بعضی اعضای شورای امنیت از حملات شیمیایی عراق آگاه بودند
سخنان داوود هرمیداس باوند در نشست تاریخ ایرانی
***
در سیاست اصلی به نام Compartmentalization یا «تفکیک امور از یکدیگر» وجود دارد. در شرایط موجود، با توجه به استراتژی کشور که مبتنی بر خواست اکثریت مردم بوده، هدف اصلی مبتنی بر تنش‌زدایی، گفت‌و‌گوی سازنده، حسن نیت و اراده قوی برای خروج از بن‌بست‌ها و تنگناهایی است که جامعه با آن‌ها مواجه است. بنابراین می‌خواهم این نکته را یادآوری کنم که گفتوگوهای سازنده با ۱+۵ یا گفتوگوهای دوجانبه ضرورتی است که باید به خوبی به آن توجه شود.
اکنون سخن ما دربارۀ تاریخ است اما نباید تاریخ و آنچه که در گذشته پدیدار شده را به وضعیت کنونی تسری داد و ترجمان عملی آن در گفت‌و‌گوهایی که در پیش است تاثیر بگذارد. موضوع استفاده از تسلیحات شیمیایی مطلب دیگری است که جای خود را دارد و آثار آن برای کسانی که در دفاع از این سرزمین صادقانه و داوطلبانه به جبهه‌های جنگ رفتند، جان باختند و یا هنوز با آثار دست و پنجه نرم می‌کنند همچنان زنده است و اگر ضرورت ایجاب کند باید از نظر حقوقی در مورد آن بحث شود.
بنابرین انتظار این است که با توجه به بوجود آمدن زمینه‌های ارتباطی تازه که در فضای موجود کشور دیده می‌شود و باید از این فرصت استفاده بهینه شود، موضوعی که در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت با فضای دیپلماتیک فعلی ارتباط داده نشود.
رویدادهای گوناگونی در آن مقطع تاریخی جنگ ایران و عراق پیش آمد. نخست مسأله اشغال افغانستان از سوی شوروی بود و به دنبال آن مسأله ایجاد نیروی واکنش سریع که البته خطاب آن تنها ایران نبود. لازم به توضیح است که در آغاز تجاوز عراق با وجود اینکه شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد به دلیل بسیج جهانی و بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت علیه ما، در هیچ یک از قطعنامه‌های این شورا تا پیش از قطعنامه ۵۹۸، هیچ‌جا اشاره‌ای به تجاوزگری عراق نکرده است، تنها عنوان شد که بین طرفین «منازعه» به وجود آمده است. حتی پس از پایان جنگ مسالۀ بازگشت به مرزهای شناخته شده بین‌المللی را اعلام نکردند، بلکه آتش‌بس و مذاکره را انتهای جنگ عنوان کردند. به عبارتی دشمن حق اشغال خاک ایران را دارد و شما باید مذاکره کنید.
گذشته از این رویه شورای امنیت و قطعنامه ۵۹۸، به محض آغاز تجاوز عراق، دولت فرانسه در دوره میتران به دلیل حفظ موازنه منطقه‌ای به صورت کاملا رسمی از دولت عراق حمایت کرد. حتی با ارسال موشک‌های زمین به دریا، میراژ‌ها و به عنوان اینکه قراردادها از گذشته وجود داشته، به دولت عراق کمک کرد. به جز سوریه که براساس مصالح خاص خود عمل می‌کرد و تا حدودی لیبی و الجزایر، تمامی کشورهای عربی، حتی سازمان آزادی‌بخش فلسطین داوطلبانی را به عنوان نیروهای در خدمت عراق به جنگ با ایران فرستادند. از طرفی برخی دیگر از همسایگان ما هم به دلایل تاریخی و فرهنگی تمایل مسلم به حمایت از عراق داشتند.
با وجود اینکه در جنگ ابرقدرت‌های شوروی و آمریکا ظاهراً بی‌طرفی خود را اعلام کردند، اما به محض تغییر روند جنگ، شوروی پیشرفته‌ترین سلاح‌های تهاجمی که هیچگاه به مصر و سوریه و حتی کشورهای اروپای شرقی نداده بود را تقدیم دولت عراق کرد. در همین زمان آمریکایی‌ها هم به جمع‌آوری اطلاعات درباره جابه‌جایی نیروهای ایرانی که مورد استفاده عراق قرار می‌گرفت مشغول بودند. همزمان یکی از کمپانی‌های مشهور آلمانی هم فعالیت خود را در جهت توسعه سلاح‌های شیمیایی در عراق آغاز کرد. به عبارتی اعضای دائمی شورای امنیت از توسعه سلاح‌های شیمیایی عراق آگاهی داشتند، اما از آنجا که متاسفانه در این شورا تصمیم‌گیری‌ها برمبنای عدالت نیست بلکه براساس مصلحت سیاسی اعضای دائمی شورا است، هیچگاه از طریق آنان گشایشی در کار حاصل نشد.
تاثیرات سلاح‌های شیمیایی بر سه قسم است: آن‌هایی که بسیار خطرناکند و گاه کُشنده، دوم آن‌هایی که افراد را ناتوان می‌کنند و سوم آن‌هایی که ضایعات خفیف‌تری دارند. سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده در سال‌های ۶۵ و ۶۶ ترکیبی از گاز خردل و آرسنیک بود که به آن «خردل کثیف» می‌گویند. این بد‌ترین نوع گاز شیمیایی است که عراق از آن علیه ایران استفاده کرد و در حلبچه و سردشت ۴ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داد و بعد هم در میمک و جاهای دیگر مورد استفاده قرار گرفت. پس از اعزام جانبازان به خارج از کشور جهت درمان، شورای امنیت قطعنامه‌ای را صادر کرد که به صورت ملایم عراق را محکوم کرد، حتی سرزنش نکرد، ولی در همین قطعنامه ایران را به دلیل استمرار جنگ سرزنش کرد، یعنی حتی این جنایت جنگی که پس از جنگ بین‌المللی اول تنها ایتالیا در سال‌های ۳۷-۱۹۳۶ در اتیوپی انجام داده بود، را نادیده گرفت. این دومین بار بود که پروتکل ۱۹۲۵ نادیده انگاشته می‌شد، پروتکلی که تصادفاً عراق آن را پذیرفته بود و هم ناظر به سلاح‌های شیمیایی بود، هم بیولوژیکی و باکتریولوژیکی. اکنون کنوانسیون دیگری وجود دارد با عنوان «منع توسعه، تولید، ذخیره و استفاده از سلاح‌های شیمیایی» که در سال ۱۹۹۳ تصویب شد و در سال ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا گردید. اسرائیل، مصر، لیبی، میانمار، کره شمالی، سومالی و آنگولا هرگز به آن ملحق نشدند اما ۱۸۸ کشور به آن پیوستند. در دوره استفاده عراق از این سلاح‌های شیمیایی، این کنوانسیون هنوز وجود نداشت، بواقع پروتکلی که عراق آن را در آن زمان نقض فاحش کرده، مرتکب جنایت جنگی شده و جنایت علیه بشریت انجام داده، پروتکل ۱۹۲۵ بوده است. در چنین وضعیتی شورای امنیت به قصد ایجاد موازنه، ایران را در قطعنامۀ خود محکوم می‌کند. در حقیقت ما شاهد یک بسیج جهانی به نفع عراق هستیم که در مقابل ایران ایستاده است.
باید بررسی کنیم که این اتفاقات چرا رخ داد. حتماً دلایلی در گذشته وجود داشته که بازتاب خاص خود را در این مسأله نشان داده است. تجارب گذشته باید برای ما آزمونی باشد که وقتی در تعاملات بین‌المللی تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنیم، واقع‌نگر باشیم و واقعیت نظام بین‌المللی را تشخیص دهیم. باید آگاه باشیم که نظام بین‌المللی بر دو بنیان استوار است؛ اول بنیان حقوقی است یعنی اصل برابری حاکمیت کشور‌ها و داشتن یک حق رای در اکثر نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. می‌گویم اکثر چون در سازمان‌های مالی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک تجارت جهانی و... این قضیه متفاوت است. بنیان دوم ژئوپلتیک است، سلسه مراتب قدرت‌هاست و باید تنظیم سیاست خارجی در جهتی باشد که تا آنجایی که امکان دارد حتی در مبانی ایدئولوژیکی تجدیدنظرطلبانه برخورد شود. دیدگاه رویزیونیستیک (revisionistic) حاکم باشد. هر نظام انقلابی معتقد است که نظم و نسبی که در جهان حاکم است ساخته و پرداختۀ مصالح و منافع قدرت‌های سلطه‌گر یا امپریالیستی، استعمارگر یا سوسیالیستی و... است. اما واقعیت‌هایی وجود دارد که اگر آن‌ها را درک کنیم خط مشی‌هایی که اتخاذ می‌شود در جهتی خواهد بود که تا حد امکان مبتنی بر منافع متقابل و همسویی باشد.
بنابراین آنچه که اتفاق افتاد، این بود که پس از پیروزی‌های ایران و تغییر روند جنگ، کشورهای عضو دائم شورای امنیت بخصوص شوروی و آمریکا، در جهت ارائه کمک‌های قابل توجه به نفع عراق وارد معرکه شدند. هدف هم این بود که فاتحی در جنگ نباشد، پیروزی برای ایران نباشد و بازنده‌ای هم وجود نداشته باشد. ترتیباتی که پیش آمد به خصوص بعد از ماجرای فاو و جزایر مجنون و مک‌فارلین همه در جهت همین اهداف بود.
اما از لحاظ حقوقی در جنگ دولت‌های قابل توجهی زیر مدخل هستند، گروهی از نظر آگاهی و گروهی از جهت کمک به عراق. از نظر آگاهی، اعضای دائمی شورای امنیت که مسئولیت خطیری دارند، به خصوص در آن برهه که تجاوز انجام گرفته با وجود آگاهی از اقدامات عراق هیچگونه واکنشی برای متوقف کردن این ظلم‌ها نشان ندادند و از جهت عدم ایفای مسئولیت بین‌المللی مسئولند چون جامعۀ بین‌المللی این مسئولیت را به اعضای دائم تفویض کرده و آن‌ها از انجامش سر باز زده‌اند. اعضای شورای امنیت از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی آگاهی داشته‌اند.
به موجب حقوق بین‌الملل، دادگاه‌های محلی در آمریکا به هیچ وجه مجاز نیستند که دولتی را به محاکمه بکشند، اما اولین بار دادگاه محلی نیویورک این اصل بین‌المللی را نادیده گرفت. هنگامی که دو نفر از آمریکایی‌ها را در لبنان گروگان گرفته بودند و بعد‌ها یکی از آن‌ها در اسارت فوت کرد و دیگری کشته شد، بازماندگان آن‌ها در دادگاه نیویورک علیه جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوا کردند. حقیقت این است که اولاً آنچه اتفاق افتاده در خاک لبنان بوده است. بیش از همه دولت لبنان مسئول است که در قلمرو خود امنیت را رعایت کند. دیگر اینکه این سوریه بود که از تمام این تعاملات در استراتژی خود در قبال اسرائیل حتی از حزب‌الله و امثالهم بهره‌مند می‌شد. اما در هر حال قرعه فال به نام ایران افتاد. احکامی صادر شد که در مرحلۀ اول ۴۰۰ میلیون دلار و دومی ۲۰۰ یا ۲۵۰ میلیون دلار غرامت از محل طلب ایران که بابت خرید سلاح در حدود بیش از یک میلیارد دلار نزد آمریکا داشت، تامین کردند. بعد از این ماجرا مجلس ایران هم مصوبه‌ای را گذراند و در آن تاریخ تظاهراتی هم در جلوی سفارت آلمان شد و قرار شد به موجب آن شرکت آلمانی که در جهت توسعه سلاح‌های شیمیایی کمک‌هایی را به دولت عراق کرده و بر اثر آن کسانی در این فاجعه جانشان را از دست داده یا ناتوانی‌هایی پیدا کردند، زمینۀ صدور حکم پرداخت غرامت به بازماندگانشان فراهم شود. در هر حال از لحاظ دریافت غرامت و اقامۀ دعوا زمینه چیده شد اما از پیگیری این اقدامات اطلاعی ندارم.
نکتۀ دیگر در مورد کشورهای عربی است که از دولت عراق حمایت کردند و متاسفانه هیچ‌وقت جمهوری اسلامی این مساله را مطرح نکرد. در حقوق بین‌الملل اصل Complicity یا «اصل مشارکت» وجود دارد، دربارۀ کشورهایی که به یک طرف جنگ کمک می‌کنند. این کشور‌ها در حدود ۶۰ میلیارد دلار کمک مالی به عراق کردند و بارها به نیابت از عراق که به علت انفجار خط لوله‌های نفت، ارتباطش قطع شده بود نفت فروختند و درآمدش را در اختیار بغداد قرار دادند. حتی کویت جزایر وربه و بوبیان را دراختیار نیروهای عراق گذاشت تا از آن بهره‌برداری نظامی کنند و برای بمباران جزیرۀ سیری، عراقی‌ها از فرودگاه‌های عربستان استفاده می‌کردند.
حمایت سیاسی، تبلیغاتی و کمک‌های مالی شاید آنچنان اهمیت نداشته باشد، اما همکاری‌های لجستیکی، استفاده از بنادر، فرودگاه، جزایر و... مشمول «اصل مشارکت» است، گرچه غرامت اصلی که کار‌شناسان سازمان ملل در مورد عراق تعیین کردند به صورت سیستماتیک پیگیری نشد، اما باید به یاد داشته باشیم که کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس هم به عنوان مشارکت‌کنندگان در جنگ باید در پرداخت این غرامت سهیم باشند.
شما حقی دارید که می‌توانید آن را مطرح کنید و وقتی احقاق حق به نتیجه رسید، گذشت کنید. به این عنوان که به دلیل همکاری‌های منطقه‌ای و یا اشتراک مذهبی و فرهنگی از حق خود گذشته‌ایم. این گذشت صورت گرفته اما هیچگاه در سطح جهانی مطرح نشد، حتی به آن اشاره هم نشد. بنابراین نه تنها آن غرامت اصلی پیگیری نشد بلکه حتی از کشورهای مشارکت‌کننده هم نامی به میان نیامد. اگر قرار است که جنگ ایران پیگیری حقوقی شود، می‌تواند دو زمینه داشته باشد؛ باید از همان طرق حقوقی پیشین پیگیری درستی برای غرامت اصلی صورت گیرد و همچنین در مورد کشورهایی که کمک کردند نیز پیگیری‌هایی به عمل بیاید.
نظر شما :