نقش منازعات طبقاتی در وقوع انقلاب اسلامی/ انقلاب متقابل ایران سرمایه‌داری و سنت‌گرا- ساتیا جی. گابریل
استاد اقتصاد کالج مونت هولیوک در ماساچوست آمریکا
تاریخ ایرانی: انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران که آغازگر دوران تجدید حیات اسلام و مقابله با «مدرنیزاسیون» در بسیاری از ملت‌هایی شد که در میان آن‌ها، اسلام مذهبی مسلط بود را یکی از مهم‌ترین وقایع قرن بیستم خوانده‌اند. در بررسی‌های مربوط به انقلاب ۱۹۷۹، معنا و مفهوم بنیادگرایی اسلامی، بهره‌گیری حکومت محمدرضا شاه از سرکوب سیاسی و به طور مشخص خشونتی که ساواک (پلیس مخفی) مرتکب آن می‌شد، فساد فراگیر در میان مقامات دولتی و طرفداران حکومت و نخبگان اقتصادی الیگارشی، افزایش نابرابری در درآمد‌ها، و اثرگذاری «امپریالیسم غربی»، همگی از دلایل و عوامل سبب‌ساز انقلاب بوده‌اند. اما بررسی‌های محدود و اندکی در این باره انجام شده‌اند که منازعات طبقاتی چگونه به انقلاب ۱۹۷۹ شکل داد؟
بررسی‌ها دربارۀ انقلاب ۱۹۷۹، در شناخت دو عامل چندان موافق نبوده‌اند: ۱) نقش کشمکش‌های خونین در درون رده‌های مختلف سرمایه‌داری خصوصی و ۲) اهمیت تولیدکنندگان سنتی و بی‌واسطه (یا خویش‌فرما) و نهادهای متحد با آن‌ها در سرنگونی سلطنت. در این مقاله، روندهای منتهی به منازعات طبقاتی که عاملی مهم و معنادار در شکل‌دهی به بحران‌هایی بودند که در جریان انقلاب ۱۹۷۹ به اوج خود رسیدند و منازعات بعدی بر سر شکل‌گیری نوع خاصی از روابط اقتصادی و غیراقتصادی در دوران جمهوری اسلامی را ایجاد کردند، مورد توجه قرار دارند.
فرض مقدماتی آن است که تلاش‌های حکومت برای ایجاد شکل معینی از سرمایه‌داری برای تسریع و تسهیل رشد اقتصادی ایران، که در اینجا با عنوان «سرمایه‌داری الیگارشی» خوانده می‌شود، موجب ایجاد برخی بحران‌های اجتماعی شد که بقای سنت‌گرایی (خویش‌فرمایی) و سرمایه‌داری غیرالیگارشی را به خطر می‌انداخت. سیاستگذاری‌های حکومت و برنامه مدرنیزاسیون، گاه تاثیرات آشکار و مشخصی بر وضعیت طبقات مختلف در ایران داشت و موجب ایجاد یا تعمیق بحران‌های اجتماعی شد که ساختارهای از پیش موجود مربوط به تخصیص مازاد درآمد، و به طور مشخص شیوع و نفوذ اقتصاد خویش‌فرما در روستا‌ها و مناطق حاشیه‌ای و بازارهای شهری را تهدید میکرد و در نتیجه، منجر به ایجاد اشکال پیچیده‌ای از مقاومت و مخالفت شد.
در میان آن‌هایی که به دلیل منافع شخصی‌شان در مخالفت با برنامه مدرنیزاسیون قرار داشتند، تعداد وسیعی از نهادهای اجتماعی، مانند سرمایه‌داران خصوصی غیرالیگارشی، تولیدکنندگان سنتی و بی‌واسطه، و نهادهای اجتماعی وابسته به یکی یا هر دوی این گروه‌ها، از جمله روحانیون و رهبران مذهبی شیعه قرار داشتند که خواستار پایان یافتن این بحران‌ها بودند. برنامه مدرنیزاسیونی که حکومت پیش می‌برد، برای جایگزینی با اقتصاد خویش‌فرما طراحی شده بود که وسیع‌ترین شکل سرمایه‌داری خصوصی محسوب می‌شد و بخش‌های مختلفی از تولیدکنندگان بی‌واسطه را در بر می‌گرفت. انقلاب ۱۹۷۹ را می‌توان با استفاده از تعبیر «انقلاب متقابل» بهتر توصیف کرد. به عبارت دیگر، سرمایه‌داری خصوصی، آشکارا در ایجاد ارزش مطلق برای محصولات تولیدی در ایران، حکمفرما و غالب بود. از این رو، سرمایه‌داری خصوصی امری متداول بود و سرمایه‌داری وابسته نیز مناسب به نظر می‌رسید. در ایران، نوعی ساختار اجتماعی مبتنی بر سرمایه‌داری و با حضور آشکار خویش‌فرمایی تحت نظارت حکومت باقی ماند و پس از انقلاب ۱۹۷۹ دچار تغییر و تعدیل‌هایی شد.
اصلاحات ارضی و بحران سنت‌گرایی
حکومت پهلوی کوشید شرایط و موقعیت‌های نسبتاً مناسبی برای سرمایه‌داری الیگارشی فراهم آورد که به ایجاد بحران‌هایی برای بخش‌های خصوصی غیرسرمایه‌داری و نهادهای متحد با آن‌ها، و به طور مشخص تولیدکنندگان سنتی، زمین‌داران، بازرگانان و وام‌دهندگان منجر شد. در روستاهای ایران، تولیدکنندگان سنتی نزدیک به ۶۵ درصد از تولیدکنندگان بی‌واسطه در امر کشاورزی را شامل می‌شدند. این دسته از تولیدکنندگان از آن جهت «سنتی» توصیف می‌شدند که شواهد قطعی درباره خویش‌فرمایی آن‌ها وجود دارد. تولیدکنندگان سنتی در روستاهای ایران سابقه‌ای طولانی در بهره‌برداری از منابع موجود در روستا‌ها، مانند مشارکت در ذخیره و توزیع آب داشتند. آن‌ها اغلب دربارۀ مجموعه متنوعی از امور مربوط به تولید، مانند تصمیم‌گیری دربارۀ نحوۀ استفاده از زمین و دوره‌های برداشت محصولات، از یکدیگر مشورت می‌خواستند. بسیاری از ایرانیان روستایی در زمینه‌های زیادی با مکانیسمی که شاید بتوان آن را نوعی «دموکراسی سنتی» خواند، اداره می‌شدند، که به معنای اقتدار جمعی سیاسی گروهی از تولیدکنندگان سنتی بود. کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان سنتی و تمرکز توانایی‌ها و قابلیت‌های آن‌ها برای اختصاصی کردن مازاد سنتی از آثار این شیوه بود.
اختصاصی ساختن مازاد کار برای بخش وسیعی از تولیدکنندگان سنتی بسیار دشوار بود. بسیاری از تولیدکنندگان سنتی روی زمین‌هایی زحمت می‌کشیدند که به خود آن‌ها تعلق نداشتند و آن‌ها ناگزیر بودند برای اجارۀ این زمین‌ها پول پرداخت کنند. به لحاظ تاریخی، این اجاره‌بها عمدتاً با تبادل کالا و نه مبادلۀ پولی پرداخت می‌شد. به علاوه، تولیدکنندگان سنتی پرداخت‌هایی نیز به روحانیون، و خویشاوندان خود در قبال عاریه گرفتن برخی ابزار‌ها داشتند. به این ترتیب، تولیدکنندگان سنتی قادر بودند خودشان را تا حدود زیادی از نظام پولی اقتصادی مجزا نگه دارند. شناخت روابط و مناسبات تولیدکنندگان سنتی با نظام پولی، در درک نحوۀ اثرگذاری اصلاحات ارضی بر ماهیت و وسعت خویش‌فرمایی، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. بسیاری از خصوصیات بارز اصلاحات ارضی که از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۸ به طول انجامید، به وابستگی هرچه بیشتر تولیدکنندگان روستایی به نظام پولی منجر شد و آن‌ها را به باواسطه ساختن تولید محصولات و دگرگون‌سازی شیوه پرداخت اجاره‌بها وادار کرد.
هدف از اجرای اصلاحات ارضی عبارت بودند از: ۱) آزادسازی مازاد تولید موجود در بخش کشاورزی برای افزایش دستمزد‌ها، ۲) افزایش تولید کشاورزی و کاهش هزینۀ محصولات کشاورزی، ۳) انتقال مازاد تولید از بخش کشاورزی به بخش صنعت از طریق وضع مالیات‌های سنگین‌تر بر زمین و قیمت‌های بالا‌تر برای هزینه‌های تولید، ۴) تشویق به توسعۀ سرمایه‌گذاری در حوزۀ کشاورزی سرمایه‌داری، مانند ایجاد مزارع وسیع کشاورزی، و ۵) جلب حمایت جمعیت روستایی از حکومت یا حداقل دشوار‌تر ساختن سازماندهی تولیدکنندگان بی‌واسطۀ روستایی در قالب گروه‌های مخالف. به واقع، شاه می‌کوشید با توزیع تعدادی از زمین‌های کشاورزی در میان کشاورزان قدیمی، جمعیت روستایی را با خود همراه سازد. با این وجود، سیاست‌های طراحی شده برای دگرگون ساختن نحوۀ مالکیت بر زمین، به آسانی در ایران مورد پذیرش قرار نگرفتند. مالکان قدیمی، جدا از بسیاری از قید و بندهای سنتی که اربابان فئودال را به خود مشغول نگه می‌داشت، مسوولیت‌های سیاسی قابل ملاحظه‌ای در شهرهای بزرگ و کوچک ایران به دست آوردند چنانکه تخمین زده شده که همین زمین‌داران تا پیش از سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱) حدود ۶۰ درصد از کرسی‌های مجلس قانونگذاری را در اختیار داشتند. آن‌ها از مقام سیاسی خود برای توقف تلاش‌های اولیه در اصلاحات ارضی بهره بردند.
با این همه، شاه، وزرا و مشاورانش به اصلاحات ارضی متعهد باقی ماندند و در طول دهۀ ۱۹۶۰ و با توجه به زمینه‌های وقوع انقلاب چین در ۱۹۴۹، حکومت متقاعد شد که درخواست‌های رعایا می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، سلطۀ زمین‌داران بر قوه مقننه از میان رفت و لایحۀ اصلاحات ارضی در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱) مورد پذیرش قرار گرفت. تصویب این لایحه موجب آغاز روندی شد که در آن به برخی کشاورزان قدیمی، قطعه‌ای زمین هدیه داده شد، برخی زمین‌داران بیشتر املاک خود را از دست دادند و بخشی از زمین‌هایی که از سوی حکومت مصادره شد، به کشاورزان و تولیدکنندگان بی‌واسطۀ قدیمی فروخته شد. این کشاورزان قراردادهایی با دولت امضا کردند تا در قبال زمینی که به دست آورده‌اند، در پانزده قسط مبالغ نقدی پرداخت کنند.
شاید این روند، بسیار شفاف‌تر و هوشیارانه‌تر از آنی بود که کسی ممکن بود انتظارش را داشته باشد. حکومت می‌‌خواست سرمایه‌داری خصوصی در بخش کشاورزی را تشویق کند و مشارکت سنتی و بی‌قاعده‌ای را که میان تولیدکنندگان سنتی در روستا‌ها وجود داشت، تضعیف کند. مشارکت‌هایی که بر برابری در بهره‌گیری از موقعیت‌ها و فراهم آوردن مجموعه‌ای از روابط دوستانه میان تولیدکنندگان روستایی بی‌واسطه قرار داشت و می‌توانست موجب سازماندهی برخی اهداف عمومی شود که بیم آن می‌رفت برخلاف تمایلات حکومت باشد. اگر تولیدکنندگان بی‌واسطۀ سنتی به بهره‌گیری از شیوه سرمایه‌داری خصوصی تشویق می‌شدند، مشارکت‌های سنتی از میان می‌رفت. به علاوه، اصلاحات ارضی می‌توانست قدرت سیاسی زمین‌داران سنتی را که مانعی بر سر راه برنامه مدرنیزاسیون شاه تلقی می‌شدند، تضعیف کند و به این ترتیب با یک تیر، دو نشان زده می‌شد.
اما فروش زمین به برخی تولیدکنندگان سنتی چگونه می‌توانست شرایط و زمینه‌های از بین رفتن اقتصاد سنتی روستایی و توسعه اقتصاد سرمایه‌داری را موجب شود؟ نخست، اصلاحات ارضی برای افزایش نیازهای نقدی تولیدکنندگان بی‌واسطۀ سنتی و وادار کردن آنان به افزایش تولید محصولات نقدی‌شان طراحی شد. برای آن دسته از تولیدکنندگان سنتی که زمینی مصادره شده را خریداری کرده بودند، ضروری بود برای پرداخت اقساط نقدی‌شان به حکومت، درآمد کافی داشته باشند. دوم، آن دسته از تولیدکنندگان سنتی که خودشان زمین‌دار شده بودند، به موقعیت اجتماعی بالاتری دست یافتند که در تقابل با تولیدکنندگان سنتی که همچنان برای زمین‌های اجاره‌ای‌شان پول پرداخت می‌کردند، قرار داشت. سوم، فروش زمین‌های مصادره شده از سوی حکومت، امکان انتقال مالکیت زمین‌های روستایی از مالکان سنتی در روند خرید و فروش را فراهم آورد، به این معنا که، تولیدکنندگان بی‌واسطه‌ای که ثروت بیشتری داشتند، می‌توانستند زمین مورد نیازشان را به دست آورند. اما برخی تولیدکنندگان سنتی هم بودند که زمین خریداری کردند، اما به درآمد کافی برای نگهداری زمین‌هایشان دست نیافتند.
احتمال داشت تولیدکنندگان موفق‌تر، دارایی‌هایشان را با به دست آوردن زمین و حتی ابزار و آلات برخی تولیدکنندگان ناموفق، توسعه دهند. تولیدکنندگان سنتی با در اختیار داشتن زمین وسیع‌تر و دیگر ابزارهای تولیدی بیشتر، امکان رشد و توسعه بیشتری داشتند و با اجاره بخشی از ابزارهای تولیدکنندگان بی‌واسطه و کم اقبالی که زمین‌هایشان را از دست داده بودند، به سرمایه‌دارانی تمام وقت یا حداقل نیمه وقت تبدیل شدند. حکومت از ایجاد چنین وضعیتی استقبال میکرد ولی این جریان عمومی به سوی سرمایه‌داری در کشاورزی، تهدیدی مستقیم برای سبک زندگی روستایی در ایران بود.
بحرانی دیرین در بازارهای شهری
هجوم حکومت به سنت‌گرایی، محدود به حوالی شهر‌ها باقی نماند. در مناطق شهری ایران، فضاهای ویژه و مرزبندی شده‌ای وجود داشت که موسسات و شرکت‌های تجاری کوچک در آنجا فعالیت می‌کردند. این مناطق در مجموع، بازار نامیده می‌شد؛ جایی که تعداد وسیعی از صنعت‌گران، پیشه‌وران، بازرگانان، وام‌دهندگان و غذاخوری‌های قدیمی را در بر داشت. بسیاری از کارآفرینانی که در بازار فعالیت داشتند، با عنوان «بازاری‌ها» مورد اشاره قرار می‌گرفتند؛ جایی که خویش‌فرمایی یا وابستگی به دریافت بخشی از مازاد سنتی تضمین می‌شد. بازاری‌ها، سازمان‌های سیاسی و روابط قدرت خاص خود و فرهنگ لغات و گفتمان هنجاری خودشان را داشتند و روابط پایدار و نزدیکی نیز با روحانیون شیعه داشتند. بازار، تنها یک فضای تولیدی و تجاری را نمایندگی نمی‌‌کرد، بلکه حیطه‌ای بود که به ملاحظات خاص و مناسبات اجتماعی ویژه شکل داده و تحت تاثیر تفسیری معین از قانون الهی اسلامی بود و برای بازتولید مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود که بقای بازار به آن‌ها بستگی داشت، سازماندهی جمعی میکرد.
در واقع، بازاری‌ها هم تامین مالی خوبی می‌شدند و هم به لحاظ سیاسی، گروه‌های قدرتمندی را سازماندهی می‌کردند. همین گروه‌های سیاسی قدیمی بودند که بازاری‌ها، تولیدکنندگان سنتی و نهادهای همراه با آن‌ها را متحد ساختند، و موقعیت اجتماعی مستحکمی برای حمایت از فلسفۀ خویش‌فرمایی، آموزش اندیشه‌های مشترک و بسیج منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف عمومی‌شان فراهم آوردند. نخستین مجموعۀ هماهنگ‌کنندۀ سازمان‌های اصناف، «شورای عالی اصناف» بود که با روحانیت شیعه همکاری و همراهی داشت و نفوذ قابل ملاحظه‌ای نیز بر زندگی سیاسی مردم در شهرهای کوچک و بزرگ ایران داشت. این شورا، یکی از قدیمی‌ترین سازوکارهای سیاسی در ایران بود که برای گذار به شرایط انقلابی و تحول در مناسبات میان طبقات، دشواری‌هایی برای حکومت به وجود آورد. حکومت در همان حال که می‌کوشید قدرت سیاسی زمین‌داران قدیمی را خنثی و بی‌اثر سازد، سیاست‌های مشابهی را در برابر سازمان‌های اصناف تعقیب میکرد و با سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی خود در پی تضعیف و از اعتبار انداختن بازاری‌ها از طریق تصفیه شورای عالی اصناف از سوی نمایندگان ساواک بود.
حکومت همچنین به برخی اعضای شورای عالی، برای سازشگری سیاسی، رشوه پرداخت میکرد. همزمان، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی مذکور چارچوبی برای توسعه فعالیت شرکت‌های الیگارشی فراهم می‌ساخت که به طور مستقیم بقای بازاری‌ها را تهدید میکرد؛ نوعی مقررات و سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته شد که توسعۀ آن بخش‌هایی از سرمایه‌داری را ارتقا می‌بخشید که در تعارض مستقیم با پیشه‌وران قدیمی مانند دوزندگان، سازندگان اثاثیه منزل، سفالگران و غیره قرار داشتند. توسعه شرکت‌های تجاری بزرگ مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، مراکز خرید، و سوپرمارکت‌ها با شیوه بازرگانان قدیمی در بازار تقابل داشت. توسعه بانک‌های دولتی، عملکرد صندوق‌های سنتی اعطای وام در بازار را به تحلیل می‌برد و با ایجاد درمانگاه‌ها و مراکز بهداشت عمومی و داروخانه‌ها، بازار عطاران سنتی، قابله‌ها و دیگر کسانی که به صورت سنتی در امر سلامت دخالت داشتند، از میان می‌رفت. در نتیجه، درحالیکه حکومت می‌کوشید نظارت و کنترل خود را بر رهبری سیاسی موجود در میان بازاری‌ها به دست آورد، نوعی سیاستگذاری با هدف نابودسازی خویش‌فرمایی و مناسبات اجتماعی مورد علاقه بازاری‌ها را نیز دنبال میکرد.
در پیش گرفتن این راهبرد دوگانه، آشکارا ناموفق بود. بازاری‌ها بسیار دموکرات‌تر از آنی بودند که حکومت انتظار داشت. درحالیکه تولیدکنندگان سنتی و نهاد‌ها و افراد متحد با آن‌ها به اندیشیدن دربارۀ منافع شخصی‌شان خو گرفته بودند، تلاش‌های حکومت برای «رشوه دادن» به رهبران اصلی شورای عالی اصناف، منجر به اطلاعات کورکورانۀ بازاری‌ها از سیاست‌های حکومت نشد. برعکس، بازاری‌ها در مخالفت با حکومت و دفع تلاش‌های آن برای فاسد کردن رهبران انجمن‌هایشان، گرایش‌های ستیزه‌جویانه بیشتری یافتند. بازاری‌ها تنها در کلام در زمرۀ طرفداران حکومت بودند، ولی سربازان و پیاده نظام نهادهای انقلابی را که در جریان انقلاب ۱۹۷۹ کارساز و موثر عمل کردند، تامین مالی می‌کردند.
بحران سنت‌گرایی و روحانیت اسلام شیعی
فرسایش سبک زندگی سنتی و رشد سرمایه‌داری در هر دو بعد شهری و روستایی در ایران، طیف وسیعی از واکنش‌ها را به وجود آورد. یکی از واکنش‌های مهم اما نه چندان آشکار، مخالفت روحانیت شیعه با اصلاحات ارضی و مدرنیزاسیون شهری بود. دلایل مخالفت روحانیت، بی‌تردید بسیار پیچیده بودند. روحانیت شیعه نقشی مهم در فراهم آوردن توجیهی ایدئولوژیک از مناسبات موجود در روستا‌ها و حقوق سنت‌گرایان و مناسبات اجتماعی بازاری‌ها، از طریق تفسیر خاص خود از قانون الهی اسلام ایفا کردند. اغلب روحانیون جزو مدافعان ثابت‌قدم و وفادار سبک زندگی سنتی در روستا‌ها و شهرهای کوچک و بزرگ ایران بودند. اما چرا روحانیت شیعه از خوداتکایی و خویش‌فرمایی حمایت میکرد؟ آیا روحانیت صرفاً تجلی محافظه‌کاری در جامعه ایرانی بود، و آرزوی تداوم سبک‌های سنتی زندگی را داشت یا اینکه روحانیت نیز به طور مستقیم تحت تاثیر هجوم حکومت به سنت‌گرایی قرار گرفته بود؟
نخست اینکه، روحانیت روابط بسیار نزدیکی با تولیدکنندگان سنتی در روستا‌ها و بازار داشت. سهمی که روحانیت به عنوان وجوه شرعی دریافت میکرد، اغلب کمکی بلاعوض از تولیدکنندگان خویش‌فرمای سنتی بود اما حجم وجوهات و گشاده‌دستی‌های کشاورزان سنتی و پیشه‌وران، با رشد سرمایه‌داری الیگارشی لطمه دید. هر چند که این وضعیت می‌توانست به آسانی جبران شود و سرمایه‌داران نوظهور به جای همتایان سنتی خود به روحانیت کمک کنند. دوم، با فرسایش مالکیت سنتی نه تنها حجم مازادی که خویش‌فرمایی در برابر سرمایه‌داری خصوصی تولید میکرد، کاهش یافت بلکه آثار منفی آن بر درآمدهای برخی گروه‌های اجتماعی، مانند زمین‌داران سنتی، بازرگانان، وام‌دهندگان، و رهبران سیاسی که به دریافت این مبالغ وابسته بودند، مشاهده شد. روحانیت نقش مهمی در توجیه موقعیت اجتماعی زمین‌داران سنتی داشت و در برابر آنچه زمین‌داران در مقابل کسب حمایت معنوی روحانیت پرداخت می‌کردند، چه بود؟ قطعاً یکی از راه‌های سنتی که از طریق آن، زمین‌داران سپاسگزاری خود در قبال نقش روحانیت را اثبات می‌کردند، اعطای وجوه نقدی بود. نیازهای مادی روحانیت، عامل چندان بی‌اهمیتی نبود. شاید راحت و آسان به نظر می‌رسید که گفته شود اصلاحات ارضی و مدرنیزاسیون شهری منجر به درآمدهای کمتر برای زمین‌داران سنتی و دیگر نهادهای متحد با آن‌ها شد اما اگر چنین چیزی صحت داشت، به معنای آن بود که کمک‌های زمین‌داران و نهادهای متحد با آن به روحانیت هم کاهش می‌یافت.
سوم، روحانیت به طور مستقیم نیز از دریافت اجاره‌های زمین‌های موقوفه بهره می‌برد. بخشی از تولیدکنندگان سنتی روی زمین‌هایی زراعت می‌کردند که روحانیت، بر آن‌ها اعمال مالکیت می‌کردند. بنابراین، خود روحانیت نیز به عنوان یک گروه زمین‌دار سنتی از امکان دریافت اجاره‌بهای زمین‌های وقفی برخوردار بود. اصلاحات ارضی، روحانیت را ناچار به ورود به قراردادهای طولانی مدت (۹۹ ساله) با آن دسته از تولیدکنندگان سنتی کرد که پیشتر روی این زمین‌ها و در قبال پرداخت اجاره و تحت ضوابط تاریخی کار می‌کردند. این اقدام، حمله‌ای آشکار به موقعیت سنتی روحانیت بود. هجوم به موقعیت اقتصادی روحانیت، شامل تغییر در روابط روحانیت با نهادهای اقتصادی و سنتی متعدد بود و احتمال داشت به پایان یافتن آن دسته از روابط اجتماعی منتهی شود که متکی بر موقعیت منحصر به فرد روحانیت شیعه بود.
تضعیف موقعیت‌های اقتصادی که مربوط به حیات روحانیت شیعه بود، می‌توانست به یکی از عوامل برانگیزاننده در مخالفت روحانیت با اصلاحات ارضی و مدرنیزاسیون شهری منجر شود. در نتیجه، حمایت ایدئولوژیکی که روحانیت از نهاد‌ها و ساختارهای اجتماعی سنتی در روستا‌ها و بازار میکرد، تنها محدود به توجیه خویش‌فرمایی، یا غیبت زمین‌داران سنتی، یا موقعیت بازاری‌ها و انجمن‌های آنان نبود، بلکه به منظور توجیه سهم و نقش خود آن‌ها به عنوان گروهی از زمین‌داران سنتی و بهره‌مندی‌شان از مناسبات اجتماعی ناشی از سنت‌گرایی بود. روندی که بخش‌های سنتی ایران را مورد تهدید قرار می‌داد، به پرسش دربارۀ موقعیت اجتماعی سنتی و نقش روحانیت منجر شد. در همین بافت و فضای اجتماعی بود که بسیاری از روحانیون اعلام کردند که این تغییرات با قانون الهی اسلام ناسازگار است. مخالفت روحانیت با حکومت، اغلب جزو عوامل برخاسته از نفوذ محافظه‌کاری در جامعه ایرانی در نظر گرفته می‌شود و گامی مهم در جهت‌دهی به انقلاب ۱۹۷۹ بود.
تعارض در درون ایران سرمایه‌داری
موقعیت و جایگاه حکومت نه فقط با نادیده گرفتن منافع سرمایه‌داران خرده‌پا، بلکه با عمل برخلاف منافع آن‌ها، تضعیف شد. اگر سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی حکومت برای رشد سرمایه‌داری در مجموع، و نه سرمایه‌داری الیگارشی به طور خاص، طراحی می‌شدند، این بخش به ظاهر کم‌اهمیت از سرمایه‌داران (سرمایه‌داران خرده‌پا)، بیشتر طرفدار حکومت می‌شدند. سیاستگذاری‌های حکومت تنها به گروه کوچکی از نخبگان سرمایه‌داری الیگارشی و شرکت‌های غیرایرانی و موسسات فراملی بهره رساند. این شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود و تسلط بر دستمزد‌ها، بازارهای کاری، صندوق‌های وام‌دهنده، و بازارهای فروش محصولات سرمایه‌داری، حمایت‌های مناسبی را دریافت کردند و برنامه مدرنیزاسیون حکومت، به صورت تقریباً عامدانه و آگاهانه‌ای زمینه‌های چنین حمایتی را فراهم ساختند. این باور در حکومت وجود داشت که «سرمایه‌داری الیگارشی» عالی‌ترین و بر‌ترین شکل سرمایه‌داری است و شاه و وزیرانش قصد داشتند اشکال ژاپنی، آلمانی و کره‌ای سرمایه‌داری متمرکز را تکرار کنند و نوع ایرانی از شرکت‌های فراملیتی را خلق کنند اما این شرکت‌ها برای بسیاری از شهروندان ایرانی و از جمله سرمایه‌داران کوچک، تجسم عینی «امپریالیسم غربی» بود.
جمع‌بندی
اغلب ساختارهای اجتماعی فئودالی، در کشورهایی چون ژاپن، روسیه و کره، پایه‌ای برای توسعه اشکالی از سرمایه‌داری الیگارشی را فراهم کردند، که متفاوت از صورت‌بندی‌های اجتماعی بود که در آن بخش‌های وسیعی از جمعیت، خویش‌فرما هستند و تمایلی به پاسخگویی به چنین دگرگونی‌هایی ندارند. در ایران تولیدکنندگان سنتی و نهادهای همراه و متحد با آن‌ها در برابر هر تلاش آشکاری از سوی شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ برای تسخیر قلمرو‌هایشان مقاومت کردند. به واقع، در ایران، دو چهره متفاوت، مجزا و نابرابر وجود داشت: ایران سرمایه‌داری و ایران سنت‌گرا. در درون ایران سرمایه‌داری، تعارضی ویرانگر میان سرمایه‌داری الیگارشی و سرمایه‌داری خرده‌پا وجود داشت که مدام بیشتر و بیشتر شد اما بسیاری از ایرانیان، در ایرانی بسیار متفاوت زندگی می‌کردند؛ در ایران سنتی که خویش‌فرمایی، دلبستگی به باورهای سنتی و مذهبی، و روندهای سیاسی مبتنی بر اجماع، هنجار غالب بود.
تا زمانی که مرزهای این دو ایران، با یکدیگر برخورد نداشتند، احتمال ایجاد تنشی موثر در درون جامعه برای شکل دادن به انقلاب وجود نداشت. حکومت نه تنها با استقبال از رشد و توسعه سرمایه‌داری الیگارشی، کشمکش و تعارضی ویرانگر را درون ایران سرمایه‌داری خلق کرد، بلکه به طور مداوم و پیاپی، مرزهای ایران سرمایه‌داری را به سوی برخورد با ایران سنتی هل می‌داد و بقای سنت‌گرایی را به خطر انداخت. این وضعیت، عاملی تسهیل‌کننده و موثر در انقلاب ۱۹۷۹ بود. منازعات مربوط به اصطکاک‌ها میان طبقات، عامل مهمی در گسترش نارضایتی‌ها از حکومت و توانایی مخالفان برای بسیج تعداد زیادی از مردم فراهم آورد. ناکامی حکومت در ارزیابی دقیق و کامل نتایج و آثار اقدامات و عملکردهای خود بر وضعیت طبقات، فاجعه‌بار بود.
نظر شما :