از جدال شاه با امینی تا رویارویی با آیت‌الله خمینی
داستان رستاخیز – ۵
تاریخ ایرانی: دومین دسته از طرح‌های امینی به مسائل اقتصادی مربوط می‌شد. پس از سقوط دکتر مصدق و انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی، درآمدهای ارزی افزایش یافته و سیاست‌های توسعهٔ مالی و پولی برنامه‌ریزی شد که عواقب مهیبی را به دنبال داشت. علیرغم اینکه برنامهٔ تثبیت اقتصادی پیش از دورهٔ علی امینی آغاز شده بود، اما دولت با خزانهٔ خالی مواجه شد. کمبود بسیار زیاد و صندوق ارزی تهی بود، رکود اقتصادی و بیکاری هم به وجود آمده بود. با صلاحدید اقتصاددانان بانک مرکزی و سازمان برنامه، امینی بیشتر بر کسری بودجه و کمبود ارز متمرکز شد تا بیکاری و بحران اقتصادی. معضلات بیکاری و بحران اقتصادی در دورهٔ ریاست امینی چندان مورد بحث قرار نمی‌گرفت. در این فاصلهٔ زمانی شرایط اقتصادی بحرانی‌تر شد. دولت امینی موفق شد تا با اخذ وام نیازهای ارزی کوتاه مدتش را برطرف سازد. در این دوره کل وام اخذ شده فقط از یک منبع، دولت ایالات متحده، به ۳.۶۷ میلیون دلار رسید.(۵۵)
آلمان غربی موافقت کرد تا ۵۰ میلیون مارک پرداخت کند.(۵۶) کنسرسیوم با ایجاد تغییر در فرمول درصد و افزایش تولید و صادرات نفتی موفق شد تا درآمدهای نفتی ایران را افزایش دهد. در ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۱، نمایندگان سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک) برای نخستین بار در ایران جلسه گذاشتند و نخست‌وزیر این جلسه را افتتاح کرد. در ۱۰ جولای ۱۹۶۲، اوپک تصمیم به افزایش قیمت نفت گرفت. این تصمیم‌گیری باعث شد تا تردید شاه از حمایت «نهادهای بیگانه»، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و کمپانی‌های نفتی از نخست‌وزیر به یقین تبدیل شود. تا آن زمان هراس شاه از کمپانی‌های نفتی مانع از آغاز مذاکره با آن‌ها شده بود.
از نظر توسعه، امینی علاقهٔ خاصی به برنامه‌ریزی اقتصادی داشت و به کارشناسان برنامه‌ریزی اهمیت می‌داد. بخشی از نفرت شاه از برنامه و کارشناسان آن به این دلیل بود. بلافاصله پس از استعفای امینی، شاه دستور داد تا ۳۰ درصد از هزینه‌های برنامهٔ پنج ساله کاسته شود. بودجهٔ بخش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در برنامهٔ سوم توسعه نیز کاهش یافت ولی میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی شده پیش از کاهش بودجه ثابت ماند: روش برخوردی مضحک با برنامه‌ریزی اقتصادی. کناره‌گیری امینی مصادف بود با آغاز برنامهٔ سوم توسعه؛ کارکنان سازمان برنامه و بودجه که با علی امینی و ابوالحسن ابتهاج، رئیس سابق سازمان، همکاری داشتند یک شبه برکنار شدند. سازماندهی دوباره و به‌کارگیری کارکنان جدید توسط صفی اصفیا، رئیس سازمان برنامه، باعث ایجاد تاخیر هولناکی در روند تایید پروژه‌ها شد. انقباض یکباره در میزان سرمایه‌گذاری‌های عمومی به رکود اقتصادی دامن زد. به این ترتیب دورهٔ نزولی تجارت به پایین‌ترین حالت خود رسید.
از برنامه‌های اجرایی امینی اصلاحات نهادی، تقسیم زمین‌های کشاورزی و بازنگری قوانین انتخابات بود. در سال ۱۹۵۳ هر دوی این موضوعات در راس برنامه‌های دکتر مصدق قرار داشتند ولی با منافع نزدیکان شاه در تداخل بودند. برنامهٔ اصلاحات ارضی مصدق محدود می‌شد به افزایش سهم کشاورزان از درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی. اصلاحات امینی تغییر در مالکیت اراضی بود. امینی چهار روز پس از اینکه وارد دفتر نخست‌وزیری شد (۱۰ می ۱۹۶۱) برنامهٔ اصلاحات ارضی را اعلام کرد. سپس در ۸ ژوئن دولت برنامه‌های بازنگری در قانون انتخابات را اعلام کرد. در این مورد نیز مصدق تغییرات بسیار زیادی را پیشنهاد کرده بود که یکی از آن‌ها حق رای برای زنان بود.
در ۱۵ ژانویه ۱۹۶۲، شاه قانون اصلاحات ارضی را امضا کرد. رهبران مذهبی مخالفت خودشان را ابراز کردند در حالیکه مقامات آمریکایی از این تصمیم استقبال کردند. معاون وزارت کشور آمریکا در گزارش روز ۱۷ ژوئن ۱۹۶۱ به کنگره، از تلاش‌های ایران در مبارزه با فساد تقدیر کرد. در ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۱ معاون وزارت کشاورزی آمریکا به تهران آمد تا برنامهٔ اصلاحات ارضی را بررسی کند. در ۱۰ فوریه ۱۹۶۲، چستر باولس، مشاور کندی به تهران آمد و تعهد امینی در اجرای اصلاحات ارضی را تحسین کرد؛ امینی در این زمان اصلاحات ارضی را «انقلاب سفید» نامید.(۵۷) در ۱۱ فوریه ۱۹۶۲ تقسیم اسناد زمین‌های کشاورزی نزد کشاورزان مراغه آغاز شد.
اعتماد به نفس امینی و حمایت نسبی واشنگتن از او(۵۸) آسودگی خاطر را از شاه گرفته بود. در ۱۶ جولای ۱۹۶۲ در یکی از جلسات کابینه مشاجرهٔ علنی میان دو نفر شکل گرفت. این بار بهانه کاهش بودجهٔ نظامی بود. امینی گفت که شاه در تمام این مدت سعی در توطئه‌چینی علیه دولت او داشته است و مشاجره بر سر بودجه آخرین دسیسهٔ اوست. برای نمونه در ۵ اکتبر ۱۹۶۱، برخی از نمایندگان دردسرساز در مجلس منحل شده و نزدیکان شاه، فتح‌الله فرود، عباس مسعودی و اسدالله رشیدیان آشکارا علیه دولت امینی سخن گفتند. همزمان برخی از دانشجویان دانشگاه تهران به تحریک ساواک به بهانهٔ همدردی با مردم الجزیره تظاهرات کردند.
چند روز بعد، در ۹ اکتبر ۱۹۶۱، ابوالحسن ابتهاج، رئیس اسبق سازمان برنامه که از سابقهٔ درخشانی برخوردار بود، به دلایل مبهمی دستگیر و تقصیر آن به گردن نخست‌وزیر انداخته شد تا طرح او در مبارزه با فساد لکه‌‌دار و بدنام شود. در ۲۱ ژانویه ۱۹۶۲، ماموران امنیتی به دانشگاه تهران ریختند و طی حملاتی وحشیانه دانشجویان را مجروح کرده و به اموال دانشگاه صدمه زدند. روسای ادارات استعفا دادند. امینی رسما عذرخواهی کرد و گفت که از این ماجرا آگاهی نداشته است و تلویحا شاه را مقصر دانست. حتی پس از استعفای او در ۳۰ جولای ۱۹۶۲ زمانی که کشور را ترک می‌کرد، اراذل و اوباش حکومتی در فرودگاه مهرآباد به نخست‌وزیر سابق حمله بردند. به خاطر حمایت دوستان و دلسوزی افسران نظامی، امینی از جراحات مرگبار جان سالم به در برد.
به دلیل محاسبات اشتباه شاه و لیبرال‌ها، حوادث سیاسی که پس از کناره‌گیری دولت امینی رخ داد، باعث شد تا لیبرال‌ها به حاشیهٔ صحنهٔ سیاست رانده شوند. ذهن شاه هنوز درگیر رهبری مصدق و و فلسفهٔ سیاسی او بود. فعالیت آزادیخواهان جبههٔ ملی به تظاهرات غیرخشونت‌آمیز برای برگزاری انتخابات آزاد محدود باقی ماند. در حالیکه شاه و جبههٔ ملی به جدال با یکدیگر مشغول بودند، تندرویان اسلامی که تا آن زمان نیرویی خاموش بودند جناح میانه را در دست گرفتند. روشنفکران جوان، به خصوص دانشجویان که قدرت تاثیرگذاری سیاسی نداشتند، جبههٔ ملی و راهکارهای غیرخشونت‌آمیز را رها کرده و به جنبش زیرزمینی مجاهدین اسلامی پیوستند. جالب اینجاست که این موضوع شاه را نگران نکرد. ساواک به او اطمینان داده بود که این مبارزین جوان به همراه طرفداران جبههٔ ملی در زمان مناسب حذف خواهند شد. علاوه بر آن، شاه از میزان نفوذ مردان معمم و زنان چادری هراسی نداشت. طبق معیارهای شاه، آن‌ها انسان‌هایی بودند که توان در دست‌گیری قدرت را نداشتند و نمی‌توانستند حمایت سیاسی رهبران کشورهای خارجی را جلب کنند، در نتیجه شاه رقبای خود را کسانی می‌دانست که به چشم رهبران خارجی جذاب می‌آمدند.
فاصلهٔ ۱۶ جولای ۱۹۶۲ تا ۵ ژوئن ۱۹۶۳، یعنی از پایان دولت امینی تا آغاز قیام‌های خونین که [آیت‌الله] خمینی را به رهبری رساند، دوران پرحادثه‌ای بود. اسدالله علم از دوستان شاه جانشین علی امینی شد. ارسنجانی، وزیر کشاورزی که قانون اصلاحات ارضی را تدوین کرده بود در مقام خود باقی ماند و تلاش‌های دولت در تقسیم اراضی را سرعت بخشید. مجلس بیست و یکم تا ۶ اکتبر ۱۹۶۲ تشکیل نشد. در نتیجه طبقهٔ فئودال که قدرتشان به نمایندگانشان در مجلس بستگی داشت از صحنهٔ سیاسی غایب ماند. در این فاصله، جانسون معاون وزیر امور خارجه آمریکا در ۲۵ آگوست ۱۹۶۲ به تهران آمد و پیشرفت اصلاحات ارضی را تحسین کرد.
در ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۲، وزیر کار - عطاالله خسروانی - به ارسنجانی پیوست تا اصلاحات اداری را آغاز کنند. او از اجرای برنامه‌ای خبر داد که طی آن کارگران در سود کارخانجات سهیم خواهند شد. در ۷ اکتبر ۱۹۶۲ کابینه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد. در این قانون هیچ شرطی برای مسلمان بودن رای‌دهندگان و کاندیدا‌ها در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر این واژهٔ «کتاب آسمانی» جایگزین واژهٔ قرآن شده بود.
اقشار مذهبی از لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت فشار قرار داشتند. طبق برخی از آمار، یک سوم زمین‌های کشاورزی ایران توسط سازمان اوقاف اداره می‌شد و مهم‌ترین منبع درآمد طبقهٔ مذهبی بود. در برنامهٔ امینی زمین‌های وقفی تا حدی خارج از طرح محسوب شده بودند، ولی با قدم گذاشتن شاه به صحنه و تسریع روند توزیع زمین‌ها، استقلال اقتصادی مذهبی‌ها زیر سؤال رفت.(۵۹)
از لحاظ سیاسی نیز قانون انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی توهینی به مذهبی‌ها برداشت شد. مضاف بر اینکه طرح‌ها احکام وزارتی بوده و در غیاب مجلس به اجرا درآمدند. جریان مذهبی سابقهٔ طولانی همکاری با دموکرات‌ها را داشت. پس از اینکه قوانین انتخابات توسط احکام وزارتی تغییر یافت، روحانیون برجستهٔ قم همچون آیت‌الله گلپایگانی، شریعتمداری، حائری و روحانیِ کمتر شناخته‌شده‌ای به نام آیت‌الله روح‌الله خمینی با یکدیگر ملاقات کردند تا جوابیه‌ای تهیه کنند. هر کدام از این روحانیون در تلگراف‌های جداگانه‌ای به صورت محترمانه از شاه خواستند تا قوانین انتخاباتی شوراهای محلی را حذف کند. آن‌ها همچنین نامه‌هایی را برای رهبران مذهبی استان‌های مختلف فرستادند و در آن راهنمایی‌هایی را برای ایراد موعظه و سخنرانی‌های مذهبی ارائه دادند. پاسخ شاه یک نامهٔ کلی بود که شش روز بعد به دست صاحبان امضا رسید. او اهمیت اپوزیسیون قم را دست‌کم گرفته بود. شاه در این نامه ادعا کرده بود که خود حافظ شعائر دینی است و نظر روحانیون را به اهمیت مدرنیزاسیون جلب کرده و به آن‌ها وعده داد که تلگرافشان به دست ادارات مربوطه خواهد رسید.
در این مقطع دو اتفاق مهم که در انقلاب نقش داشتند با هم مصادف شدند. نخست آنکه به ظهور جنبش مذهبی و رهبری آیت‌الله خمینی انجامید، دوم آنکه شاه پنداشت یک «انقلابی» است. آیت‌الله حسین بروجردی، از مراجع عظام قم، در ۳۰ مارس ۱۹۶۱ از دنیا رفت و خلائی در مرجعیت شیعه باقی گذاشت. [آیت‌الله] خمینی که یکی از پیروان بروجردی بود در زمان حیات او نمی‌توانست رهبر و مرجع باشد.(۶۰) اما پس از وفات بروجردی، خمینی این خلاء را پر کرد. خمینی از روحانیون دیگر سرسخت‌تر، بی‌پروا‌تر و بلیغ‌تر بود. یک درگیری کوتاه با حکومت او را مطمئن کرد که این دولت کارآمد نیست. اجرای طرح تثبیت سازمان برنامه و محدود ساختن بودجهٔ سرمایه‌گذاری عمومی، بحران اقتصادی را تشدید کرده بود. بیکاری گروه عظیمی از نیروهای شهری، به سود جنبش اسلامی تمام شد.
از سوی دیگر شاه به دلیل تعجیل در بی‌اعتبار ساختن امینی و از میان بردن اپوزیسیون، تلاش کرد تا حمایت گروه‌های جدید سیاسی، دهقانان و زنان را کسب کند. در این روند او توانست خود را نزد متحدین غربی‌اش - به خصوص ایالات متحده آمریکا - حاکمی جلوه دهد که به دنبال مدرنیزاسیون است.(۶۱) نبود مجلس در او این تصور را پدید آورده بود که می‌تواند با احکام وزارتی حکومت کند، او قدرت زمین‌داران و رهبران مذهبی را دست‌کم گرفته بود. وجود ساواک، بدون تیمور بختیار، نیز اعتماد به نفس او را افزایش داده بود. شاه به جنگی تمام عیار با اپوزیسیون رفت؛ تعداد مخالفین شاه دائما رو به افزایش بود و علاوه بر رهبران مذهبی و پیروان آن‌ها، ایلات و عشایر، روشنفکران، کارگران صنایع، تجار، صاحبان صنایع، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها را هم شامل می‌شد.
[آیت‌الله] خمینی به پافشاری خود ادامه داد. در ۲۰ اکتبر ۱۹۶۲ در نامه‌ای به اسدالله علم نوشت: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند. در این صورت، حق رأی دادن به زن‌ها و انتخاب آن‌ها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زن‌ها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آن‌ها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده‌اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می‌رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانه قم شوید تا هر گونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود. در خاتمه یادآور می‌شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.»(۶۲)
یک جریان زیرزمینی برای انتشار و پخش اعلامیه‌های [آیت‌الله] خمینی به راه افتاد. رهبران مذهبی نارضایتی‌شان را نسبت به قوانین انتخابات ابراز می‌کردند ولی در مورد اصلاحات ارضی سخنی به لب نمی‌آوردند. اما سران ایلات و عشایر که از ملاکین بودند، با تمام قوا به اصلاحات ارضی تاختند. در ۹ نوامبر ۱۹۶۲ طرح تقسیم اراضی در استان فارس آغاز شد. مردان مسلح قشقایی، رئیس حوزهٔ اصلاحات ارضی استان را به قتل رساندند. در استان فارس حکومت نظامی اعلام شد و تلاش‌ها برای تقسیم اراضی شدت یافت. ارسنجانی که خود ذاتا شخص متخاصمی بود، اعلام کرد که ظرف ۴۵ روز تمامی دشمنان از بین خواهند رفت. تعداد زیادی از مردم دستگیر شدند. دولت در ادامه واردات گوشت را سهولت بخشید و حملات مرگبار علیه عشایر را افزایش داد.
در ۲۹ نوامبر ۱۹۶۲، علم حق رای زنان را باطل کرد و نامه‌ای به رهبران مذهبی از جمله آیت‌الله خمینی فرستاد. اما این حرکت نیز کمکی به بهبود جراحات نکرد. در ۲ دسامبر ۱۹۶۲، آیت‌الله خمینی دولت را درمانده خواند. در ۳۱ دسامبر ۱۹۶۲ شاه تلافی کرد. او طرح سپاه دانش روستایی را اعلام کرد. طبق این طرح ماموران جوانی به روستا‌ها فرستاده می‌شدند و به این ترتیب اقتدار روحانیون روستا به خطر می‌افتاد. چهار روز بعد شاه در سخنرانی در استان فارس تهدید کرد که عشایر را ریشه‌کن خواهد کرد. وزیر کشاورزی کنگرهٔ کشاورزان را ترتیب داد و شاه که ریاست کنگره را بر عهده داشت در ۹ ژانویه ۱۹۶۳ شش اصل اصلاحات را معرفی کرد تا در ۲۶ ژانویه ۱۹۶۳ به رفراندوم گذاشته شوند. این اصول به شرح زیر بودند:
۱- اصلاحات ارضی
۲- ملی کردن جنگل‌ها و مراتع
۳- فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانهٔ مالی اصلاحات ارضی
۴- سهیم کردن کارگران در ۲۰ درصد از سود کارخانه‌ها
۵- اصلاح قانون انتخابات
۶- ایجاد سپاه دانش
رویارویی سنگینی رخ داد. [آیت‌الله] خمینی رهبری معترضین را در دست گرفت. شاه شخصا فرماندهی نیروهای نظامی، پلیس، نیروهای امنیتی و ژاندارمری را بر عهده داشت. دانشجویان، بازاری‌ها، بخش اعظم کارگران بیکار شده به [آیت‌الله] خمینی پیوستند. در ۲۴ ژانویه ۱۹۶۳، کارکنان شرکت واحد با محافظت نیروهای نظامی به قم برده شدند تا نقش دهقانان را ایفا کنند. شاه زمین‌های قم را تقسیم کرد. او در سخنانش به روحانیون توهین کرد.(۶۳)
پی‌نوشت‌ها:
۵۵. همان، ص۱۴۱.
۵۶. همان.
۵۷. شاه بعد‌ها ادعا کرد که این اصطلاح را خود او خلق کرده است.
۵۸. برای نمونه‌های چنین سیاستی ر.ک به «گزارش رابرت دبلیو. کومر از اعضای شورای امنیت ملی به رئیس‌جمهور کندی». در روابط خارجی، صص۱۱۹-۱۱۸.
۵۹. امینی می‌گوید برنامهٔ اصلاحات ارضی شاه در ادامهٔ طرح‌های دولت او نبوده است. او می‌گوید که ارسنجانی در رم به او گفته که اگر شاه را در برنامه نگنجانیم او ادعا خواهد کرد که این دو نفر (امینی و ارسنجانی) باعث ویرانی و از بین رفتن کشاورزی ایران شده‌اند، «در نتیجه ما را اعدام می‌کرد. حالا شاه فکر می‌کند که این برنامه متعلق به خود اوست. من طناب را به دستش دادم تا خود را با آن دار بزند». علی امینی، خاطرات، ص۱۵۵. ترجمهٔ نگارنده.
۶۰. برای مطالعه در مورد رابطهٔ خمینی و بروجردی ر.ک نصرت‌الله امینی (پی‌نوشت ۴۱)
۶۱. برای نمونه‌ای از رفتار ایالات متحده در قبال اصلاحات شاه ر.ک «تلگراف‌های سفارت آمریکا در ایران به وزارت امور خارجهٔ آمریکا» ۲۴ ژوئن ۱۹۶۳، روابط خارجی، جلد ۱۸، صص۶۰۳-۶۰۱.
۶۲. عاقلی، روزشمار، ص۱۴۶.
۶۳. همان، ص۵۰.
منبع: Middle Eastern Studies, Vol. 38, No. 1 (Jan, 2002)
نظر شما :