می‌توان به قابلیت‌ها امیدوار بود؟
سیروس علی‌نژاد
تا پیش از پذیرش قطعنامه، بسیاری را عقیده بر آن بود که پذیرش آتش‌بس و مذاکرات صلح، چنان جمهوری اسلامی را زیر سؤال خواهد برد که نظام در مخاطره خواهد افتاد. آنان حملات به حکومت را چنان تند و گسترده گمان می‌زدند که در نهایت کار به فروریختن نظام می‌کشید. بنابراین ادامۀ جنگ را تا دست یافتن به تمامی هدف‌های تعیین شده خواستار بودند. این نوع تفکر البته در جای خود از استدلال‌هایی برخوردار بود که در آن زمان نمی‌شد هیچ آن‌ها را دست‌کم گرفت، اما پس از پذیرش قطعنامه و در عرصۀ عمل نادرستی آن روشن شد. تجربه نشان داد که آن استدلال‌ها پایه چندانی نداشت، چرا که پذیرش آتش‌بس نه تنها مایۀ خوار شدن و زیر سؤال رفتن حکومت نشد، برعکس حمایت‌های گسترده‌ای را هم به نفع جمهوری اسلامی برانگیخت و توده‌های وسیع مردم را به آینده خویش و آینده کشور امیدوار‌تر کرد. ظاهرا در محاسبات آن نوع تفکر که ادامۀ جنگ را ناگزیر می‌پنداشت یک عامل در نظر گرفته نشده بود و آن اینکه امید به ساختن چندان نیرومند است که می‌تواند همۀ عوامل دیگر را به فراموشی بسپارد.
اینک پس از به اجرا درآمدن قطعنامۀ ۵۹۸ در زمینۀ بازسازی و تعیین الگوی مشخصی برای توسعه دو گروه فکری کاملا متمایز به چشم می‌آید: نخست آنان که از بخش خصوصی در عرصۀ تجارت خارجی حمایت می‌کنند و خواستار مشارکت سرمایه و تکنولوژی و نیروی انسانی خارجی برای بازسازی کشور هستند. دوم آن‌ها که مشارکت بخش خصوصی و خارجیان را محدود‌تر می‌خواهند. شیوۀ مرسوم و معمول و طرز تفکر ما ایرانیان آن است که بی‌توجه به استدلال‌های هر یک از آنان، یکی را به چپ و دیگری را به راست متهم کنیم. اما به راستی دورۀ چنین انگ زدن‌هایی مدت‌هاست که سر آمده است. چرا که در این تفسیر و تعبیر‌ها، افرادی از زمامداران بار‌ها به چپ و بار‌ها به راست نقل مکان کرده‌اند و مکرر این انگ‌ها بی‌رنگ شده است. پس بهتر آنکه این نوع تقسیم‌بندی‌ها را رها کنیم و به ریشه‌ها بپردازیم.
یک حقیقت آن است که مشارکت وسیع خارجیان و ورود تکنولوژی پیشرفته می‌تواند بیکاری را تا سطح گسترده‌ای دامن بزند و عوارض اجتماعی و دردسرهای سیاسی بزرگ بسازد. یک حقیقت دیگر آن است که بدون تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی کارآمد مربوط به همان تکنولوژی که هر دو متعلق به بیگانگان است، گام نهادن در دنیای پیشرفت و توسعه و بازسازی اقتصاد و تولید ناممکن می‌نماید و چه بسا تحمل بیکاری‌ها و حتی عوارض اجتماعی بزرگ به این بیارزد که پس از طی آن دوره، تا حد و حدودی به مرزهای پیشرفت این جهان دائما در حال پیشرفت نزدیک شویم. بسته به اینکه کدام کس یا کدام مقام برای ترمیم آن همه خرابی‌ها و جبران آن همه خسارت‌ها به کدامیک از دو حقیقت یاد شده متمایل‌تر باشد، موضع او به این سمت یا آن سمت گرایش بیشتری می‌یابد.
بازسازی خرابی‌ها و خسارت‌ها امر کوچکی نیست که به آسانی بتوان از آن گذشت. در اینجا جنگ رقمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. تصور نمی‌رود این رقم اغراق‌آمیز باشد. در اواخر سال ۶۳ یا اوایل ۶۴ ـ درست به خاطر ندارم ـ برآورد کار‌شناسان رقم خسارت‌ها را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار اعلام می‌کرد. این رقم در روزنامه‌های آن زمان انتشار یافته است. اگر خسارت‌های وارده در فاصلۀ سال‌های ۶۴ تا زمان برقراری آتش‌بس فقط دو برابر شده باشد، رقم ۱۰۰۰ میلیارد به دست می‌آید. جبران چنین خسارتی در طول ۵۰ سال هم برای ایران ممکن نیست. ما کشوری داریم که اقتصادش به نفت متکی است. اگر ذخایر نفتی ما ۵۰ سال هم دوام بیاورد و هر روز سه میلیون بشکه نفت صادر کنیم و درآمد هر بشکه فرضا ۲۰ دلار خالص باشد که نیست، سالانه چیزی بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت. چنین درآمد سالانه‌ای اگر ۵۰ سال روی هم انباشته شود، با خسارت جنگ برابر است.
برای آنکه تصویر دقیق‌تری از رقم خسارت جنگ عراق علیه ایران به دست بیاید، اجازه بدهید نکته‌ای را یادآور شویم. یک خبرنگار کارکشتۀ نفت که حساب درآمدهای نفت ایران را بنابر وظیفه و ضرورت کار خویش در ذهن داشت نقل می‌کرد که همۀ درآمد ایران از محل نفت از روز اول تا سال ۵۷ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نبوده است (البته این قابل محاسبه است) یعنی جنگ هشت ساله پنج برابر همۀ درآمد نفت ما در تمام عمر صادراتی‌اش تا سال ۵۷ به ایران خسارت زده است. بر این رقم باید ۱۲۵ هزار شهید و ده‌ها هزار معلول و اسیر و میلیون‌ها آوارۀ جنگی را افزود تا همۀ خسارت‌ها را یکجا بتوان جمع کرد. جبران چنین خسارتی با کدام منابع مالی و کدام نیروی انسانی میسر است؟ برای چنین امر سترگی همۀ امکانات داخلی و همۀ امکانات خارجی را یکجا باید بسیج کرد تا در عرض چند سال بتوان فقط قدم کوچکی برداشت. اما چگونه می‌توان همۀ امکانات داخلی و خارجی را گرد آورد؟ از آنجا که «امکانات» در اینجا یعنی سرمایه و نیروی کارآزموده، پس جلب سرمایه و نیروی کار خارجی و داخلی هر دو مستلزم جلب اعتماد سرمایه و نیروی کار و مدیریت است.
در بخش خارجی و در سیاست خارجی، دولت، در طول ماه‌های اخیر قابلیت‌های باورنکردنی از خود بروز داده است. در پهنۀ این سیاست، به یکباره و ناگهان سیاست هوشیارانه‌ای در پیش گرفته شده که در عرض مدت کوتاهی چهره جمهوری اسلامی را که به شر بودن و تروریست بودن و جنگ طلب‌بودن شهره بود، کاملاً تغییر داده و افکار عمومی جهان را حداقل در سطح دولت‌ها به نفع خود و علیه دشمن خارجی برانگیخته است. بر اثر این سیاست، حتی آمریکایی‌ها که بیش از هر ملت و هر کشوری در طول ۱۰ سال اخیر فریاد «مرگ بر آمریکا» شنیده‌اند، چرخش‌های اساسی در سیاست خود بروز داده، به تهدیدات بزرگی علیه عراق دست زده‌اند. با در پیش گرفتن سیاست خارجی جدید، می‌توان امیدوار بود که بتوان اعتماد سرمایه و نیروی انسانی خارجی را جلب و در بازسازی از آن استفاده کرد. اما در عرصۀ سیاست داخلی چنین نیست. سرمایه و نیروی انسانی داخلی که مهم‌ترین عنصر سازندگی در این دوره توانند بود، اعتماد چندانی به دولت ندارند. سرمایه داخلی، به علت نبودن راه و رسم‌های اقتصادی پایدار و قوانین روشن، در سال‌های اخیر به جای آنکه در بخش تولید به کار افتد، امنیت خود را در پهنۀ سوداگری‌ها و دلالی‌ها یافته است. نیروی انسانی کارآمد نیز وضع بهتری ندارد، یا به خارج از کشور گریخته است و یا آنکه در داخل کشور به کارهای غیرتخصصی روی آورده و آسایش خود را در زمینه‌های دیگر جستجو می‌کند. به قول یکی از دوستان تحریریه(۱) «کار‌شناس ارشد مسائل اقتصاد بین‌الملل دارد زنبور عسل پرورش می‌دهد، کار‌شناس حقوق بین‌الملل ویراستار کتاب شده است، افسر سابق و متخصص علوم دریایی دلال شده است، مهندس حقوقدان شده، حقوقدان تاجر و تاجر هم مهندسی می‌کند.» کمتر کسی بر سر جای خود باقی مانده و تا این وضع ادامه دارد نمی‌توان از نیروهای متخصص داخلی در بازسازی بهره کافی برگرفت.
***
در دوره بازسازی که اینک آغاز شده، پیش از هر اقدامی باید فضایی ساخت که تمامی نیروهای انسانی کارآزموده و متخصص بر سر جای خود قرار گیرند و عِرق ملی که لازمۀ چنین کار عظیمی است به یک یک ایرانیان باز گردانده شود. باید راهی در پیش گرفت که در آن همگان اعتقاد پیدا کنند که فساد و دزدی و نادرستی در کار‌ها از میان رفته است و این ممکن نیست مگر با افشای فساد. ایجاد چنین فضایی البته شرایطی می‌طلبد که فراهم آوردن آن هم آسان است و هم آسان نیست. آسان است برای آنکه با بزرگ‌منشی و وسعت دید و روحیه دمکراسی مقامات می‌تواند به دست آید و دشوار است برای آنکه ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول در سال‌های اخیر با این وسعت دید بسیار بیگانه بوده‌اند.
بحث‌های مجلس شورای اسلامی بر سر تایید یا رد وزیران قضا را طلیعۀ خوبی برای ساختن چنین فضایی بود. ادامۀ چنین راه و روش‌هایی در دورۀ بازسازی می‌تواند به تفاهم وسیعی بینجامد که می‌توان بدان نام تفاهم بزرگ ملی داد همچنانکه در پیش گرفتن سیاست خارجی خردمندانه به تفاهم جهان با ما انجامیده است. چنین تفاهمی همۀ نیرو‌ها را گرد خواهد آورد تا به کشور و آیندۀ خویش عمیقا بیندیشند. روحیۀ تفاهم تحمل عقاید مخالفان را آسان، روحیات سازنده را مجموع و طرز تفکر چریکی و مخرب را منزوی خواهد کرد. چنین به نظر می‌رسد که بهترین راه‌حل‌ها از درون همین تحمل‌ها زاده خواهد شد. آن وقت بهتر معلوم خواهد شد که در بازسازی کشور چه راه و روشی را باید در پیش گرفت و به دولت و بخش خصوصی و خارجیان چه سهمی باید داد تا بهترین و بیشترین حاصل برای مردم ایران به دست آید.
تردیدی نیست که آن قابلیت‌ها که در عرصه سیاست خارجی به نمایش گذاشته شد، در عرصه سیاست داخلی هم می‌تواند به اجرا گذاشته شود. هیچ موقع این دعوا نیست که چرا آن قابلیت زود‌تر به اجرا درنیامد. حالا که نیامده بحث بر سر آن فقط عمر‌ها را تلف خواهد کرد. مساله این است که به چنین قابلیتی می‌توان امیدوار بود. می‌توان امیدوار بود که چنین توانایی‌هایی در عرصه بازسازی کشور حاصل‌های چند چندان به بار آورد. به نظر می‌رسد پیش از هر بحثی دربارۀ چگونگی بازسازی کشور و اینکه از کجا باید شروع کرد و یا از کدام نیرو‌ها و سرمایه‌ها سود باید برد، به چنین سیاستی در عرصه داخلی دست یازید.
نظر شما :