کابوس قطع درآمد نفت و مصائب کسری بودجه
کامران مؤید دادخواه- ۲: چرا طرح‌های اقتصادی مصدق ناکام ماندند؟
۳. تراز تجاری، کاهش ارزش پول و کمک خارجی
نخستین و آنی‌ترین تأثیر قطع درآمد نفتی، کاهش شدید عایدات ارزی بود. سال ۱۳۲۹، ایران حدود ۵۹ میلیون دلار درآمد نفتی داشت و ۵۶ میلیون دلار هم از شرکت نفت ایران و انگلیس خرید کرد. این رقم می‌شد حدود ۶۴ درصد کل دریافتی‌های ارزی ایران. سال ۱۳۳۰، درآمد نفتی کم شد و رسید به صرفاً ۸٫۴ میلیون دلار؛ فروش ارز شرکت نفت ایران و انگلیس هم به دولت ایران فقط ۲۱٫۵ میلیون دلار بود. هم سال ۱۳۳۱ و هم سال ۱۳۳۲ این ارقام صفر بودند. مصدق با این فرض که بحران زودگذر است، ابتدا رو کرد به سمت ذخایر ارزی کشور. ۱۴ میلیون پوند را (۱۲۶۴ میلیون ریال) از صندوق ذخیره‌ای که پشتوانۀ اسکناس‌های کشور بود، برداشت و از آن برای تأمین مخارج آنی و ضروری دولت استفاده کرد.(۱) این انتقال در آن شرایط، اقدامی معقول و منطقی بود و اثر نامطلوبی روی اقتصاد نداشت.(۲) اما چنین اقدامی فقط می‌تواند مرهمی موقتی باشد. دولت تا حدی حساب شده و تا حدی هم بابت واکنش بازار به کمبود ارز، خیلی زود متوسل شد به پایین آوردن ارزش ریال.
پایین آوردن ارزش ریال از میزان واردات می‌کاست و انگیزه‌ای بود برای صادرات بیشتر. اگرچه کمیت صادرات بسیار بالا رفت اما به درآمدهای ارزی افزوده نشد. با این حال افسانه‌ای شکل گرفته و تداوم یافته که مصدق توانست در این دورۀ سختی و تقلا، به طریقی موازنه‌ای میان صادرات و واردات ایران برقرار کند. مثلاً نیرومند می‌گوید: «صادرات و واردات در سال مالی ۱۳۳۱ با همدیگر تراز شدند؛ طی سال‌های متعاقبش صادرات رشدی سریع داشت و ظرف دو سال تقریباً دو برابر شد. در طول این دوره، واردات کمابیش در همان سطح قبل باقی ماند و در سال آخر صدارت مصدق، سرجمع بیشتر از دوسوم میزان صادرات نبود.»(۳)
مبنای این مدعا و مدعاهای مشابهش، داده‌های گمرک ایران‌اند که نشان می‌دهد در فاصلۀ سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، کمیت صادرات غیرنفتی ایران ۱۲۹ درصد و ارزش آن ۱۲۶ درصد رشد داشت.(۴) با این حساب، داده‌های سال ۱۹۵۳ صندوق بین‌المللی پول منطبق است با هشت ماه نخست‌وزیری مصدق، اما اطلاعات سال ۱۳۳۲ گمرک ایران فقط پنج ماه از آن را در بر می‌گیرد.(۵) بر اساس اطلاعات گمرک ایران، از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، به رغم نبود صادرات نفتی، رقم مجموع صادرات از مجموع واردات بیشتر است (واردات در همان سطح سال ۱۳۲۹ باقی مانده بود). اما رقم صادرات صرفاً به این دلیل بالا به نظر می‌رسد که نرخ ارز تعیین شده برای واردات، نرخ رسمی پایین‌تر است، در صورتی که نرخ تعیین شده برای صادرات همان نرخ بازار آزاد است.(۶) این نکته را با توجه به داده‌های صندوق بین‌المللی پول می‌توان دریافت که در آن، نرخ یکسانی برای ارز در مورد صادرات و واردات در نظر گرفته شده است. همچنان که می‌توان دید، در سال ۱۳۳۱، واردات حدود هفت میلیارد ریال از صادرات بیشتر است. اما مهم‌تر اینکه اگر به ارقام دلاری نگاه کنیم، روشن می‌شود که صادرات رشد مختصری داشته اما واردات به شدت کاهش یافته و از ۲۵۸ میلیون دلار سال ۱۳۲۹ رسیده به ۱۵۸ میلیون دلار سال ۱۳۳۱.
کماکان این نکته باقی است که حجم صادرات غیرنفتی بیشتر از دو برابر شده، از ۱۹۴ تُن سال ۱۳۲۹ رسیده به ۴۴۴ تُن سال ۱۳۳۲. اطلاعات گمرک در مورد حجم تبادلات قابل اتکاتر است تا دربارۀ ارزش تبادلات. در نتیجه نمی‌توان ماجرا را صرفاً اشتباه یا گزارش بالاتر از حد واقع خواند و ازش گذشت. افزایش حجم صادرات در کنار داده‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد ارزش تبادلات (از سه ماه تفاوت در دوره‌های گزارش شده می‌گذریم) نشان می‌دهند بهای واحد صادرات غیرنفتی از هر تُن ۳۰۹ دلار در سال ۱۳۲۹ به ۳۳۱ دلار در سال ۱۳۳۰ رسیده و بعد در سال ۱۳۳۱ کاهش یافته به ۱۹۸ دلار و در سال ۱۳۳۲ به ۱۹۶ دلار. به بیان دیگر، در سال ۱۳۳۱، بهای واحد صادرات ایران ۴۰ درصد افت کرده است.
چنین کاهشی چهار دلیل می‌تواند داشته باشد؛ چهار دلیلی که نمی‌توانند همزمان و همگی باعثش شده باشند: آ) تجار ایرانی قیمت‌هایشان را پایین آوردند (به دلار) تا حجم صادرات را بالا ببرند؛ ب) صادرات ایران رو آورد به اقلام حجیم‌تر؛ پ) صادرکنندگان عایدات صادرات را به کشور برنگرداندند؛ و ت) قیمت‌های جهانی کاهش یافت. اگرچه ناممکن است بتوان نقش دقیق هر کدام از این عوامل را تعیین کرد اما بعید است یک عامل صرف توانسته باشد باعث کاهش ۴۰ درصدی بهای صادرات شود. به علاوه، تأثیر دو عامل اول احتمالاً خیلی مختصر و حاشیه‌ای بود. عامل سوم، نتیجۀ جو عمومی و حاکم بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی در دورۀ صدارت مصدق بود. عامل چهارم نیاز به توضیح جزءنگرانه‌تری دارد.
تحقیقی متعلق به دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی ایالات متحده(۷) نشان می‌دهد چرخۀ تجارت در آمریکا (و اگر با معیار شرایط اقتصادی، تعمیم بین‌المللی‌اش بدهیم، می‌توان گفت تا حد زیادی کشورهای توسعه‌یافته) در سال‌های همزمان با دورۀ مورد بررسی ما، حضیضش را در اکتبر ۱۹۴۹ [مهرماه ۱۳۲۸] و اوجش را در ژوئیۀ ۱۹۵۳ [تیرماه ۱۳۳۲] داشته است. در واقعیت، آمریکا در فاصلۀ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ [۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲] درگیر جنگ کُره بود. اما به نسبت مقطع اوج سال ۱۹۵۱ [۱۳۳۰]، قیمت‌های واردات و صادرات در همۀ دنیا ابتدا بالا رفت و بعد پایین آمد. مشخصاً در سال ۱۳۳۰ قیمت‌های صادرات (از جمله نفت) کشورهای خاورمیانه ۱۷ درصد افزایش یافت و بعد در سال ۱۳۳۱، شش درصد و در سال ۱۳۳۲، ۹ درصد دیگر افت کرد.(۸) در نتیجه، تلاش‌های مصدق برای تبلیغ و ترویج صادرات را چند عامل بی‌اثر کردند، برجسته‌ترین‌‌شان کاهش قیمت‌های جهانی و خروج سرمایه‌ها از ایران. این دومی به دلیل جو بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی‌ای بود که کلاً عامۀ مردم و مشخصاً طبقات ثروتمند حس می‌کردند.
جا دارد اشاره کنیم که در آن روزها عمدۀ صادرات ایران شامل قالیچه و محصولات کشاورزی می‌شد که فراهم آوردنشان در کوتاه مدت خیلی آسان نبود. در نتیجه، حتی اگر تلاش‌های مصدق توفیق هم می‌یافتند، احتمالاً خیلی سخت بود بشود حتی نرخی معتدل و ملایم را برای صادرات حفظ کرد. جا دارد این را هم گفت که همۀ ۶۰۰ میلیون دلار درآمد نفت مال دولت ایران نمی‌شد. بزرگترین بخش آن نصیب شرکت نفت ایران و انگلیس می‌شد. درآمد نفت ایران، چنانکه پیش‌تر اشاره شد، فقط یک دهم این رقم بود.
در جریان بحران نفتی، به خصوص وقتی مصدق دیگر امیدش را به اینکه بریتانیا ملی شدن نفت را بپذیرد، از دست داد، شرکت ملی نفت ایران کوشید نفت را مستقیماً به مشتریان بین‌المللی بفروشد. به رغم این تلاش‌های شرکت ملی نفت و منعطف بودن دولت ایران برای دادن تخفیف‌های حسابی به خریداران، کل نفت بارگیری شده برای گسیل به بازار جهانی، فقط ۱۱۸ هزار و ۶۰۰ تُن بود. تازه این میزان شامل ۶۰۰ تُن نفت بداقبالی هم می‌شد که نفت‌کش توقیف شدۀ رُزماری حمل می‌کرد و محموله‌اش به دستور دادگاه مستعمراتی عدن، تحویل شرکت نفت ایران و انگلیس شد. به قیمت رسمی هر تُن ۱۲ دلار و این فرض که تخفیف‌ها و هزینه‌های تولید می‌شد ۵۰ درصد این قیمت، صادرات ۱۱۸ هزار تُن نفت کمتر از یک میلیون دلار نصیب ایران می‌کرد. در نتیجه، تحریم بریتانیا که شامل فشارهایی به خریداران بالقوۀ نفت ایران هم می‌شد، کاملاً موفق بود.
ذهن مصدق مدتی مشغول امکان فروش نفت به کشورهای سوسیالیست بود، اما به نظر نمی‌رسد در این خصوص جدی بوده باشد. او حمایت آمریکا را می‌خواست و همچنان که جلوتر بحثش را خواهیم کرد امید به کمک مالی آمریکا بسته بود. فروش نفت (موضوعی که به دید آمریکا امری استراتژیک بود) به بلوک شوروی چنین امیدهایی را به باد می‌داد. به احتمال خیلی زیاد، مصدق مذاکره با لهستان و مجارستان را ابزار چانه‌زنی برای نرم کردن موضع بریتانیا و هشداری به ایالات متحده می‌انگاشت، اینکه اگر آمریکا حمایت نکند، ایران ممکن است پیوندهایش را با بلوک شوروی محکم‌تر و نزدیکتر کند.(۹) با این حال اشکال دیگری از تجارت با اتحاد جماهیر شوروی در دورۀ نخست‌وزیری مصدق گسترش یافتند. واردات از شوروی از فقط ۴٫۶۳ درصد از کل واردات سال ۱۳۲۹، رسید به کمابیش ۱۴ درصد کل واردات در سال ۱۳۳۱، اگرچه میزانش در سال ۱۳۳۲ دوباره افت کرد. به همین روال، صادرات به شوروی هم از ۲٫۶۱ درصد سال ۱۳۲۹ رسید به بیشتر از ۱۳ درصد سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲. در همین دوره، واردات از بریتانیا از ۲۴٫۶ درصد سال ۱۳۳۰ افت کرد به ۹٫۸۷ درصد سال ۱۳۳۲ و صادرات به بریتانیا هم از ۱۸٫۷۸ درصد به ۵٫۰۳ درصد کاهش یافت. به استثنای نوساناتی، تجارت با ایالات متحده به همان میزان سابقش باقی ماند. تجارت با باقی دنیا بود که به میزان چشمگیری افزایش یافت.
با این حال تصویر کلی نشان می‌دهد که حساب‌های جاری تبادلات بین‌المللی ایران، کسری داشتند و سیاست‌های مصدق، صرفاً اختلاف حساب حاصل از کاهش واردات را کم کردند. در نتیجه مصدق ناگزیر به تلاش برای بهبود حساب دارایی و سرمایۀ تراز مخارج ایران بود و این یعنی هم پای ایالات متحده و هم اتحاد جماهیر شوروی وسط بود.
مصدق انتظار داشت کمک خارجی ایالات متحده، آلام ارزی ایران را التیام ببخشد. روز ۲۷ مهرماه ۱۳۲۹، نخستین توافقنامۀ اصل چهار با ایران امضا شد.(۱۰) مقدار کمک اختصاص یافته برای هر سال، ۲۳ میلیون دلار بود که برای پیشبرد پروژه‌هایی ویژه هزینه می‌شد. با این حال، مقدار واقعی کمکی که ایران در دورۀ نخست‌وزیری مصدق دریافت کرد، فقط ۸٫۸ میلیون دلار بود. حقیقت اینکه در فاصلۀ سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۱، ایران فقط ۱۶٫۵ میلیون دلار کمک اقتصادی و ۱۶٫۶ میلیون دلار کمک نظامی دریافت کرد.(۱۱)
از طرف دیگر، اتحاد جماهیر شوروی هم از زمان جنگ دوم جهانی، مقدار زیادی طلا به ایران بدهکار بود. دولت مصدق مذاکرات مداومی با شوروی داشت تا بتواند حساب‌های میان دو کشور را صاف کند و منبعی برای تأمین ارز خارجی بیابد، ارزی که به شدت نیاز داشت. اما شوروی بحث‌ها و مذاکرات را طول می‌داد و نهایتاً هم با دولت سرلشگر زاهدی به توافق رسیدند و طلاها را در دو قسط، تحویل دولت علاء دادند.(۱۲)
سرجمع اینکه سیاست‌های مصدق در عرصۀ سیاست خارجی شکست خوردند. منبع اصلی تأمین ارز قطع شد، کمک خارجی چشمگیری به دست نیامد و راهی برای افزایش صادرات غیرنفتی هم به ذهن کسی نرسید. کاهش واردات تأثیر بدی روی مصرف مثلاً قند که در سال ۱۳۳۱ جیره‌بندی شد و سرمایه‌گذاری گذاشت.
۴. کسری بودجه و تأمین مالی‌اش
نبود درآمد نفت به معنای از دست رفتن عایدی دولت بود. چنان که پیش‌تر گفتیم، بخشی از کل درآمد نفت به بودجۀ عمومی دولت راه می‌یافت. با این حال مجموع عایدی حاصل از نفت بود که دم و دستگاه دولت را سرپا نگه می‌داشت. کل درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۲۹، بیشتر از ۲٫۸ میلیارد ریال بود که می‌شد ۳۵ درصد مخارج بودجۀ عمومی. سال ۱۳۲۹ دولت به کسری بودجه‌ای ۱۳۴ میلیون ریالی خورد. در نخستین سال دولت مصدق، میزان هزینه‌ها بالا رفت اما نبود درآمد نفت، عایدی‌های دولت را کاهش داد. کسری بودجه هم تا بیشتر از ۱٫۶ میلیارد ریال افزایش یافت. به علاوه، هزینه‌های عمرانی هم که در بودجۀ عمومی نمی‌آمدند، کمابیش قطع شدند. دولت بیشتر از یک میلیارد ریال از ذخایر پشتوانۀ پول را به پرداخت مخارج جاری‌اش اختصاص داد و کوشید هزینه‌ها را پایین بیاورد. اگرچه دولت واقعاً در کاهش هزینه‌ها موفق بود اما سال ۱۳۳۱، به رغم تلاش‌ها در جهت افزایش درآمد، کسری بودجه کمابیش در همان سطح سال قبل باقی ماند. توجه کنیم که درآمد گمرکی هم به دلیل کاهش واردات، کم شده بود. درآمد نفت کلاً قطع شده بود و در نتیجه دیگر درآمدها هم کاهش یافته بودند. دولت می‌توانست برای تأمین کسری، مالیات‌ها را بالا ببرد، به مردم اوراق قرضه بفروشد، یا نقدینگی را افزایش بدهد. مصدق هر سه گزینه را امتحان کرد.
مصدق از اختیار قانونگذاری‌ای که مجلس شورا به او داده بود، استفاده کرد و به زمین، ماشین و رادیو، مالیات بست؛ مالیاتی مقطوع برای کاسبان و صنعتگران در نظر گرفت، برای زمین‌های کشاورزی مالیات بر درآمد گذاشت و هزینۀ تمبر تصویب کرد و در قوانین مالیاتی در مورد درآمدها و دارایی هم تجدیدنظرهایی کرد.(۱۳) این مالیات‌های تازه به قصد افزایش درآمدهای دولت وضع شدند و همزمان به منظور اصلاح نظام غیرمنصفانۀ مالیاتی‌ای بودند که دم و دستگاه مالیاتی بی‌کفایتی اداره‌اش می‌کرد. چون حالا در دوره‌ای از رکود،(۱۴) قرار بود مالیات‌هایی تازه هم اخذ شوند، این اقدامات برای بالا بردن درآمدهای دولت، نارضایتی مالیات‌دهندگان را در پی آورد.
مصدق ضمناً تلاش کرد اوراق قرضه به مردم بفروشد. حتی در روزگاران خوشی هم دولت ایران گرفتاری‌ای از سر گذرانده بود برای فروش چنین اوراق قرضه‌ای. منطق اقتصادی ساده‌ای این گرفتاری را توضیح می‌دهد. اوراق قرضۀ دولتی همان نرخ سودی را می‌دهند که در بازار مالی رسمی رایج است، بازار بانک‌ها و مشتریانشان. در این بازار، مهار نرخ‌ها در دستان دولت است. همزمان نرخ سود رایج در بازار غیررسمی، بازار وام‌دهندگان خصوصی و مشتریانشان، خیلی بالاتر است؛ در این بازار، نرخ‌های سود ۳۰ درصد و ۴۰ درصد نامعمول نیستند.(۱۵) در نتیجه، رقم سود مشخص و مقطوع خرید اوراق قرضۀ دولتی، مردم را روگردان کرد. اوراق قرضه‌ای که دولت مصدق منتشر کرد، نرخ سودی (که اسمش را گذاشته بودند جایزه) ۶ درصدی برای دوره‌ای دو ساله داشتند. با نرخ تورم موجود در زمان مصدق، نرخ واقعی سود خریداران (یعنی نرخ اسمی سود منهای نرخ تورم) منفی بود. مصدق مجبور بود برای کسب پول از طریق فروش اوراق قرضه، متوسل به عواطف و احساسات ملی‌گرایانۀ مردم بشود. بعضی جواب مثبت به این توسل دادند، اما اینان اغلب آدم‌هایی بودند با منابع مالی محدود که نمی‌توانستند خرید اوراق قرضه را همین‌طور ادامه بدهند.(۱۶)
دولت در پاییز ۱۳۳۰ اوراق قرضه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال منتشر کرد. اگرچه عمدۀ این اوراق، فروش رفتند اما مصدق خیلی زود این فکر را که به واسطۀ فروش اوراق قرضه درآمدهایش را بالا ببرد، کنار گذاشت.
دولت که نمی‌توانست از طرق دیگر هم پول کافی را به دست بیاورد، متوسل شد به چاپ پول. سال ۱۳۳۱، حجم پول در گردش کشور ۱۷۲ میلیارد ریال بود و سال بعدش هم ۱٫۷ میلیارد ریال افزایش یافت. کل این رقم دومی را نمی‌توان به مصدق نسبت داد، چون فقط پنج ماه از این سال را در مصدر کار بود.
افزایش پول در گردش باعث افزایش نقدینگی (پول در گردش به علاوۀ سپرده‌های عندالمطالبه) ۳٫۵۶ میلیارد ریالی در سال ۱۳۳۱ و ۴٫۳۱ میلیارد ریالی در سال ۱۳۳۲ شد. در نتیجه در هرکدام از سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲، نقدینگی ۲۴ درصد افزایش یافت، در مقایسه با افزایش صرفاً ۲٫۴ درصدی سال ۱۳۳۰. بخشی از این افزایش به دلیل اعتبار تخصیص دادۀ بانک ملی به مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها بود.
در نتیجه، قطع درآمد نفت باعث کسری بودجۀ عظیمی شد. مصدق کوشید زیر بار وام نرود و با افزایش حجم پول مشکل را حل کند؛ اما بحران ادامه یافت و او مجبور شد کوتاه بیاید و دست بکشد. افزایش نقدینگی به ناگزیر تورم به بار آورد.
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ ف. روحانی، ص۳۸۲.
۲ـ همان، صص۳۸۴ـ۳۸۱؛ همچنین نگاه کنید به صفحۀ ۳۸۹ که در آن روحانی بحث تأثیر اقدامات دولت روی پشتوانۀ اسکناس‌ها را می‌کند، جوری که انگار مسالۀ مهمی است. از لحاظ قانونی، موضوع پشتوانۀ پولی مهم هست اما از دید اقتصادی، چون ریال قابل تبدیل به هیچ پول دیگری نبود، مسالۀ پشتوانه کاملاً نامربوط است.
3-B. Nirumand, p. 110
اگرچه کذب این مدعا قبلاً نشان داده شده (نگاه کنید به ف. روحانی، ص ۳۹۴) اما افسانه کماکان زنده است، برای نمونه نگاه کنید به:
Katouzian, pp. 184-5.
4- J. Bharier, p. 112.
۵ـ مصدق، جز فاصلۀ ۱۸ تا ۲۱ ژوئیۀ ۱۹۵۲ [۲۷ تا ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱]، از ۲۹ آوریل ۱۹۵۱ [۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰] تا ۱۹ اوت ۱۹۵۳ [۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲] نخست‌وزیر بود. آن چهار روز را احمد قوام جانشین مصدق شده بود که به دلیل اختلاف نظر و بحث با شاه استعفا داده بود. بحث‌شان سر انتصاب وزیر دفاع بود که شاه ادعا می‌کرد حق ویژۀ او است. قیام مردمی ۳۰ تیرماه [۲۱ ژوئیه] قوام را از صدارت برانداخت و مصدق را همراه با اختیار انتصاب وزیر دفاع به قدرت بازگرداند.
۶ـ ف. روحانی، ص۳۹۴.
7- G. H. Moore, Business Cycles, Inflation, and Forecasting, Ballinger, Cambridge, Mass., 1980, pp. 438–9
8- IMF, International Financial Statistics, supplement to 1966/67 issues, pp. xiv-xv
۹ـ ایوانُف به مصدق انتقاد می‌کند که نفتش را به کشورهای سوسیالیست نفروخت، اقدامی که به گمان او مشکلات مالی و اقتصادی ایران را تا حدود زیادی حل می‌کرد و تحریم نفت را در هم می‌شکست. (ص۱۶۹). نویسندۀ ناشناس «گذشته چراغ راه آینده» است در صفحۀ ۶۰۱ کتابش این بحث را پیش می‌کشد که بلوک شوروی به مصدق که قصد نزدیکی داشت، روی خوشی نشان ندادند.
۱۰ـ قصۀ اصل چهار در ایران را نخستین مدیرش در ایران روایت کرده:
W. Warne, Mission for Peace, Point 4 in Iran, The Bobbs-Merrill Company, Indianapolis, IN, 1956
این منبع هم ارزیابی‌ای از این برنامه کرده:
J. Amuzegar, Technical Assistance in Theory and Practice, The Case of Iran, Praeger, New York, 1966
وارن نقل می‌کند که «سال ۱۳۳۱ یک روز دکتر مصدق به اصرار به من گفت که ایران همین الان ۳۰ میلیون دلار لازم دارد! گفت خیلی ارزان‌تر است که الان ۳۰ میلیون دلار را بدهید، عوض اینکه بعداً مجبور شوید با تقلا و مصیبت راهتان را دوباره به تهران باز کنید.» (ص۳۰۷) برای موضع دولت آمریکا در قبال مصدق و بحران نفت، نگاه کنید به:
U. S. House of Representatives, Selected Executive Session Hearings of the Committee 1951–56, Vol. XVI, The Middle East, Africa, and Inter-American Affairs, U. S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1980; Y. Alexander, and A. Nanes (eds.), The United States and Iran, A Documentary History, University Publications of America, Frederick, MD, 1980, ch. 4; D. Acheson, Present at the Creation, My Years in the State Department, Norton, New York, 1969, chs. 52 and 71.
11- M. Zonis, The Political Elite of Iran, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1971, pp. 108–9
۱۲- گذشته چراغ راه آینده است، ص۶۰۱.
۱۳ـ م. یکتایی، ص۲۰۶.
۱۴- از زمان پایان جنگ دوم جهانی و عزیمت نیروهای متفقین، اقتصاد ایران در وضعیت رکود و گرفتار کسادی بود. نگاه کنید به:
Abrahamian, p. 367.
۱۵ـ برای بحث در مورد بازارهای مالی فاقد سازمان در کشورهای در حال توسعه، مثلاً نگاه کنید به:
U. Wai, ‘A Revisit to Interest Rates Outside the Organized Money Markets of Underdeveloped Countries’, and A. Bhaduri, ‘On the Formation of Usurious Interest Rates in Backward Agricultures’, in W. Coats and D. Khatkhate (eds.), Money and Monetary Policy in Less Developed Countries, A Survey of Issues and Evidence, Pergamon Press, Oxford, 1980, pp. 531–48 and pp. 465–77.
دیگر مقالات قسمتa) ۲) از بخش سوم همین کتاب را هم نگاهی بیندازید.
۱۶ـ ف. روحانی، ص۳۹۴.
منبع:
این مقاله با عنوان «The Oil Nationalization Movement, the British Boycott and the Iranian Economy 1951-1953» در کتاب «Essay on the Economic History of the Middle East» منتشر شده است.
نظر شما :