تک حزبی شدن در اوج دوره نابرابری اقتصادی
داستان رستاخیز - ۲
تاریخ ایرانی: مانع دیگری بر سر راه اقتصاددانان و کارشناسان آمار وجود داشت. سرانهٔ تولید ناخالص ملی به نرخ جمعیت بستگی داشت. امیر سرداری یکی از اقوام هویدا - نخست‌وزیر وقت - معاون وزیر بهداری بود و مسوولیت برنامه‌ریزی خانواده را بر عهده داشت. اگر نرخ رشد جمعیت پایین بود نشان از آن داشت که برنامه‌های پیشگیری از بارداری وزارتخانه موفقیت‌آمیز بوده است! زمانی که نتایج سرشماری جمعیت در سال ۱۹۶۶ منتشر شد، سرداری اعتراض کرد. جلسه‌ای در دفتر نخست‌وزیر برگزار شد. هویدا واسطهٔ میان ادارهٔ آمار و معاون وزیر بهداری شد. تصمیم نهایی نخست‌وزیر آن شد که میزان رشد جمعیت ایران ۲.۹ درصد اعلام شود، رقم حقیقی این آمار ۳.۳ درصد بود!(۱۹) علیرغم اینکه نگارنده به آمار رسمی دولت ایران منتشر شده در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۵ بدبین است ولی جدول زیر تهیه شده تا آمار رسمی میزان رشد تولید ناخالص ملی، سرانهٔ تولید ناخالص ملی و سرانهٔ مصرف نشان داده شود.
جدول شمارهٔ ۱
آمار رسمی میزان رشد تولید ناخالص ملی را با قیمت ثابت طی ۱۰ سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۲، پیش از افزایش قیمت نفت ۱۰.۲ درصد در سال محاسبه کرده است. متوسط میزان رشد تولید ناخالص ملی در سه سال متمادی ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵، ۱۵.۹ درصد اعلام شده است. این میزان شک‌برانگیز است. گزارش‌های داخلی بانک مرکزی و سازمان برنامه نشان می‌دهند که ارزش افزوده در بخش‌های کشاورزی، مسکن و صنعت در این دوره تا حد زیادی کاهش یافته‌اند.
علاوه بر دقت محاسبات ارقام جدول شمارهٔ ۱، رشد اقتصادی باید تغییرات جمعیت را در نظر داشته باشد و در نتیجه نکتهٔ اصلی می‌باید سرانهٔ تولید ناخالص ملی باشد. مضاف بر اینکه در جایی که فقر زیاد است، سرانهٔ مصرف شاخص اقتصادی صحیح‌تری برای رفاه است.
محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهند که متوسط رشد سالانۀ تولید ناخالص ملی در سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۲ رقم ۶.۸ درصد است و متوسط رشد سالانۀ هزینهٔ مصرف شخصی ۴.۶ درصد است. در دو سال ۱۹۶۸-۱۹۶۷ و ۱۹۶۹ـ۱۹۶۸ رشد چشمگیری در سرانهٔ مصرف به چشم می‌خورد. اگر این دو سال را از میانگین میزان رشد حذف کنیم رقم ۲.۷ درصد بر سال به دست می‌آید. دوباره باید تاکید کنم که آمار رسمی رشد جمعیت در این محاسبات به کار برده شده است. به احتمال زیاد میزان رشد جمعیت بالا‌تر بوده و در نتیجه سرانهٔ تولید ناخالص ملی پایین‌تر است.
آمار رسمی از توزیع درآمد در دست نیست. اما هر دو نهاد بانک مرکزی ایران و مرکز آمار کشور تحقیقاتی در زمینهٔ بودجهٔ خانوار انجام دادند و اطلاعات توزیع مصرف خانوار را در مناطق شهری و روستایی به دست آوردند. این آمار نشان می‌دهند که توسعهٔ اقتصاد ایران در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۶۲ نابرابری در توزیع درآمد را به همراه آورد و به طبع آن اختلاف میان ثروتمندان و فقرا به طور چشمگیری افزایش یافت.
دو دسته اطلاعات در این زمینه موجود است: دستهٔ اول میزان تغییر در هزینهٔ مصرفی خانوار روستایی است که توسط مرکز آمار ایران تهیه شد. بخش مطالعات اقتصادی بانک مرکزی ایران در گزارش سال‌های ۱۹۶۷-۱۹۶۲ که در سپتامبر سال ۱۹۶۹ منتشر شد، از این آمار به همراه ارقام ارائه شده توسط این بانک در زمینهٔ رشد جمعیت شهری استفاده می‌کند و نشان می‌دهد که میزان تغییر در هزینهٔ مصرفی با قیمت ثابت ۴.۱ درصد است. از این میزان رشد هزینه‌های شهری ۶.۱ درصد و هزینه‌های روستایی ۱.۸ درصد در سال، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۶۱-۱۹۶۰ و ۱۹۶۸-۱۹۶۷ برآورد شده است. صحت این ارقام جای بحث دارد. می‌توان با مقایسهٔ توزیع هزینهٔ مصرف در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۶۱-۱۹۶۰ و ۱۹۷۰-۱۹۶۹ به حقیقت پی برد. کارشناسان آمار ایران در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تایید کردند که نرخ رشد هزینه مصرفی در جمعیت روستایی که بسیار پایین‌تر از جمعیت شهری است، به میزان کمتری افزایش می‌یابد. در دوران مورد بحث بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران ساکن روستا‌ها بودند.
جدول شمارهٔ ۲ آماری را نشان می‌دهد که توسط بانک مرکزی ایران تهیه شده‌اند و توزیع مصرف خانوار شهری را در سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۵۹ و ۱۹۷۰-۱۹۶۹ نشان می‌دهد. اگرچه اختلافات زیادی در میان این ارقام به چشم می‌خورد ولی روند آن‌ها جالب توجه است. آمار نشان می‌دهند که بیشترین میزان مصرف در دههٔ پیش از افزایش قیمت نفت (۱۹۷۰-۱۹۵۹) است که به ۲۰ درصد می‌رسد. در سال ۱۹۶۰-۱۹۵۹، ۶۰ درصد جمعیتی که دارای درآمد متوسط بودند ۴۶.۷ درصد از کل مصرف شخصی را هزینه کرده‌اند. در همین دوره، ۲۰ درصد جمعیت سهم خود را از ۴۴ درصد به ۶۴ درصد کل افزایش داد.
جدول شمارهٔ ۲
در آغاز سال ۱۹۷۴، گزارشی دربارهٔ توزیع درآمد در ایران در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۲-۱۹۶۲ برای بنیاد فرح تهیه شد. این گزارش تصویر تاریکی از توسعهٔ ایران ارائه می‌داد. بلافاصله پس از ارائهٔ این گزارش کارکنان بخش آمار بانک مرکزی تغییر کردند، داده‌ها به سرعت عوض شده و داده‌های جدید حاکی از بهبود در توزیع درآمد‌ها بودند. در سال ۱۹۷۶، در جلسهٔ موسسهٔ علوم انسانی آسپن در تخت جمشید، بانک مرکزی ایران آمار دستکاری شده از توزیع هزینهٔ مصرف را ارائه داد. آمارهای تجدیدنظر شده با آمار اصلی در جدول شمارهٔ ۳ مقایسه شده‌اند.
آمار جدید ارائه شده در جدول شماره ۳ برخی از اختلافات موجود در داده‌های پیشین را تصحیح کردند اگرچه سهم گروه پایین‌ترین میزان درآمد بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت، ولی میزان کل توزیع درآمد‌ها نسبت به آنچه که توسط بانک مرکزی اعلام شده، کمتر تحریف شده بود. با همهٔ این‌ها، اطلاعات تجدیدنظر یافته نیز تایید می‌کردند که روند افزایش میزان نابرابری در سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ ادامه‌دار بوده است. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، انتظار می‌رود که نابرابری در توزیع درآمد بیش از نابرابری در توزیع مصرف باشد. زمانی که درآمد را بررسی می‌کنیم باید به پس‌انداز مثبت اقشار پردرآمد و پس‌انداز منفی اقشار کم درآمد توجه کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم در سال ۱۹۷۵-۱۹۷۴ زمانی که شاه ایدهٔ نظام تک حزبی را در ذهن می‌پروراند، توزیع درآمد در نهایت نابرابری قرار داشت. شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری و شاخص قیمت عمده‌فروشی، آمار به نسبت بی‌طرفانه و از لحاظ تکنیکی قابل اطمینانی بودند که در دههٔ ۱۹۶۰ توسط بانک مرکزی ایران تهیه شدند.(۲۰)
جدول شمارهٔ ۳
طی سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۰، شاخص قیمت مصرف کننده در شهر‌ها به طور مداوم با میانگین ۱.۶ درصد در سال افزایش یافته است.(۲۱) در سال ۱۹۶۴ قیمت‌ها به میزان ۴.۵ درصد افزایش یافته و مایهٔ نگرانی شدند. نخست‌وزیر هویدا کمیتهٔ کنترل قیمت تشکیل داد که مستقیما تحت نظر خودش بودند و کنترل‌کنندگان قیمت با سخت‌گیری با تجار برخورد می‌کردند. اندکی بعد در سال ۱۹۶۵ دفتر کنترل قیمت‌ها تحت سرپرستی وزارت کشاورزی قرار گرفت. با این وجود نخست‌وزیر پیگیر این موضوع بود و جلسات ماهانهٔ ارزیابی قیمت‌ها را برگزار کرد و اعضای این کمیته را بابت کوچکترین تغییری در قیمت‌ها مواخذه می‌کرد.(۲۲)
در سال ۱۹۷۱ شاخص قیمت مصرف کننده ۵.۷ درصد و در سال ۱۹۷۲، ۶.۳ درصد افزایش یافت. توافق اوپک در اکتبر ۱۹۷۳ باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها شد و تورم حاد به دنبال آورد. تلاش‌های سازمان برنامه برای محدودیت بودجه‌ای شکست خورد. با افزایش درآمدهای نفتی، از ۲۰ تا ۲۲ جولای سال ۱۹۷۴ نشستی در گاجره، استراحتگاهی در شمال شهر تهران، برگزار شد تا برنامهٔ پنجم توسعه بازنگری شود. هویدا ریاست این جلسه را بر عهده گرفت. تعدادی از اعضای کابینه، نسبت به سیاست‌های سازمان برنامه برای محدودیت بودجه واکنش شدیدی نشان دادند. نخست‌وزیر تصمیم‌گیری را به ملاقاتی با شاه موکول کرد. دومین نشست بازنگری برنامهٔ پنجم توسعه در رامسر و به ریاست شاه برگزار شد.
این یکی از حوادث تاثیرگذار در انقلاب ایران و سقوط حکومت پهلوی است. تصمیماتی که در این نشست گرفته شد آشفتگی اقتصادی را به دنبال آورد. شاه، نخست‌وزیر، اعضای کابینه، رئیس شرکت ملی نفت ایران، رئیس رادیو تلویزیون، روسا، معاون و مدیران سازمان برنامه در این جلسه حضور داشتند. نخست‌وزیر جلسه را آغاز کرد و در این سخنرانی با چاپلوسی فراوان از هوش و ذکاوت شاه تعریف کرد. در نگاه به گذشته، این سخنرانی از اهمیت سیاسی فراوانی برخوردار است. سپس مجیدی دربارهٔ هزینهٔ بخش عمومی صحبت کرد. او گزارش داد که سطح هزینه‌ای مردم در حال حاضر محدودیت اقتصادی به وجود آورده است. نبود نیروی انسانی کارآمد و امکانات زیربنایی به خصوص بندرگاه‌ها و حمل و نقل و مواد ساختمانی همگی موانعی برای افزایش سطح سرمایه‌گذاری عمومی بودند. الگوی سازمان برنامه نشان می‌داد که اگر سرمایه‌گذاری عمومی به بالای ۲۵ درصد برسد، تورم خالص پدید خواهد آمد.(۲۳)
به نظر می‌رسید که شاه به گزارش‌ها گوش نمی‌دهد. برای مدتی به لوسترهای سقف خیره شد. انگار چیز جدیدی می‌دید. سپس سرش را تکان داد و به چهرهٔ بعضی از اعضای حاضر در جلسه خیره شد. حتی یک بار هم به چهرهٔ رئیس سازمان برنامه نگاه نکرد، او که تحت فشار فراوانی بود با لکنت زبان سخن می‌گفت. به محض اینکه گزارش مجیدی تمام شد فردی نزدیک آمد، تعظیم کرد و در گوش شاه چیزی زمزمه کرد. شاه تا آن لحظه راحت نشسته بود و در صندلی خود فرو رفته بود. ناگهان قامتش را راست کرد، سینه‌اش را فراخ کرده و چانه‌اش را به بالا راند. با حرکت پشت دست اشاره کرد که ادامه بدهید. ناگهان چراغ‌ها روشن شدند. شاه در حالت نشسته ولی با چانه‌ای بالا گرفته و پشتی صاف به مدت نیم ساعت در تلویزیون خطاب به مردم صحبت کرد. او فهرست بلند بالایی داشت: واحدهای پتروشیمی، کارخانجات فولاد، واحدهای انرژی هسته‌ای، تسلیحات مختلف نظامی و برخی از اقلامی که مورد توجه عموم مردم بودند همچون تغذیهٔ رایگان، بهداشت رایگان و غیره. این‌ها به تازگی اضافه شده بودند و طراحان برنامه آن‌ها را پیش‌بینی نکرده بودند. واضح بود که به یک کلمه از آنچه که رئیس سازمان برنامه گفته بود گوش نداده است.(۲۴)
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:
۱۹. مرکز آمار ایران در سرشماری سال ۱۹۶۶ به شدت شکست خورد. آمارگیران داده‌ها را رها کردند و ارقام آمار هرگز تصحیح نشدند. نرخ رشد جمعیت در این مقاله نرخ رسمی ۲.۹ درصد محسوب شد.
۲۰. مهم‌ترین مزیت برنامهٔ اصل چهار ایالات متحده در ایران، کمک‌های تکنیکی در زمینهٔ آمار بود. شمارش جمعیت ایران در سال ۱۹۵۶، با همکاری مستقیم اصل چهار صورت گرفت و قابل‌اطمینان‌ترین آمار نفوس ایران در دورهٔ پهلوی (پدر و پسر) به شمار می‌رود. در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ اصل چهار برای بازنگری شاخص قیمت‌ها کمک تکنیکی ارائه داد. برونو شیرو نخستین نظرسنجی برای تعیین بودجه خانوار را برگزار کرد و شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت عمده‌فروشی را برای مناطق شهری فراهم ساخت.
۲۱. بانک جهانی، توسعهٔ اقتصادی ایران (۱۹۷۴)، جدول شماره ۹.۲.
۲۲. محصولات مورد نظر معمولا ارزش ناچیزی نسبت به قیمت کل داشتند همچون کبریت، شمع، ذغال و غیره. مجیدی با صراحت سخن می‌گفت و نخست‌وزیر نیز برایش احترام قائل بود. اما هویدا دیگر اعضای کابینه را تمسخر و تحقیر می‌کرد. از میان آن‌ها می‌توان به حسن زاهدی وزیر کشاورزی، محمد یگانه و غلامرضا نیک‌پی اشاره کرد.
۲۳. برای مطالعهٔ بخشی از سخنان مجیدی ر. ک اطلاعات، ۴ آگوست ۱۹۷۴.
۲۴. اطلاعات ۶ و ۷ آگوست ۱۹۷۴.
منبع: Middle Eastern Studies, Vol. 38, No. 1 (Jan, 2002)
نظر شما :