ایران و مناقشه قره‌باغ
کاوه بیات
بسیاری از بحران‌های مرزی‌ای که از دیرباز تا به امروز تحولات منطقه‌ای را تحت‌الشعاع خود داشته است، میراث برجای‌مانده از سیاست‌های امپریالیستی و مداخله‌جویانه قدرت‌های ریز و درشت جهانی است؛ کمتر بخشی از جهان استعمارزده را می‌توان دید که از این عارضه مصون مانده باشد. در توضیح بیشتر به امپریالیسم بریتانیا می‌توان اشاره کرد که بر اثر سیاست‌های کوتاه‌مدت اداری و سیاسی خود در مستملکاتش زمینه‌ای از آشوب و اغتشاش را فراهم کرد که هنوز به قوت خود باقی است: بحث کشمیر، تقسیم یک حوزه پشتون‌زبان بین کشور افغانستان و پاکستان یا ترکیب نامتجانس کشورهایی مانند عراق، در شبه‌قاره هند و خاورمیانه هریک گواهی بر این مدعا هستند.
یکی دیگر از نمونه‌های برجسته این مقوله رویکردهای اداری و سیاسی امپراتوری روسیه در قفقاز و آسیای میانه است؛ در این حوزه نیز کمتر نقطه‌ای را می‌توان یافت که در آن زمینه‌ای برای تنش و تشتت و بهره‌برداری‌های آنی و آتی مسکو بر جای نمانده باشد. از انضمام بخش‌های وسیعی از مناطق فارسی‌زبان آسیای میانه به مرکزیت سمرقند و بخارا به ازبکستان به جای تاجیکستان، مسائل وادی فراغنه که باعث و بانی رشته‌ای از تنش‌های منطقه‌ای است و از همه مهم‌تر سیاست‌های اداری و سیاسی روس‌ها در قفقاز که از دیرباز محل جدل و مناقشه بوده است و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به محل جنگ و درگیری تبدیل شد.
چندی پیش شاهد موضوع اوستیا بودیم که روس‌ها از دیرباز با تقسیم آن به دو بخش شمالی و جنوبی، زمینه مداخلات آتی خود را فراهم کرده بودند و در آگوست ۲۰۰۸ برای گوشمالی تفلیس به نمایندگی از بخش شمالی‌اش که در فدراسیون روسیه قرار دارد، برای تصرف نیمه جنوبی‌اش به گرجستان حمله کردند. مناقشه قره‌باغ نیز از ماهیت مشابهی برخوردار است؛ یک ناحیه محصور و صعب‌العبور کوهستانی با یک جمعیت ریشه‌دار ارمنی که در خلال تجدید سازمان امپراتوری روسیه در گذر از نظام تزاری به نظام بلشویکی به عنوان یک منطقه خودمختار در قلمرو اداری جمهوری آذربایجان شوروی قرار گرفت تا برای مداخله مسکو زمینه‌ای بر جای باشد. اما نکته دیگری که به‌ویژه در موضوع قفقاز و مرزهای داخلی آن باید در نظر گرفت، آن است که در یک مقطع مهم و تعیین‌کننده از مرزبندی‌های درونی قفقاز، این ترکان عثمانی بودند که تا حدود زیادی این مرزهای جدید را تعریف و تحمیل کردند و در واقع سنگ بنای بسیاری از تنش‌های بعدی را در حوزه قفقاز، ترکان عثمانی بنیان نهادند و روس‌ها نیز که بعد از دو، سه سال از نو بر قفقاز مسلط شدند، به این نتیجه رسیدند که ترتیب مزبور منافع استعماری آن‌ها را نیز تأمین می‌کند و در مجموع آن را پذیرفتند.
در پی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه که در آغاز به تشکیل یک نظام دموکراتیک در امپراتوری روسیه منجر شد، در قفقاز نیز «سِئیم» مجلسی متشکل از نمایندگان اکثر اقوام و ملل و احزاب سیاسی آن حدود که در تفلیس برقرار بود، کم‌وبیش زمام امور را در دست داشت و تحولات جاری را در روسیه دنبال می‌کرد. اما این صلح و صفای نسبی دوامی نیافت. ترکان عثمانی که در پی شکست‌های پی‌درپی در جبهه‌های بین‌النهرین، شام و فلسطین تقریباً تمام مستملکات خود را در آن حدود از دست داده بودند، فروپاشی روسیه را فرصتی تلقی کردند برای تمرکز تتمه نیروهایشان در جبهه قفقاز و جبران مستملکات ازدست‌رفته فوق در این قسمت. هدف اصلی دستیابی به سرزمین‌های ترک‌زبان آسیای میانه بود، سرزمینی موسوم به «توران» و گام اول نیز باید با فتح قفقاز آغاز شود.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای لشکرکشی ترکان عثمانی به قفقاز که با توجه به وضعیت به‌هم‌ریخته روسیه، اختلافات ارمنی‌ها و گرجی‌ها و همراهی مسلمان‌های قفقاز با عثمانی، با مقاومت چندانی روبه‌رو نبود، تجزیه قفقاز براساس هویت‌های قومی و مذهبی منطقه بود؛ بحثی که در ترتیب اداری پیشین محلی از اِعراب نداشت و این اقوام و ملل متنوع کم‌وبیش برجای‌مانده از ترتیب اداری ایرانیان، در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و همگی به صورتی بالسویه مشمول ظلم تزاری بودند که خود نوعی «عدل» بود. ازاین‌رو هنگامی که بحث تجزیه قفقاز پیش آمد، در آن مقطع نه فقط این دیدگاه در بدنه اصلی سرآمدانِ سیاسی قفقاز طرفدار چندانی نداشت؛ بلکه اصولاً آمادگی چنین کاری نیز وجود نداشت.
با این حال پیشروی قوای نظامی عثمانی ادامه داشت و چاره دیگری در پیش نبود و بالاخره در بهار ۱۹۱۸ قفقاز به سه جمهوری مستقل تقسیم شد. گرجی‌ها که در این میان حمایت آلمان، متحد جنگی عثمانی را جلب کرده بودند، توانستند تا حدودی منافع خود را حفظ کنند. لطمه اصلی را ارمنی‌ها متحمل شدند که در مراحل پیشین جنگ هدف یک قتل‌عام گسترده قرار گرفته بودند و اینک نیز با پیشروی عثمانی‌ها چشم‌انداز دیگری در پیشروی نداشتند. ارمنی‌ها وادار شدند به یک حوزه کوهستانی محدود در حول و حوش ایالت ایروان رضایت بدهند. اساس رشته‌ای از مناقشات مرزی بعدی قفقاز از جمله مناقشه قره‌باغ در چنین چارچوبی ریخته شد. ترکان عثمانی در چارچوب تحرکات نظامی و سیاسی خود و در تدارک فراهم آوردن زمینه پیشروی‌های بعدی خود کار دیگری نیز کردند: «آذربایجان» نام نهادن بخش جنوب شرقی و عمدتاً مسلمان‌نشین قفقاز. بخشی که از دوران کهن به نام آلبانیای قفقاز و در دوره بعد از اسلام به اران معروف بود و در پی چیرگی طوایف ترک‌زبان از دوره سلجوقی به بعد در آن حوزه نیز به نام خان‌نشین‌های گنجه و شیروان، شکی، قوبا، قره‌باغ و ایروان شهرت داشت.
البته اکثر جراید ایران در آن دوره که به تبعاتِ چنین اقدامی کاملاً واقف بودند، بلافاصله اعتراض کردند و دولت ایران نیز ضمن اعتراض به «آذربایجان» نامیده شدن آن حدود، هیچ‌گاه آن را مورد شناسایی قرار نداد. در بخش دیگر از این یادداشت به تبعات «آذربایجان» نامیده شدن اران اشاره خواهد شد.
در این کارزار ترکان عثمانی آن‌قدر دوام نیاوردند که به هدف اصلی خود یعنی راهیابی به «توران» توفیق یابند؛ اما در فراهم آوردن زمینه‌ای برای مداخلات بعدی موفق شدند. لشکرکشی به قفقاز که فقط به قیمت احضار واحدهای نظامی از دیگر جبهه‌ها میسر شد، باعث تسریع شکست عثمانی و احضار نیروهایش از منطقه شد. جالب آن است که نیروهای بریتانیا که جایگزین ترکان عثمانی شدند نیز ترتیب موجود را رضایت‌بخش یافته و آن را تأیید کردند. آن‌ها که در طول جنگ جهانی، ارمنی‌ها و دیگر مسیحیان را به رویارویی با دولت عثمانی سوق داده و تا حدود زیادی مسئول سرنوشت اندوهناکی بودند که دامن‌گیر آنان شد، اینک بنا به ملاحظاتی، ازجمله ملاحظات نفتی، ارمنی‌ها را به حال خود گذاشته و در تقویت مناسبات خود با مقامات باکو تلاش کردند.
دوره حضور بریتانیا در قفقاز نیز به درازا نکشید و با توفیق بلشویک‌ها در احیای امپراتوری روسیه، هرچند به شکل و هیئتی جدید، قفقاز نیز مانند بسیاری از دیگر حوزه‌های امپراتوری که در این فاصله هر یک به راهی رفته بودند، از نو در دایره اختیار مسکو قرار گرفت. همان‌گونه که اشاره شد، امپراتوری شوروی نیز با اساس و ترتیبی که ترکان عثمانی در قفقاز بنیان گذاشتند، مخالفتی نداشت و آن را در مجموع با سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود همراه و همسو یافت؛ اگر تفاوتی بود در جزئیات امر بود و اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های اداری جدید برای تثبیت و ماندگاری انواع تنش‌های مرزی و قومی در خدمت اهداف امپراتوری. بر جای گذاشتن یک جمعیت چشمگیر ارمنی به صورت یک واحد خودمختار در چارچوب اداری جمهوری آذربایجان شوروی یکی از این تمهیدات بود. در دوره شوروی، مقامات مسکو در عین زنده نگه داشتن آمال سرزمینی ارمنی‌ها و گرجی‌ها در بخش‌هایی از قلمرو ترکیه، از قابلیت توسعه‌طلبانه نهفته در «آذربایجان» نامیده شدن بخش‌های شمالی رود ارس نیز غافل نماندند. در واقع نظریه‌پردازی در این خصوص و تکمیل و توسعه سویه‌های مختلف این بحث در دوره شوروی و در چارچوب‌های ایدئولوژیک نظام مزبور صورت گرفت. تبدیل آذربایجان شوروی به آذربایجان «شمالی» و تنزل جایگاه آذربایجان واقعی یعنی آذربایجان ایران به آذربایجان «جنوبی»، ساخته و پرداخته دوره شوروی بود. برای این کشور موهوم – سرجمع اران و آذربایجان – تاریخچه‌ای واحد و سراسری آراستند که از عصر پارینه‌سنگی آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است.
تفکیک تاریخی و جغرافیایی این «کشور» از بستر اصلی‌اش ایران و آن را در تقابل با این بستر اصلی قرار دادن از ویژگی‌های اصلی این رویکرد بود. بر اساس این روایت، ایران به قدرت ستمگری تبدیل شد که از دیرباز «آذربایجان» را تحت ستم و انقیاد نگه داشته و اینک نیز بر نیمه جنوبی‌اش دست انداخته است.
اولین اقدام عملی در جهت بهره‌برداری از قابلیت نهفته در تبدیل نام اران به «آذربایجان» و اخذ نتایج عملی و کاربردی از آن را نیز مقامات مسکو در سال‌های پایانی جنگ دوم جهانی و در خلال ایجاد یک حرکت جدایی‌طلبانه در آذربایجان به مرحله اجرا درآورند. نهالی را که انورپاشا غرس کرد، استالین شاخ و برگ بخشید. تنها تفاوت عمده میان رویکرد روس‌ها و ترک‌ها در چارچوب کار بود؛ درحالی که برای ترکان عثمانی، آذربایجان نامیدن اران بخشی از یک برنامه پان‌ترکی برای اتصال به «توران» بود، روسیه شوروی که هم‌اینک «توران» را در چنگ داشت و مدعی دیگری نمی‌خواست، سعی کرد آن را به یک چارچوب پان‌آذربایجانی محدود و مقید کند؛ هرچند بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی، کل ماجرا به اصل پان‌ترکی خود بازگشت.
در خلال مرحله نخست جنگ قره‌باغ بعد از فروپاشی شوروی نیز ترک‌ها وارد کار شدند؛ اما جدای از تحریک طرف مسلمان که به برآمدن گروه افراطی جبهه خلق و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی در خود باکو منجر شد و از میان رفتن امکان هرگونه مصالحه، کاری از پیش نبرد. در آن مقطع روسیه هنوز تنها نیروی تعیین‌کننده در این حوزه به شمار می‌رفت و هنگامی هم که ترکیه درصدد دست زدن به یک تحرک نظامی برآمد، در برابر هشدار صریح وزیر دفاع روسیه پا پس کشید.
اگرچه در آن دور اول از مناقشه قره‌باغ، ارمنی‌ها توانستند از لحاظ نظامی «حق تعیین سرنوشت خود» را به کرسی بنشانند و با درهم‌شکستن قوای باکو، طرف مقابل را از حفظ «حق تمامیت ارضی» خود محروم کنند، اما در عرصه مناسبات و قوانین بین‌المللی توفیق چندانی نیافتند و در واقع برنده واقعی این جنگ موحش که به آوارگی هزاران انسان و ۳۰ هزار کشته منجر شد، بیشتر روسیه بود که به دلیل نفوذ خود در آن دوره و همراهی جهان غرب، توانست این مناقشه را نیز مانند بسیاری از دیگر مناقشات حوزه نفوذش به یک «مناقشه منجمد» تبدیل کند. عیب ترتیباتی از این دست، احتمال پیشامد تغییراتی اساسی در مناسبات منطقه‌ای است و پا پیش گذاشتن بازیگرانی که در پاره‌ای از مقاطع پیشین نقش آن‌چنان فعال و تعیین‌کننده‌ای نداشتند؛ موضوعی که در این مقطع به خصوص از بحران قره‌باغ پیش آمد و با پشتیبانی سیاسی و نظامی ترکیه از مقامات باکو این مناقشه از یک وضعیت «منجمد» روسیه‌بنیان به یک مناقشه مشتعل ترکیه‌ای‌محور تبدیل شد. موضوعی مرتبط با دیگر تحرکات ترکیه در عرصه تحولات منطقه‌ای که جدای از بحث نسبتاً قدیمی‌تر سوریه، مدت‌زمانی است خود را به صورت مداخله نظامی در لیبی، زیر سؤال بردن تعهدات ناشی از معاهده لوزان برای بسط قلمرو دریایی خود در مدیترانه در تقابل با یونان، قبرس و مصر و ایجاد پایگاه نظامی در سومالی و… نیز نشان می‌دهد.
در آغاز بحران قره‌باغ در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ و شروع دهه بعدی، هر یک از جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان، با بهره‌مند شدن از سهمی از تسلیحات برجامانده از دوره شوروی از نوعی موازنه نظامی برخوردار بودند که در «انجماد» این مناقشه بی‌تأثیر نبود؛ اما در پی توسعه درآمدهای نفتی باکو و خریدهای گسترده تسلیحاتی – در درجه اول از روسیه که به هر دو طرف اسلحه می‌فروشد و آنگاه اسرائیل و ترکیه - این موازنه نظامی به نفع باکو تغییر کرد.
در تابستان امسال بین طرفین یک درگیری مرزی رخ داد؛ در تاریخ ۲۵ ساله این مناقشه، پیش آمدن چنین درگیری‌هایی امر استثنائی و نادری نبود؛ زدوخوردی صورت می‌گرفت و اندک زمانی بعد با مؤثر واقع شدن دعوت کشورهای دور و نزدیک به خویشتنداری و مصالحه، کار به اعلان آتش‌بس می‌رسید. این بار نیز چنین شد؛ اما التهابات ناشی از این درگیری در باکو فروننشست؛ از بی‌حاصل بودن سیاست صبر و انتظار سخن به میان آمد و لزوم اقدام برای خاتمه دادن به این بن‌بست؛ کاملاً روشن بود که گفتار حاکم در این خصوص، چه در باکو و چه در آنکارا، در حال دگرگونی است؛ با پیشامد رخدادهای اخیر و دگرگون شدن روال حاکم در این حوزه از مناقشات پراکنده مرزی به یک جنگ تمام‌عیار، در کنار گفتار حاکم، عمل حاکم نیز تغییری اساسی کرده است و شاهد یک جنگ خونین و تأسف‌بار بوده‌ایم.
در باب پیوندهای دیرین ایران و قفقاز به توضیح چندانی احتیاج نیست؛ از جدایی قفقاز از قلمرو تاریخی ایران بر اثر جنگ‌های ایران و روس در اوایل قرن نوزدهم بیش از ۲۰۰ سال می‌گذرد و با وجود تلاش روس‌ها از بدو چیرگی بر قفقاز برای «ایران‌زدایی» از این متصرفات که با همراهی ترکان عثمانی نیز توأم بود، هنوز اصل ریشه بر جای است و اگر هم پای ایران به این مناقشه کشیده می‌شود، بیشتر به دلیل این ریشه است تا نوعی حضور و وجود متأخر. دلیل اصلی از دست رفتن قفقاز تنزل جایگاه ایران در مقام یک قدرت منطقه‌ای بود؛ جایگاهی که در خلال سنوات بعد نیز به دلیل مداخلات بیش از پیش قدرت‌های خارجی در امور کشور، کماکان رو به تنزل داشت و باعث شد ایران بیش از آنکه بتواند بر حال و مآل قفقاز تأثیرگذار باشد، از آن تأثیرپذیر باشد.
هنگامی هم که با انقلاب ۱۹۱۷ و فروپاشی روسیه تزاری فرصتی پیش آمد که ایران نیز وارد کار شود، به دلیل گسیخته شدن رشته امور به دلیل تبعات حاصل از لشکرکشی قوای خارجی به کشور در طول جنگ اول جهانی، برخی از تلاش‌های ایران برای جبران مافات در این حوزه مانند طرح درخواست اعاده بخش‌های از دست رفته ایران در کنفرانس صلح پاریس و پاره‌ای از دیگر تلاش‌های مشابه در سطح منطقه‌ای به نتیجه نرسید. با اعاده حاکمیت روسیه شوروی بر قفقاز، در وضعیت حاکم بر مناسبات ایران و آن حوزه، تغییری ایجاد نشد و باز هم در یک موقعیت تأثیرپذیر قرار گرفتیم؛ این بار یک وجه نگران‌کننده نیز بر این «تأثیر» افزوده گشت؛ نظام جدید روسیه در عین دنبال کردن اندیشه صدور انقلاب، به تدریج پاره‌ای از مباحث مرتبط را نیز مطرح می‌کرد؛ از جمله موضوع آذربایجان «جنوبی» و «شمالی» و «حق تعیین سرنوشت خلق‌های ایران» که از فراهم آوردن زمینه‌های مداخله در امور داخلی ایران نشان داشت. پیشامد غائله آذربایجان و برپا داشتن دو حرکت تجزیه‌طلب در تبریز و مهاباد توسط نیروهای اشغالگر شوروی در مراحل پایانی جنگ دوم جهانی مؤید درستی این نگرانی بود.
در خلال فرایند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحولات منجر به استقلال جماهیر سه‌گانه قفقاز نیز اگرچه ایران در مقایسه با ایران دوره مقارن با انقلاب ۱۹۱۷ و فروپاشی امپراتوری تزاری در موقعیت به مراتب بهتری قرار داشت و می‌توانست در مقام تأثیرگذاری بر تحولات جاری در آن سامان برآید اما بنابر مجموعه‌ای از دلایل از جمله کمرنگ شدن ارزش‌های ملی و فرادستی ملاحظات مذهبی، نتوانست در این عرصه سیاست درستی اتخاذ کند. شناسایی بی‌چون‌وچرای حکومت باکو به نام جمهوری «آذربایجان» اولین و مهم‌ترین گام خطایی بود که در این عرصه برداشته شد. حال آنکه در همان ایام پاره‌ای از صاحب‌نظران طرف مشورت وزارت خارجه به نادرستی این کار و مخاطرات نهفته در این امر اشاره کرده بودند. اگر فرضا تاریخچه این بحث را نیز می‌شد به دست فراموشی سپرد، رویکرد کشورهایی که در همان ایام با مسائل مشابهی دست‌به‌گریبان بودند، باید موجب تأمل و مداقه بیشتری شده باشد.
یونان نیز در پی فروپاشی بلوک شرق و اعلان استقلال کشوری به نام مقدونیه در شمال ایالت مقدونیه یونان – یکی دیگر از «مین‌گذاری‌های» شوروی – تصمیم بر ایستادگی گرفت و به این امر گردن نگذاشت. هنوز چند صباحی از تبدیل مناقشه قره‌باغ به یک جنگ تام‌وتمام بین ارمنی‌ها و حکومت باکو نگذشته بود که همزمان با اقدام جمهوری اسلامی برای وساطت در این معرکه و دعوت طرفین به آتش‌بس و مذاکره، به ناگاه و به نحوی غیرمنتظره ایران به هواداری از ارمنستان متهم شد و آنکه با سرگرم نگه داشتن مقامات باکو به مذاکره، موجبات پیشروی نظامی ارمنی‌ها را فراهم کرده است. حال آنکه به‌نحوی که بعدها روشن شد، علت اصلی پیشروی ارمنی‌ها و فروپاشی مقاومت طرف مقابل، جنگ قدرت جاری در باکو بود و بهره‌برداری جناحین درگیر از این واقعه برای حذف یک جناح و اقتدار جناح دیگر. با وجود تمامی این تفاصیل متهم کردن ایران به حمایت از ارامنه به یک گفتار مسلط و مستمر در نوع نگاه و رویکرد باکو در مناسباتش با ایران بدل شد و اینک نیز بعد از گذشت ربع قرن، شروع مجدد جنگ در این حوزه، با یک کارزار تبلیغاتی گستره بر ضد ایران و تهمت کمک‌رسانی به ارمنی‌ها توأم شده است که آن نیز مانند موارد پیشین دروغ و بی‌اساس است. اغماض و بی‌توجهی در این زمینه و حتی در مقام تحبیب و دلجویی برآمدن نیز جز تشویق بیش از پیش آن‌ها به گستره دامنه تحریکات ضدایرانی خود در داخل و خارج هیچ نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت.
واقعیت امر آن است که تا به اصل و ریشه این دشمنی توجه نشود و برای رفع آن اقدامی صورت نگیرد، بر اساس دیدگاهی که ایران را «غاصب نیمه جنوبی آذربایجان» می‌داند، ایران هر کاری بکند باز هم مقصر است؛ اگر به نفع باکو وارد کارزار شود، اگر تمام ارمنی‌های ایران را کت‌بسته تحویل باکو و آنکارا بدهد، اگر جلفای اصفهان را با خاک یکسان کند، باز هم مقصر است. ممکن است گفته شود این کشور قابل این حرف‌ها نیست و در شأن ایران نیست که به این‌گونه فرمایشات اعتنا کند. شاید هم چنین باشد اما عیب کار در آن است که این مقوله هیچ‌گاه به تصورات یک کشور نه چندان در خور اعتنا محدود نبوده، اصولاً طرح و ابداع آن نیز – همان‌گونه که اشاره شد – برای استفاده و بهره‌برداری دیگران بود. یک روز ترکان عثمانی پای کار بودند و روز دیگر روسیه شوروی و حالا نیز چنین به نظر می‌رسد که بار دیگر صاحب‌کار اصلی وارد صحنه شده است.
درست است که اولویت اصلی سیاست خارجی ایران در سمت‌وسویی دیگر قرار دارد و جمهوری اسلامی اصولاً علاقه‌ای به پرداختنِ به این مضامین «حاشیه‌ای» ندارد اما کار هنگامی دشوار می‌شود که بنا بر مجموعه‌ای از دلایل و بی‌آنکه از ما نظرسنجی شود، حوادثی پیش می‌آید که آن‌ها با ما کار دارند. با شروع مجدد مناقشه قره‌باغ با دخالت آشکار و صریح ترکیه در این مناقشه، استقرار مجموعه‌ای از نیروهای تروریستی در امتداد مرزهای شمالی ایران که تا چندی پیش در حوزه‌ای دیگر رودرروی ایرانیان قرار داشتند، وضعیت به کلی تغییر کرده است. با توجه به خطر دگرگون شدن مناسبات حاکم در منطقه از لحاظ خارجی و فراهم آوردن زمینه‌ای برای افزایش تحرکات پان‌ترکی و ضد ایرانی در کشور از لحاظ داخلی، دیگر نمی‌توان به این موضوع بی‌اعتنا ماند و کار را به مجموعه‌ای از تعارفات رایج برگزار کرد.
واقعیت آن است که اصولاً یکی از علل پیشامد چنین وضعیتی همان منفک شدن ایران از این‌گونه مسائل «حاشیه‌ای» است و باز گذاشتن عرصه برای مداخله دیگران. ایران «مقصر» است اما نه به دلیل مداخله در مناقشاتی از این دست بلکه به دلیل عدم مداخله. آن هم ایرانی که نوع روال جهان‌داری‌اش، بر خلاف پاره‌ای از قدرت‌های نورسیده نه بر اساس به جان هم انداختن اقوام و ملل بلکه بر اساس فراهم‌آوردن زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز آن‌ها با یکدیگر بوده است.
منبع: روزنامه شرق / ۲۸ مهر ۹۹
نظر شما :