ظهور آتاتورک از نگاه ایرانیان
ایران چه روابطی با ترکیه از سقوط عثمانی تا تشکیل جمهوری داشت؟
تاریخ ایرانی: با شکست عثمانی‌ها در جنگ اول جهانی و گردن نهادن آن‌ها به قرارداد ترک مخاصمه مودروس (۳۰ اکتبر ۱۹۱۸) روابط پرفراز و نشیب ایران و عثمانی برای دوره‌ای نسبتاً طولانی به حالت تعلیق درآمد. در این دوران تا برآمدن آتاتورک در صحنه سیاست ترکیه در غالب حکومتی جدید، گروهی از فرماندهان نظامی حزب اتحاد و ترقی به رهبری وی که در آن زمان مصطفی کمال پاشا خوانده می‌شد، به منظور بیرون راندن متفقین، نخست در صفحات شرقی آناتولی دست به اقداماتی زدند و به تدریج حوزه نفوذ خود را در آن منطقه گسترش دادند. در این میان مرزهای شمال غربی ایران هم از این جولان‌ها بی‌نصیب نماند. مقامات بلندپایه ایرانی که از کشیده شدن پای ترک‌های جوان به مرزهای ایران بسیار بیمناک بود، با استیصال به دنبال راه‌حلی برای این بحران می‌گشتند. سفارت ایران در استانبول به دلیل تضعیف دربار عثمانی توسط متفقین، به حالت تعلیق درآمده بود و گزارش‌های ارسالی از وقایع مربوط به عثمانی نیز به دلیل مشکل خطوط ارتباطی، نصفه و نیمه به ایران می‌رسید؛ اما سرانجام از میان همین گزارش‌های یک خط در میان بود که کانون توجه مقامات ایرانی از استانبول به سمت آنکارا چرخید و آنان دریافتند که برای حل بحران‌های مرزی در صفحات شمال غربی باید با ترک‌های جوان و در رأس آنان مصطفی کمال پاشا به توافق برسند و نه با دربار عثمانی. کتاب «روابط ایران و ترکیه» به قلم کاوه بیات که بر اساس گزارش‌ها و اسناد وزارت امور خارجه ایران نوشته شده، شرحی است بر همین مناسبات.
نخستین گزارش ارسالی سفارت ایران از تحولات عثمانی
نخستین سکانس مواجهه مقامات ایرانی با ترک‌های جوان، در گزارشی به نمایش درمی‌آید که چهار ماه پس از انعقاد قرارداد مودروس، یعنی در ۹ مارس ۱۹۱۹ توسط احتشام‌السلطنه، سفیر ایران در استانبول، به وزارت امور خارجه ایران فرستاده شد. این گزارش که احتشام‌السلطنه علت تأخیر در ارسال آن را تداوم در خطوط انسدادی تلگراف ـ به دلیل چیرگی متفقین بر استانبول ـ بیان کرده بود، اطلاعات تقریباً جامعی را درباره تحولات حکومت عثمانی در طول چهار ماه گذشته در بر داشت و نگارنده به منظور ارائه چشم‌اندازی هرچه دقیق‌تر از این تحولات ۱۰۸ صفحه ترجمه خلاصه قسمت‌های مهم جراید عثمانی را نیز ضمیمه آن کرده بود. احتشام‌السلطنه در این گزارش با ارائه تصویری از حکومت عثمانی در ماه‌های آخر جنگ اول جهانی و نیز عقب‌نشینی پیاپی نیروهای آن در فلسطین و شام که نهایتاً به انعقاد قرارداد مودروس منجر شد، به طور ضمنی از بحرانی خبر می‌داد که در پی انعقاد این قرارداد دامنگیر کابینه شده بود: «چون قسماً کابینه و هیات وکلا متشکل از طرفداران اتحاد و ترقی بود تقریر مذکور به بهانه‌های مختلف امروز و فردا شده و به موقع اجرا گذاشته نمی‌شد لهذا همین سبب یک بحران تازه شده و موقع کابینه عزت پاشا متزلزل گردید...» این بحران در واقع نشانگر نخستین جرقه‌های انشقاق در حکومت عثمانی توسط حزب اتحاد و ترقی بود؛ همان حزبی که اندکی بعدتر فرماندهانش تحت رهبری مصطفی کمال پاشا متفقین را از صفحات قفقاز و آناتولی بیرون راندند و حوزه نفوذ خود را در آن مناطق گسترش دادند.
پس از گزارش استانبول، گزارش‌های بعدی سفارت ایران در عثمانی که به دلیل سانسور متفقین گاهی توسط مسافرانی که راهی ایران بودند به وزارت امور خارجه می‌رسید، بیش از همه حاوی اطلاعاتی در باب نفوذ هرچه بیشتر حزب اتحاد و ترقی در عثمانی بود. درحالی‌که نیروهای متفقین به منظور به اجرا درآمدن هرچه بهتر مفاد قرارداد مودروس کشتی‌ها و هیات‌های اعزامی خود را به استانبول می‌فرستادند حزب اتحاد و ترقی بر مخالفت خود با نفوذ نیروهای متفقین در خاک عثمانی پای می‌فشرد. در چنین شرایطی کابینه‌های دولت که از پس مهار این تحرکات برنمی‌آمدند به ناچار در اندک زمانی جای خود را به دیگری می‌دادند و این امر زمینه نفوذ هرچه بیشتر متفقین را در استانبول فراهم می‌کرد.
گزارش‌های آناتولی
گزارش‌های ارسالی از سفارت ایران در استانبول و خبر از قدرت گرفتن نهضت اتحاد و ترقی تا آنجا که به تحولات استانبول و کابینه مربوط می‌شد جای نگرانی برای مقامات ایران نداشت. این نگرانی حتی پس از دریافت یکی از نخستین گزارش‌هایی که در باب تحولات آناتولی از جانب سفیر ایران برای وزارت امور خارجه ارسال شد هم آن‌چنان بروز نیافت؛ تحولاتی که در واقع «نقطه شروع حرکتی گسترده در جهت نفی تمامی تحمیلات متفقین بود» و سفیر ایران آن را این‌چنین توصیف کرده بود: «در آناطولی و ولایات جزء اغتشاشات کلی به ظهور رسیده و حتی در طرابوزان اعلان کرده‌اند که حکومت مرکزی را نمی‌شناسند در صورتی که جنساً ترک و مسلمان‌اند...»
از این مرحله به بعد به تدریج نام مصطفی کمال پاشا در خلال گزارش‌های واصله از سفارت ایران در استانبول به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار حوزه آناتولی به چشم می‌خورد و در اولین گزارش‌ها او را به عنوان «... آجودان سلطان و مفتش کل قشون» شناسانده‌اند که «برای خاموش کردن آتشی که در آناطولی روشن شده...» به آسیای صغیر اعزام شده بود و «... دل با ملیون داشت. همین که به آناطولی رسید از همان لحظه اول به میثاق ملی پیوسته و ریاست کنگره را برعهده گرفت.» از اینجا به بعد و پس از استقرار مصطفی کمال پاشا در آماسیه و انتشار بیانیه استقلال و دعوت ملیون به کنگره سیواس، آن‌طور که از گزارش‌های ارسالی در باب تحولات آناتولی برمی‌آید دیگر از او به عنوان فردی یاد می‌شود که علم طغیان علیه حکومت مرکزی برداشته است: «سلطان و صدراعظمش از کرده پشیمان شدند، متحدالمال صادر کرده او را عاصی نامیدند. او نیز از خدمت سلطان استعفا داد و شیخ‌الاسلام بر علیه ملیون فتوی صادر کرد. آن وقت فرید پاشا قشونی به اسم لشکر خلیفه به آناطولی فرستاد که ملیون را سرکوبی نمایند...» از این پس اگرچه تعداد گزارش‌های ارسالی به خاطر شرایط بحرانی استانبول همچنان با وقفه به وزارت امور خارجه می‌رسد اما آنچه بیش از همه در آن‌ها نمودار است چرخش تحولات عثمانی از مرکزیت استانبول به آناتولی است.
دولت شوروی و تحولات ترکیه
از اواخر ژوئیه تا اوایل اوت ۱۹۱۹ نخستین کنگره ملیون در ارزروم تشکیل شد که طی آن در کنار انتشار یک میثاق ملی «... همه نمایندگان قسم خوردند که تا اجنبی را از مملکت بیرون نکنند از پا نایستند.» در پی تشکیل این کنگره مصطفی کمال پاشا و فرماندهان نهضت مقاومت در آناتولی رسمیت بیشتری یافته و تحرکات نظامی خود را علیه متفقین در حوزه جنوب قفقاز بیش از پیش افزایش دادند. مقامات ایرانی که تا بدین‌جای کار آن‌چنان که باید به تحولات آناتولی وقعی نمی‌نهادند با تأثیر فزاینده گوشه‌ای از این رخدادها بر تحولات مرزی ایران، به تدریج بر اهمیت مسئله واقف شدند. این اهمیت آنجا بیشتر بروز یافت که آن‌ها به اتحاد میان بلشویک‌ها و کمالیون پی بردند؛ اتحادی که اگرچه بر اساس منافع مشترک هر دو طرف در رویارویی با متفقین شکل گرفته بود، اما بیشتر متوجه تحولات قفقاز و لبه‌های مرزی شمال غربی ایران بود و از این منظر می‌توانست منافع ایران را خدشه‌دار کند. کمالیون که برای مقابله با متفقین به نیروی کمکی بلشویک‌ها نیاز داشتند دولت‌های قفقاز را مانعی بر سر راه خود برای اتحاد با آنان می‌دانستند و از این رو با تمام توان مانع از به استقلال رسیدن این دولت‌ها می‌شدند. این در حالی بود که دولت شوروی خیلی پیش‌تر از این‌ها یعنی حتی قبل از ورود مصطفی کمال پاشا به آناتولی اهمیت این تحولات را دریافته بود به‌طوری‌که در آوریل ۱۹۱۹ روزنامه ایزوستیا طی مقاله‌ای از نهضت مقاومت ترک‌ها به عنوان نخستین «انقلاب شورایی» آسیا یاد کرد و نوشت: «دولت‌های قفقاز که مخلوق آلمان و سپس برکشیده امپریالیست‌های فرانسوی و انگلیسی بودند بین جمهوری‌های شوروی روسیه و ترکیه که هر دو احساساتی متقابل داشتند فاصله انداخته بودند.» هرچند که در این مرحله هنوز بلشویک‌ها زمینه همکاری را بیشتر در انقلاب کارگران ترک، تشکیل شوراها و ارتش سرخ آنان تلقی می‌کردند اما با پیشروی هرچه بیشتر نهضت مقاومت ترک‌ها در این منطقه شرایط لازم برای استقرار رابطه‌ای واقعی و عملی میان روس‌ها و ترک‌ها فراهم شد؛ «رابطه‌ای که صرفاً بر مبنای رویارویی هر دو با یک دشمن مشترک، یعنی امپریالیسم غرب منتهی بود.»
مقامات ایرانی که از پس گسترش تحرکات ترک‌های جوان در لبه‌های شمال غربی ایران سیاست هوشیارانه‌تری را در پیش گرفته بودند از همان مراحل نخست این اتحاد «با گزارش‌های نسبتاً دقیقی که از حوادث جاری در امتداد محور اصلی این ارتباط ـ وان ـ نخجوان ـ باکو ـ دریافت می‌کردند»، این دگرگونی جدید را دنبال می‌کردند و در مقام چاره‌جویی برآمده و خواهان هوشیاری بیشتر دولت بریتانیا در این زمینه شدند به‌طوری‌که وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر در ۱۹ ژانویه ۱۹۲۰ با ارسال تلگرافی به نصرت‌الدوله وزیر خارجه که در آن زمان در اروپا به سر می‌برد ضمن شرح مختصر این تحولات خواستار آن شد که نیرویی برای مقابله با مخاطرات احتمالی این موضوع تشکیل شود. وثوق‌الدوله امید ایران را برای مقابله با این خطر فقط در همراهی با انگلستان خواند، ضمن اینکه این نیاز به کمک از سوی انگلستان مانع از آن نشد که وی چشم بر بی‌توجهی انگلیسی‌ها در این زمینه ببندد و زخم زبان خود را متوجه آنان نسازد، به‌طوری‌که در ادامه همین تلگراف نوشت: «... بدبختانه انگلیس‌ها همیشه مسائل را قبل از وقوع خطر با حالت خونسردی و لاقیدی تلقی کرده... و بعد از حلول خطر خود نیز مثل ما دچار حیرت می‌شوند...» و در نهایت از دولت بریتانیا خواست: «چند واحد نظامی علیحده به شمال غربی ایران و شمال شرقی ترکیه اعزام دارد.» هرچند که حتی این تلگراف پر طول و دراز هم دردی از ایران دوا نکرد و در نهایت در پی مشورت سران متفقین تنها تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شد شناسایی «دفاکتو» جمهوری گرجستان و آذربایجان بود. امری که نه تنها موجب تقویت موقعیت این جمهوری‌ها نشد بلکه بر عزم مخالفان استقلال قفقاز نیز افزود.
ظهور آتاتورک
در پی نفوذ گسترده کمالیون در آناتولی و صفحات جنوبی قفقاز که البته نقش دولت بلشویکی شوروی را نمی‌توان در آن نادیده گرفت، موقعیت مصطفی کمال پاشا و نهضت ملی هر روز محکم‌تر می‌شد تا جایی که سفارت ایران در استانبول که در ابتدا تحرکات نظامی در آناتولی را هرج و مرج می‌خواند در یکی از معدود گزارش‌های خود پس از تثبیت تقریبی موقعیت کمال پاشا در آناتولی ضمن شرح مختصری از چگونگی قدرت گرفتن وی در آن منطقه نوشت: «کابینه سابق که تحت ریاست داماد فرید پاشا بود و کاملاً مخالف با اتحاد و ترقی بود به واسطه اعتراضات داخلی و به رسمیت نشناختن قوای ملی به رسمیت، مجبور به استعفا شد و علیرضا پاشا که در کابینه سابق وزیر مشاور بود تشکیل کابینه مختلط داده از همه احزاب همچنین از اتحاد و ترقی به عضویت قبول نموده، قوای ملی را به رسمیت شناخته و مرام مصطفی کمال را که ظاهراً با حال حالیه عثمانی و حضور قشون اجنبی به نظر عجیب می‌آید با کمال ملایمت پذیرفت... حالیه در همه جای عثمانی همه روز پروتست می‌کنند و نمایشات برای خروج قشون اجنبی می‌دهند و در روزنامه‌های محلی هم که سابقاً این قبیل مسائل سانسور می‌شد عجالتاً آزادانه درج می‌کنند.» هرچند که گزارش‌های بعدی خبر از مخالفت متفقین با این وضعیت و در نهایت اشغال استانبول توسط نیروهای متفقین و انتصاب مجدد احمد فرید پاشا می‌داد که در نتیجه آن از نفوذ حزب اتحاد و ترقی کاسته و در اجزای دربار تغییراتی حاصل شد اما برآیند همه این اتفاقات باز هم به نفع مصطفی کمال پاشا بود به‌طوری‌که مشاورالممالک در آخرین گزارش خود در این‌باره می‌نویسد: «جمعیت کثیری... از اسلامبول فرارا به آناطولی رفته و به مصطفی کمال پاشا ملحق شدند.»
تأکید گزارش‌های ارسالی بر لزوم مذاکره با کمالیون
مقامات ایرانی که در این برهه خود نیز به دلیل وضعیت نامتغیر حکومت ایران ـ سقوط کابینه سید ضیاء ـ شرایط چندان تثبیت شده‌ای نداشتند، در مرزهای شمال غربی ایران از سه جهت احساس خطر می‌کردند: تحرکات نظامی کمالیون، اتحاد دولت بلشویکی شوروی با آن‌ها و نیز تحرکات نظامی اسماعیل آقا سمیتقو رهبر اکراد عشایر عثمانی که علاوه بر اینکه در پی نابسامانی حاصل از جنگ اول جهانی بخش‌های وسیعی از مناطق غربی دریاچه ارومیه را تحت اختیار گرفته بود، حالا برای این ترک‌های جوان حکم ابزاری را داشت که برای بیرون راندن متفقین هرازچندگاهی دست اتحاد به سویش دراز می‌کردند. از این برهه به بعد دیگر تنها قدرت گرفتن مصطفی کمال پاشا در آناتولی اهمیت نداشت بلکه نکته حائز اهمیت احتمال تهدید مرزهای ایران از جانب وی پس از تثبیت قدرتش بود تا جایی که منشورالملک با ابراز نگرانی از احتمال چنین تهدیدی از وزارت امور خارجه ایران خواست که فوراً نماینده‌ای را نزد کمال پاشا بفرستد: «... عجالتاً مصطفی کمال پاشا با اردوی خود در قارص است [و] بدون تردید پس از فراغت از کارهای ارمنستان و گرجستان، حدود ایران را تهدید خواهد کرد... اولیاء دولت باید با کمال عجله، حدود آذربایجان ایران را محکم، فوراً یک نفر نماینده نزد کمال پاشا فرستاده، از نیات او آگاه...» شوند.
دولت ایران که پیش‌تر طی تلگرافی برای رفع این قائله دست کمک به سوی انگلستان دراز کرده بود با انفعال این دولت خود وارد عمل شده و تصمیم به اقدام مستقیم از طریق مذاکره گرفت؛ اما آنچه از گزارش‌های بعدی برمی‌آید گویای آن است که با وجود نگرانی شدید از تهدید مرزهای شمال غربی خود و نیز تثبیت قدرت کمالیون در صفحات آناتولی، همچنان مشروعیت جداگانه‌ای برای آنان قائل نبوده و سعی داشت در جهت دفع آنان مستقیماً با دربار عثمانی وارد مذاکره شود غافل از اینکه این حکومت خود نفس‌های آخر را می‌کشد. خان ملک ساسانی کفیل سفارت ایران در استانبول که گویا چندین بار از جانب وزارت خارجه ایران از او خواسته شده بود که مراتب اعتراض دولت ایران را در خصوص حمایت ترک‌ها از سمیتقو به باب عالی (دربار عثمانی) اعلام کند، در نامه‌ای به وزارت خارجه می‌نویسد: «... در باب اسمعیل آقا رسماً به باب عالی اعتراض شد ولی چنانچه سابقاً عرض کرده دیپلماسی حکومت اسلامبول و آناطولی روابط مقطوع و حتی در قانون اساسی که مجلس شورای آناطولی تصدیق کرده تمام وظایف سرحدی را به مجلس ملی داده است.» و در ادامه می‌نویسد: «متأسفانه در تمام آناطولی مأمور رسمی نداریم که این قبیل مسائل را به توسط او مذاکره نماید لهذا تعیین مأمور مخصوص از طرف دولت علیه برای آناطولی نهایت لزوم را دارد.» سرانجام با تأکید یکی پس از دیگری گزارش‌های ارسالی از سفارت عثمانی و نیز مخبرالسلطنه هدایت، والی آذربایجان به مرکز مبنی بر ارسال یک نماینده به نزد کمال پاشا، دیگر در میان مقامات ایرانی تردیدی برای اعزام هرچه سریع‌تر نماینده‌ای به آناتولی باقی نمی‌ماند.
هرچند که باید متذکر شد در این مقطع کمالیون نیز بنا به دلایل مختلف از جمله به رسمیت شناخته شدن از جانب یک کشور همسایه خود بر این ارتباط تأکید و حتی عجله بیشتری برای آن داشتند به‌طوری‌که در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۰ از کارگزاری ماکو به وزارت خارجه گزارش شد که طاهربیک نامی آمده «می‌گوید از طرف عثمانی‌های آناطولی به سمت نمایندگی مقیم معین شده...» اما وزارت امور خارجه متذکر شد که «اگر دولت آنگورا نماینده معین می‌کند باید به اولیاء دولت معرفی نماید.» و از طرف وزارت امور خارجه از کارگزاری تبریز خواسته شد که به اقبال‌السلطنه، حاکم ماکو، ابلاغ شود که دولت هیاتی معین کرده که از راه تبریز و ماکو عازم آنکارا می‌شوند و به کاظم پاشا پیشنهاد دهد که خوب است حکومت آنکارا هم نمایندگان خود را به ایران بفرستند تا باب مناسبات دوستی باز شود.
اعزام نخستین هیات ایرانی به ترکیه جدید
سرانجام در نتیجه شور و مشورت مقامات ایرانی تصمیم بر آن شد که هیاتی به سرپرستی ممتازالدوله در جهت مذاکره با آنان در جهت حفظ امنیت مرزهای شمال غربی ایران و دفع فتنه سمیتقو راهی آنکارا شود، هیاتی که اگرچه مدت زیادی را به دلیل مشخص نبودن وضعیت حزب اتحاد و ترقی در قفقاز به سر بردند اما در نهایت با گزارش‌های واصله از سفارت ایران در عثمانی و نیز پافشاری ممتازالدوله مبنی بر تثبیت قدرت مصطفی کمال در آناتولی برای دیدار رسمی با وی در اوایل تیر ۱۳۰۱ تفلیس را به مقصد باتوم ترک گفته و راهی آنکارا شدند. به نوشته ممتازالدوله: «در ورود به آنقوره مدیرکل وزارت خارجه با دو نفر دیگر از اعضای وزارت خارجه مزبور تا دو سه فرسخی به استقبال آمده از طرف حکومت تبریک گفته بعد در دو فرسخی وکیل امور خارجه [یوسف کمال بیک] که به منزله وزیر خارجه است با سایر مأمورین حکومتی و [سیمون آرالوف] سفیر روس و سفیر افغان و سفیر آذربایجان و غیره به استقبال آمده...» مهدی‌خان اعتمادالدوله، از اعضای هیات اعزامی به آنکارا، در خاطرات خود متذکر شده است که فردای روز ورود به آنکارا «ملاقات‌هایی به عمل آمد و نامه قوام‌السلطنه را خطاب به مصطفی کمال پاشا دادیم.»
تحولات این دوره آغازین در مآخذ ترکیه با گزارشی آغاز می‌شود که یوسف کمال بیک وزیر خارجه حکومت ملیون سه روز پیش از ورود هیات اعزامی به آنکارا در مجلس ارائه کرد: «با کشور ایران در حال مشخص کردن سیاست مساعی‌های متقابل و تقویت مناسبات دوستانه‌ایم.»
پس از دیدار رسمی ممتازالدوله با مصطفی کمال پاشا در قصر چاک‌قایا و تقدیم استوارنامه و تشریفات و تعارفات معمول این مراسم، یکی دیگر از ملاقات‌های مهمی که در این دوره صورت گرفت ضیافت سیمون آرالوف، سفیر شوروی بود که در گزارشی از این مجلس درباره سخنان کمال پاشا راجع به ایران آمده: «... دولت علیه ایران و ملت محترمه ایران در حفظ موازنه عمومیه شرق حقیقتاً اهمیتی فوق‌العاده دارند. تاکنون میان ملت ترکیه و ملت ایران روابط حقیقی و راستین پدیدار نشده است، زیرا سردمداران دو کشور مانع از تحقق چنین ارتباطی می‌شدند. من تنها به این نکته واقفم که ایران قرن‌هاست که در پی تحقق یک آرزوی میهن‌پرستانه بس مقدس است، ملت ایران ملتی بس قهرمان است.»
همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد مأموریت اصلی هیات اعزامی به آنکارا، مذاکره با ترک‌های جوان در جهت ختم قائله اسمعیل آقا سمیتقو و دفع خطر از مرزهای شمال غربی ایران بود. هرچند که در خصوص مذاکرات مرحله به مرحله ممتازالدوله با کمالیون به دلیل دشواری ارتباط میان تهران و آنکارا اطلاعی در دسترس نیست ولی او خود تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه و در نهایت مهار سمیتقو را طی گزارش مفصلی در ۲۱ آبان ۱۳۰۱ چنین شرح می‌دهد: «اگرچه از بدو ورود خود به آنقره در خصوص حرکات و اقدامات دولت علیه راجع به اسمعیل آقا بیش از دو تلگراف از تهران نرسیده و آن تلگرافات هم قسمت عمده آن استخراج نگردیده معهذا به وسایل خارجی و خود عثمانی‌ها اطلاعات لازم کسب نمود و آنی در خصوص مؤمی‌الیه و اقدامات خود فروگذار نکرده با تمام وسایل خارجی و داخلی عثمانی‌ها را حاضر نموده که جدا از کمک عشایر خود به اسمعیل آقا ممانعت نموده و نگذارند اسلحه و مهمات و کمک به او برسانند... ترک‌ها حقیقتاً در این خصوص مساعدت نموده اوامر مهمی به مأمورین سرحدی خود داده که از معاونت اکراد و عشایر به اسمعیل آقا جدا ممانعت کردند...»
رضاخان سردار سپه در مواجهه با کمال پاشا
تلاش مقامات ایرانی برای مذاکره با ترک‌های جوان تنها به اعزام هیاتی از ایران ختم نشد بلکه علاوه بر تلاش‌های ممتازالدوله در جهت دفع قائله سمیتقو، رضاخان سردار سپه که در این دوران خود به عنوان فرمانده کل قشون بار اصلی رویارویی با سمیتقو را بر عهده داشت، شخصاً و مستقل از وزارت خارجه وارد کار شد و در نخستین اقدام تلگرافی را توسط روس‌ها به کمال پاشا فرستاد که متن آن در دسترس نیست اما از پاسخ مصطفی کمال پاشا چنین برمی‌آید که دغدغه اصلی رضاخان در آن نامه همچنان قائله سمیتقو بوده است: «حضرت آقای رضاخان سردار سپه وزیر جنگ... با کمال افتخار خاطر عالی را مستحضر... که به اقتضای مناسبات موجوده با دولت علیه ایران چنانکه در سایر مسائل اظهار شده در قضیه سمیتقو نیز ابراز خواهد شد.»
اقدام بعدی رضاخان سردار سپه اعزام سرهنگ صادق‌خان سالار نظام به عنوان فرستاده شخصی خود به آنکارا بود. سردار سپه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه در همین خصوص نوشت: «چون آقای سرهنگ سالار نظام آجودان مخصوص اینجانب بنا به مقتضیات موقع مأمور آنقره و حامل پاره‌ای پیغامات است خواهشمندم قدغن فرمایید شرحی در موضوع مأموریت مشارالیه به وزیر امور خارجه دولت آنقره از طرف آن وزارت جلیله صادر نمایند که وسایل ملاقات سرهنگ سالار نظام را با آقای مصطفی کمال پاشا فراهم دارند.»
سرنوشت هیات اعزامی و جایگزینی مفخم‌الدوله
مأموریت هیات اعزامی به آنکارا در مقایسه با دیگر مأموریت‌ها از دشواری‌های زیادی برخوردار بود چراکه آنکارا هنوز آن‌گونه که باید شکل شهر به خود نگرفته بود و هیات اعزامی جای مناسبی برای استقرار نداشتند علاوه بر اینکه به دلیل اشکال در خطوط تلگرافی، به موقع و مرتباً نمی‌توانستند دستورات لازم را از تهران اتخاذ کرده و یا گزارش‌هایشان را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. خود ممتازالدوله نیز به دلیل شرایط نامناسب این مأموریت خواستار بازگشت به ایران بود. از سوی دیگر انتقادهای قوام‌السلطنه ـ که در آن زمان ریاست وزرای وزارت امور خارجه را بر عهده داشت ـ از او نیز در این تصمیم بی‌تأثیر نبود؛ قوام‌السلطنه گزارش‌های ممتازالدوله را خالی از هرگونه نکته مهمی می‌دانست و ممتازالدوله نیز در مقابل در گزارش‌های خود نمی‌توانست لحن انتقادی‌اش به دولت را در باب مسائل جاری در روابط ایران و ترکیه پنهان کند. در نهایت نیز در اواخر دی‌ماه ۱۳۰۱ و اندکی پس از مهار قائله سمیتقو، مفخم‌الدوله از جانب دولت ایران جایگزین ممتازالدوله شد و او در ۱۹ دی ۱۳۰۱ به ایران بازگشت.
رخدادهای پس از این دوره میان دولت‌های ایران و ترکیه نشان می‌دهد که مأموریت سفیر جدید، نه تنها نقطه قوتی برای دولت ایران نبود بلکه به دلیل نارضایتی مفخم‌الدوله از این سمت جدید و نیز انتقاداتش به دولت جدید ترکیه گاهی تا مرز تنش پیش می‌رفت. گزارش‌های مفخم‌الدوله در مورد تشکیلات جدید ترکیه سمت و سویی انتقادی داشت و به نظر او «دولت جدید ترکیه با نهایت جدیت مواظب اوضاع ایران است و به وسائل مختلفه اطلاعات از اخبار نظامی و تشکیلات کشوری و لشکری تحصیل می‌کند و از ترقیات قشونی ایران و فرستادن جمعی صاحب‌منصب به خارجه باطناً خوشحال نیست زیرا در نظر داشته و دارد حالا که از سمت اروپا توسعه ارضی ممکن نیست در آتیه در آسیا اقدامات و وسعت خاک و پیشرفت نماید... و اولین موقعیت را در خاک ایران می‌داند...» او همچنین احتمال تغییر پایتخت دولت جدید به آنکارا را نیز نشانه‌ای در تأکید بر سمت و سوی شرقی توسعه‌طلبی ترک‌ها می‌دانست. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های میرعلی‌خان ظهیر همایون یکی از اعضای سفارت ایران، ترک‌ها نیز به سفارت مفخم‌الدوله رضایت نداشتند چراکه او پیش از آن سفیر ایران در دربار عثمانی بود و از نظر آنان: «... سفیری که مأمور دربار سلطان مخلوع بوده قانونی نمی‌تواند طرف اطمینان حکومت ملی باشد...»
تردیدهای مقامات ایرانی و اعلام جمهوری ترکیه
نگرانی از بابت احتمال توسعه‌طلبی ترک‌های جوان از سمت همسایگان شرقی‌شان تنها منحصر به مفخم‌الدوله نبود بلکه علی‌خان ظهیر همایون که خود بر عملکرد مفخم‌الدوله در این ایام انتقاد داشت نیز بر همین عقیده بود. در این میان احمدشاه نیز که روزهای آخر عمر پادشاهی خود را می‌گذراند بنا بر گزارشی که سر پرسی لورن، وزیرمختار بریتانیا در اوایل تیر ۱۳۰۲ از دیدار خود با وی می‌نویسد، تمایل چندانی در شناسایی دولت مصطفی کمال پاشا نداشت. «به نوشته لورن، بیش از سه ماه بود که احمدشاه به رغم توصیه دولت از شناسایی رسمی ـ دولتی که هنوز شکل مشخصی نداشته و او آن را به رسمیت نمی‌شناسد ـ خودداری کرده است ولی دیگر بیش از این نمی‌توانست مقاومت کند.»
سرانجام سفارت ایران در استانبول در ۱۶ مهر ۱۳۰۲ وزارت خارجه را در جریان «تهیه ترتیبات اعلان جمهوری ترکیه» قرار داد. سفارت ترکیه در تهران نیز طی مراسله‌ای به تاریخ ۲۸ تشرین ثانی ۱۳۳۹، وزارت امور خارجه را از اقدام مجلس کبیر ملی در اعلان جمهوریت به اتفاق آراء آگاه ساخت و نوشت: «... دین دولت جدید اسلام و لسان رسمی آن ترکی است. رئیس‌جمهوری که رئیس دولت می‌باشد از طرف مجلس در بین اعضاء حاضره مجلس انتخاب می‌شود و وکلای دیگر را (وزرا) باش وکیل شخصاً از بین اعضاء مجلس انتخاب می‌نماید. از طرف رئیس‌جمهور هیات وکیلیه به ترتیب فوق تشکیل یافته با هیات عمومیه‌اش برای تصویب به مجلس عرصه و معرفی می‌شود...» و در پایان نیز آمده بود که «... در همان شب غازی مصطفی کمال پاشا به اتفاق آراء به ریاست جمهوری انتخاب شدند...» محمدحسن‌میرزا ولیعهد نیز در غیاب احمدشاه تلگراف تبریکی به مصطفی کمال پاشا مخابره کرد و بدین‌ترتیب با وجود همه تردیدهای مقامات ایرانی، جمهوری ترکیه در ایران به طور علنی رسمیت یافت.
***
روابط ایران و ترکیه
از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام جمهوری (۱۳۰۲-۱۲۹۷ شمسی)
کاوه بیات
انتشارات: پردیس دانش
چاپ اول: ۱۳۹۴
۲۱۲ صفحه
۱۲ هزار تومان
نظر شما :