عبرت‌های انتخابات
سعید حجاریان
انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری با همه شگفتی‌هایش به پایان رسید و عبرت‌های فراوانی برای درس‌آموزی از خود به جای گذاشت و اکنون برماست که این فرصت استثنایی را که بندرت در زندگی اجتماعی و سیاسی یک نسل اتفاق می‌افتد مغتنم بشماریم و خدای نکرده مشمول این فرمایش حضرت امیر واقع نشویم که «وما اکثر العبر واقل الاعتبار» (چه بسیارند پدیده‌های عبرت‌انگیز و چه اندکند عبرت گیرندگان).
این پندار که انتخابات دوم خرداد تنها سرنوشت قوه مجریه را برای چهار سال تعیین کرد کم بها دادن به عبرت‌ها و درس‌های این انتخابات است. چرا که دوم خرداد بیعت با اندیشه مبتنی بر فضیلت‌های سیاسی و طرد و مقابله با واپسگرایی و خشونت‌پروری بود.
دوم خرداد، تثبیت کامل جمهوریت نظام اسلامی و گامی بلند در جهت نهادینه شدن مشارکت مردمی در سرنوشت خود و تأدیه حق‌الناس بود. دوم خرداد، قواعد «تداول دولت» را بدون توسل به خشونت در این کشور جاری ساخت.
دوم خرداد، نشان داد که مردم مسلمان ما رشیدند و شایستگی اعمال حق حاکمیت ملی را دارند و می‌توانند فرا‌تر از چارچوبهای متعارف رسمی و قیم‌مآبی‌ها، خود سرنوشت خویش را رقم زنند. دوم خرداد، ثابت کرد برای مشارکت سیاسی بیشتر مردم، ما به رقابت بیشتر احتیاج داریم. و دوم خرداد همه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی را مأیوس کرد و ضد انقلاب و منافقین را رسوا ساخت.
همه محتاجند تا از دریای مواج انتخابات دوم خرداد، گوهر‌های عبرت را صید کنند و خوشا به حال آنان که جرأت غواصی عمیق‌تری را به خود می‌دهند و مرواریدهایی گرانبها را نصیب خود می‌کنند. این انتخابات همانند اصل انقلاب اسلامی این ظرفیت را دارد که ده‌ها مقاله و کتاب و پایان‌نامه در خصوص آن نگاشته و تجارب آن در متون آموزش علم سیاست و اجتماع گنجانده شود.
ما در این مقاله برآنیم پیام‌های این انتخابات را احصاء کنیم، به امید اینکه تراکم عبرت‌ها بر بصیرت ما بیفزاید و مخاطب این کلام حکیمانه و قدسی شویم که فرمود: «ان من صرحت له العبر حجزته التقوی عن تقحم الشبهات» (کسی که عبرت‌ها بر وی آشکار شود، آنگاه ملکه تقوا مانع از آن خواهد شد که در ورطه شبهات غوطه‌ور شود).
عبرت‌هایی برای نخبگان کشور
۱. پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و شگفتی‌آفرینی سیاسی در ایران کنونی هرچند گه‌گاه ثمرات مبارکی را به دنبال دارد اما علی‌الاصول پدیده‌ای میمون نیست. ضعف نهادهای جامعه مدنی و مهم‌ترین علت این وضعیت به شمار می‌رود و با سازماندهی هرچه گسترده‌تر مردم در این نهاد‌ها می‌توان رفتار سیاسی آنان را قابل پیش‌بینی نمود. البته سازمان‌های صنفی و سیاسی در انتخابات جاری هر یک در وسع خود کوشیدند مردم را بسیج و به دنبال کاندیدای مطلوب خود بکشانند اما بیش از نیمی از مردم تنها در ماه آخر به تصمیم رسیدند و نظرسنجی‌ها هم مبین آن است که نرخ آرای شناور و سیال در این انتخابات بالا بوده است. توده‌وار بودن بخش‌هایی از جامعه ما استعداد هر نوع شگفتی‌آفرینی دیگر را هم دارد.
۲. ارتفاع گرفتن نهاد حاکمیت ملی (یعنی رهبری) از مناقشات جاری میان گروه‌های سیاسی، تدبیر حکیمانه‌ای بود که آن را باید به فال نیک گرفت و متوجه این معنا بود که ناظر و داور هر مسابقه سیاسی علی‌القاعده نمی‌تواند پیشاپیش تعهدی به هیچ‌یک از اطراف این رقابت داده باشد. آری تنها در یک نظام تک حزبی است که این قاعده به هم می‌خورد اما در کشور ما با توجه به تأکید و تصریح قانون اساسی و نیز با در نظرگرفتن تزاحم و تفاوت میان علایق و باورهای بخش‌های مختلف مردم چنین امری ممکن نیست. به هر تقدیر، هنگامی می‌توان رأی به هر کاندیدا را رأی به رهبری نظام دانست که سمبل نظام، نسبت به شکست و پیروزی احزاب و کاندیدا‌ها لااقتضاء باشد که در این انتخابات چنین بود.
۳. از آنجا که طرفداران یکی از کاندیدا‌ها سعی داشتند بخشی از بوروکراسی لشکری و کشوری را در جهت حمایت از نامزد خویش بسیج کنند، کاندیدای اصلی دیگر لامحاله سیمایی مردمی به خود گرفت و این امر را به خوبی می‌توان در تحلیل محتوای شعار‌ها و سخنرانی‌ها و مواد تبلیغاتی آنان دریافت. از این رو انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری را باید آینه‌ای دانست که در آن پاره‌ای شکاف‌های تاریخی دولت- ملت هویدا گردید و البته با انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی مجدداً این شکاف ترمیم شد و اکنون باید از این حسن اعتماد مردم به کاندیدایی از درون نظام اسلامی نهایت استفاده را برای مرمّت آسیب‌پذیری‌های ساخت سیاسی به کار بست.
مهم‌ترین سرمایه هر دولتی اعتماد مردم به آن است. بی‌اعتمادی به ارگان‌های دولتی آغاز از کف رفتن مشروعیت سیاسی آن به شمار می‌رود و بی‌اعتمادی به همه فراکسیون‌های درون نظام نامشروع شدن یک رژیم سیاسی را به همراه دارد. باید هر یک از فراکسیون‌ها و ارگان‌ها، جاذب اعتماد بخشی از مردم باشند تا تداول قدرت و چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی با آرامش کامل صورت گیرد والّا توده‌های مردم خدای ناکرده به دنبال آلترناتیوهای خارج از نظام کشانده خواهند شد.
۴. این انتخابات نشان داد که ما همچنان به نوسازی سیاسی به عنوان مقوله‌ای مبرم نیازمندیم نمی‌توان به بهانه تکالیف دوران توسعه اقتصادی، از توسعه سیاسی طفره رفت. این انتخابات هرچند کفایت‌ها و شایستگی‌های دولت و ملت ایران را برای آنکه بتواند بر تارک تکامل سیاسی جوامع در حال توسعه و حتی در جهان بنشینند، اثبات کرد اما این هنوز برای ملتی با سابقه تمدنی چند هزار ساله و آموخته شده در مکتب اسلام و آبدیده شده در کوره انقلاب و جنگ کافی نیست و بروز پاره‌ای ناهنجاری‌ها و بدعهدی‌ها در جریان انتخابات نشان می‌دهد که ما کماکان باید در مسیر نوسازی سیاسی گام‌های بلندتری برداریم.
ما اگر داعیه بازسازی معنوی و تمدن‌آفرینی داریم باید راه‌های زیستن زیر یک سقف و چتر سیاسی را به خوبی بیاموزیم و در عین برداشتن موانع رقابت کامل و مشارکت تمام عیار سیاسی، مصالح ملی و منافع عمومی را به عنوان معیار همبستگی اسلامی و وحدت ملی رعایت کنیم.
۵. محور رقابت‌های این دوره، حول مقوله‌های اقتصادی دور نمی‌زد بلکه به علت مبرم بودن مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، مطالبات در این عرصه‌ها برجسته‌تر شده بود. از آن سو مناقشات سیاسی و تبلیغاتی در پاره‌ای موارد در لفافه امور دینی و ایدئولوژیک پیچیده شد و بعضی تا آنجا پیش رفتند که رقابت‌های انتخاباتی را جنگ کفر و ایمان نامیدند. این‌ها علائم خطرناکی است که اگر علاج نشوند به خشونت‌بار کردن فضای سیاسی و اجتماعی منتهی می‌شوند.
عبرت‌هایی برای جهانیان
۱. برخلاف ادعای مجامع حقوق بشر و اپوزیسیون خارجه‌نشین، انتخابات نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ظرفیت رفورم درونی دارد و قدرت سیاسی در ایران اسلامی، برخلاف نظر منافقین، می‌تواند بدون کمترین خشونتی دست به دست شود. در بسیاری از کشورهای نیمه دموکراتیک آسیایی نظیر پاکستان و بنگلادش و حتی هند شاهدیم که در جریان انتخابات، خشونت‌ها و درگیری‌های داخلی، وضعیت عادی زندگی اجتماعی را مختل می‌کند و قربانیان فراوانی می‌گیرد. انتخابات دوم خرداد نقطه عطفی در حیات سیاسی ما پس از استقرار نظام مردمی- اسلامی به شمار می‌رود که در جریان آن رقابتی قانونمند شکل گرفت و علی‌رغم تحولات عمیقی که ان‌شاء‌الله به دنبال آن حادث خواهد شد، نه تنها تزلزل و تشنجی در ارکان اجتماعی و سیاسی ایجاد نکرده، بلکه بر قوت اقتدار، اعتبار و ثبات نظام اسلامی افزود.
۲. طی دهه گذشته شاهد بوده‌ایم که الگوهای لیبرالیزه کردن فضای سیاسی توسط آمریکا و سازمان ملل و کشورهای اروپایی بر برخی کشورهای پیرامونی و در حال توسعه تحمیل شده است و بعضی از آن‌ها به صورتی برون‌زا و بر اثر فشار مجامع بین‌المللی دست به اصلاحات زده‌اند که عموماً در جهت منافع قدرت‌های بیگانه و انفتاحی برای نیروهای حامی این قدرت‌ها در داخل بوده است.
انتخابات اخیر در کشور ما نشان داد که «راه اسلامی- ایرانی توسعه سیاسی» الگویی است که می‌تواند برای بسیاری از کشورهای مستقل و در حال رشد سرمشق باشد و این کشور‌ها می‌توانند با اتکا به نیروی عظیم مردم و بدون آنکه به سرنیزه یا قدرت خارجی تکیه کنند، ارکان ثبات و پایداری خود را تقویت کرده و به گونه‌ای درون‌زا و بی‌توجه به فشارهای خارجی، توسعه سیاسی را تجربه کنند. تنها حکومت‌های مردم‌سالار پایدار و ریشه‌دار در اعماق اجتماعی است که می‌تواند ضامن سعادت و بهروزی قاطبه سکنه یک واحد جغرافیایی باشند و نه الگوهای تحمیلی از سوی غرب.
۳. استقبال وسیعی که هموطنان مقیم خارج از کشور از این انتخابات کردند، دست ردی بود بر سینه ضد انقلابیون برانداز و یا وابسته، اعم از سلطنت‌طلب و منافق و تجزیه‌طلب، و باعث رسوایی هرچه بیشتر آنان شد. اکنون همگان دریافته‌اند که گروهک‌های وابسته و برانداز کوچک‌ترین پایگاهی در میان ملت ایران ندارند و این قبیل گروهک‌ها باید در انزوای کامل سیاسی بپوسند و تجزیه شوند.
دعوت به دادن رأی سفید توسط برخی گروه‌های مخالف قانونی نیز خریداری نیافت و برای اولین بار پاره‌ای از آنان با تردید و دودلی به پای صندوق‌های رأی رفتند که هرچند به لحاظ تأثیر در مقابل امواج میلیونی مردم نباید این حرکت را به جد گرفت اما از حیث دورنمای سیاسی، کورسویی از علاج نسبی امراض مزمن اپوزیسیون قانونی به چشم می‌خورد.
۴. بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در منطقه خاورمیانه، در اولین واکنش‌های خود، از انتخابات دوم خرداد با شگفتی و تحسین یاد کردند و پرستیژ بین‌المللی ایران جلوه‌ای ویژه یافت. مجامعی که با بی‌انصافی و عناد ایران اسلامی را در زمره کشورهای یاغی قلمداد کرده و کارنامه سنگینی برای ما ساخته بودند، با ناباوری مجبور شدند در مقابل فرهنگ سیاسی غنی مردم مسلمان ما سر تعظیم فرود آورند و چشم‌انداز پیدایش یک ستاره قدر اول را در آسمان مردم‌سالاری به همه مژده دهند. پایگاه گسترده مشروعیت مردمی دولت اسلامی، دستمایه مهمی است که اقتدار ملی ما را در انظار جهانیان به جلوه می‌گذارد و ما را قادر می‌سازد که در تحولات منطقه‌ای و جهانی نقشی مهم‌تر به عهده بگیریم و بسیاری از توطئه‌های دشمنان بویژه آمریکای جهانخوار را به بهترین نحو خنثی کنیم.
عبرت‌هایی برای یک جناح خاص
۱. در انتخابات اخیر طیف رنگارنگی از جریانات گوناگون ضد قانون و نظم، سمفونی هماهنگ ولی گوش‌خراشی را به‌وجود آوردند که امواج آن هنوز هم طنین‌انداز است، ما به تعبیر زیبای حضرت علی (ع): «وقد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الامرین، الفشل و لسنا نرعد حتی نوقع ولا نسیل حتی نمطر» (چون رعد غریدند و چون برق درخشیدند اما نتیجه‌ای جز شکست عایدشان نشد و ما تا نباریده‌ایم، رعد و برق به راه نمی‌اندازیم و تا بارانمان به زمین نرسیده است، سیل جاری نمی‌کنیم.) انتخابات اخیر تفوق فضیلت و اخلاق را بر غوغاگری و تخریب نشان داد و ثابت کرد مردم ما فهیم و اهل فضلند و قادرند در زیر آوار خروارها تهمت و افترا، راه صواب را تشخیص دهند.
۲. تلاش‌هایی که این طیف برای تبدیل نماینده حاکمیت ملی به لیدر جریان اقلیت به عمل آورد و با تدابیر حکیمانه رهبری به شکست انجامید، می‌رفت تا خدای ناکرده نظام را در یک بحران مستمر و بنیادی فرو برد. این جناح باید سطح توقعات خود را به اندازه پایگاه اجتماعی خود تقلیل دهد و از ارتزاق از کیسه مصالح ملی برای جبران کاستی‌های خویش دست بکشد.
۳. کشاندن مراکز و شخصیت‌هایی که علی‌الاصول یا باید بی‌طرف و یا مرجع عام باشند به پشت جبهه مطامع نازل سیاسی، آثار سویی از خود به جای گذاشت که هرچه زود‌تر باید درمان شود. برخی از فرمانده‌هان نظامی، آن دسته از روحانیون و مسؤولیتی که علی‌القاعده می‌بایست در انتخابات بی‌طرف می‌ماندند اما اکثراً ناخواسته و یا مأخوذ به حیا به دنبال کاندیدایی خاص کشیده شدند علاوه بر آنکه کاری خلاف قانون انجام دادند، با ادبار مردم مواجه شدند. این عزیزان توجه کنند که «من کان له الغنم فله الغرم» (کسی که غنیمت می‌برد غرامت هم باید بپردازد) و از این به بعد باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشند و بویژه مرزهای قانونی فعالیت و رقابت‌های سیاسی را رعایت کنند.
ادامه نحوه «سیاسی کردن»ی که بعضاً در فضای پیش از انتخابات دیده شد، خدای ناخواسته به جاهای خطرناکتری هم کشیده می‌شود و ارگان‌هایی مثل سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و صدا و سیما که طبعاً باید به دور از تعلق‌های جناحی باشند، در صورت ورود به رقابت‌های سیاسی، علاوه بر سایر پیامدهای سوء چنین اقدام غیراصولی و غیرقانونی، خدای ناخواسته شقه شدن و منازعات داخلی را هم تجربه خواهند کرد. چنین دخالتی بر طبق وصایای امام خمینی و منطق همه عقلا حرام و نابخردانه است.
۴. ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم جامعه انقلابی و اسلامی ما هیچ چاره‌ای ندارد جز آنکه باید تا نهایت منطقی «سیاست ما عین دیانت ماست» پیش برود و تکثر سیاسی را، همچون امام راحل، در درون نهاد روحانیت هم بپذیرد. این تنها راه جلوگیری از «شکست روحانیت» در هر رقابت انتخاباتی است. کما اینکه پیروزی آقای خاتمی در این انتخابات پیروزی یکی از فرزندان اصیل حوزه‌های علمیه بود.
۵. در این میان رفتار گروهک‌های بی‌ریشه و خلق‌الساعه که سخت‌ترین حملات را متوجه حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی نمودند، از همه اسفبار‌تر است و به تحقیق بخشی از اقبال مردم به آقای خاتمی عکس‌العملی به رفتار نابخردانه و ناجوانمردانه آنان است. این گروهک‌ها که بحق لقب «انصار انحصار» و «پادوهای تحجر و سرمایه» را در جریان انتخابات نصیب خود کردند و یکی از علائم مرضی در ساخت سیاسی ایران هستند، تنها در فضاهای تیره و کدر زاد و ولد و سربازگیری می‌کنند. با شفاف و قانونمند کردن عرصه سیاست، نباید جایی برای این آفات و امراض سیاسی باقی گذاشت.
۶. در کنار این‌ها باید به نظریه‌پردازی‌های مشعشعی هم اشاره کرد که باب «تقلید سیاسی» را باز کرد و انتخابات کاندیدای اصلح را در ردیف فروع فقهی شمرد؛ فروعی که مردم باید تعبداً از مراجع خود استفتا کنند. غافل از آنکه انتخاب نامزد اصلح اولاً جزء موضوعات است و نه احکام، و روشن است که مردم خود باید تشخیص موضوع بدهند.
ثانیاً و اساساً مقولات سیاسی چه در حکم و چه در موضوع نسبتی با فروع فقهی ندارد. کسی که «اول ما خلق‌الله» خود را در امور سیاسی به این و آن عاریه بدهد و خود را از نعمت عقل محروم کند هیچ حجتی نزد خدا نخواهد داشت و کسانی که در این زمینه به دنبال حجت شرعی هستند، بهتر است به اقوال و فرمایشات بزرگ‌ترین مرجع تشیع در عصر حاضر یعنی آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) استشهاد کنند که فرمود:
اگر همه کسانی که در رأس بودند، پیشنهاد کنند که فلان آدم را شما وکیل کنید لکن شما به نظرتان درست نباشد، جایز نیست بر شما تبعیت کنید. (صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۰۴)
احدی شرعاً نمی‌تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی دهد و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاص، تمام افراد و گروه‌ها نظر موافق داشتند ولی رأی دهند تشخیصش برخلاف همه آن‌ها بود، تبعیت از آن‌ها صحیح نیست و نزد خداوند مسؤولیت دارد.(همان، ص ۲۳۳)
ما نباید مقلد کسی باشیم که هرچه را عده‌ای تشخیص دادند همان را عمل کنیم.(همان، ص ۱۹۸)
در تشخیص خوب و بد [در انتخابات] اتکال به قول غیر نکنید.(همان، ص ۲۰۳)
ملت و شما و هرکس آزاد است همیشه و به هرکس که می‌خواهد رأی می‌دهد، ولو آنکه آقایان فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم آن‌ها را معرفی نکرده باشند. شما الزامی ندارید به اینکه هرچه آن‌ها معرفی کردند، شما هم همان را معرفی کنید... آزاد هستید و رضای خدا را در نظر بگیرید.( همان، ج ۱۷، ص ۹۵)
۷. آنچه بعد از انتخابات از ناحیه یک جناح خاص در تحلیل انتخابات دوم خرداد ارائه شد، بعضاً ادامه علائم مرضی را نشان می‌دهد. واضح است پس از چنین شکست سنگینی عده‌ای به فکر انتقاد از خود بیفتند و درس‌هایی از این انتخابات بگیرند اما هرگونه تحلیل انحرافی از این شکست، عواقب سویی نصیب خود آنان و در نهایت نظام اسلامی خواهد کرد. ما برای روشن شدن ذهن خوانندگان، به بعضی از این موارد اشاره می‌کنیم:
۱-۷. بعضی مشکل را در کاندیدای معرفی شده دانسته و ادعا کرده‌اند که ای کاش شخص دیگری را که دارای وجاهت اجتماعی بیشتری بود نامزد می‌کردیم.
۲-۷. برخی، سن پایین واجدین حق رأی را مشکل‌آفرین قلمداد کرده و خواستار آن شده‌اند که برای ادوار بعدی انتخابات، سن رأی‌دهندگی بالا برده شود چرا که جوانان تحت تأثیر القائات بیشتری قرار می‌گیرند.
۳-۷. بعضی در ترکیب آرای ۲۰ میلیونی جناب خاتمی تشکیک کرده و آن‌ها را متعلق به عناصر لاابالی دانسته‌اند.
۴-۷. بعضی به آیات «اکثرهم لایعقلون، لا یشعرون و...» استناد و به شعور و وجدان عامه مردم توهین می‌کنند.
۵-۷. بعضی دست به تفسیر جدیدی از «جمهوریت» زده و ادعا کرده‌اند باید نظارت استصوابی شورای نگهبان دامن صلاحیت رأی‌دهندگان را هم بگیرد و تنها «جمهور حزب اللهی‌ها» حق رای داشته باشند.
۶-۷. برخی هم که اساساً «جمهوری‌ستیزی» را دأب خود نموده‌اند انتخابات دو درجه‌ای (مانند انتخاب رهبری توسط خبرگان) را برای تعیین رئیس‌جمهوری پیشنهاد کرده‌اند.
و البته در این میان علائم امیدوار کننده‌ای هم دیده می‌شود که اگر پایدار باقی بماند امید علاج آفات سیاسی برخی جریانات وجود خواهد داشت. به عنوان نمونه به فرازی از سرمقاله رسالت مورخه ۱۳۷۳/۳/۴ اشاره می‌کنیم:
شرط زیست مسؤولانه در پایدار‌ترین نظام جهان، این است که جمهوریت نظام را آن‌قدر پاس بداریم که اسلامیت آن را پاس می‌داریم و نیز اسلامیت نظام را آن قدر نگاهبان باشیم که جمهوریت آن را. بی‌تردید باید محصول انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری را تمرینی برای پذیرش یک تکثر سیاسی در درون گروه‌های طرفدار نظام دانست. این تجربه شیرین را نباید با بحث‌ها و جدال‌های کینه‌توزانه به تلخی و برخوردهای فشل‌کننده آلود. احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌های سیاسی می‌توانند حیات این «تکثر» را با رعایت اخلاق، ادب، عدالت و انصاف، زمینه‌ای برای رشد سیاسی و آگاهی‌های روزافزون برای مردم قرار دهند.
امید ما آن است که این نوع موضع گیری‌ها فقط به دنبال یک شکست سنگین اتخاذ نشود و چه بر سریر قدرت و چه در حضیض شکست به عنوان اصولی ثابت، نصب‌العین همه طیف‌های سیاسی درون نظام قرار گیرد.
عبرت‌هایی برای جریان خط امام
۱. مهم‌ترین پیام آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری «رأی به تغییر» بود. مردم از یک سو به تغییر و تحول در برخی سیاست‌ها و رفتارهای اجتماعی رأی مثبت و از سوی دیگر به قشری‌گری و خشونت رأی منفی دادند. آنان طالب اصلاحاتند اما این اصلاحات را در درون نظام سیاسی موجود جست‌وجو می‌کنند. اما اگر خدای ناخواسته شاهد اصلاحات و تغییرات نباشند، حق خود را ادا شده نخواهند یافت و در آن صورت به دنبال بدیل‌های دیگر خواهند رفت. البته سمت تغییرات برای اقشار مختلفی که به آقای خاتمی رأی داده‌اند یکسان نیست. مطالبات فلان دهقان روستایی یا بهمان کارمند اداره‌ای در تهران با هم تفاوت می‌کنند و لذا دولت آینده باید بتواند راه‌حل بهینه‌ای برای جهت‌گیری تغییرات پیدا کند به گونه‌ای که خواسته‌های عده بیشتری از جمعیت کشور تأمین شود.
۲. خنثی نمودن کانون‌های غیرقانونی که در جریان انتخابات به اخلال مشغول بودند وظیفه مبرم دیگری است که کم‌بها دادن به آن می‌تواند برای دولت آینده مشکل‌آفرین باشد. باید دیواره سیاست را آنچنان شفاف کرد که بازارهای سیاه این عرصه مجالی برای توطئه نیابند و بنگاه‌های غیرقانونی سیاسی مجبور شوند کالای خود را تحت کنترل و اشراف رهبری، مردم و نهادهای جامعه مدنی به بازار عرضه کنند. قانونمندی و تقویت جامعه مدنی و نهادهای مربوط که در رأس برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب مردم بود باید هرچه زود‌تر در دستور کار دولت آینده قرار گیرد و به گونه‌ای همه‌جانبه پیگیری شود.
۳. باید هرچه زود‌تر برای جنبش اجتماعی برخاسته در کوران انتخابات فکری کرد و ظرف سازمانی مناسب را برای نهادینه کردن این تحرک عظیم فراهم آورد. نباید تصور کنیم کار دیگر تمام شده و دنیا به کام شده است و لذا مردم باید به منزل رفته و به صورت تماشاچیانی منفعل تا چهار سال بعد منتظر رقابت‌های انتخاباتی و وعده‌های ما باقی بمانند. باید مردم را سیاسی و در صحنه نگاه داشت و مشارکتی را که در جریان انتخابات ظهور کرد برای تقویت نظام اسلامی و رهبری آن و ادامه کار دولت و سازندگی‌های آتی مهیا نگاه داشت، مهم‌ترین گام در این زمینه تقویت نهادهای مختلف مدنی است یعنی ایجاد و یا گسترش تشکل‌های صنفی، راه‌اندازی و حمایت مطبوعات منتقد و مستقل، تقویت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و اجرای سریع قانون شورا‌ها.
۴. از هم‌اکنون بعضی جریانات انحصارجو، به توقعات و انتظارات مردم دامن می‌زنند و آن‌ها را وامی‌دارند که مطالبات خود را از دولت آتی نقداً دریافت دارند اما مردمی که خود در صحنه حضور داشته باشند، محدودیت‌ها و مقدورات دولت را می‌دانند و سطح انتظارات خود را با توانایی‌های دولت تنظیم و با مسؤولیت و تعهد بیشتری رفتار می‌کنند. باید این اقدام خطرناک یعنی افزایش انتظارات مردم از دولت را، که متأسفانه توسط بزرگ‌ترین رسانه دولتی نیز دامن زده می‌شود، افشا کرد.
۵. جریان خط امام پس از شکست در انتخابات مجلس چهارم، ضمن پذیرش این شکست و احترام گذاشتن به رأی مردم، روند انتقاد از خود را شروع کرد و اگر اکنون شاهد موفقیت را در آغوش می‌کشد به علت صبر و خط‌مشی صحیحی است که در این چند سال دنبال کرده است. نفس توفیق در هر امری، معمولاً این توفیق را از آدمی سلب می‌کند که به محاسبه و نقد رفتار خود بپردازد لذا هرچند در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری موفقیت عظیمی نصیب ملت، حامیان آقای خاتمی و طیف خط امام شده است اما این پیروزی نباید مانع انتقاد بی‌رحمانه این طیف از عملکردهای جاری در گذشته خود شود چرا که باب توفیقات بعدی مسدود خواهد شد.
۶. انتخابات اخیر را بحق می‌توان میدان تحرک سیاسی جوانان نامید. همچنین نخبگان سیاسی و فکری و فرهنگی نقش مهمی را در بسیج توده‌های جوان ایفا کردند. انرژی سرشاری که از این طریق آزاد شد و پاره‌ای از مفاسد اجتماعی را با خود زائل کرد و زمینه‌های سالمی برای فعالیت اسلامی و سیاسی جوانان و دخالت آنان در تعیین سرنوشتشان فراهم آورد، غنیمتی است که نباید به آسانی از دست نهاد. دولت، نهادهای مدنی و سازمان‌های سیاسی موجود باید سبک کار خود را به گونه‌ای تغییر دهند که کفایت لازم را برای جذب این استعداد‌ها پیدا کنند. رسیدن به حد نصاب‌ها و معیارهایی درخور فضای جوان و پرنشاط کنونی، وظیفه دولت و همه سازمان‌های سیاسی و صنفی کشور است. نمی‌توان با نگرش‌های تنگ‌نظرانه و سبکِ کار سیاسی گذشتهِ به استقبال این همه شور و نشاط رفت و دریای بی‌کرانه و موّاج ظرفیت‌های آزاد شده را در کوزه خرده‌کاری‌ها و فرقه‌گرایی‌های مزمن ریخت. باید مجاری جدیدی برای انتقال تجارب نسل اول انقلاب به نسل جوان ایجاد کرد؛ امری که انتخابات اخیر بهترین زمینه را برای تحقق آن فراهم کرده است.
نظر شما :