بهای نفت، بلای دموکراسی- توماس فریدمن

زمانی که شنیدم محمود احمدی‌نژاد، هولوکاست را یک افسانه خوانده نتوانستم از خودم این سوال را نپرسم که آیا اگر بهای نفت خام ۲۰ دلار بود، باز هم رییس‌جمهور ایران چنین صحبتی را مطرح می‌کرد؟ هنگامی ‌که شنیدم هوگو چاوز، رییس‌جمهور ونزوئلا به تونی بلر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا گفت: برو به جهنم و بعد رو کرد به سمت هواداران خود و گفت که حامیان مالی آمریکایی منطقه آزاد تجاری آمریکا هم بروند به جهنم، باز هم این سوال برای من مطرح شد که اگر بهای نفت در بازارهای جهانی ۲۰ دلار بود و ونزوئلا می‌بایست خود به تنهایی تمام فعالیت‌های حفاری و استخراج از چاه‌های نفتی‌اش را انجام می‌داد، هوگو چاوز همچنان این گونه سخن می‌گفت؟

تا جایی که در سال‌های اخیر وقایع خلیج فارس را دنبال کرده‌ام، متوجه این موضوع شده‌ام که بحرین نخستین کشور عرب منطقه بود که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کرد و زنان نیز حق رای و شرکت در آن را داشتند و یا اینکه قوانین مختلفی را بر حفظ حقوق کارگران وضع کرد. بحرین نخستین کشور عرب منطقه خلیج فارس بود که می‌دانست، ذخایر نفتی کشورش رو به اتمام است. حتی باید به این نکته نیز اشاره کرد که نخستین توافق تجارت آزاد با ایالات متحده در منطقه برای نخستین بار با بحرین منعقد شد. با تمامی‌ این اوصاف باز هم این سوال برای من مطرح است که آیا این موضوعات هیچ ارتباطی با هم نداشته و کاملا تصادفی است.

در ‌‌نهایت باز هم زمانی که به طور اجمالی به دنیای عرب نگاه می‌کنم و می‌بینم که فعالان دموکراسی صاحب‌نام در لبنان اقدام به بیرون راندن ارتش سوریه از کشورشان می‌کنند، نمی‌توانم از خودم این سوال را نکنم، اینکه تنها و نخستین دموکراسی واقعی دنیای عرب زمانی اتفاق می‌افتد که قطره‌ای نفت در کار نباشد، آیا تصادفی است؟ هر چه بیشتر به این سوالات مطرح شده فکر می‌کنم، بیشتر متوجه برخی ارتباطات می‌شوم. ارتباطات میان بهای نفت و دامنه نوسانات آن با حفظ آزادی‌های سیاسی و اصلاحات اقتصادی در کشورهای خاص. هنگامی که این ارتباطات بر روی نمودار به نمایش گذاشته می‌شوند، بیشتر متوجه این موضوع می‌شویم. کاری که من در حال حاضر آن را انجام داده‌ام. دو محوری که بر روی نمودار طراحی می‌شوند خود گویای همه چیز است. محورهایی که یکی از آن‌ها نماد آزادی سیاسی و اقتصادی و دیگری بیانگر میانگین نرخ نفت خام در بازارهای جهانی است.

برای در نظر گرفتن نوسانات محور آزادی در نمودار، موضوعاتی چون برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی یا محدودیت مطبوعات، توقیف آن‌ها، تعداد اصلاح‌ طلبانی که وارد پارلمان کشور‌ها شدند، شروع و یا توقف پروژه‌ها و اصلاحات اقتصادی و حتی خصوصی‌سازی شرکت‌ها و ملی شدن کمپانی‌های برخی صنایع به طور کامل لحاظ شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما در درجه اول باید متوجه این نکته بود که طراحی این نمودار را نمی‌توان یک آزمایش علمی ‌آزمایشگاهی قلمداد کرد، چرا که نوسانات آزادی‌های اقتصادی و سیاسی در یک جامعه هرگز قابل اندازه‌گیری دقیق نیست. اما به تصویر کشیدن این دو محور حداقل به صوت عینی موید استدلال نخستین است که درباره نسبت عکس آزادی و دموکراسی با افزایش بهای جهانی نفت خام مطرح کردم. نمودار طراحی شده به طور واضح نشان می‌دهد که ارتباط میان دموکراسی و بهای نفت یک ارتباط بسیار قوی است. این رابطه بسیار قوی قرار گرفتن در نخستین قانون سیاست‌های نفتی (پتروپالیتیکس) است.

در نخستین قانون پتروپالیتیکس فرض بر این است که بهای نفت با میزان آزادی در دولت‌ها و حکومت‌هایی که دارای منابع غنی نفتی هستند، نسبتی کاملا عکس دارد. بر اساس این قانون هر‌چه بهای نفت افزایش پیدا کند، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، انتخابات آزاد و استقلال دستگاه قضایی و احزاب سیاسی در این کشور‌ها بیشتر تحت‌الشعاع قرار گرفته و محدود‌تر خواهد شد. اما چنین روندی نتیجه دیگری را نیز با خود به همراه دارد و آن این است که هر اندازه بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، شمار کمتری از رهبران کشورهای نفت‌خیز به آنچه دنیا در مورد آن‌ها می‌اندیشد و یا قضاوت می‌کند، توجه می‌کنند. و بالعکس بر اساس همین قانون هر چه بهای نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی داشته باشد، کشورهای نفت‌خیز بیشتری مجبور به حرکت در مسیر یک نظام سیاسی و اجتماعی شفاف می‌شوند، نظامی‌ که بیشتر به صدای مخالفان توجه کرده، هدفش ارتقای ساختارهای آموزشی جامعه برای افزایش توانایی مردم بوده، برابری زن و مرد در آن یک اصل مسلم است و همه چیز در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد. صد البته که چنین جوامعی موفقیت بیشتری نیز در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کسب خواهند کرد. زمانی که کشورهای نفت‌خیز با کاهش بهای نفت در مسیر چنین جامعه سیاسی قرار می‌گیرند، مطمئنا این موضوع که دیگران و یا به عبارتی دنیا در مورد آن‌ها چگونه اندیشیده و قضاوت خواهد کرد نیز برایشان بسیار مهم‌‌تر خواهد بود.

اما تعریف من از چنین کشورهایی (کشورهای نفت‌خیز یا‌‌ همان پترولیست)، کشورهایی هستند که به حجم تولیدات نفتی خود برای صادرات و یا تولید ناخالص داخلی وابسته بوده و در عین حال دارای نهادهای دولتی ضعیف یا حکومت‌های کاملا سلطه‌طلب هستند. در این لیست از بالا به پایین کشورهای آذربایجان، آنگولا، چاد، مصر، گینه، ایران، قزاقستان، نیجریه، روسیه، عربستان سعودی، سودان، ازبکستان و ونزوئلا قرار دارند. کشورهایی چون بحرین، نروژ و ایالات متحده برای مثال، به دلیل برخورداری از نهادهای منسجم دموکراتیک و اقتصادهای متنوع پیش از اکتشاف نفت، مشمول قانون نخست پتروپالیتیکس نمی‌شوند.

اقتصاددانان حرفه‌ای معتقدند که وفور منابع طبیعی خود عاملی است در شکل‌دهی تاثیرات منفی سیاسی و اقتصادی در یک کشور. از این پدیده معمولا تحت عنوان «بیماری هلندی» و یا «نفرین منابع» یاد می‌شود. بیماری هلندی، اشاره به خروج از پروسه صنعتی شدن کشور‌ها به دلیل برخورداری از منابع سرشار طبیعی دارد و دلیل نامگذاری آن هم طی شدن چنین پروسه‌ای در سال ۱۹۶۰ در هلند بود، درست زمانی که مقامات هلند به ناگاه متوجه وجود ذخایر گاز طبیعی در کشورشان شدند. اما سوال اینجاست که چه اتفاقی برای کشورهایی مبتلا به بیماری هلندی می‌افتد؟ ارزش پول رایج این کشور‌ها به واسطه کشف منابع طبیعی چون نفت، طلا، گاز، الماس و حتی دیگر منابع طبیعی ارزشمند یکباره به شدت بالا خواهد رفت، همین موضوع متعاقبا بازار رقابت صادرات اقلام تولیدی کشور را به شدت سرد کرده و در عین حال نرخ واردات را ارزان خواهد کرد. شهروندان از پول نقد جریان یافته در کشور به هیجان آمده و اقدام به واردات می‌کنند. بخش تولید صنعتی داخلی متلاشی خواهد شد و کشور با شتابی بسیار تند در مسیر ضعف و یا حتی توقف پروسه صنعتی شدن قرار خواهد گرفت. اشاره بیماری «نفرین منابع» به چنین روندی است.

هر چه بیشتر در این مورد بحث و آن را باز‌تر می‌کنیم، بیشتر به این موضوع پی می‌بریم که وابستگی به منابع و ذخایر طبیعی در یک کشور ارتباط مستقیمی ‌با انحراف سیستم سیاسی و اولویت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در آن کشور داشته و در کل همه چیز تنها بر حول این محور می‌چرخد که چه کسی از این منابع بهره‌برداری می‌کند و یا چه کسی سهم بیشتری از آن‌ها خواهد داشت. اما به این موضوع توجه نمی‌شود که چه طور باید یک محصول داخلی با ابتکار عمل در کشور در مرحله تولید قرار گرفته، تکمیل شده و روانه بازار واقعی شود.

علاوه بر طرح موضوع بیماری هلندی، برخی اندیشمندان سیاسی نیز به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که آیا افزایش ثروت نفتی در کشور‌ها تاثیری در فرسایش روند دموکراتیزاسیون داشته است یا خیر؟ یکی از قاطع‌ترین تحلیل‌ها در این حوزه از «میشل ال. راس»، اندیشمند علوم سیاسی است. راس با تحلیلی آماری از ۱۱۳ دولت در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷ به این نتیجه دست یافته است که «اتکا به روند صادرات نفت و یا مواد معدنی باعث پایین آمدن ارزش‌های دموکراتیک شده و این موضوع مشمول دیگر اقلام صادراتی نمی‌شود و تنها نفت و منابع معدنی را در بر می‌گیرد.» راس نظریه خود را این گونه بسط می‌دهد که «این قضیه تنها شامل حال منطقه خاصی چون شبه جزیره عربی، خاورمیانه، حومه آفریقا و یا حتی دولت‌ها و کشورهای کوچک نیست.»

آنچه از تئوری راس می‌توان برداشت کرد این حقیقت است که ثروت بیش از حد نفتی مانع دموکراسی است. راس در توضیح این تئوری خود ابتدا بحث «تاثیر وضع مالیات» را بررسی می‌کند. حکومت‌هایی که دارای منابع غنی نفتی هستند، معمولا تمایل دارند تا با استفاده از درآمدهای حاصله از فروش منابع طبیعی خود برای کاهش و حذف مالیات‌های داخلی، فشارهای اجتماعی در کشور که ممکن است منجر به درخواست برای پاسخگویی بیشتر حکومت شود را تا حداکثر ممکن کاهش دهند. این کشور‌ها معمولا در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش این منابع هدف دیگری هم دارند و آن مدیریت و حفظ قدرت است. جالب اینجاست که زمانی شعار انقلاب آمریکا این بود: «بدون اینکه چیزی (تغییری مشهود) نبینیم، مالیاتی نمی‌دهیم». این شعار در اکثر کشورهای قدرت‌طلب نفتی بدین گونه است: «هیچ تغییر مشهودی بدون مالیات در کار نخواهد بود.» حکومت‌هایی که پشت آن‌ها به نفت گرم است، مجبورند تا برای بقای خود مالیاتی برای مردم خود تعیین نکنند، چرا که به راحتی می‌توانند حفاری کرده و از منابع سرشار نفت بهره‌مند شوند. آن‌ها حتی می‌دانند که با قطع مالیات‌های داخلی دیگر نیازی به این نیست که به خواسته‌های مردم توجه کنند و این یعنی‌‌ همان حرکت در خلاف جهت دموکراسی.

اما عامل دیگری که راس در تحلیل نظریه خود به آن اشاره دارد «تاثیر هزینه» است. بهره‌برداری از سرمایه نفت باعث می‌شود تا ناخودآگاه میزان مخارج و هزینه‌ها نیز افزایش پیدا کند و این خود عاملی است در راستای حرکت خلاف جهت دموکراسی. «تاثیر شکل‌گیری گروه» از دیگر مواردی است که راس برای اثبات تئوری خود به آن اشاره کرده است. بر این اساس زمانی که درآمدهای حاصله از نفت میزان زیادی پول نقد را برای حکومت سلطه‌طلب به همراه آورد، حکومت می‌تواند با تکیه بر ثروت به ارمغان آمده خود مانع از تشکیل گروه‌های مستقل (به ویژه آن دسته از گروه‌هایی که خواست اصلی آن‌ها رعایت حقوق سیاسی است) شود. راس معتقد است وفور بیش از حد سرمایه‌های نفتی «تاثیر سرکوب» را نیز به همراه دارد. حکومت‌ها به واسطه میزان سرمایه بالایی که در اختیار دارند، پول‌های کلانی را در اختیار نیروهای پلیس، نیروهای امنیت داخلی و اطلاعاتی خود قرار می‌دهند تا هرگونه حرکت خلاف میل آن‌ها را سرکوب کنند.

نکته آخری که راس برای اثبات تضاد دموکراسی و درآمد حاصله از نفت و دیگر منابع طبیعی بدان اشاره کرده است «تاثیرات مدرنیزاسیون» است. میزان زیادی از ثروت حاصله از نفت می‌تواند فشارهای اجتماعی برای شهرسازی و تامین و تدارک سطوح بالای آموزشی در کشور را کاهش دهد. فشارهایی که اغلب موارد سودمند بوده و عاملی محسوب می‌شوند در راستای توسعه اقتصادی طبیعی یک جامعه، ایجاد توانایی‌هایی چون سازمان‌دهی، ارتباطات، داد و ستد و...

نخستین قانون پتروپالیتیکس سعی می‌کند تا به گونه‌ای به این ارتباط بپردازد اما آنچه در ذهن ماست فرا‌تر از این است، اینکه دموکراسی و افزایش بهای نفت ارتباطی کاملا متضاد با هم دارند. سقوط بهای نفت باعث افزایش سطح دموکراسی و آزادی در کشورهای عمده نفتی شده و زمانی که با ضعف دموکراسی در این کشور‌ها روبرو می‌شویم، یعنی بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است. با تمامی ‌احترامی‌ که برای رییس‌جمهور رونالد ریگان قائلم، معتقدم که او اتحاد شوروی را شکست نداد. گرچه عوامل تاثیرگذار دیگری نیز در آن شرایط دخیل بودند اما باید بپذیریم که سقوط شدید بهای نفت در آن دوره (اواخر ۱۹۸۰ تا اوایل ۱۹۹۰) مطمئنا نقش مهم و ارزشمندی را برای روس‌ها ایفا کرد. تاثیرات ناشی از کاهش بهای نفت، دولت «بوریس یلتسین» را به یک حکومت مقتدر و قانونمند بدل کرد، آزادی‌ها بیشتر شد اما بعد از آن شاهد روسیه دوره ولادیمیر پوتین بودیم. من خود به شخصه دوره حکومت پوتین را به دو بخش تقسیم می‌کنم: «پوتین یک» که مربوط به دوره‌ای است که بهای نفت در بازارهای جهانی بین ۲۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود و رییس‌جمهور بوش بعد از نخستین دیدارش با پوتین گفت: او (پوتین) را فرد قابل اعتمادی می‌بینم. و اما «پوتین دو» که مربوط به دوره‌ای است که بهای نفت در بازارهای جهانی سیری صعودی گرفت و میان نرخ ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود. اگر بوش به روح پوتین دو، نگاهی می‌انداخت، مطمئنا آن را سیاه می‌دید، به سیاهی نفت. پوتین دو، ۶۰ دلاری که با قدرت ثروت نفت، کنترل همه چیز را در اختیار گرفته بود، از رادیو و تلویزیون گرفته تا تمامی‌ نهادهای مستقل.

زمانی که در اوایل ۱۹۹۰ بهای نفت تا حدودی کاهش یافته بود، کشورهای عربی چون کویت، عربستان سعودی و مصر تا حدی سخن از اصلاحات اقتصادی به میان ‌آوردند اما همچنان خبری از اصلاحات سیاسی نبود، ولی به محض اینکه بهای نفت بالا رفت، همین اصلاحات نیز به فراموشی سپرده شد و همان‌طور که بهای نفت مدام بالا و بالا‌تر می‌رفت، کشورهای سرشار از منابع نفتی در روند نادیده گرفتن کل نظام بین‌الملل قرار گرفتند. زمانی که دیوار برلین فرو ریخت تمامی ‌دنیا چنین تصور کردند که دموکراسی گسترش یافته و بازار‌های آزاد، آزادانه به حیات خود ادامه خواهند داد. گذشت زمان همین موضوع را هم ثابت کرد اما این موضوع در مورد کشورهایی که دارای ثروت نفتی بودند و در روند افزایش بهای نفت قرار گرفته بودند صادق نبود. کشورهای عمده نفتی در خلاف مسیر این موج قرار گرفتند و خبری از دموکراسی نبود و درآمد حاصل از نفت عاملی شد برای غرق شدن در قدرت و خریدن نظر مخالفان و موافقان. شاید حریف قدر دیوار فرو ریخته برلین برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی، روی سیاه کشورهای نفت‌خیز بود. گرچه این کشور‌ها هرگز فشار سهمگین استراتژیکی که از سوی کمونیست‌ها به غرب تحمیل کرد را با خود به همراه نداشتند اما تاثیرات طولانی مدت رفتارهای آن‌ها برای غرب اثرات فرسودگی کمی به همراه نداشت.

* توماس فریدمن، روزنامه‌نگار آمریکایی و ستون‌نویس روزنامه نیویورک تایمز است.

منبع: فارین پالیسی