نقش درآمدهای نفتی در توسعه‌نیافتگی سیاسی- مسعود نیلی

مشاهدات تجربی بیانگر این واقعیت است که کشورهای صادر کننده نفت، به طور متوسط نسبت به بقیه‌ی کشورهای در حال توسعه، غیردموکراتیک‌تر بوده و در روند عمومی جهان به سمت دموکراتیزاسیون نیز حضور موثر و مشخصی ندارند. این کشورها همچنین، در وجوه دیگر از قبیل رشد تکنولوژی، کیفیت نیروی انسانی، کیفیت سیاستگذاری، رشد اقتصادی و ... در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند. سوالی که طرح آن برای کشورهای نفتی دارای اهمیت بسیار است، نسبت دموکراسی با شرایط اقتصادی و به طور خاص با میزان برخورداری دولت‌ها از درآمدهای نفتی است. آیا میزان موفقیت در برقراری دموکراسی، مستقل از سطح برخورداری نسبی دولت از درآمدهای نفتی است؟ و بطور کلی، تا چه اندازه برقراری دموکراسی در شرایط تمرکز درآمدهای نفتی در دست دولت از پایداری برخوردار است؟ در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا به سوالات ذکر شده پاسخ داده شود.

همانگونه که مشاهده شد حکمروایی (Governance) در کشورهای نفتی به مراتب ضعیف‌تر از متوسط دیگر کشورهای جهان است. حال این سوال پیش می‌آید که چرا این‌گونه است و طبیعتاً بعد از آن، چکار باید کرد؟ امروز یک اتفاق نظر نسبتاً کامل وجود دارد که ضعف و عملکرد نامطلوب این کشورها به ضعف کارکرد نهادهای سیاستگذار و کیفیت سیاستگذاری مربوط می‌شود.

 

از اینجا به بعد دو رویکرد مطرح می‌شود. با توجه به اینکه در تصویر مطلوب کشورهای غیرنفتی، اقتصاد رقابتی (بازار) از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر مشاهده می‌شود و نیز با توجه به اینکه بهبود اوضاع و تغییر، نیازمند یک نظام انگیزشی، همراه با بهره‌مندی از ابزارهای قوی و موثر است، یک رویکرد بر انگیزه‌‌های اقتصادی در قالب استقرار نظام اقتصاد رقابتی پای می‌فشارد و رویکرد دیگر دموکراسی و بهره‌گیری از اهرم‌های رای، مطبوعات آزاد، رقابت‌های حزبی و ... را به عنوان مقدمۀ لازم می‌شناسد.

 




 

رویکرد مبتنی بر اولویت برقراری دموکراسی جذابیت‌های دیگری نیز دارد. لذا از اینجا به بعد بحث را با محوریت دموکراسی جلو می‌بریم.

 

بر اساس شاخص‌های عملکرد، چه ارتباطی بین دموکراسی و دیگر شاخص‌ها برقرار است. ابتدا کشورهای نفتی را کنار می‌گذاریم:

 

♦ نمودارها حکایت از رابطه مثبت بین دموکراسی و بقیۀ متغیرها دارند.

 

♦ اینکه آیا این ارتباط، منعکس کننده رابطه علت و معلولی و یا بیانگر یک رابطه این همانی است، محل بحث فراوانی است. نظریات در زمینۀ چگونگی تاثیر دموکراسی بر شاخص‌های اقتصادی از یک طرف و عوامل تعیین کننده دموکراسی از طرف دیگر، بسیار متنوع و بدون یک جمع بندی مشخص و روشن است.

 

♦ اما از آنچه که ارائه کردیم، یک نتیجۀ حداقلی می‌‌توانیم بگیریم و آن اینکه، دموکراسی در تعارض با بهبود شاخص‌های اقتصادی نیست.

 

♦ اینکه ارتباط دو به دو بین دموکراسی، حکمروائی و اقتصاد از طریق چه سازوکارهایی برقرار است، موضوع بحث ما نیست. اما در مورد یک موضوع اتفاق نظر وجود دارد و آن اینکه رابطۀ مالی بین مردم و دولت تشکیل دهندۀ عنصر اصلی است.

 

♦ حال به بررسی رابطۀ بین دموکراسی، حکمروائی و اقتصاد در مورد کشورهای نفتی می‌پردازیم:

♦ روندها معکوس‌اند. دموکراسی بیشتر متناظر با ضعف بیشتر در حکمروایی و عملکرد اقتصاد است. کشورهای نفتی الگویی کاملاً متفاوت را به نمایش می‌گذارند.

 

♦ برای اعمال دقت بیشتر کشورهای نفتی را به دو دسته تقسیم می‌کنیم و شاخص‌های آنها را بررسی می‌کنیم.

نتیجه‌گیری

 

♦ در کشورهای غیرنفتی سازگاری کامل و هماهنگی قوی بین دموکراسی از یک طرف و ارتباط مالی بین دولت و مردم برقرار است. در اینجا دموکراسی یک نهاد باز توزیع کننده است. لذا این شرایط پاسخگویی را بدنبال دارد.

 

♦ در مقابل، در کشورهای نفتی، در صورتی که دموکراسی همراه با تمرکز درآمدهای مالی در دست دولت باشد، تنها پوپولیسم میدان بیشتری برای عمل پیدا خواهد کرد و عملاً تابع هدف سیاستمدار و مردم در یک حوزۀ مهم سازگاری و انطباق پیدا می‌کنند و آن گسترش مخارج دولت و مصرف هر چه بیشتر درآمدهای نفتی است که منجر به تورم، بیکاری در اقتصاد و تضعیف پاسخگویی در حکمروایی خواهد شد.

 

♦ بنابراین مادامی که تغییری در سازوکار ارتباط مالی بین دولت و مردم ایجاد نشود، دموکراسی به نهاد توزیع کنندۀ درآمدهای نفت تبدیل می‌شود.

 

 

* مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف این مقاله را آذر ماه 1387 به همایش "نفت، توسعه و دموکراسی" ارائه داد که متن کامل آن برای نخستین بار از سوی "تاریخ ایرانی" منتشر می‌شود.