سی تیر، جلوه‌گاه همبستگی و بیداری ملی ایرانیان
روز ۳۰ تیر اوج فداکاری مردم ایران بود در دفاع از منافع خود در برابر غارت بیگانگان و ایادی داخلی آن‌ها که با گرفتن سهمی از این غارت، دوام استعمار را باعث می‌شدند.
نفوذ قدرت‌های استعماری به ایران از حدود صد سال پیش از آن شروع شده بود. در زمان ضعف پادشاهی قاجار و با افول قدرت «دولت علیه ایران»، کشورهای استعمارگر نخست به برتری نظامی و نفوذ سیاسی دست یافتند، و سپس به دست‌اندازی بر منابع گران‌بهای کشور پرداختند، که به صورت اخذ امتیازات گوناگون متجلی شد.
استعمارگران و نفت ایران
استعمارگران در ایران بیش از هر چیز در جستجوی نفت بودند. از نخستین سال‌های قرن بیستم که صنایع عظیم انگلستان به دنبال نفت و سوخت بودند، با شامه تیز خود در جنوب ایران بوی تند نفت را شنیدند. درست ۵ سال قبل از نهضت مشروطه، یعنی در سال ۱۲۸۰ خورشیدی (برابر ۱۹۰۱ میلادی)، سرمایه‌داری به نام ویلیام ناکس دارسی امتیاز استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی تمام سرزمین ایران به استثنای پنج ایالت شمالی کشور را برای مدت ۶۰ سال به دست آورد.
مظفرالدین شاه، پادشاه نادان و ناتوان قاجار، با امضای امتیازنامه، بزرگترین منابع کشور را به بهای ناچیز در اختیار استعمارگران قرار داد. با این قرارداد، بیگانگان حق انحصاری استخراج و حمل و نقل، تصفیه و فروش نفت و لوله‌کشی تا خلیج فارس، استفاده رایگان از زمین‌های بایر دولتی و معافیت مالیاتی و گمرکی را به همراه برخی مزایای دیگر به دست آوردند. برپایه این قرارداد تنها ۱۶ درصد از منافع خالص کمپانی نفت به دولت ایران پرداخت میشد، که در عمل هیچگاه از ۱۳ درصد بیشتر نشد. آشکار است که این مبلغ نیز به خزانهٔ پادشاه سرازیر میشد که با سفرهای پرخرج به خارج به پول نیاز داشت.
روشنفکران آگاه و دلسوز از روز نخست با قرارداد دارسی مخالف بودند و آن را نه یک معامله تجارتی، بلکه چپاول منابع میهن خود می‌دانستند که در شرایطی ناهموار به ایران تحمیل شده است. در مقابل، انگلستان نیز برای حفظ قرارداد و ادامهٔ بهره‌برداری از آن، به ترفند‌ها و دسیسه‌های گوناگون دست می‌زد. از جمله می‌کوشید از راه عوامل ایرانی خود در دربار و پیرامون آن، تلاش ملی‌گرایان ایران را برای فسخ قرارداد یا اصلاح آن، خنثی کند.
در دوران سلطنت رضا شاه پهلوی، که احساسات ملی در ایران بالا گرفته و منافع کمپانی انگلیسی به خطر افتاده بود، دولت بریتانیا بر آن شد که به یاری برخی از دولتمردان دست‌آموز قرارداد را تمدید کند. در سال ۱۳۱۲ (برابر ۱۹۳۳) به دنبال تبلیغاتی مبنی بر «ابطال قرارداد غیرعادلانه»، قرارداد را با برخی تعدیلات، باز هم به مدت ۶۰ سال منعقد کردند، یعنی تا پایان عمر منابع نفتی ایران، طبق برآورد کار‌شناسان انگلیسی.
دولت وقت ایران در تبلیغات خود، تجدید قرارداد و تشکیل «شرکت نفت ایران و انگلیس» را یک پیروزی سیاسی برای ملت ایران دانست، درحالی‌که با این تقلب، منافع انگلستان از نفت ایران عملا برای بیش از ۳۰ سال دیگر تمدید شده بود.
زمینه قیام ۳۰ تیر
پس از سقوط رضاشاه به دنبال اشغال کشور در شهریور ۱۳۲۰، در ایران فضای بهتری برای طرح خواسته‌های ملی پدید آمد. دکتر محمد مصدق، حقوقدان میهن‌دوستی که از تبعید و انزوای سیاسی بیرون آمده بود، در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، در مقام رهبر فراکسیون اقلیت، طی نطقی در آبان سال ۱۳۲۳ به شدت به قرارداد ۱۹۳۳ حمله کرد و آن را خیانت به مردم ایران دانست.
مصدق عقیده داشت که منافع نفت باید به خزانه دولت ایران وارد شود تا با برنامه‌ریزی اقتصادی، کشور از وضعیت فلاکت و عقب‌ماندگی بیرون آید. او مبارزه در راه استیفای حقوق ملت ایران از نفت را به جنبش سیاسی بزرگی بدل کرد و خود در رأس آن قرار گرفت.
دولت انگلستان که منافع خود را در خطر می‌دید تلاش کرد با همدستی عناصر دست‌آموز در میان دولتمردان ایرانی، مقدم بر همه دربار پهلوی، از سویی با کارزاری که دکتر مصدق به راه انداخته بود مقابله کند و از سوی دیگر با ارائه پیشنهادهای «اصلاحی» که گویا از سر «خیرخواهی» صورت می‌گرفت، دوام قرارداد را تضمین کند.
مصدق در مجلس و بیرون آن، به تلاشی روشنگرانه برای افشای قرارداد دست زد و شعار «ملی کردن نفت» را در سراسر ایران مطرح کرد. به همت و پایمردی مصدق و پشتیبانی هواداران او که در «جبهه ملی» گرد آمده بودند، سرانجام در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و چند هفته بعد، قانون خلع ید از شرکت انگلیسی نیز به تصویب رسید. بدین سان جنگ رویاروی نهضت ملی با استعمار آغاز شد.
قدرت مردمی مصدق
دکتر مصدق از تشکیلاتی منظم و مدرن که خواسته‌های او را پیش ببرد، محروم بود. او بیش از هر چیز به آگاهی مردم و بسیج ملی آن‌ها تکیه داشت. پایگاه اصلی او روشنفکران آگاه و توده محروم بودند و حربه اصلی آن‌ها نیز اعتراضات مدنی بود: تظاهرات و اعتصابات گسترده. در برابر مصدق، هم امپراتوری نیرومند انگلستان قرار گرفته بود و هم همدستان داخلی آن، از دربار تا محافل اشرافی و دولتمردان وابسته، که در برابر گرفتن «حق دلالی» آشکارا از منافع بیگانگان دفاع می‌کردند.
در شرایطی که شعار پایداری در برابر استعمار انگلیس به خواسته‌ای فراگیر بدل شده بود، مجلس ایران در اردیبهشت ۱۳۳۰ به مصدق ابراز تمایل کرد و شاه ناگزیر شد بر رأی مجلس صحه بگذارد. قانون اساسی مشروطیت انتخاب نخست‌وزیر را به این شکل مقرر کرده است که نخست نمایندگان مجلس باید به نامزد مقام نخست‌وزیری رأی تمایل دهند، سپس شاه حکم نخست‌وزیری را برای او صادر می‌کند.
زمانی که دکتر مصدق قدرت را به دست گرفت، به خوبی می‌دانست، مردم محرومی که او را به قدرت رسانده‌اند از او انتظار دارند که از منافع ملی آن‌ها در برابر غارت استعماری دفاع کند. مصدق نیز برنامهٔ دولت خود را بر همین محور تنظیم کرد.
دولت بریتانیا در اقدامی تهدیدآمیز، قانون ملی شدن نفت را غیرقانونی دانست و علیه ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد. مصدق به هلند سفر کرد و در ۷ خرداد ۱۳۳۱ صلاحیت دادگاه لاهه را برای رسیدگی به این دعوا رد کرد. او ضمن دفاع حقوقی از منافع ایران و رد صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت انگلستان، به افشای سیاست‌های استعماری انگلستان پرداخت. مصدق از دادگاه سربلند بیرون آمد، اما می‌دانست که به راهی ناهموار قدم گذاشته است. در برابر او یک قدرت جهانی قرار گرفته بود که تمام دنیای غرب را پشت سر داشت.
مصدق در برابر دشمنان حاکمیت ملی
بازگشت دکتر مصدق از لاهه با انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی برخورد کرد. طبق قانون مصدق باید از مقام خود استعفا می‌کرد تا از مجلس بعدی رأی اعتماد بگیرد.
او قصد داشت با بهره‌گیری از غلیان احساسات ملی، اختیارات خود را گسترش دهد. نخست آنکه از مجلس اختیارات ویژه خواست تا بتواند رشته‌ای از لوایح اصلاحاتی را به سود جامعه به تصویب برساند، بدون کارشکنی مجلس، که در آن عوامل دربار و فئودال دست بالا را داشتند.
نمایندگان مجلس که بیشتر آن‌ها با تقلب و اعمال نفوذ به مجلس راه یافته بودند، با راه و روش مصدق موافق نبودند. اما در برابر شور و هیجان ملی، در خود توان مخالفت ندیدند و به دکتر مصدق رأی تمایل دادند. مجلس سنا نیز، پس از مدتی تردید، با شرط و شروط به مصدق رأی تمایل داد.
اینک نوبت شاه بود که بر رأی تمایل دو مجلس صحه بگذارد و حکم نخست‌وزیری مصدق را صادر کند. مصدق اما شاه را در برابر تصمیمی دشوار قرار داد. او گفت که پست «وزیر جنگ» باید در اختیار رئیس دولت باشد. مصدق دیده بود که ارتش ایران به جای دفاع از مرز و بوم کشور، به ابزار اعمال فشار بر مردم و به حربه‌ای در پیشبرد مقاصد دربار و توطئه‌های استعماری بدل شده است. از نیمه تیرماه ۱۳۳۱ طی دو هفته رویارویی مصدق با دربار و نیروهای پشتیبان آن مدام حاد‌تر و شدید‌تر شد تا به قیام خونین ۳۰ تیر انجامید.
۱۵ تیرماه ۱۳۳۱
مصدق که پس از انتخابات مجلس، از مقام نخست‌وزیری استعفا داده بود، آشکار ساخت که تنها به دو شرط حاضر است ریاست دولت را به عهده گیرد: کسب اختیارات قانونگذاری از مجلس و به عهده گرفتن «وزارت جنگ» از شاه.
۱۸ تیرماه
بسیاری از احزاب سیاسی، گروه‌ها، اصناف، پیشه‌وران و بازاریان که به جنبش ملی دلگرم شده بودند، در تلگراف‌ها و نامه‌های بی‌شمار از دربار خواستند که از مصدق در ادامه زمامداری حمایت کند. از جمله آیت‌الله کاشانی که در آن زمان از مصدق پشتیبانی می‌کرد، در اعلامیه‌ای مردم و دربار را به حمایت از دکتر مصدق فرا خواند.
۱۹ تیرماه
شاه نخست‌وزیری مصدق را تائید و او را مأمور تشکیل کابینه کرد، با این امید که او را از تعقیب خواسته‌هایش باز دارد.
۲۲ تیرماه
مصدق در جمع خبرنگاران و هواداران خود تأکید کرد که قصد دارد از مجلس اختیارات ویژه بگیرد تا بتواند به مدت ۶ ماه بدون مزاحمت مجلس اصلاحات لازم را پیش ببرد. مخالفان او، وابستگان به دربار از راست و مطبوعات حزب توده از چپ، با تبلیغات وسیع، مصدق را به داشتن سودای به راه انداختن دیکتاتوری فردی متهم کردند.
۲۵ تیرماه
دکتر مصدق برای مشورت درباره وزیران کابینه، به دیدن شاه رفت. او تصمیم گرفته بود که اختیار تعیین وزیر جنگ را از شاه بگیرد، زیرا اعتقاد داشت: «من نخست‌وزیر هستم و بر طبق قانون اساسی، وزرا مسئولیت مشترکی در برابر مجلس دارند، پس باید وزیر جنگ را نیز خود برگزینم و در کار‌هایش نظارت مستقیم و کامل داشته باشم.»
طبق قانون اساسی مشروطیت، شاه فرماندهٔ کل قوا بود و «وزیر جنگ» زیر فرمان او بود، اما از طرف دیگر وزیر جنگ یکی از اعضای کابینه بود که مسئولیت مشترک او با نخست‌وزیر کشور بود. مصدق قصد داشت با نظارت بر ارتش، از مداخلات خودسرانهٔ ارتشیان در امور کشور بکاهد. برای همگان آشکار بود که نظامیان در تمام امور، به ویژه در امر انتخابات مجلس دخالت می‌کردند و به قوانین دولت بی‌اعتنا بودند.
شاه واگذاری این مقام مهم را محدود کردن قدرت خود دید و به شدت ایستادگی کرد. مصدق پس از سه ساعت گفت‌وگو با شاه از قبول پست نخست‌وزیری خودداری کرد. او در نامه‌ای به شاه نوشت: «با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده است، پیروزمندانه خاتمه دهد.»
۲۶ تیرماه
رادیو و مطبوعات خبر استعفای مصدق را منتشر کردند که بازتابی دوگانه داشت: توده مردم، نیروهای ملی و نمایندگان عضو «فراکسیون نهضت ملی» در مجلس، از این خبر سخت برآشفتند.
اعضای خانوادهٔ سلطنتی که از مصدق نفرت داشتند، به همراه دولتمردان وابسته، بر آن شدند که از این فرصت برای بیرون راندن مصدق از میدان و دهنه زدن بر جنبش ملی استفاده کنند. آن‌ها احمد قوام (قوام‌السلطنه) را نامزد نخست‌وزیری کردند. سفارت‌های انگلستان و آمریکا نیز قوام را بهترین جانشین مصدق دانستند. اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی به زمامداری احمد قوام ابراز تمایل کردند.
۲۷ تیرماه
شاه فرمان نخست‌وزیری قوام را صادر کرد. قوام پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس، اعلامیه‌ای با عنوان «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» صادر کرد که از رادیو پخش شد. او با لحنی تند و آمرانه مخالفان خود را به مجازات شدید تهدید کرد و در نهایت گفت: «به عموم اخطار می‌کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است.»
۲۸ تیرماه
در شرایطی که پس از پخش اعلامیه قوام، خشم و ناخرسندی در مردم به بالا‌ترین حد رسیده بود، نیروهای نظامی و انتظامی در پایتخت و شهرهای بزرگ برای درهم کوبیدن هرگونه اعتراضی به خیابان آمدند. مردمی که به صورت پراکنده برای ابراز مخالفت با تصمیم دربار و دفاع از حقوق خود به تظاهرات دست زدند، با سرکوب شدید نیروهای مسلح روبرو شدند.
آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای ضمن حمله شدید به قوام و حمایت مجدد از مصدق، به ارتشیان اندرز داد که از تیراندازی به سوی هموطنان خود، خودداری ورزند.
۲۹ تیرماه
اعتراض به دولت قوام، که در ظاهر به شیوهٔ قانونی به سر کار آمده بود، در سراسر کشور گسترش پیدا کرد. موج اعتصاب و تظاهرات کشور را فرا گرفت. در تهران و شهرهای بزرگ، شرکت اتوبوسرانی، بازار و تمام فروشگاه‌ها و بسیاری از کارخانه‌های بزرگ دست از کار کشیدند. اعتصاب کارگران صنعت نفت در آبادان و خرمشهر اهمیتی ویژه داشت.
در سراسر روز در خیابان‌ها و میدان‌های مرکزی شهر تهران تظاهرات پراکنده جریان داشت. مأموران انتظامی پیاده یا سوار بر اسب، با باتوم و سرنیزه به مردم حمله می‌بردند؛ مردم نیز با دست خالی یا با سنگ و آجر از خود دفاع می‌کردند.
در محلات میان سبزه میدان (بازار) تا سرچشمه و میدان ژاله، نظامیان در برابر مردم بی‌دفاع صف بسته، از پیشروی آن‌ها به طرف مجلس جلوگیری می‌کردند. در میدان بهارستان حدود ۳۰ تانک مستقر شده بود که هر دم یکی از آن‌ها در تعقیب معترضان به یکی از خیابان‌های اطراف میدان یورش می‌برد و مردم را لت و پار می‌کرد. با وجود اعتصاب تلفن‌خانه و دسترسی محدود به وسایل ارتباط جمعی، خبرگزاری‌ها به سراسر جهان مخابره کردند که در ایران قیام عمومی در گرفته است. آن‌ها از مردم بسیاری گزارش دادند که سرنیزه بدن آن‌ها را دریده بود.
اعلان نخست‌وزیری قوام در شهرهای دیگر نیز موج اعتراضات را برانگیخت. در تأسیسات نفتی خرمشهر و آبادان، مردم به خیابان آمده و عده‌ای با پوشیدن کفن آمادگی خود را برای «شهادت» نشان داده بودند. در اینجا نیز نیروهای انتظامی با تانک و زره پوش به صف مردم حمله بردند. در تمام شهرهای بزرگ کشور مردم بدون توجه به مقررات «حکومت نظامی» که از سوی دولت اعلام شده بود، به خیابان آمدند و با ضرب گلوله و زخم سرنیزه روبرو شدند.
«جبهه ملی» در اعلامیه‌ای با امضای ۳۱ نماینده مجلس، از مردم خواست که در برابر دولت تحمیلی قوام عقب ننشینند و روز ۳۰ تیر به «تعطیل عمومی» بپیوندند و «با نهایت آرامش و متانت» به سوی مجلس راه‌پیمایی کنند. آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای گفت که اگر قوام برکنار نشود، او حکم جهاد خواهد داد و خود به میدان خواهد رفت. او نیز از مردم خواست که در حمایت از مصدق روز ۳۰ تیر تظاهرات کنند.
دوشنبه ۳۰ تیر: روز قیام
از سحرگاه ده‌ها تانک و زره‌پوش میدان بهارستان را اشغال کردند. نفربرهای ارتشی هزاران سرباز را از پادگان‌های مختلف به مرکز تهران منتقل کردند. سربازان در کنار میدان‌ها تا روی پشت‌بام‌ها سنگر بسته بودند. آشکار بود که حکومت مصمم است هرگونه اعتراض را با خشونت سرکوب کند.
از نخستین ساعات بامداد، مردم کارخانه‌ها و تجارتخانه‌ها را تعطیل کردند و از همه جای شهر به سوی میدان بهارستان به راه افتادند. معترضان در هر گوشه با سد مأموران روبرو می‌شدند که با خشونت آن‌ها را عقب می‌زدند. مأموران دستور داشتند که به هر وسیله مردم را پراکنده کنند. از هر گوشه صدای انفجار نارنجک و گاز اشک‌آور و رگبار مسلسل بلند بود.
هنگامی که عده‌ای قصد داشتند از دروازهٔ آهنی مجلس بالا روند، با شلیک تیربار مأموران به پایین غلتیدند. با جاری شدن خون، خشم و جوشش مردم شدت گرفت. مردمی که جان خود را به کف گرفته بودند، مأموران را از پشت اسب‌ها به زیر می‌کشیدند و جیپ‌های شهربانی و ارتش را آتش می‌زدند.
مرکز شهر تهران به میدان جنگی مهیب و نابرابر تبدیل شد: مأمورانی تمام مسلح، سوار بر اسب و جیپ، در مصاف با مردمی که جز سنگ و چوب سلاحی نداشتند. معترضان یقهٔ سینه را چاک داده، با مشت گره شده، فریاد می‌زدند: «از جان خود گذشتیم با خون خود نوشتیم: یا مرگ یا مصدق!»
مردم از هر گوشهٔ شهر، با حمل جنازه‌هایی که روی دست گرفته بودند، با خشم و خروش به طرف بهارستان روان بودند. در حوالی ظهر شدید‌ترین نبردهای خیابانی در گرفت. شاهدان عینی به خبرنگاران گفته‌اند که در میدان ارک و میدان توپخانه، خیابان‌های اکباتان و ناصرخسرو جوی خون به راه افتاده است.
پس از چند ساعت زد و خورد‌ها فروکش کرد. در اولین ساعات بعد از ظهر جز مأموران مسلح و مردم گریانی که اجساد خونین را به بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی حمل می‌کردند، در خیابان کسی نبود.
عده‌ای از نمایندگان مجلس به ملاقات شاه رفته، به او از خونریزی فراوان و به خطر افتادن سرنوشت کشور گزارش دادند. این خبر نیز به گوش او رسید که مردم خشمگین به برخی از پاسگاه‌ها و پادگان‌ها حمله کرده‌اند. شاه که از این وقایع به وحشت افتاده بود، به ارتش فرمان داد به عملیات سرکوب پایان دهد. در حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر، نیروهای نظامی و مأموران انتظامی به پادگان‌ها و کلانتری‌ها برگشتند.
ساعت ۵ بعد از ظهر قوام که از گسترش خشونت و شمار قربانیان یکه خورده بود، به دربار رفت و استعفای خود را ارائه داد. حدود ساعت پنج و نیم حسین علا (وزیر دربار) تلفنی به مهندس احمد رضوی، رئیس فراکسیون «نهضت ملی» در مجلس اطلاع داد که قوام استعفا داده است. او در ضمن تقاضا کرد که «فراکسیون نهضت ملی» در حفظ نظم و امنیت شهر به دولت کمک کند.
دقایقی بعد مهندس حسیبی، نمایندهٔ سر‌شناس، پشت میله‌های مجلس رفت و خبر استعفای قوام را به مردم داد. از آن لحظه خیابان‌های پایتخت به صحنه شادی و پایکوبی مردم بدل شدند. از همان دم انبوه مردم با بدن‌های خسته و مجروح، اما لبانی شاد و خندان، به طرف خانهٔ دکتر مصدق روان شدند. وقتی مصدق بر بالکن خانه ظاهر شد، تنها رهبر محبوب آن‌ها نبود، او تجسم آگاهی ملی و اراده جمعی ملتی بود که با پایداری و جانفشانی، خواست خود را به حاکمان تحمیل کرده بود.
مصدق با بغضی در گلو و دیدگان اشکبار به اجتماع مردم گفت: «ای کاش مرده بودم و ملت ایران را این‌طور عزا‌دار نمی‌‌دیدم. ای مردم من به جرأت می‌‌گویم که استقلال ایران از دست رفته بود ولی شما با رشادت خود آن را پس گرفتید.»
پیروزی مصدق
قیام ۳۰ تیر با ریختن خون افراد زیادی، که آمار آن میان ۳۰۰ تا ۸۰۰ نفر گزارش شده است، به پیروزی رسید. دربار در برابر خواست مردم عقب‌نشینی کرد. شاه بار دیگر وظیفه تشکیل دولت را به مصدق داد و پست وزیر جنگ را نیز به او واگذار کرد.
شامگاه ۳۰ تیر ١٣٣١ خبر دیگری پیروزی ملت ایران را تکمیل کرد. خبرگزاری‌ها اعلام کردند که دیوان دادگستری لاهه، به عدم صلاحیت خود در داوری درباره مناقشه نفت رأی داده است، که به معنای حقانیت موضع ایران بود.
ساعت سه بامداد ۳۱ تیر مجلس شورای ملی، جلسه سری تشکیل داد. از ۶۴ نفر نمایندهٔ حاضر در جلسه ۶١ نفر به دکتر مصدق رأی اعتماد دادند.
دکتر مصدق برای بزرگداشت ۳۰ تیر، آن روز را به عنوان «قیام ملی» تعطیل عمومی اعلام کرد و قربانیان آن روز را «شهدای ملی» خواند. مصدق وصیت کرده بود که پس از مرگ، در گورستان «ابن بابویه» به خاک سپرده شود، جایی که گروهی از قربانیان ۳۰ تیر آرمیده‌اند؛ اما این خواست به خاطر مخالفت شاه برآورده نشد.
نیروهای سیاسی ایران در ۳۰ تیر
قیام ۳۰ تیر جامعه ایران را به دو اردوگاه بزرگ تقسیم کرد. تمام نیروهای ملی و آزادیخواه در برابر دربار و وابستگان به آن صف بستند. قیام ۳۰ تیر نهضتی بود که دستکم در مقطعی کوتاه، نیروهای مردمی ایران را متحد کرد.
در کنار فعالان «جبهه ملی» و نمایندگان فراکسیون نهضت ملی در مجلس شورای ملی، طیفی از نیروهای مبارز در بسیج مردم شرکت داشتند: حزب ایران (به رهبری الهیار صالح)، حزب زحمتکشان ملت ایران (به رهبری دکتر مظفر بقائی و خلیل ملکی)، حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم (به رهبری داریوش فروهر)، حزب مردم ایران (به رهبری محمد نخشب) و سازمان ملی دانشجویان دانشگاه تهران.
آیت‌الله کاشانی نیز در بسیج مردم، به ویژه تودهٔ باایمان، نقشی تعیین‌کننده داشت. او از فردای ۳۰ تیر راه ناسازگاری با مصدق را در پیش گرفت.
جای خالی حزب توده
حزب توده شاید بزرگترین نیروی غایب در ۳۰ تیر بود. این نیروی سیاسی چپ، از آغاز راه دشمنی با سیاست دکتر مصدق را در پیش گرفت و هیچگاه اهمیت جنبش ملی زیر رهبری او را درک نکرد. حزب با چپ‌روی، نگرشی سطحی و یک بعدی، مصدق را عامل امریکا می‌دانست که قصد دارد «امپریالیسم نوپای آمریکا» را به «جای استعمار فرتوت انگلستان» بر منابع نفتی ایران مسلط کند.
این سیاست تا روز ۳۰ تیر ادامه داشت، اما در کوران وقایع آن روز تاریخی، بسیاری از جوانان توده‌ای با دیدن جان‌فشانی‌های مردم و فداکاری‌های آن‌ها در برابر حملات بیرحمانهٔ ارتشیان، به ابتکار خود وارد معرکه شدند و در کنار مردم مبارزه کردند. شاهدان عینی گواهی داده‌اند که جوانان توده‌ای با وجود شمار اندک، در حوادث آن روز نقش مهمی ایفا کردند، زیرا بیش از دیگران به شگردهای جنگ و گریز خیابانی مسلط بودند.
چنانچه حزب توده، به مثابه بزرگترین حزب سیاسی کشور، با امکانات وسیع تشکیلاتی و تبلیغی، در ۳۰ تیر به میدان آمده بود، پیروزی بسی آسان‌تر به دست می‌آمد. شرکت‌کنندگان در پلنوم چهارم کمیته مرکزی حزب توده ایران، در قطعنامه‌ای از سیاست حزب در قبال مصدق، که به پیروزی کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ منجر شد، انتقاد کردند و از جمله درباره قیام ۳۰ تیر گفتند: «در حادثه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ما دیر‌تر از بورژوازی ملی و تازه آن هم پس از آنکه بخشی از تودهٔ حزبی به ابتکار خود جنبید، وارد صحنه شدیم...»
پس از وقایع ۳۰ تیر که استواری مصدق و پایداری نیروهای ملی را به تمامی نشان داد، حملات و ناسزاگویی‌های حزب توده علیه دکتر مصدق کمرنگ شد، اما هرگز کاملا از بین نرفت. این دودلی در حمایت از مصدق، بی‌گمان بخشی از همان بستر مناسبی بود که ۱۳ ماه بعد کودتای ۲۸ مرداد را به پیروزی رساند.
منبع: دویچه وله
نظر شما :