۴۵ سال از ربایش امام موسی صدر گذشت؛ رازهایی که پسر قذافی می‌داند
تاریخ ایرانی: ۴۵ سال پس از ربوده شدن امام موسی صدر، نزدیکان او می‌گویند مؤسس مجلس اعلای شیعیان لبنان و بنیانگذار جنبش امل، در قید حیات و در ۹۵ سالگی در لیبی بسر می‌برد.
امام موسی صدر ۹ شهریور ۱۳۵۷ با دو همراهش محمد یعقوب، از روحانیون لبنانی و عباس بدرالدین، روزنامه‌نگار بعد از پنج روز اقامت در لیبی ناگهان ناپدید شدند و سرنوشت آن‌ها همچنان نامعلوم است.
دخترش حورا صدر همچنان امیدوار است که اتفاقات مثبتی در مورد این پرونده رخ دهد و گرچه کشته شدن معمر قذافی، رهبر سابق لیبی را به ضرر تعیین سرنوشت امام موسی صدر می‌داند «چرا که از این پرونده و جزئیات آن فقط قذافی و حلقه بسیار نزدیکش اطلاع داشتند»، اما پسرش هانیبال قذافی که ۸ سال است در لبنان زندانی است، در بازجویی‌هایش به قاضی پرونده گفته که «من از این موضوع اطلاع دارم.»
به گفته حورا صدر در مصاحبه با ایسنا، «برخی از اطلاعاتی که هانیبال قذافی افشا کرده با مجموعۀ اطلاعاتی که پیش از این کمیته پیگیری جمع‌آوری کرده بود همخوانی دارد؛ از جمله اینکه امام در ابتدا از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۲ در یک ویلا در منطقۀ جنزور در حومه طرابلس زندانی بوده است.» با این حال هانیبال گفته، «وقتی سوار هواپیما شدم همه اطلاعات را می‌گویم و به شما می‌گویم که به دنبال چه کسی و کسانی برای مشخص کردن وضعیت پرونده بروید؟»
اما لبنان اعلام کرده تنها در مقابل اطلاعات مشخص‌کننده سرنوشت امام موسی صدر حاضر است هانیبال قذافی را به لیبی تحویل دهد. در اوایل این هفته، روزنامه الشرق‌الاوسط در گزارشی از نامه‌نگاری بین محافل قضائی لبنان و لیبی پرده برداشت و نوشت: ساختار قضائی لبنان هفته گذشته نامه‌ای را از حلیمه عبدالرحمن وزیر دادگستری لیبی دریافت کرد که اعلام کرده است آمادگی دارد پرونده هانیبال قذافی را روی میز مذاکره قرار دهد.
یک منبع آگاه قضائی لبنانی در این رابطه گفته: در نامه طرف لیبی هیچ اشاره‌ای به تمایل لیبی جهت مشخص کردن سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش نشده است و از آن نوعی همکاری یکطرفه لبنانی برداشت می‌شود.
به گزارش تسنیم به نقل از الشرق‌الاوسط، این منبع آگاه تأکید می‌کند: به خلاف ادعاهای موجود در رابطه با اینکه فرزند قذافی در زمان اختفای امام موسی صدر فقط ۲ ساله بود، اما وی یک گنج باارزش اطلاعاتی است و در بازجویی‌های اولیه اعلام کرده است که ۳۰ شخصیت لیبیایی را می‌شناسد که در ساختار پدرش در مراکز قدرت حضور داشته و با ربوده شدن صدر در ارتباط بودند.
طبق اطلاعات اعلام شده از سوی این منبع آگاه قضائی، روز ۳۱ اوت ۱۹۷۸ خودرویی به هتل الشاطئ طرابلس آمد تا امام موسی صدر را برای دیدار با معمر قذافی ببرد و از آن لحظه به بعد دیگر وی ناپدید شد. بعد از چند ساعت کوتاه از این آدم‌ربایی، شماری از مأموران سرویس اطلاعات لیبی به هتل الشاطئ آمده، لباس‌های امام موسی صدر و همراهان و نیز گذرنامه‌های آن‌ها را با خود بردند.
هانیبال نام دو فردی را که لباس‌های مذهبی امام موسی صدر و شیخ یعقوب را به تن کرده بودند و دیگری که با لباس شخصی سوار بر هواپیمای آل ایتالیا شدند، اعلام کرد. آن‌ها با استفاده از گذرنامه‌های این افراد ربوده‌شده از طرابلس عازم رم شدند، بعد از آن در یکی از هتل‌ها اتاق گرفتند و روز بعد لباس‌ها و گذرنامه‌های خود را در هتل به جای گذاشته با گذرنامه‌های اصلی خود به طرابلس بازگشتند.
هانیبال اعتراف کرده که به‌خلاف روایت رسمی لیبی که ادعا کرده بود امام موسی صدر و همراهانش طرابلس را به مقصد رم ترک کرده، صدر و همراهانش اصلاً لیبی را ترک نکردند و وی در منطقه جنزور اقامت اجباری داشت.
هانیبال به بازجویان خود اطلاع داده است که عبدالسلام جلود مسئول اصلی اختفای امام موسی صدر است و پدرش مسئولیت مالی این پرونده را پذیرفته بود؛ پدرش آمادگی داشت خسارت مربوطه را به خانواده صدر پرداخت کند همان‌گونه که خسارت هواپیمای لاکربی را پرداخت کرد، امری که طرف لیبی هر بار که تماس‌ها از سر گرفته می‌شود نیز آن را تأکید می‌کند.
پسر قذافی گفته عبدالسلام جلود، نخست‌وزیر وقت لیبی متهم اصلی است اما دختر امام موسی صدر در مصاحبه با روزنامه «هم‌میهن» گفته که «قاضی حسن شامی، سخنگوی کمیته رسمی پیگیری پرونده امام موسی صدر یا به تنهایی و یا به همراه یک یا چند نفر از اعضای کمیته پیگیری به سراغ تمامی مقامات نظام پیشین لیبی به جز عبدالسلام جلود رفته و گفت‌وگو کرده است. ظاهراً جلود شرایط خوبی ندارد و دائم‌الخمر است و اینکه چقدر صحبت با وی مفید است جای بحث دارد. البته اینکه گفته می‌شود که جلود پشت این ماجراست و او مسئول است فقط ادعاست و هدفشان تبرئه قذافی است. مسئول مستقیم ربودن امام موسی صدر و دو یار همراهش شخص معمر قذافی است.»
قاضی حسن شامی در گفت‌وگویی با شبکه الجدید که سایت مؤسسه فرهنگی - تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر کرده، توضیح داده که «تلاش کردم عبدالسلام جلود را ببینم. من با همهٔ شخصیت‌های نظام سابق لیبی دیدار کرده‌ام مگر عبدالسلام جلود. حتی آقای عقیله دلهوم گفت عبدالسلام جلود در یکی از کلوپ‌های شبانه در پاریس است و می‌توانی آنجا بری ببینی‌اش. ما آنجا که نمی‌توانیم برویم دنبالش!»
برخلاف ادعای هانیبال قذافی که گفته گذرنامه امام موسی صدر و همراهانش را در هتلی در ایتالیا گذاشته‌اند، نماینده جنبش امل در تهران به تسنیم گفته: «حتی در حال حاضر هم با گذشت ۴۵ سال از ربایش امام موسی صدر، پاسپورت همراه امام موسی صدر در سفارت لبنان در لیبی موجود است.» به گفته صلاح فحص «آخرین شواهد و قرائن حاکی از آن است که ایشان همچنان زنده هستند و در لیبی به سر می‌برند.»
حمید قزوینی، نویسنده و کارشناس تاریخ شفاهی نیز در یادداشتی از اخبار جدید و امیدهای تازه درباره پرونده ربایش امام موسی صدر و نحوۀ پیگیری آن نوشته است: «سال گذشته با مصاحبه قاضی حسن شامی رئیس کمیته رسمی دولت لبنان برای پیگیری پرونده، مشخص شد که رهبر ایرانی شیعیان لبنان، از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲ در منطقه امنیتی «جنزور» در حومه طرابلس زندانی بوده و سپس برای ۷ یا ۸ سال به زندانی در پایگاه هوایی «سبها» منتقل شده و بار دیگر در طرابلس به زندان «مکتب النصر» برده می‌شود و پس از چند سال مجدداً به سبها بازگردانده شده است.»
او با اشاره به اطلاعات هانیبال قذافی که فرضیه شهادت در ابتدای ربایش و یا سال‌ها پس از آن را رد کرده، نوشته است: «نکتهٔ حائز اهمیت درباره اخبار مذکور، رد ادعای آن دسته از افراد و مسئولان و چهره‌های سیاسی است که در ۴۵ سال گذشته، دائماً بر شیپور شهادت و بی‌فایده بودن پیگیری نواختند و فرصت‌های فراوانی را با کوتاهی و بی‌عملی از بین بردند. درباره این گروه که بعضاً از نفوذ امنیتی و سیاسی و اجرایی هم برخوردار بوده‌اند، حرف‌هایی هست که طرح آن‌ها مجال دیگری می‌طلبد، لکن اخبار فعلی و اعلام آمادگی دولت طرابلس برای همکاری، افق جدیدی را پیش روی کمیته پیگیری گشوده که نیازمند حمایت دیگران است.»
به گفته قاضی حسن شامی، سخنگوی کمیته رسمی پیگیری پرونده امام موسی صدر «هر احتمالی وجود دارد، از جمله این احتمال که در یک محل بازداشت ناشناخته به امام برسیم، در حالی که زنده باشند و ان‌شاءالله همین‌گونه خواهد بود؛ مثلا شاید در یک بیمارستان یا نزد یک قبیله. این موضوعی است که در موارد و کشورهای عربی و غیرعربی دیگر مشاهده شده است. پس فرض فوت، ناممکن است و بنده و هیچ کس نمی‌تواند جز با دلیل، چنین فرضی بکند. در حالی که ما حتی یک شاهد نیز بر فوت نداریم. مبنای ما قواعد شناخته‌شده‌ای است که در جرایم آدم‌ربایی دنبال می‌شود و ما نیز طبق همان‌ها رفتار می‌کنیم.»
نظر شما :