مناسبات دیپلماتیک ایران و عراق از زمستان ۵۷ تا تابستان ۵۹/ فراز و فرودها در دیپلماسی نامهنگاری
نوشین طریقی
در فضای پرآشوب و ملتهبِ زمستان ۱۳۵۷ در ایران، دولت عراق دست به ابتکاری ناباورانه و غیرمنتظره زده و در اولین روز شروع به کار دولت موقتِ مهندس مهدی بازرگان، نامهای خطاب به او نوشته و به او ادای احترام کرده بود. نامهای که با رعایت آداب دیپلماتیک و برای نشان دادن دوستی دو کشور و دو ملت نگاشته شد: «سیاست استوار جمهوری عراق بر پایه برقراری روابط محکم برادری و همکاری ثمربخش با ملتها و کشورهای همسایه، بر اساس احترام به حق مالکیت، عدم مداخله در امور داخلی دیگران و احترام به آرزوهای مشروع ملتها مطابق اصولی که آنها به اراده آزاد خود انتخاب کردهاند، میباشد... عراق به روابط خود با دو ملت همسایه ایران و ترکیه توجه خاصی دارد. این دو ملت فقط همسایه نیستند بلکه ملتهای برادر هستند که با ملت عرب به طور کلی و با ملت عراق به طور خاص پیوندهای ریشهدار و عمیق اسلامی و روابط تاریخی مشترک دارند. ما معتقدیم که این روابط مذهبی و تاریخی باید عاملی تقویتکننده در روابط مثبت بین ایران و عراق در دوران جدید باشد... ملت عراق با احساسی موافق به مبارزه ملت دوست و همسایه ایران برای آزادی، عدالت، و پیشرفت نگاه میکند و از آن حمایت میکند و از پیروزی که ملت ایران به دست آورده است، احساس غرور و شادمانی میکند... دولت عراق با رضایتی بسیار به بیانات آیتالله خمینی، رهبر نامی مذهبی و دیگر شخصیتهای مهم در انقلاب مردمی ایران توجه میکند... ما سعادت ملت دوست و همسایه را آرزو داریم و مشتاق برقراری روابط پایدار با ایران جدید هستیم، روابطی که بر پایه همکاری ثمربخش و به منظور تقویت پیوندهای مشترک و در خدمت متقابل دو کشور و همچنین برای تحکیم آزادی، صلح، و ثبات در این منطقه باشد.»
دولت عراق در این نامه آشکار میسازد که تا چه اندازه از کنار رفتن محمدرضا پهلوی (رقیب دیرینه خود) از رأس قدرت ایران خرسند است، و میکوشد نشان دهد که رهبران جدید ایران، متحدانی بالقوه برای عراق هستند. احترامی که به آیتالله خمینی به عنوان رهبری مذهبی، ملی و مستقل تقدیم میشود و استقبالی که از مواضع مهدی بازرگان در پیشبرد سیاست عدم تعهد میشود، رضایت فزاینده عراق از تحولات پیشآمده در ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس و کنار رفتن یک متحد دیرینه و نیرومند ایالات متحده در خاورمیانه را مشخص میسازد.
پس از برگزاری همهپرسی برای تایید ساختار سیاسی جدید (جمهوری اسلامی) در ایران، تلگرافی هم خطاب به آیتالله خمینی ارسال شد. رییسجمهوری عراق در ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ روی کار آمدن نظام سیاسی جدید را به رهبری انقلاب تبریک گفت: «به مناسبت اعلام جمهوری اسلامی ایران، خوشوقتم که به نام دولت و ملت عراق، صمیمانهترین تبریکات را به شما و به ملت دوست و همسایه ایران ابراز دارم. برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این جمهوری جدید فرصتهای بیشتری برای ملت دوست ما به وجود آورد به نحوی که نقش ایران در خدمت به صلح و عدالت را تقویت کند و محکمترین روابط دوستی و همسایگی با کشورهای عربی و با کشور عراق به طور خاص برقرار شود.»
بعدها مقامات عراقی گفتند که در پاسخ به آن نامه و آن تلگراف، دو پاسخ متفاوت از ایران دریافت کردهاند، یک پاسخ که وزارت خارجه ایران ارسال کرده و لحنی مودبانه و دوستانه داشته و دیگری، متنی که به ادعای آنها حاوی کلماتی نامناسب و لحنی خصمانه بوده و خبرگزاری پارس و روزنامههای ایرانی منتشر کرده بودند. در نهایت مشخص شد پاسخ اول را که مهدی بازرگان، نخستوزیر و دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه وقت تدارک دیده بودند، پاسخ رسمی ایران به دولت عراق بود. در این دوران تلاشهای دیگری نیز برای انجام مذاکره میان ایران و عراق صورت گرفت. این تلاشها به امید تجدیدنظر در موضع ایران درباره مسائلی چون خطوط مرزی دو کشور، حاکمیت بر اروندرود و البته وضعیت جزایر سهگانهای بود که عراق به همراه امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همواره به آن اعتراض داشت. امید و انتظاری که در میانه کشاکش و خروش انقلابی که در ایران جریان داشت، نابهنگام و غیرضروری به نظر میرسید.
تا نیمه تابستان ۱۳۵۸ دو نامه خطاب به مهدی بازرگان نوشته و در آنها از نخستوزیر ایران دعوت شد که از عراق دیدن کند: «چنین دیداری فرصت مسرتبخشی است تا شما اماکن مقدس را زیارت کنید و ما نیز درباره جنبههای مختلف روابط دو کشور گفتوگو کنیم و موفقیتهای انقلابمان را در سطح کشور عراق و در سطح بینالمللی و به ویژه در سطح کشورهای غیرمتعهد مشاهده کنیم.» صدام حسین نیز در حاشیه اجلاس کشورهای غیرمتعهد در هاوانا (پایتخت کوبا) و در دیدار با ابراهیم یزدی، (در شهریور ۱۳۵۸) اعلام کرد که خواهان ملاقات با بالاترین رهبران ایران است. اما معلوم است که پاسخ ایران، سکوت بود. برای رییس دولت موقت که آن روزها به شدت سرگرم مدیریت اموری مهمتر و دشوارتر در داخل کشور بود، تحولات پرشتاب سیاسی، اولویتی به مراتب جدیتر و حیاتیتر از سفر به عراق و دیدار از موفقیتهای حزب بعث و گفتوگو درباره مسائل دو کشور داشت.
ابراهیم یزدی بعدها درباره دیدارش با صدام حسین اینطور نوشت که «برخلاف ادعای صدام، مذاکره با او یک بار بیشتر صورت نگرفت اما با سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق سه بار در هاوانا ملاقات کردم. صدام قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را قبول نداشت و معتقد بود که این قرارداد در شرایط نامساعدی به عراق تحمیل شده اما حاضر هم نبود که این موضع را با صراحت بیان کند... عراق خود را نماینده تمام اعراب معرفی میکرد و به بازگرداندن سه جزیره اصرار داشت... ما این ادعا را به کل رد کردیم و حاضر نشدیم که درباره آن حتی مذاکره کنیم.» به این ترتیب مشخص است که رهبران عراق در نظر داشتند از فرصتی که تغییر ساختار حکومت و بیثباتی داخلی در ایران به وجود آورده بود تنها برای تجدیدنظر در مفاد قرارداد الجزایر در راستای تامین نظرات دلخواه خود بهره جویند. امکانی که از طریق انجام مذاکرات دوجانبه و مستقیم میسر نشد و با تحولاتی که به تدریج رخ داد، به وخامت گرایید.
برخی تحلیلگران به این نکته هم اشاره داشتهاند که دولت ایران از برخی تحریکات عراقیها در میان اقلیتها و اقوام ساکن در جنوب و غرب ایران آگاه بوده و به همین دلیل نسبت به صداقت دولت عراق در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات تردید داشت. واقعیت آن است که ناآرامیها در غرب و جنوب غربی کشور از زمانِ شروع به کار دولت موقت در بهمن ۱۳۵۷ گریبان دولتمردان جدید ایران را گرفت و مقامات ایرانی ترجیح میدادند در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه اصلی خود را به مسائل داخلی معطوف دارند. در این دوران، وجود ابهامات و البته سوء برداشتهای بسیار درباره اصول و موازین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز موجب نگرانی و هراس دولتهای عرب در مجموع و دولت عراق به طور خاص شده بود. شعار صدور انقلاب اسلامی که رهبران ایران سر میدادند، ابهاماتی را برای رهبران عرب ایجاد کرده و ترس از تکرار تجربه انقلاب ایران و بر باد رفتن نظامهای سیاسی استبدادیشان را بیشتر و بیشتر میکرد.
هرچه بود در ماههایی که دولت موقت بر سر کار بود (بهمن ۱۳۵۷ تا آبان ۱۳۵۸) مناسبات ایران و عراق با وجود پیچیدگیهای بسیار، چندان وخیم نشد. در شرایطی که شیرازه امور کشور از هم پاشیده و قدرت ارتش به دلایل مختلف تضعیف شده بود و مراکز مختلف و متعدد تصمیمگیری و اجرا بر شدت نابسامانیها میافزودند، مهدی بازرگان تمام تلاش خود را صرف عادی ساختن اوضاع داخلی، حل دشواریهای موجود و البته پرهیز از هرگونه برخورد و تنش در سیاست خارجی میکرد. به همین دلیل وقتی در نیمه خرداد ۱۳۵۸ چند هواپیمای عراقی، تعدادی از روستاهای کردنشین ایران را بمباران کردند، دولت بازرگان از دست زدن به هرگونه اقدام تلافیجویانه خودداری کرد و با درایت و سکوتی واقعبینانه، عراق را وادار به عذرخواهی و جبران خسارت کرد. دولت عراق در یادداشتی رسمی، اعتراف کرد که بمباران روستاهای مرزی ایران اشتباه بوده و آماده است تا پس از برآورد خسارات وارده، نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید. خویشتنداری و واقعبینی مهدی بازرگان حتی مورد تایید سعدون حمادی، وزیر خارجه وقت عراق نیز قرار گرفت. او در جلسه ۱۵ اکتبر ۱۹۸۰ شورای امنیت یعنی سه هفته پس از حمله عراق به ایران به رغم حملات لفظی سنگین و کوبندهای که به ایران وارد کرد، اعلام داشت که «آقای بازرگان روحیه همکاری داشت و میکوشید روابط بین دو کشور مستحکم باشد.»
با این همه واکنش ایران به وقایعی از این دست، چندان هم منفعلانه نبود. ابراهیم یزدی، چند هفتهای پس از اجلاس هاوانا و در جریان جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، یک بار دیگر با همتای عراقی خود دیدار کرد و اسناد و مدارک مربوط به دخالتهای عراقیان بعثی در امور داخلی ایران را به رهبران کشورهای عضو جبهه پایداری (شامل کشورهای الجزایر، سوریه، یمن جنوبی، لیبی و فلسطین) ارائه و نسبت به عواقب سوء سیاستهای عراق هشدار داد. اقداماتی که به گفته دکتر یزدی، «بیش از همه الجزایر و کویت برای اعمال فشار بر صدام، به آنها روی خوش نشان دادند.» تلاشها برای افشای مداخلات عراق به رغم آثار مثبتِ کوتاه مدتی که برای ایران داشت، تداوم نیافت و با اِشغال سفارت امریکا در تهران، و استعفای مهدی بازرگان از سمت نخستوزیری، روابط ایران و عراق رو به تیرگی بیشتری گذاشت.
کنار رفتن دولت موقت، به همریختگی اوضاع سیاسی داخلی و در نتیجه مواضع سیاست خارجی را بسیار بیشتر از گذشته کرد. به گروگان گرفتن کارمندان سفارت امریکا و رواج شعارهای تهاجمی و پرخاشجویانه علیه امریکا و کشورهای وابسته به آن، شور انقلابی را گستردهتر کرده و احساسات مردم را به اوج هیجان رسانده بود. شورای انقلاب نیز که به دستور امام خمینی، مامور رسیدگی به اداره امور کشور شده بود، مواضعی انعطافناپذیر در روابط خارجی در پیش گرفت. فرصتی که رهبران عراق مشتاقانه خواهانش بودند؛ تضعیف دولت در ایران و بروز آشفتگیهای سیاسی بهترین موقعیت را برای به راه انداختن تبلیغاتِ وسیع عراق علیه شعارِ «صدور انقلاب اسلامی ایران» در کشورهای مسلمان و دامن زدن به نگرانیهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فراهم ساخت. به علاوه، تحریکات رژیم بعث در مناطق عربنشین و کردنشین ایران با هدف هرچه ضعیفتر شدن دولت ایران و در نتیجه تحمیلِ بازنگری در قرارداد الجزایر و استقرار حاکمیت انحصاری عراق بر اروندرود با شدتی بیشتر ادامه داشت.
از میانه پاییز ۱۳۵۸ کمکم زمزمههای لزوم تجدیدنظر در قرارداد الجزایر و تهدیدهای گاه و بیگاه عراق علیه ایران قوت گرفتند. صدام حسین دفاع از تمامیت ارضی کشورهای کوچکِ حوزه خلیج فارس را بهانه کرد و به ایران هشدار داد که «قدرت عراق علیه هر کشوری که بخواهد به مردم یا حاکمیت کویت یا بحرین آسیب رساند، اعمال میشود... شاه سه جزیره عربی را در خلیج فارس اشغال کرد. اگر انقلاب ایران، واقعا یک انقلاب اسلامی است چرا این جزایر به صاحبان عرب آنها پس داده نمیشود!» آبان ۱۳۵۸ برای اولین بار دولت عراق بر ضرورت تجدیدنظر در قرارداد الجزایر تاکید کرد و کمی پس از آن، ابوالحسن بنیصدر، رییسجمهوری ایران در گفتوگویی با یک نشریه عربی اظهار داشت که سه جزیره به ایران تعلق داشته و خواهند داشت.
اما یک اتفاق ناگهانی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۹ (اول آوریل ۱۹۸۰)، بحرانهای لفظی پیشین را شدتی بیسابقه داد. آن روز در دانشگاه مستنصریه، مردی به نام سمیر نورعلی بمبی دستساز را به سوی طارق عزیز، عضو شورای رهبری و معاون نخستوزیر عراق پرتاب کرد. دو دانشجو کشته و چند نفری زخمی شدند و طارق عزیز نیز تنها جراحتی مختصر برداشت. مرد سوء قصدکننده با تیراندازی محافظان طارق عزیز در دم کشته شد. مقامات عراقی اصرار داشتند سمیر را ایرانیالاصل بخوانند، و برعکس مقامات ایرانی او را عراقی میدانستند و از نسبت دادن ترور نافرجام طارق عزیز به ایران شگفتزده بودند.
بهانه مورد نیازِ صدام حسین برای شدت دادن به لحن و مواضعش علیه ایران فراهم شده بود. او همان روز نطقی سراسر تهدیدآمیز خطاب به رهبران ایران کرد: «ما دستهای هر کس را که بخواهد به سوی عراق دراز شود، قطع میکنیم. ما با هر کسی که بخواهد با ما بجنگد، میجنگیم. برای هر کس که بخواهد دشمن عراق و ملت عرب باشد، ما همچون نیزههایی نوکتیز و برنده خواهیم بود.» فردای آن روز صدام در دیدار با طارق عزیز در بیمارستان گفت: «عراق بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه مورد تهدید فرمان آیتالله خمینی برای صدور انقلاب اسلامی قرار دارد زیرا ایران یک کشور شیعه است و نیمی از جمعیت ۱۳ میلیونی عراق نیز شیعه هستند.» او در جمع دانشجویان دانشگاه مستنصریه سه بار سوگند خورد که انتقام کشتهشدگان را خواهد گرفت. در مراسم تشییع کشتهشدگان اول آوریل هم بمب دیگری به میان جمعیت پرتاب شد که مقامات عراقی باز هم دولت ایران را مسوول آن دانستند و بر حملات خود به ایران و رهبرانش افزودند. سیاست خصمانه عراق در قبال ایران هر روز شدیدتر میشد. رسانهها و مطبوعات عراقی هر روز از نقشآفرینی ایران در حادثه دانشگاه مستنصریه مینوشتند تا احساسات عمومی اعراب را علیه ایران برانگیزند.
زمینه نامساعدی که با بحران گروگانگیری در فضای بینالمللی و در میان افکار عمومی جهانی علیه ایران ایجاد شده بود، با اشتباهات سیاسی مقامات تهران تشدید میشد. بنیصدر در مصاحبهای اعلام کرد که کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس از نظر ایران کشورهای مستقلی نیستند و همین گفته، عراق را به تکاپویی بیشتر انداخت تا اعراب منطقه را علیه ایران تحریک کند و سخنان رییسجمهوری ایران را همچون تهدیدی جدی و نوعی دخالت در امور داخلیشان نشان دهد. تا نیمه بهار آن سال، حدود سی هزار عراقی شیعه که ایرانیالاصل بودند، بدون اطلاع قبلی و بیآنکه مجال یابند اموال شخصیشان را بردارند به زور سوار کامیون شدند و در مرز ایران و عراق رها شدند. در این مدت وزیر خارجه عراق نامهای به کورت والدهایم، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت و خواستار استرداد سه جزیره ایرانی به اعراب شد. همان روز نامه دیگری با مضمونی مشابه برای فیدل کاسترو، رییس ششمین اجلاس کشورهای غیرمتعهد ارسال شد. دیپلماسی نامهنگاری به منظور تدارک پاسخهای حقوقی برای توجیه تهاجمی که در پیش بود، در دستور کار وزارت خارجه عراق قرار گرفت.
اما در تهران مواضع و واکنشهای دیپلماتیک، دیرهنگام، تدافعی و کوتاه بود. پاسخ وزارت خارجه ایران به نامهای که عراق به دبیرکل سازمان ملل نوشته بود، نزدیک به دو ماه بعد ارسال شد، نامهای که در آن بر حق حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه تاکید شد ولی برای تعدیل و رفع آثار منفی سخنان رییسجمهوری ایران تنها به این توضیح بسنده شد که «سیاست خارجی ایران بر اصل احترام به استقلال و تمامیت ارضی هر کشور عضو جامعه بینالملل مبتنی است... این اصل برای ما موقعی اهمیت بیشتری پیدا میکند که درباره روابط ایران با کشورهای همکیش و مسلمان باشد.»
نامههای متعددی که دستگاه دیپلماسی عراق در چند ماه بعدی تدارک دید و ارسال کرد، با قصد لطمه زدن به حیثیت سیاسی دولت ایران در مراجع منطقهای و بینالمللی تهیه و تنظیم میشدند. عراق میخواست ایران را دولتی معرفی کند که تمایلات توسعهطلبانه آشکار و خطرناکی دارد، به وضوح در امور داخلی دیگر کشورها دخالت میکند و پایبند به تعهدات و تکالیف بینالمللی خود نیست. ارسال نامههای بسیار به مراجع متعدد و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف، به این منظور صورت میگرفت که اتهامات دلخواه در پرونده سیاسی ایران ثبت شود و البته راهی برای فرار از اتهامات احتمالی که ممکن است در آینده متوجه عراق باشد، فراهم گردد. در حالی که عراق میکوشید افکار عمومی دولتها و ملتها را به خود جلب کند و نشان دهد که موضعی حق به جانب و موجه دارد، در ایران توجهی به نظر مساعد و همراهی دیگر دولتها و ملتها احساس نمیشد. انقلابیون جوان ایرانی بیشتر در پی حل و فصل جدالهای قدرت در داخل کشور بودند و تحرکاتی که در مرزهای غربی کشور جریان داشت، به چشم آنان نمیآمد. همین وضعیت، عراق را در بهرهبرداری از امکانات رسانهای و تبلیغاتی جلو انداخت. عراقیها حداکثر استفاده را از این میدان باز و خالی از رقیب در سطح منطقهای و بینالمللی بردند و تمام مهارتهایشان در عرصه دیپلماسی و رسانهای را برای توجیه تهاجم به ایران به کار گرفتند و با بیپروایی تمام، روایت تجاوزهای ارضی را وارونه ساختند.
یک نکته قابل تأمل دیگر که در نامههای وزارت خارجه عراق خطاب به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به چشم میآید، تاکید بر حسن نیت اولیه عراق در زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی است. دیپلماسی عراق میکوشید این موضوع را به یاد رهبران دیگر کشورها بیاورد که عراق از به قدرت رسیدن رهبران جدید در ایران خرسند بوده و به همکاری با این دولت هم علاقه داشته و تمام تلاش خود را برای نزدیکی دو کشور همسایه انجام داده اما این جمهوری اسلامی ایران بوده که با اقدامات و اظهارات خود موجب تیرگی روابط دو کشور شده است.
در شرایطی که گروگانگیری ۵۲ کارمند سفارت امریکا در ایران، حمایت هیچ کشوری در جهان را به همراه نداشت، اعضای هر دو بلوک غرب و شرق اشغال این سفارتخانه را محکوم کرده و شورای امنیت و دادگاه بینالمللی دادگستری (لاهه) رفتار ایران را تجاوزی روشن به حقوق بینالملل و منشور ملل متحد و برخلاف تعهدات بینالمللی ایران تلقی کرده و تحریمهای اقتصادی علیه ایران تدارک دیده و اجرا میشد، افکار عمومی جهانی علیه ایران برانگیخته و پذیرای روایتی بود که عراق از تهدید جمهوری اسلامی مطرح میکرد. ایران در عرصه بینالمللی از هر سو تحت فشار و همزمان در چندین جبهه درگیر نبرد بود. در پنج ماه باقی مانده تا اعلان رسمی جنگ به ایران، دیپلماسی نامهنگاری برای بدنام کردن ایران و سندسازی در سازمانهای بینالمللی و منطقهای با قدرت دنبال میشد. نامه به آدام کوجو، دبیرکل سازمان وحدت افریقا (اردیبهشت ۱۳۵۹)، و نامه به تمامی وزرای خارجه کشورهای اسلامی که در کنفرانس اسلامآباد در پاکستان حاضر بودند (اردیبهشت ۱۳۵۹) از جمله این تلاشها بودند.
در آن روزهای بحرانی سفارتخانههای دو کشور سفیر نداشتند. کنسولگریهای عراق در شهرهای خرمشهر و کرمانشاه تعطیل شد، تعداد اعضای سفارت عراق در تهران کاهش یافت، روابط ایران و عراق به سطح کاردار تقلیل یافت، سفیر ایران در بغداد نیز به کشور فراخوانده شد. دو کشور به تقویت قوای نظامی خود در مرزها روی آوردند و پس از برخوردهایی که در نفتشهر رخ داد، طرفین آماده بودند که در برابر هر حادثه واکنشی تند نشان دهند. تحرکات عراق در خوزستان ایران بیشتر هم شده بود، گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهند کمکهای مالی و تسلیحاتی عراق به جبههالتحریر عربستان (جبهه آزادیبخش خوزستان) و مرکز فرهنگی خلق عرب افزایش یافت، تاسیسات و خط لولههای نفتی هدف بمبگذاری بودند، یک مخزن نفت ۴۰ هزار بشکهای دچار آتشسوزی و خط لوله گازرسانی پالایشگاه آبادان منفجر شد. خرابکاری در مناطق نفتی ایران به واقعهای هرروزه بدل شده بود و البته زد و خوردهای مرزی نیز متوقف نمیشد. به موازات سخنان تند و تیزی که رهبران عراق و ایران حواله یکدیگر میکردند، منازعات مرزی نیز افزایش مییافت.
در ماههای خرداد، تیر و مرداد ۱۳۵۹ در هر دو طرف ایران و عراق هیچ نشانهای از تمایل به حل و فصل مسالمتآمیز درگیریها دیده نمیشود، و تا شهریور آن سال شبح جنگ بیش از هر زمان دیگری رخ مینمایاند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایران، در مدت بیش از ۱۶ ماه (از فرودین ۱۳۵۸ تا پایان مرداد ۱۳۵۹) عراق ۳۷۹ بار به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی ایران تجاوز کرد و تنها در شهریور ماه ۱۳۵۹ تعداد این تجاوزها ۲۵۷ مورد بوده است. وزارت خارجه عراق نیز در نشریه خود اعلام داشت که دولت ایران اولین بار در ۴ اسفند ۱۳۵۷ و آخرین بار در ۳۰ شهریور ۱۳۵۹ (یعنی در طول ۱۹ ماه) ۳۶۲ بار به خاک عراق تجاوز کرده است. بررسی اسناد مربوط به تجاوزهای طرفین، نیز کاستیهای موجود در ساختار سیاست خارجی ایران را آشکار میسازد. در حالی که وزارت خارجه عراق با دقت و وسواس فهرست کاملی از تعداد و نحوه تجاوزها و یادداشتهای اعتراضی عراق به ایران را گردآوری میکرد، در فهرست تجاوزهای عراق به ایران، در نشریه وزارت خارجه ایران نحوه برخوردهای مرزی یا نمونهای از یادداشتهای اعتراضی ایران به دولت عراق چاپ نشده است.
از این رو مشخص است که دیپلماسی نامهنگاری در روزهای پیش از اعلان رسمی جنگ نیز سرگرم جمعآوری اسناد و مدارک به نفع دولت عراق بود. در ۷ سپتامبر ۱۹۸۰ (۱۷ شهریور) وزارت خارجه عراق یادداشتی کتبی به کاردار سفارت ایران در بغداد تسلیم کرد که در آن به تجاوز نیروهای ایرانی به اراضی عراق از جمله منطقه زینالقوس اشاره و تاکید شده بود که ایران باید طبق موافقتنامه ۱۹۷۵ و معاهده تحدید حدود مربوط به مناطق مرزی، برای جلوگیری از بدتر شدن روابط بین دو کشور، آن نقاط را تخلیه کند. ایران پاسخی به این یادداشت نداد. یک روز بعد، به کاردار سفارت ایران در بغداد یادداشت دیگری داده شد. وزیر امور خارجه عراق، سعدون حمادی هم توضیح داد که «ما به کاردار سفارت ایران توصیه کردیم که با مقامات صلاحیتدار خود مشورت کند... دولت عراق مایل است به مقامات ایرانی توضیح دهد که با ارتکاب این تجاوزات و اقدامات توسعهطلبانه، بیجهت نیروهای ایرانی را در معرض آتشبارهای ما قرار میدهند. عراق مصمم است از تجاوزات به خاک متعلق به خود جلوگیری کند.» وزارت خارجه ایران باز هم پاسخی در قبال یادداشت کتبی و توضیحات شفاهی که وزیر امور خارجه عراق مدعی ارائه آنها به مقامات ایرانی بود، نداد.
۱۱ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۰ شهریور) یعنی ۱۱ روز پیش از حمله به ایران، وزارت خارجه عراق باز هم یادداشتی خطاب به سفارت ایران در بغداد ارسال کرد که واجد نکات قابل توجهی است: «۱- با ملاحظه رفتار ایران، ما تصور کردهایم که به علت اغتشاش داخلی ایران و نقایص دستگاه دولت و محاسبات نادرست، ممکن است رهبری ایران از این واقعیت آگاه نباشد که ایران واقعا به سرزمین عراق تجاوز کرده و بنابراین قوانین بینالمللی و معاهداتی را که بین دو کشور امضا شده است، از جمله موافقتنامه الجزیره در ۱۹۷۵ را نقض نموده است... ۲- رهبری ایران باید متوجه باشد که حمله به شهرهایی که افراد غیرنظامی در آن ساکن هستند، همانطور که در مورد دو شهر مندلی و خانقین انجام داده است، امر سادهای نیست، یا یک بازی سیاسی و خشونتآمیزی نیست که مقامات ایرانی گهگاهی در داخل ایران انجام میدهند. رهبری ایران همچنین باید متوجه این واقعیت باشد که چنین اقدامی از نظر عراق موضوع مهمی است و اگر رهبری ایران مایل نباشد که روابط بین دو کشور را بیش از پیش تیره نماید باید از آن اجتناب کند در غیر این صورت نزد خداوند، خلقهای ایران و افکار عمومی جهان جوابگو خواهد بود... ۳- ما هیچ مقاصد آزمندانهای نسبت به تصرف اراضی ایران نداریم. اگر واحدهای نظامی ما در قسمتی به خاک ایران تجاوز کردند، اقدام آنها نباید به عنوان توسعه اراضی عراق و به زیان اراضی ایران تلقی شود بلکه به طور عمده باید به عنوان ترتیبی در این اراضی برای مصونیت واحدهای ما و دفاع از زینالقوس عراق در نظر گرفته شود.»
وزارت امور خارجه عراق در ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۳ شهریور) یعنی هشت روز قبل از حمله به ایران، نامهای به هشت سازمان جهانی و منطقهای یعنی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد (این نامه به عنوان سندی رسمی در اختیار مجمع عمومی و شورای امنیت قرار گرفت)، رییس کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد (در آن زمان فیدل کاسترو، رییسجمهوری کوبا، ریاست ششمین دوره این کنفرانس را برعهده داشت)، رییس سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، سازمان وحدت افریقا، جامعه اروپایی، سازمان جنوب شرقی آسیا، سازمان کشورهای قاره امریکا ارسال کرد. در این نامه نیز ادعاهای پیشین عراق تکرار شد تا افکار عمومی جهانی از هر جهت برای حقانیت تجاوز عراق به ایران آماده شود: «از زمان تیره شدن روابط ایران و عراق، برخوردهایی در مرزها روی داده و نیروهای ایرانی مرتکب تجاوزات نسبت به اشخاص، نفوذ به داخل اراضی عراق و خرابکاریها شدهاند که عراق آنها را دفع کرده است. این وقایع محدود و محلی تا روز ۴ اوت ۱۹۸۰ ادامه داشت. در آن روز نیروهای ایران از توپخانه سنگین ۱۷۵ میلیمتری امریکایی برای بمباران هدفهای غیرنظامی و شهرهای پرجمعیت استفاده کردند. نیروهای ایران دو شهر خانقین و مندلی را بمباران کردند. نیروهای عراق ناگزیر شدند برای دفع تجاوز آنها، دو شهر قصر شیرین و مهران را بمباران کنند. نیروهای ایرانی علاوه بر بمباران دو شهر عراقی، به منطقه زینالقوس تجاوز کردند. این منطقه بر اساس موافقتنامه بین دو کشور که اعتبار اجرایی دارد و در عهدنامه مرزهای بینالمللی و حسن همجواری ۱۹۷۵ نیز که بعد از موافقتنامه الجزایر در ۶ مارس ۱۹۷۵ امضا شد، تایید شده است جزئی از منطقه مرزی خاک عراق است.»
دیپلماسی نامهنگاری تا یک روز پیش از حمله گسترده به ایران (۳۰ شهریور) فعال بود. وزارت خارجه عراق با وجود آنکه هفت روز پیشتر به هشت شخصیت بینالمللی نامه نوشته بود، یک روز مانده به حمله سراسری به خاک ایران نامه مشابهی به تمامی آنها ارسال داشت. در روزی که ستاد ارتش عراق، نقشههای جنگ در جبهههای ایران را برای آخرین بار مرور میکرد، و ۱۲ لشکر با تمام تجهیزات رزمی و هزاران تانک و صدها هواپیما برای حمله بزرگ به ایران در وضعیت آمادهباش به سر میبردند، نمایندگان وزارت خارجه عراق نامههایی را به دست هشت تن از سران سازمانهای بینالمللی و شخصیتهای جهانی میدادند که در آن اطمینان داده میشد که «عراق به هیچ وجه قصد جنگ با ایران یا توسعه دامنه اختلافات بیش از آنچه که مربوط به دفاع از حقوق مشروع خود باشد، ندارد و همانطور که در گذشته عمل کرده، علاقهمند به حفظ روابط حسنه با تمام کشورهای همسایه به ویژه ایران است.»
منابع:
۱. پارسادوست، منوچهر (۱۳۶۹)، نقش عراق در شروع جنگ، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۲. شورای نویسندگان (؟)، تاریخ سیاسی عراق، تهران: انتشارات نهضت جهانی اسلام.
۳. نهضت آزادی ایران (۱۳۶۲)، «شورای انقلاب و دولت موقت، سیمای دولت موقت از ولادت تا رحلت»، نشریه نهضت آزادی، شماره زمستان ۱۳۶۲.
۴. مهدوی، عبدالرضا هوشنگ (۱۳۶۸)، تاریخ روابط خارجی ایران، از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط پهلوی، تهران: ناشر مولف.
5. Abdolghani, Jasim M. (1984) Iraq and Iran: The Years of Crisis, Baltimore: The John Hopkins University Press
6. Chubin, Shahram (1981) Security in the Persian Gulf: Domestic, Political Factors, U.S.: The International Institute for Strategic Studies.
7. Ghareeb, Edmond (1981) The Kurdish Questions in Iraq, Syracuse: Syracuse University Press.
نظر شما :