لطف‌الله آجودانی: مخالفت شیخ فضل‌الله نوری با مشروطیت، به سود حکومت استبدادی بود
***
از مهم‌ترین پیامدهای انقلاب مشروطیت ایران، شکل‌گیری افکار و تحولات جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، چالش‌های میان سنت و تجدد در ایران بود. واکنش علما و روحانیون عصر مشروطه در برابر تجدد و چالش‌های سنت و تجدد چگونه بود؟
در چالش‌های میان سنت و تجدد، تلقی و مواضع علمای دینی و روحانیان عصر مشروطه درباره سنت و تجدد از وضعیت یکسانی برخوردار نبود. گروهی از روحانیان در چارچوب افکار و تمایلات سنت‌گرایانه و گاهی افراطی، از هرگونه تجددطلبی روی‌گردان شدند و بعضی از آنها به ستیز با آن برخاستند. مواضع تجدد‌گریز و تجدد‌ستیز سنت‌گرایان افراطی، از علل و انگیزه‌های متعدد و مختلفی ریشه می‌گرفت. مخالفت گروهی از روحانیان با تجددطلبی تا حدود زیادی نتیجه و نشانه نوعی قرائت از دین بود که بر اساس آن، هیچ پیوندی میان دین و اندیشه‌های تجددطلبانه نمی‌توانست وجود داشته باشد. از دیدگاه این گروه از علما و تحت تاثیر افکار آنان از احساس ترس و نفرت از غرب مسیحی، اندیشه‌های تجددطلبانه که تا حدود زیادی برگرفته از تحولات و فلسفه سیاسی جدید در غرب بود، یکسره مغایر با مصالح اسلام و مسلمین به نظر می‌آمد و می‌توانست خطر سلطه «کفار» بر جامعه اسلامی را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که مخالفت گروهی از علمای دینی سنت‌گرای افراطی با تجدد و اصلاحات در ایران، پیش و بیش از آنکه نتیجه و نشانه انگیزش‌ها و دغدغه‌های دینی و دلبستگی آنان به دین و مصالح جامعه اسلامی بر اساس آن نوع قرائتی که از دین داشتند باشد، از پیوستگی و همکاری آنان با استبداد مطلقه و تلاش برای کسب قدرت و منفعت‌طلب شخصی آنان خبر میداد. تحجر فکری استبداد تفکر مذهبی نیز عامل مهمی در ایجاد مانع برای تجدد و نواندیشی‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی بود. به رغم برخی تفاوت‌ها که در ماهیت، علل و انگیزه‌های مخالفت گروه‌های مختلف علمای دینی سنت‌گرای افراطی ایران عصر مشروطیت با اندیشه‌های مدرن و اصلاحات، تحجر فکری، محافظه‌کاری، ناآگاهی و کم‌آگاهی از ماهیت و مبانی تجدد و اصلاحات، ناتوانی در شناخت و درک ضرورت‌ها و نیازهای جامعه، ویژگی‌های مشترکی بود که با درجات متفاوتی همه روحانیان سنت‌گرای افراطی تجدد‌گریز و تجدد‌ستیز را در برگرفته بود. مواضع ضد تجدد روحانیان سنت‌گرای افراطی خواه‌ناخواه، کارکردهای یکسان و مشابهی در جهت حفظ وضع موجود و خدمت به استبداد مطلقه حکومت را به دنبال داشت. در مقابل علما و روحانیون تجدد گریز و تجدد ستیز، گروهی نیز از روحانیون قرار داشتند که به طور نسبی با اجتناب از افراطی‌گری‌ها و با درجات متفاوتی از آگاهی‌ها، با به رسمیت شناختن ضرورت برخی اصلاحات در سنت‌ها، از خود برای پذیرش پاره‌ای نوگرایی و اصلاحات، آمادگی و علاقه‌مندی نشان دادند. به همین دلیل است که مورخان و پژوهشگران تاریخ مشروطیت ایران به اعتبار موافقت یا مخالفت روحانیان با مشروطیت، علمای عصر مشروطه را به دو گروه روحانیان تجددگرا و ضد تجدد تقسیم کرده‌اند؛ به طوری که در این تقسیم‌بندی، روحانیان مشروطه‌طلب، تجددگرا و آزادی‌خواه و دموکراسی طلب معرفی شده‌اند. اما به نظر می‌رسد که این شیوه از تحلیل هر چند رایج، به‌رغم آنکه بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما یک تحلیل گمراه‌کننده‌ای است که خالی از پاره‌ای بدفهمی از تاریخ نیست.
درست است که نظام سیاسی مشروطیت، پارلمان، قانون، آزادی‌ها و برابری‌هایی که در یک نظام سیاسی مشروطه وجود دارد، مفاهیم و نهادهای جدیدی بود که نه در ذهن و زبان و نه در تجربه تاریخی ایران تا پیش از عصر قاجار و مشروطه سابقه‌ای نداشت، با وجود اینکه آن مفاهیم و نهادهای جدید از سوی گروهی از علما و روحانیان عصر مشروطه به شدت مورد جانبداری و پشتیبانی قرار گرفت، اما واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از آن مفاهیم و نهادهای جدید در تلقی روحانیان مشروطه‌طلب در یک چارچوب دموکراتیک آن به شیوه پذیرفته‌شده در فلسفه سیاسی جدید غرب و جوامع غربی مورد ارزیابی و حمایت قرار نگرفت.
این امر می‌توانست تاثیرگذاری روحانیون در مشروطیت را با چالش مواجه کند؟
حتما، علاقه‌مندی و تمایلات تجددطلبانه علما و روحانیان مشروطه‌طلب هنگامی می‌توانست به سود اندیشه تجدد در جامعه ایران به کار گرفته شود که میان آن علایق و تمایلات با واقعیت آن مفاهیم و نهادهای جدید ارتباط تنگا‌تنگی وجود داشته باشد. با این حال، موافقت علما و روحانیان مشروطه‌طلب در حالی مطرح می‌شد که آنها از آگاهی چندان صحیح و عمیقی درباره ماهیت و مبانی اندیشه تجدد و مفاهیم و نهادهای جدید در عصر مشروطه برخوردار نبودند. ضعف و ناتوانی بسیاری از روحانیان تجددطلب در عصر مشروطیت ایران از راهیابی به عمق ماهیت و مفهوم تجدد، پیش و بیش از هر عاملی محصول تلاش آنان برای هماهنگ نشان دادن نامتناسب و بی‌بنیاد دموکراسی غربی با اسلام بود.
با این حال، حضور روحانیون مشروطه‌خواه با هر نوع تلقی که شما درباره آنان از مشروطه متصور هستید، سبب حضور بخش عمده‌ای از مردم در صحنه شد.
به هر حال، تلاش آنان به دلیل اینکه تلاشی نامتناسب و بی‌بنیاد بود، باعث شد تا آنچه از مفاهیم و نهادهای جدید که روحانیان مشروطه‌طلب به آنها دلبستگی نشان داده‌اند، در بسیاری از موارد و تا حدود زیادی از ارزش‌های مورد نظر دموکراسی به شیوه پذیرفته‌شده آن در فلسفه سیاسی جدید غرب و جوامع غربی تهی شود. نتیجه و نشانه همین همانندسازی‌های نامتناسب و بی‌بنیاد مبتنی بر تقلیل مفاهیم و نهادهای جدید بود که حاج آقا نجفی اصفهانی مشروطه‌طلب ادعا می‌کرد «مشروطه عین اسلام و اسلام، همان مشروطه است و مشروطه‌خواهی، اسلام‌خواهی است.» و حاج سیدنصرالله تقوی، بزرگ‌ترین فایده مشروطیت را «حفظ اساس مذهب» دانست و ملاعبدالرسول کاشانی مدعی شد که «اگر وقت و همت باشد، برای هر یک از اصول و قواعد مشروطیت و فروع آن می‌توان یک کتاب مفصلی نوشت که جز از قواعد شریعت ما برنداشته‌اند» و عمادالعلمای خلخالی نیز ادعا کرد که «اگر خوب به دقت ملاحظه کنید معلوم و منکشف می‌شود که اصول قانون اروپاییان مأخوذ از قرآن مجید و از کلمات ائمه و از کتب فقهای امامیه است.» لذا به نظر می‌رسد که روحانیان مشهور به مشروطه‌طلب و تجددگرا در واقع بسیاری از مفاهیم و نهادهای جدید را، نه بر پایه واقعیت آن مفاهیم و نهاد‌ها، بلکه بر وفق تمایلات و مصحلت‌اندیشی دینی و سیاسی خود دریافته بودند. فهم و تفسیری که آنان از مفاهیم و نهادهای جدید به دست دادند، در بسیاری از موارد، پیوند چندان نزدیکی با واقعیت آن مفاهیم و نهاد‌ها در یک چارچوب دموکراتیک نداشت.
اصولا در دوره مشروطیت، نگاه علما به سلطنت مطلقه به چه صورت بود؟
علما و روحانیان عصر مشروطه، از دیدگاه‌ها و مواضع متعدد و مختلفی درباره حکومت برخوردار بودند. گروهی از آنان به سبب احتیاط شرعی در جهت اجتناب از اتخاذ مواضع سیاسی درباره حکومت، علمای ساکت به شمار می‌آمدند، اما گروه دیگر روحانیونی بودند که فعالیت‌های سیاسی را تکلیفی برای روحانیت قلمداد می‌کردند و به همین دلیل، فعالیت سیاسی را یکی از اولویت‌های خود می‌پنداشتند.
علمای سیاسی آن روز‌ها را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد؟
روحانیان عمل‌گرای سیاسی آن روز به دو گروه مدافع سلطنت مطلقه قاجار و مخالف آن تقسیم شده بودند. در برابر شرایط و تحولات جدید به وجود آمده و در حال شکل‌گیری عصر قاجار و مشروطه، گروهی از علما و روحانیان که قادر به درک تحولات و نیاز‌ها و مطالبات جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نبودند، یا آن تحولات و مطالبات را با قرائت‌های سنتی خود از دین مغایر می‌دیدند، در جهت حفظ وضع موجود به تلاش برخاستند. از سوی دیگر، آگاهی و تمایل نسبی گروه‌هایی از روحانیان به ضرورت انجام بعضی از تغییرات و اصلاحات سیاسی و اجتماعی، عامل مهمی بود که با درجات متفاوتی به ایجاد برخی تحولات در اندیشه و مواضع سیاسی سنتی گروهی از علما و روحانیان انجامید. مهم‌ترین جنبه تحول اندیشه‌های سیاسی سنتی در میان گروهی از علما و روحانیان عصر مشروطیت چهره خود را در تاویل جدید از مفهوم سنتی اصل حکومت در زمان غیبت معصوم(ع) نشان داد. هر چند اعتقاد سنتی تشیع به اصل نامشروع دانستن و غاصب انگاشتن همه حکومت‌ها در زمان غیبت معصوم(ع) در میان این گروه از روحانیان همچنان محفوظ باقی‌مانده بود، اما به پیروی از نوعی نسبی‌گرایی، ضرورت حمایت از حکومتی که با ظلم و غصب کمتری همراه باشد مورد حمایت قرار گرفت. حاصل چنین تفکری، مخالفت با حکومت استبدادی بود. اما از سوی دیگر، روحانیانی چون حاج شیخ‌ابوالحسن نجفی‌مرندی در رساله «دلایل براهین‌الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن» خود و محمد حسین بن علی‌اکبر تبریزی در رساله «کشف المراد من‌المشروطه والاستبداد» خود با تلاش برای حفظ وضع موجود، به دفاع از سلطنت استبدادی مطلقه و مخالفت با مشروطیت برخاستند. از دیدگاه این گروه از روحانیان، خطری که سلطنت استبدادی مطلقه می‌توانست برای شریعت اسلامی به دنبال داشته باشد، به مراتب کمتر از خطرات مشروطیت برای اسلام و شریعت دینی بود. همچنین در میان گروه علما و روحانیان مخالف استبداد مطلقه قاجاریه، به تدریج دو گرایش سیاسی پدید آمد. گروهی از آنان به رهبری شیخ فضل‌الله نوری به دفاع از مشروطه مشروعه و علما و روحانیانی چون آقا سیدعبدالله بهبهانی و آقا سیدمحمد طباطبایی به حمایت از مشروطه برخاستند. ضرورت محدود کردن استبداد مطلقه حکومت و جلوگیری از ظلم و ستم کارگزاران حکومتی به مردم، وجه مشترکی بود که با درجات متفاوتی، علما و روحانیان مشروطه‌طلب و مشروطه مشروعه‌طلب را با یکدیگر پیوند میداد. ضرورت مخالف نبودن مشروطیت با شریعت اسلامی نیز اصل مشترکی بود که هم روحانیان مشروطه مشروعه‌طلب و هم روحانیان مشروطه‌طلب بر آن تاکید و اشتراک نظر داشتند.
ریشه اختلاف مشروعه‌طلب‌ها با مشروطه‌خواهان از کجا آغاز شد؟
آنچه که موجب و مورد اختلاف میان روحانیان مشروطه مشروعه‌طلب و روحانیان مشروطه‌خواه بود، از مغایر بودن یا مغایر نبودن مشروطیت و مجلس شورای ملی به وجود آمده در ایران با قوانین اسلامی ریشه می‌گرفت. شیخ فضل‌الله نوری که خود در مراحل اولیه انقلاب از جنبش مشروطه طلبی حمایت می‌کرد، به تدریج اما به شدت، تحت لوای مشروطه مشروعه به مخالف با مشروطیت پرداخت. اساس استدلال شیخ فضل‌الله در مخالفت با مشروطیت آن بود که وی خواهان مشروطیتی بود که مطابق با شریعت باشد، در حالی که از نظر او مشروطیت در عمل در جهت مخالف شریعت اسلامی حرکت می‌کرد. شیخ فضل‌الله نوری مشروطه مشروعه‌طلب با برداشتی که از مشروطیت غربی به مثابه تضاد اصلی و مهم‌ترین خطر برای مذهب و ارکان اقتدار و اختیارات روحانی داشت به مخالفت با آن برخاست. از آنجایی که وی فاقد طرح و برنامه‌های سیاسی مدون و کارآمد بوده و تصور چندان روشنی از کمال مطلوب سیاسی خود نداشت و نیز هرگونه سازش میان آن نوع قرائتی را که او از اسلام در اختیار داشت با مشروطیت ناممکن می‌دانست، در مخالفت خود با مشروطیت، ناگزیر به نظام سنتی و حکومت استبدادی که به دیده شیخ فضل‌الله در مقایسه با مشروطیت غربی خطرات کمتری را برای اسلام و مسلمانان به دنبال داشت، نزدیک شد. تردیدی نیست نتایج مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطیت، خواه‌ناخواه به سود حکومت استبدادی به کار گرفته می‌شد، اما نمی‌توان از برابر این واقعیت فرار کرد که مخالف شیخ فضل‌الله با مشروطیت که تا حدود زیادی برآیند تعلقات و دغدغه‌های دینی و نیز برخی آگاهی‌های واقع‌بینانه او درباره وجود برخی تعارضات ماهوی میان دموکراسی غربی و اسلام بود، در ماهیت و مبانی فکری خود با ماهیت و مبانی مشروعه‌طلبی و مخالفت حکومت استبدادی قاجاریه و روحانیان مشروعه‌طلب مدافع سلطنت استبدادی مطلقه بر ضد مشروطیت، برخی تفاوت‌های اساسی داشت.
علت اصلی حمایت روحانیان مشروطه‌طلب از تغییرات و مبارزه با استبداد مطلقه چه بود؟
علما و روحانیان مشروطه‌طلب، چون میان اصول و مبانی فکری و کارکردهای نظام مشروطیت و مجلس شورای ملی به وجود آمده، در ایران با مبانی تئوریک و احکام شریعت اسلامی تباین چندانی نمی‌دیدند، یا وجود برخی تضادهای موجود میان مشروطیت و اسلام را در مواردی قابل حل و در مواردی نیز تحت تاثیر فشار نیرومند موج مشروطه‌طلبی در ایران در خورد تسامح و اغماض یافتند، به پشتیبانی خود از مشروطیت و مجلس شورای ملی ادامه دادند. آنان با تکیه بر اعتقاد به اولویت ضرورت دگرگونی‌های سیاسی– اجتماعی و مبارزه با استبداد داخلی به مثابه تضاد اصلی، به توجیه شرعی مشروطیت و اقدام خود در حمایت از آن پرداختند. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که علما و روحانیان مشروطه‌طلب در شرایطی به حمایت خود از مشروطیت ادامه دادند که در تلاش خود در راه استقرار و حفظ نظام مشروطیت پارلمانی، نه تحقق یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی به شیوه متداول آن در مغرب زمین را در سر می‌پروراندند و نه از آگاهی‌های عمیق و بسنده‌ای درباره مبانی فکری و ماهیت یک چنان نظام سیاسی به شیوه پذیرفته‌شده آن در فلسفه سیاسی جدید غرب برخوردار بودند. تصور غلط بسیاری از علما و روحانیان مشروطه‌خواه از مشروطیت و مفاهیم و نهادهای مدرن و تلاش آنان برای همانندسازی‌های نامتناسب و بی‌بنیاد میان مفاهیم و نهادهای جدید غربی با اسلام، نتیجه و نشانه کم‌آگاهی آنان از تجدد و مشروطیت و دموکراسی غربی بود. به نظر می‌رسد علمای مشروطه‌طلب در کوشش خود برای انطباق مشروطیت و دموکراسی غربی با اسلام بر آن بودند تا مفاهیم و نهادهای جدید غربی را در چارچوبی تفسیر کنند و به کار بندند که هم دموکراتیک باشد و هم اسلامی. اما از آن رو که تفسیر و معرفی آنان از آن مفاهیم و نهاد‌ها غالبا نه بر پایه درست‌اندیشی درباره واقعیت پاره‌ای مشترکات موجود میان اسلام و دموکراسی غربی که بیشتر بر پایه غلط اندیشی در نادیده گرفتن و پنهان نگاه‌داشتن واقعیت برخی تفاوت‌ها و تضادهای آن دو با یکدیگر قرار گرفت نتوانستند به درک چندان عمیق و درستی از ماهیت و مبانی تجدد و دموکراسی غربی و نسبت واقعی آن با اسلام دست یابند. اقدام و کوشش علما و روحانیان مشروطه‌طلب به انطباق دادن‌ها و همانندسازی‌های میان مفاهیم و نهادهای جدید غربی با اسلام، در جهت بومی ساختن آن مفاهیم و نهاد‌ها، از آن رو که بر شالوده تقلیل و در مواردی مسخ آن مفاهیم و نهاد‌ها قرار داشت، همانندسازی‌های بی‌بنیادی بود که نه‌تنها به تناقض تجدد و مشروطه ایرانی انجامید، بلکه شکل‌گیری پاره‌ای از بدخوانی‌ها و بدفهمی‌ها را در جامعه ایرانی درباره ماهیت، مبانی و کارکردهای واقعی آن مفاهیم و نهاد‌ها، موجب شده است.
با توجه به اهداف و آرمان‌های انقلاب مشروطه و ناکامی این حرکت، ارزیابی شما از علل شکست انقلاب مشروطه پیامدهای آن در جامعه ایرانی چیست؟
ناکامی‌های اهداف و آرمان‌های انقلاب مشروطیت ایران و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حکومت مشروطه ابعاد مختلفی داشت که هم حوزه نظر و هم حوزه عمل را در بر می‌گیرد. در حوزه فکری و رفتارهای سیاسی، مفاهیمی چون آزادی، مساوات، قانون، دموکراسی و تجدد با بدفهمی و بدخوانی‌ها و کژتابی‌هایی روبرو شد که از کارآیی مفاهیم و نهادهای جدید تا حدودی زیادی کاست. در نتیجه اقدام گروهی از روشنفکران و روحانیان مشروطه‌طلب برای همانندسازی‌ها و انطباق دادن‌های مصلحت‌اندیشانه اما غلط‌اندیشانه و بی‌بنیاد اسلام و دموکراسی غربی از طریق تقلیل مفاهیم و نهادهای مدرن، جامعه ایرانی دچار برزخی شد که نه سنتی بود و نه متجدد. اندیشه و تکاپوهای تجددطلبی در چنبره تقلیل دادن‌های بی‌بنیادی که در آن، مشروطه عین اسلام و مشروطه‌خواهی همان اسلام‌خواهی تلقی و معرفی می‌شد و آزادی در یک نظام مشروطه و دموکراتیک به دو اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می‌شد، نه راهی به بومی کردن مفاهیم و نهادهای مدرن در جامعه ایرانی پیدا کرد و نه از پیوند نزدیکی با واقعیت آن مفاهیم و نهاد‌ها برخوردار بود. در هر جریان و جنبش سیاسی نوگرایانه، نیروهای اجتماعی جدیدی ظهور می‌یابند که نظام حزبی و تشکل‌های سیاسی در صورت بهره‌گیری از عملکرد سالم می‌توانند نیروهای اجتماعی نوین ناشی از نوخواهی و نوسازی را به درون نظام سیاسی جذب کنند.
آیا احزاب و گروه‌های سیاسی مشروطه‌طلب در جهت تثبیت و تحکیم نظام حکومتی مشروطه و مشارکت ملت در حکومت و توزیع قدرت سیاسی کارنامه مثبتی دارند؟
مدارک و مستندات تاریخی نشان می‌دهد که فعالیت‌های حزبی عصر مشروطه، غالبا با ایجاد جنجال و آشوب‌طلبی و ایجاد موانع در مسیر تداوم و تکامل جنبش، از نهادینه شدن خود و نیز آرمان‌های انقلاب و حکومت مشروطه جلوگیری کرده و به تشدید نابسامانی و گسترش آشفتگی‌های سیاسی ایران انجامید. غالبا جناح‌بندی پارلمانی احزاب و دسته‌بندی نمایندگان به گروه‌های اقلیت و اکثریت، نتیجه و برآیند دسته‌بندی‌های سیاسی نیروهای اجتماعی در بیرون از پارلمان و در داخل جامعه نبود. حزب دموکرات که خود را پشتیبان منافع اقشاری چون کشاورزان، پیشه‌وران و خرده بورژوازی شهری معرفی می‌کرد، به سبب فقدان توازن لازم و کافی میان آن حزب با نیروهای اجتماعی، نتوانست به شیوه‌ای تاثیرگذار حافظ منافع پیشه‌وران و کشاورزان و اقشار پایین اجتماعی باشد. افراطی‌گری‌های توأم با قدرت‌طلبی و خشونت‌گرایی دموکرات‌ها که از گذرگاه غفلت از مصالح و منافع ملی عبور می‌کرد، عامل مهمی در ناکامی سیاسی و اجتماعی حکومت مشروطه بود. در این تراژدی سیاسی و اجتماعی، اعتدالیون نیز سهم مهمی داشتند. درست است که اعتدالیون عصر مشروطه، برخلاف دموکرات‌ها غالبا معتقد به فعالیت‌های سیاسی صلح‌جویانه بودند، اما فعالیت‌های سیاسی آنان نیز به طور عمده مطابق با اصول پارلمان تاریستی نبود. بیشتر اعضای فرقه اعتدالیون که تحت نفوذ و مورد حمایت خوانین و تجار ثروتمند بودند، به اقتضای خواسته‌های اقلیت صاحب نفوذ و منافع، با آنکه اکثریت مجلس را که خانه ملت بود در دست داشتند، در جهت حفظ منافع همان اقلیت ثروتمند، خواهان حفظ وضع موجود و توقف انقلاب بودند. اکثریتی در مجلس شکل گرفت که در واقع نماینده منافع اکثریت جامعه نبود.
شاه‌بیت قیام مشروطه را می‌توان «عدالت» دانست. طلب عدالت، جرقه ابتدایی این قیام بود و تاسیس عدالت‌خانه مهم‌ترین خواست ایرانیان. در این زمینه مشروطه چگونه عمل کرد؟
عدالت و برابری‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین آرمان‌های اولیه انقلاب مشروطه به شمار می‌رفت که این امید را در طبقات پایین و محروم اجتماعی برانگیخته بود که مشروطیت، تغییرات اساسی و بنیادی را به دنبال خواهد داشت. یکی از آنها، تغییرات معطوف به بهبود موقعیت و منافع اجتماعی و اقتصادی زارعین و خرده مالکان خواهد بود. هرچند در مجلس اول شورای ملی، رسم تیول‌داری برانداخته شد و چنین وانمود شد که یکی از موانع رشد تولید و سرمایه و یکی از ارکان حاکمیت استبدادی سلطنت در ایران برچیده شد، اما در عمل چنین نبود. نه‌تنها تغییرات و تحولات بنیادی در راستای بهبود زندگی زارعین و خرده مالکان که از نقش مهمی در ارتقای سطح تولید در کشور برخوردار بودند به وجود نیامد، بلکه نفوذ و قدرت اقتصادی زمین‌داران بزرگ تقویت گردید و اعتراضات و جنبش‌های دهقانی نیز از سوی حکومت و مجلس مشروطه محکوم و سرکوب شد. نمایندگان ملاکین که در مجلس اول ۲۱ درصد را شامل می‌شدند، در مجلس دوم ۳۰ درصد و در مجلس سوم ۴۹ درصد مجلس را در اختیار گرفتند، در حالی که تعداد نمایندگان اصناف بازار که در مجلس اول ۳۷ درصد بودند، در مجلس دوم به ۷ درصد و در مجلس سوم به ۵ درصد کاهش یافتند. این تغییر به خوبی نشان می‌دهد که حکومت مشروطیت به شدت زیر سایه نفوذ و قدرت اشرافیت زمین‌دار قرار گرفت. بدین ترتیب، اشرافیت زمین‌دار با در دست گرفتن بخش مهمی از حکومت و مجلس قانون‌گذاری مشروطیت، یکی از مهم‌ترین عوامل انحراف و ناکامی مشروطه از آرمان‌های اولیه و به وجود آمدن بی‌ثباتی‌های سیاسی در ایران شد. آمار سقوط کابینه‌ها در حکومت مشروطه، نشان‌دهنده میزان و عمق بی‌ثباتی و نابسامانی‌های سیاسی ایران در عصر مشروطه است. از اول مرداد ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۹ شمسی، ۵۱ سقوط کابینه رخ داده است. در این دوره ۱۴ ساله تقریبا هر سه ماه، یک تغییر کابینه پیش آمده است. بی‌ثباتی آن قدر زیاد بود که اذهان عمومی را نه‌تنها از حکومت مشروطه سرخورده و ناامید ساخت، بلکه به تدریج بسیاری از مردم را آماده پذیرش هر اتفاقی که دلالت بر آوردن درجه‌ای از ثبات و امنیت و رفاه داشته باشد، کرده و بدین‌سان زمینه برای روی کار آمدن رضاخان و تشکیل دولت پهلوی در ایران، تسهیل و تسریع شد.
تجربه ناکام مشروطه برای ایران و ایرانیان چه دستاوردهایی به همراه داشته است؟
با وجود همه کاستی‌ها و ناکامی‌های انقلاب مشروطه، این انقلاب دارای دستاورد‌ها و اهمیت فراوانی است. با آغاز و شکل‌گیری انقلاب مشروطه، تاریخ ایران به طور هرچه جدی‌تر، وارد مرحله جدیدی از تحولات و حیات و مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد. اگرچه نخستین آگاهی‌های نوگرایانه و اندیشه اصلاحات و ترقی در ایران را می‌توان در اوایل سده نوزدهم میلادی و در آثار مکتوب اندیشه‌گرانی چون عبداللطیف موسوی شوشتری، میرزا ابوالحسن ایلچی، سلطان‌الواعظین، آقااحمد بهبهانی، زین‌العابدین شیروانی، میرزا صالح شیرازی و در تلاش‌های اصلاح‌طلبانه و تجددخواهانه عمل‌گرایانه کسانی چون عباس میرزا، قائم مقام، امیرکبیر، خاندان مجدالملک و سپهسالار باز یافت، اما این تلاش‌ها چه در حوزه تفکر و چه در حوزه عمل، بسیار محدود و ابتدایی بود. در واقع با انقلاب مشروطیت است که چالش‌های سنت و تجدد به طور هرچه جدی‌تر و گسترده‌تر، تبدیل به مهم‌ترین ویژگی سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مذهب و جامعه ایران شد. با انقلاب مشروطیت برای اولین بار و به طور جدی و گسترده، آگاهی به عقب‌ماندگی انباشته شده و ناکارآمدی بخشی از ساختار و نهادهای سنتی در ایران و نیز ضرورت اندیشه ترقی و تجدد که تا پیش از آن محدود به درک عده معدودی از نخبگان و اندیشه‌گران ایرانی بود، به صورت نسبتا همگانی تبدیل به یک وفاق سیاسی و اجتماعی به عنوان وجه غالب گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایران شد. هرچند این آگاهی‌ها و تمایلات اصلاح‌طلبانه و تجددگرایانه هنوز چندان عمیق نبود، اما نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. با انقلاب مشروطیت، برای اولین بار در تاریخ ایران بود که به طور هرچه گسترده‌تر مفاهیم و نهادهای جدیدی چون دموکراسی، پارلمان، قانون، آزادی، عدالت و برابری‌های اجتماعی، مفهوم جدید ملت، جامعه مدنی و حقوق شهروندی به عنوان اصلی‌ترین مطالبات سیاسی و اجتماعی در میان بسیاری از متفکران و گروه‌های اجتماعی مختلف جامعه ایرانی مطرح و کوشش‌های عملی نیز در جهت استقرار نهادهای جدید در ایران شکل گرفت. همچنین با انقلاب مشروطیت ایران، شاهد پیدایش نخستین گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی هستیم که می‌توان آنها را نطفه‌های پیدایش هرچند ابتدایی اما مهم تحزب در ایران دانست. این تشکل‌ها و انجمن‌ها که عمدتا در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، کرمان و رشت شکل گرفتند، به استناد تواریخ موجود شامل بیش از ۳۰ انجمن در تهران و بیش از ۵۰ انجمن در سطح کشور می‌شدند. مقارن انقلاب مشروطه، در ایران بیش از ۶ نشریه منتشر نمی‌شد، اما در نخستین سال مشروطه، تعداد آنها به بیش از ۱۰۰ نشریه افزایش یافت. نام این نشریات هم غالبا نشان‌دهنده تغییر و تحولات به وجود آمده در ایران و روح جدید در جامعه ایرانی است. نشریاتی مانند ترقی، وطن، ندای وطن، امید، عصر نو، آزاد حقوق، مساوات، معارف و تمدن از این جمله‌اند. با انقلاب مشروطیت ایران گفتمان‌های سیاسی درباره حکومت به طور جدی وارد مرحله جدیدی شد.
استبداد مطلقه همواره یکی از پایدار‌ترین ویژگی‌ها و مؤلفه‌های ساخت قدرت در طول تاریخ ایران بوده است. استبداد به معنای تمرکز قدرت در دست پادشاهی خودکامه بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی که در قبال حکومت شوندگان هیچ‌گونه پاسخگو نبود، ویژگی اصلی حکومت در جامعه بود. تاکید علمای شیعی بر لزوم عدالت سلطان و سلطنت در برابر مردم که رعایایی بدون حقوق شهروندی بودند نیز بیشتر جنبه اندرز و اخلاقی و ارشادی داشت که هیچ الزام و تعهدی را برای حکومت‌کنندگان نسبت به حکومت‌شوندگان ایجاد نمی‌کرد. اما در شیوه نگرش جدید، مشروطه‌خواهان، دولتی را به رسمیت می‌شناختند که قانونی و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن برخاسته از اراده عمومی و حاکمیت ملی در مفهوم جدید آن باشد. مبنای مشروعیت حکومت دیگر وابسته به موروثی بودن یا حق حاکمیت الهی بدون دخالت اراده عمومی نبود، بلکه ریشه در نوعی قرارداد اجتماعی داشت. هرچند گفتمان سیاسی جدید به وجود آمده در عصر مشروطه درباره حکومت، هم در مقام نظری از پاره‌ای بدخوانی‌ها و ضعف‌های فکری تهی نبود و هم در مقام عمل در مواردی نتوانست به تغییرات چندان اساسی در ساخت قدرت و حکومت و تحقق آرمان‌های مردم‌سالارانه بینجامد، اما تحول نسبی به وجود آمده، مبنای فکری نظریه سنتی درباره قدرت و حکومت را به طور جدی با چالش‌های اساسی روبرو ساخت.
منبع: ماهنامه نسیم بیداری
نظر شما :