روایت انگلیسی از ۶ روز گروگانگیری دیپلمات‌های ایرانی در لندن-۱

پیشینه و ریشه‌ها

در صبحگاه سی‌ام آوریل سال ۱۹۸۰ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹) شش ایرانی تحت‌الحمایه دولت عراق در لابی هتلشان در خیابان لکسام گاردنز در محله کنزینگتونِ غرب لندن جمع شدند، و کمی بعد ساختمان را به مقصد سفارت ایران در خیابان پرینسس گِیت در کنزینگتونِ جنوبی ترک کردند. آن‌ها عضو گروهی بودند که خود را جبهه دموکراتیک انقلابی برای ‌آزادی عربستان می‌خواند، گروهی که هدفش استقلال منطقه غنی از نفت جنوب غرب ایران، یا‌‌ همان خوزستان بود، منطقه‌ای که ساکنانش اصالتی عرب داشتند. خوزستان مرکز اصلی درآمد حکومت ایران بود و در آن سال ایران روزانه پنج میلیون بشکه از ذخایر نفت این منطقه را استخراج و صادر می‌کرد، یعنی در حدود یک‌دهم کل تولید نفت در جهان. اعراب این منطقه آن را عربستان می‌نامیدند و هنوز واقعهٔ تاریخی سال ۱۸۴۷ و تغییر سرزمینی‌ای را که طی آن امپراتوری عثمانی این بخش از سرزمینش را در عوض دریافت بخشی از کردستان (کردستان عراق کنونی) به حکومت فارس داده بود، نپذیرفته بودند.

خوزستانی‌ها، که سرنوشت رقم خورده برای خود را باور نداشتند، تا سال ۱۹۲۵ با خودمختاری نصفه ‌نیمه و تحت کنترل شیخ‌های خود باقی ماندند. تا اینکه رضا شاه، سرکوب گسترده آن‌ها را آغاز کرد و بعد فارسی‌زبانان بسیاری را به آن منطقه کوچاند. خوزستانی‌ها پس از جنگ جهانی دوم شورش بزرگی را سازمان دادند، ولی بار دیگر سرکوب شدند اما خواسته جدایی‌طلبی نزد برخی گروه‌های عرب همچنان پابرجا بود. اشغال سفارت ایران در لندن، از این رو فرصت مناسبی بود تا این شورشیان صدای خود را به غرب و جهانیان برسانند، جهانی که تا آن زمان اطلاع چندانی از وقایع آن ناحیه نداشت.

اشغال سفارت ایران در لندن، از طرفی شبیه سیاست و کاری بود که ایران در پیش گرفته بود. یک سال پیش از آن ایرانی‌ها با هجوم به سفارت امریکا آن را اشغال و دیپلمات‌های امریکایی را گروگان گرفته بودند. با این حال اشغال سفارت ایران در لندن با محکومیت سریع از جانب ایران روبرو شد و ایرانی‌ها آن را توطئه‌ای با همکاری عراق، سیا و ام‌آی۶ خواندند. اشغال سفارت موفقیت‌آمیز نبود، و نه به آزادی گروگان‌های امریکایی در ایران (که البته هدفش هم این نبود) و نه اعطای استقلال به خوزستان یا رسیدن به هیچ‌یک از خواسته‌های تسخیرکنندگان نیانجامید؛ اما موضوع مورد مناقشه در جنوب غرب ایران را در تمام جهان منعکس ساخت.

البته نمی‌توان ماجرای اشغال را تنها به این موضوع نسبت داد، و به حقیقت مهم و آشکار اختلافات مرزی و خصومت‌های میان حکومت تازه‌ تأسیس ایران و کشورهای عربی منطقه و به ویژه عراق که در همسایگی این کشور قرار دارد، توجهی نکرد. جهان عرب به دولت جدید ایران بدبین بود، مخصوصاً در مورد کشوری چون عراق که حکومتی سکولار و دیکتاتورمنش داشت و حکومت دینی در کشور همسایه را خطری برای قدرت خود می‌دانست.

تأکید مقامات حکومت ایران بر اصول شیعه و اداره کشور بر مبنای این اصول روزبه‌روز بیشتر نمود می‌یافت و بدیهی است در کشوری که شیعیان تحت کنترل اقلیتی سنی و سرکوبگر بودند وحشتی گسترده مقامات را در برگیرد. ایران آشکارا کشورهای عرب همسایه را مسلمانان دروغین می‌خواند و آن‌ها را به بازگشت به اصول اولیه دین اسلام فرا می‌خواند. و صدام حسین، دیکتاتور بی‌رحم عراق هم به خوبی می‌دانست که اکثریت شیعهٔ کشورش نیم‌نگاهی به تحولات ایران دارند. البته عراق در این میان تنها نبود، برای مثال در عربستان سعودی، منطقه نفت‌خیز شرق این کشور منطقه‌ای شیعه‌نشین بوده و هست و احتمال آن می‌رفت که به راحتی به سمت ایران گرایش پیدا کند. بحرین هم، که جزیره‌ای در خلیج فارس است، کشوری با اکثریت شیعه ولی همانند عراق و عربستان تحت اداره و حکومت اقلیت سنی بود. موضوع حتی از این هم پیچیده‌تر می‌شود وقتی می‌بینیم کربلا و نجف، دو قطب مهم مذهبی در مذهب شیعه، هر دو در عراق قرار دارند. این بود که صدام حسین، که پشتش به ۳۰ میلیارد دلار درآمد سالانه از محل صدور نفت، ۲۵۰ هزار نیروی آماده نظامی و حکومت استالینیستی و خفقان سیاسی حاکم بر ملتش گرم بود، به فکر بیافتد تا قبل از اینکه شیعیان با حمایت ایران عرصه را بر او تنگ سازند اقدامی کند.

تهدید و اتهام‌زدن به یکدیگر، تنها شروع تنش میان تهران و بغداد در سال ۱۹۷۹ بود. هر دو کشور خیلی زود خواهان برکناری دولت مقابل شدند، ایرانیان از «ارتش آزادی‌بخش اسلامی» در جنوب عراق که اعضایش شیعیان عراقی ساکن آن منطقه بودند حمایت می‌کردند و صدام هم با فرستادن نیروهای نظامی و مسلح و حمایت‌های مالی و پرورش مبارزان، منفجر کردن ایستگاه‌های پلیس، پل‌ها و تأسیسات نفتی، از استقلال و خودمختاری «عربستان» حمایت می‌کرد. صدام به همین‌جا اکتفا نکرد و جاه‌طلبی سرزمینی خود را با هدف کنترل کامل شط‌العرب، که از اتصال دجله، فرات و رود ایرانیِ کارون تشکیل می‌شد و در بندر عراقی بصره به خلیج فارس می‌ریخت، از این هم فرا‌تر برد.

حمله به سفارت ایران در لندن و اشغال آن، از همین رو باید در مجموعه‌ای از تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک فزاینده میان ایران و عراق در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ بررسی شود که بعد‌ها با هشت سال جنگ خونین به اوج خود رسید. اشغال سفارت، در آن زمان، حمله‌ای نسبتاً آسان و تأثیرگذار بود به حکومت ایران، در شهری آرام و بدون تدابیر ویژه امنیتی، با جامعه‌ای گسترده از اعراب صاحب نفوذ که انتظار می‌رفت با تسخیر‌کنندگان همدردی و همراهی کنند، و چندین شرکت رسانه‌ای و تلویزیون‌ها و رادیوهای بین‌المللی که می‌توانستند این رویداد و در نتیجه خواسته‌های حمله‌کنندگان به سفارت را در دادگاه افکار عمومی جهانیان بر ترازوی قضاوت بگذارند.

روز اول

شش نفری که سفارت ایران در لندن را اشغال کردند یک ماه پیش از روز حمله از عراق وارد بریتانیا شده بودند. آن‌ها در طول اقامتشان مبالغ بسیاری روی کالاهای الکترونیک و سایر کالا‌ها هزینه کردند که قرار بود به عراق ارسال شوند که بی‌شک نحوه بازپرداخت هزینه‌های اقدام برعهده حامیان کار بود. این مردان کاملا مسلح به شدت در استفاده از نارنجک‌های RGD-5 ساخت شوروی، هفت‌تیرهای اتوماتیک و مسلسل‌های لهستانی‌شان ناآزموده بودند؛ اسلحه‌ای که به جرأت می‌توان گفت با پوشش دیپلماتیک دیپلمات‌های عراقی وارد بریتانیا شده بودند. این ناآزمودگی بدین سبب بود که کسی که این اسلحه را برای آن‌ها فرستاده بود انتظار نداشت از آن‌ها استفاده شود. هدف اصلی این اقدام جلب توجه عمومی برای خواسته‌های آن‌ها بود، هدفی که پیش از بازگشت این مردان مسلح به عراق، دیپلمات‌های کشورهای عرب باید تا حد امکان با آن همراه می‌شدند.

مردان مسلح در ساعت ۱۱:۲۵ دقیقه صبح به وقت محلی پله‌های ساختمان سفارت را بالا می‌روند و با اسلحه آماده به شلیک وارد ساختمان می‌شوند. رهبر گروه عون (عون علی محمد، که پلیس با اسم رمز «سلیم» از او یاد می‌کند)، تنها کسی که می‌توانست با تسلطی قابل ‌قبول به انگلیسی سخن بگوید، بلافاصله به سمت ترِوُر لاک، افسر پلیس امنیت دیپلماتیک می‌رود که در طبقه همکف کنار دربِ پذیرش در پایین پله‌ها ایستاده بود و به فارسی فریاد می‌زند: «تکون نخور» بعد با مسلسل دستی‌اش به حالت تهدید سقف را نشانه رفته و شلیک می‌کند و بی‌سیم لاک را از کمربندش می‌کَند، البته بی‌سیم لاک پیش از این به لطف دکمه «هراس» که روی آن تعبیه شده پیامی اضطراری به مرکز اسکاتلندیارد فرستاده بود. حالا سفارت به همراه ۲۶ گروگان در چنگ تروریست‌ها افتاده. ۱۷ نفر از گروگان‌ها کارکنان سفارت، ۸ نفرشان هم مراجعان به سفارت هستند. جدای از لاک، گروگان‌های انگلیسی شامل، سیم هریس و کریس کرِیمر، کارکنان بی‌بی‌سی که برای دریافت ویزای سفر به ایران به آنجا آمده بودند و ران موریس، مدیر سفارت و یک راننده هستند. عون همه را جمع کرده و می‌گوید: «ما اعضای جبهه دموکراتیک انقلابی برای آزادی عربستان هستیم. ما شهداییم.» که به نام دیگر گروه‌شان، «الشهدا» اشاره دارد. وی پس از این معرفی مختصر، خواسته‌های خود را مطرح می‌کند: «آزادی ۹۱ عربی که در زندان‌های ایران محبوس هستند و تأمین گذرگاهی امن برای آن‌ها تا بتوانند به هر مقصدی که بخواهند از ایران خارج شوند. اگر این خواسته‌ها تا ظهر روز پنج‌شنبه، ۱ می برآورده نشوند، سفارت و تمام کسانی که داخل آن هستند به هوا فرستاده خواهند شد.»

پلیس لندن به سرعت وارد عمل می‌شود و جان دِلو، معاون رییس پلیس، ریاست عملیات را به عهده می‌گیرد و با برپا کردن یک مرکز فرماندهی موقت، ابتدا در خودروی خود و بعد در یکی از ساختمان‌های نزدیک سفارت، کار خود را آغاز می‌کند. وی بلافاصله دستور تخلیه منطقه و حتی حضور سگ‌های مخصوص حملات تروریستی پلیس که در فرودگاه هیترو مستقر هستند، را می‌دهد. به محض استقرار فرماندهی پلیس در محل، تیم‌ها و تجهیزات مختلف از راه می‌رسند؛ تیم D11 تک‌تیراندازان پلیس موسوم به «کلاه‌ آبی‌ها»، تیم C13 افسران ضدتروریسم، گشت ویژهٔ پلیس و افرادی از C7، شاخه فنی و تکنیکیِ اسکاتلندیارد که می‌توانند تأسیسات ردگیری و شنود صدا‌ها و تحرکات داخل ساختمان را نصب نمایند. از‌‌ همان ابتدا هماهنگی‌هایی با SAS، یا نیروی ضربت ویژه نیروی هوایی ارتش انگلیس، انجام می‌شود زیرا شرایط ممکن است به گونه‌ای رقم بخورد که از حوزه اختیارات پلیس خارج باشد.

پلیس با استفاده از تلفنی مداربسته که از پنجره طبقه همکف سفارت به داخل فرستاده می‌شود با عون ارتباط برقرار می‌کند. حضور گسترده نیروهای پلیس و ایزوله ساختن منطقه به سرعت توجه رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی را به خود جلب می‌کند، و پلیس ناچار می‌شود نه تنها تمام مغازه‌ها و خانه‌های اطراف را تخلیه کند بلکه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را به منطقه‌ای در ۱۰۰ متری غرب سفارت منتقل کند که بعد‌ها به «خبرکده» معروف می‌شود. این اقدام نه فقط برای تأمین امنیت خبرنگاران، که به خاطر جلوگیری از ایجاد خلل در کار پلیس انجام شد. پلیس نمی‌خواست تروریست‌ها تحرکات بیرون را از تلویزیون ببینند و ابتکار عمل را از آن‌ها بگیرند. این شد که حتی برای ممانعت بیشتر از پوشش تلویزیونی این رویداد پرده‌های عظیمی در ساختمان‌های اطراف برافراشته شدند.

پلیس در این عملیات تنها نبود و ارتش بریتانیا، به ‌ویژه تیم ویژهٔ SAS از‌‌ همان ابتدا در جریان تحرکات بود. حتی طبق گزارش‌های رسمی و آنچنان که پیتر دو له بیلیِر، که آن زمان فرمانده نیروهای ویژه ارتش بریتانیا بود، در خاطراتش می‌نویسد سرهنگ دوم مایک رُز، افسر فرمانده تیم ۲۲ نیروهای SAS به محض شنیدن اخبار مبهمی در این رابطه با بیلیِر در لندن تماس می‌گیرد تا جویای اطلاعات کامل‌تر از وزارت دفاع و دریافت دستورهای لازم شود. ولی رُز حتی منتظر رسیدن دستور وزارت دفاع هم نمی‌ماند و بلافاصله تیم خود را به محل اعزام می‌کند و خود با لباس غیرنظامی و با هلیکوپتر به آنجا می‌شتابد. بدین ترتیب ۶ ساعت پیش از صدور دستور اعزام نیروهای ویژهٔ ارتش این نیرو‌ها حرکت خود را آغاز می‌کنند.

از سوی دیگر ویلی وایتلا، که در غیاب نخست‌وزیر که در حال بازدید از بی‌بی‌سی بود عهده‌دار وظایف او بود، تیم بحران را در اتاق جلسات دفتر کابینه تشکیل می‌دهد که شامل سران وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، پلیس لندن، وزارت کشور، ام‌آی۵ و ام‌آی۶ (سازمان‌های امنیت داخلی و اطلاعات بریتانیا)، ادارات خدمات عمومی، از جمله اداره گاز و آب و سازمان فرودگاه‌های بریتانیا و نیز بیلیِر به عنوان نمایندهٔ SAS است.

مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا عملکرد این اتاق بحران را در خاطراتش اینطور شرح می‌دهد: «ساعت به ساعت آن‌ها اطلاعاتی جمع می‌کردند، بررسی و تحلیلشان می‌کردند تا هر شرایط و گزینه‌ای را به طور مناسب ارزیابی کرده باشیم و در تمام طول بحران وایت‌لاو مرتباً با من در تماس بود.» نخست‌وزیر و وزیر کشور از‌‌ همان ابتدا بر سر یک استراتژی به توافق رسیدند؛ پلیس در ابتدا با مذاکره صبورانه کار را آغاز کند، ولی اگر هر یک از گروگان‌ها مجروح شد، گزینهٔ حمله نظامی روی میز قرار می‌گیرد. با این حال، اگر گروگانی کشته شود، SAS بدون لحظه‌ای تردید باید وارد عمل شود. تاچر اگرچه خود در آنجا حضور نداشت، اما سه اصل را از‌‌ همان ابتدا تعیین کرد: نخست آنکه، بدون ‌توجه به اینکه این رویداد در سفارت کشوری خارجی در حال وقوع است، قوانین بریتانیا در این مورد اعمال خواهد شد. دوم، تروریست‌ها تحت هیچ شرایطی اجازهٔ خروج از کشور را نخواهند یافت. سوم، راه‌حلی مسالمت‌آمیز ارجح است و پلیس هر آنقدر که لازم است باید برای رسیدن به چنین راه‌حلی به مذاکره ادامه دهد.

روز دوم

در حالی که گفت‌وگوهای اتاق بحران کابینه در جریان بود و پلیس اقدامات مقدماتی معمول را به سرعت در نزدیکی سفارت انجام می‌داد، تیم‌های آبی و قرمز از نیروهای SAS وارد یکی از ساختمان‌های آن نزدیکی شدند و با تکیه بر اطلاعاتی که مایک رُز به دست آورده بود از طریق مسیری مخفی که از حیاط‌‌های پشتی می‌گذشت به زیرزمین ساختمانی در جوار ساختمان سفارت نقل مکان کردند تا به وقت لزوم بتوانند در کمتر از ده دقیقه عملیات حمله به سفارت را آغاز کنند. در آن صورت مأموریت آن‌ها نجات حداکثر تعداد ممکن از گروگان‌ها بود، که البته آخرین گزینهٔ روی میز محسوب می‌شد و در صورت کشته شدن یکی از گروگان‌ها مجوز اجرا می‌گرفت. اما این حمله نیازمند داشتن اطلاعات کامل و جامع از ساختمان سفارت بود. این شد که مأموران اطلاعاتی شروع کردند به بررسی نقشه‌ها و اطلاعات و گفت‌وگو با کسانی که به تازگی به سفارت رفته بودند، تا نه تنها وضعیت اتاق‌ها که چیدمان مبلمان و موانع احتمالی سر راه نیروهای SAS مشخص شود.

چند سال پیش از آن، شاه ایران از مشاوران SAS خواسته بود بازدیدی از سفارت کرده و در مورد امنیت بیشتر آن پیشنهادهای خود را ارائه کنند. اما هیچ‌کس نمی‌دانست چه میزان از این پیشنهاد‌ها عملی شده بودند. نجاران ویژه پلیس هم به سرعت به کار افتادند و مدلی چوبی از تمام ساختمان ساختند، که تمام اتاق‌ها و اثاثیه را تا حد ممکن در خود جای داده بود و درب‌هایش به جهت درست باز می‌شدند.

در همین حین، عون که خُلقش رفته رفته تلخ‌تر می‌شد، یکی از گروگان‌ها، خانم فریده مظفریان را که ناخوش بود، آزاد کرد. ولی کریس کرِیمر، صدابردار بی.بی.سی، که شدیداً بیمار بود، آزاد نشد، و پلیس نپذیرفت که دکتری برای معاینهٔ او به داخل سفارت برود. جالب اینجاست که تلفن تماس خارجه سفارت هنوز قطع نشده بود، این شد که عون توانست با صادق قطب‌زاده، وزیر وقت امور خارجه ایران تماس بگیرد و از او بشنود که تروریست‌ها در نظر آن‌ها مأموران سیا و دم‌ و دستگاه کار‌تر تلقی می‌شوند و اینکه گروگان‌ها بی‌شک آماده‌اند جان‌ خود را در راه انقلاب اسلامی ایثار کنند.

حال کرِیمر به شدت رو به وخامت می‌گذاشت و از عون می‌خواست که دکتری برایش بخواهد. سرانجام سیم هریس، همکار کرِیمر، خواست که با پلیس حرف زده و درخواست دکتر کند. عون موافقت کرد، پلیس هم گفت که این خواسته را بررسی خواهد کرد ولی از هریس خواست که عون را به آزاد کردن کرِیمر تشویق کند. کرِیمر که از درد شکم به خود می‌پیچید به پایین پله‌ها منتقل شد و کف لابی ورودی خوابانده شد، تا اینکه عون به این نتیجه رسید کرِیمر جز دردسر برایش چیزی ندارد و او را آزاد کرد. این اشتباهی بزرگ از جانب تروریست‌ها بود، زیرا که پلیس از طرق کرِیمر به تعداد تروریست‌ها، تعداد و نوع اسلحه‌شان، نقشه و چیدمان داخل سفارت و محل گروگان‌ها پی برد.

پلیس و ام‌آی۵ اجازه یافتند از ساختمان سفارت اتیوپی که دیوار به ‌دیوار سفارت ایران بود استفاده کنند. مأموران ام‌آی‌۵ سریعاً شروع کردند به سوراخ کردن دیوار‌ها تا میکروفون‌هایی را برای شنود و تعیین جای گروگان‌ها و تروریست‌ها نصب کنند، بنای قدیمی ساختمان که متعلق به دوره ویکتوریا بود، و دیوارهای ضخیم آن ایجاد سروصدای بسیاری و تروریست‌ها را مشکوک می‌کرد. تصمیم بر این شد که اداره گاز در نزدیکی سفارت شروع به حفاری کند و به تروریست‌ها توضیح داده شد که نشت گاز در خیابان پیش آمده، ولی این کار به عصبی‌تر شدن آن‌ها منجر شد و در نتیجه پلیس عملیات را متوقف کرد. سرهنگ دوم مایک رُز، فکر دیگری داشت؛ اینکه هواپیماهایی که در فرودگاه هیترو فرود می‌آیند کمی پایین‌تر پرواز کنند تا سروصدای عملیات مأموران در صدای هواپیما خفه شود. این بار عملیات موفق بود.

اگرچه عون اجازه داد که مهلت اول و دوم بدون رویدادی خاص بگذرد، در اواخر روز دوم تقاضا‌هایش را تغییر داد. حالا او می‌خواست که سه سفیر از کشورهای عربی به عنوان میانجی مذاکرات وارد عمل شوند و موجبات خروج آن‌ها از بریتانیا را فراهم آورند. این موضوع البته به مذاق دولت بریتانیا خوش نیامد، همانطور که تاچر در خاطراتش می‌نویسد: «ما شدیداً در این‌باره تردید داشتیم. خطر این بود که اهداف آن میانجی‌ها با اهداف ما در تناقض باشند. افزون‌ بر این، اردنی‌ها که ما بیشتر از سایرین می‌توانستیم به آنها اعتماد کنیم، از دخالت در این موضوع سر باز زدند.»

بخش دوم گزارش را اینجا بخوانید