تثبیت قیمتها، طرح بی‌ثبات/ بازگشت به نقطه صفر
اعظم ویسمه
طرح تثبیت قیمتها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان، در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کرد.
در ماه‌های پایانی سال 1383 دو دیدگاه متفاوت از دو جناح سیاسی بر مجلس و دولت مستقر بودند.اصولگرایان با وعده‌های اقتصادی و حمایت از قشر آسیب‌پذیر جایگذین اصلاح طلبان در مجلس ششم شدند. در مقابل دولت اصلاح طلب خاتمی ماه‌های پایانی عمر خود را طی می‌کرد. این تفاوت دیدگاه در همان چند ماه آخر دولت خود را نشان داد. مجلس هفتمی‌ها در همان ماه‌های نخست با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آنها، به اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی 5 سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت، اقدام کردند. در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش چهره و حسن سبحانی طرح تثبیت قیمتها را به مجلس ارائه کردند.این طرح بشدت مورد حمایت و دفاع حداد عادل، رییس مجلس نیز بود.
در این ماده مهم که پس از تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته بود، پیش‌بینی شده بود که در پنج ساله منتهی به سال آخر برنامه چهارم، قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گردد. اما مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورم‌زا است، با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمتها» به خود گرفت، آن را ملغی کرد. بر اساس طرح تثبیت قیمتها و اصلاحیه مجلس هفتمی‌ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلف شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی چون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات، فاضلاب و ... را بر مبنای قیمت‌های تابستان 83 محاسبه و از مردم اخذ نماید.
غلامعلی حدادعادل رییس وقت مجلس این طرح را در حالی عیدی مجلس هفتم به مردم نامید که کشور برای انتخابات مهم ریاست جمهوری آماده می‌شد. حدادعادل گفت که: «مجلس تاکید دارد، قیمتها ثابت باشد و افزایش نیابد تا عدالت محوری اجرا شود و فشار بر مردم کاهش یابد.»
مخالفان و موافقان چه گفتند؟
مجلس با وجود مخالفت دولت، قیمت 9 قلم کالای اساسی نظیر بنزین، آب، برق را تثبیت کرد که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، اجرای این طرح‌ها در شرایط تورمی نتیجه‌ای جز فرسایش و تضعیف ساختارهای مالی به همراه نمی‌توانست داشته باشد.
محمد مهدی مفتح، نماینده رزن و مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در توضیحات این طرح و اعلام موافقت کمیسیون با این ماده اظهار داشت: مجلس ششم در تصویب این ماده مقرر کرده بود که قیمت‌های حامل‌های انرژی خصوصا نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس قیمت‌گذاری شود و در مقابل پنج هدف برای بالا بردن این قیمت مشخص کرده است.
وی افزود: مجلس ششم، کمک به نظام تامین اجتماعی، مقاوم سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی و چند هدف دیگر را مطرح کرده است ولی این اهداف در بلند مدت پاسخگو نخواهد بود، بلکه طبعات تورم‌زایی آن بسیار بالا خواهد بود. مفتح تصریح کرد: برای کنترل قیمت بنزین باید چاره‌اندیشی کرد یا قیمت آن را افزایش داد یا بنزین را سهمیه‌بندی نمود؟
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در کشور طبعات و حساسیت بالایی دارد، گفت: بر این اساس کمیسیون و نمایندگان با اصلاح ماده سوم قصد تثبیت قیمتها و کنترل تورم را دارند.
اما در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی این طرح نورالدین پیرموذن، نماینده اردبیل طی تذکری گفت: «من هم با تثبیت قیمتها موافق هستم ولی اگر قیمتها بخواهد ثابت شود، بهتر است برای پنج سال این کار انجام شود نه اینکه این طرح و برنامه‌ریزی‌ها به خاطر کار تبلیغاتی و سیاسی و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد.»
حداد عادل در پاسخ به تذکر وی گفت: این چه تهمت و حرف ناروایی است که به این طرح می‌دهید، تعبیر شما برای مباحث انتخاباتی درست نیست و اگر حرفی دارید از طریق مباحث فنی و علمی‌بیان کنید و نظرات سیاسی خود رانیز در نطق‌های پیش از دستور مطرح نمایید.( خبرگزاری فارس.83.10.2، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس) در آن زمان محمود احمدی نژاد نیز که در شهرداری تهران حضور داشت از این طرح حمایت کرد.
یکی از انتقادات جدی که در زمان طرح و بررسی تثبیت قیمتها از سوی مخالفان مطرح شد نگاه انتخاباتی و تصمیممات پوپولیستی برای جذب آرا مردم به نفع یک جریان خاص در انتخابات آینده پیش‌رو بود.
در چنین شرایطی 15 چهره اقتصادی با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کردند:از تصمیم‌های زیانبار اقتصادی برای استفاده‌های سیاسی پرهیز کنند.
این دومین بیانیه اقتصادانان در یک دوره زمانی سه ماهه بود. در اولین بیانیه، اقتصاددانان با ارایه تصویری از اقتصاد ایران از سیاستمداران خواستند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های علمی در زمینه اقتصاد ارایه دهند و از طرح شعار‌های کلی و وعده‌های مبهم خودداری کنند. این اقتصاددانان در بیانیه خود با انتقاد از برداشت از حساب ذخیره ارزی، تثبیت قیمت کالاها و کاهش بهره بانکی از نمایندگان خواستند از اقداماتی که خسارت‌های بلند مدت ایجاد می‌کند، بپرهیزند.
محمد طبیبیان، مسعود نیلی، جمشید پژویان، محمد مهدی بهکیش، موسی غنی نژاد، مهدی عسلی، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، احمد مجتهد، علینقی مشایخی، ابوالقاسم هاشمی، احمدرضا جلالی نائینی، محمود ختایی، غلامعلی شرزه ای و رحمت الله نیکنام از امضا کنندگان بیانیه اعتراض‌آمیز به طرح تثبیت قیمتها بودند.
کارشناسان اقتصادی از نمایندگان مجلس خواستند نمونه‌های موفقی از اجرای این طرح‌ها را در کشورهای دیگر ارایه کنند و در بیانیه خود تاکید کردند: اگر هیچ کشوری با روش‌های اداری و دستوری موظف به کنترل تورم نشده است چرا باید این گونه روش‌های ناموفق برای کشور ما پیگیری شود.
این اعتراضات و انتقادات از سوی طراحان و اصولگرایان مجلس، واکنش‌های سیاسی تعبیر می‌شد و تاثیری بر تصمیم آنها نداشت.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان طرح در دفاع از طرح تثبیت قیمتها در صحن علنی مجلس گفت: مجوز به دولت برای افزایش 10 درصدی قیمت، باعث شده که دولت پیشگام تورم در کشور شود، با تصویب این طرح آثار غیر تورمی در جامعه مشخص خواهد شد و وقتی قیمتها مهار شود جامعه به سمت تثبیت قیمت پیش خواهد رفت.
توکلی گفت: بنزین یک کالای تورمی است و اثربخشی آن در جامعه بسیار بالاست و وقتی اعلام شود، برای سال بعد قیمت بنزین تثبیت می‌شود، تورم هم کنترل می‌شود.
توکلی در ادامه با اشاره به مضرات ماده سوم که به تصویب مجلس ششم رسیده، گفت: افزایش قیمت بنزین تورمی را حاصل خواهد کرد که اثرات سوء آن بیشتر باعث فقیر شدن قشر آسیب‌پذیر خواهد شد، چرا که ثروتمندان چیزی برای فروش دارند و روی قیمت اجناس خود می‌کشند اما این قشر دستمزد‌بگیر است که آثار سوء افزایش قیمت را باید تحمل کند.( خبرگزاری فارس،2 دی 83، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس)
دولت خاتمی بشدت مخالف طرح تثبیت قیمتها بود. هنگام بررسی این طرح وزرای اقتصاد و دارایی، نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون پارلمانی رییس جمهور در جلسه حضور داشتند.
سید صفدرحسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب طرح تثبیت قیمتها را موجب نابسامانی اهداف برنامه چهارم توسعه عنوان کرد. وی با تأکید بر اینکه این طرح غیرکارشناسی و غیرفنی است، گفت: این طرح دارای آثار منفی زیادی است که عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی، یکی از این آثار می‌باشد.
وزیر اقتصاد وقت خاطرنشان کرد: مازاد درآمد ارزی باید در بخش خصوصی تبدیل به دارایی‌هایی شود تا بتوانیم از آنها به عنوان ثروت ملی استفاده کنیم و ایجاد فرصت‌های شغلی را توسعه دهیم. اگر ثروت ملی را تبدیل به هزینه‌های جاری نماییم، هم تورم را اضافه کرده ایم و هم اینکه از مهم ترین دارایی‌ها که نفت است، به نحو احسن استفاده نکرده ایم.
حمیدرضا برادران شرکا رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در بیان مخالفت دولت با این طرح در صحن علنی مجلس گفت که: « مدت زیادی از ابلاغ برنامه چهارم توسعه نمی‌گذرد و مرکب آن هنوز خشک نشده، ابراز تاسف می‌کنیم زیرا فکر می‌کنیم روند درستی نیست چون تغییرات همچنان ادامه دارد. شک ندارم شش ماه آینده نیز همین طرح را اصلاح کنید و این کار را بدتر می‌کند.»
شرکا همچنین با اشاره به اظهارات توکلی گفت: خوشحال می‌شویم مدل شما را ببینیم که چطور در آن با افزایش ده درصد قیمت بنزین 22.5 درصد نرخ تورم وجود دارد. این رقم بسیار شگفت‌آور است.
وی افزود: اگر نتوانیم حدود 30 هزار میلیارد ریال از هزینه‌های عمرانی را کم کنیم، معنایش این است که سال آینده باید 3.3 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کنیم. زیرا به احتمال 99 درصد چنین عددی طبق پیش‌بینی ما و مطالعات بین‌المللی به عنوان درآمد به حساب ذخیره ارزی وارد نخواهد شد. شرکا تاکید کرد: این طرح موجب می‌شود 200 هزار شغل را از دست بدهیم حال تصمیم با نمایندگان است.
در پایان مذاکرات آن جلسه حداد عادل، رئیس مجلس با اشاره به توضیحات شرکا گفت که ایشان از اصلاح برنامه چهارم ابراز تاسف کردند اما از همان ابتدا نمایندگان گفته بودند که درباره برنامه چهارم حرف دارند و ما نیز طبق آئین‌نامه این حق را برای نمایندگان قائلیم و تصویب ما مطلق نبوده است.اصلاحیه نسبت به برنامه امر عجیبی نیست و انتظار می‌رفت مجلس هفتم نسبت به برنامه چهارم توسعه دیدگاه مستقلی داشته باشد. (مشروح مذاکرات مجلس83.10.2)
در پایان جلسه علنی رای‌گیری به عمل آمد که از بین 244 نماینده حاضر 172 نماینده به طرح اصلاح ماده سوم برنامه چهارم معروف به طرح تثبیت قیمتها رای مثبت دادند.
عقب‌نشینی مجلس هفتمی‌ها از طرح تثبیت قیمتها و اعلام شکست آن
از نظر اقتصاددانان، بحث تثبیت قیمتها و پرداخت سوبسیدهای عام اقدامی است که تنها برای یک دوره کوتاه مدت و درشرایط بحرانی امکان پذیر است. این نتیجه‌ای بود که یکسال پس از آن نمایندگان مجلس هفتم به آن رسیدند.
پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ، مجلس هفتم با زیر پا گذاشتن مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمتها، که بشدت از آن دفاع می‌کرد همگام با دولت زمزمه‌هایی را مبنی بر طرح سهمیه بندی بنزین مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساند.
زمانیکه دولت و مجلس با واقعیت‌های اقتصاد مواجه و ناگزیر پذیرفتند که در شرایط تورمی نمی‌توان قیمتها را ثابت نگه داشت، مصوبه تثبیت قیمتها را در بودجه سال بعد حذف کردند. حدادعادل در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد: طرح تثبیت قیمتها طرح مادام العمری نبوده و قرار نبوده که برای همیشه باشد.(خبرگزاری ایلنا؛ نشست مطبوعاتی رییس مجلس)
به گفته منتقدین، این طرح، نه تنها باعث کاهش تورم نشد، بلکه نرخ تورم را از ۱۵٪ درصد به ۲۴٪ رساند، شرکت‌های دولتی را زیانده کرد و برنامه چهارم توسعه را نیز مخدوش ساخت.
محمدرضا تابش، نماینده مجلس 5 سال پس از تصویب طرح تثبیت قیمتها و در شرایطی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس بود، در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان زمانی که به مجلس ششم ارائه شد، تصویب نشد؟ گفت: طرحی که در زمان دولت اصلاحات به مجلس ششم ارائه شد، این مساله را مطرح می‌کرد که قیمت حامل‌های انرژی ظرف 5 تا 10 سال با شیب ملایمی افزایش یابد. این موضوع برای یک سال در قانون بودجه سالانه اجرایی شد که طی آن، دولت اجازه نداد یک ریال و دلار از درآمدهای ناشی از این طرح، صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه چندده طرح اساسی و پروژه عمرانی مختلف، مثل خرید لکوموتیو، ساخت اسکله، راه و راه آهن و. . . تعریف شد و درآمدهای حاصل از یک سال اجرای قانون، به این مصارف رسید. این مساله در قانون برنامه چهارم در قالب ماده سه برنامه تصویب شود که متأسفانه این ماده حذف شد و به جای آن طرح تثبیت قیمتها ارائه شد که سالانه بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر زد و باعث شد امروز شیب اجرای هدفمندسازی تندتر شود. تابش تاکید کرد که مسئولیت این امر، متوجه برخی همکاران نماینده مجلس هفتم است که باید در جای خود پاسخگو باشند و بنده با ایشان همیشه این بحث را داشته‌ام که ما الان به خاطر آن تصمیم شما، مجبور هستیم این طرح را با شیب تند و یک شبه اجرا کنیم. در حال حاضر، برخی موارد این طرح قرار است به صورت پنج ساله اجرا شود، اما در حوزه بنزین ظاهرا این طرح می‌خواهد دوساله به مرحله اجرا درآید.( محمدرضا تابش؛ گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس،89.10.9)
اما این فقط محمدرضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس نبود که به عملکرد همکارانش در تصویب این طرح اعتراض کرد.
در حالی که الیاس نادران به همراه احمد توکلی، از جمله طراحان و مدافعان اصلی طرح تثبیت قیمتها بوده‌اند، نادران در برنامه‌ای تلویزیونی، با پذیرش شکست توصیه‌های اخلاقی برای کنترل مصرف از سیاست‌های افزایش قیمت دفاع کرد.
الیاس نادران که در برنامه «میزگرد اقتصادی» شبکه پنجم سیما سخن می‌گفت، درباره کاهش مصرف بنزین و گاز اذعان کرد: زمانی که قیمت واقعی کالایی پانصد تومان است اما ما آن را یک پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.(سایت تابناک)
اگر چه بسیاری از بزرگان اصولگرایان بعدها طرح تثبیت قیمتها را سیاستی اشتباه توصیف کردند اما شاید اوج آن در نامه محمدرضا میرتاج الدینی به یکی از طراحان (احمد توکلی) بود که درآن علت تصویب طرح تثبیت قیمتها، اعتماد نمایندگان به اقتصاددانان مجلس هفتم عنوان شد.
اما پنج سال پس از تصمیم پر سروصدای مجلس هفتم برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، تحلیل وزیر نیروی دولت دهم در خصوص علل خاموشی‌ها و کمبود برق صنعتی و کشاورزی مجددا پرونده «تثبیت قیمتها» را مفتوح کرد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه مشکل صنعت برق از زمان تثبیت قیمتها آغاز شد، به هشدارهای همان زمان صاحب‌نظران اقتصادی مهر تایید زد که چنین تصمیمی را از یک سو باعث افزایش روز افزون تقاضا و از سوی دیگر باعث از بین رفتن توان سرمایه‌گذاری برای افزایش عرضه حامل‌های انرژی اعلام کرده بودند که با گذشت زمان، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نتیجتا کمبود برق را گریزناپذیر خواهد کرد و این همان اتفاقی است که افتاده است.(ایران اکونومیست،89.4.30)
محمد پارسا، رئیس سندیکای صنعت برق نیز با اشاره به اینکه بدهی دولت باعث ورشکستگی تدریجی برخی از تولیدکنندگان تجهیزات برق شده است، گفت: عامل اصلی نابسامانی فعلی در سندیکای برق بدلیل مصوبه تثبیت قیمتها در مجلس هفتم می‌باشد.
با این حال اظهارات وزیر نیرو، واکنش تند سایت احمد توکلی را به دنبال داشت که قطعی برق را ناشی از آثار قانون تثبیت قیمتها ندانست.
به نوشته سایت توکلی، جمعی از کارشناسان قدیمی صنعت برق ایران در پاسخ به اظهارات آقای نامجو، متنی تهیه و برای انتشار در الف ارسال کردند . در این متن تاکید شده بود:متن ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه می‌گوید: «قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت‌سفید، نفت‌کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباط تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور 1383 خواهد بود، برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.» همانطور که ملاحظه می‌شود، قیمت کالا و خدمات فوق فقط برای سال 1384 معادل شهریور سال83 ثابت شد و دستگاه‌های مشمول این قانون از جمله وزارت نیرو در صورت نیاز به افزایش قیمت برق می‌توانست لایحه تغییر در قیمتها را حداکثر تا اول شهریور سال 84 و سال‌های بعد همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی به مجلس تقدیم کند؛ ولی دولت برای سال‌های 85، 86 و 87 (تا تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها) این کار را نکرد.
اما در نهایت به گفته برخی کارشناسان، طرح تثبیت قیمتها، منجر به تورم انفجاری پس از سهمیه‌ای کردن بنزین و دورتر شدن از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه (هدفمند کردن یارانه‌ها) گردید.
چندی بعد محمود احمدی نژاد پیشنهاد «جراحی بزرگ اقتصادی» را مطرح و عنوان کرد که قیمت حامل‌های انرژی به یکباره تا سطح فوب خلیج فارس افزایش یابد و ما به التفاوت عواید حاصله بین هفت دهک درآمدی به صورت یارانه نقدی تقسیم شود. در لایحه دولت اگر چه با اصرار کمیسیون ویژه مجلس، طرح افزایش یکباره قیمت انرژی تبدیل به تدریج پنج ساله شد، اما واژه «حداکثر» در لایحه عبارت «به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم» این اختیار را به دولت می‌داد که تدریج پنج ساله را در مدتی کوتاه‌تر خلاصه کند، اما این واژه با رای اکثریت مجلس از لایحه دولت حذف شد تا دقیقا پنج سال بعد از تصویب «تثبیت قیمتها»، قانون همان شود که در برنامه چهارم بود.نکته جالب اینکه پیشنهاد حذف واژه «حداکثر» را احمد توکلی ارائه کرد که طراح اصلی «تثبیت قیمتها» بود.
در جلسه علنی مجلس و در حین بررسی جزئیات لایحه نقدی کردن یارانه‌ها و به پیشنهاد احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن دولت مکلف شد قیمت حامل‌های انرژی را ظرف پنج سال به قیمت پایه خلیج فارس برساند.
نظر شما :