گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با محمدرضا ویژه: انتخاب هویدا موجب دوری از قانون اساسی مشروطه شد
محمدرضا متقی
***
قانون اساسی مشروطه و متمم‌های آن اختیارات شاه را به روش‌های گوناگون محدود کرده است؛ شاهد مثال آن نیز اصول ۳۵ تا ۵۷ متمم است که به حقوق سلطنت در ایران می‌پردازد. اما با وجود این اصول محدود کننده طی سال‌های اجرای این قانون اساسی شاهد ایجاد و استقرار دیکتاتوری در ایران بودیم. آیا وجود این نیروی نهفته استبداد ریشه در خود قانون داشته است؟
خیر. قانون اساسی مشروطیت و به ویژه متمم آن در زمان خود و با توجه به شرایط زمانی و مکانی ظرفیت‌های مشخصی داشتند ولی مشکل در اینجا بود که اصولا چه در دوره پهلوی نخست و چه پهلوی دوم قانون اساسی کنار نهاده شد و ارزش آن به ورق پاره‌ای کاهش یافت. در دوره پهلوی نخست، هنگامی که برای ازدواج ولیعهد با فوزیه خواهر ملک فاروق مشکل قانون اساسی وجود داشت به امر شاه دکتر متین دفتری راه حل تفسیر اصل مربوطه در قانون اساسی را ارایه داد که در واقع تفسیر نبود بلکه اصل را دور می‌زد. در اصلاحات مکرر دوره پهلوی دوم نیز شاهد تضعیف هر چه بیشتر قانون اساسی هستیم. اصل دوم متمم در دوره پهلوی اصلا اجرا نشد. به نظرم، بیش از ضعف محتوای قانون اساسی فقدان ضمانت اجرای موثر برای قانون اساسی بود که موجب استبداد می‌شد.
در زمان پهلوی دوم، پس از کودتای مرداد ۳۲ هر چه به جلو گام بر می‌داریم قدرت مجلس و دولت کمتر می‌شود و قدرت شاه افزایش می‌یابد و اوج آن را می‌توان در دوره ۱۳ ساله نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به وضوح دید، حضور شاه مقتدر که نخست‌وزیر را معطوف به خود می‌داند نه از جانب ملت. نقش قانون را در پیش‌آمد این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر نمی‌رسد که قانون اساسی در این زمینه نقشی داشته باشد و این قدرت‌گیری شاه و به تبع او دربار بیشتر حاصل معادلات سیاسی داخلی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. با همین قانون اساسی مرحوم دکتر مصدق بیشتر اختیارات قانونی را از شاه گرفت. بنابراین، نفس اختیارات در قانون اساسی وجود داشت اما مشکل استفاده از این اختیارات و فردی بود که می‌خواست این اختیارات را به کار گیرد.
در قانون اساسی مشروطه روابط شاه و قوه مجریه یا به عبارتی دیگر رابطه شاه و نخست‌وزیر به چه شکل بوده است و تا چه میزان شاه قدرت دخالت در امور کشور را داشت؟
با توجه به شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن، به نظر می‌رسد که تلاش نویسندگان بیشتر معطوف به محدودیت قوه مجریه در کلیت آن بود، هر چند که با توجه به محدودیت‌های موجود چندان در این امر توفیق نیافتند. اما در رابطه با شاه نمی‌توان گفت که نقش شاه صرفا تشریفاتی بود و طبعا آنچه در آن زمان در بریتانیا وجود داشت در کشور ما قابل اعمال نبود، اما بدیهی است که قدرت مطلق شاه از میان رفت و از طرف دیگر اختیارات اجرایی شاه کاسته شد، البته این کاهش اختیارات بعد‌ها در اصلاحات به ویژه اصلاح سال ۱۳۲۷ و اعطای اختیار انحلال مجلسین تغییر بسیاری یافت. با این زمینه، نخست‌وزیر در دو بعد مسئولیت داشت، هم در برابر شاه و هم در برابر پارلمان، ولی در دوره پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عملا نخست‌وزیر فقط در برابر شاه مسئولیت یافت و مسئولیت سیاسی وی در مقابل پارلمان جنبه‌ای تصنعی یافت. جمله اقبال در مقابل نمایندگان مشهور است که به عنوان نخست‌وزیر به امر شاه آمده و به امر شاه هم می‌رود و در واقع نمایندگان هیچ بودند. دقت کنید که این رویه پیش از هویدا شکل گرفته بود و با نخست‌وزیری هویدا به اوج رسید.
با روی کار آمدن هویدا، چرخشی در سیستم حکومت به وجود می‌آید که در آن شاه مقتدر و نخست‌وزیر بی‌اختیار جایگزین شاه بی‌اختیار و نخست‌وزیر مقتدر می‌شود. این تحولات تا چه میزان از جهت قانونی قابل پیش‌بینی بود و آیا در قانون مشروطه تمهیداتی برای جلوگیری از اینگونه وقایع اندیشیده شده بود؟
روابط نخست‌وزیر و شاه بیش از قانون اساسی و چارچوب قانونی به معادلات سیاسی و شخصیت دو طرف مربوط می‌شد. در بسیاری از آوردگاه‌های تاریخی باید این شاخص را مد نظر داشت. ضعف شخصی مظفرالدین شاه عامل مهمی برای پیشبرد جنبش مشروطیت بود و ضعف محمدرضا شاه پهلوی در اوایل سلطنت و نخست‌وزیری افراد استخوانداری مانند فروغی، قوام و مصدق مانع فاصله‌گیری بیش از اندازه از قانون اساسی شد. این معادله پس از کودتای ۲۸ مرداد تغییر یافت؛ قدرت‌گیری شاه و انتخاب افرادی ضعیف به لحاظ شخصیتی مانند اقبال و یا ضعیف به لحاظ سیاسی مانند هویدا موجب فاصله زیاد از مبانی قانون اساسی شد.
در اصل ۴۵ قانون اساسی مشروطه پیرامون طریقه انتخاب اعضای مجلس سنا آمده است: «۳۰ نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند، پانزده نفر از اهالی طهران، پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت، ۱۵ نفر به انتخاب اهالی طهران، ۱۵ نفر به انتخاب اهالی ولایات.» ابتدا اصالتا وجود این نهاد و تعبیه آن در قانون آیا نوعی موازی‌کاری به شمار نمی‌رفت (در حالی که می‌شد مجلس شورای ملی به همین وظایف رسیدگی کند) دیگر آنکه این نوع نظام‌مندی و شاکله‌یابی برای اعضا آیا خود ممُد روند استبداد نیست؟ و دیگر اینکه برخی مدعی هستند با تشکیل مجلس سنا حکومت ایران از سلطنت مشروطه رهسپار سلطنت مطلقه شد که اوج آن را در دوران هویدا شاهد بودیم. شما این نظر را چقدر سنجیده می‌دانید؟
بنده چنین نظری ندارم. پیش‌بینی سنا در قانون اساسی به دلیل شرایط زمانی و مکانی آن دوره بود که در تمامی قوانین اساسی دوران گذار نیز پیش‌بینی شده است. درست است که سنا و امکان انتصاب نیمی از سناتور‌ها توسط شاه امتیازی برای او محسوب می‌شد و این سنا در برخی از دوره‌ها مانند دوره نخست‌وزیری مصدق کارشکنی نیز می‌کرد ولی نمی‌توان تشکیل سنا را به عنوان یک عامل برای گذار از سلطنت مشروطه به سلطنت مطلقه دانست زیرا در خود مجلس شورای ملی سابق نمایندگان اصولا در یک فرآیند انتخاباتی صحیح انتخاب نمی‌شدند و به راحتی توسط دربار، دولت و ارتش دست‌چین می‌شدند. علت اصلی همه‌پرسی برای انحلال مجلس هفدهم نیز همین امر بود. بنابراین، صحنه‌‌آرایی مجلس شورای ملی سابق به تنهایی امکان‌پذیر بود و نیازی به وجود سنا برای تبعیت نخست‌وزیر نبود گو اینکه نقش سنا قابل انکار هم نیست ولی در حد عاملی مهم و تاثیرگذار محل تامل است. به خصوص بر این نکته نیز تاکید می‌کنم که نظیر همین روند انتخاب افراد سرسپرده مانند هویدا در هر سه قوه (البته تا حد کمتری در قوه قضاییه) در پیش گرفته شده بود و اصولا این روند به صورت موازی در هر سه قوه و نهادهای کشوری و لشکری به پیش می‌رفت.
بیان و تاکید اینکه حکومت موهبتی الهی است در گوشه گوشه قانون اساسی آن زمان که تبلور اصلی آن را می‌توان در اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه یافت با این بیان که «سلطنت ودیعه‌ای است که به موجب الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده»، آیا توان نهان خودکامگی را برای شاه کشور ایجاد نمی‌کرد؟
خیر بنده چنین تصوری ندارم. شما اکنون در سال ۱۳۹۱ چنین متنی را مطالعه می‌کنید و چنین استنباطی دارید که البته در زمان کنونی کاملا موجه است اما اگر به بحث‌های دوره مشروطیت و تنظیم قانون اساسی و متمم آن، رسالاتی که در این زمینه تنظیم می‌شد و نشریاتی که منتشر می‌شدند مراجعه بفرمایید می‌بینید که درج چنین عبارتی در متمم قانون اساسی چندان غیرمنطقی نیست. برای درک بهتر باید مقام شاه را با پیش از مشروطیت و برای مثال با ناصرالدین شاه مقایسه نمایید. چنین تلقی برای منشأ سلطنت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان به ویژه همسایه شمالی، روسیه، و با توجه به تلقی مردم آن دوره اصلا غیرقابل توجیه نیست. اما برداشت بعدی از آن و عدم تغییر به مدت طولانی است که در نهایت به خیزش مردمی و نسخ آن انجامید.
نظر شما :