زنان بین دو انقلاب؛ از کنج خانه تا کرسی مجلس
بانوان ایران چگونه به حقوق شهروندی خود رسیدند؟
تاریخ ایرانی: «در ایران در یک توالی تاریخی زنان توانستند ابتدا بخشی از حقوق مدنی خود را کسب کنند و بعد از کسب حقوق اجتماعی و سیاسی بخش دیگری از حقوق مدنی‌شان محقق شد.» اما این حقوق از چه طریقی کسب شد؟ پاسخ آن در کتاب «حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب» بر اساس پژوهشی از هادی نوری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و صدیقه مسیب‌نیا توسط انتشارات پارسه منتشر شده است.
در این پژوهش که تلاش‌های زنان ایرانی را برای به دست آوردن حقوق شهروندی در دوران بعد از مشروطیت تا انقلاب اسلامی مطرح می‌کند، داده‌ها براساس اطلاعات تاریخی و آمار و قوانین مدون شده است. بررسی آنچه در این کتاب وجود دارد راه سخت زنان ایران را در طول ۷۰ سال برای دستیابی به حقوق شهروندی از حق تحصیل تا حق اشتغال و آزادی بیان بررسی می‌کند.
براساس تعریف ابتدای کتاب: «مفهوم شهروندی به منزله مفهومی عمومی و رایج به دلیل ارتباط جدی‌اش با مسائل اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع مختلف ارتباطی مورد مباحثه گسترده قرار گرفته است. این مفهوم به منزله ایده‌ای ذاتاً ارتباطی، از آنجا که تعامل، همکاری، وظایف و تعهدات متقابل میان افراد در زندگی اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد، از جذابیتی فوق‌العاده در میان پژوهشگران اجتماعی برخوردار است.»
به اعتقاد مولفان: «امروزه رعایت حقوق شهروندان یکی از پایه‌های استحکام هر حکومتی است. هر شهروندی در مقابل دولت و مجلس قانونگذاری کشورش حقی دارد که باید به طور کامل برآورده شود تا آن فرد در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور احساس امنیت و آرامش کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر قلمداد کرده که حفاظت از دیگر حقوق منوط به آن است.»
در سراسر جهان اما زنان، تا همین اواخر از حقوق شهروندی رسمی محروم بودند. در نظریه لیبرالی زنان به عنوان جزئی از حوزه خصوصی و به مثابه دارایی‌های شوهران خود که نمایندگی زنان را در حوزه عمومی به عهده داشتند، در نظر گرفته می‌شدند: «زنان حق رای را برای اولین بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در استرالیا و سپس در ۱۹۱۸ میلادی در بریتانیا، ۱۹۲۰ میلادی در ایالات متحده آمریکا و در ۱۹۴۴ در فرانسه به دست آوردند. با این حال حتی پس از به دست آوردن حق رای نیز زنان از لحاظ حقوقی، اشخاصی مستقل محسوب نمی‌شدند.»
واژه شهروندی در ادبیات ایران واژه‌ای تازه و نو است. به نظر نویسندگان کتاب حقوق شهروندی زنان در ایران: «در فرهنگ‌های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. ظاهرا اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه «شهروندی» را در خود جای داده است فرهنگ «فارسی به فارسی امروز» است. در این فرهنگ، کلمه «شهروند» چنین تعریف شده است: «کسی که اهل یک شهر یا کشور بوده و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.» در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می‌شد.»
اما مشروطه با وجود همه ناکامی‌هایش آن‌طور که در کتاب نوشته شده این تحول را به وجود آورد و واژه شهروند و یا ملت را وارد ادبیات خود کرد. این دوره‌ای بود که زنان وارد عرصه اجتماعی شدند و سعی در تاثیرگذاری داشتند. بنا به نوشته پژوهشگران کتاب: «انقلاب مشروطه سرآغاز جنبش زن ایرانی برای دستیابی به حقوق خویش است. تا آن هنگام، زنان تجددخواه که ناچیز و کم‌شمار بودند، در محافل و مجلس خود به گفت‌وگو و بررسی درباره شرایط زندگی و موقعیت فردی و اجتماعی زن ایرانی در سنجش با زن اروپایی می‌پرداختند و به اقدامات لازم برای دگرگون کردن این وضع می‌اندیشیدند، اما انقلاب مشروطه و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی برخاسته از آن سبب شد تا این گروه از زنان بتوانند از یک سو، خواست‌ها و هدف‌های خود را از محافل دربسته به پهنه اجتماعی بکشانند و برای دستیابی به آن بکوشند و از سوی دیگر در پیوند با جنبش عمومی تلاش کنند تا سرچشمه نابسامانی‌های جامعه ایران و راه برون‌رفت از آن را بیابند.»
با وجود این جنبش عمومی در زنان و بالا رفتن سطح آگاهی‌های آن‌ها روند دستیابی زنان به حقوق خود بسیار کند پیش می‌رفت و آن‌ها تا سال ۱۳۴۱ نتوانستند به حق رای دست پیدا کنند: «در ۲۶ شهریور ۱۳۴۲ برای اولین بار شش زن به نمایندگی مجلس شورای ملی و دو زن به نمایندگی مجلس سنا انتخاب شدند، بانویی نیز به معاونت وزیر و همچنین بانویی دیگر به معاونت استانداری منصوب شدند.»
این زنان هرچند آن‌طور که کتاب استنباط می‌کند با روند غیردموکراتیکی به مجلس راه یافتند اما همین دستیابی به قانونگذاری باعث شد تا نتایج خوبی برای آن‌ها به وجود بیاورد و قوانین مهمی را برای زنان به همراه داشته باشد. کتاب کسب این حقوق را توسط زنان در چند فصل مهم بررسی کرده است.
زنانی که یک شبه راه صد ساله رفتند
چنانکه کتاب تاکید می‌کند: «نهضت مشروطه، حاصل تلاش و جانبازی افراد بسیاری بود که زمینه آن را، پیش از وقوع آن مهیا کردند و تا مدت‌ها پس از آن نیز، در راه تحقق آرمان‌های آن کوشیدند. در واقع این نهضت، راهگشای اعتراض‌های بعدی شد. به‌گونه‌ای که مردم دیگر نسبت به عملکردهای هیات حاکمه بی‌تفاوت نبودند و در بسیاری از مسائل، اعتراض خود را بروز می‌دادند.»
با بررسی عملکرد طبقه‌های مختلف در انقلاب مشروطیت درمی‌یابیم که انقلاب بیش از همه دستاورد پیشه‌وران و روشنفکرانی بود که با دربار، قدرت‌های خارجی و زمین‌داران مبارزه می‌کردند: «ایلخانان و روسای قبایل، عشایر و طبقه‌های پایین شهری در دو طرف مبارزه دیده می‌شدند. دهقانان و مردم ایلات و عشایر عمدتاً درگیر انقلاب نشدند. مشخص نبودن منافع دهقان در سطح ملی و مشکلات سازماندهی آن‌ها در همه روستاهای جدا و پراکنده، مانع از آن شد که دهقانان به عنوان یک طبقه در جریان انقلاب مشروطیت اقدام‌هایی بیش از عملیات پراکنده و جسته و گریخته انجام بدهند. طبقه کارگر از انقلاب حمایت کرد اما به دلیل تعداد اندکش تأثیر چندانی بر انقلاب نداشت.»
در این میان زنان نیز از حصار بسته خانه‌ها خارج و به اردوی انقلاب وارد شدند: «محروم کردنشان از حق رای نیز آنان را از مشارکت در آموزش سیاسی و سایر اشکال فعالیت مثل تاسیس مدرسه و روزنامه باز نداشت. زنان ده‌ها انجمن خاص خود برپا کردند. فروش جواهراتشان به قصد تامین پول برای ایجاد بانک ملی، ایراد سخنرانی‌های مشروطیت بود. به نوشته یکی از منابع، در یکی از جنگ‌های آذربایجان وقتی درگیری به پایان رسید، در میان کشته‌ها بیست جسد متعلق به زنانی که لباس مردان پوشیده و جنگیده بودند پیدا شد. زنی در میدان توپخانه، ملایی را که در آستانه به توپ بستن مجلس به نفع شاه در حال سخنرانی بود، ترور کرد و در همان جا توقیف و در جا اعدام شد. سیصد زن که بعضی مسلح بودند در جریان بحران ۱۲۹۰ شمسی به مجلس آمدند و به نمایندگان توصیه کردند در برابر روسیه پایداری کنند. همه شواهد حاکی از فعالیت پرشور و پویایی زنانی است که احتمالا از همه طبقه‌های جامعه شهری بوده ولی عمدتا از بازار و طبقه‌های متوسط و متوسط به بالا می‌آمده‌اند.»
زنان در انقلاب مشروطه هم نقش فاعلی داشتند و هم انفعالی: «به طور کلی عمده زنان حامی این انقلاب از مراجع تقلید اطاعت می‌کردند و دوشادوش مردان برای استقرار حکومت قانون در مقابل حکومت استبدادی و خودکامه می‌کوشیدند. گرچه زنان در سطح ایدئولوگ‌های انقلاب مذهبی به جد تلاش نکردند.»
شاید بهترین نظر درباره زنان ایران را مورگان شوستر در کتاب «اختناق در ایران» داد که نوشت: «زنان ایران، نمونهٔ مششعی از لیاقت و دل‌های پاکیزه خود، در قبال خیالات جدیده، اشعار نموده و با تهور و مجاهدت به تکمیل خیالات خویش مشغول گشتند.»
به اعتقاد شوستر زنان پرده‌نشین ایرانی که تجربه سیاسی و اجتماعی چندانی نداشتند یک شبه ره صدساله رفتند و به کارهایی چون معلمی و روزنامه‌نویسی و تأسیس باشگاه زنان و مبارزات سیاسی دست زدند.
از حق ازدواج تا طلاق
یکی از حقوقی که زنان ایران در مسیر دستیابی به حقوق شهروندی به آن دست یافتند حق ازدواج و بالا رفتن سن آن بود. براساس مطالعات انجام شده: «در جامعه عهد قاجار، فاصله چندانی بین کودکی و و ازدواج دختران وجود نداشت. دختران اغلب از ۷ تا ۱۳ سالگی ازدواج می‌کردند. سعادتمند‌ترین دختران آن‌هایی بودند که در خانه شوهر به بلوغ می‌رسیدند، زیرا تصور می‌شد که بدین‌گونه، آنان از وسوسه‌های نفسانی بیشتر در امان خواهند ماند.»
بیشتر ازدواج‌ها در محدوده خویشاوندان و فامیل بود و دختران و پسران هیچ نقشی در انتخاب نداشتند. در کنار این چند همسری، صیغه کردن و محدودیت در طلاق گرفتن جزو مشکلاتی بود که زنان با آن روبه‌رو بودند: «در نظام خانوادگی دوران قاجار، حق طلاق با مردان بود. درخواست طلاق از سوی مرد، با بهانه و یا بدون هیچ بهانه‌ای برای اجرای آن کافی بود. نازایی و خروج از جاده عفاف، از مهم‌ترین دلایل طلاق زنان بوده است. در پاره‌ای از مواقع، عیوب جسمی مانند نابینایی نیز می‌توانست مرد را به طلاق زن سوق دهد. گاه نیز بدقدم بودن زن به هنگام ورود به خانه همسرش می‌توانست دلیل طلاق باشد. زن در موارد خاصی چون عدم دریافت نفقه از مرد، انحرافات اخلاقی و یا ناتوانی جنسی مرد می‌توانست درخواست طلاق نماید. در هر صورت، حق طلاق در اختیار و به رضایت مرد بود و زنانی که قادر به تحمل مشقات زندگی با همسر خود نبودند، تنها از طریق راضی شدن مرد به طلاق، می‌توانستند از زندگی با وی آسوده گردند.»
اما طلاق تنها مشکل زنان نبود. بعد از طلاق بچه‌ها از زن گرفته و به مرد داده می‌شدند. از سوی دیگر زنان مطیع شوهران و پدران بودند و استقلال مالی نداشتند. مشروطه باعث شد تا زنان از چارچوب خانه بیرون بیایند و بتوانند خارج از خانه مشغول شوند. تا دوران پهلوی با توجه به اینکه نهادهای دموکراتیک اجازه فعالیت سیاسی به دست نیاوردند اما در زندگی فردی و اجتماعی زنان دگرگونی زیادی به وجود آمد و در نهایت تدوین و تصویب «قانون مدنی» در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ توانست وضعیت زنان را در آزادی‌های فردی ارتقا ببخشد. قوانین مربوط به اشخاص، تابعیت، نکاح و طلاق و قیمومیت مطرح شد و آزادی‌های بیشتری به زنان داده شد: «ماه ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین مقرر کرده بود که نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»
این ماده که در سال ۱۳۵۳ سن ازدواج دختران را به ۱۸ سال تمام و پسران را به ۲۰ سال تمام ارتقا داد از مهم‌ترین قوانینی بود که ازدواج قبل از بلوغ را سخت‌تر می‌کرد. هرچند قابلیت داشتن اجرای این قانون در شهرستان‌ها زیر سؤال بود اما آمارها از بالا رفتن سن ازدواج در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ حکایت می‌کرد. قانونگذار همچنین با تدوین و تصویب قانون حمایت از خانواده تغییراتی در قانون ازدواج و طلاق به نفع زنان به وجود آورد.
زنان در جستجوی آزادی بیان
دیگر حقوقی که زنان در راه کسب حقوق شهروندی به دست آوردند آزادی بیان بود. زنان تا دوران پیش از مشروطه کمتر در زمینه ابراز عقیده فعال بودند اما متون محدودی که به دست آمده نشان داده که زنان توجهی به مشکلات خود داشتند و در برخی از دست‌نوشته‌ها آن را ابراز می‌کردند: «آنچه از نوشته‌های زنان از این دوره تاکنون به دست آمده؛ در قالب نامه، سفرنامه، رساله انتقادی – اجتماعی و خاطرات قرار می‌گیرند. نویسندگان همه این متون زنان درباری و متعلق به طبقه بالای جامعه بوده‌اند. در زمینه نامه می‌توان به نامه‌های مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه و نامه‌های فروغ‌الدوله دختر ناصرالدین شاه ملقب به ملکه ایران اشاره کرد. گرچه فرامین، احکام و وقف‌نامه‌های مهدعلیا نگاشته کاتبان است اما نامه‌های خصوصی مهدعلیا به ناصرالدین شاه یا درباریان نگاشته خودش است. موضوع این نامه‌ها، مسائل حکومتی، شفاعت و پیگیری کار اطرافیان، احساسات مادرانه او نسبت به ناصرالدین شاه و مسائل روزمره است. نثر او در نامه‌ها، ساده و روان با جملات کوتاه و بدون حشو و زواید است که اغلاط رایج نثر این دوره کمتر در آن به چشم می‌خورد.»
کتاب «حقوق شهروندی زنان در ایران» در ادامه به سه سفرنامه‌ای که از زنان به جای مانده اشاره می‌کند. در این میان شاید مهم‌ترین اثری که در آن نثر زنان دوران قاجار به خوبی نشان داده می‌شود رساله انتقادی بی‌بی‌خانم استرآبادی به نام معایب‌الرجال است که در رد تادیب‌النسوان نوشته شده و اولین نوشته انتقادی اجتماعی زنان در تاریخ ایران به شمار می‌آید. در کنار این کتاب به خاطرات تاج‌السلطنه اشاره می‌شود که با وجود آنکه توسط دختر شاه نوشته شده اما از جسارت لازم برای بیان صریح مشکلات زنان و خانواده برخوردار است.
مشروطه اما این امکان را به زنان ایران داد که در مسیر رسیدن به آزادی بیان وارد عرصه مطبوعات شوند و روزنامه‌ها و مجلات خودشان را منتشر کنند: «شاید دلیل این امر این بود که زنان از سال‌ها قبل از شکل‌گیری مشروطیت و از زمان ناصرالدین شاه هرچند به صورت محدود و صرفا زنان طبقه بالا دست به قلم شده بودند.»
از خانه‌داری تا کارمندی
حق اشتغال زنان یکی از موضوعاتی است که در روند شکل‌گیری حقوق شهروندی زنان با تغییراتی مواجه شد. تا پیش از مشروطه مهم‌ترین وظیفه زن خانه‌داری و مراقبت از فرزندان بود و جز زنانی که در خانه‌ها کار می‌کردند زنان حق کار خارج از خانه را نداشتند. اما بعد از آن که زنان توانستند حق تحصیل را به دست بیاورند موضوع کار بیرون از خانه هم مطرح شد: «پس از شهریور ۱۳۲۰ کشور شاهد پیدایش احزاب سیاسی و سازمان‌های کارگری و به دنبال آن اعتصاب کارگران بود. تصویب‌نامه کار ۱۳۲۵ واکنشی در برابر اعتصاب‌های کارگری بود تا اینکه در سال ۱۳۲۸ اولین قانون کار تدوین شد. گرچه مدت اعتبار این قانون یک سال و به صورت آزمایشی بود؛ با این حال تا سال ۱۳۳۷ اجرا شد. قانون کار ۱۳۳۷ هم به صورت آزمایشی به مدت یک سال تصویب شد. اما با اصلاحاتی که بعد‌ها در آن به عمل آمد به مدت ۲۳ سال بر روابط کار و کارگر حاکم بود.»
فصل چهارم این قانون از ماده ۱۶ تا ۲۰ به شرایط کار زنان و کودکان اختصاص داشت: «ماده ۱۷ قانون کار می‌گوید کار شب بین ۲۲ تا ۶ صبح برای زنان و کارگرانی که کمتر از ۱۸ سال دارند، ممنوع است. جز در مورد زنان پرستار بیمارستان‌ها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.»
براساس ماده ۱۸ زنان باردار ۶ هفته قبل از زایمان و تا چهار هفته بعد از زایمان باید مرخصی داشته باشند و کارفرما اجازه اخراج آن‌ها را ندارد. همچنین کارفرما مکلف است به مادران شیرده هر سه ساعت، نیم ساعت فرجه شیر دادن به فرزندش را بدهد. این نیم ساعت‌ها شامل ساعت کاری به شمار نمی‌رفت.
با وجود چنین موارد قانونی مشکلی که اشتغال زنان همواره با آن درگیر بود نابرابری در تخصیص حقوق و قوانین بود، اما مانعی برای سطح اشتغال آن‌ها به وجود نیاورد: «در سال‌های بعد از ۱۳۳۵ شمسی دگرگونی‌هایی در بازار کار ایران پدید آمده است. از این تاریخ به بعد تعداد روزافزونی از زنان در زمینه‌های گوناگون به کار دعوت شده‌اند. در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ نرخ واقعی فعالیت زنان آهنگی صعودی به خود گرفت و از ۹.۲ به ۱۲.۹ درصد رسید. به همین ترتیب زنان هم سهم بیشتری از بازار کار کل کشور را به خود اختصاص دادند و نسبت زنان از کل جمعیت فعال کشور از ۹.۷ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۱۴.۸ درصد در سال ۱۳۵۵ رسید.»
بر اساس آمار بررسی شده در فاصله ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ تعداد زنان شاغل از ۹۴۰ هزار نفر در سراسر کشور به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافت: «قسمت چشمگیر این افزایش در بخش صنعت و سپس در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی متمرکز می‌شد. به طوری که ۹۰ درصد از کل افزایش نیروی کار زنان به این دو بخش اختصاص یافت و ۱۰ درصد بقیه میان هفت بخش باقی‌مانده توزیع شد.»
آمارها نشانه جهش خوب زنان در زمینه اشتغال هستند چنانچه: «در مجموع هرچند زنان در دوران نهضت مشروطه، دوره پهلوی اول و حتی سال‌ها قبل از شکل‌گیری مشروطیت خواه از طریق تولید برای خانواده و خواه تولید برای امرار معاش نقش مهمی در معیشت خانواده ایفا می‌کردند و این نقش در اقتصاد کشور نیز تأثیر داشت، ولی این نقش در مشاغلی انجام می‌شد که زن می‌توانست در خانه ایفا کند. ولی در دوره پهلوی دوم و براثر صنعتی شدن کشور و برنامه‌های مدرنیستی محمدرضا شاه زنان به اشتغال در بیرون از خانه روی آوردند و به واسطه تصویب قانون حمایت از خانواده و قانون کار نیز حقوقی در زمینه اشتغال کسب کردند.»
***
حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب
هادی نوری (عضو هیات علمی دانشگاه گیلان) و صدیقه مسیب‌نیا فخبی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
چاپ اول، ۱۳۹۶
۲۴۰ صفحه
۲۶۵۰۰ تومان
نظر شما :