ناگفته‌های موسوی خویینی‌ها از پرونده انفجار نخست‌وزیری/ لاجوردی گفت بهزاد نبوی را بدهند تا تهرانی را آزاد کنم
وی نوشت: زمانی که فاجعه انفجار نخست‌وزیری رخ داد (شهریور ۱۳۶۰)، من نماینده در مجلس شورای اسلامی بودم. دادستان انقلاب تهران مرحوم شهید سیداسدالله لاجوردی بود. چهار سال پس از حادثه، من از طرف حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه، به سمت دادستان کل کشور منصوب شدم.
پس از آغاز مسوولیتم در دستگاه قضایی به عنوان دادستان کل کشور، سرپرست دادسرای تهران ـ بخش امور سیاسی و گروهک‌ها ـ از من خواست که بازدیدی از این دادسرا و از زندان و زندانیان این بخش داشته باشم. در جلسه‌ای در همان دیدار در دفتر سرپرست دادسرا (گمان می‌کنم جناب حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی این سمت را برعهده داشت) حاضران از مشکلات و کمبود‌ها با من گفت‌وگو کردند و از جمله جناب رازینی از برخی از پرونده‌های بلاتکلیف سخن به میان آوردند و گفتند در رابطه با پرونده انفجار نخست‌وزیری فردی به نام علی‌اکبر تهرانی به عنوان متهم در تمام این سال‌ها در بازداشت است، نه ادامه این وضع توجیه شرعی و قانونی دارد و نه می‌توانیم نسبت به آزادی وی تصمیم بگیریم و در زمان مسوولیت آقای لاجوردی (آن زمان در قید حیات بود) با توجه به الزام دادگاه نسبت به تعیین تکلیف متهم، آقای لاجوردی کیفرخواستی را تهیه و آماده می‌کند و پرونده را همراه متهم به دادگاه می‌برد، لیکن دادگاه به علت نقص پرونده از ادامه دادرسی امتناع می‌کند و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند.
من برای اینکه توضیحاتم بیش از حد به درازا نکشد از تشریح محتوای پرونده و نقص آن خودداری می‌کنم و ضمنا انصاف نمی‌بینم که زحمات طاقت‌فرسای کسانی که برای مهار آتش برافروخته ضدانقلاب، خود را به آب و آتش زدند به خاطر برخی اشتباهاتشان قدرنا‌شناسی شود، بویژه آنکه در قید حیات نیستند و در کنار شهیدان انقلاب آرمیده‌اند و نمی‌توانند از خود دفاع کنند. سرپرست دادسرا و دیگر قضاتی که در آن جلسه حضور داشتند از من خواستند برای رفع مشکلاتشان و از جمله برای تعیین تکلیف این جوان چاره‌اندیشی کنم. پرونده را خواستم و ملاحظه کردم ـ الان در خاطرم نیست برای اشراف بر پرونده و اطلاع از همه زوایای آن به چند نفر از قضات و حقوقدان‌ها زحمت دادم و از توان قضایی و دانش حقوقی آنان کمک گرفتم ـ لیکن وقتی متوجه شدم که این جوان کم‌ترین گناهی در رابطه با انفجار نخست‌وزیری نداشته است، بدون ملاحظه هرگونه جوسازی و پیامدهای احتمالی تصمیم نهایی را گرفتم و به دوستان توضیح دادم که ما یا باید دلایل کافی برای ادامه بازداشت این فرد داشته باشیم یا در غیر این صورت باید او را آزاد کنیم و نمی‌توانیم به احتمال اینکه شاید روزی معلوم شود که وی مجرم است سال‌ها وی را در بازداشت نگه داریم. تصمیم گرفتم وی را آزاد کنم، دوستانی از همکاران قضایی و غیر آنان تذکر دادند که این تصمیم شما ممکن است در آینده برای شما موجب حرف و حدیث شود.
گفتم اولا به حسب موازین قانونی، ادامه بازداشت این فرد غیر‌موجه است و همه همکاران آن را تایید می‌کنند وانگهی ما در برابر خداوند چه پاسخی داریم که یک انسان را صرفا به احتمال اینکه شاید مرتکب جرمی شده است سال‌ها در زندان آن هم در سلول انفرادی نگه داریم. ضمن اینکه اوراق پرونده تردیدی باقی نمی‌گذارد که متهم بی‌گناه است و افراد دست‌اندرکار پرونده دچار توهم بوده‌اند و بر اساس توهم، بی‌گناهی را بازداشت و نزدیک پنج سال او را در زندان نگه داشته‌اند.
بدین ترتیب آقای علی‌اکبر تهرانی از زندان آزاد شد، بعضی از کسانی که بنده را نصیحت می‌کردند منتظر بودند که این فرد پس از آزادی بلافاصله از کشور خارج شود و فارغ از هرگونه تهدیدی به سخن‌پراکنی علیه جمهوری اسلامی بپردازد و برای این کار هم دست پری داشت و خریدار اینگونه کالا‌ها در خارج از کشور فراوان بودند. لیکن او نه تنها از کشور خارج نشد که حتی در داخل کشور به هیچ خبرنگاری و رسانه‌ای هم مجال بهره‌برداری از دانستنی‌هایش را نداد، او نه تنها این گونه کار‌ها را پی نگرفت که حتی شنیده‌ام هرگز به سراغ مسوولانی که از قبل او را می‌شناختند نرفت تا حقوق از دست رفته آن پنج سال بازداشت را مطالبه کند. شاید جالب‌تر ولی دردناک‌تر باشد که برایتان نقل کنم که این آقای علی‌اکبر تهرانی فردای شب عروسیش، بازداشت می‌شود و همسر باوفایش در تمام این مدت در انتظار تبرئه و آزادی وی می‌ماند و اکنون من گوشه‌ای از تعهد و تقوای این عروس و داماد را برایتان نقل می‌کنم تا بیشتر به ماهیت شبهه‌افکنان آگاه شوید: یک یا دو روز پس از آزادی آقای تهرانی، خانم گرجی که عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بودند به من تلفن کرد و گفت همسر آقای تهرانی آمده است و می‌گوید با ایشان زیر یک سقف نمی‌روم چون ایشان را به اتهام منافق بودن بازداشت کرده بودند و من گمان می‌کردم او یا محکوم یا تبرئه می‌شود ولی امروز او را از زندان آزاد کرده‌اند و به من نگفته‌اند که آیا او بی‌گناه بوده و تبرئه شده است یا نه. من به خانم گرجی گفتم از قول من به ایشان بگویید مطمئن باشید که شوهرتان بی‌گناه بوده است و شما در کمال آرامش خاطر می‌توانید در کنار ایشان زندگی کنید، و اگر مایل بود بیاید من از نزدیک توضیحات بیشتری را در اختیارشان بگذارم تا خیالشان کاملا راحت شود.
ماجرای پرونده انفجار نخست‌وزیری اما در اینجا هنوز ختم نشده است. پیشتر نوشتم که جناب آقای رازینی مسوول دادسرای انقلاب، بخش سیاسی و گروهک‌ها بودند. پس از ایشان آقای رییسی (که هم‌اکنون معاون رییس قوه قضاییه هستند) مسوولیت این بخش را برعهده داشتند. الان به طور واضح در خاطرم نمانده است که بنا به درخواست چه کسی پرونده انفجار نخست‌وزیری به جریان افتاد لیکن علی‌القاعده باید آقای رییسی این درخواست را کرده باشند. تصور بر این بوده است که امکان پیگیری و به نتیجه رساندن آن وجود نداشته است. من به آنان اطمینان دادم شما پرونده را به جریان بیاندازید و در هر جا با مانعی و اعمال نفوذی مواجه شدید به اطلاع من برسانید تا من آن مانع را از سر راه بردارم و آقای رییسی، فرد یا افرادی را مامور پیگیری پرونده کرد و آنان دستور بازداشت آقایان محسن سازگارا و خسرو تهرانی و... را صادر کردند و بازجویی‌ها آغاز شد و من هرچند روز یک بار از آقای رییسی جریان پیشرفت کار را جویا می‌شدم و گاهی خودم به اوین می‌رفتم و اوراق بازجویی را مطالعه می‌کردم و در تمام مدت بازجویی از طرف بازجو‌ها یا آقای رییسی گزارشی از اعمال نفوذ به منظور اخلال در امر رسیدگی به پرونده، داده نشد.
من هرچند از کار دادسرا در انجام وظایفشان حمایت می‌کردم لیکن وقتی نتایج کار بازجو‌ها را ملاحظه می‌کردم، به هیچ وجه در اوراق بازجویی چیزی جهت توجیه انتساب جرم به بازداشت‌شدگان وجود نداشت. نه در پاسخ‌های متهمان و نه از جانب دادسرا مطلبی قابل توجه وجود نداشت. بدیهی است تعیین تکلیف نهایی درباره پرونده و کیفرخواست صادره توسط دادسرا، برعهده دادگاه بود. لیکن آنچه من در اوراق پرونده دیدم هرگز نمی‌توانست دادگاه را جهت صدور حکم به مجازات متقاعد کند.
همچنان که کیفرخواست تنظیمی علیه آقای علی‌اکبر تهرانی در دادگاه پذیرفته نشده بود با این همه من تصمیم داشتم بدون دخالت در انجام وظایف قانونی دادسرا، تا مرحله دادگاه و پس از آن در مراحل تجدیدنظر، از زیرمجموعه خود حمایت کنم و به آنان اطمینان بدهم که کسی نمی‌تواند با اعمال نفوذ، در امر رسیدگی قضایی اخلال ایجاد کند. در این میان، روزی مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیداحمدآقا، رحمت‌الله علیه، از طریق تلفن اطلاع داد که حضرت امام فرموده‌اند شما و آقای موسوی اردبیلی و آقای رییسی بیایید کاری با آقایان دارم. الان در خاطرم نمانده است که مرحوم حاج احمدآقا (ره) موضوع مورد نظر حضرت امام را نیز گفتند یا نه، به هر حال طبق قرار، ما سه نفر خدمت حضرت امام رسیدیم و حاج احمدآقا نیز در جلسه حضور داشتند. من اظهارات حضرت امام (ره) در این جلسه را پس از مراجعت از خدمت امام مکتوب کردم و به آقای رییسی دادم تا به عنوان سند روی پرونده گذاشته شود و آقای رییسی نیز این کار را کردند.
آن مکتوب در نقل اظهارات حضرت امام دقیق بود. لیکن من امروز خلاصه و نتیجه آن را در اینجا برای می‌آورم و با گذشت بیست و چند سال از آن جلسه اگر حافظه‌ام یاری نمی‌کند به طور دقیق تمام آن اظهارات را به دقت نقل کنم، عذر بنده را بپذیرند. پس از حضور ما خدمت امام، ایشان فرمودند که من از اول که این پرونده (اشاره به پرونده انفجار نخست‌وزیری) تشکیل شد می‌دانستم که عده‌ای می‌خواهند با این کار افراد به درد بخور را از ما بگیرند و خودشان جای آنها را بگیرند. بعد درباره جناب آقای بهزاد نبوی مطلبی فرمودند از جمله اینکه من در آن زمان که مابین آقای بنی‌صدر و مجلس بر سر اینکه چه کسی نخست‌وزیر باشد اختلاف بود، معتقد بودم که آقای نبوی شایسته این کار است و بعد فرمودند که مرحوم رجایی همین جا (اشاره کردند به محلی نزدیک خودشان در آن اتاق) نشسته بودند و به من گفتند که این آقای نبوی در زندان که بودیم مقید به آداب شرعی بود و... (باز هم از خوانندگان عذرخواهی می‌کنم اگر اظهارات امام را به طور کامل به خاطر ندارم و ای کاش دادسرای انقلاب تصویری از آن مکتوب را که اشاره کردم یک بار دیگر در اختیار ما قرار می‌داد. بار اول پس از ارتحال حضرت امام بنا به درخواست مجمع روحانیون مبارز بود. توضیح آنکه در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم، آقای بهزاد نبوی رد صلاحیت شد. وقتی مجمع جویای علت آن شد گفتند به استناد پرونده انفجار نخست‌وزیری. برای روشن کردن ماجرای این پرونده جناب حجت‌الاسلام والمسلمین کروبی که در آن زمان رییس مجلس هم بودند از جناب آقای رییسی که همچنان مسوول دادسرای انقلاب بودند خواستند که تصویری از آن مکتوب را در اختیار مجمع قرار دهند و ایشان هم انجام دادند و مجمع یک نسخه از آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد.)
سپس امام فرمودند این پرونده را مختومه کنید و از این پس هیچ کس حق ندارد این پرونده را باز کند. گفتنی است که حضرت امام از آغاز جلسه، قیافه‌ای برافروخته داشتند و عصبانی به نظر می‌رسیدند. برای من هرگز معلوم نشد که چرا حضرت امام این برخورد را کردند. آیا از جریان رسیدگی به پرونده ناخرسند بودند؟ من از جریان رسیدگی چیزی خدمت امام گزارش نکرده بودم. آیا آقایان موسوی اردبیلی یا رییسی گزارشی داده بودند؟ بسیار بعید می‌دانم. به هر حال بنا به دستور صریح حضرت امام پرونده مختومه گردید.
در پایان مطلبی را از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ مجید انصاری می‌آورم: آقای انصاری نقل کردند در آن زمان که من از طرف شورای عالی قضایی مامور بازرسی از زندان‌ها شدم، در بازرسی از سلول‌ها با آقای علی‌اکبر تهرانی مواجه شدم که در آن زمان سه سال بود که در سلول بود. به آقای لاجوردی گفتم چرا تکلیف این فرد را روشن نمی‌کنید و بلاتکلیف گذاشتید؟ آقای لاجوردی گفت: بهزاد نبوی را بدهند تا من این شخص را آزاد کنم. صد البته فداکاری‌های مرحوم شهید لاجوردی در مهار آتش ضدانقلاب به ویژه منافقین در آن سال‌ها مانع از آن نمی‌شود که این لغزش‌ها را نادیده بگیریم.
من در نقل هر آنچه نوشتم از حافظه‌ام بهره و کمک گرفتم. از کسانی که در این نوشته از آنان نام بردم، به ویژه حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی و آقایان حجج اسلام رازینی و رییسی درخواست می‌کنم اگر نکته‌ای را آورده‌ام که مغایر با واقعیت است یادآوری کنند، ممنون می‌شوم.
نظر شما :