آیت‌الله ریشهری؛ از قضاوت تا وزارت
سرگه بارسقیان / سردبیر تاریخ ایرانی
تاریخ ایرانی: وقتی کاندیدای هفتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شد، خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از او درباره نرمش نسبی مواضع «جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی» که بهمن ۱۳۷۴ اعلام موجودیت کرد، پرسید. اینکه موضع‌گیری اولیه این تشکل سیاسی که توسط وزیر اطلاعات سابق تأسیس شده، همراهی با «انصار حزب‌الله» در برخورد با پدیده بدحجابی و بعد از آن نفی روش‌های حزب‌الله و نام بردن از آن به عنوان «مواضع غیراصولی» بود و همچنین ارزش دادن به فوتبال و ختم جلسه سخنرانی هفتگی در قم به بهانه آن.
مؤسس جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی محمد محمدی‌نیک (با نام قبلی محمد درون‌پرور) معروف به محمد محمدی ریشهری که از سال ۱۳۷۰ نمایندۀ ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی شده بود، در این مصاحبه تغییر موضع درباره برخورد با بدحجابی را رد کرد: «در رابطه با مساله بدحجابی، حتی من پارسال هم که در دانشگاه تربیت معلم صحبت می‌کردم، در آنجا توضیح دادم که در این رابطه آنچه تاکنون انجام شده است حساب‌شده نبوده و به همین دلیل بعد از اینکه مساله برخورد با بدحجابی هر چند وقت یکبار مطرح می‌شود، متأسفانه بدحجابی بعد از آن مرحله، بدتر از قبل می‌شود. این روشن‌ترین سند برای اثبات این حقیقت است که کار حساب‌شده‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. من آن موقع مطرح کردم که یک سلسله اصول و مبانی وجود دارد که براساس آن‌ها می‌توان برنامه‌ای را تدوین کرد که در یک فرصت نه چندان دور مشکل بدحجابی حل شود. آنچه من مطرح کردم این بود که برخورد فیزیکی بدون پشتوانه فرهنگی نه تنها ثمربخش نیست بلکه مشکل را هم بیشتر می‌کند. در مورد فوتبال هم گزارشی که به شما رسیده، کامل و صحیح نیست. در آن جلسه موضع خاصی در مورد فوتبال اتخاذ نشد بلکه برگزاری جلسه با انجام مسابقه فوتبال بین تیم ملی ایران و تیم ملی عربستان همزمانی داشت و ما هم اعلام کردیم اگر مستمعین مایل هستند بخش مربوط به پاسخ به سوالات را تعطیل کنیم که به دلیل عدم تمایل مستمعین، جلسه ادامه پیدا کرد.»
او که قصد جانشینی بر کرسی ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی را داشت و ماه بعد از آن مصاحبه به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی درآمد، موضعش را با دولت مستقر اینطور تعریف کرد: «در اسلام، سازندگی و آبادانی کشور یک ارزش مهم محسوب می‌شود. به نظر بنده دوران ریاست‌جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی در زمینه سازندگی دوران پربرکتی برای نظام اسلامی بوده است و این حرکت باید با قوت ادامه پیدا کند. ما در ابعاد فرهنگی نیازهای جدی به تلاش بیشتر داریم و در دولت آینده باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد.» (گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۷۵/۱۱/۳)
او دوم خرداد ۱۳۷۶ جانشین هاشمی نشد اما هفتم اسفند ۱۳۹۴ هاشمی او را در فهرست نامزدهای مجلس پنجم خبرگان رهبری گنجاند که برای بار سوم (پس از دوره‌های دوم و سوم) نماینده تهران در این مجلس شود. آیت‌الله ریشهری غایب نهمین اجلاس رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد و روز اول فروردین ۱۴۰۱ در ۷۵ سالگی درگذشت (متولد ۷ آبان ۱۳۲۵) و چهارم فروردین در جوار حرم عبدالعظیم حسنی (ع) دفن شد. او از سال ۱۳۶۹ تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی را برعهده داشت؛ جانشینش در تولیت حرم، سیدعلی قاضی‌عسکر است که در جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی عضویت داشت و پس از استعفای ریشهری از سرپرستی حجاج ایرانی در دی ۱۳۸۸، جانشین او در آنجا هم شده بود.
اگر آیت‌الله منتظری رهبر شود...
آیت‌الله ریشهری در دهه دوم انقلاب مسئولیت قضائی داشت و دادستان کل کشور (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰) و دادستان دادگاه ویژه روحانیت (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷) بود و در دو دهه بعد با بازماندن از ریاست‌جمهوری، سرپرستی حجاج و تولیت حرم حضرت عبدالعظیم را برعهده داشت و تا اسفند ۱۳۹۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند و وقتی درگذشت نماینده خبرگان و تولیت حرم عبدالعظیم و رئیس موسسۀ علمی – فرهنگی دارالحدیث بود.
اما عمده شهرتش بواسطه سمت‌های قضائی و اطلاعاتی دهه اول انقلاب بود؛ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی (۱۳۵۸)، رئیس دادگاه انقلاب ارتش (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲) و اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی (۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸). اما در دهه دوم انقلاب نام و نشانی کمتری در تحولات سیاسی داشت و در دوم خرداد ۷۶ در رقابت بین علی‌اکبر ناطق‌نوری و سیدمحمد خاتمی دیده نشد و با ۲/۵ درصد آرا نفر آخر انتخابات پس از رضا زواره‌ای شد.
پس از درگذشت ریشهری، برخی به نقش او در برخورد با سیدمهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری اشاره کردند به امید اینکه با حذف قائم‌مقام رهبری، پدرزنش آیت‌الله علی مشکینی، که رئیس مجلس خبرگان بود به رهبری جمهوری اسلامی برسد؛ شایعه‌ای که خود او در خاطراتش به آن اشاره کرده است: «برخی از وزرای دولت آن زمان تصور داشتند که چون بنده پیگیر پرونده سیدمهدی هاشمی هستم، می‌خواهم فضایی را ایجاد کنم که آیت‌الله مشکینی بعد از امام، مقام رهبری را به دست بیاورد. حتی برخی از بزرگان در آن روزها به من گفتند شما که نسبت به آقای منتظری نقد دارید، فکر می‌کنید بعد از امام چه کسی رهبر خواهد شد؟ فکر می‌کنید آقای مشکینی رهبر می‌شود؟ هاشمی در آن روزها به من می‌گفتند امشب که می‌خوابید، شاید فردا صبح آیت‌الله منتظری رهبر باشد و با اقداماتی که انجام می‌دهی ممکن است باعث شود دیگر در مسیر انقلاب جایگاهی نداشته باشی و مجبوری در خارج از کشور زندگی کنی.»
پس از درگذشت ریشهری، پژوهشگر مستند قائم‌مقام (محمدامین فرج‌اللهی) نقل‌قولی از او روایت کرد: «برخی در ذهنشان بود که من آقای منتظری را تضعیف می‌کنم تا به جای او، آیت‌الله مشکینی که پدرزنم است رهبر شود. وقتی این را از یکی از سران قوا شنیدم، صراحتاً پاسخ دادم ایشان سواد دارد ولی مدیریت ندارد و به درد رهبری نمی‌خورد.» او در آن گفت‌وگو نقل کرده در بحبوحه پیگیری پرونده سیدمهدی هاشمی وقتی به امام گفته «برخی مرا به ملاحظه آینده دعوت می‌کنند»، امام فرمودند: «آن عمل تکلیف است و عمل به تکلیف ترسی ندارد، این جریان [باند سیدمهدی] ترس دارد.»
قاضی مورد تائید آیت‌الله منتظری
آیت‌الله ریشهری در دهه اول انقلاب، یک تصمیم‌ساز مهم در نظام جمهوری اسلامی بود که با حضور در محاکمه ارتشیان متهم به مشارکت در کودتای نوژه، صادق قطب‌زاده، سران حزب توده، شکل‌گیری و تصدی وزارت اطلاعات، خروج فرقه رجوی از فرانسه، احیای دادگاه ویژه روحانیت و برخورد با سیدمهدی هاشمی و… فراتر از یک وزیر اطلاعات، بواسطه اعتماد و ارتباط با رهبری، توانست نقشی مهم در تثبیت نظام ایفا کند. او در دوره ریاست دادگاه انقلاب ارتش معتقد بود که ابوالحسن بنی‌صدر در مقام ریاست‌جمهوری درصدد انجام کودتایی علیه نظام است و وقتی سال ۱۳۶۰ این پیغام بنی‌صدر به حسن غفوری‌فرد را به امام رساند که گفته بود: «به ریشهری بگو: به همین روشنی که اکنون قله دماوند را مشاهده می‌کنیم، می‌بینم که عمامه‌ات را بر گردنت انداخته‌اند و در خیابان‌های تهران او را می‌گردانند»، امام به او اطمینان دادند «نگران نباشید اگر اصلاح نشد در نیم روزی مشکل را حل خواهم کرد.»
ریشهری تا پس از پیروزی انقلاب با امام خمینی ارتباطی نداشت؛ چون سال ۱۳۴۷ که او آمادگی شرکت در درس امام را یافت، ایشان در نجف بود و او در قم؛ به روایت ریشهری این ارتباط با نقل یک خواب شکل گرفته «پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنگامی که ایشان به قم تشریف آوردند، خوابی دیدم و آن را به ارتباط نزدیک با امام تعبیر کردم. پس از پیروزی انقلاب، چند شبی بیشتر از ورود شکوهمند امام به قم نگذشته بود که در عالم رؤیا دیدم در یک دیدار خصوصی در محضر او هستم و ایشان با پیراهن و شب‌کلاه بودند، به ایشان عرض کردم استنباط من از احادیث مربوط به ظهور حضرت مهدی (عج)، این است که انقلاب اسلامی ایران به حکومت جهانی متصل می‌شود، نظر شما در این باره چیست؟ امام با شنیدن این سوال ضمن اشاره به صحت این استنباط، از شوق فرارسیدن آن روز، چنان منقلب شد که به شدت اشک می‌ریخت، به گونه‌ای که شانه‌های او می‌لرزید. پس از آنکه آرام گرفت رو به من کرد و فرمود: «تو پیش ما بیشتر بیا». من این سخن را به آشنایی و ارتباط نزدیک با امام تعبیر کردم و این تعبیر در جریان تأسیس «دفتر تبلیغات اسلامی» و مسئولیت‌های بعدی من تحقق یافت. رفت‌وآمدهای خصوصی اینجانب به بیت حضرت امام (ره)، همزمان با تأسیس «دفتر تبلیغات اسلامی» در قم آغاز شد. معمولاً هفته‌ای یک بار و شاید در برخی از موارد، دو بار خدمت ایشان [امام] می‌رسیدم و از رهنمودهای ایشان بهره می‌گرفتم.» (خاطره‌ها، جلد اول، صص ۹۷-۹۵)
اما ورود ریشهری به عرصه قضا، نه به دلیل ارتباط با امام و آن دیدار که به واسطه مأموریتی بود که بنیانگذار انقلاب اسلامی به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای نصب قضات دادگاه‌های انقلاب سپرده بودند. احکام قضات به وسیله آیات حسینعلی منتظری و علی مشکینی از طرف جامعه مدرسین صادر می‌شد و مسئولیت اعزام هم با محمد مؤمن بود. چند روز پس از پیروزی انقلاب، نخستین احکامی که از طرف جامعه مدرسین صادر شد، انتصاب سیدحسین موسوی تبریزی، مرتضی فهیم کرمانی و محمد محمدی ریشهری به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی دزفول بود که با توجه به تازه‌کار بودن آن‌ها، اجرای حکم مشروط به اتفاق نظر هر سه نفر [منتظری، مشکینی و مؤمن] بود.
دومین مأموریت قضایی ریشهری در ۱۳۵۸/۱/۲ بود که همراه با سیدحسین موسوی تبریزی به گچساران و بهبهان اعزام شد و شاخص‌ترین فردی که در گچساران محاکمه شد، ریاست ساواک آنجا بود. بعد برای مأموریت به خرم‌آباد، بروجرد، رشت، گنبدکاووس و پس از آن به سازمان قضائی ارتش رفت. محمد مؤمن که از طرف جامعه مدرسین، مسئول اعزام قضات بود از ریشهری خواست برای شش ماه به تهران برود و دادگاه انقلاب اسلامی ارتش را تأسیس کند که تا هنگام تصدی وزارت اطلاعات، ریاست دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی ارتش را برعهده داشت. «عملکرد قوی و منطقی دادگاه‌های ارتش موجب شد تا هنگامی که اینجانب در این سمت بودم، تقریباً همه محاکمات مهم - مثل رسیدگی به اتهامات حزب توده، محاکمه دست‌اندرکاران کودتای نافرجام پایگاه هوایی شهید نوژه، رسیدگی به اتهامات قطب‌زاده و… - به دادگاه انقلاب ارتش واگذار گردد.» (خاطره‌ها، جلد اول، ص ۸۷)
نوژه؛ یک کودتای نافرجام
ظاهراً ریشهری نخستین مسئول قضائی بود که در جریان کودتای نوژه در ۱۸ تیر ۱۳۵۹ قرار گرفت و خبر آن را هم سعید حجاریان، از رکن ۲ ارتش، شب کودتا در دفتر ریشهری به او داد: «کار خصوصی دارم. امشب قرار است کودتا شود.»
برنامه‌ریزان کودتا گروهی از هواداران شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی، از جمله تعدادی از افسران ارتش بودند؛ اما ریشهری، سازمان «نقاب» (مخفف «نجات قیام ایران بزرگ») و رهبری جریان کودتای نوژه را «همفکران بختیار در جبهه ملی» می‌داند و حتی معتقد است «این کودتا را جبهه ملی و یا حداقل بخشی از این جبهه هدایت می‌کرد.»
تعداد بازداشت‌شدگان متهم به مشارکت در کودتای نوژه، ۵۰۰ نفر بودند که تعدادی از آن‌ها پس از بازجویی‌های مقدماتی به دلیل رفع اتهام، یا ضعیف بودن نقش آنان در کودتا آزاد شدند. به روایت ریشهری «ضمن رسیدگی قضائی به پرونده شماری از متهمین، به این نتیجه رسیدم که هر چند آنان در توطئه کودتا نقش داشته‌اند و باید به اشد مجازات که اعدام است، محکوم شوند، اما در یک بررسی عمیق و همه‌جانبه، می‌توان راهی برای تخفیف مجازات و حتی عدم مجازات آنان پیدا کرد؛ زیرا احساس می‌شد آنان واقعاً اغفال شده‌اند و در حقیقت پشیمان هستند. با این نگاه، خدمت امام خمینی رسیدم و تحلیل خود را در رابطه با عفو و آزادسازی شماری از کودتاچیان عرض کردم، امام با دو شرط با پیشنهاد اینجانب موافقت کردند؛ یکی احراز اغفال شدن آنان و دیگر، اطمینان از عدم خیانت آنان در فضای جنگ با عراق. خاطره شیرین من از ماجرای کودتای نوژه این بود که با پیشنهاد من و موافقت حضرت امام، جمعی از کودتاچیان نادم آزاد شدند و به ارتش پیوستند و شماری حسن‌عاقبت یافتند و در جبهه نبرد با ارتش متجاوز صدام به شهادت رسیدند.» (جلد اول، ص ۱۶۸)
شرط قطب‌زاده برای اعتراف: عفو یا اعدام
ریشهری دو سال بعد ریاست دادگاه صادق قطب‌زاده، وزیر خارجه پیشین و رئیس سابق رادیو و تلویزیون را برعهده گرفت که ۱۷ فروردین ۱۳۶۱ به اتهام توطئه نظامی برای براندازی جمهوی اسلامی بازداشت شد. پرونده قطب‌زاده در اطلاعات سپاه پیگیری می‌شد و دادگاه انقلاب ارتش، به دلیل اینکه موضوع آن براندازی بود و با تعدادی از نظامیان نیز به گونه‌ای ارتباط داشت، احکام مورد نیاز اطلاعات سپاه برای پیگیری موضوع را در اختیار آنان قرار می‌داد. تعقیب و مراقبت از قطب‌زاده و فعالیت‌های اطلاعاتی مربوط به آن حدود یکسال و نیم طول کشید. برآورد اطلاعاتی این بود که قطب‌زاده درصدد ایجاد جریان براندازی است، چون به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شده و برای بازگرداندن آن به مسیر اصلی، راهی جز برخورد نظامی وجود ندارد. اما او در بازجویی، منکر براندازی نظام جمهوری اسلامی شد و نوشت: «اینجانب هرگز نخواستم که نظام جمهوری اسلامی را براندازم…اصلا مساله براندازی نظام جمهوری اسلامی مطرح نبوده بلکه به نظر من به عکس بوده، یعنی نجات انقلاب و جمهوری اسلامی ایران از دست کسانی که به نظر اینجانب صلاحیت حکومت کردن ندارند.»
پس از بازداشت قطب‌زاده به ریشهری اطلاع دادند که او برای بازجویی همکاری نمی‌کند. «من به زندان رفتم و با وی صحبت کردم. اکنون یاد ندارم که دقیقاً چه گفتم؟ آنچه یاد دارم این است که حدود چهل و پنج دقیقه او را نصیحت کردم و ضمناً گفتم: ما می‌دانیم شما چه می‌خواستید بکنید، سخن ما با شما برای آن است که نقشه خود را برای ملت بگویید. پس از شنیدن سخنان من گفت: یک قرآن بیاورید! قرآن آوردند. با قرآن استخاره کرد و پس از آن گفت: خیلی خب، اکنون آماده‌ام حرف‌هایم را در مصاحبه‌های تلویزیونی بگویم، اما به شرط اینکه مرا فوراً یا اعدام کنید یا عفوم کنید. چون بعد از این من دیگر مرده‌ام. بدین‌سان وی آنچه مربوط به اتهامات او می‌شد را بازگو کرد. پس از آن مصاحبه‌ای با ایشان ترتیب داده شد که فیلم ویدئویی آن برای حضرت امام ارسال گردید و از سیما پخش شد.» (خاطره‌ها، جلد اول، ص ۲۰۲)
ریشهری به آیت‌الله شریعتمداری سیلی زد؟
اعترافات قطب‌زاده، پای آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری را به پرونده باز کرد؛ در فهرست ۱۳ نفره متهمان، احمد عباسی (داماد آیت‌الله شریعتمداری) و جواد مناقبی (داماد علامه طباطبایی) نیز دیده می‌شدند. زمینه برای تحقیق و بازجویی از آیت‌الله شریعتمداری فراهم شد، اما او حاضر نبود در ارتباط با اتهامات خود به بازجویان رسمی، پاسخ دهد؛ البته شاید هم کمتر کسی جرأت بازپرسی از او را داشت. به خاطر احترام به شخصیت آیت‌الله شریعتمداری مقرر شد ریشهری برای تحقیق از او به قم برود. سوال ریشهری این بود: «آقای قطب‌زاده تصمیم داشت حرکتی را علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، شما را هم در جریان گذاشت، آیا شما این مطلب را قبول دارید؟» و پاسخ آیت‌الله: «این نسبت دروغ است. من هیچ اطلاعی از این ماجرا ندارم.» درخواست ریشهری: «بسیار خوب، شما همین مطلب را بنویسید که آنچه به من نسبت داده‌اند دروغ است.» ریشهری ورقه بازجویی را به آیت‌الله شریعتمداری داد و سؤال‌هایی را به تدریج به صورت کتبی مطرح کرد که ایشان پاسخ داد.
بعدها این شایعه که ریشهری در جریان بازجویی به صورت آیت‌الله شریعتمداری سیلی زده، بسیار فراگیر شد. شایعه‌ای که ریشهری در کتاب خاطراتش آن را تکذیب و مدعیان را به مباهله دعوت کرده بود.
مساله بعدی پخش اعترافات آیت‌الله از تلویزیون بود که حاج احمد خمینی به ریشهری نقل کرده امام پس از دیدن نوار ویدئویی آن قبل از پخش گفته‌اند: «این قیافه را نمی‌شود در تلویزیون آورد!» برداشت ریشهری اینست که شاید اشاره امام اشتباه بودن طرح فردی است که تا موقعیت مرجعیت پیش رفته که «با این قیافه در تلویزیون ناگوار است اما برای توجیه افکار عمومی و مأیوس کردن دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی، چاره‌ای جز این نبود.»
بعدها آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها روایت کرد که پس از پخش اعترافات تلویزیونی آیت‌الله شریعتمداری، «امام فرمودند ای کاش پخش نمی‌کردید.» به نوشته او در سایت شخصی‌اش در سال ۱۳۹۰ «صداوسیمای ایران فیلمی پخش کرد که آقای شریعتمداری در دیداری که آقای ریشهری به عنوان وزیر اطلاعات با ایشان داشتند از اتفاقاتی که رخ داده بود و به نوعی دامن ایشان را نیز می‌گرفت ابراز ندامت کردند و استغفار نمودند به گونه‌ای که با جایگاه یک مرجع تقلید تناسب نداشت و ضعف زیادی از خود نشان دادند. پس از آن یکی از مدیران صداوسیما در خدمت حضرت امام اظهار می‌کند اگر موافق باشید این فیلم را یک بار دیگر پخش کنیم و حضرت امام در پاسخ می‌فرمایند: ای کاش همان یکبار هم پخش نمی‌کردید.»
ریشهری هم در خاطراتش به تأثر امام از سرنوشت آیت‌الله شریعتمداری اشاره کرده که با حالتی حاکی از تأسف و تأثر فرمودند: «تاکنون به مردم می‌گفتیم روحانیت، حالا مردم به ما می‌گویند این هم روحانیت! من به ایشان [شریعتمداری] گفتم این راه که انتخاب کرده‌ای برای شما روزی پیش خواهد آمد که هیچکس نتواند از شما دفاع کند. آن روز، امروز است.» اشاره به اینکه در شرایط کنونی، اگر امام هم بخواهد به او کمک کند و از او دفاع نماید، فضای جامعه اجازه نمی‌دهد. (خاطره‌ها، جلد اول، ص ۲۶۹)
اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، استعفای ریشهری از «رسیدگی به امور مربوط به بیت آقای شریعتمداری» در سال ۱۳۶۲ بود؛ ۳ سال قبل از درگذشت ایشان که البته مورد موافقت قرار نگرفت: «ابتلای آقای شریعتمداری به بیماری سرطان، بیم شدید او از حضور در دادگاه و شرایط سنی او ایجاب می‌کرد که بیش از محدود کردن ملاقات‌ها - آن هم برای پیشگیری از سوءاستفاده جریان‌های ضد انقلاب از ایشان - اقدام دیگری درباره او از سوی دادگاه صورت نگیرد، لذا پس از حدود یک سال از این ماجرا، اینجانب در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۵ طی نامه‌ای خطاب به شورای عالی قضائی از ادامه رسیدگی به امور مربوط به بیت آقای شریعتمداری عذرخواهی کردم و از خود سلب مسئولیت نمودم، اما شورای عالی قضائی اعتذار مرا نپذیرفت و مجدداً در تاریخ ۱۳۶۳/۶/۳ ابلاغ کرد که دادگاه انقلاب ارتش، همچنان مسئول رسیدگی به امور مربوط به این پرونده است و بدین‌سان نظارت دادگاه بر امور مربوط به ایشان، ادامه یافت. سرانجام آقای شریعتمداری به علت پیشرفتگی سرطان کلیه، در فروردین ۱۳۶۵ در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.» (جلد اول، صص ۳۲۴-۳۲۳)
نفوذ شوروی و نفوذی توده‌ای
پرونده دیگری که به ریشهری سپرده شد، «نفوذی‌های حزب توده در نیروهای مسلح» بود؛ البته شماری از غیرنظامیان هم با آن‌ها محاکمه شدند. جلسه نخست به محاکمه ناخدا یکم بهرام افضلی اختصاص داشت؛ ریشهری، افضلی را شخصی می‌داند که «با سوءاستفاده از فضای نیروهای مسلح، در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی و با برنامه‌ریزی سازمان اطلاعاتی کا.گ.ب تا رده فرماندهی نیروی دریایی در دوران جنگ تحمیلی ارتقا یافته بود.» (خاطره‌ها، جلد دوم، ص ۹۴) اهمیت این دیدگاه، اشاره به نقش سرویس اطلاعاتی و امنیتی اتحاد جماهیر شوروی در برنامه‌ریزی برای صعود یک نیروی حزب توده به یکی از بالاترین مقام‌های نظامی در ایران است؛ فرماندهی متهم به «گزارش فروش ده موشک به نیروی دریایی، کشتی‌های عبوری و میزان تلفات، گزارش اختلافات داخلی در حاکمیت در زمان ابوالحسن بنی‌صدر، گزارش تفصیلی درباره تغییر محل قرارگاه‌های جنگی جمهوری اسلامی ایران در جنوب کشور، گزارش نتیجه سفر به لیبی و سلاح‌هایی که بنا بوده است از جانب لیبی به ایران داده شود، ارائه اطلاعاتی درباره جزیره خارک، گزارش آمار تلفات جنگ، ارائه آمار فروش نفت و ارقام ذخایر ارزی، گزارش تفصیلی درباره سمینار محرمانه سران نیروهای مسلح و…به شوروی.»
ریشهری در ابتدای دادگاه تأکید کرد که شمار نظامیانی که با حزب توده همکاری داشتند، اندک بوده و به رغم تلاش‌های بسیار حزب توده برای جذب افراد بیشتر از ارگان‌های ارتش، در مجموع کمتر از ۲۰۰ نفر را در تمامی ارگان‌های نظامی و انتظامی - اعم از ژاندارمری، شهربانی و ارتش - جذب کرده که «ما آن‌ها را به عنوان افراد نظامی و ارتش به رسمیت نمی‌شناسیم.»
گرچه این دادگاه شاخه نظامی مخفی حزب توده بود اما در اقاریر و کیفرخواست علاوه بر جاسوسی حزب توده، به فعالیت‌های اطلاعاتی گسترده شوروی در ایران پرداخته شد و عوامل شوروی که «تحت عناوینی همچون دیپلمات، نماینده و غیره در ایران حضور داشته، به دستور رهبری حزب تماس‌های مختلفی را با اعضای حزب برقرار می‌کنند.»
همزمان با دادگاه افضلی، محاکمه مهم‌ترین نفوذی‌های حزب توده در نیروی زمینی به ریاست علی یونسی در ۱۷ آذر ۱۳۶۲ برگزار و به اتهامات سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن کبیری رسیدگی شد. سرهنگ بیژن کبیری فرمانده تیپ کلاه‌سبزها در زمان انقلاب بود که بعداً در ارتباط با ریشهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش و برخی دستگاه‌های اطلاعاتی قرار گرفت و اعتماد آن‌ها را جلب کرد. از جمله مهم‌ترین همکاری‌های کبیری با دادگاه انقلاب ارتش، در پرونده قطب‌زاده بود. در ضربه اول حزب توده (۱۷ بهمن ۱۳۶۱) مشخص شد که کبیری عضو شبکه نظامی حزب توده است. (داستان یک نفوذی؛ سرهنگ بیژن کبیری - یادداشتی از حسین قاسمی)
نقل شده که پیش از دستگیری، ریشهری به کبیری گفته بود: «چرا شما همیشه توطئه‌های غرب را افشا می‌کنید؟ من می‌ترسم روزی شما را به اتهام جاسوسی برای شوروی محاکمه کنم.» کبیری به همین اتهام محاکمه و هفتم اسفند ۱۳۶۲ اعدام شد.
اطلاعات؛ وزارت یا سازمان؟
جمعه نهم مهر ۱۳۶۱، ساعت ۲۰:۳۵، در کنار مسافرخانه «زیبا پارک» در میدان امام خمینی و در نزدیکی ساختمان مخابرات بمبی منفجر شد که در کامیونی کار گذاشته شده بود و ۱۵۰ کیلو تی‌ان‌تی قدرت داشت. این انفجار منجر به شهادت ۶۴ نفر و بستری شدن ۲۱۷ مجروح شد. پس از این اتفاق میرحسین موسوی، نخست‌وزیر خواستار تصویب طرح سازمان اطلاعات شد.
هرچند ضرورت ایجاد تشکیلات متمرکز اطلاعاتی مورد اتفاق بود، اما در اینکه این تشکیلات به صورت سازمان باشد یا وزارتخانه و به کدام نهاد مرتبط باشد، اختلاف نظر وجود داشت. ریشهری به چهار دیدگاه مطرح در این باره اشاره کرده است: عقیده گروهی این بود که اطلاعات کشور باید زیر نظر سپاه پاسداران باشد؛ زیرا در آن تاریخ بیشترین فعالیت منسجم اطلاعاتی در واحد اطلاعات سپاه انجام می‌شد. عده‌ای معتقد بودند تشکیلات اطلاعاتی باید زیرمجموعه قوه قضائیه قرار گیرد. جمعی می‌گفتند اطلاعات باید در تشکیلات ریاست‌جمهوری طراحی گردد و عده‌ای هم بر این باور بودند که اطلاعات در جمهوری اسلامی مانند همهٔ کشورها باید در مجموعهٔ بالاترین مقام کشور یعنی رهبری تعریف شود. (خاطره‌ها، جلد سوم، ص ۳۸)
آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضائی استدلال می‌کرد که اطلاعات، ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی، تعقیب، مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آن‌ها به کار قوه قضائیه مربوط می‌شود و در واقع یک پلیس قضائی با قدرت است. از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیر نظر دولت مخالف بود. رئیس‌جمهور وقت هم استدلالش این بود که برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظر او باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات. سپاه پاسداران آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌کرد. محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی، به سعید حجاریان که در اطلاعات نخست‌وزیری و از مدافعان تشکیل وزارت اطلاعات بود می‌گفتند «تو از کشمیری بدتری. چراکه امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی. تو می‌خواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملاً یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی.» توقع آن‌ها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس هم طرفدار استدلال آن‌ها بود. فضل‌الله محلاتی هم که نماینده امام در سپاه پاسداران بود از این استدلال دفاع می‌کرد. این طیف سراغ امام رفتند و مخالفتشان را ابراز کردند. احمد خمینی در تماس با حجاریان می‌گوید امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما می‌خواهید وزارتخانه درست کنید؟ حجاریان دو استدلال آورده بود: «آن موقع آقای صافی‌گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزء روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایش‌های راست هم داشتند. من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصا شده است و این به معنی حصر این اختیارات است، عملاً تشکیل سازمان اطلاعات از سوی رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد، باید از موضع بنیانگذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم، این بود که بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد، شکنجه‌ای شود، مشکلی برای بی‌گناهی به وجود آید. این‌ها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد، این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دو این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.» (گفت‌وگوی سعید حجاریان با خبرنامه داخلی جبهه مشارکت)
سرانجام توافق شد لایحه قانون تأسیس وزارت اطلاعات تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اما در تهیهٔ این قانون تجربه سایر کشورها مورد استفاده قرار نگرفت، بلکه از ترس قدرتمند شدن این تشکیلات و اینکه مبادا تجربهٔ تلخ ساواک رژیم گذشته تکرار شود، جایگاه تشکیلاتی اطلاعات به صورت وزارتخانه طراحی شد تا از یک سو رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر - بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری - و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی بر آن نظارت و اشراف داشته باشند.
دفاع روحانی از ریشهری
قانون تشکیل وزارت اطلاعات در ۱۳۶۲/۲/۲۹ در مجلس تصویب و ۱۰ ماه بعد میرحسین موسوی، نخست‌وزیر، اسماعیل فردوسی‌پور را به عنوان نخستین وزیر پیشنهادی اطلاعات در اول اسفند ۱۳۶۲ به مجلس معرفی کرد که ۷۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۴۰ رأی ممتنع از ۱۹۱ نفر حاضر در مجلس، نشانه عدم‌اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت بود.
موسوی پس از آن ریشهری را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کرد. امام خمینی به موسوی گفته بودند که «در مورد سایر وزارتخانه‌ها من نظری ندارم، اما درباره وزارت اطلاعات هر کس را می‌خواهی معرفی کنی، نظر مرا اخذ کن.» بنابراین اول موافقت امام کسب و بعد ریشهری پیشنهاد شد. چون موافقت رئیس‌جمهور هم برای معرفی وزرا به مجلس لازم بود، آیت‌الله خامنه‌ای در مورد احراز شرط اجتهاد برای ریشهری به او گفتند: «من در این باره با آقای مشکینی صحبت کردم و ایشان مطلبی را برای من نوشتند که مطمئن شدم.»
ریشهری در ۱۳۶۳/۵/۲۴ به عنوان وزیر اطلاعات به مجلس معرفی شد؛ موسوی در دفاع از گزینه پیشنهادی در مقابل نمایندگان مجلس به نقش ریشهری در «خنثی کردن توطئه‌ها هم متعلق به چپ و هم راست» اشاره کرد: «ما از یک طرف کودتای نوژه را داریم که ایشان در جریان کار از جریان کشف تا انتهای قضیه بودند. ماجرای قطب‌زاده را داریم و آن توطئهٔ گسترده که ایشان تا آنجایی که من اطلاع دارم و در جریان بودم از اول مسائل اطلاعاتی مربوط به این موضوع را در کشف‌اش در جریان بودند و هدایت می‌کردند. تا مسأله حزب توده را که برادران و خواهران آشنا هستند و در این ارتباط بیش از این هم نمی‌شود سخن گفت.»
بعد از مهندس موسوی، سه نماینده مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی نطق کردند: حسن روحانی، سیدرضا اکرمی و قاسم مهرزاد صدقیانی. روحانی در نطق خود، به سابقه آشنایی‌اش با ریشهری از سال ۱۳۴۱ در حوزه علمیه قم اشاره کرد: «بسیاری از نیمهٔ شب‌ها ما می‌دیدیم که حجرهٔ ایشان چراغش روشن است و مشغول نماز و دعا و تهجد هستند و این برای ما بسیار مهم است. در تصویب طرح قانونی اطلاعات کل کشور یکی از نگرانی‌هایی که برای نمایندگان محترم مجلس به حق وجود داشت این بود که چه کسی می‌خواهد اطلاعات کشور را در دست بگیرد که خدای‌ناکرده از این نیرو و قدرت روزی سوءاستفاده نشود. حتماً باید ارگان اطلاعاتی ما از روز اول بنیانش بر مبنای تعبد، تقدس و تقوی باشد والا تمام مزایایی که این دستگاه دارد خدای ناکرده می‌تواند تبدیل بشود به یک خطر بزرگ برای همهٔ مردم که هیچکس امنیت و آبرویی در این کشور نداشته باشد و بعد هم ممکن است امنیت مالی و جانی نداشته باشد. تدین و تعبد ایشان می‌تواند یک نقطه بسیار مهم باشد برای کسی که می‌خواهد در رأس این دستگاه قرار بگیرد و از همان روز اول هم ایشان به عنوان یک فرد بااستعداد در میان طلبه‌ها بود و همواره یک طلبهٔ درس‌خوانی بود که در طول این بیست سال طلبگی‌اش همواره یک فردی بود اهل مطالعه و دقت در درس سطحش، در درس خارجش همیشه یک طلبه خوب و بااستعداد و درس‌خوان بوده. همین الان هم که ایشان مسئولیت‌های زیادی دارد، همیشه، هر روز، چند ساعت وقتش را برای مطالعه و کارهای تحقیقاتی داشته و ادامه می‌داده و نکته دیگر اینکه ایشان از بعد از انقلاب تا امروز همواره با مسائل قضایی و اطلاعاتی دمخور [ما] بوده، حتی در طرح اطلاعات، بحث در این بود که اطلاعات به خاطر نزدیکی‌های فراوانی که با دستگاه قضایی کشور دارد و در بسیاری از موارد کسی که می‌خواهد امنیت را در کشور به وجود بیاورد و جلوی جرایم و جنایات و فسادها را بگیرد آن چنان با دستگاه قضایی نزدیک بود که بعضی از نمایندگان نظرشان این بود که حتی در اختیار قوهٔ قضائیه باشد. این امتیاز بزرگی است برای کسی که در رأس این دستگاه قرار می‌گیرد، اینکه با مسائل قضایی کشور آشنا باشد.» (مشروح مذاکرات مجلس دوم شورای اسلامی، ۱۳۶۳/۵/۲۴)
ریشهری در دفاع از خود و در پاسخ به نمایندگان گفت که وقتی خدمت امام رسیده و نظرشان را جویا شده، ایشان فرمودند که «قبول کن وقتی که شما باشید من مطمئن هستم که کار خلافی عمداً انجام نمی‌گیرد». ریشهری به مشکلات پیش رو اشاره کرد و امام گفتند: «توکل به خدا بکن و این‌ها مسائلی نیست.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ رأی، به ریشهری برای تصدی وزارت اطلاعات رأی اعتماد دادند. این رأی اعتماد در ۱۳۶۴/۸/۶ و ۱۳۶۷/۶/۲۰ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل مجلس سوم تجدید شد.
چند روز پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، وزرا در هفته دولت خدمت امام خمینی رسیدند که ایشان به ریشهری مطالبی بدین مضمون گفتند: «حواست را جمع کن! وزارتخانه‌ای که به شما سپرده شده، وزارت اطلاعات است، وزارت کشاورزی نیست! جای حساسی است، در انتخاب همکاران دقت کن و در این باره با آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و آقای موسوی مشورت کن، بدون بررسی شخصاً تصمیم نگیر.» (خاطره‌ها، جلد سوم، ص ۵۹)
امام بعد از آن در دیدار با مسئولان وزارت اطلاعات گفتند: «آقای ریشهری را همه می‌شناسیم که شغل ایشان، شغل دیگری است، ولی خدمت به اسلام که از همه چیز لازم‌تر است، موجب شده است که ایشان از کار اصلی‌شان دست بردارند و به این کار حساس مشغول باشند…مبادا به خاطر تنداندیشی، یک بیچاره‌ای بی‌جهت گرفتار شود. در مورد زندانیانی که اسامی آن‌ها به آقای ریشهری داده می‌شود، زودتر اقدام کنید که بی‌خود کسی در زندان نماند. ولی دقت در امور برای شما لازم است، چرا که با امثال منافقین و گروه‌های دیگر سروکار دارید، باید دقت کنید.»
در نخستین گفت‌وگوی مطبوعاتی، خبرنگاری از ریشهری درباره این توصیه امام پیرامون عفو گروهک‌های ضد انقلاب پرسید. ریشهری در پاسخ به نکته‌ای اشاره کرد که به فهم اقدامات آتی او در مواجهه با اعضای مجاهدین خلق کمک می‌کند: «ما این‌ها را زندانیان سیاسی نمی‌شناسیم، این‌ها افراد محارب و ضدانقلاب و جنایتکاران سیاسی هستند؛ زیرا زندانی سیاسی کسی است که کارش سیاسی است. کسی که دست به اسلحه برد کار سیاسی انجام نمی‌دهد بلکه خرابکار و جنایتکار است. این‌ها را ما ضدانقلاب می‌شناسیم. فرمایش حضرت امام در رابطه با زندانیانی بود که می‌خواهند مورد عفو قرار بگیرند و در ارتباط با همه زندانیان نیست. عفو زندانیان از دو طریق است: یکی هیأت چهار نفره که پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، اگر تشخیص دادند که فردی مستحق عفو است آن را مورد عفو قرار می‌دهند، یکی هم از طریق دیوان عالی کشور، البته هر دو طرف به یکجا می‌رسند. برای اینکه در عفو این افراد دقت بیشتری صورت گیرد، وزارت اطلاعات و دادستان‌ها نیز باید نظر بدهند. دادستان مجری حکم باید نظر بدهد که این فرد اصلاح شده و اگر آزاد شود برای امنیت کشور ضرری ندارد و همچنین وزارت اطلاعات (که قبل از دستگیری این افراد در جریان اقدامات آن‌ها بوده و بعد از دستگیری هم در زندان دفتر دارد و فعالیت‌های آنان را کنترل می‌کند) باید نظر دهد که آن‌ها اصلاح شده‌اند و بازگشت آن‌ها به دامن جامعه خطری ندارد. برنامه به این شکل است که وزارت اطلاعات لیست تهیه شده از افراد را می‌گیرد و بررسی می‌کند. در مورد آن‌هایی که واقعاً متنبه شده‌اند و توبه کرده‌اند پیشنهاد عفو می‌دهد.» (روزنامه کیهان، ۱۳۶۴/۲/۱۵)
نخستین چالش‌های اولین وزیر اطلاعات
در ایام تصدی وزارت اطلاعات ریشهری مکرر می‌گفت «اگر کسی در قانون تأسیس این وزارتخانه، برای انجام آن همه وظایفی که در این قانون به عهده وزارت گذاشته شده، تنها یک ابزار قانونی پیدا کند، من به او جایزه می‌دهم!»
ریشهری در بدو استقرار در وزارت نوپای اطلاعات با چند چالش مواجه بود. در آن هنگام واحد اطلاعات سپاه از نظر نیروهای کارآمد، اسناد و مکان‌های مورد نیاز بیشترین امکانات را در اختیار داشت و انتقال همهٔ آن‌ها به وزارتخانه تازه‌تأسیس برای مسئولان سپاه بسیار سخت بود. «روزی آقای مرحوم شهید محلاتی - که در آن وقت نمایندهٔ امام در سپاه بود - و نیز آقای محمدی عراقی (جانشین ایشان) به تفصیل درباره اینکه انتقال امکانات اطلاعاتی سپاه به وزارت اطلاعات مصلحت نیست و سپاه نمی‌تواند از آن تمکین نماید با من صحبت کردند. همچنین آقای محسن رضایی (فرمانده وقت سپاه) در بیت حضرت امام خمینی در همین زمینه با من صحبت کرد و پیشنهاد نمود که شما به واحد اطلاعات سپاه کاری نداشته باشید، چه ضرورتی دارد که این واحد را به وزارت اطلاعات منتقل کنید؟ ما اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار می‌دهیم و ضمناً اشاره کرد که اصولاً انتقال اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات غیرممکن است. همچنین شبی در یکی از جلسات سران قوا یکی از مسئولان اطلاعات سپاه با استناد به قانون اساسی استدلال می‌کرد که سپاه باید واحد اطلاعات داشته باشد؛ چون حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب به عهده سپاه است…» (خاطره‌ها، جلد سوم، ص ۶۴)
دومین مشکل تأسیس وزارت اطلاعات، تمایلات سیاسی مختلف و بعضاً مخالف نیروهای اطلاعاتی بود. مشکل سوم، ضعف یا فقدان ابزارهای قانونی برای کسب اطلاعات بود؛ اینگونه که بخشی از ابزارهای مورد نیاز مانند احکام تجسس و دستگیری در اختیار قوه قضائیه و بخشی مانند امکان و ابزار بازداشت موقت، در اختیار نیروهای مسلح بود. سوال ریشهری این بود: «اکنون باید دید وزارتخانه‌ای که کمترین امکان قانونی برای کسب اطلاعات نداشت و یک سر کارش به دست قوه قضائیه است و سر دیگر آن در دست نیروهای مسلح بود، چگونه باید انجام وظیفه کند؟! سازمان اطلاعات به منزلهٔ سلسله اعصاب و چشم و گوش مدیریت نظام است. به همین علت به طور طبیعی باید به بالاترین مقام مدیریتی کشور متصل باشد و بر این اساس در همهٔ کشورها سازمان‌های اطلاعاتی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام سیاسی است. زیرا رهبری یک نظام بدون اطلاعات یا با سازمانی که در اختیار رهبر نیست و به آن اعتماد لازم را ندارد امکان‌پذیر نیست. در جمهوری اسلامی نه تنها تجربه سایر کشورها مورد استفاده قرار نگرفت، بلکه جایگاه ضعیفی برای تشکیلات اطلاعاتی در نظر گرفته شد و این تشکیلات به صورت وزارتخانه‌ای طراحی گردید که ابزارهای لازم را برای کسب اطلاعات نداشت. طبیعی بود تمرکز اطلاعات در چنین جایگاه ضعیفی تداوم نخواهد یافت.» (خاطره‌ها، جلد سوم، ص ۶۵)
وزارت اطلاعات هنگام تأسیس فاقد هرگونه امکاناتی بود. تنها جایی که این وزارتخانه در اختیار داشت ساختمان مرکزی ساواک بود که به مرکز اسناد تبدیل شده بود و در آن زمان در اختیار سید حمید روحانی قرار داشت و به وزارت اطلاعات تحویل داده شده بود. اما در سایر استان‌ها هیچ امکانی برای شروع کار وجود نداشت.
چالش دیگر انتقال نیروها، اسناد و امکانات اطلاعاتی بود. «به طور مثال برای ارگان‌های اطلاعاتی به ویژه سپاه تحویل دادن امکانات اطلاعاتی بسیار دشوار بود. شاید اگر من هم به جای آن‌ها بودم به سادگی نمی‌توانستم نیروهای زبده و اسناد و امکانات مهم اطلاعاتی را به ارگان دیگری منتقل کنم؛ به ویژه زمانی که مطمئن نبودم ارگان جدید تا چه حد می‌تواند از این امکانات در شرایط دشوار سیاسی - امنیتی آن روز استفاده کند. اطلاعات سپاه به خصوص در انتقال اسناد اطلاعاتی خیلی حساسیت به خرج داد؛ بگو مگوها، کشمکش‌ها و درگیری‌های لفظی و قدری اوقات تلخی هم پیش آمد. در آن موقع آقای شمخانی قائم‌مقام سپاه بود و در این رابطه مسئولیت داشت. اما با عنایت به اینکه از نظر قانونی آن‌ها راهی جز تحویل نداشتند و حمایت امام و سماجت ما، پس از رفت‌وآمدهای فراوان به فضل خداوند متعال آنچه را می‌خواستیم تحویل گرفتیم.» (جلد سوم، صص ۷۶-۷۵)
علاوه بر آن، تمرکز اختیارات اطلاعاتی، چالش دیگری بود که ریشهری با آن مواجه بود. «پیش از تأسیس وزارت اطلاعات به دلیل تعدد ارگان‌های اطلاعاتی، بهره‌گیری از شنود تلفن‌ها ضابطه‌مند نبود. ارگان‌های مختلف به خود حق می‌دادند برای مسائل امنیتی یا مبارزه با قاچاق و… تلفن افراد مظنون را کنترل کنند و نمایندگان آن‌ها در مراکز مخابرات فعالیت می‌کردند. این وضع از یک سو امنیت مکالمات مردم را تهدید می‌کرد و از سوی دیگر مانع تمرکز اطلاعات در وزارت اطلاعات بود. برای خاتمه دادن به این وضع و ضابطه‌مند کردن شنود، من ضمن گزارش شرایط آن روز به حضرت امام، عرض کردم راه پیشگیری از تخلفات احتمالی، اطمینان‌بخشی به مردم و تمرکز کار اطلاعاتی، واگذاری مسئولیت کار به وزارت اطلاعات است و پیشنهاد کردم که ایشان به وزیر مخابرات دستور بدهند که بدون هماهنگی با اینجانب هیچ تلفنی شنود نشود. من هم متقابلاً متعهد می‌شوم که امنیت مکالمات را تضمین کنم و در صورت تخلف احتمالی شخصاً پاسخگو باشم، همچنین نیاز ارگان‌های نیازمند به شنود را تأمین کنم. امام پیشنهاد مرا پذیرفتند و متعاقب آن دفتر امام به آقای مهندس مرتضی نبوی وزیر مخابرات، توصیه کرد که درباره کنترل مکالمات موضوع با وزارت اطلاعات هماهنگ شود. البته وزارت اطلاعات نیز بدون حکم قوه قضائیه نمی‌توانست مکالمات را کنترل کند. بدین‌ترتیب شنود مکالمات ضابطه‌مند شد.» (جلد سوم، ص ۷۶)
یکی از اقدامات وزارت اطلاعات در دوره ریشهری تدوین «بولتن اختلافات» مسئولان کشوری بود. «برای آنکه امام را به طور دقیق از میزان اختلافات نیروهای خودی مطلع کنم، به مدیران اطلاعات سراسر کشور بخشنامه کردم که میزان اختلافات حوزه مسئولیت خود را دقیق اما بدون اظهارنظر که حق با کیست، گزارش کنند. مدتی طول کشید تا اینکه اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و بولتن اختلافات تهیه شد. هرچند اخبار این بولتن عمدتاً یا به طور کلی اطلاعات آشکار بود، اما در کنار هم قرار گرفتن این اخبار و جمع‌بندی آن‌ها به صورت طبقه‌بندی سری یا به کلی سری انجام می‌شد و افشا شدن آن‌ها بی‌تردید به سود دشمن بود. برای اینکه مبادا این بولتن به دست دشمن بیفتد و از آن سوءاستفاده شود، دستور دادم تنها یک نسخه از آن فقط برای حضرت امام تهیه شود و حتی در وزارت اطلاعات هم نسخه‌ای از آن نگهداری نشود. پس از تهیهٔ «بولتن اختلافات» خدمت حضرت امام رسیدم و عرض کردم این بولتن به آمار و شرح اختلافات موجود در کشور اختصاص دارد و با وجود این اختلافات من نسبت به آیندهٔ جمهوری اسلامی نگران هستم. پس از تمام شدن صحبت‌های من، امام نگاهی کرد و فرمود: اختلاف اگر کم باشد ضرر دارد، زیاد آن ضرری ندارد نگران نباش!» (جلد سوم، ص ۸۴)
از اخراج رجوی تا ضربه مرصاد
ریشهری در خاطرات خود روند اخراج گروه رجوی از فرانسه و استقرار آن‌ها در عراق را محصول تلاش‌های ایران در همکاری با دولت دست‌راستی گلیست از اواسط سال ۱۳۶۴ می‌داند. «از همان نخست، دولت جدید به جمهوری اسلامی یک چراغ سبز نشان داد؛ بدین معنا که ژاک شیراک به روند رو به تزاید و کنترل‌نشده پناهندگان (و در واقع مخالفین جمهوری اسلامی) حمله کرد و صریحاً اظهار داشت که فرانسه به آشغالدانی تبدیل شده… و بدین طریق ازدیاد پناهندگان را تقبیح نمود. به دنبال این اظهارات، پارلمان فرانسه یک هیأت بلندپایه را به جمهوری اسلامی ایران فرستاد. هیأت مزبور در ملاقات با مسئولان و بخصوص در مجلس، سرزنش‌های فراوانی را شنید؛ از جمله اینکه شما به ضدانقلاب و عراق کمک می‌نمایید. فرانسوی‌ها در همه جا می‌پذیرفتند که حق با ماست و با صراحت اظهار می‌نمودند که «اشتباه کرده‌ایم… فکر می‌کردیم که آن‌ها توان بالا و پایگاه قابل توجه در میان مردم دارند وگرنه به آن‌ها کمک نمی‌کردیم…»؛ نسبت به مواضع گذشتهٔ خود نیز عذر خواستند. پاسخ اغلب مسئولان به فرانسوی‌ها این بود که ما به شما اطمینان نداریم؛ لذا باید ادعای خودتان را عملاً اثبات نمایید. از طرف هیأت فرانسوی درخواست شد که رفت‌وآمدها ادامه پیدا کند.» (خاطره‌ها، جلد سوم، ص ۱۵۹)
پس از آن هیات ایرانی به ریاست علیرضا معیری، معاون مهندس موسوی به فرانسه رفت و تحویل رجوی را به مثابه اولین گام عملی در جهت عادی شدن روابط عنوان کرد؛ ولی فرانسوی‌ها با این بهانه که «در صورت تحویل رجوی آبروی ما در سطح جهان می‌رود»، از این امر سر باز زدند و گفتند که «می‌توانیم آن‌ها را محدود یا اخراج کنیم». به هرحال ادامه گفت‌وگوها و رایزنی‌ها به تصمیم درباره اخراج رهبری منافقین از فرانسه منجر شد. «دولت فرانسه یک ضرب‌الاجل تعیین کرد و قرار بود رجوی پس از پایان مهلت، وارد سوئیس شود. از طریق تخلیه تلفنی سفارت ایران در سوئیس، منافقین در جریان اقدام پلیس بین‌المللی (اینترپل) دایر بر دستگیری و تحویل سران منافقین به جمهوری اسلامی قرار گرفتند؛ برخی از عوامل دولت فرانسه نیز قبلاً به رجوی هشدار داده بودند. پیش از این اتفاق، دولت‌های اسپانیا، اتریش و چند کشور دیگر به ما اطلاع دادند که سازمان درخواست پناهندگی کرده است و ما نیز مخالفت خود را اعلام کردیم؛ در نتیجه سوئیس به عنوان تنها گزینه باقی ماند. برنامه منافقین این بود که پس از ورود به سوئیس و استقرار در یکی از ایالت‌ها یا کانتون‌های آن کشور - که هر یک قوانین جداگانه‌ای دارند و با قوانین بین‌المللی نیز ارتباطی ندارند - از محدودیت‌ها خلاصی یابند. در این صورت، مسألهٔ دستگیری و تحویل رجوی و دیگر سران منافقین نیز منتفی می‌شد و ما حتی موفق به اخراج آن‌ها نمی‌شدیم. با مجموع شرایط و نیز برنامه‌ریزی‌های پیدا و پنهان، همهٔ راه‌ها به بغداد ختم شد! ورود رجوی به عراق، بازتاب‌هایی را موجب شد که همه در جهت منفی قرار داشت؛ گروه‌ها و سازمان‌ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی، هر یک به نوعی در برابر این مسئله موضع گرفتند و در نهایت رجوی را کارت بازی صدام دانستند. آلت دست رجوی بودن کل سازمان منافقین و شورای به اصطلاح مقاومت و آلت دست صدام بودن رجوی، از حقایقی بود که در جریان این سفر عریان و روشن شد. از سوی دیگر، نفس این حرکت آن قدر زننده و چندش‌آور بود که برای همیشه آن‌ها را در اذهان مردم دفن کرد.» (جلد سوم، ص ۱۶۱)
ریشهری می‌گوید وقتی وزارت اطلاعات را ترک کرده، منافقین دو شکست بزرگ و مهلک را تجربه کرده بودند: «نخست نابودی و انهدام هزاران نفر از نیروها و تجهیزات در عملیات مرصاد و دوم رسوایی رجزخوانی‌ها و توهمات آنان قبل از ارتحال امام خمینی (ره) با حضور چندین میلیونی امت عزادار و تثبیت رهبری نظام.» (جلد سوم، ص ۱۷۲)
پرونده‌ای که مسیر انقلاب را تغییر داد
بعد از تاسیس وزارت اطلاعات واحدهای مختلفی که به عناوین گوناگون مشغول فعالیت‌های اطلاعاتی بودند، موظف به انتقال تجارب و مدارک خود به وزارت اطلاعات شدند. یکی از این مراکز «واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بود که از سوی امام مأمور مراقبت از سیدمهدی هاشمی (داماد آیت‌الله منتظری و مسئول واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران) شده بود. مسئول وقت واحد اطلاعات سپاه، واگذاری این مسئولیت را اینطور روایت کرده است: «پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، فرماندهی سپاه پاسداران نیز تغییر کرد. اولین جلسه شورای عالی سپاه با ترکیب جدید در حضور حضرت امام تشکیل شد (در سال ۱۳۶۱). در این جلسه افرادی چون شهید محلاتی، فرمانده سپاه و مسئولان واحدهای مختلف سپاه حضور داشتند. مهدی هاشمی نیز، که با توصیه و حمایت کسانی چون آقای منتظری و شهید محمد منتظری مسئولیت واحد نهضت‌های سپاه را بر عهده گرفته بود، در این جلسه شرکت داشت. افراد حاضر خدمت امام معرفی شدند و هر یک از مسئولان واحدها گزارشی از موضوع، شیوه کار خود و… ارائه کردند. حضرت امام گزارش‌ها را شنیده و مطالبی می‌فرمودند. مهدی هاشمی، ضمن گزارش خود، به شیوه صدور انقلاب و… اشاره کرد. حضرت امام پس از صحبت‌های مهدی هاشمی مطالبی را عنوان فرمودند که عمدتاً رد نظرات او بود. لحن حضرت امام در عدم تأیید و نارضایتی از او به حدی آشکار و صریح بود که سبب تعجب همگان و ناراحتی مهدی هاشمی شد. در بخش پایانی جلسه، چند تن از حاضران، به منظور ارائه گزارشی سری از اوضاع کشور، نزد حضرت امام ماندند. من نیز به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه جزء این جمع بودم. حضرت امام فرمودند: مواظب مهدی هاشمی باشید.» (خاطرات سیاسی، ص ۲۶)
در اوایل سال ۶۵ اسنادی علیه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پخش شد که تحقیقات نشان می‌داد سیدمهدی هاشمی، پیش از پیروزی انقلاب، گزارش‌هایی بر ضد وی به ساواک داده است. ریشهری برای روشن شدن موضوع، پرونده مهدی هاشمی را از اداره کل اطلاعات اصفهان خواست. «در این پرونده سه نکته برجسته به چشم می‌خورد که عبارت بودند از:
۱- مسئولیت قطعی مهدی هاشمی در قتل مرحوم شمس‌آبادی. ۲- همکاری نامبرده با ساواک. ۳- نامه او به رئیس ساواک اصفهان.
دیگر پیگیری موضوع را تکلیف شرعی خود یافتم. تصاویری از شواهد، دال بر سه نکته فوق، تهیه و به خدمت حضرت امام و آقای منتظری ارسال شد. گمان می‌کردم پس از ارائه این اسناد، آقای منتظری از حمایت مهدی هاشمی دست برخواهد داشت. در این باره، به خدمت ایشان رسیدم و ایشان را، که قبلاً اسناد مربوط به مهدی هاشمی را از من خواسته بودند، در جریان امور قرار دادم. من فکر می‌کردم که موضوع حتماً برای ایشان بسیار ناگوار و تکان‌دهنده است و ایشان را منقلب می‌کند و حداقل موجب می‌شود که ایشان در حمایت بی‌چون و چرای خود تجدیدنظر نمایند. اما، با کمال تأسف، ایشان روابط مهدی هاشمی را با ساواک، با این استدلال که حتماً تحت فشار مجبور به همکاری شده و…، توجیه کردند! در حالی که بر تحیر من افزوده می‌شد از ایشان درخواست کردم تا اسناد مذکور تنها در اختیار ایشان بماند و در دسترس مهدی هاشمی قرار نگیرد.» (خاطرات سیاسی، ص ۲۶)
این کشف خانه تیمی توسط اداره کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود که پرونده مهدی هاشمی را به جریان انداخت. مدیرکل ضد جاسوسی در تماس با ریشهری خبر می‌دهد: «شب گذشته در زنجیره فعالیت‌های ضد جاسوسی و در پیگیری یک سوژه به خانه‌ای برخورد کردیم. در این خانه با مواردی همچون وسایل جعل اسناد، مواد منفجره، اسناد محرمانه، سلاح و مهمات و…مواجه شدیم. در بررسی‌های مقدماتی معلوم شده است که مهدی هاشمی با این خانه مرتبط است…» (همان، ص ۲۵)
ریشهری سال ۹۲ در یک برنامه تلویزیونی گفت که پرونده سیدمهدی هاشمی مسیر انقلاب را تغییر داد.
احیای دادسرای ویژه روحانیت
در آغاز پیروزی انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت به سرپرستی آیت‌الله آذری قمی تشکیل شد اما طولی نکشید که دادگاه ویژه روحانیت به گفته ریشهری «با تلاش آقای منتظری و طرفداران مهدی هاشمی» منحل شد. پس از شکل گرفتن بخش ویژه روحانیون در وزارت اطلاعات و احساس نیاز به بخش مستقل قضایی برای رسیدگی به اتهامات روحانیون، ریشهری در ملاقاتی که با امام خمینی داشت احیای مجدد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را پیشنهاد کرد. پیشنهاد او، تشکیل دادسرای ویژهٔ روحانیت جدا از قوه قضائیه نبود، بلکه منظور اختصاص بخش ویژه‌ای از قوه قضائیه - مانند رسیدگی به اتهامات کارگزاران دولت - به این امر بود. امام پیشنهاد ریشهری را پذیرفتند، آیت‌الله خامنه‌ای هم با این پیشنهاد موافق بودند اما آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام رهبری مخالف تشکیل مجدد دادگاه ویژه روحانیت بود و ظاهراً به همین دلیل شورای عالی قضایی به رغم موافقت امام با احیای دادگاه ویژهٔ روحانیت زیر بار اختصاص بخش ویژه‌ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهامات روحانیون نرفت. حدود دو سال از پیشنهاد ریشهری به امام گذشت و عملاً دستگاه قضائیه کاری انجام نمی‌داد. گویا چند بار آیت‌الله خامنه‌ای با امام در این رابطه صحبت کرده بودند، ولی نتیجه‌ای نداشت تا اینکه وزارت اطلاعات در ضمن پیگیری‌های یک جریان ضدانقلابی «به یک مشکل اخلاقی در مورد یکی از چهره‌های سرشناس» برخورد کرد. ریشهری این مشکل را با مستندات به اطلاع آیت‌الله خامنه‌ای رساند: «ایشان از این گزارش به شدت متأثر شد و در ملاقاتی که با امام داشتند ضمن انتقال سربستهٔ این جریان به امام، مجدداً بر ضرورت تشکیل دادگاه ویژه تأکید کردند. آیت‌الله خامنه‌ای بعداً به اینجانب فرمودند: وقتی این موضوع را به امام گفتم، ایشان فرمودند: چه کنم بارها به آقای موسوی اردبیلی گفته‌ام که این دادگاه را تشکیل دهند، ولی انجام نمی‌دهند، اگر آقای ریشهری می‌پذیرد خود ایشان را مسئول تشکیل این دادگاه نمایم… آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند که اگر شما بپذیرید، امام آمادگی دارد. من عرض کردم با توجه به مسئولیتی که در وزارت اطلاعات دارم مصلحت نیست این مسئولیت را بپذیرم.» (جلد سوم، ص ۲۴۹)
امام، علی فلاحیان - قائم‌مقام وزیر اطلاعات - را در ۱۳۶۶/۳/۲۵ به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب کردند و از آن تاریخ تشکیلات قضایی ویژه روحانیت به طور مستقل مجدداً آغاز به کار کرد. پس از رحلت امام و امتناع ریشهری از پذیرفتن مسئولیت وزارت اطلاعات در دولت جدید، فلاحیان وزیر اطلاعات شد و طبعاً دیگر نمی‌توانست دادستان ویژه باقی بماند. در ۱۳ دی ۱۳۶۸ آیت‌الله خامنه‌ای اداره دادسرای ویژهٔ روحانیت را به ریشهری که در آن هنگام دادستان کل کشور بود سپردند و تشکیلات قضایی ویژه روحانیت به صورت بخشی از قوه قضائیه درآمد، اما همچنان استقلال خود را حفظ کرد.
نقش ریشهری در رخدادهای ۶۷
ریشهری در دوران ریاست دادگاه انقلاب ارتش پرونده‌های قطب‌زاده، آیت‌الله شریعتمداری و برخی نظامیان را تحت عنوان پرونده‌های کودتا علیه نظام بررسی و حکم صادر کرد. اما در دوره وزارت، دیگر بیم کودتا نبود. پس از برخورد با حزب توده نیز کار عملیاتی درباره این جریان وجود نداشت، ولی پرونده‌هایی تحت عنوان «نفوذ و جریان‌سازی» در جریان بود که به برخورد با طیف اکثریت سازمان چریک‌های فدایی خلق در سال‌های ۶۵-۱۳۶۳ انجامید. مقدمات کار اطلاعاتی بر روی سازمان «اکثریت» توسط سپاه انجام شده بود اما برخورد با آن در دوره وزارت ریشهری میسر شد به این اتهام که «اعضای این جریان با روس‌ها نیز ارتباط داشتند و خط ارتباطشان هم به دست ما رسیده بود. آن‌ها خط نفوذ در نظام را نیز دنبال می‌کردند و کارهای اطلاعاتی خود را عمدتاً از طریق نفوذ انجام می‌دادند.» (جلد سوم، ص ۲۰۱)
تمرکز ریشهری در دوره وزارت، بر برخورد با سازمان مجاهدین خلق بود؛ چه در بعد خارجی و چه داخلی. از اولین گفت‌وگوی مطبوعاتی او در مقام وزیر اطلاعات برمی‌آید که زندانی‌های مجاهد جزو زندانی‌های سیاسی قرار نمی‌گیرند. او در خاطراتش فقط به «نابودی و انهدام هزاران نفر از نیروها و تجهیزات در عملیات مرصاد» در پایان دوره وزارتش اشاره می‌کند. اما آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب (از سال ۶۰ تا ۶۲)، در گفت‌وگویی در پاسخ به سؤالی درباره اعدام‌های ۶۷ می‌گوید: «این سؤال را باید از آقای ریشهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ریشهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند. ظاهراً قرارشان هم این بود که منافقین زندانی هم بیرون بیایند و به هم‌‌سلفان خود در سازمان مجاهدین بپیوندند. به همین دلیل امام گروهی را تشکیل دادند تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند. هر کسی ادعای توبه می‌کرد و راضی به مصاحبه می‌شد، یا آزاد می‌شد یا در زندان باقی می‌ماند و هر کسی توبه نمی‌کرد یا حاضر نبود توبه‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام می‌شد.» (اعتمادآنلاین، ۱۳۹۸/۰۵/۲۵)
سال گذشته نامه محرمانه امام درباره اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد. در خلال انتشار این نامه، فاش شد که «وقتی جریان عملیات مرصاد پیش آمد، آیت‌الله ریشهری وزیر اطلاعات بود و از امام عفو آن‌ها را تقاضا کرد و هزاران نفر از منافقین تواب از زندان آزاد شدند. اسناد آن موجود است. یعنی در همان شرایطی که حکم امام رسید تا منافقینی که بر سر موضع پافشاری دارند اعدام شوند، حدود ۷ هزار نفر از زندان که بر سر موضوع خود پافشاری نداشتند در طول سالیان اخیر آزاد شده بودند. هرچند اطلاعات به دست آمده از کشته‌شدگان منافقین حکایت از آن داشت که ۳۰ درصد از کشته‌شدگان منافقین در عملیات فروغ جاویدان را «محکومان به زندان با جرایم اقدام علیه امنیت ملی در قالب تروریسم» تشکیل می‌دادند که عمدتاً بین سال‌های ۶۰ تا ۶۷ از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران آزاد شده بودند.» (بولتن‌‌نیوز، ۵ شهریور ۱۴۰۰)
هنوز اطلاعات بیشتری درباره نقش ریشهری در رخدادهای سال ۱۳۶۷ منتشر نشده و حتی این دو روایت هم همدیگر را نقض می‌کنند.
آیت‌الله ریشهری اینگونه مسیر خود در انقلاب را با قضاوت آغاز و با وزارت تثبیت و با مصلحت ادامه و با تولیت پایان داد.
* منابع اصلی این مقاله، ۳ جلد خاطرات آیت‌الله ریشهری با عنوان «خاطره‌ها» است که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی و کتاب «خاطرات سیاسی» (محمدی ری شهری) که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده است.
نظر شما :