرد و ایران تصمیم به تأسیس تاسیسات بازفرآوری می‌گرفت، تهران باید «حد نهایی در دخیل داشتن کشور یا کشورهای تأمین کنندۀ فن‌آوری و تجهیزات کلیدی را در اداره و گرداندن چنین تاسیساتی اعمال کند.» علاوه بر این، ایران باید از امریکا دعوت به «همکاری کامل و فعال در اداره و گرداندن» این تاسیسات می‌کرد. با این حال اگر تلاش‌های «مصرانه» ایران برای همکاری‌های چندملیتی مطمئن، «به دلایلی فرا‌تر از خواست و توان» این کشور ناکام می‌ماند، و نیز اگر ایالات متحده به تعهد بازخریدش عمل نکرده بود، ایران می‌توانست با عمل به تدابیر نظارتی سفت و سخت برشمرده در بندهای ۱۱ و ۱۲ توافقنامه، روند ساخت و تجهیز تاسیسات بازفرآوری‌ای «مورد قبول طرفین» را پیش ببرد. اکبر اعتماد خواهان آن بود که شروط این ملاحظات در توافقنامه ذکر شود، اما مذاکره‌کنندگان امریکایی نمی‌خواستند رویه‌شان را تغییر دهند چون در آن صورت باید انتظار می‌داشتند توافقنامه‌هایشان با دیگر کشور‌ها هم در برگیرندۀ ملاحظاتی متناسب با شرایط مذاکره باشد.
مجموعه اسناد شمارۀ ۱۹ (دو سند): «ساخت سلاح از نظر ایرانی‌ها محکوم است»
۱۹ ــ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در ایران به وزارت امور خارجه، «توافقنامۀ هسته‌ای با طرف ایرانی»، ۷ ژوئن ۱۹۷۶، محرمانه
۱۹ ــ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در ایران به وزارت امور خارجه، «دیدگاه‌های ایرانی‌ها در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۷ ژوئن ۱۹۷۶، محرمانه
در ششم ژوئن ۱۹۷۶ ریچارد هلمز، سفیر ایالات متحده در ایران و ریچارد چپمن، وابستۀ علمی سفارت، متن پیش‌نویس توافقنامه و ملاحظات همراهش را به اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، تحویل دادند. به محض آنکه ایران پیشنهادهای ایالات متحده را در می‌یافت، مرکز تحقیقات و توسعه انرژی و وزارت امور خارجه می‌توانستند گروهی را برای مذاکرات مفصل‌تر و جزئی‌تر روانۀ تهران کنند. هلمز گفت که او طرفدار پیشنهاد سابق اعتماد مبنی بر داشتن «تعاملاتی در سطح بالا» پس از توافقنامۀ نهایی است ــ توافقنامه‌ای که حین مذاکراتش دو طرف می‌توانستند تعهداتشان به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تأیید و تأکید مجدد کنند و «تمایل‌مان به محک ایدۀ روند دوملیتی یا چندملیتی بازفرآوری سوخت را اعلام کنیم.» از گفته‌های اعتماد بر می‌آید که شاه علاقمند به داشتن تعاملات در سطح بالا نبود، اما وی تأکید کرد که ایران حامی اهداف معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و گفت «گسترش سلاح فقط موقعیت ایران را در برابر همسایگانش تضعیف خواهد کرد، بنابراین ساخت سلاح از نظر ایران محکوم است.» او مشخصاً نگران فشار هند به پاکستان بود و پیشنهاد کرد واشنگتن «تضمینی برای عدم حملۀ هند» به دست بیاورد و اینکه «چنین اقدامی از فشار به پاکستان برای رفتن به سمت اتمی شدن خواهد کاست.»
سند شمارۀ ۲۰: توافقنامۀ ایران با آلمان غربی
گزارش گفت‌وگو‌ها، «دیدار وزیر با فُن‌اشتادن، سفیر جمهوری فدرال آلمان دربارۀ توافقنامۀ جمهوری فدرال آلمان با ایران در مورد همکاری هسته‌ای»، ۲ ژوئیۀ ۱۹۷۶، محرمانه
مذاکرات هسته‌ای ایران با آلمان غربی ــ که پیشتر به آن اشاره شد ــ (ونیز گفت‌وگوهایی با برزیل در همین زمینه) موجب خشم و ناراحتی کیسینجر و وزارت امور خارجه بود چون معتقد بودند بُن موضعی به اندازۀ کافی مستحکمی در قبال قضیۀ بازفرآوری نداشته است. کیسینجر به فُن‌اشتادن سفیر یادآور شد که «ما قویاً به جمهوری فدرال آلمان تصریح کرده بودیم که تجهیزات بازفرآوری در اختیار ایران نگذارد.» اما فُن‌اشتادن استدلال می‌کرد که توافقنامه در برگیرندۀ مجموعه تمهیداتی نظارتی است که طراحی شده تا آزادی عمل ایران را محدود کند اما ضمناً تصدیق می‌کرد که توافقنامه‌شان جلوی بازفرآوری ایران را نمی‌گیرد. همین کیسینجر را برانگیخت که بگوید «ایالات متحده استقبال پُرشوری از این توافقنامه نمی‌کند... [ما] نمی‌توانیم نگوییم که این توافقنامه را تأیید نمی‌کنیم.»
سند شمارۀ ۲۱: «ایران حق کامل برای تصمیم‌گیری خواهد داشت»
تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «ضد پیشنهاد ایران برای توافقنامۀ اتمی»، ۲۳ ژوئیۀ ۱۹۷۶، محرمانه
در بیست و دوم ژوئیه اکبر اعتماد پاسخ کشورش را به پیش‌نویس توافقنامۀ ایالات متحده تسلیم ریچارد هلمز، سفیر آمریکا در تهران کرد. بعدها مقام‌های سفارت نوشتۀ تهران را «افراطی» توصیف کردند، احتمالاً چون قضیۀ وتوی امریکا در مورد بازفرآوری سوخت مصرفی تأمینی امریکا از سوی ایران را نپذیرفته بودند. دولت ایران «به جد مایل به انجام روند بازفرآوری در تاسیساتی مستقر در ایران است» و واشنگتن باید با حفظ «بی‌طرفی کامل حاضر باشد تجهیزات لازم برای ساخت تاسیساتی را تأمین کند که... بی‌شک بخشی از برنامۀ هسته‌ای [ایران] را تشکیل می‌دهند.» بنابراین ایران می‌توانست کل چرخۀ سوخت هسته‌ای‌اش را کامل هدایت کند، و باید «حق نظارت مؤثر بر اداره و گرداندن تاسیسات بازفرآوری را داشته باشد.» ایران همکاری ایالات متحده را ارج می‌نهد اما واشنگتن صرفاً «حق رأی محدودی» دارد و حق وتو ندارد. «ایران باید حق کامل برای تصمیم‌گیری دربارۀ بازفرآوری یا هر اقدام و رفتاری در مورد مواد و تجهیزاتش ــ مطابق با توافقنامه ــ داشته باشد.» با این حال گزینۀ بازخرید پیشنهادی ایالات متحده کماکان روی میز باقی ماند؛ اگر ایران طالب بازفرآوری نبود، ایالات متحده می‌توانست یا به صورت نقد سوخت مصرفی را بازخرید کند یا «برابر با ارزش مواد هسته‌ای مشخص قابل بازیابی» از جمله سوخت مصرفی اورانیوم غنی کند و در اختیار ایران بگذارد.
سند شمارۀ ۲۲: «ما چگونه زمین را واگذار کردیم؟»
تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «مباحثات هسته‌ای»، ۳ اوت ۱۹۷۶، محرمانه، با حاشیه‌نویسی‌ها و کاریکاتوری از یک مقام پنتاگون
در اوایل اوت ۱۹۷۶ هنری کیسینجر و مقام‌هایی دیگر از ایالات متحده برای دیدار یک هیات اقتصادی مشترک ایران و امریکا و به قصد گفت‌وگو بر سر مسائل مختلفی از جمله توافقنامۀ هسته‌ای به ایران سفر کردند. اکبر اعتماد کماکان مصر بر موضعش بود که ایالات متحده باید «التزام به یاری ایران در تمام حوزه‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای» داشته باشد و اینکه ایران «رفتار تبعیض‌آمیز را قبول نمی‌کند». با این حال پذیرفت که واشنگتن در موضع کمک به ایران برای دستیابی به فن‌آوری بازفرآوری نیست و اعلام کرد که موضوع اصلی برای ایران «تأمین تضمین شدۀ سوخت است». مقام‌های امریکایی نمی‌توانستند هیچ چیز را تضمین کنند اما توضیح دادند که می‌خواهند توافقنامه نشان دهندۀ «تمایل ایالات متحده به همکاری» در چارچوب «محدودیت‌های عملی و قانونی لازم» باشد. «آن‌ها همچنین تأکید کردند پیش‌نویس ۳۱ مه ایالات متحده به ایران امکان بازفرآوری در تاسیسات ملی داخل این کشور را می‌دهد و بنابراین تضمینی است بر اینکه ایران از هیچ گزینه‌ای در مورد مسالۀ بازفرآوری محروم نمی‌شود.» در گفت‌وگوهای بعدی برای بررسی امکان‌های بدیل، گزینه‌های دیگری مورد بحث قرار گرفت، از جمله بازخرید (تبادل سوخت) یا بازفرآوری از طریق یک کشور سوم.
با اینکه سفیر هلمز «بنیاد گفت‌وگو‌ها را برای تداوم مباحثات»، «نویدبخش» می‌دید اما یک مقام بدبین واحد ایران اداره امور مرتبط با امنیت ملی پنتاگون اصلاً راضی نبود. این مقام پنتاگون احتمالاً نگرانی این را داشت که قائل شدن به اتخاذ رویکردهایی بدیل، که به ایران امکان فرآوری در داخل کشور تحت شرایطی خاص را می‌داد، خطرناک بود (و از موضع کیسینجر در مورد بازخرید هم خبر نداشت) و معتقد بود واشنگتن دارد «زمین را واگذار» می‌کند و کاریکاتوری جالب از شاه کشید که جلوی عمو سامِ به خاک افتاده ایستاده و عمو سام دارد به او می‌گوید «هی، تو رو خدا سر تا پای منو لگدمال کن.»
مجموعه اسناد شمارۀ ۲۳ (دو سند): «ما اصرار به انجام روند بازفرآوری در ایالات متحده داریم»
۲۳ ــ آ: یادداشت چارلز دبلیو. رابینسن خطاب به وزیر، «مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۱۳ اوت ۱۹۷۶، محرمانه
۲۳ ــ ب: یادداشت چارلز دبلیو. رابینسن خطاب به وزیر، «مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۱۸ اوت ۱۹۷۶، محرمانه
کیسینجر علاوه بر دیدار با هیات اقتصادی مشترک، دیدارهایی با شاه برای گفت‌وگو دربارۀ همکاری‌های هسته‌ای هم داشت. متن گفت‌وگوهای کیسینجر با شاه کماکان در دسترس نیستند اما متونی در دسترس از آرشیو وزارت امور خارجه جزئیاتی مهم از مذاکرات را در بر دارند. گویا کیسینجر برای شاه توضیح داده که یک نیروگاه بازفرآوری «تماماً ملی» برای امریکا قابل قبول نیست. توافقنامۀ همکاری هسته‌ای بدیل‌هایی برای بازفرآوری ملی در داخل پیشاروی ایران می‌گذارد ــ «بازخرید»، تاسیسات بازفرآوری دوملیتی، و انجام روند بازفرآوری در کشوری سوم (مثلاً کشوری در اروپای غربی) ــ اما همچنان که کیسینجر گفته است، ایالات متحده همواره به تعهد بازخریدش پایبند خواهد بود. بنابراین همچنان که ایران روی کاغذ حق بازفرآوری سوخت تأمینی امریکا را به منزلۀ «آخرین امکان» خواهد داشت اما هیچ‌گاه این امکان را عملی نخواهد کرد.
از دید تهران، یک اشکال گزینۀ بازخرید، محتمل بودن امکان «ضرر مالی» برای ایران بود. اگر زمانی قیمت اورانیوم غنی شده و پلوتونیوم بالا می‌رفت، قیمت سوخت لازم برای استفاده در رآکتور هم افزایش می‌یافت و اگر ایرانی‌ها این داشته‌هایشان را حفظ می‌کردند، به لحاظ تجاری برایشان سودمند بود. مطابق شرایط پیشنهادی جدید توافقنامه، ایالات متحده «بابت هر گونه ضرری که نتیجۀ بازفرآوری سوخت از جانب ما باشد» به ایران خسارت می‌پرداخت. رابینسن، معاون وزیر امور خارجه، به کیسینجر گفت که «به نظر او بابت تعهد دادن در مورد "ضرر مالی" هیچ بار مالی عظیمی متوجه ایالات متحده نخواهد بود.»
یک مسالۀ بغرنج‌تر حد «تضمین سفت و سختی» بود که واشنگتن می‌توانست بابت مطمئن بودن تأمین سوخت هسته‌ای‌اش مطابق توافقنامه به ایران بدهد. مثلاً کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای باید تمام محموله‌های هسته‌ای به ایران را جداگانه بازبینی و نظارت می‌کرد؛ کمیسیون این قدرت اجرایی را داشت که جلوی هر گونه صادرات هسته‌ای را که به نظرش مغایر با منافع امنیتی ایالات متحده بود، بگیرد. دولت فورد می‌توانست امکان تغییر رویۀ کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای را بررسی کند تا مجوز صادرات فراگیر اقلام مورد تعهد امریکا را به دست بیاورد، اما موضوعات مرتبط با «سیاست‌ها و نهاد‌ها چنان غامض به نظر می‌آمد» که نیاز به تغییرات اساسی در رویۀ صادرات هسته‌ای بود تا بشود به تعهدات در قبال ایران پایبند ماند.
۱۹۷۶ سال رقابت‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری بود و مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده با ایران موقتاً متوقف شد، اگرچه امریکا کشمکش‌هایی جدی با شاه بر سر قیمت نفت داشت که در ماه نوامبر تشدید هم شد و احتمالاً این موضوع هم در توقف مذاکرات مؤثر بود. با این حال در واپسین روزهای رقابت‌ها تحولی مهم در سیاست هسته‌ای امریکا رخ داد؛ رییس‌جمهور فورد در واکنش به انتقادات جیمی کار‌تر ــ و نیز نگرانی‌های جامعه ــ بیانیۀ مهمی در مورد سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منتشر کرد. فورد در بیانیه‌اش اعلام کرد که دولت در پیشبرد مذاکراتش با ایران استوار است اما موضعی به شدت محدودکننده در قبال موضوع بازفرآوری گرفت: «این کار نباید صورت بگیرد مگر آنکه دلیلی متقن برای باور به قضیه وجود داشته باشد که جامعۀ جهانی می‌تواند به نحوی مؤثر بر خطراتی که در موضوع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همۀ کشور‌ها را تهدید می‌کند، فائق بیاید.» برای جلب نظر عمومی در این مورد، فورد صلای تغییرات در سیاست هسته‌ای ایالات متحده و همکاری میان کشورهای صادرکنندۀ مواد و تجهیزات هسته‌ای سر داد تا «بیشترین حد ممکن نظارت در مورد انتقال فن‌آوری‌های بازفرآوری و غنی‌سازی» میسر شود و از طریق همکاری‌های بین‌المللی بشود مطمئن بود علاوه بر دیگر اقدامات، «کشورهای مشتری تجهیزات و مواد هسته‌ای، سوخت کافی برای نیروگاه‌هایشان خواهند داشت.»
نظر شما :