نگاهی به زندگی و خدمات اقتصادی عزت‌الله سحابی/ پیرمرد چشم اقتصاد بود
مهندس اقتصاد یا سیاست؟
عزت‌الله سال ۱۳۰۹ به جمع خانواده‌ای افزوده شد که همگی اعضای آن دو خاصیت مهم داشتند. آنان جملگی مبارز و مسلمان بودند. پدر، رفاقتی سخت با مهندس بازرگان و آیت‌الله طالقانی داشت. او جوانی را در کنار خانواده مذهبی و انقلابی می‌گذراند و راهی دانشگاه تهران می‌شود تا مهندسی بیاموزد. دوره دانشجویی او با مبارزات ملی شدن نفت و قیام مصدق همراه بود. عزت‌الله در همان دوران زندان را تجربه کرد و باز هم فرصت آزادی یافت. او مدتی تجربه «آهنگری» هم کسب کرده بود: «وقتی از زندان آمدم بیرون بیکار بودم. این مربوط به قبل از رفتن به کارخانه است. این بیکاری باعث شده بود حتی با همسرم هم بحث‌هایی پیدا شود. در فکر ایجاد شرایط و تهیه لوازم زندگی برای بردن خانمم به خانه خودم بودم که در دکانی که در اجاره داشتم به کار آهنگری ادامه دادم. این دکان یک کارگاه دو دهنه بود. در همین خیابان اسکندری فعلی که کار آهنگری در آن به زور ماهی ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان یا گاهی ۳۰۰ تومان برای من درآمد داشت.» او همین کارگاه آهنگری را هم با هم‌دوره دانشگاهی‌اش، مهندس سجاد هاشمی شریک بود. عزت خود روایت می‌کند از سال ۱۳۳۶ نشانه‌های امیدواری در زندگی‌اش نمایان شد. معیشت مهندس جوان قدری بهبود یافته بود و او می‌توانست دورانی تازه تجربه کند: «سال ۱۳۳۶ شرکت "کوکس" اجرای نصب اسکلت فلزی کارخانه نساجی شماره دو شاهی را به مناقصه گذاشت. من به مهندس بازرگان اصرار می‌کردم که اقدامی کنید که شرکت «یاد» این پروژه را قبول کند و در مناقصه شرکت کند. شرکت یاد تا آن زمان کار مهمی نگرفته بود و همه‌اش کارهای شخصی می‌کرد. خانه مردم، تاسیسات و شوفاژخانه‌ها... به هرحال درآمد زیادی نداشت. مهندس بازرگان حاضر شد در این مناقصه شرکت کند. من اسناد نقشه‌ها را گرفتم و تمامی محاسبات و برآورد قیمت‌های پیشنهادی این کار را خودم انجام دادم و این کار جدیدی بود. با پیش‌بینی یک سود ۱۵درصدی، پیشنهاد قیمت ۴۵۰ هزار تومانی را برای پروژه دادیم. مهندس بازرگان هم اسناد را امضا کردند و در پاکتی گذاشتند و به کوکس فرستادند..»
دوران تازه زندگی عزت‌الله چنین آغاز شد. او با اندوخته سیاست‌ورزی به میدان اقتصاد هم قدم گذاشت. مدتی بعد شرکت یاد پروژه‌ای بزرگ‌تر به وسعت ۲۲ هزار مترمربع می‌گیرد. به روایت عزت: «کار بعدی قدری مهندسی‌تر بود.» اما با این حال شرکت، فعالیت‌های جدید را نیز آغاز می‌کند. پروژه جدید به قدری بزرگ بود که عده‌ای از مردم شمال نام آن را «برج سحابی» گذاشته بودند. عزت‌الله ولی چندان علاقه‌ای به ادامه همکاری با یاد نداشت از همین رو شرکتی دیگر به نام «تست» تاسیس شد. این شرکت با موافقت مهندس بازرگان فعالیت‌های خود را آغاز کرده بود. سحابی جوان به عنوان مدیرعامل شرکت تست انتخاب می‌شود. او مهندس «فرخ نجم آبادی» یکی از رفقای دوران دبیرستان خود را هم به شرکت می‌آورد. نجم آبادی در دانشکده تکنیکال‌اسکول نفت آبادان تحصیل کرده بود. دوران خوش عزت ولی دوام چندانی نداشت. مدتی بعد باز هم وضعیت اقتصادی عزت‌الله جوان دگرگون می‌شود. می‌نویسد: «من که از زندان آمدم، شرایطی مانند همین دوستان داشتم. یعنی جایی نبود که کار کنم. درس مهندسی من هم تمام شده بود. آقای بازرگان گفتند شما بیایید در همین کارخانه کار کنید. اینطور من مدیرعامل کارخانه صافیر شدم.» او همزمان به مدرسه کمال هم سرک می‌کشید. یدالله سحابی هم مدرسه کمال را به کانون مبارزه و علم بدل ساخته بود. او از مرحوم رجایی گرفته تا گروهی دیگر از مبارزان را در مدرسه سامان داده بود. همزمان سه‌گانه، مدرسه، کارخانه و محافل انقلابی سبب شد تا عزت‌الله باز هم کارش به جلسات بازجویی ساواک بکشد: «این بار مرا بردند و گفتند که تو با گروهی همکاری داری که فلان و بهمان می‌کنند. این زندان دوم من بود.»
مهندس جوان کارخانه را رها می‌کند و روانه زندان می‌شود. پدر در فراغ فرزند جوان می‌ماند. مرحوم یدالله سحابی، عزت را تا مقابل زندان همراهی می‌کند. اما کمی پیش از زندان، باز هم رخدادی زندگی سحابی جوان را تحت تاثیر قرار می‌دهد: «در آن سال‌ها شرکت یاد، زمین بزرگی به اندازه ۱۰ یا ۱۲ هزار متر در محله دروس خریده بود و آنجا را به قطعات کوچک تقسیم کرده و میانش کوچه داده بودند. یکی از این قطعه زمین‌ها که ۸۵۰ متر مساحت داشت، سهم پدرم، ایرج و من شد. بعد‌ها پدرم و ایرج سهم خود را به من واگذار کردند و با آنکه ما پول پرداخت قسط آن را نداشتیم، قرار شد که اقساط آن‌ها را در طول زمان بپردازیم و به این صورت مالکیت این ۸۵۰ متر زمین به نام من شد و همه پولش را هم به شرکت یاد بدهکار بودم. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ که بالاخره از زندان آزاد شدم هنوز ماهی ۵۰۰تومان قسط این زمین را می‌دادیم و گاهی می‌شد که شش یا هفت ماه این قسط معوق می‌ماند. منتها در این مدت زمین ساخته شد و به قول دوست عزیزمان مهندس میثمی شماره پلاکش هم انقلابی است: ۵۷.» عزت دوباره مهرماه سال ۱۳۵۰ دستگیر می‌شود. دادگاه اول او را به هشت سال حبس محکوم می‌کند و در دادگاه تجدید نظر به ۱۱ سال حبس محکوم می‌شود. روزهای زندان، ایام تازه‌ای برای عزت بود. او از فضای فعالیت‌های اقتصادی فاصله می‌گیرد. عزت‌الله به زندان اوین می‌رود. مدتی بعد او را به زندان قزل‌قلعه انتقال می‌دهند. همزمان درون تشکیلات سازمان مجاهدین انشعابی رخ می‌دهد و عزت هم در دوران زندان در جریان امور قرار می‌گیرد. او در ایام زندان به دلیل فعالیت‌های گسترده به برازجان تبعید می‌شود. مدتی هم با خلیل ملکی هم بند می‌شود و تجربه تازه می‌آموزد.
اما سال ۵۷
سال‌های سخت زندان برای عزت به پایان رسیده بود. موج انقلاب او را از زندان رهایی می‌دهد. عزت‌الله ولی هنگامی که از میله‌های قزل‌قعله خلاصی می‌یابد با گرفتاری تازه‌ای مواجه می‌شود. همسر او در دوران دوری از عزت بیمار شده بود: «او افسرده شده بود. دوستان توصیه کردند که زری را به خارج از کشور ببرم. حالا من تازه چند روز بود که از زندان آزاد شده بودم.» عزت‌الله راهی سفر می‌شود. همزمان کشتی انقلاب در تهران پهلو می‌گیرد. مهندس بازرگان به حکم امام، نخست‌وزیر اولین دولت جمهوری اسلامی می‌شود. بازرگان در میان همراهان خود به جست‌و‌جوی مردی اقتصادی بود. او به سرعت به عزت‌الله پیغام می‌رساند که راهی تهران شود: «آقای مهندس بازرگان به من تکلیف کردند که پست وزارت صنایع را بپذیرم. اما من چون چندین سال در زندان و دور از جامعه بودم، تمایل داشتم که در فضای غیراداری باشم و کمتر کار اجرایی انجام دهم. به همین دلیل در دور اول پست وزارت را نپذیرفتم و در شورای انقلاب تا شهریور سال ۱۳۵۸ ماندم. بعد از فوت مرحوم طالقانی دولت موقت در شرف تغییراتی بود و قصد داشت ترمیم‌هایی انجام دهد و وزارتخانه جدیدی به نام وزارت نفت تاسیس کند. در واقع ایجاد وزارت نفت جزو تصمیمات اولیه‌شان بود. از این رو مهندس معین‌فر که در کابینه اول مهندس بازرگان رییس سازمان برنامه و وزیر مشاور بود، کاندیدای وزارت نفت شد. در بین دوستان آن زمان هم غیر از خود معین‌فر که از قدیم در سازمان برنامه حضور داشت، کمتر کسی بود که به امور اقتصادی و امور برنامه و بودجه آشنایی داشته باشد. من هم نه به صورت تخصصی و کار‌شناسی بلکه فی‌الجمله اطلاعات اقتصادی داشتم و چون دوستان و آقای معین‌فر هم می‌دانستند، بنده را به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کردند، دولت موقت و آقای بازرگان هم قبول کردند.»
عزت‌الله سحابی این‌گونه تجربه اولین پست دولتی را کسب می‌کند. «در واقع بنده از اول مهر سال ۱۳۵۸ رییس سازمان برنامه و بودجه شدم. به اقتصاد سوسیالیستی دولتی گرایش داشتم و مرحوم بازرگان به اقتصاد آزاد و به سرمایه‌داری گرایش داشتند. آقای طالقانی هم معمولا وسط ما را می‌گرفتند.» عزت‌الله مامور می‌شود برنامه اقتصادی اولین دولت جمهوری اسلامی را تدوین کند. این برنامه نسبت به تمام برنامه‌هایی که بعد از آن تدوین شد، کارشناسی‌شده‌تر و متواضعانه‌تر بود. یعنی بلندپروازی در آن نبود و ادعایی از قبیل رفع اختلاف طبقاتی و رسیدن به نقاط آرمانی و با ارقام غیرواقعی در آن دیده نمی‌شد و بیشتر کار‌شناسی بود و هدف برنامه را هم این قرار داده بودند که در پایان برنامه پنج ساله اول، تمامی جمعیت ایران از حداقل زندگی برخوردار شوند. مهندس سحابی همزمان عضویت در شورای انقلاب را هم پذیرفته بود. او روایت می‌کند: «در اسفندماه سال ۵۷ که دولت تازه تشکیل شده بود یکی از گرفتاری‌های بزرگ دولت، وزارت صنایع، وزارت کار و شورای انقلاب، مسایل کارگری بود. این مسایل فقط راجع به حقوق کارگر نبود، بلکه مربوط به خواست‌ها و شورش‌های کارگری بود. مدیران و سهامداران بسیاری از کارخانجات یا فرار کرده بودند یا پنهان شده بودند و می‌ترسیدند و جلو نمی‌آمدند. به همین دلیل این کارخانجات بی‌سرپرست بوده و شوراهای کارگری بر آن‌ها مسلط بودند در این کارخانجات کارگران با مدیرانی که از طرف سهامداران یا دولت گذاشته شده بود، درگیری داشتند. به‌عنوان مثال، کارخانه ایرفو که مهندس قلی‌زاده در سال ۴۲ آن را تاسیس کرده و یک کارخانه ریخته‌گری چدن و فولاد بود و تقریبا تمام مبارزان آن روز از جمله مهندس بازرگان، شهید بهشتی، آقای اردبیلی، هاشمی رفسنجانی سهامدار آن بودند دارای مشکلات شدید کارگری بود.»
شورای انقلاب کمیته‌ای را تعیین کرده بود تا به موضوعات کارگری و صنایع بپردازند: «جلسات این شورا تقریبا هر روز تشکیل می‌شد. خود من بعدازظهر‌ها در شورای انقلاب بودم و صبح‌ها هم به این شورا می‌رفتم. این شورا درست مثل یک ستاد جنگی کار می‌کرد چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ می‌خورد و از شورش‌های کارگری و گروگانگیری مدیران و هیات مدیره در تمام کارخانه‌های اطراف تهران و کل کشور خبر می‌داد. بنابراین در وضعیت بدی قرار داشتیم اگر صنایع می‌خوابید تمام کشور می‌خوابید و پیامدهایی همچون عدم تولید، بیکاری کارگران، نقشه‌های سیاسی که در این فضا رشد می‌یافت و عدم امنیت کشور به‌وجود می‌آمد. تمام این مسایل در آنجا مطرح بود. به همین دلیل وزارت صنایع لایحه‌ای به نام لایحه مدیریت تهیه کرد. این لایحه از شورای انقلاب آمد و در آنجا هم سریعا تصویب شد.»
دغدغه‌های سحابی هر روز شکل تازه‌ای به خود می‌گرفت. او خود روزگاری فعالیت‌های صنعتی را تجربه کرده بود و حالا کشور را در بحرانی سخت می‌دید: «از یک طرف صنعت در حال از بین رفتن بود و کارخانجات با حیله صاحبان قبلی خود در حال تخلیه بودند و از طرف دیگر هم شورش‌های کارگری وجود داشت و سنگ روی سنگ بند نمی‌شد و کارخانه‌ها عملا تعطیل بودند. به هر حال قانون مدیریت تصویب شد و با این قانون صنایع و سازمان‌های خصوصی و پیمانکاری‌ها عملا دولتی شدند. البته نه مالکیت آن‌ها بلکه مدیریتشان و این بار سنگینی برای دولت شد و در همان یورش اول مدیریت و اداره ۶۰۰ کارخانه، از کارخانه‌های ۱۲ هزار کارگری گرفته مثل کفش ملی و ایران ناسیونال تا کارخانه‌های پنج کارگری و سه کارگری به گردن دولت افتاد. به همین جهت وضعیت بسیار دشواری ایجاد شده بود. در آن زمان بنده هم در سازمان برنامه و هم در کمیسیون شماره دو شورای انقلاب و هم در این جریان مسوولیت داشتم. بنابراین، بسیار نگران بودم و خیلی به این مساله فکر می‌کردم، به همین جهت تصمیم گرفتم که این مساله به صورت اساسی و پایه‌ای در شورای انقلاب طرح و حل شود. بنابراین، طرحی در مورد اقتصاد و صنعت نوشتم که یک طرح عملی و ارجاعی بود و خیلی تئوریک نبود تا دو سال قبل هم آن را در منزل داشتم که متاسفانه در حال حاضر در اختیارم نیست. اما در این طرح چنین استدلال شده بود که سرمایه‌گذاری بخش تولید و صنعت باید خصوصی باشد. اما تا حدی هم نظارت دولت بر آن باشد و حدود سود موسسات خصوصی را با روشی مثل مالیات کنترل کنیم، به‌گونه‌ای که اصل سودآوری سرمایه آن‌ها در سال از ۱۶درصد تجاوز نکند. از این ۱۶درصد شش‌درصد مربوط به کاهش ارزش پول و تورم بود و سودی برای سرمایه‌دار محسوب نمی‌شد و ۱۰درصد دیگر آن هم سود سرمایه بود که البته این را با ترس و لرز در شورای انقلاب مطرح و توجیه کردیم که باید مشوقی برای مردم وجود داشته باشد تا اقدام به سرمایه‌گذاری صنعتی کنند.»
مهندس سحابی مامور می‌شود تا در جلسات ستاد بسیج اقتصادی هم شرکت کند. بعد‌ها بهزاد نبوی، جایگزین او در ستاد بسیج اقتصادی می‌شود. عزت‌الله سحابی در دوران حضور خود سعی می‌کند نیازهای مردم بدون گرفتاری تامین شود. اما شاید سخت‌ترین دوران حضور او به ایامی مربوط شود که دولت نام ۵۲ سرمایه‌دار را برای مصادره اموال مطرح می‌کند. عزت‌الله این بار هم در خط مقدم بود: «مصوبه دیگری در شورای انقلاب وجود داشت که طی آن اسامی ۵۲ خانواده را که در صنایع قبل از انقلاب صاحب‌نام بودند مثل خانواده لاجوردی را به عنوان مشمولان بند ب اعلام کرد. آقای بازرگان در مصاحبه‌ای در رادیو و تلویزیون این اسامی را اعلام کردند که جنجال زیادی را هم ایجاد کرد. اما شورای انقلاب پشت آن ایستاده بود و دولت هم می‌گفت این بند را ما پیشنهاد کرده‌ایم اما اسامی این خانواده‌ها را شورای انقلاب تعیین کرد. البته نه به‌طور مستقیم بلکه کمیته‌ای تشکیل شد که وزیر بازرگانی وقت آقای دکتر صدر بودند و با حاج سیدجوادی تفاوت دارد. حاج سیدجوادی وزیر نفت آقای معین‌فر، وزیر صنایع آقای احمد‌زاده، بنده به عنوان وزیر سازمان برنامه، آقای عالی‌نسب و مهندس کتیرایی وزیر مسکن عضو این کمیته بودند. این کمیته نام ۵۲ خانواده را تعیین کردند که اکثر آن‌ها هم به درستی انتخاب شدند. اما در مورد دو نفر اشتباه شده بود به این دلیل که وزارت صنایع عمدا اطلاعات غلط در مورد این افراد به کمیسیون داد. یکی از آن‌ها آقای حاج‌علی طرخانی بود که چند سال پیش فوت کرد. ایشان در صنایع قند بودند و در شروع انقلاب، امام خمینی (ره) سرپرستی کل اموال هژبر یزدانی را به عهده ایشان گذاشته بودند. در آن زمان شایعه شده بود ایشان اموال هژبر را می‌برد. همچنین می‌گفتند ایشان اوراق قرضه شاه را ارزان خریده و به قیمت‌گران با دولت حساب کرده است. به هر حال ایشان به ناحق شامل بند ب شد. محمد تقی برخوردار هم همین‌طور. ایشان صاحب صنایع مشهور ایران بود و کار‌هایش از تمام صاحبان صنایع درست‌تر بود. صنایع پارس و چندین کارخانه بزرگ را داشت و حدود پنج هزار کارگر، کارمند و مهندس برایش کار می‌کردند. شیوه مدیریت‌اش در صنایع معروف بود. تمام صنایع ایشان مانند اصول کارخانجات امروزی ژاپن سازماندهی شده و خیلی محکم و منسجم بود. تنها کسانی که من از اینکه موافقت کرده بودم مشمول بند ب شوند و از آن پشیمان شدم این دو نفر بودند.»
سحابی متواضعانه اشتباهات گذشته را می‌پذیرفت. او جایگاهی بسیار مهم در ساختار دولت ایران داشت. حتی روایت می‌کردند که برخی اعضای شورای انقلاب به دولت خرده می‌گیرند که برخی از اعضای سازمان برنامه و بودجه و سحابی با کلام خود جایگاهی بیش از وزرا پیدا کرده‌اند. سحابی ولی در پاسخ چنین می‌گفت: «ما از حرف کار‌شناسی دفاع می‌کنیم و کوتاه نخواهیم آمد.» سحابی چنان معتمد شده بود که در مجلس هم کلامش پذیرفته بود: «بنابراین هر چه من می‌گفتم سریع می‌پذیرفتند. هر طرح اقتصادی را که من دادم راحت قبول کردند. طرح ملی شدن بانک‌ها که آقای معین‌فر آورد در یک جلسه تصویب شد البته آن زمان هنوز در دولت نبودم و در شورای انقلاب بودم.» او اعتقادات خود را داشت: «بنده هم در شورای انقلاب و هم زمانی که به مجلس رفتم، طرفدار کاهش هزینه‌های دولت بودم و اعتقادم بر این بود که می‌توان به سادگی جلو برخی ریخت‌و‌پاش‌ها را گرفت و تا حدود ۵۰ درصد هزینه‌های دولت را پایین آورد. با استقراض از بانک هم مخالف بودم. چون خود کار‌شناسان بانک مرکزی اطلاعات کار‌شناسی به ما داده بودند که هر استقراضی که دولت از بانک مرکزی می‌کند حداقل به ازای ۲۰ درصد از آن مبلغ را بانک باید اسکناس چاپ کند. یعنی مجموع سپرده‌ها و پس‌اندازهایی که نزدیک بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر بود کفاف وام‌های دولت را نمی‌داد. یعنی اگر همه آن‌ها را به وام دولت اختصاص می‌دادند، به کارهای دیگری که بانک‌ها باید انجام دهند مثل وام به مردم و سرمایه‌گذاران نمی‌رسیدند. این بود که ما مخالف این مساله بودیم چرا که وقتی هر سال ۲۰ درصد از کل بودجه کشور یا بخشی از آنکه به صورت وام است، اسکناس چاپ شد این امر موجب کاهش ارزش پول و تورم می‌شود. سال بعد هم مجبور هستند پول بیشتری چاپ کنند به این دلیل بنده شخصا طرفدار محدودیت هزینه‌های ارزی و ریالی دولت بودم. وقتی هم بودجه سال ۶۰ در فروردین ماه همان سال به مجلس آورده شد، خیلی از نیروهای ملی یا اپوزیسیون داخل مجلس در مخالفت با آن بودجه صحبت کردند. بنابراین بنده از آن دفاع کردم و گفتم آقایان نمی‌دانند مشکلات دولت چیست؟ اما ما چون در کمیسیون برنامه و بودجه هستیم مشکلات دولت را می‌دانیم. خود ما هم با کاهش بودجه دولت موافق هستیم بنابراین نمی‌توانیم یکباره این بودجه را در مجلس حذف کنیم. اول باید به صورت قانونی یا با نظارت مجلس از برخی ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود، سپس بودجه را به‌طور مناسب کاهش دهیم. در کمیسیون برنامه و بودجه بر سر بودجه سال ۶۰ با آقای رجایی اختلاف داشتیم، بنده با توجه به شرایط جنگی که در آن قرار داشتیم و اینکه کل هزینه ارزی کشور ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده بود می‌گفتم ما باید سقف تولید نفت را در جایی متوقف کنیم که ۱۲ میلیارد دلار را تامین کند. ضمن اینکه باید جوابگوی مصرف داخلی کشور هم باشد. با قیمت آن روز یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز می‌شد. در حالی‌که دولت موافق ۵/۲ میلیون بشکه بود.»
عزت‌الله سحابی هنگامی که دوران نمایندگی مجلس را به پایان رساند به همراه سایر همراهان خود از ترکیب اداری و اقتصادی کشور خارج شد. اما همچنان ارتباط خود با بدنه اقتصادی کشور را حفظ کرده بود. او چهره‌ای مورد اطمینان گروه‌های اقتصادی بود و بسیاری او را چشم اقتصاد ایران می‌دانستند. عزت‌الله حتی در دوران زندان خود با محمود میرفندرسکی کارخانه‌دار، اصفهانی و موتلفه‌ای هم‌بند بود. در سال‌های پس از آزادی این دو با هم همکاری اقتصادی نیز داشتند. عزت‌الله سحابی، مهندس جوان سال‌های دور در تمامی روزهایی که گرفتار زندان نبود، هر روز صبح به دفتر شرکت خود می‌رفت و همچنان کار می‌کرد. او در آخرین روزهای حضورش در شرکت هم اقتصاد را همچون یک مهندس پیش می‌برد. او نماد رفتار متواضعانه بود. یدالله و عزت‌الله تنها کسانی بودند که پس از آزادی «صفرخان» تاریخی‌ترین زندانی تاریخ مبارزه ایران به دیدار او رفتند. آن‌ها صفرخان را از زندان اوین به منزل خود بردند. سحابی اکنون به لطف چنین رفتاری محبوب مانده است. عزت‌الله خدانگهدار.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :