مذاکرات نفتی مصدق با بانک جهانی؛ دام یا شروعی دوباره؟

نیکلا گرجستانی / مقام ارشد سابق بانک جهانی

در این باره بخوانید: چرا مصدق پیشنهاد بانک جهانی را نپذیرفت؟ ‌

این مقاله نخستین نوشته از مجموعه مقالاتی است که بر اساس جلد اول مجموعه‌ای دو جلدی از نیکلا گرجستانی به رشته تحریر درآمده است. این مجموعه دو جلدی به تازگی به زبان انگلیسی و با عنوان «فراتر از زمان خود» به چاپ رسیده است. (۱) جلد اول آن تمام داده‌ها و تحلیل‌هایی را که در این مقاله خلاصه شده‌اند در بر دارد. نیکلا گرجستانی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی در کشورهای در حال گذار است.

***

دکتر محمد مصدق نخستین نخست‌وزیر ایرانی بود که در فرآیندی دموکراتیک انتخاب شد (۱۳۳۲-۱۳۳۰). دوران نخست‌وزیری او با شرایط سیاسی و ژئواستراتژیک بسیار پیچیده و آشفته‌ای مصادف بود. در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به مثابه قدرت جدیدی در عرصه بین‌الملل، وارد منطقه شده بود که با بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی (روسیه تزاری پیش از ۱۹۱۷) رقابت می‌کرد. دو قدرت قدیمی نزدیک به دو قرن عامل مسلط بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران بودند و در رقابتی که به بازی بزرگ (Great Game) شناخته می‌شد، درگیر بودند. انگلیسی‌ها با سلطه امپریالیستی و نقش کلیدی در بازارهای بین‌المللی نفت، قدرت اصلی منطقه بودند و از طریق امتیازی انحصاری، صنعت نفت ایران را کنترل می‌کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس (Anglo Iranian Oil Company) نه تنها استخراج نفت و عواید حاصل از آن را در اختیار داشت، بلکه با همکاری سایر اعضای کارتل بین‌المللی نفت، قیمت آن را در سطح جهانی تعیین می‌کرد.

علاوه بر این، شرکت نفت ایران و انگلیس تنها بخش کمی از سودش را با ایران تقسیم می‌کرد، در حالی که شرایط کار و زندگی اکثر کارگران و متخصص‌های ایرانی تاسیسات نفتی شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به همتایان انگلیسی‌شان بسیار دشوارتر بود.

علاوه بر این، بریتانیا از طریق این شرکت و دیپلمات‌هایش، در کنار شبکه گسترده متحدان و کارگزاران خود در ایران، به طور سیستماتیک در امور داخلی ایران دخالت داشت؛ تا جایی که غالباً نخست‌وزیران را انتخاب می‌کردند و کنترل سیاست‌های دولت را در دست داشتند. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بخش زیادی از خاورمیانه را به ارث بردند و از طریق قرارداد سایکس - پیکو (Sykes-Picot agreement)، منطقه را به قلمروهای تحت نفوذ و کنترل خود تقسیم کرده بودند. در این میان، اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وجود مرز گسترده ۱۵۰۰ کیلومتری با ایران، با کنترل اعضای حزب توده و همچنین تهدید به مداخله نظامی، اعمال نفوذ می‌کرد. برای مثال، برخلاف توافق با آمریکا و انگلیس، شوروی پس از پایان جنگ جهانی دوم از خروج از خاک ایران خودداری کرد، تا اینکه با اولتیماتوم ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، شوروی به اجبار خاک ایران را ترک کرد.

در عرصه داخلی، اگرچه ایران در جنگ جهانی دوم موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده بود و عملاً در جنگ شرکت نداشت، اما این جنگ بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته بود. با وجود درآمدهای نفتی قابل توجه، ایران شاهد فقر مطلق و رشد کند بخش غیرنفتی بود و درگیر فساد سیستماتیکی بود که خزانه عمومی را تهی می‌کرد. از جنبه سیاسی، ایران شاهد درگیری میان سه گروه عمده بود. در جبهه راستگرایان، نخبگان متحد با دربار، ارتش و شخصیت‌های مذهبی محافظه‌کار، که عموماً نزدیک به منافع انگلستان بودند، قرار داشتند. در جبهه مقابل حزب توده قرار داشت که تحت کنترل شوروی بود و از ایده‌های مربوط به مبارزه طبقاتی حمایت می‌کرد. در جبهه سوم که جبهه ترقی‌خواهان و پیشرفت‌گرایان بود، نیروهایی قرار داشتند که حول محور جبهه ملی، به رهبری دکتر مصدق ائتلاف کرده بودند و از احزاب مختلفی تشکیل می‌شدند که از حاکمیت ملی و به طور کلی سیاست‌های لیبرال و آزادی‌خواه حمایت می‌کردند. در این شرایط، مصدق اصرار داشت که شاه باید سلطنت - و نه حکومت - کند. همچنین مصدق برای پایان دادن به استثمار ایران از سوی انگلیس، صنعت نفت را ملی کرد. به همین دلیل، به واسطه کودتایی که از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس سازماندهی شده بود، دولت مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرنگون شد و دکتر مصدق به جرم خیانت، محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد؛ او بقیه عمر خود را در حبس خانگی و تبعید اجباری، در خانه روستایی‌اش در احمدآباد گذراند و در سال ۱۳۴۵ در همان‌جا درگذشت.

میراث دکتر مصدق عموماً با ملی شدن صنعت نفت ایران عجین شده است؛ اقدامی تاریخی که پس از دو قرن سلطه خارجی، بر حاکمیت ملی ایران تاکید داشت. متن پیش رو به‌طور خلاصه پیشینه ملی شدن صنعت نفت و تجربه مصدق از مذاکره با بانک جهانی، بر سر پیشنهاد این نهاد برای از سرگیری صادرات نفت ایران را شرح می‌دهد. مطالب مربوط به مذاکرات بانک جهانی با مصدق بر اساس آرشیو بانک جهانی نگاشته شده است؛ آرشیوی که به تازگی از طبقه‌بندی خارج و برای نخستین بار در کتاب «فراتر از زمان خود» منتشر شده است.

پیشینه

در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، مجلس قانون تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و بدین‌ترتیب به حدود نیم قرن امتیاز انحصاری شرکت نفت ایران و انگلیس در جنوب ایران پایان داد. این قانون ابتکار کمیسیون ویژه‌ای در مجلس بود که مصدق ریاست آن را برعهده داشت. این قانون بیان می‌کرد که کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری باید در کنترل دولت ایران باشد. تا آن زمان شرکت نفت ایران و انگلیس کنترل تمام عملیات نفتی، بازاریابی و عواید آن را به شکل انحصاری در دست داشت. زمانی که مجلس، مصدق را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد، او این جایگاه را به شرطی پذیرفت که مجلس قانونی را تصویب کند که اجرای ملی شدن را تصریح می‌کرد. قانون دوم، که به عنوان قانون خلع ید از شرکت سابق معرفی می‌شد، ۹ ماده داشت و شامل مواردی چون «حاکمیت ایران بر منابع نفتی»، «کنترل ایران بر کلیه عملیات و بازاریابی»، «مالکیت ایران بر عواید حاصل از فروش نفت»، «پرداخت غرامت عادلانه به شرکت نفت ایران و انگلیس» و «تخصیص حداکثر ۲۵ درصد سود خالص عملیاتی برای هزینه پرداخت خسارت به شرکت نفت ایران و انگلیس» می‌شد. دو ماده آخر بر اساس بهترین اقدامات در آن دوران (best practice) پیشنهاد شده بود.

مصدق و مشاوران کلیدی‌اش گمان می‌کردند نفت ایران در بازارهای بین‌المللی غیرقابل جایگزینی است. پیش از ملی شدن، ایران حدود ۳۰ میلیون تن نفت خام تولید می‌کرد که درآن زمان ۴۰ درصد تولید نفت خاورمیانه به شمار می‌رفت. برای جبران سهم نفت ایران، دیگر تولیدکنندگان منطقه‌ای باید تولیدشان را در حدود ۶۰ درصد افزایش می‌دادند که چالش بزرگی برایشان به شمار می‌آمد. گذشته از این، پالایشگاه آبادان، که در آن زمان بزرگترین مجتمع پالایشی در جهان بود، حدود ۲۵ تن فرآورده‌های پالایش شده تولید می‌کرد. این تولیدات شامل محصولات خاصی همچون سوخت هواپیما می‌شد که ۷۰ درصد نیاز اروپا به این محصول را تامین می‌کرد.

اما کارشناسان ایرانی در این تصور اشتباه تنها نبودند؛ در آن زمان حتی تحلیلگران سازمان سیا در آمریکا نیز معتقد بودند که: ۱) محصولات پالایشی تولید ایران قابل جایگزینی نیست و ۲) افزایش ظرفیت برای جایگزینی نفت خام و محصولات پالایشی ایران احتمالاً حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای بازارهای اروپایی هزینه خواهد داشت که در آن زمان رقم بسیار بزرگی به شمار می‌رفت و در شرایط امروز معادل چندین میلیارد دلار بود. بر این اساس، دولت مصدق تصور می‌کرد شرکت نفت ایران و انگلیس مجبور خواهد بود در سریع‌ترین زمان ممکن با ایران به توافق برسد. با این حال، کارشناسان ایرانی و تحلیلگران سازمان سیا ظرفیت کارتل بین‌المللی نفت را در جایگزین کردن سریع نفت ایران دست‌کم گرفته بودند. در واقع این کارتل قادر بود تولید نفت ایران را جایگزین کند. برای مثال، تا سال ۱۹۵۳ تولیدکنندگان منطقه‌ای تولیدشان را تا سطح باورنکردنی ۱۲۰ درصد افزایش دادند. از همین رو شرکت نفت ایران و انگلیس انگیزه‌ای برای موافقت با شرایط ایران برای ملی شدن امتیازش نداشت. این اتفاق به مناقشه نفتی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس معروف شد. بریتانیا این اختلاف را به نهادهای بین‌المللی (دیوان بین‌المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد) ارجاع داد. مصدق که در زمینه حقوق بین‌الملل آموزش دیده بود، شخصاً نماینده ایران در آن جلسات بود و برخی از به یادماندنی‌ترین سخنرانی‌های دوران سیاسی‌اش را در دفاع از حق حاکمیت ملی ایران انجام داد. در هر دو مورد مراجع بین‌المللی به نفع ایران رای دادند.

به رسمیت نشناختن و احترام نگذاشتن بریتانیا به حق حاکمیت ملی ایران مساله بنیادینی بود که این مناقشه را طولانی کرد. انگلیسی‌ها هیچ‌گاه ملی شدن واقعی را نپذیرفتند و خواستار ادامه کنترل خود بر تولید و عواید ناشی از صادرات نفت ایران بودند. مصدق تمایل داشت بر سر نحوه جبران خسارت آن‌ها - و نه بر سر اصل حاکمیت ملی ایران بر نفت - مذاکره کند. برای او کنترل ایران بر منابع طبیعی یک حق اخلاقی و یک مساله اقتصادی و سیاسی بود. در عوض وینستون چرچیل، نخست‌وزیر وقت انگلیس، تنها می‌خواست از هر بشکه نفت چند شیلینگ سود بیشتر به طرف ایرانی بدهد و نمی‌خواست کنترل نفت را واگذار کند. برای او موضوع اصلی، کنترل عرضه نفت و سود حاصل از تولیدات نفتی ایران بود. این مواضع جز در یک معامله فاوستی (Faustian Bargain)، یعنی بازگشت شرکت نفت ایران و انگلیس با نامی دیگر، امکان‌پذیر نبود. مصدق مردی اصولی بود و چنین معامله یک‌طرفه‌ای را انجام نمی‌داد و حاکمیت ملی ایران را نمی‌فروخت. مصدق در یکی از سخنرانی‌های تاریخی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اکتبر ۱۹۵۱، اعلام کرد: «ما زیر بار حرف زور نمی‌رویم، چه از سوی دولت‌های خارجی باشد، چه از سوی مقامات بین‌المللی. تحت فشار اقدامی نمی‌کنیم و وارد مذاکره‌ای نمی‌شویم که امور داخلی ما را متاثر کند. چنین اقدامی نه تنها به این معناست که ما ملتی مستقل و برابر نیستیم، بلکه در نهایت برای استقلال ما نیز مخرب است.»

آنچه بریتانیا و قدرت‌های جهانی در آن زمان نتوانستند آن را درک کنند این بود که مصدق بر حفظ منزلت ایران اصرار داشت. مصدق زمانی که حاکمیت کشورش زیر سؤال می‌رفت، در برابر هیچ قدرت خارجی سر تعظیم فرود نمی‌آورد. او در مقابل قدرت‌های جهانی ایستاد تا جایگاه شایسته تمام کشورها در جامعه بین‌المللی را مطالبه کند. او فراتر از زمان خود بود. در مقابل، وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا و مخالف اصلی او در آن دوران، ذهنیتی داشت که در استعمارگری قرن نوزدهم محصور شده بود. هر چند در نهایت دولت مصدق به وسیله کودتایی که تحت حمایت آمریکا و انگلیس بود سرنگون شد، اما اصولی که مصدق برای آن‌ها مبارزه کرد، امروز همچنان زنده هستند. آنچه مصدق خواهانش بود یعنی حاکمیت ملی منابع طبیعی، امروزه به یک قاعده پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

بریتانیا با اعمال تحریم‌های شدید مالی و تجاری علیه ایران به قانون ملی شدن صنعت نفت ایران واکنش نشان داد که تاثیری منفی بر فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در بخش‌های مربوط به نفت داشت. بریتانیایی‌ها در ادامه تحریم‌ها، تهدید حمله نظامی به میادین نفتی جنوب ایران و پالایشگاه آبادان را مطرح کردند. در این زمان میانجی‌گری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا مانع از حمله نظامی بریتانیا به ایران شد. در این هنگام، مصدق در برابر سلطه بیگانگان مقاومت کرد و در برابر تمام تهدیدها، تحریم‎ها و فشارها ایستاد و به لطف سیاست‌های مناسب، اقتصاد ایران به سرعت در مسیر بهبودی قرار گرفت. درس مهم تجربه ملی شدن نفت این است که تحریم‌های اقتصادی علیه یک کشور، همیشه تضمین نمی‌کند که دولت آن کشور در برابر اراده دولت تحریم‌گر تسلیم شود یا مردم آن کشور علیه دولتی که خود انتخاب کرده‌اند، قیام کنند. بر این اساس، مصدق باید سرنگون می‌شد و دولت مطیع‌تری روی کار می‌آمد که شرایط انگلیس را درباره ملی شدن امتیاز نفت بپذیرد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با امضای قرارداد کنسرسیوم توسط دولت سپهبد فضل‌الله زاهدی که در پی کودتا بر سر کار آمد، این امر را محقق ساخت.

تحریم نفت ایران از سوی انگلیس و مسدود کردن ذخایر پوند استرلینگ ایران، بر خلاف مفاد موافقت‌نامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود و در واقع محدودیتی یکجانبه بر تجارت و پرداخت‌ها به حساب می‌آمد. در ۱۴ آگوست ۱۹۵۲، هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول برای آنکه پوششی قانونی برای بریتانیا فراهم کند، تصمیمی اتخاذ کرد که طبق آن به کشورهای عضو اجازه می‌داد مشروط به اینکه به اطلاع صندوق برسانند، محدودیت‌هایی را که صرفاً به حفظ امنیت ملی یا بین‌المللی مربوط می‌شد بر پرداخت‌های خارجی اعمال کنند. نکته قابل توجه اینجاست که این مقررات صندوق بین‌المللی پول از آن زمان تاکنون پابرجا مانده و پوشش قانونی اعمال محدودیت‌های مالی از سوی آمریکا علیه چندین کشور، از جمله ایران از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، را فراهم کرده است. این تاریخچه گواه دیگری است بر اینکه چطور سهامداران عمده سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند عملکرد این نهادها را به نفع خودشان تحت تاثیر قرار دهند. به علاوه، این مساله این نکته را گوشزد می‌کند که کشورهای کوچک‌تر مانند ایران، باید حضورشان در مجامع بین‌المللی و آگاهی و دانششان نسبت به این نهادها را بالا ببرند و با دیگر کشورهای کوچک‌تر ائتلاف‌های سازنده‌ای را تشکیل دهند.

مصدق در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل به این نکات توجه کرد. او در استدلال خود در دفاع از ضرورت برخورد مشابه با کشورهای کوچک‌تر و ضعیف‌تر در عرصه بین‌الملل اعلام کرد: «در حال حاضر، حقوق بین‌الملل موجود، ضعیف و ناکارآمد است. هنوز هم قدرتمندان بر جهان و حتی نهادهای بین‌المللی حکومت می‌کنند. در این شرایط دفاع از حقوق بنیادین کشورهای ضعیف نیازمند آن است که نسبت به استقلال و حق حاکمیت خود بیش از همه شجاعت بورزند و به شکل دقیقی بر احترام دیگران به خودشان پافشاری کنند.»

در مدت ۲۷ ماه نخست‌وزیری دکتر مصدق، ۶ پیشنهاد خارجی و چندین پیشنهاد از سوی دولت ایران برای حل و فصل مناقشه ملی‌شدن نفت و دستیابی به یک توافق برای جبران خسارت منطقی با شرکت نفت ایران و انگلیس ارائه شد. دو پیشنهاد اول که از سوی بریتانیا ارائه شد، که به عنوان طرح‌های جکسون و استوکس - رهبران دو هیات بریتانیایی که از ایران بازدید کردند - شناخته می‌شود، اساساً همان شرکت نفت ایران و انگلیس را در ظاهر جدیدی پیشنهاد می‌داد. مصدق هر دو پیشنهاد را به دلیل مغایرت کامل با مفاد قانون ۹ ماده‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت نپذیرفت. سومین پیشنهاد از میان مذاکرات مصدق و جورج مک‌گی (George McGhee)، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، که پس از ملاقات مصدق با ترومن در اکتبر ۱۹۵۱ صورت گرفت، پدید آمد. براساس توافقی که مصدق و مک‌گی به آن رسیدند، شرکت تازه‌تاسیس ملی نفت ایران (NIOC) کنترل تولید نفت خام را در اختیار می‌گرفت و برای تامین کادر متخصصان خارجی مورد نیاز به منظور تکمیل کادر متخصصان ایرانی با یک شرکت هلندی قراردادی منعقد می‌کرد. علاوه بر این، پالایشگاه آبادان (بزرگترین پالایشگاه جهان در آن زمان) به یک نهاد غیرانگلیسی فروخته می‌شد تا براساس قراردادی مبتنی بر بهای تمام شده به اضافه درصدی حق‌الزحمه به فعالیت خود ادامه دهد. در نهایت، آنتونی ایدن (Anthony Eden)، وزیر خارجه بریتانیا این توافق را نپذیرفت که رنجش مقامات آمریکایی درگیر در مذاکرات را به همراه داشت. با وجود این، در این فرآیند ایدن توانست با ارائه سهم عمده‌ای از صنعت نفت ایران به شرکت‌های آمریکایی، دین آچسون (Dean Acheson)، وزیر خارجه آمریکا، را به طرف خود جلب کند.

سه پیشنهاد دیگر نیز ارائه شد: یکی توسط بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (یا همان بانک جهانی) و دو پیشنهاد دیگر از سوی ترومن و چرچیل. این سه پیشنهاد با استفاده از عبارات زیرکانه نیت واقعی طراحانشان را پنهان می‌کردند؛ یعنی حفظ کنترل خارجی بر بهره‌برداری‌های نفتی یا تحمیل غرامتی که ایران را برای چندین دهه گرو می‌گرفت. (۲)

مصدق به عنوان یک میهن‌دوست واقعی هر سه طرح را رد کرد. در واقع، مصدق برای نپذیرفتن تمامی این سه پیشنهاد، علی‌الخصوص طرح بانک جهانی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال منتقدان بیشتر این انتقادات را با ارزیابی‌هایی که پیش از خارج شدن کامل این مذاکرات از طبقه‌بندی انجام شده، ارائه کرده‌اند (توضیحات تکمیلی در بخش بعدی آمده است).

استراتژی بریتانیا در طول مذاکرات به شکلی هوشمندانه و با پیوند دادن سه عنصر سیاستی در یک بسته به هم مرتبط، به صورتی هماهنگ تدوین شده بود: ۱) خسارت شرکت نفت ایران و انگلیس برای حقوق انحصاری‌اش باید به‌طور عادلانه (یعنی فراتر از دارایی‌های فیزیکی) جبران شود، ۲) برای آنکه ایران قادر به پرداخت خسارت باشد، تاسیسات نفتی باید از مدیریت کارآمدی برخوردار باشد و از آنجا که ایران در آن زمان ظرفیت‌های فنی لازم برای این کار را نداشت، باید متخصص‌های شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران بازمی‌گشتند، و ۳) ایران برای ایفای به موقع تعهداتش در پرداخت خسارت، باید نظر خریداران عمده و قابل اعتماد نفت (یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس) را با پیشنهاد فروش همراه با تخفیف جلب می‌کرد. کلیدواژه این پیشنهاد سه‌گانه «مدیریت کارآمد» بود. این نکته در نهایت حتی بانک جهانی را متقاعد کرد که ساز بریتانیایی‌ها را کوک کند.

در حالی که در جریان مذاکرات، بریتانیا بازیگر خارجی اصلی بود، آمریکا نیز البته با تاخیر ولی با انگیزه کسب بخشی از سود حاصل از تولید نفت ایران به صحنه وارد شد. آمریکا سه هدف را دنبال می‌کرد: کنترل انحصاری نفت ایران توسط بریتانیا را از بین ببرد؛ از اداره صنعت نفت به دست ایران ممانعت کند تا راه را برای مشارکت و دخالت احتمالی شرکت‌های نفتی آمریکایی در ایران باز نگه دارد؛ و در نهایت به عنوان یک بازیگر اصلی وارد عملیات تولید و بازاریابی نفت ایران شود. در واقع علاقه آمریکا به نفت ایران به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. این علاقه در طول جنگ جهانی دوم و پس از اینکه آمریکا امتیاز نفتی بزرگی را در عربستان سعودی به دست آورد آشکارتر شد. در سال ۱۹۴۳، کوردل هال (Cordell Hull)، وزیر امور خارجه وقت آمریکا به روزولت، رئیس‌جمهور این کشور نوشت: «به نفع ماست که هیچ قدرت بزرگی در خلیج فارس در تضاد با صنایع مهم نفتی آمریکا در عربستان سعودی ایجاد نشود.»

آمریکا استراتژی هوشمندانه‌ای را در راستای اهداف خود در ایران دنبال کرد. این کشور در ابتدا از آرمان‌های ایران برای ملی شدن صنعت نفت، با هدف تضعیف بریتانیا، حمایت می‌کرد. در اوایل دهه ۱۹۵۰، جری دوهر (Jerry Dooher)، دیپلمات سفارت ایالات متحده در تهران، به ایرانیان گفت: «شرکت نفت ایران و انگلیس را بیرون کنید. درباره شرایط جدید مذاکره کنید. ما کار بر زمین مانده استخراج نفت را بر عهده می‌گیریم، کشتی‌های آمریکایی فردا به اسکله می‌روند و نفت شما را می‌خرند. نگران نباشید.» در این شرایط بود که ترومن در برابر خواسته بریتانیا برای حمله به میادین نفتی جنوب ایران ایستاد. با این حال، از آنجا که بریتانیا موافقت کرد شرکت‌های آمریکایی در تولید و سود نفت ایران شریک شوند، آمریکا بعداً از بریتانیا حمایت کرد.

علاوه بر این، یکی دیگر از نگرانی‌های آمریکا احتمال سرایت برافروختن شور ملی‌سازی به دیگر کشورهای تولیدکننده عمده نفت و تندرو شدن آن‌ها بود (هر چند مکزیک صنعت نفت خود را در سال ۱۹۳۸ ملی کرده بود). گذشته از آن، با توجه به مرز طولانی ایران و شوروی، آمریکا به ایران به چشم یک «تهدید سرخ» می‌نگریست، اما نگاهش از یک «فیلتر نفتی» ضخیم عبور می‌کرد. برای مثال، چند تن از مقامات اصلی ایالات متحده که با موضوع نفت ایران سروکار داشتند، در تجارت نفت مشغول به کار بودند (مانند جان فورستر دالس، وزیر امور خارجه و برادرش، آلن دالس، رئیس سیا). در نهایت، آمریکا ترجیح داد با یک دیکتاتور خودکامه مانند شاه - و نه با یک دولت دموکراتیک به رهبری مصدق - وارد معامله شود. در واقع، تنها دو هفته پس از به صدارت رسیدن مصدق، سیا یک «جانشین خودکامه» برای مصدق در نظر گرفته بود.

مذاکرات با بانک جهانی

پیش‌زمینه: باز شدن پای بانک جهانی به مساله نفت ایران به ملاقاتی در پاریس، در نوامبر ۱۹۵۱ میان ایدن و آچسون وزرای خارجه انگلیس و آمریکا، و با کمی فاصله بعد از ملاقات مصدق و ترومن در اکتبر همان سال بازمی‌گردد. پس از اینکه دو وزیر خارجه بر سر اینکه انگلیسی‌ها به شرکت‌های آمریکایی اجازه ورود به تجارت نفت ایران را بدهند به تفاهم رسیدند، از ایده استفاده از یک سازمان بین‌المللی بی‌طرف برای کمک به شروع مجدد عملیات نفتی در ایران نیز استقبال کردند. از آنجا که مصدق در آن زمان در واشنگتن حضور داشت و در حال گفت‌وگو با مقامات آمریکایی بود، جلسه‌ای در ۱۰ نوامبر ۱۹۵۱ میان مصدق و رابرت گارنر (Robert Garner)، نایب رئیس بانک جهانی، از طریق سفارت پاکستان در واشنگتن ترتیب داده شد. با وجود اینکه هیچ صورت‌جلسه رسمی از این جلسه وجود ندارد، مصدق با گارنر و بانک جهانی به تفاهم رسیدند تا پیشنهادی برای شروع مجدد عملیات نفتی ایران برای از سرگیری صادرات نفت تهیه کنند (در آن زمان متخصص‌های ایرانی محصولات خام و پالایش شده را برای بازار داخلی تولید می‌کردند).

بر همین اساس در اوایل سال ۱۹۵۲ بانک جهانی دو هیات به تهران اعزام کرد. ماموریت هیات نخست یک بازدید حقیقت‌یابی فنی بود. هیات اعزامی دوم توسط خود گارنر رهبری می‌شد و به دنبال آن بود تا درباره چارچوبی برای مشارکت بانک جهانی مذاکره کند. اساساً مفاد پیشنهاد بانک جهانی این نکته را شامل می‌شد که بانک جهانی به عنوان یک آژانس مدیریتی، از سوی دو طرف مناقشه (یعنی هم انگلیس و هم ایران) عمل کند. علاوه براین، بانک جهانی اصرار بر استخدام متخصص‌های بریتانیایی داشت تا بهره‌برداری از تاسیسات نفتی ایران «کارآمد» صورت گیرد. این دو شرط کلیدی به موانع برطرف‌نشدنی برای توافق با مصدق بدل شدند.

در ارزیابی مذاکرات میان بانک جهانی و ایران بر سر از سرگیری فرایند استخراج و صادرات نفت ایران، مهم است که مساله در چارچوب زمانی و فضای استراتژیک آن موقع ارزیابی شود. همچنین فرهنگ سازمانی حاکم بر بانک جهانی و محدودیت‌های سیاست داخلی، فنی و مدیریتی ایران در آن زمان باید در نظر گرفته شود. زمانی که ایده ایفای نقش بانک جهانی در بخش نفت ایران مطرح شد، این سازمان عمر و سابقه قابل توجهی نداشت. تجربه دست اول این سازمان در ارتباط با کشورهای در حال توسعه بسیار محدود بود (نخستین تجربه وام‌دهی این سازمان، پرداخت تسهیلات به فرانسه بود). علاوه بر این، با توجه به اینکه بانک جهانی تنها یک پروژه را برای تامین مالی احتمالی در نظر گرفته بود، با ایران مواجهه چندانی نداشت. علاوه بر این، در دوران اوج‌گیری جنگ سرد، مسائل ژئواستراتژیک بسیار پررنگ بود و ایران دقیقاً در خط مقدم این داستان قرار داشت. اعضای قدرتمند بانک جهانی می‌خواستند از سقوط ایران به دامن شوروی جلوگیری کنند. در آن زمان بی‌طرفی بانک جهانی به عنوان مهم‌ترین سازمان توسعه بین‌المللی در جهان، از بزرگ‌ترین دارایی‌های آن به شمار می‌رفت. با این حال در واقعیت اعضای قدرتمند آن، به ویژه در مسائلی که پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی به همراه داشت، نفوذ غیرقابل انکاری بر این سازمان داشتند. نفت ایران یکی از این مسائل بود. علاوه بر این، عمده کارکنان بانک جهانی آمریکایی و اروپایی بودند و رده‌های مدیریتی این نهاد توسط اتباع اعضای اصلی آن (به ویژه آمریکا و بریتانیا) اشغال شده بود. ذهنیت فراگیر در این سازمان استعمارگرانه بود.

درباره پس‌زمینه مذاکرات در ایران باید به این نکته اشاره کرد که ملی شدن صنعت نفت توجهات و علاقه مردم را به سمت خود جلب کرده بود. پس از دو دهه سلطه استعمار، مردم ایران به طور قابل توجهی از حاکمیت ملی خود که تازه به دست آمده بود، محافظت می‌کردند. بر این اساس آن‌ها اقدامات رهبرانشان را به دقت دنبال می‌کردند. در برخی محافل، هر مصالحه‌ای با شرکت نفت ایران و انگلیس با شک و تردید مضاعف نگریسته می‌شد. چپ افراطی، علی‌الخصوص حزب توده در تحریک احساسات عمومی بسیار فعال بود. حزب توده مصدق را آلت دست آمریکایی‌ها می‌دانست و هر توافقی را که نخست‌وزیر با آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها به دست می‌آورد به سرعت در جهت اهداف سیاسی خود مورد بهره‌برداری قرار می‌داد. چنین شرایطی امکان دولت برای مانور در طول مذاکرات را محدود می‌ساخت. به گفته نماینده وقت ایران در هیات مدیره بانک جهانی، «با خلق و خوی کنونی مردم ایران، در آبادان شورش به پا خواهد شد. اگر انگلیسی‌ها برگردند، اتباعشان ممکن است مجروح شوند.»

در دوران تبدیل شرکت نفت ایران و انگلیس و انتقال آن به شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، مشکلات سیاسی ایران با اضافه شدن مسائل «ظرفیت فنی و مدیریتی» و «کمبود تجربه» تشدید شد. اگرچه مقامات جدید مسئول سیاست و عملیات نفتی از نظر فنی واجد شرایط بودند، اما همه آن‌ها تجربه گسترده‌ای در بخش نفت نداشتند. در نتیجه، سیاستگذاران ایرانی درک کاملی از ماهیت بازارهای بین‌المللی نفت و قدرت کارتل نفتی که با آن روبه‌رو بودند نداشتند. (۳) علاوه بر این، در جریان مذاکرات با بانک جهانی، مسائلی در زمینه هماهنگی بین بخش‌های مختلف درگیر، از جمله حضور چهره‌های جدید در جلسات مختلف با نمایندگان بانک جهانی وجود داشت. این کاستی‌ها بر کارآیی و اثربخشی بحث‌ها تاثیر می‌گذاشت و گاهی اوقات بازدیدکنندگان را درباره سیاست و نیات دولت سردرگم می‌کرد.

طی چهار دهه گذشته اسناد موجود در آرشیو بانک جهانی در زمینه مذاکرات با مصدق را با علاقه فراوان مطالعه کرده‌ام. این اسناد اخیراً و تقریباً به طورکامل از طبقه‌بندی خارج شده‌اند. (۴) مشارکت بانک جهانی در مساله ملی شدن نفت ایران چهار جنبه کلیدی دارد که از نظر تاریخی از اهمیت خاصی برخوردار است. اول اینکه آیا بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین‌المللی بی‌طرفی خود را حفظ کرد؟ دوم آیا طراحی عملیات بانک جهانی بهینه بود؟ سوم مساله متخصص‌های انگلیسی است و چهارم اینکه بانک جهانی به نمایندگی از چه کسی در ایران فعالیت می‌کرد؟ در ادامه خلاصه‌ای از ارزیابی خود را بر اساس مطالعه دقیق آرشیو بانک جهانی و سایر منابع ایرانی، انگلیسی و آمریکایی ارائه می‌دهم.

۱- بی‌طرفی بانک جهانی: از همان ابتدا، اوجن بلک (Eugen Black) رئیس و رابرت گارنر نایب رئیس بانک جهانی به دولت بریتانیا متعهد شده بودند که تمام تلاش خود را برای رعایت منافع بریتانیا انجام دهند و هر پیشنهادی را که برای دولت مصدق ارسال می‌شود، مانند استخدام مشاوران بانک جهانی برای کار روی نفت ایران، با مقامات بریتانیا در میان بگذارند و در این زمینه کاملاً شفاف عمل کنند. علاوه بر این، پیشنهاد بانک جهانی با همکاری نزدیک با دو مدیر ارشد شرکت نفت ایران و انگلیس که در دو نوبت از بانک جهانی بازدید کردند و بیش از ده‌ها ساعت جلسه در واشنگتن داشتند، تهیه شد. نکته کلیدی که از یادداشت‌های این جلسات برداشت می‌شود این است که پیشنهاد بانک جهانی بر این فرض استوار بود که شرکت نفت ایران و انگلیس برای بهره‌برداری از تاسیسات نفتی به ایران بازخواهد گشت. هیچ مدرک مستقیمی مبنی بر گفت‌وگو بین کارشناسان بانک جهانی و نماینده ایران در هیات‌مدیره بانک جهانی یا با دیپلمات‌های ایرانی در سفارت ایران، قبل از اعزام هیات‌های ارسالی به ایران وجود ندارد. در نهایت، نامه گارنر به مصدق که چارچوب پیشنهادی عملیات اجرایی را توصیف می‌کند، بر اساس اصول شرکت نفت ایران و انگلیس، از جمله عبارت بارگذاری شده «عملیات کارآمد» که استراتژی شرکت نفت ایران و انگلیس برای بازگشت به ایران را پرده‌پوشی می‌کرد، تهیه شده بود (یعنی عملیات کارآمد را تنها با متخصص‌های بریتانیایی می‌توان به دست آورد). با توجه به حقایق قبلی، منطقی است نتیجه بگیریم بانک جهانی به عنوان یک نهاد واقعاً بی‌طرف رفتار نکرد، بلکه بیشتر به عنوان سخنگوی انگلیسی‌ها وارد عمل شد.

۲- طرح عملیاتی بانک جهانی: برنامه پیشنهادی بانک جهانی شامل یک دوره عملیاتی دوساله بود. این تنها گزینه در نظر گرفته شده در طراحی این برنامه بود و بازگشت متخصص‌های شرکت نفت ایران و انگلیس را توجیه می‌کرد (یعنی فقط متخصص‌های سابق شرکت نفت ایران و انگلیس دانش و تجربه لازم را داشتند تا در بازه زمانی کوتاه، تاسیسات نفتی را به بهره‌برداری کامل از ظرفیت تولید بازگردانند). شواهدی در پرونده وجود دارد که حتی کارکنان بانک جهانی تصور می‌کردند نقص اصلی در طراحی این برنامه، بازه زمانی دو ساله آن است. در واقع بانک جهانی به جای اینکه طراحی را تغییر دهد تا چارچوب زمانی طولانی‌تری را که بیشتر با جهت‌گیری توسعه آن مطابقت داشته باشد پیدا کند، از این مسیر فاصله گرفت. از منظر توسعه، کاملاً طبیعی بود که بانک جهانی ابتدا به متخصص‌های ایرانی کمک کند تا عملیات را با ظرفیت پایین مجدداً راه‌اندازی کنند و قبل از واگذاری کامل عملیات به متخصص‌های ایرانی، در صورت امکان به تدریج با کمک متخصص‌های خارجی غیرانگلیسی در یک دوره ۳ تا ۵ ساله به ظرفیت کامل تولید برسند. چرا در این مورد بانک جهانی فقط بر دوره دو ساله اصرار داشت؟ یا بانک جهانی هنوز مانند یک موسسه توسعه فکر نمی‌کرد، یا اینکه این بازه زمانی کوتاه برای توجیه بازگشت متخصص‌های انگلیسی به ایران برای اداره بخش نفت مناسب بود. منطقی است نتیجه بگیریم چارچوب زمانی دو ساله پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی بخش کلیدی طرحی به شمار می‌رفت که توسط بریتانیا طراحی شده بود.

۳- متخصص‌های بریتانیایی: مصدق در ابتدا مایل بود از متخصص‌های انگلیسی استفاده کند. در واقع، او حتی پیشنهاد داده بود که متخصص‌های سابق شرکت نفت ایران و انگلیس را با حقوق و شرایط قبلی، اما با قراردادهای جدید با شرکت ملی نفت ایران حفظ کند. با این حال، شرکت نفت ایران و انگلیس آن پیشنهاد را نپذیرفت و ایران نیز در نهایت همه کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس را اخراج کرد. نامه گارنر درباره بازگشت متخصص‌‎های انگلیسی، به ویژه برای مصدق، توهین‌آمیز بود. مصدق مدعی شد که در نخستین دیدار آن‌ها در واشنگتن، به صراحت به گارنر گفته است که بازگشت متخصص‌های انگلیسی را نمی‌پذیرد. گارنر بعدها این مساله را به چالش کشید. با این حال، تمام شواهد موجود در بانک جهانی و مستندات آمریکا روایت مصدق را تائید می‌کند. در واقع، بانک جهانی در ابتدا نسبت به این موضوع بی‌اعتنا بود (همان‌طور که از مطالعه پیش‌نویس‌های داخلی قبلی پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک جهانی مشهود است). علاوه بر این، در آغاز، بانک جهانی به مقامات آمریکایی اعلام کرد که عملیات اجرایی این نهاد از سوی «یک شرکت آمریکایی یا هلندی» انجام خواهد شد و این شرکت انگلیسی نخواهد بود.

با این وجود، مقامات بریتانیایی در جلساتی که با گارنر در لندن، در اواخر نوامبر ۱۹۵۱ برگزار کردند، پیشنهاد اعلام نیاز به متخصص‌های بریتانیایی را به طرح بانک جهانی اضافه کردند و بانک جهانی این پیشنهاد را پی گرفت. بریتانیایی‌ها با اصرار بر اینکه وجود متخصص‌‎های انگلیسی برای «عملیات اجرایی کارآمد» ضروری است، ذیل برند بانک جهانی یک «اسب تروا» ی بالقوه ساختند. مصدق به گارنر می‌گفت: «اجازه بازگشت به متخصص‌های انگلیسی، باعث انقلاب می‌شود.»

در مساله متخصص‌ها سه نکته فرعی مرتبط دیگر وجود دارد:
الف) آیا مصدق انعطاف‌ناپذیر بود؟ بسیاری از منتقدان مصدق او را به دلیل انعطاف‌ناپذیری در مذاکرات با بانک جهانی، به ویژه درباره متخصص‌ها، مقصر دانسته‌اند. شواهد از آن حکایت دارد که مصدق در واقع چندین سازش بالقوه نیز داشته است و حتی خودش راهکارهایی را برای یافتن جایگزین‌های معقول پیشنهاد کرده است. شواهد مستند نشان می‌دهد فرمول‌های جایگزین زیر که می‌توانست مبنایی برای توافق فراهم کند وجود داشته است: ۱) تکیه بر درک کلامی درباره موضوع، ۲) استفاده از اتباع ولزی، اسکاتلندی یا ایرلندی به جای کارکنان بریتانیایی، ۳) استفاده از متخصص‌های بریتانیایی در بخش‌های غیربریتانیایی مشترک‌المنافع (منظور ملیت‌هایی چون استرالیا و کانادا است)، ۴) ممکن است برخی از متخصص‌های انگلیسی بتوانند در طول ۶ تا ۸ ماه آینده به ایران برگردند، اما در حال حاضر این امر ممکن نیست، ۵) مایل به پذیرش تعهد شفاهی بانک جهانی برای استخدام متخصص‌های انگلیسی تنها در صورت لزوم و سپس قبول تصمیم بانک جهانی درباره ضرورت آن، ۶) اگر بانک جهانی می‌خواهد متخصص‌های انگلیسی را استخدام کند، تا حداکثر ۲۰۰ نفر و از کسانی باشند که تجربه قبلی کار در ایران را ندارند.

در نهایت کارکنان بانک جهانی حتی این سناریو را هم در نظر گرفتند: «دولت ایران با ماده‌ای موافقت می‌کند که بانک جهانی برای کارکنانی به جز مدیران ارشد، می‌تواند متخصص‌هایی را از هر ملیتی، به شرط تائید دولت ایران استخدام کند.» این مثال‌ها نشان‌دهنده آن است که اگر واقعاً بریتانیایی‌ها به حل این موضوع علاقه‌مند بودند، امکان دستیابی به توافق وجود داشت. با این حال گارنر تا پایان تاکید داشت که «او هیچ امکانی برای یک طرح موفق بدون مشارکت متخصص‌های انگلیسی متصور نیست.»

ب) آیا متخصص‌های ایرانی می‌توانستند از تاسیسات نفتی بهره‌برداری کنند؟ چندین منبع تائید کرده‌اند که متخصص‌های ایرانی می‌توانستند پالایشگاه آبادان را نه با ظرفیت کامل بلکه با ظرفیت قابل توجهی از تولید اداره کنند (مثلاً کارشناسان بانک جهانی؛ مقامات سفارت آمریکا در ایران؛ آلتون جونز (۵)، یک نفت‌دار آمریکایی که از تاسیسات آبادان بازدید کرده بود؛ و سه مهندس ایرانی شاهد در آبادان - آقایان شیرازی، گنجوی، ساسانپور - که نویسنده به آن‌ها مراجعه کرده است).

تخمین زده می‌شد که به ۵۰۰ تا ۶۰۰ متخصص خارجی برای کمک به متخصص‌های ایرانی نیاز باشد تا در طول زمان به ظرفیت کامل تولید دست پیدا کنند. برای شرکت ملی نفت ایران فرصت کافی وجود داشت تا متخصص‌های خارجی با صلاحیت معقول (از غیربریتانیایی‌ها) را از بازار جهانی استخدام کند. برای مثال، شرکت ملی نفت ایران از حدود ۱۴۰۰ متخصص خارجی، از جمله ۴۰۰ شهروند آلمانی درخواست کار داشت. علاوه بر این، اعزام یک تا دو متخصص از هر یک از حدود ۳۵۰ پالایشگاه ایالات متحده می‌توانست این تقاضای نیروی کار را برآورده کند. به همین ترتیب، شرکت سیتی سرویسز (City Services) آلتون جونز مایل بود برای آغاز دوباره عملیات بهره‌برداری از نفت ایران متخصص‌های آمریکایی مورد نیاز را تامین کند. مدارک نشان می‌دهند که کپ ریبر (Torkild (‘Cap’) Rieber)، مشاور نفتی بانک جهانی به جونز گفته است به فکر کسب و کار خودش باشد (یعنی فرستادن نیرو به ایران را فراموش کند). در واقع بانک جهانی با وجود شواهد و مدارکی که خلاف این مساله را تائید می‌کرد، به طور ضمنی اعلام کرد بدون شرکت نفت ایران و انگلیس، عملیات بهره‌برداری نفت نمی‌تواند به‌طور کارآمد اجرا شود و به حداکثر ظرفیت تولید برسد. درست است؛ در واقع، شرکت نفت ایران و انگلیس ساده‌ترین (یعنی نخستین و تنها بهترین) گزینه بود. متاسفانه، بانک جهانی اجازه داد تا ساده‌ترین گزینه، در مقابل گزینه خوب قرار گیرد.

ج) آیا قوانین بانک جهانی مانعی بر سر توافق بود؟ برخی از منتقدان مصدق ادعا می‌کنند بانک جهانی به دلیل قوانین تدارکاتی خود نمی‌تواند بر اساس ملیت تبعیض قائل شود. در حقیقت بانک جهانی در اغلب اوقات قوانینش را براساس مصلحت به شکل منعطفی تفسیر می‌کند. (به عنوان مثال، بانک جهانی انتصاب کارکنان در پست‌های خارجی را با دولت‌های میزبان هماهنگ می‌کند؛ و به دلایل سیاست محتاطانه از اعزام اتباع برخی کشورها در کشورهای میزبان دیگر اجتناب می‌کند). نکته اینجاست که درباره ایران، فضای مصلحتی برای بررسی بیشتر وجود داشت. علاوه بر این، شواهد خاصی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک جهانی استاندارد دوگانه‌ای را در این زمینه اعمال کرده است. برای مثال، استخدام ریبر شخصاً با آنتونی ایدن هماهنگ شد. اگر بریتانیا قادر بود در فرآیند استخدام بانک جهانی «دخالت» کند، چرا بانک جهانی با اعمال همان امتیاز از سوی ایران مخالفت می‌کرد؟ به همین ترتیب، خود گارنر به مصدق اعلام کرد بالاترین گروه اجرایی عملیات بانک جهانی نه از انگلیسی‌ها و نه از ایرانی‌ها تشکیل خواهد شد. در نهایت، تیم گارنر در بانک جهانی متفق‌القول نبودند و احساس کردند که تاکید گارنر بر ضرورت بازگشت متخصص‌های انگلیسی بی‌جهت بوده است.

۴- به نمایندگی از چه کسی؟ ایران استدلال می‌کرد که به عنوان مالک دارایی‌های نفتی ملی‌شده، این اختیار را به بانک جهانی تفویض می‌کند تا به نمایندگی از ایران فعالیت کند و نه به عنوان عامل هر دو طرف مناقشه نفتی. بریتانیا به نوبه خود نگران بود که اگر فعالیت بانک جهانی به نمایندگی از ایران دیده شود، پرونده حقوقی‌شان در دیوان بین‌المللی دادگستری در موضع ضعف قرار گیرد. لذا تلاش‌های متعددی برای مصالحه صورت گرفت؛ از جمله ایده داشتن دو سند جداگانه، یکی تعهدات بانک جهانی در قبال ایران و دیگری در قبال بریتانیا. حتی شاه نیز معتقد بود «خودداری بانک از اینکه به نمایندگی از ایران فعالیت کند، تحقیرکننده ایران و حاکمیت شاه است». در این مساله می‌توان هر دو طرف را مقصر دانست. مصدق می‌توانست تا زمانی که کنترل عملیات در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود ادبیات پیشنهادی را بپذیرد. حتی برخی از حامیان مصدق نیز او را به دلیل رد پیشنهاد بانک جهانی به خاطر «چند حرف توخالی» سرزنش می‌کنند. اما آن‌ها از شواهدی که بعداً در آرشیو بانک جهانی کشف شد، خبر نداشتند. در واقع، مدارک حاکی از آن است که الزورت کلارک (Ellsworth Clark)، مشاور حقوقی بانک جهانی، به گارنر گفته است می‌تواند از ادبیاتی استفاده کند که ضرری نداشته باشد و ایران را راضی کند. اما متاسفانه، گارنر بر موضع خود پافشاری می‌کرد.

۵- جمع‌بندی: با مطالعه دقیق شواهد موجود در آرشیو بانک جهانی و سایر منابع دست اول، به نظر می‌رسد، پیشنهاد بانک جهانی در واقع می‌توانست یک «اسب تروا» به حساب آید: نفت ایران تحت پوشش یک سازمان بین‌المللی «بی‌طرف» به کارتل بازگردانده می‌شد. همچنین به نظر می‌رسد مصدق و مشاور ارشد نفتی‌اش (حسیبی) در همان نخستین ماموریت بانک جهانی، این حیله را حس کردند. مدارک موجود حاکی از آن است که کارشناسان ماموریت اجرایی بانک جهانی (به ویژه کلارک و هکتور پرودهوم، Hector Prude’homme) به طور کلی حرفه‌ای رفتار می‌کردند و اغلب در تلاش بودند تا گزینه‌های معقولی را برای پر کردن شکاف میان مسائل کلیدی پیدا کنند. با این حال، گارنر به عناصر کلیدی طرح اصلی پایبند ماند و تلاش دیگر همکاران خود برای یافتن توافقات معقول دیگر را رد کرد. به نظر می‌رسد مدیران ارشد بانک جهانی (بلک و گارنر) مصمم بوده‌اند که هر معامله‌ای که بازگشت شرکت نفت ایران و انگلیس به صنعت نفت ایران را به طریقی منتفی می‌کرد، رد کنند. ویلیام ایلیف (William Iliff)، یکی از مقامات ارشد بانک جهانی (مدیر بخش وام) به ایرانی‌ها گفته بود: «تا زمانی که با انگلیسی‌ها به توافق نرسند بانک به آن‌ها کمک نمی‌کند.»

نقل قول‌های زیر از دو تن از شرکت‌کنندگان کلیدی در مذاکرات بانک جهانی و ایران حاکی از فرصت بزرگ از دست‌رفته برای بانک جهانی برای ایفای نقشی بی‌طرف و موثر در کمک به توسعه صنعت نفت ایران است:
دکتر مصدق: «راهی که ما را به جهنم می‌برد، یعنی ما را از حفظ استقلال و حیثیت ملی خود دور می‌کند پیشنهادهای بانک است.»

هکتور پرودهوم (مامور عملیات بانک جهانی درباره ایران، عضو هر دو هیات اعزامی به ایران؛ این نقل قول از یادداشت داخلی پرودهوم است که هرگز توسط او ارسال نشد، اما گویی او برای یادآوری تردیدهای خود آن را ثبت کرده است - برای حفظ اصالت آن بدون ویرایش آورده شده است): «آنچه مرا آزار می‌دهد این است که نتوانسته‌ایم به ایرانی‌ها اطلاعات کاملی درباره چرایی و تعداد متخصص‌های انگلیسی بدهیم. من اصلاً مایل نیستم که موضعمان در این باره را به دلیل در دسترس نبودن متخصص‌های سایر ملیت‌ها بیان کنیم. این پیشنهاد، بانک را به کجا می‌کشد؟ از دیدگاه ایرانی‌ها، در صورت انجام توافق، آن‌ها را به پایین رودخانه فرستادن است و اگر مذاکرات شکست بخورد، دشمن کمتر بی‌گناه و خنثی آن‌ها. از نظر انگلیسی‌ها، یک خدمتکار سهل.»

۱- Ahead of their Time: The legacies of Mohammad Mosaddegh in Iran and Zviad Gamsakhurdia in Georgia; Book ۱ (Mosaddegh); Book ۲ (Zviad), Mage, ۲۰۲۱.

۲- قبل از ملی شدن صنعت نفت، شرکت سابق حدود ۱۰۰ میلیون پوند سود سالانه داشت. با حدود ۴۰ سال باقی مانده از این امتیاز، خطر بار خسارت به طور بالقوه تا ۴ میلیارد پوند وجود داشت (یعنی ۱۲ میلیارد دلار - مبلغی خیره کننده در اوایل دهه ۱۹۵۰ و چندین برابر تولید ناخالص داخلی برآورد شده ایران در آن زمان - ۱. ۳ میلیارد دلار).

۳- به عنوان مثال، مهدی بازرگان، رئیس کمیته‌ای که مدیریت تأسیسات نفتی را از شرکت نفت ایران و انگلیس تحویل گرفت و کاظم حسیبی، مشاور ارشد مصدق در سیاست نفت، هر دو فارغ‌التحصیل دانشکده‌های مهندسی بسیار معتبر در فرانسه بودند. مهندس بازرگان از École Centrale به عنوان مهندس معدن فارغ التحصیل شد. حسیبی، نه تنها در رشته حقوق از دانشگاه تهران، بلکه از دو دانشگاه École Polytechnique و École des Mines فرانسه نیز فارغ‌التحصیل شد - ترکیبی بسیار نادر. با این حال، هیچیک از این دو مهندس تجربه مستقیم عملیاتی یا مدیریتی در بخش نفت را نداشتند. حسیبی به مدت دو سال در بخش‌های معدن، فولاد و عملیات راه‌آهن در فرانسه، بریتانیا و چکسلواکی کارآموزی کرده بود. مهندس بازرگان همچنین رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بود.

۴- در دهه‌های گذشته، بانک جهانی به طور گزینشی چند سند مربوط به مذاکرات با مصدق را از حالت طبقه‌بندی خارج کرد. بیشتر این اسناد منعکس‌کننده دیدگاه‌های رسمی بانک جهانی بود که عموماً در اختیار عموم قرار داشت (مانند بیانیه مطبوعاتی، بیانیه مشترک، مصاحبه تاریخ شفاهی رابرت گارنر، نائب رئیس بانک، تبادل نامه با مصدق و…). با این حال، از سال ۲۰۱۳، آرشیو بانک جهانی تقریباً کل مطالب آرشیوی مربوط به مذاکرات با مصدق را به تدریج از حالت طبقه‌بندی خارج کرده و به اطلاع عموم رسانده است. آن‌ها شامل یک مجموعه کامل‌تر، از جمله یادداشت‌ها و نامه‌های داخلی هستند که بهتر منعکس‌کننده آنچه در «پشت صحنه» رخ داده است، هستند. علاوه بر این، برخی از اسناد کلیدی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل در کتاب و در این مقاله، بعداً به درخواست مستقیم نگارنده از طبقه‌بندی خارج شدند. در تحقیقات خود در چهار دهه گذشته بیش از ۲۰۰۰ صفحه اسناد مربوط به مذاکرات با مصدق را مطالعه کردم. برای یگ گزارش دیگر از مذاکرات بانک جهانی که قبل از خروج از طبقه‌بندی آرشیو در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، رجوع کنید به:
Reza Ghasimi, «Iran’s Oil Nationalization and Mosaddegh’s Involvement with the World Bank,» Middle East Journal, Vol. ۶۵، No. ۳، Summer ۲۰۱۱.

۵- آلتون جونز رئیس شرکت نفت City Services در ایالات متحده بود. در سال ۱۹۳۸، شرکت او برای کمک به متخصص‌های مکزیکی در راه‌اندازی تاسیسات نفتی پس از ملی شدن صنعت نفت این کشور وارد عمل شد. او به ایران سفر کرد تا احتمالات تکرار عملیات موفقیت‌آمیز خود در مکزیک را در ایران بررسی کند. وی پس از سفر به آبادان اعلام کرد که می‌تواند تنها با ده متخصص خارجی تاسیسات را مجدداً راه‌اندازی کند تا به همتایان ایرانی خود کمک کند.

دکتر محمد مصدق از مهم‌ترین رهبران ملی قرن بیستم در جهان بود. نیکلا گرجستانی داستان زندگی این سیاستمدار، استراتژی مقاومت، حکومتداری، سابقه اصلاحات و سرنگونی او را و همچنین نقدها و آموخته‌های مهم از آن تجربه دولت‌داری را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب با ترکیب خاطرات تامل‌برانگیز، تجزیه و تحلیل استراتژیک، ارزیابی اقتصادی و مرور تاریخی، روایتی جذاب ایجاد می‌کند که خواننده را در صف اول صفحات تحول‌آفرین که در ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰ رخ داد، قرار می‌دهد. مصدق با شجاعت، اشتیاق و سرسختی، با نهادهای حاکم داخلی مقابله کرد برای مبارزه با حکومت استبدادی یا خودکامه دوره پهلوی. بینش او برقراری یک دولت پیشرو و دموکراتیک بود و به همین منظور اصلاحات راهگشا سیاسی و اقتصادی - اجتماعی مهمی را انجام داد. مصدق همچنین ابرقدرت‌های جهانی را برای پایان دادن به سلطه استعماری بر ایران و بازگرداندن حاکمیت ملی به چالش کشید. او در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بر سر ملی شدن صنعت نفت ایران با وینستون چرچیل، هری ترومن و دوایت آیزنهاور سر شاخ شد. ولی حکومت مصدق دوام نیاورد زیرا در یک کودتای شبه‌نظامی سرنگون شد. این واقعه پس از جنگ جهانی دوم اولین تغییر رژیم سازماندهی و پشتیبانی شده توسط MI6 بریتانیا و CIA آمریکا بود. نیکلا گرجستانی یکی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی است که دارای تجربه توسعه اقتصادی بیش از چهار دهه در کشورهایی بوده که در حال تغییر و تحول هستند. نیکلا گرجستانی زاده ایران از میراث گرجی است و در واشنگن دی. سی. آمریکا سکونت دارد. این کتاب نتیجه چندین دهه مطالعه و پژوهش با استفاده از منابع متعدد اولیه از ایران، انگلیس، آمریکا و بانک جهانی است. این بخشی از اظهارنظر استاد همایون کاتوزیان، از دانشگاه آکسفورد درخصوص کتاب است: «(کتاب) مصدق کامل، مستند، متفکر و تازه است. … شایسته است همه کسانی که به تاریخ ایران، نفت خاورمیانه و جنبش‌های دموکراتیک و ضد استعماری در جهان سوم علاقه مند هستند این (کتاب) را بخوانند.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد / ۲۸ اسفند ۱۴۰۰