نفت را ملی کردیم اما نمی‌توانیم بفروشیم
نامه حاج محمد نمازی به حسین علاء
نمازی که مقیم آمریکا بود و توانسته بود به تجارت دریایی موفقیت‌آمیزی دست یابد، در پاسخ به حسین علاء با شرح وضعیت بازار نفت، پیشنهاداتی برای چگونگی فروش نفت خام ایران ارائه کرد.
«تاریخ ایرانی» پس از ۶۲ سال متن کامل این نامه که فقط در همان برهه و در روزنامه «اراده آذربایجان» منتشر شد را بازنشر می‌کند که تصویری است از واقعیت‌های موجود فراروی ایران که نفت خود را ملی کرده و با دشواری‌های متعدد اقتصادی و حقوقی روبرو بود.
***
جناب آقای حسین علاء
قربانت گردم، دستخط مورخ ۳۱ خرداد ماه عز وصول بخشود. چون سلامتی آن وجود محترم را بشارت می‌داد سبب شعف و خورسندی گردید.
مرقوم فرموده بودید در ضمن ملاقات با جناب آقای نخست‌وزیر صحبت از احتیاج به مشاور متخصص در امور نفت به میان آمد زیرا دولی که به آن‌ها مراجعه شده نخواسته‌اند اهل فن خود را معرفی نمایند و ظاهراً از انگلیسی‌ها ملاحظه دارند. بنابراین جناب آقای نخست‌وزیر میل دارند اینجانب به ایران آمده و در این مسائل به ایشان کمک نمایم.
از حسن نظری که حضرتعالی و جناب آقای نخست‌وزیر نسبت به بنده ابراز فرموده‌اند مفتخر و کمال تشکر را می‌نمایم. هر چند که در محظور هستم و اگر مدتی از اینجا غائب باشم امور کشتی‌هایم تا اندازه‌ای دچار اختلال می‌شود معهذا چون قضیه نفت برای ایران یک امر حیاتی است اگر بتوانم خدمتی در این راه انجام دهم کوچکترین ملاحظه‌ای از امور شخصی خود ننموده و هر وقت خواسته باشند و امر فرمایند اطاعت کرده و در اختیار جناب آقای نخست‌وزیر خواهم بود.
اما لازم است اول مستحضر باشند که نه متخصص نفت هستم و نه اطلاع و تجربه‌ای در امور مربوط به استخراج و تصفیه و پخش دارم بلکه تجربیاتم تنها در رشته بازرگانی عمومی و در کشتی‌رانی است. بنابراین اگر جناب آقای نخست‌وزیر احضارم فرمایند که طرف مشورت ایشان باشم مجبور خواهم بود ولو به خرج خود باشد یک نفر متخصص اقتصادی نفت همراه بیاورم که در صورت احتیاج به اطلاعات دقیق، بتوان به او مراجعه کرد.
البته در خاطر محترم می‌باشد که در سه سال قبل دستور دادید قرارداد ۱۹۳۳ را مطالعه کرده و گزارشی تهیه نمایم که آیا در مقایسه با ترتیباتی که در سایر کشورهای نفت‌خیز متداول است قرارداد مذکور عادلانه است یا خیر و اگر عادلانه نیست آیا راهی برای تجدید نظر و تعدیل آن می‌توان پیدا کرد و اگر راهی می‌توان پیدا کرد قرارداد جدید باید در چه زمینه باشد؟
تا آن وقت هیچ اطلاعاتی از نفت نداشتم لذا ناچار بودم تحقیقات و تفحصاتی نموده و مطالعاتی بنمایم تا بتوانم به تهیه گزارشی که منظور جنابعالی بود بپردازم.
اطلاعات و نظریاتی که در نفت دارم از همانجا شروع شده و از آن به بعد هم البته مطالعات و تحقیقات خود را ادامه داده و با متخصصین نفت در موضوع نفت ایران و سایر کشور‌ها مذاکرات و بحث بسیار نموده‌ام ولیکن نه تحصیلاتی در نفت دارم و نه سابقه‌ای در امور مربوطه نفت و اگر نظریاتی در باب حل قضیه نفت داشته باشم مبنای آن بیشتر بر منطق و تجربیاتی است که در مدت چهل سال اشتغال در تجارت جهانی و کشتی‌رانی به دست آمده.
رئوس گزارشی که در سه سال قبل به حضرتعالی دادم به قرار زیر بود:
۱ـ در تنظیم قرارداد ۱۹۳۳ به طور قطع نیت و منظور طرفین این بوده که تحت این قرارداد عایدات دولت ایران خیلی بیش از آن باشد که تحت قرارداد دارسی (صدی شانزده از منافع خالص عاید می‌گردید) به این دلیل و دلایل دیگر می‌توان گفت نیت طرفین این بوده اقلاً صدی بیست و پنج عاید خالص به دولت ایران برسد و تا حدود سال ۱۹۴۲ هم این منظور حاصل شد.
۲ـ بعد از جنگ به واسطه ترقی فوق‌العاده در قیمت نفت قرارداد ۱۹۳۳ به مراتب بد‌تر از قرارداد دارسی شد به طوری که در سال ۱۹۴۷ عایدات دولت بیش از صدی هشت از عایدات خالص از نفت خام نبود آن هم بدون اینکه منافع تصفیه و پخش در نظر گرفته شود.
حق‌الامتیاز مقرره در قرارداد ۱۹۳۳ نیتی را که طرفین در موقع انعقاد داشتند فقط در صورتی تامین می‌نمود که قیمت نفت خام در خلیج مکزیک از تنی شش دلار کمتر باشد چون قیمت نفت خام در خلیج مکزیک در سنه ۱۹۴۷ در حدود سه برابر به پایه تنی هفده دلار رسیده بود.
نتیجه در آن سال فقط صدی هشت از عایدات خالص حاصله از نفت خام عاید دولت گردید. برای اثبات لزوم تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ همین استدلال به تنهایی کافی است، بعلاوه دلایل دیگری هم هست از قبیل اینکه کمپانی تعهد خود را نسبت به تقلیل عده کارمندان خارجی انجام نداده.
۳ـ هر چند که در قرارداد ۱۹۳۳ صریحاً قید شده است که دولت ایران آن را لغو نخواهد کرد، مجلس هر وقت خواسته باشد می‌تواند تأسیسات کمپانی را ملی سازد زیرا که عمل ملی کردن تحت اصل حاکمیت انجام می‌گیرد و قرارداد ۱۹۳۳ چون با کمپانی خصوصی است به هیچ‌وجه حاکمیت را سلب نمی‌نماید.
۴ـ در سنه ۱۹۶۳ دولت ایران می‌تواند هر مالیات بر درآمدی که خواسته باشد به عایدات خالص نفت ببندند. اگر چه ۱۵ سال باید بگذرد تا سال ۱۹۶۳ فرا رسد در عین حال می‌توان کمپانی را تهدید کرد که هر قدر در موقع تجدید نظر سختگیری کند به همان اندازه دولت در سنه ۱۹۶۳ مالیات بیشتری بر عایدات کمپانی وضع خواهد نمود.
۵ـ پس قطع نظر از دلایل حقوقی دولت ایران دو حربه قوی در دست دارد، اولی تهدید ملی کردن، دومی تهدید بستن مالیات گزاف بر عواید خالص در سنه ۱۹۶۳، و تردیدی نیست که با این دو حربه دولت به سهولت موفق خواهد شد قرارداد ۱۹۳۳ را به نحوی تعدیل نماید که با مقتضیات امروز وفق داده و سهم منصفانه‌ای از عایدات خالص عاید ایران گردد.
۶ـ در سنه ۱۹۴۳ دولت ونزوئلا تصمیم گرفت در امتیازات سابق خود تجدید نظر کند و در نتیجه مذاکرات دوستانه کمپانی‌های نفتی که در ونزوئلا مشغول استخراج بودند بالاخره حاضر شدند علاوه بر حق‌الامتیاز مقرره در امتیازنامه‌ها مبلغ اضافی به عنوان مالیات بر درآمد بپردازند. به طوری که مبلغی که مجموعاً عاید دولت ونزوئلا می‌شود اقلاً صدی پنجاه از عایدات خالص از استخراج نفت خام باشد.
۷ـ نظر به این اصل که دولت ونزوئلا در ۱۹۴۲ تثبیت و برقرار ساخته ناچار به این نتیجه باید رسید که هر تجدید نظری که در قرارداد ۱۹۳۳ بشود باید اقلاً صدی پنجاه از عایدات خالص را برای دولت ایران تامین نماید و الا قابل تصویب مجلس شورای ملی نخواهد بود و اگر دولت به شرایط کمتری موافقت نمود فرضا که مجلس هم تصویب کرد چنین موافقتی قابل دوام نبوده و بعد از چند سال باز محتاج به تجدید نظر خواهد شد.
۸ـ عمل کردن و حتی وجود شرکت خارجی در ایران که بیش از نصف سهام آن متعلق به یک دولت خارجی است به دلایل سیاسی قابل تحمل نیست و هم از نظر احساسات ملی وهن‌آور است و هم دولت شوروی را تحریک می‌کند که تقاضای امتیاز متقابلی در شمال بنماید. به این دلایل مقتضی است کمپانی عملیات استخراج و تصفیه ایران را از عملیات خود در سایر نقاط دنیا مجزا کرده و عملیات بهره‌برداری ایران را به شرکت جدیدی انتقال دهد و آن شرکت تحت قوانین ایران به ثبت رسد و نصف سهام آن به دولت ایران داده شود و نصف دیگر به سهامداران کمپانی اصلی.
این است خلاصه گزارشی که سه سال قبل به حضرتعالی تقدیم نمودم و اگر در خاطر محترم باشد آن را به نظر آقای هندرسن رئیس شعبه خاورمیانه وزارت خارجه رسانیده و نظریه او را خواستید و مشارالیه فقط قسمت آخری را عملی ندانست.
همچنین در موقع عبور از پاریس گزارشی را به آقای گلبانگیان ارائه داده و نظریات او را استفسار فرمودید و جز تصحیح بعضی ارقام که فقط جنبه احصائیه‌ای را داشت نتوانست در استدلال‌های گزارش و نتیجه‌هایی که گرفته بودم اظهار عقیده نماید.
تصور نمی‌کنم که حسن نظری که حضرتعالی نسبت به نظریات بنده در موضوع نفت دارید متکی بر همین گزارش باشد زیرا که در سه سال قبل که هیچ کس تفوه نمی‌کرد بلکه تصور نمی‌نمود قرارداد ۱۹۳۳ قابل تجدید نظر باشد استدلال‌هایی نموده و نتیجه‌هایی گرفته و نظراتی اظهار داشتم که همه آن‌ها امروز به ثبوت رسیده.
فقط از یک جهت پیش‌بینی‌هایم به خطا بود و آن این است که با آن مال‌اندیشی و حقیقت‌بینی که انگلیسی‌ها دارند یقین داشتم کمپانی نفت با تقسیم منافع بالمناصفه موافقت خواهد نمود و در مجزا کردن سایر عملیات کمپانی از عملیات او در ایران و تاسیس شرکت مستقلی برای بهره‌برداری در ایران نیز موافقت خواهد کرد و فقط در دادن نصف سهام شرکت جدید به دولت ایران شاید سختگیری بنماید.
ولیکن از رویه‌ای که کمپانی در مذاکرات با جناب آقای گلشائیان پیروی نمود معلوم شد طرز فکر کمپانی هنوز طرز فکر قرن نوزدهم می‌باشد. بنابراین در طی گزارش دیگری که در همان اوقات به حضرتعالی تقدیم نمودم تذکر دادم که ترجیح دارد مذاکرات در لندن بشود تا در تهران، همچنین ترجیح دارد که مذاکرات با مقامات عالی دولت انگلیس بشود تا با کمپانی.
به هر حال با قانون ملی شدن نفت قضیه از نقطه نظر حقوقی حل گردیده و قرارداد ۱۹۳۳ فعلا کاغذ پارۀ بیش نیست. اکنون باید راه حلی پیدا کرد که انتظاراتی که عموم ملت ایران از ملی شدن نفت دارند برآورده شود.
یکی از نکاتی که در طی گزارش سه سال قبل تذکر داده‌ام این بود که مرور زمان به ضرر کمپانی است و هر قدر تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ دیر‌تر به عمل آید به نفع ایران تمام خواهد شد.
و اگر نظری به گذشته بفرمایید تصدیق خواهید فرمود که اگر قرارداد الحاقی در اوایل سال ۱۹۴۸ منعقد شده بود، به تصویب مجلس رسیده بود، گو که اگر به تصویب هم رسیده بود دوامی نمی‌کرد و پس از چند سال باز محتاج به تجدید نظر می‌گردید.
همچنین اگر کمپانی اصل تصنیف عایدات خالص را در سال ۱۹۴۹ قبول کرده بود تردیدی نیست که به تصویب مجلس می‌رسید و شاید اقلاً تا سال ۱۹۶۳ دوام می‌کرد.
منظورم این است که تا قبل از ملی شدن نفت مرور زمان به نفع ایران و به ضرر کمپانی بود. اکنون که نفت ملی شده است برعکس هر قدر وقت بگذرد و طرز بهره‌برداری از نفت ملی به نحو صحیح و روشنی مسجل نشود به ضرر ایران است زیرا که سیاست کمپانی و دولت انگلیس فعلا همین است که حل قضیه را به تعویق انداخته و در ضمن، تصفیه و استخراج متوقف گشته، کارگر‌ها را بیکار ساخته و تحریک شوند، آشوبی راه بیندازند. ضمنا کشور را تحت فشار مالی و اقتصادی قرار دهند بلکه به این وسایل دولت بیچاره شده و حاضر شود به شرایطی که کمپانی دیکته خواهد کرد تن در دهد.
بعضی از آقایان اظهار داشته‌اند که ولو اینکه تصفیه‌خانه بسته شود و استخراج نفت خام از سالی سی میلیون تن به سالی شش میلیون تقلیل یابد اهمیتی ندارد زیرا که عایدات دولت کمتر از آن نخواهد بود که تا به حال تحت قرارداد ۱۹۳۳ دریافت می‌شده ولیکن این فکر به هیچ وجه عملی نیست و یقین دارم خود جناب آقای نخست‌وزیر هم به خوبی متوجه این نکته باشند که اگرچه در ملی کردن نفت ملت پشت سر ایشان ایستادند ولی در عین حال ملت ایران انتظار دارد که از ملی شدن نتیجه‌ای که با چنین عمل خطیر متناسب باشد حاصل بشود یعنی عایدات خالص دولت بیش از نصف عایدات خالص باشد که کمپانی تحت آخرین پیشنهاد خود قبول کرده و اگر به طوری که آقایان افراطی موضوع را سهل گرفته و اجازه دهند در جریان نفت وقفه حاصل شود و تصفیه‌خانه بسته شود و کارگرهای نفت بیکار شوند، در نتیجه اوضاع اقتصادی کشور دچار بحران بشود تردیدی نیست که عکس‌العمل شدیدی در روحیه ملت پیدا خواهد شد که ممکن است خدای نکرده منجر به عواقب وخیمی بشود.
پس تا وقت باقی است و ابتکار در دست دولت است باید راه حلی پیدا کرد و در درجه اول باید راه حل موقتی پیدا کرد که استخراج نفت به میزان سابق برگشته و تصفیه‌خانه هم به حد ظرفیت خود کار کرده و در صدور نفت وقفه‌ای حاصل نشود.
محاجه در اطراف رسید ناخدای کشتی برخلاف مصلحت بوده زیرا که انگلیسی‌ها فقط در پی بهانه‌ای هستند که جریان نفت را متوقف سازند. همچنین در موقعی که کمپانی پیشنهاد کرده، ده میلیون لیره بابت سه ماه گذشته و ماهی سه میلیون لیره بودجه علی‌الحساب بپردازد مصلحت نبود رشته مذاکرات پاره شده باشد و خیلی بهتر بود که پیشنهاد کمپانی با این استدلال رد شده باشد که طبق اصل تصنیف عایدات خالص که خود کمپانی پیشنهاد کرده سهم دولت ایران بیش از ماهی چهار میلیون لیره می‌شد، پس پرداخت ماهی سه میلیون لیره موضوع ندارد و بایستی اقلاً ماهی پنج میلیون لیره باشد.
مقصود این است که نبایستی به انگلیسی‌ها فرصتی داده باشند که جریان نفت را متوقف سازند زیرا که الان که حمل و صدور نفت متوقف شده است روزی یک میلیون دلار از بین می‌رود و چون نفت ملی شده و مال ملت است این متوجه خود ماست و سختگیری در موضوع رسید به ضرر خودمان تمام می‌شود.
خلاصه اینکه ملی کردن نفت اگرچه از حیث سیاسی کار بزرگی بود و در عین حال خیلی آسان بود و با یک ماده واحده عملی شد، ولیکن استفاده کردن از نفت کار آسانی نیست زیرا مستلزم چهار چیز است که هیچ کدام را نداریم، اول توانایی و تجربه اداره کردن نفت، دوم متخصصین فنی، سوم وسایل حمل، چهارم وسایل فروش و پخش و درجه اهمیت این چهار چیز به همان ترتیبی است که قلمداد شده.
۱ـ با تجربیات تلخی که از اداره کردن کارخانجات دولتی داریم به طور قطع می‌توان گفت که هیچ مصلحت نیست اداره امور نفت به دست خود ما باشد بلکه اگر کوچکترین قسمت آن به دست خود ما اداره شود قطع نظر از اینکه چیزی عاید دولت نخواهد شد در عرض چند سال از بین خواهد رفت و فساد عجیبی به وجود خواهد آمد که فسادهایی که اکنون در دستگاه‌های دولتی موجود است و سبب تمام بدبختی‌های کشور است پیش آن هیچ خواهد بود.
بعلاوه اساسا ایران فاقد اشخاصی است که از عهده اداره کردن چنین دستگاه بزرگی بر‌آیند پس ناچار هستیم کلیه هیات اداری را در خارجه استخدام نماییم.
۲ـ استخدام متخصصین فنی خارجی برای قسمت تعمیر و نگاهداری تأسیسات فقط مستلزم چهار و پنج ماه وقت است و اشکال اساسی ندارد. اگرچه استخدام متخصصین فنی خارجی برای قسمت استخراج مشکل‌تر و مستلزم وقت بیشتری است و اگرچه خالی از زحمت نخواهد بود ولیکن در ظرف پنج، شش ماه میسر است، استخدام متخصصین فنی خارجی برای قسمت تصفیه‌خانه خیلی مشکل‌تر از سایر قسمت‌هاست و مواجه با زحمت و اشکالات بسیار خواهد بود، در عین حال غیرمقدور نیست.
بنابراین می‌توان گفت که اگر متخصصین فنی انگلیسی ایران را ترک کنند باید بتوان در ظرف شش ماه متخصصین فنی به جای آن‌ها استخدام کرد و لیکن باید متوجه بود که رفتن متخصصین انگلیسی از ایران سبب خواهد شد که اولا کار نفت اقلاً شش ماه بلکه یک سال وقفه پیدا کند تا متخصصین دیگری به جای آن‌ها استخدام شوند.
ثانیا نگاهداری تاسیسات در این مدت و بکار انداختن تاسیسات پس از مدت وقفه مستلزم مخارج هنگفتی خواهد بود. ثالثاً مقدار زیادی از ذخیره‌های اجناس و اسباب یدکی کمپانی و حتی خود تأسیسات در این مدت شش ماه تا یک سال وقفه حیف و میل شده و از بین خواهد رفت.
اگر مزد و حقوق کارگران و کارمندان ایرانی کمافی‌السابق پرداخته شود و سایر خسارات محتمله مدت وقفه که در فوق شرح داده شد در نظر گرفته شود باید گفت که خسارت شش ماه وقفه اقلاً چهل الی پنجاه میلیون دلار و یک سال وقفه اقلاً یکصد میلیون دلار خواهد بود.
۳ـ با فرض اینکه متخصصین فنی انگلیسی حاضر شدند خدمت خود را ترک نکرده و در ایران بمانند یا اینکه اگر ایران را ترک کردند پس از شش ماه وقفه و تحمل سی، چهل میلیون دلار خسارت دولت موفق گردید متخصصین خارجی دیگری را به جای آن‌ها استخدام کرده و تأسیسات را راه انداخت و جریان نفت از نو شروع شده در آن موقع به اشکال وسایل نقلیه مواجه خواهیم شد زیرا که صدی نود از کشتی‌های نفتکش یا متعلق به کمپانی‌های فرعی کمپانی‌های بزرگ نفت می‌باشد یا در اجاره آن‌ها است و تعداد کشتی نفتکش آزادی که دولت ایران بتواند اجاره کرده یا خریداری نماید خیلی محدود است و اگر دولت ایران خواست بخرد یا به اجاره کشتی اقدام نماید کمپانی‌های بزرگ نفت رقابت کرده وسایل اشکال و عدم پیشرفت را از هر حیث فراهم خواهند ساخت.
بعلاوه قیمت امروز نفتکشی که ظرفیت بارگیری آن پانزده هزار تن و سرعت آن ساعتی پانزده میل باشد اقلاً دو میلیون و نیم دلار است و کرایه ماهیانه آن اقلاً ماهی هفتاد و پنج هزار دلار و اگر در کار نفت وقفه‌ای حاصل شد و خسارات سنگینی که می‌توان پیش‌بینی کرد وارد گردید دولت ایران نه پول و نه جرات خواهد داشت که کشتی خریداری یا اجاره کند.
۴ـ با فرض اینکه دو اشکال متخصصین فنی و کشتی نفتکش رفع شد و نفت جریان پیدا کرد و وسایل نقلیه هم موجود بود به اشکال سوم و از همه مهم‌تر مواجه خواهیم شد و آن پیدا کردن مشتری و بازار فروش.
اگر از تصفیه‌خانه آبادان صرف‌نظر کنیم و هم خود را صرف فروش نفت خام نماییم تا اندازه‌ای موفقیت حاصل خواهیم نمود زیرا که می‌توانیم با سایر منابع نفت خام رقابت کرده و نفت خام خودمان را به کشورهایی که تصفیه‌خانه دارند و وسایل نقلیه هم دارند از قبیل ایتالیا، ژاپن و فرانسه بفروشیم ولیکن این عمل مواجه رقابت شدید کمپانی‌های نفت شده مجبور خواهیم شد تخفیف کلی در قیمت بدهیم و به طور قطع می‌توان گفت این تخفیف کمتر از صدی سی از قیمت‌های حالیه نخواهد بود. به این معنی که کمپانی‌های نفت قیمت خودشان را اقلاً صدی بیست و پنج بلکه بیشتر تنزل خواهند داد. بعلاوه از هیچگونه اقداماتی فروگذاری نخواهند کرد تا موفقیت در فروش نصیب ایران نشود.
از این گذشته این قبیل خریدار نفت خام هم خیلی محدود است و هیچ تصور نمی‌رود بیش از سالی هشت میلیون تن آن هم به قیمت تنی هفت یا منتها هشت دلار به فروش رسانید و از این راه فقط شصت میلیون دلار حاصل خواهد شد که مزد کارگران ایرانی و کارمندان خارجی را تکافو نخواهد کرد و علاوه از اینکه مازادی برای دولت باقی نخواهد ماند مبلغ معتنابهی هم کسر خواهد داشت زیرا که نگاهداری چاه‌ها و تصفیه‌خانه و سایر تأسیسات مستلزم مخارج هنگفتی است. اما اگر بخواهیم تصفیه‌خانه کار کند و به جای نفت خام مواد نفتی صادر نماییم در این صورت تنها مشتری کمپانی‌های نفت خواهند بود، زیرا که تنها آن‌ها هستند که در کشورهای مختلف وسایل پخش را دارند.
چون کمپانی‌های نفت خودشان تصفیه‌خانه دارند احتیاجی به مواد نفتی ندارند، تنها مشتری همان کمپانی‌های سابق خواهد بود که به هیچ‌وجه حاضر نیست کار ما را سهل کرده و مواد نفتی ما را خریداری نماید بلکه صرفه‌اش در این است که از تصفیه‌خانه آبادان صرف‌نظر کرده و با صرف دویست میلیون لیره تصفیه‌خانه‌های دیگری در کشورهای مصرف‌کننده دایره کرده و نفت خام به آن کشور‌ها وارد کرده و در همانجا تصفیه کند.
خلاصه کلام نفت را ملی کرده‌ایم و مال ماست ولیکن نه توانایی اداره کردن آن را داریم، نه متخصص فنی و نه وسایل حمل، فرضا که متخصص و وسایل حمل را فراهم کردیم تازه در فروش نفت عاجز خواهیم بود، پس راه چاره چیست؟
تا به حال فقط صدی چهل از نفت ایران به انگلستان و بازارهای اروپا به فروش می‌رسیده است و بقیه صدی شصت در کشورهای آسیا و افریقای جنوبی و استرالیا مصرف می‌شده. به طوری که در فوق توضیح داده شد شاید بتوان مقدار محدودی نفت خام به بعضی از کشورهای اروپا از قبیل ایتالیا، بلژیک و فرانسه فروخت ولیکن برای سایر بازارهای اروپا و بازار انگلستان و استرالیا و جنوب افریقا و کشورهای آسیا فقط کمپانی‌هایی که در آن بازار‌ها وسایل پخش دارند می‌توانند نفت خام یا مواد نفتی ایران را خریداری نمایند.
این کمپانی‌ها هم بسیار محدودند و علاوه از خود کمپانی سابق عبارتند از کمپانی «شل» انگلیسی و چند کمپانی فرعی استاندارد اویل و کمپانی کالر امریکایی و چند کمپانی امریکایی دیگر هم هستند که فقط در اروپا تشکیلات پخش دارند.
کمپانی «شل» انگلیسی است و البته حاضر نخواهد شد به ایران مساعدتی بنماید پس فقط می‌توان به کمپانی‌های امریکایی از دسته «استندرد اویل» یا کمپانی امریکایی «کالشکس» متوسل شد.
کمپانی «کالشکس» تازه‌وارد در کار نفت است و برای نفت خام تصفیه‌خانه دارد و هنوز موفق نشده است به طوری که میل دارد برای محصولات نفت خود بازاری پیدا کند. بنابراین قادر نیست به ایران مساعدت نماید و اگر قادر هم بود با داشتن نفت بحرین از ترس دولت انگلیس اقدام نمی‌نمود.
پس فقط کمپانی «استندرد اویل» دارای تشکیلات پخش است که بتواند از عهده فروش نفت ایران برآید. او هم با وجود ثروت زیاد و قدرتی که در امریکا دارد هرگز حاضر نخواهد شد که با دولت انگلیس درافتد. بعلاوه مناسبات نزدیکی هم با کمپانی سابق دارد و گذشته از این دو علت، اصولا عمل ملی کردن نفت را منافی منافع خود تشخیص می‌دهد و همان‌طوری که کمپانی سابق دارد درس عبرتی به ایران دهد، کمپانی «استندرد اویل» هم به طریق اولی میل دارد ایران برای سایر کشورهایی که احیانا به خیال ملی کردن نفت بیفتد درس عبرتی بشود زیرا که کمپانی که در ونزوئلا مشغول استخراج است یکی از کمپانی‌های فرعی استندرد اویل است و میزان استخراج آن دو برابر استخراج ایران است. همچنین کمپانی استندرد اویل صدی ۳۲ در نفت عراق سهیم است، همچنین مقدار عمده‌ای در نفت عربی سعودی سهیم است. پس هرگز به ایران مساعدت نخواهد کرد که در ملی کردن نفت موفقیت حاصل نماید بلکه کمال مساعدت را به کمپانی سابق خواهد نمود تا ایران از کرده خود پشیمان بشود تا سایر کشور‌ها از قبیل عربی سعودی و عراق به فکر ملی کردن نفت نیفتند.
پس جز سه راه چاره‌ای دیده نمی‌شود. یکی اینکه از دولت شوروی مساعدت بخواهیم، یکی اینکه به دولت امریکا متوسل بشویم و یکی اینکه با دولت انگلیس کنار بیاییم.
دولت شوروی هر چقدر هم مایل باشد مساعدت نماید و هر قدر هم سوءنیت نداشته باشد اساسا قادر نیست در موضوع نفت مساعدتی بنماید، زیرا که خود احتیاجی به نفت ندارد و اگر به نفت احتیاج داشت در گذشته نفت از خارج خریداری کرده بود و چون تا به حال در بازارهای دنیا اقدام به خرید ننموده است واضح است که محصول داخله‌اش احتیاجاتش را تکافو می‌نماید. از طرف دیگر وسایل فروش نفت را ندارد، پس قطع نظر از دلایل سیاسی تقاضای مساعدت از شوروی اساسا موضوع ندارد.
متوسل شدن به امریکا در حال خیلی مفید است زیرا که دولت امریکا مجبور خواهد شد به یک نحوی به ایران مساعدت نماید و اگرچه تردیدی نیست توصیه خواهد نمود با انگلیسی‌ها کنار بیاییم در عین حال در ضمن مذاکرات ممکن است راه‌حلی پیدا شود که ولو اینکه با انگلیسی‌ها کنار بیاییم، امریکایی‌ها هم به یک نحوی یا به عنوان شریک انگلیس‌ها یا به عنوان بازرسی در کار نفت ایران مداخله‌ای داشته باشد.
کنار آمدن با انگلیس‌ها هم بلکه ترجیح دارد با کمپانی مثل «شل» باشد زیرا که این کمپانی در ونزوئلا هم مشغول استخراج است و در آنجا سابقه بدی ندارد و برخلاف کمپانی سابق که در ایران دخالت در سیاست نموده و تعهد خود را نسبت به تقلیل عده کارمندان فنی خارجی انجام نداده کمپانی «شل» در ونزوئلا از زی بازرگانی خارج نشده و در استخدام کارمندان فنی ونزوئلایی کمال حسن نیت را ابراز داشته است.
بنابراین ولو اینکه مجبور بشویم با انگلیس‌ها کنار بیاییم و در صورتی که جناب آقای نخست‌وزیر به کمپانی سابق اطمینان نداشته باشند یکی از راه حساب این است که کمپانی «شل» جایگزین کمپانی سابق بشود.
قرارداد با یکی از کمپانی‌های بزرگ نفت که از حیث داشتن وسایل حمل و تشکیلات پخش حائز صلاحیت باشند اعم از اینکه امریکایی باشد یا انگلیسی به طوری که با قانون ملی شدن نفت هم تطبیق داشته باشد از دو نحوه خارج نیست.
نحوه اول ـ کمپانی نفت خارجی یک کمپانی فرعی تحت قوانین ایران در ایران به ثبت برساند و آن کمپانی فرعی از طرفی عملیات استخراج نفت خام را به عهده گرفته و در ازای حق‌الزحمه نسبتا کمی نفت را به حساب شرکت نفت ملی ایران استخراج بنماید. از طرف دیگر همان کمپانی فرعی کلیه نفت خام را تحت قرارداد طویل‌المدتی (مثلا ده سال تا پانزده سال) و به قیمت منصفانه‌ای از شرکت نفت ملی ایران خریداری نماید.
تصفیه‌خانه و تاسیسات بندری را تحت قرارداد علی‌حده‌ای به همان مدت از شرکت نفت ملی ایران اجاره نماید مال‌الاجاره تصفیه‌خانه و تاسیسات بندری به مبلغی باشد که اصل و فرع تصفیه‌خانه و تاسیسات بندری در مدت اجاره استهلاک شده و در آخر مدت ملک طلق شرکت نفت ملی ایران بشود.
به عبارت اخری غرامتی که بایستی بابت قیمت تصفیه‌خانه و تاسیسات بندری به کمپانی سابق پرداخت شود از محل مال‌الاجاره تامین شده و بدین نحو موضوع غرامت اساسا منتفی شود.
قیمت فروش ممکن است هر سال طبق قیمت بین‌المللی آن سال منها تخفیف متناسبی تعیین بشود یا اینکه ممکن است هم‌اکنون بر اساس قیمت بین‌المللی جاریه برای تمام مدت قرارداد تعیین شود ولیکن چون قیمت جاریه در ترقی است باید تخفیف قابلی مراعات بشود. کمپانی فرعی چون در ایران به ثبت می‌رسد بایستی مالیات بر درآمد متناسبی نسبت به منافع تصفیه‌خانه به دولت ایران بپردازد.
نحوه دوم ـ شرکت نفت ملی ایران یک شرکت فرعی در ایران به ثبت برساند و صدی ۴۹ از سهام این شرکت جدید را به یکی از کمپانی‌های نفت بزرگ خارجی که حایز صلاحیت باشند واگذار کند. این شرکت جدید صدی پنجاه از منافع خالص را به عنوان حق‌الامتیاز به شرکت نفت ملی ایران بپردازد و بقیه منافع را پس از وضع استهلاک و حساب‌های ذخیره به عنوان سود بین سهامداران تقسیم کند. مبلغی که کمپانی خارجی بابت این صدی ۴۹ بایستی بپردازد همان مبلغ غرامتی باشد که بایستی به کمپانی سابق پرداخته شود لذا به این نحو موضوع غرامت منتفی می‌شود.
نظر به اینکه قانون ملی شدن اجازه می‌دهد که صدی ۲۵ قیمت نفت بابت غرامت پرداخت شود و چون سهم کمپانی خارجی کمتر از صدی ۲۵ خواهد بود این نحوه کاملا با قانون تطبیق خواهد کرد.
کمپانی خارجی که صدی ۴۹ از سهام شرکت را خریداری می‌نمایند در مقابل حق‌الزحمه کمی سرپرستی عمل استخراج را در مقابل حق‌الزحمه بیشتری سرپرستی کل فیه را انجام دهد. همچنین کمپانی خارجی مذکور تمام نفت خام و محصولات نفتی را به همان ترتیبی که در نحوه اول مذکور شد برای مدت طولانی خریداری نماید.
دو نحو عملی که در فوق شرح داده شد از حیث جزئیات قابل جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است ولیکن به طور کلی قراردادی که قابل قبول کمپانی‌های نفت باشد و با قانون ملی شدن هم تطبیق بنماید از این دو نحوه خارج نیست.
خلاصه آن انتظاری که دولت ایران دارد که کمپانی سابق یا هر کمپانی دیگری متخصصین را بدهد و نفت را هم به حداکثر قیمت بین‌المللی از دولت خریداری نماید عملی نیست و تا کمپانی‌های نفت تا اندازۀ سهیم و ذینفع در عمل استخراج و تصفیه نباشند هرگز وسایل فروش خود را در اختیار دولت ایران نخواهند گذارد.
چنانکه دولت کلیمی هم در قراردادی که در نظر دارد با کمپانی فرعی استندرد اویل منعقد سازد حاضر شده است صدی بیست و پنج از منافع تصفیه را به عنوان حق‌الزحمه به کمپانی بدهد.
تصور می‌کنم نظراتی که در فوق عرض کرده‌ام مورد پسند عناصر افراطی نباشد و لیکن تجربیاتی که در امور بازرگانی دارم و مطالعاتی که در باب نفت نموده‌ام و اطلاعاتی که در این دو ماه اخیر توانسته‌ام کسب نمایم همه دال بر این است که نقشه کمپانی نفت این است که ایران را درس عبرتی برای سایر کشورهای خاورمیانه قرار دهد تا هر کس به فکر ملی کردن نفت خود نیفتد.
کار نفت و تشکیلات فروش نفت هم طوری در انحصار کمپانی‌های بزرگ نفت می‌باشد که اگر فروش نفت ایران را از دست کمپانی سابق بگیریم فقط دو کمپانی «شل» انگلیسی و «استندرد اویل» امریکایی آن را دارند که نفت ایران را به فروش برسانند و فکری که اعضاء هیات مختلفه و شرکت نفت ملی کرده‌اند که در خرمشهر بتوانند نفت ایران را به فروش برساند به هیچ‌وجه عملی نمی‌شود، دیر یا زود خودشان متوجه خواهند شد که فروش نفت مستلزم تشکیلات مخصوصی در کشورهای مصرف‌کننده است و با این سهل و سادگی که تصور کرده‌اند نیست.
البته جناب آقای نخست‌وزیر خودشان بهتر می‌دانند که صلاح و صرفه کشور چیست و اظهار نظریه‌ای که در این باب جسارت است ولیکن وظیفه خود می‌دانم عرض کنم که تا به حال جبهه ملی رل خود را خوب بازی کرده و اکنون موقع فرا رسیده است به بحران فعلی خاتمه داده شود و از این کار بزرگی که انجام داده‌اند بهره حاصل شود، و الا اگر چندی به همین منوال بگذرد کمپانی سابق متخصصین خود را از ایران برده و از نفت ایران و تصفیه‌خانه آبادان صرف‌نظر کند خسارت زیادی به ایران وارد خواهد گردید که تا سال‌ها غیرقابل جبران خواهد بود. پس لازم است اعتنایی به عناصر افراطی نکرده و با راه‌حل دنیاپسندی که موافق با تدبیر و مال‌اندیشی و اصلاح و صرفه کشور باشد قضیه را خاتمه دهند و مطمئن باشند در اتخاذ چنین راه‌حلی ملت پشت سر ایشان خواهد بود و به هیچ‌وجه گوش به حرف عناصر افراطی نخواهد داد.
محمد نمازی
۱۸ تیرماه ۱۳۳۰
نظر شما :