نفت ایران چگونه ملی شد؟/ صدای مصدق را بشنوید
سلام. ۲۹ اسفند در تاریخ معاصر ایران روز خیلی مهمی است، چرا که در این روز، یعنی روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس سنای ایران طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که ابتدا با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به صحن علنی مجلس ارائه و ۲۴ اسفند تصویب شد و سپس با تأیید سنا در روز ۲۹ اسفند به قانون مبدل شد. در این پادکست تاریخچه کوتاهی از نهضت ملی شدن صنعت نفت را خواهید شنید با این توضیح که این تاریخچه با همکاری سایت «تاریخ ایرانی» در شنوتو تهیه شده است.
برای درک اهمیت ۲۹ اسفند دانستن حوادثی که به ملی شدن صنعت نفت منجر شد اهمیت بسیاری دارد. از این رو، این پادکست را از چند سال قبل از سال ۱۳۲۹ آغاز می‌کنیم. در سال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس (Neville Gass)، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی دولت محمد ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس - گلشائیان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد بلکه بر پایه قانون استواری قرار می‌گرفت.
قرارداد ۱۹۳۳ یا ۱۳۲۲ شمسی از این قرار بود که بیش از ۳۵ سال بعد از اکتشاف نفت در ایران، دولت شوروی خواستار امتیاز نفت شمال شد. در حقیقت پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی در زمان جنگ جهانی دوم که این دو کشور، ایران را به دو بخش شمالی و جنوبی تحت سیطره خود تقسیم کرده بودند، رقابت استعمارگران برای کسب نفت ایران افزایش یافت. در این میان انگلیس درصدد کسب سهمیه‌های بیشتری از نفت ایران بود چرا که سابقه‌ای به مراتب بیشتر از روسیه برای خود قائل بود. به هر حال نفت ایران در جنوب قرار داشت و جنوب ایران نیز منطقه نفوذ انگلیس محسوب می‌شد. با این وجود دولت ایران همان زمان اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست، در نتیجه تقاضای هر دو دولت رد شد.
در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. در این ماده واحده همچنین تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و بدین ترتیب نوبت به انگلیس رسید.
انگلیسی‌ها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تأیید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشائیان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.
باید این را هم اضافه کنیم که قرار نفت ایران و بریتانیا که به چهل و دو سال قبل از این تاریخ باز می‌گشت در زمان قاجار امضا شده بود و بدون در نظر گرفتن قرارداد الحاقی گس - گلشائیان هم درصد ناچیزی از عایدات نفت را نصیب ملت ایران می‌کرد. اما قرارداد نفت ایران و بریتانیا به زمانی باز می‌گردد که ویلیام ناکس دارسی به وجود نفت در جنوب ایران پی برد و در روز ۲۸ ماه مه سال ۱۹۰۱ برابر با ۷ خردادماه ۱۲۸۰ شمسی قراردادی میان مظفرالدین شاه قاجار و آلفرد ماریوت نمایندهٔ دارسی به امضا رسید که بر اساس آن حق انحصاری اکتشاف و استخراج و پالایش نفت در سراسر ایران جز پنج ایالت شمالی هم‌مرز روسیه به مدت ۶۰ سال به دارسی اعطا شد. او در برابر، متعهد شد ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد و در انقضای مدت ۶۰ ساله (سال ۱۹۶۱) تمامی دارایی شرکت بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی به تملک دولت ایران درآید. با امضای این قرارداد، نخستین فصل از تاریخ صد ساله نفت ایران و در واقع تاریخ اخیر ایران آغاز شد.
پس در حقیقت قرارداد الحاقی گس - گلشاییان در شرایطی مطرح می‌شد که در سال‌های ۱۳۲۶ و ۲۷ هنوز ۲۵ سال از امتیازنامه دارسی باقی مانده بود و در طول جنگ جهانی اول این نفت جنوب ایران بود که فتوحات بریتانیا را امکان‌پذیر کرد. پس انگلیس برای محکم نگه داشتن این قرارداد از هیچ اقدامی اجتناب نمی‌کردند و به خصوص سعی داشت که با هماهنگ کردن صحنه سیاسی ایران به نفع خود جایگاه خود را در کشور محکم کند.
از طرف دیگر، دکتر محمد مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت ولی به کمک نمایندگانی از جبهه ملی توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید. شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان می‌داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید.
در ۴ خرداد ۱۳۲۹ دکتر مصدق در نطقی مجلس مؤسسان را غیرقانونی خواند و به شاه نصیحت کرد که از اقدامات خلاف قانون اساسی مشروطه دوری کند. وی همچنین از دخالت‌های دربار و اشرف پهلوی و رئیس ستاد ارتش در امور سیاسی کشور انتقاد کرد.
منصور برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کرد. همچنین او آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشگر رزم‌آرا تمایل نشان داد. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد.
رزم‌آرا که در ارتش به خاطر سختکوشی و مدیریت خود صاحب نامی بود، وارد سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی امیدوار به نخست‌وزیری بود. شاه و بریتانیا نیز می‌خواستند که فرد مؤثری که از اقدامات مختلف نترسد نخست‌وزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند. دکتر مصدق و جبهه ملی به شدت با رزم‌آرا مخالفت کردند ولی او توانست رأی اعتماد از مجلس را به دست آورد. رزم‌آرا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی به جای این کار منجر به مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شد.
رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ به دست یکی از اعضای فدائیان اسلام کشته شد و پس از کشته شدن رزم‌آرا، شاه باز هم بدون کسب رأی تمایل مجلس، حسین علاء را به نخست‌وزیری برگزید که البته پس از یک دوره کوتاه نخست‌وزیری سرانجام در سال ۱۳۳۰ دکتر مصدق به نخست‌وزیری رسید.
در روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. دو هفته بعد از آن یعنی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق را انتخاب کردند.
انگلیس که این بار خطر را جدی‌تر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت به تاریخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.
با وجود واکنش خشمگینانه انگلیسی‌ها، روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۰، اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و سه نفر از اعضای هیات مختلط، با استقبال پرشور ده‌ها هزار نفر از مردم خوزستان وارد آبادان شدند و سرانجام در ۲۹ خرداد، پرچم ایران بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت سابق برافراشته شد و تابلوی «هیات مدیره موقت» در آنجا نصب شد.
پس از مذاکرات شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی که گرهی از مشکل گشوده نشد، انگلیس در چهارم بهمن ۱۳۳۰، شکایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد. دکتر مصدق به حسین نواب، وزیر مختار ایران در هلند دستور داد تا مهلت یک ماهه‌ای را از دادگاه درخواست کند.
روز ۲ تیر آیت‌الله کاشانی در پیامی به مناسبت استقبال از دکتر مصدق اعلام کرد: «جناب آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر که با تحمل رنج و شکنجه سفر لاهه را برای دفاع از حقوق ملت ستمدیده خود هموار نمودند وارد مرکز می‌شود. خاطر وطن‌خواهان ارجمند را به این وظیفه ملی متوجه می‌سازم که به پاس خدمات ایشان و تشویق خدمتگزاران به کشور و اثبات حق‌شناسی و وطن‌خواهی و نشان دادن احساسات ملی در مقابل بیگانگان و عمال آن‌ها که پیوسته در مقام تخریب امور ملت و مملکت و پیشرفت مقاصد اجانب هستند خیلی به جا و به موقع است که بار دیگر در استقبال معظم‌له جدیت نموده و در این وظیفه ملی که متضمن خیر و سعادت ملت است با رعایت حفظ انتظامات اقدام و شرکت فرمایند.»
روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد.
خبر پیروزی ایران در لاهه در شامگاه ۳۱ تیر و هنگامی که ملت ایران بر حکومت قوام‌السلطنه غلبه کرده بود ابلاغ شد و با وجود انتشار، تحت‌الشعاع وقایع ۳۰ تیر واقع شد. این‌چنین بود که آیت‌الله کاشانی پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد و نوشت: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. پس از سلام به عموم برادران عزیز دینی و ملت رشید و پرافتخار ایران، اکنون که دادگاه بین‌المللی لاهه با توجه به حقانیت ایران علیه شکایت دولت استعماری انگلستان با تصدیق عدم صلاحیت خود رأی داده است لازم می‌دانم از عموم برادران عزیز تقاضا نمایم که امشب را به شکرانه این موقعیت که به عنایت پروردگار و استعانت بی‌نظیر به دست آمده جشن عمومی برقرار نمایند. سید ابوالقاسم کاشانی»
سرانجام پس از ماه‌ها مبارزه مردم ایران با استعمار و رهبری‌های دکتر محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی در روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. این روز گرانقدر در تاریخ ایران را گرامی می‌داریم و با پیام شادباش دکتر مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت آن را به پایان می‌رسانیم.
نظر شما :