روایت عزت‌الله سحابی از دوران ریاست بر سازمان برنامه و بودجه
شما در یک نقطه عطف تاریخی به سازمان برنامه وارد شدید و در دوره کوتاهی تصدی آن را به عهده گرفتید. ورودتان به سازمان برنامه و بودجه خودانگیخته بود یا از سر ضرورت و اجبار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تمایل خودم موثر بود. در شهریورماه ۵۸ مرحوم مهندس بازرگان و پدرم به من پیشنهاد کردند که به سازمان برنامه بروم. در همان ایام اتفاقا خود نیز تمایل داشتم به سازمان برنامه بروم. این تمایل هم دو عامل داشت. در همان چند جلسه اولیه‌ای که در مجلس خبرگان بودم، مشاهده کردم که آقایان با گشاده دستی در اصول قانون اساسی مرتب می‌گویند دولت «موظف» است، دولت «مکلف» است. تکلیف و وظیفه در مورد تحصیل، بیمه، حقوق از کار افتادگان و… برایم سوال بود که مگر دولت امکاناتش چقدر است؟ آنها بدون توجه به امکانات واقعی همین طور تکالیف غیرقابل عدولی بر دوش دولت می‌گذاشتند. آن زمان برای اولین بار در عمرم دیدم که در مورد امور اعتباری یا آرمانی در موضع مبارزه سیاسی می‌توانیم شعار بدهیم ولی در مقام مسئولیت اجرایی کشور یا در مقام تدوین قانون دیگر نمی‌توانیم شعار بدهیم بلکه باید به واقعیت و آمار متکی باشیم. این زمینه باعث شد که بعد از ۲۵ سال مبارزه سیاسی، مدتی هم سراغ کارهای کار‌شناسی بروم تا به اطلاعات واقعی دست یابم. این یک عامل بود، عامل دوم این بود که در همان شهریورماه سمیناری در نخست وزیری تشکیل شد که سازمان برنامه متولی‌اش بود. سازمان برنامه در زمان ریاست آقای معین‌فر برنامه پنج سالهای تهیه کرده بود. این برنامه را کار‌شناسان سازمان برنامه که من بعد‌ها با آنان خیلی نزدیک شدم و در واقع طیف ملی کار‌شناسان محسوب می‌شدند، تنظیم کرده بودند. همچون آقایان شهیدی، آرین‌پور، مژلومیان و قائم الصباحی. اولین آشنایی بنده با آنها از همان سمینار بود. چون از نخست‌وزیری به سمینار دعوت شده بودم، در جلسات شرکت می‌کردم. حتی در یکی از میزگرد‌ها حضور داشتم. میزگرد راجع به حقوق و قوانین کار بود. در همان جلسات من متوجه شدم که سازمان برنامه نهادی است که به نیازهای ارزشی جامعه بعد از انقلاب به طور عقلایی توجه می‌کند. یعنی با در نظر گرفتن واقعیات نه به صورت شعار. این بود که روی هم رفته تمایلم برای رفتن به سازمان برنامه بیشتر شد.
زمانی که به سازمان برنامه رفتم، دیدم در خارج از سازمان برنامه جوی نسبت به آن سازمان وجود دارد و آن را به عنوان یک نهاد مظهر نظام طاغوتی تلقی می‌کنند. در آن زمان نیروهای مختلفی نسبت به سازمان برنامه دشمنی داشتند. نیروهای چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی همه نسبت به سازمان برنامه کینه مخصوصی داشتند. در حالی که با سایر نهادهای دولتی این طور برخورد نمی‌کردند. به سازمان برنامه که رفتم، با بعضی کارشناسانی که آقای معین‌فر سلف من معرفی کرده بودند آشنا شدم. دیدم افرادی هستند واقعا صاحب آرمان ملی و مذهبی، مذهبی‌ها کمتر بودند، ولی بیشتر اهل آرمان ملی و دارای دید عمیق نسبت به توسعه. آنها در گذشته هم مواضعشان را حفظ کرده و انتقاداتشان را ابراز کرده بودند. سازمان برنامه با چهره‌ای که در بیرون از آن ساخته بودند اصلاً تطبیق نمی‌کرد. به این جهت من اولین استنباطم این بود که سازمان برنامه واجد یک سلسله واقعیت‌ها، دانش‌ها، اطلاعات و آمار پیرامون اقتصاد ایران است و من باید فعلاً در این سازمان بیاموزم. با خود گفته‌ام گرچه به اسم رئیس وارد شده‌ام، اما نیامده‌ام که ریاست بفروشم باید از آنها چیزهایی بیاموزم.
من در زندان‌های سالهای ۴۲-۴۶ و مخصوصا ۵۰-۵۷ به واقعیت‌های آماری و اطلاعات واقعی اقتصاد کشور علاقه داشتم و آنها را تعقیب و یادداشت می‌کردم. این بود که با سایر سیاسیون در زندان تفاوت داشتم. با آنکه رشته اقتصاد را نخوانده بودم، اطلاعات اقتصادی‌ام از دیگران بیشتر بود. در واقع تصویری از برنامه و توسعه در ذهنم بود. در سازمان برنامه وقتی با کارشناس‌ها برخورد کردم، البته اطلاعات آماری و تحقیقاتی و کار‌شناسی آنها خیلی بیشتر از من بود. ولی من هم خالی‌الذهن نبودم و بطور نظری حرف‌هایی داشتم. به این دلیل در جمع کار‌شناسان سازمان برنامه زود پذیرفته شدم، تا آن حد که وقتی آقای بنی‌صدر رئیس جمهور شد، پرسشنامه‌ای راجع به عملکرد وزرا تهیه کرده بود، خود بنی‌صدر که تا آن موقع با من ارتباط نداشت، گفت در میان وزرا بالا‌ترین نمره را به تو داده‌اند. کارشناس‌های سازمان برنامه گفته بودند که وی در عرض همین سه چهار ماهه که آمده، نسبت به امور احاطه کامل پیدا کرده است. بعد از آن بود که بنی‌صدر بنده را به عنوان نخست وزیر مطرح کرد. به هر حال کار‌شناسان بنده را پذیرفتند، من هم از آنها خیلی استفاده کردم.
مسأله آن روز ما در سازمان برنامه، تهیه برنامه نبود، ما می‌خواستیم زیرساخت‌های برنامه را طراحی کنیم، زیرساخت‌های برنامه هم به دلیل شرایط انقلابی مشکلاتی داشت یعنی نمی‌توانستیم کاملاً کار‌شناسی کنیم بلکه باید متوجه جو سیاسی و مطالبات جامعه هم می‌بودیم. در آن زمان چون وزیر بودم، برخی از سفرای کشورهای مختلف به دیدنم می‌آمدند، مثل سفرای ژاپن، شوروی و یوگوسلاوی. من با آنها مشورت می‌کردم، به آنها می‌گفتم که شما - به خصوص سفیر یوگوسلاوی- هم دوران انقلاب را طی کرده‌اید، می‌دانید که در زمان انقلاب چون مردم یک باره آزاد می‌شوند خواسته‌های زیادی دارند. شما با این خواسته‌ها چه کردید؟ تجربه‌تان چه بود؟ چطور به آنها پاسخ دادید؟ چون واقعاً خواسته‌ها به نحوی است که اگر بخواهیم به همه آنها پاسخ مثبت دهیم، هرج و مرج می‌شود. آنها به من گفتند که ما چند سالی مثل شما همین حالت را داشتیم، منتهی دولت در این دوره فرصتی پیدا کرده بود که برنامه‌ای تدوین کند، وقتی برنامه را تدوین کرد و از تصویب گذراند، آن برنامه همانند یک دستورالعمل برای انقلاب تلقی شد و ما با اتکا به آن، هیجانات مردمی را مهار کردیم و رویه ثبات قانونی را پیش گرفتیم. لذا در آن دوران من به دنبال اخذ تجربه از دیگران هم بودم.
آن زمان اصلی‌ترین مسائل پیش روی سازمان برنامه چه بود؟
در آن موقع ما برای برنامه‌ریزی چند مشکل داشتیم. یکی مسأله صنایع بود که قبل از ورود من به سازمان برنامه در شورای انقلاب قانون حفاظت صنایع تصویب شده بود، که در دورانی که در سازمان برنامه بودم قانون تجارت خارجی را به تصویب رساندیم و همچنین قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع را. این قوانین را با استفاده از اختیاراتمان در شورای انقلاب و کمیسیون شماره ۲ گذراندیم. من این اقدامات را به عنوان زیرساخت‌های برنامه‌ریزی بعدی تلقی می‌کردم. تهیه برنامه هنوز زود بود، برای اینکه کشورمان به استقراری نرسیده بود تا بر اساس اطلاعات و آماری قابل اتکا بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم. برنامه‌ای که سازمان برنامه قبل از آمدن من تهیه کرده بود حقیقتاً واقع‌بینانه بود، اما نسبت به جوّ آن زمان از شرایط روز عقب بود. به آن برنامه که نگاه می‌کردم می‌دیدم برنامه‌ای است متواضعانه و قابل اجرا. در مقدمه و همچنین بخش پایانی آن اعلام کرده بودند که هدف برنامه این است که در عرض ۵ سال آینده هر ایرانی از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشد. از نظر مسکن و غذا و لباس و تحصیل فرزندان و غیره استانداردهایی پیش‌بینی شده بود، اما این برنامه با شرایط و جو اجتماعی آن روز تطبیق نمی‌کرد و عقب‌تر بود، جو اجتماعی آن روز جامعه بی‌طبقه و محو استکبار جهانی را می‌خواست. لذا این برنامه برای جو آن روز برنامه جامع و جاذبی نبود ولی از دیدگاه اجرایی که به آن نگاه می‌کردم می‌دیدم در عین اینکه اهدافش متواضعانه است و ادعاهای زیادی ندارد، اما قابل اجراست، به این جهت من به آن برنامه اعتقاد داشتم.
مسأله دیگر پیش روی ما طرح‌های در حال اجرا یا نیمه تمام دوران برنامه عمرانی پنجم بود که سعی بر آن داشتیم تا طرح‌ها را اصلاح و حجم مالی و اهدافشان را بر هم منطبق کنیم. اما اولویت مهم دیگر که جنبه تشکیلاتی و استراتژیک داشت و در زمان ریاست آقای معین‌فر در دستور کار قرار گرفته بود، تثبیت جایگاه سازمان برنامه در نظام اقتصادی کشور بود. جایگاه سازمان برنامه در مجموعه اقتصاد کشور عامل اصلی درگیری ما با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بود. ما چنین عنوان می‌کردیم که طبق قانون برنامه و بودجه کنترل کمی و کیفی طرح‌ها به عهده سازمان برنامه است، لذا ما طرح‌ها را تنها به این دلیل که قبلاً تصویب شده است تغذیه مالی نمی‌کنیم. تخصیص باید بر حسب ارائه گزارش پیشرفت کار دستگاه اجرائی به سازمان برنامه صورت پذیرد. به این ترتیب درصدد بودیم تا کنترل سازمان برنامه را به تدریج اعمال کنیم. گرچه دستگاه‌ها این امر را در کلیت خود پذیرفته بودند، اما در عمل مقاومت نشان می‌دادند اما به هر حال در بحث، مجاب یا تسلیم می‌شدند. در این میان دو وزارتخانه به نقش سازمان برنامه تن نمی‌دادند و مدعی بودند که توان کارشناسی‌شان از سازمان برنامه قوی‌تر است. یکی وزارت نفت و یکی نیرو. وزارت نیرو در زمان تصدی مرحوم عباسپور اختلافات با سازمان برنامه را به سطح شورای انقلاب نیز کشاند و چنین عنوان داشت که سازمان برنامه حق دخالت در طرح‌های وزارت نیرو را ندارد. من به شخص عباسپور هم علاقه داشتم و هم اعتماد اما وی را مدیران مالی سابق وزارتخانه احاطه کرده بودند. در همین حال مرحوم کلانتری وزیر راه هم با سازمان برنامه درگیر بود. کلانتری از نظر تحرک و فعالیت آتشپاره‌ای بود و بسیار هم علاقه‌مند، اما وی نیز در محاصره کارشناس‌های مالی-اداری و بازماندگان بوروکراسی قدیم قرار داشت و قدری هم جوان و بی‌تجربه بود. در همان سال ۵۹ تعدادی از وزرا از جمله مرحوم عباسپور و مرحوم کلانتری نزد آقای خمینی رفته و گفته بودند ما می‌خواهیم کار کنیم ولی سازمان برنامه، بودجه نمی‌دهد. از این روی من از آقای خمینی وقت خواستم تا حضوراً علت مقاومت سازمان را با ایشان در میان گذارم. سید احمدآقا هم شاهد بود، اما به من وقت ندادند. من می‌خواستم شمایی از واقعیت‌های مالی کشور و حیف و میل دستگاه‌های اجرایی را حضور ایشان توضیح دهم.
جدا از این‌ها بر سر بودجه دادگستری نیز با مرحوم بهشتی درگیری داشتیم. بودجه کل دادگستری تا سال ۱۳۵۹، ششصد میلیون تومان بود که دادرسی ارتش را هم در برمی‌گرفت. پس از انقلاب مرحوم بهشتی در مقام ریاست دیوانعالی کشور درصدد سازماندهی جدید دادگستری بود. ایشان به من در سازمان برنامه تلفن کرد و عنوان داشت تشکیلات جدید دادگستری‌مان را بر اساس تأسیس ۱۰۰۰ واحد دادگاه شرع بنا نهاده‌ایم و محاسبه کرده‌ایم که حداقل هزینه آنها ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است، یعنی نزدیک به ۵ برابر بودجه دادگستری در سال ۵۹، به آقای بهشتی گفتم چطور امکان دارد ۱۰۰۰ دادگاه را ظرف یک سال تشکیل دهید؟ همان ایام در مجلس خبرگان با آقای موسوی اردبیلی گهگاه صحبت می‌کردیم و برخی هماهنگی‌های فکری وجود داشت. من به ایشان گفتم در شورای انقلاب خود شاهد بوده‌اید که از آغاز انقلاب تا حال در سراسر کشور تنها ۴۰ دادگاه انقلاب تشکیل شده و برای همه آنها هم حاکم شرع پیدا نشده و هر از چند وقت یکی را هم تغییر می‌دهند، شما چطور می‌خواهید ۱۰۰۰ دادگاه تشکیل دهید؟ مجبورید طلبه‌های تازه‌کار را بگذارید. این مسأله را آقای موسوی اردبیلی هم تأیید می‌کرد. اما آقای بهشتی نمی‌پذیرفت. من به ایشان گفتم شما کارتان را شروع کنید من قول می‌دهم تا پایان سال تعداد سیصد دادگاه هم نمی‌توانید تشکیل دهید و ضروری نیست که بودجه شما تا آن حد بالا رود. با آنکه مرحوم بهشتی بیش از همه آقایان در امور اقتصادی مطالعه داشت، اما با مسائل مالی-اداری آشنا نبود. به هر روی در تلاش بودیم تا نظمی را مستقر کنیم. اگر عمر مسئولیت من در سازمان برنامه یکی دو سال دیگر ادامه می‌یافت، جایگاه سازمان برنامه به عنوان یک نهاد مرکزی در هدایت برنامه و بودجه کشور تثبیت می‌شد. اما من ده ماه بیشتر در سازمان برنامه نبودم. از دیگر سو استاندار‌ها نیز تحت تحریکات آقای زواره‌ای معاونت وقت وزارت کشور در مقابل ما ایستاده بودند و در سمینارهایی که تشکیل می‌دادند چنین تأکید می‌کردند که باید در مقابل سازمان برنامه مقاومت کرد، چرا که سازمان برنامه اجازه نمی‌داد که استانداران خودسرانه طرح‌ها را تصویب و اجرا کنند. تناسب طرح‌ها با الزامات محلی، قدرت جذب بودجه، توان اجرایی و پرت سرمایه و شمول در یک برنامه توسعه فراگیر، از مهم‌ترین محورهای بحث ما با استانداران بود.
بعد از کناره‌گیری من از سازمان برنامه مخالفت‌ها همچنان ادامه داشت. با آنکه کار‌شناسان و همکاران من مانند آقای شبیری‌نژاد همه از بچه‌های مذهبی و طرفدار انقلاب بودند، اما مرحوم رجایی با آنها بد برخورد می‌کرد و با آنکه به آنها نیاز داشت و شب و روز آقای شبیری‌نژاد و آقای قائم الصباحی را به جلسات هیأت دولت و دیگر جلسات می‌برد، اما حتی در حضور خود آنها بدگویی می‌کرد و اعتقادی به آنها نداشت. مرحوم رجایی فرد مخلصی بود اما اعتقادی به برنامه‌ریزی و کار‌شناسی و طی مدارج و مراحل نداشت و آن را امری خلاف انقلاب می‌دانست و به این جهت به کار‌شناسان با بدگمانی می‌نگریست. اما همان همکاران به رغم سوءظن‌های مرحوم رجایی و نیش‌های این سوی و آن سوی، تلاش خود را ادامه دادند. در چنین جوی بعد از رفتن من و در زمان ریاست آقای بانکی سازمان برنامه را تضعیف کردند و سازمان عملاً تبدیل به صندوق پرداخت پول به دستگاه‌ها شد مانند خزانه. در این هنگام بود که سازمان برنامه جایگاه خود را از دست داد.
به اعتقاد من برنامه داشتن و اداره کردن امور کشور در چهارچوب منظم برنامه‌ای، واقعاً یک امر ارزشی است. توصیه به تقوا در فرهنگ اسلامی را نباید فقط به ظواهر محدود کنیم. تنها برخی پرهیزگاری‌های فردی و چشم به نامحرم بستن، تقوا نیست. تقوا در زندگی اجتماعی و فردی به مفهوم هدف داشتن و پیش بردن امور با اراده و انضباط است. مفهوم تقوا در سطح اجتماعی در واقع برنامه دار بودن و با اراده پیش رفتن است. کار‌شناسی و برنامه ارمغان غرب نیست که بگوییم برنامه یعنی غربزدگی. من اینگونه به برنامه نگاه می‌کردم، اما تجربه‌ای که من در سالهای ۵۸-۶۰ اندوختم این بود که مقامات از بالا تا پایین متأسفانه مطلقاً به برنامه اعتقاد ندارند. مثلاً بودجه‌های مصوب، بودجه‌های برنامه‌ای است اما هیچ رئیس دولتی و هیچ وزیری خود را به بودجه متعهد نمی‌داند و انواع و اقسام تخلف‌ها و انحراف‌های عمدی از آن صورت می‌پذیرد. این قاعده هم قبل و هم بعد از انقلاب صادق بوده است. شاه در کنفرانس‌هایی چون کنفرانس رامسر پز برنامه می‌داد، اما پس از تصویب برنامه، حقوقی خاص برای دربار مطالبه می‌کرد و برای خرید اسلحه رأساً مذاکره می‌نمود و سپس از سازمان برنامه می‌خواست تأمین مالی بکند. در حالی که هیچ یک از آن موارد در برنامه پیش‌بینی و تصریح نشده بود. لذا برنامه به طور کلی در کشور ما امری تشریفاتی و تزئینی بوده و به ویژه بعد از انقلاب تزئینی‌تر شده است. مسئولان و مقامات هم خواسته‌اند برنامه و سازمان برنامه را به دنبال خود بکشند نه اینکه تابع برنامه باشند.
شما به هنگام ورود به سازمان برنامه دو اولویت در نظر داشتید. یکی زمینه‌سازی برای اجرای برنامه‌ها و آماده کردن زیرساخت‌ها و دیگری تثبیت جایگاه برنامه در عرصه اقتصاد ملی. این دو اولویت، شخصاً انتخاب شده بود یا اینکه دولت موقت آنها را برای شما تعیین کرده بود؟
نه، دولت موقت اولویتی تعیین نکرد، اولاً خوب مرحوم مهندس بازرگان که رئیس دولت بود آن ایام آنقدر گرفتاری داشت که اصلاً به جزئیات نمی‌رسید که مثلاً خط مشی و برنامه تعیین کند، البته آقای معین‌فر که سلف من بود برای تثبیت سازمان برنامه فعالیت‌هایی آغاز کرده بود، منتهی ایشان هم ۷ ماه بیشتر در سازمان برنامه حضور نداشت. اختیارات بنده بیشتر از آقای معین‌فر بود، لذا تلاش‌های من چشمگیر‌تر و پر سر و صدا‌تر شد، اما این‌ها همه مرهون آقای معین‌فر است یعنی اگر رهنمودی بود از جانب ایشان بوده نه از جانب دولت.
به نظر شما مجموعه انقلاب، دیدگاه روشنی در عرصه اقتصاد داشت؟
اصلاً نداشت. منتهی چون من جزو مجموعه بودم این اختیار را به من می‌دادند. در شورای انقلاب در مورد مسائل اقتصادی از جمله قانون حفاظت صنایع و قانون ملی شدن بانک‌ها من نظر می‌دادم. مخصوصاً دربارهٔ قانون حفاظت صنایع به کمک آقای عالی‌نسب یک طرح ۸-۷ صفحه‌ای تهیه کردم. خود آقای بهشتی و آقای خامنه‌ای به این امور نمی‌رسیدند، یا حوصله‌اش را نداشتند یا آنقدر گرفتاری داشتند که صریح می‌گفتند در امور اقتصادی هر چه تو بگویی ما قبول داریم.
هم در نقطه عطف انقلاب و هم در شروع جنگ بهترین فرصت‌های تاریخی را برای اصلاح ساختار اداری و مالی کشور فراهم کرد. چرا اصلاحی صورت نگرفت؟
به دلیل اینکه واقعاً مجموعه دستگاه‌های اداره کننده کشور به ضرورت برنامه داشتن و اهمیت نظام مالی در یک نظام اجتماعی واقف نبودند و نمی‌دانستند که اگر یک نظام سیاسی نظام مالی‌اش درست کار نکند منحرف می‌شود. تمام بزرگان جهان هم که مبدع یا پایه‌گذار یک رژیم پایدار بوده‌اند از لحاظ مالی آدم‌های سختگیری بوده‌اند. در ایران نیز خود میرزا تقی خان امیرکبیر، حتی آغا محمدخان قاجار، در این موارد بسیار سختگیر بودند. حضرت علی هم از این نظر حقیقتاً اسوه بود. اینکه می‌گویند ایشان به هنگام صحبت با طلحه و زبیر چراغ بیت‌المال را خاموش کرد، نشانگر وسواس و قائل بودن اهمیت در قبال منابع مالی عمومی بود. ولی رجال جمهوری اسلامی این چنین نبودند. بی‌مهابا، بدون ضابطه، بدون حساب پس دادن و بدون مسئولیت از بیت‌المال برداشت می‌کردند. همه موارد هم نامشروع نبود، اما بی‌ضابطه بود. این اصل حساب پس ندادن متأسفانه بلای جان جمهوری اسلامی شد. تمام لوایح مربوط به نهادهای جدید در مجلس آمد و تصویب شد و همه از مقررات قانون محاسبات نظام اداری مستثنی بودند.
ما یک زمانی حساب کردیم در بودجه ۹۴ میلیارد تومانی جاری کشور ۲۴ میلیارد تومان از مقررات قانون محاسبات مستثنی بود. خوب فشار‌ها از داخل این مجموعه درآمد، همه از جمله همین آقای زواره‌ای می‌گفتند بله، آنجا که قانون محاسبات اجرا شده همه‌اش دزدی بوده، همه‌اش زد و بند بوده، در حالی که اتفاقاً دزدی‌ها و سوءاستفاده‌های کلان در پیمانکاری‌هایی که خارج از مقررات و قانون محاسبات صورت می‌گرفته، بوده است همچون عملکرد منصور روحانی و دیگران. لذا اعتقادی به ضابطه‌مندی در نظام مالی وجود نداشت. از این روی، هر دو برنامه بعد از انقلاب یک پوشش صوری روی یک رشته عملیات مالی بود. بدون مراقبت، محاسبه، حسابرسی و تحلیل هزینه فایده چنین نظامی هرگز و برای ابد موفق به تثبیت و استحکام و انسجام نخواهد شد. هم انقلاب، هم جنگ فرصتی را پیش آورده بود، ما آن موقع در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کردیم این فرصتی است که باید با استفاده از آن، زیرساخت‌ها را درست کنیم، مصرف جامعه را پایین بیاوریم و الآن به دلیل جریان جنگ مردم تحمل می‌کنند و حاضرند ریاضت اقتصادی بکشند، هنوز اول انقلاب است، هنوز روحیات انقلابی موجود است و حاضر به فداکاری هستند. اگر الآن نکنیم بعداً دیگر فرصتی نیست. من این بیت را زیاد می‌خواندم:
«سرچشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گرفتن به پیل»
ما آن زمان دقیقاً برآورد کردیم که مصرف ارزی کشور، در حدود ۱۲ میلیارد دلار معادل یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز صادرات نفت است. ما گفتیم بیایید این مسأله نقش نفت در بودجه را محدود کنیم. اگر محدود کنیم درآمد ارزی ما محدود می‌شود و وقتی محدود شد دولت مجبور است خودش را با آن تطبیق بدهد، وقتی تطبیق داد خواه ناخواه تابع برنامه می‌شود، اما با ما مخالفت‌های شدیدی شد.
مخالفت از طرف حزبالله مجلس، که هم راستی‌ها در آن بودند هم چپی‌ها. کمیسیون برنامه و بودجه در سالن بزرگی تشکیل می‌شد که یک میز ۴۰-۳۰ نفره در وسط آن قرار داشت که اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت دور آن می‌نشستند و تعداد بسیاری از نمایندگان نیز ناظر صحبت‌های ما بودند و ما با بلندگو صحبت می‌کردیم. آنها دور تا دور ما نشسته بودند و تکبیر می‌فرستادند که آقا این طرح، طرح ضدانقلاب است، الآن جنگ است و این‌ها - اشاره به اینجانب - می‌خواهند با محدود کردن مصرف و ناراضی کردن مردم جوّ را متشنج کنند. پرچمدار این تز اعضای حزب جمهوری بودند که هم موتلفه‌ای‌ها را در بر می‌گرفت و هم چپ‌ها را. مجموعاً حزبالله مجلس در مقابل ما واکنش نشان داد. در حالیکه کمیسیون برنامه و بودجه تقریباً قانع شده بود. همین آقایان دری، خلخالی و الویری قانع شده بودند، اما از یک سو راست‌ها و از سوی دیگر چپ‌ها ما را محاصره کرده بودند. استدلالشان این بود که الآن باید در بازار کالا بریزیم تا کمبود و تورم پیش نیاید و مردم ناراضی نشوند. بالاخره با تکبیرهای آنان کمیسیون برنامه و بودجه هم ترسید. لذا فرصت‌هایی که شما از آن یاد کردید، عملاً از بین رفت.
این ماجرا در جریان بحث‌های بودجه سال ۶۰ اتفاق افتاد؟
نه، در بحث بودجه سال ۶۱. در جریان بحث‌های بودجه سال ۶۰ نیز همین دعوا را داشتیم اما چون رجایی نخست وزیر بود و با هم رابطه خوبی داشتیم، با وی به توافق رسیدیم. در زمان تنظیم بودجه سال ۶۰ مرحوم رجایی خودش کوتاه آمد و قبول کرد و ما در سقف یک میلیون و دویست هزار بشکه صادرات روزانه نفت بودجه را بستیم. اما ماجرایی که ذکر کردم مربوط به بحث‌های سال ۶۱ بود که در زمستان سال ۶۰ اتفاق افتاد.
بودجه سال ۵۹ در زمان حضور شما در سازمان برنامه تنظیم شد؟
بله. اسم بودجه سال ۵۹ را «بودجه اضطراری» گذاشتیم.
بودجه سال ۵۹ چه ویژگی‌هایی داشت؟
در بودجه اضطراری سال ۵۹ به دلیل شرایط ناشی از محاصره اقتصادی آمریکا، بودجه‌های جاری و عمرانی وزارتخانه‌ها را تا حداقل ممکن پایین آوردیم. با این فرض که چنانچه محاصره بطور جدی و کامل صورت بگیرد صدور نفت در حد مکفی میسر نخواهد بود. از سویی به تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مثل برنج، گوشت، قند و گندم توجه ویژه مبذول شد، به این نحو که در سه ماه اول سال ۵۹ همه اقلام مورد احتیاج فراهم شد، لذا دارا بودن دیدگاه حداقلی و همچنین پیش بینی و تدارکات در حد امکان، ویژگی‌های اصلی بودجه سال ۵۹ بود.
تجربه حضور در کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس اول به کجا انجامید؟
به دنبال بحث و درگیری بر سر بودجه سال ۶۱، من در تیر ۶۱ از ریاست و عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس استعفا دادم. انتخابات هیأت رئیسه هر دو سال یکبار انجام می‌شد و من اگر در کمیسیون باقی می‌ماندم مجدداً برای ریاست به من رأی می‌دادند. اما من نمی‌خواستم در کمیسیون بمانم، چرا که به عنوان رئیس کمیسیون باید از بودجه‌ای دفاع می‌کردم که اعتقادی به آن نداشتم. من آن زمان هنوز خیلی از مجموعه نظام ناامید نشده بودم، اما به این نتیجه رسیدم که در امور مالی و اقتصادی، اساساً ایده‌ای وجود ندارد و من نمی‌توانم با آنها کنار بیایم. آنها فقط می‌خواستند دست هر مدیری در درآمد و هزینه‌ها باز باشد. خوب مسئولیتش را هم خودشان باید می‌پذیرفتند. من واقعاً از آن زمان دریافتم که در این نظام با یک مشت اعداد و ارقام روی کاغذ، تعادلی بین منابع و مصارف ایجاد می‌کنند، اما در عمل فاصله‌ای میان زمین و آسمان وجود دارد.
منبع: سایت مصائب آنا
نظر شما :