هدفمند کردن یارانه‌ها، آرزوی همه/ خواسته دولت‌های قبلی محقق شد

آنچه در طی دهه‌ها، در ارتباط با کالاهای یارانه‌‌دار در ایران اتفاق افتاد، قاعده کردن یک استثنا بود. بازار این کالاها به طور دائمی ‌به طور غیرکارآمد، کار ‌می‌کرد و از آنجا که این کالاها خود داده برای تولید بسیاری از کالاها و خدمات بودند، این ناکارآمدی به سایر بازارها نیز سرایت ‌می‌کرد و در نتیجه اقتصاد ایران دچار یک بیماری ساختاری کلان شده بود که تما‌می‌ وجوه تولیدی و مصرفی آن را تحت شعاع قرار داده بود. جالب توجه آن که این ناکارآمدی مطلق، برای دهه‌ها اقتصاد ایران را تحت سیطره خود درآورده بود و البته تما‌می‌ دولت‌های پس از جنگ، فارغ از خاستگاه‌های فکری و میزان آشنایی‌شان با مباحث اقتصادی، به عنوان بازیگر اصلی در این اقتصاد، خود به طور ملموس وجود این ناکارآمدی را احساس کرده بودند و در جهت حذف یارانه‌ها گام برداشتند و اگر نبود مقاومتی که از سوی مخالفانی که بر مسند اجرا نبودند تا این عدم کارایی را احساس کنند، ای بسا یارانه کالاها زودتر از این حذف ‌می‌شد.

بدتر از این اما طرحی بود که به تما‌می ‌و با افتخار مجلس هفتم عدم کارایی را قانونی ‌می‌کرد و آنکه طراحان اصلی آن، خود را اقتصادخوانده ‌می‌دانستند. طرح تثبیت قیمت‌ها، آن چنان فارغ از منطق طراحی شده بود که تنها چند صباحی نیاز داشت تا خسرانش را به تما‌می‌ نشان دهد و همان قانون‌گذاران در مجلس هشتم خود به قانون حذف یارانه کالاها رای دادند.

پاسخ این که چرا دولت‌های پیشین نتوانستند مخالفان را راضی به انجام این طرح کنند، باید در بافت اقتصاد سیاسی جستجو شود. حذف یارانه‌ها به باور مخالفان و موافقان آن، امری چند وجهی بود که علاوه بر تاثیر‌گذاری بر اقتصاد، آثار اجتماعی- سیاسی هم در بر‌داشت و برای بسیاری از قانونگذاران، انجام آن همراه با ریسکی بود که آنان خواهان تحملش نبودند و از آنجا که دیدی روشن از افزایش کارایی در اقتصاد از قبل انجام آن نداشتند، همواره از در مخالفت با آن بر‌‌می‌آمدند و البته به این گزاره باید، عدم همسویی سیاسی تصمیم‌گیرندگان و مجریان را نیز اضافه کرد که باعث ‌می‌شد اجماعی کلان، برای چنین تصمیم بزرگی ایجاد نشود.

لیک دولت دهم، این خواسته دولت‌های پیشین را محقق کرد. ولی چرا این دولت توانست و دیگران نتوانستند؟ دلیل اصلی شاید همراهی مجلسیان با قوه مجریه است که در تاریخ جمهوری اسلا‌می‌ نتوان نظیری بر آن یافت و این هم از یک سو به نوع مصلحت‌اندیشی در ساخت قدرت و از سوی دیگر به نوع رفتار دولت فعلی بر‌‌می‌گردد که وقتی به این نتیجه رسد که فلان تصمیم لازم است، فارغ از چارچوب بازی و بدون توجه به نقدها و گفته‌های دیگران، آن چنان بر قصد خویش پافشاری ‌می‌کند که دیگران را همراه خود کند و از آن جا که دارای مشروعیت لازم در نهاد‌های قدرت است ‌می‌تواند به راحتی موانع را کنار زند و این ابزاری است که دولت‌های پیشین از آن بی بهره بودند.

با این وجود یارانه کالاها حذف شد و ‌می‌توان گفت آن آثار سوء اجتماعی که برخی بدان اشاره ‌می‌کردند، تا به حال محقق نشده است. این بیشتر بدین علت است که اثر روانی پرداخت یارانه نقدی در تحلیل این گروه کم اهمیت جلوه ‌می‌کرد و در طی زمانی که گذشته است به نظر ‌می‌رسد که اثر این پرداخت توانسته تا حدودی افزایش قیمت‌ها را خنثی کند. البته اگر تور‌می‌ که مخالفان طرح منتظرش هستند اتفاق افتد، این امکان وجود دارد تا آثار اجتماعی نیز بروز کند، اما آیا این تورم رخ ‌می‌دهد.

از منظر اقتصادی نمی‌توان تورم را از بخش هزینه جستجو کرد، بلکه باید اگر ادعایی برای تورم وجود دارد، دلایلی برای رشد نقدینگی از قبل انجام طرح، مطرح کرد. این بدان علت است که تا پولی به اقتصاد اضافه نشود، هر اتفاقی هم در قیمت برخی از کالاها رخ دهد، تورم افزوده نخواهد شد. از این رو اگر مقامات پولی بتوانند سیاست‌های انقباضی را در این مدت به انجام رسانند، ‌می‌توان انتظار داشت که علاوه بر افزایش کارایی در اقتصاد، نه آنچنان بر تورم افزوده شود و نه آثار اجتماعی- سیاسی بروز کند. بدین شکل شاید برای پیش‌بینی آینده، باید بیش از همه بر آمار نقدینگی تکیه کرد تا افزایش فلان و بهمان کالا.