رستاخیزی که نبود: همه کارکردهای یک حزب حکومتی

مراد ثقفی
۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۶ کد : ۶۶۰۶ وقایع اتفاقیه
پژوهشی از مراد ثقفی
رستاخیزی که نبود: همه کارکردهای یک حزب حکومتی
طول عمر حزب رستاخیز حتی در مقایسه با میانگین طول عمر سایر احزاب شناخته‌ شده در ایران نیز کم بود: سه سال و پنج ماه. یعنی از کنگره مؤسس‌اش که در دهم و یازدهم اردیبهشت ۵۴ تشکیل شد و اصول و اهداف و مرامنامه و اساسنامه آن را تصویب کرد، تا روز نهم مهر ۱۳۵۷ که جواد سعید، آخرین دبیرکل این حزب که تنها ۴ روز پیش از آن، به عنوان جانشین جمشید آموزگار در این مقام انتخاب شده بود، استعفا داد. اما در همین مدت کوتاه، رستاخیز، که در عمل با یک هدف مشخص، یعنی جلب مشارکتِ عموم مردم برای پشتیبانی از برنامه‌های حکومت تشکیل شده بود، سه بار استراتژی عوض کرد.

 

یک‌ بار از زمان تأسیس تا کنگره دوم، که حزب در تلاش برای سازماندهی خود، استراتژی‌اش را بر همکاری با دولت و نوسازیِ آن قرار داد و در این راه، هم انتخابات مجلس را برگزار کرد و هم به مبارزه با گرانفروشی پرداخت. این استراتژی تا دومین کنگره حزب در تاریخ ۵ آبان ۲۵۳۵ (۱۳۵۵) که در آن، ریاست دولت و دبیرکلیِ حزب از هم منفک شدند ادامه یافت.

 

از این تاریخ به بعد، حزب رستاخیز استراتژی خود را در نظارت بر دولت تعریف کرد. استراتژی‌ای که علیرغم آن‌ که شروع اعتراضات عمومی علیه حکومت آن را به‌ چشم‌اندازی واهی تبدیل کرده بود، همچنان ادامه یافت و با استعفای هویدا در ۱۳ مرداد ۲۵۳۵ و انتصاب جمشید آموزگار به عنوان نخست‌وزیر، تغییر نکرد. در این دوره که حزب رستاخیز توسط محمد باهری رهبری می‌شد، این حزب تلاش کرد هم به نظارت‌اش بر ارکان دولت و حکومت که اکنون عمدتاً به‌ واسطه سازمان تازه تأسیسِ «بازرسی شاهنشاهی» انجام می‌شد ادامه دهد و هم نیروهایش را برای مقابله با تظاهراتِ مخالفان حکومت بسیج کند.

 

کنگره فوق‌العاده حزب که در ۱۴ دی سال ۲۵۳۶ (۱۳۵۶) تشکیل شد و به دستور شاه، جمشید آموزگار را مجدداً به رهبری حزب برگزید، نقطه پایانی بود بر این استراتژی که در عمل جز تضعیف دولت و حکومت، یعنی تکیه‌گاه عمده خودِ حزب نتیجه‌ای نداده بود. دولت و حکومت که در سوی دیگر، توسط معترضان خیابانی نیز تحت فشار قرار داشتند. اکنون بار دیگر حزب و دولت، دست در دست هم به مصافِ مخالفان رفتند. در این آزمون نهایی بود که هم متزلزل بودنِ ساختارهای تشکیلاتی حزب عیان شد و هم سست بودنِ تمامی آن اصولی که قرار بود این حزب بر پایه آن‌ها به جلب مشارکت عمومی نائل آید. در عمل، حزب رستاخیز در مصاف با تنها آزمون سیاسیِ واقعی‌‌اش، ۹ ماه بیشتر دوام نیاورد و صحنه را ترک کرد.
 

***

 

حزب رستاخیز از همان بدو تولدش در نوسان میان کمدی و تراژدی سیر کرد و تحقیقاً نتوانست کمترین ساختار، گفتار و برنامه سیاسی‌ای را با جدّیت دنبال کند. از این منظر، حزب رستاخیز حتی در مقایسه با سلف‌اش، یعنی حزب ایران نوین نیز وضعیتی به‌ مراتب اسف‌انگیزتر داشت[1]. با این‌ همه، تکاپوی خارق‌العاده‌ای که برای ساماندهی به آن صورت گرفت، (آن‌ هم در شرایطی که شاه تقریباً هر شش ماه یکبار، یا تشکیلات آن را با رهنمودهای جدیدی که آن‌ها نیز لازم‌الاجرا بودند مشغول می‌کرد، یا خود به تأسیس نهادهای دیگری اقدام می‌نمود که فضا را بر فعالیت این حزب تنگ‌ می‌کردند)، حکایت از آن دارد که دستِ‌کم برای گروهی از فعالان‌اش، رستاخیز می‌توانست کارکرد‌های دیگری هم داشته باشد. این افراد، تغییری را که شاه کلید زده بود، فرصتی به‌ شمار آوردند برای «پُر کردنِ تهی سیاسیِ» موجود در کشور از طریق حضور مردم.ارزیابی آن‌ها آن بود که فقدان سیاست، «دیوانسالاری را ... به تباهی و ناکارایی» کشیده بود و بازسازی این دیوانسالاری نیازمند برآمدنِ اراده و تشکیلات سیاسیِ جدیدی بود.[2] تهیِ سیاسی‌ای که به نظر می‌رسد با کنار رفتنِ علی امینی، شاه به‌ صورتی مستمر تلاش کرده بود آن را با استفاده از الگوی بسیج مردمی‌ای که در سال‌های اولیه اجرای اصلاحات ارضی شاهدش بود، خود شخصاً و بدون حضور سیاسیِ - مردم که جای خود دارد - حتی بدون حضور رجال سیاسیِ کشور، پُر کند. و اکنون در پایان سال ۱۳۵۳ به این نتیجه رسیده بود که ادامه این نوع سیاست‌ورزی با ساختار دو حزبی‌ای که در آن، هر دو حزب در عمل کاری جز پیشبرد برنامه‌هایی نداشتند که او دستور می‌داد، ممکن نبود. ساختار حزبی دیگری لازم بود که هم اقتدار حکومت‌ را در سراسر کشور بگستراند و هم آمادگی تحویل حکومت را به جانشین‌ شاه داشته باشد.

 

به این اعتبار، داستانِ رستاخیز بیش از هر چیز دیگری، داستانِ تلاش‌هایی است که آن افراد دیگر برای بازگرداندن مردم به صحنه سیاسی انجام دادند. داستانِ تلاش افرادی که علیرغم آگاهی به محدودیت‌های واقعیِ صحنه سیاست در ایران که اکثر قریب به‌ اتفاق‌اش را خودِ شاه ایجاد کرده بود، امیدوار بودند که با طرح‌هایی که درمی‌اندازند و مسیرهایی که ایجاد می‌کنند، سیاستی مردمی را به صحنه بازگردانند. با این‌ همه، این داستان، بدون درک و فهم مخالفان از دلیل دست زدنِ شاه به این تغییر، کامل نخواهد بود. مخالفانی که تصمیم شاه را، اعتراف به‌ وجودِ یک بحران سیاسی در ساختار حکومت تعبیر کردند و آن‌ها نیز به‌ نوبه خود با آگاهی به همان محدودیت‌هایی که شاه برای تغییر ایجاد کرده بود و می‌کرد، تلاشی را برای پُر کردنِ این تهی سیاسی سامان دادند. آن تلاش‌ها و این تقابل‌ها هر دو در زمره کارکردهای حزب رستاخیز هستند، به آن صورت که در این مقاله روایت خواهد شد.

 

مقاله از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود. در بخش اول از خلال بحث‌هایی که هم در میان نیروهای موافق و مخالف در مورد دلایل تغییر ساختار حزبی حکومت در جریان بود و پس از نطق شاه در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ مبنی بر لزوم جایگزینیِ همه احزاب توسط یک حزب واحد، ادامه یافت، سعی خواهم کرد بازتاب و تأثیر تأسیس حزب رستاخیز را بر فضای سیاسی کشور در این اولین سال‌‌های دهه ۱۳۵۰ توصیف کنم. در بخش دوم که بدنه اصلی نوشته را تشکیل می‌دهد، تلاش‌های گردانندگان را طی سه دوره‌ای که در خطوط قبل به آن اشاره شد، توصیف کرده و سعی خواهم کرد تا ساختار تشکیلات حزبی‌ای را که عده‌ای امیدوار بودند از طریقِ آن، اصلاحات مدّ نظر‌شان را عملی سازند و مشکلاتی را که با آن روبرو شدند ترسیم کنم. بخش سوم، به نتیجه‌گیری کلی از این تجربه می‌پردازد.

 

 

۱- تغییر در ساختار سیاسی

 

روز ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور نخست‌وزیر، اعضای هیئت دولت، رؤسای مجلسین شورا و سنا، تعدادی از روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی و رجال کشور، محمدرضا پهلوی طی سخنرانی‌ای که بیش از هر چیز از پراکندگی ذهنی و تشویش حکایت داشت، اول طی مقدمه‌ای تاریخی که در آن وفورِ جمله‌های بی‌سر‌وته و ضدونقیض آشکار بود، او از دستاوردهای خاندان پهلوی و مقابله‌های بدخواهان گفت تا به موضوع اصلی‌ جلسه برسد، یعنی به موضوع انحلال همه احزاب و جایگزینی‌شان توسط حزبی واحد. او طی همین کنفرانس حُکم کرد که برای جلوگیری از اتلاف وقت و اینکه «هیچ کدام از اساس فعلی ما حتی برای یک ثانیه، یک ساعت، متزلزل نشود»، امیرعباس هویدا، را با حفظ سمتِ نخست‌وزیر «فعلاً لااقل برای دو سال به دبیرکلی این تشکیلات جدید» منصوب کرد و گفت که «شاید باز برای دو سالِ اول، رئیس هیأت اجرایی این دستگاه و رئیس دفتر سیاسی را هم پیشنهاد» کند. سپس دستور داد که «هر چه زودتر در یک اجتماعی که هر حزب سیاسی ایران که مایل باشد وارد این تشکیلات جدید بشود و دستجات دیگر که الحاق خودشان را به این تشکیلات جدید اظهار بدارند، در یک مجمع عمومی که لازم هم نیست خیلی مفصل باشد، ولی یک نماینده‌ای از هر کدام، لااقل یک یا چندین نماینده تام‌الاختیار از این دستجات باشند» گردهم آیند و پیشنهادات او «را به تصویب خودشان برسانند»[3]. شاه همچنین مسئولان حزب جدید را مُخَیَر به انتخاب میان دو اسم برای آن گذاشت «رستاخیز ایران یا رستاخیز ملی»؛ و اضافه کرد که ترجیح او رستاخیز ایران است «چون هم رستاخیز و هم ایران، اسم فارسی است».[4]

 

از آنچه در این سخنرانی گفته شد، به سختی می‌توان به دلایلی که شاه به این کار دست زد پی برد. درست که شاه خود از وجود «هزار و یک دلیلی» که برای انجام این کار دارد صحبت کرد و از اینکه «ایران در یکی از مدافعات مهم تاریخی خودش قرار» دارد؛ و همچنین به اینکه «فرد فناپذیر است و من هم یک فردی هستم. الان که با شما صحبت می‌کنم به طور طبیعی هیچ دلیل ندارد که من فردا اینجا نباشم. ولی هیچ وقت، هیچ چیزی معلوم نیست چون عمر انسان به دست خداوند است. ما باید پیش‌بینی همه کار را بکنیم»، اما حقیقتاً هیچ‌ یک از اشاراتِ کم‌و‌بیش گنگی که به برخی مسائل و مشکلات شد، امکان درکِ دلایل اتخاذ تصمیمی را که همان‌طور که در خطوط بعد خواهیم دید خود مترادف با برقراری «فاشیسم» خوانده بود، در اختیار نمی‌گذارد[5]. حتی اشاره او به اینکه هر دو حزب موجود، یعنی حزب ایران نوین و حزب مردم از خودِ او دستور می‌گیرند، ولی چون یکی مجبور به ایفای نقش اپوزیسیون است، سهم‌اش در پیشرفت کارها نادیده گرفته می‌شود، نیز نمی‌تواند توجیهی برای اتخاذ این تصمیم باشد. شاید به دلیل همین ناروشنی بود که نیروهای سیاسی اپوزیسیون که بسیاری‌شان در خارج از کشور بودند، این تصمیم را در مجموع، همچون یک قدرت‌نمایی خفت‌بار ارزیابی کردند و آن را نشانه‌ای دانستند از تضعیف موقعیت ملی و بین‌المللیِ شاه.

 

دلیل تصمیم شاه هر چه بود، یک چیز روشن بود و آن اینکه در نقشه‌ای که شاه برای آینده در ذهن داشت، نظم حزبی پیشین، ناکارآمد به‌ شمار می‌رفت. اما این فقط شاه نبود که نظام حزبی کشور را ناکارآمد به‌ شمار می‌آورد. هم در میان نیروهای سیاسیِ منتقد و مخالف محمدرضاشاه و هم در میانِ طرفداران نظام سلطنتی، افراد و گروه‌هایی را می‌یابیم که بر لزوم پایان دادن به این وضعیت تأکید داشتند. به عبارتی، در لزوم اصلاح نظم حزبی در کشور، جدا کردنِ صف موافق و مخالفِ شاه آسان نیست. به‌عنوان مشتی نمونه خروار، می‌توان به شباهت ارزیابی دو قطب متضاد از نیروهای سیاسی کشور در این زمینه مشخص اشاره کرد.

 

در مقاله‌ای با عنوان «بن‌بست حزب‌بازی در رژیم آریامهری» به قلم احسان طبری که در ۱۲ مهر ۱۳۵۲ در روزنامه مردم (ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران) منتشر شد[6]، طبری به نقدِ بخش‌هایی از سخنرانی‌ای که شاه در۱۶ شهریور ۱۳۵۲ ناظر بر نقش و کارکرد احزاب در کشور ایراد کرده بود می‌پردازد. شاه در آن سخنرانی، پس از یادآوری تعلق خاطر خویش به «داشتنِ حکومت مشروطه پارلمانی و رژیمی که در عین آزادی‌های دموکراتیک فردی ... دستخوش هرج و مرج نباشد»، تأکید کرده بود که آمال و آرزویش آن است که «طوری جامعه ایران تربیت سیاسی [بشود] که به‌ وسیله تشکیلات حزبی عمل شود». سپس یادآور شده بود که «کوشش من در این زمینه کافی نیست» و خودِ احزاب هم باید سعی بیشتری بکنند «که وظیفه خودشان را انجام بدهند، یعنی بیشتر در افکار عمومی رسوخ کنند و با مردم تماس داشته باشند، [تا] مردم به آن‌ها اعتماد کنند و جداً قبول بکنند که منافع آن‌ها و یا طرز فکر آن‌ها را یکی از این تشکیلات منعکس می‌کند.»[7] در نقد این سخنان بود که احسان طبری نوشت که این بحران، از «یگانگی منشاء درباری و حدود تنگی که اجباراً باید فعالیت هر یک از آن‌ها در درون آن انجام گیرد» ناشی می‌شود. وضعیتی که باعث می‌شود این احزاب «به‌خودی‌ خود با هدف‌ها و وظایفی که در برابرشان قرار داده شده است»[8] در تضاد قرار گیرند. سپس طبری در توضیح آنچه تنگیِ محدوده هدف‌ها و وظایفی که احزاب دارند می‌نامید، می‌نویسد: هر دو سازمان اجباراً باید اصول ادعایی «انقلاب شاه و مردم» را پایه خط‌مشی سیاسی خویش قرار دهند، هر دو باید شخص شاه را رهبر خود بدانند، رژیم استبداد سلطنتی و ترور و اختناق را سلطنت مشروطه بخوانند، به‌ کلیه موارد نقض قانون اساسی صحه بگذارند و طبق «اوامر انقلابی شاهنشاه عمل کنند». هیچ‌ یک از دو حزب مطلقاً حقّ اظهارنظر در امور ارتش و سازمان امنیت را ندارند. مسئله تسلیحات و نفت و قراردادهای مهم سیاسی و اقتصادی خارج از حدود صلاحیت آن‌هاست. مسائل عمده سیاست خارجی و داخلی را شاه شخصاً حل‌وفصل می‌کند و حتی در امور اقتصادی و مالی و نقشه‌ریزی مداخله مستقیم دارد [...] بدیهی است که در چنین وضعی اختلاف دو حزب درباری فقط می‌تواند بر سر این باشد که کدام‌ یک بهتر اوامر شاه را درک کرده و می‌تواند به موقع به اجرا درآورد.[9] طبری نتیجه می‌گیرد که «کار صحنه‌سازی تحزب رژیم به بن‌بست غیرقابل عبوری کشیده شده است» و این بحران را «بنیادی و بی‌درمان» خواند.[10]

 

در سویِ مقابل صحنه سیاسی کشور، می‌توان از داریوش همایون مثال زد که او نیز از همان واژه «بن‌بست» برای توصیف وضعیت سیاسی کشور استفاده کرده و نقش احزاب را در دچار شدن به این وضعیت مهم می‌شمارد. همایون می‌گوید: در این سال‌ها سیاست ایران در یک بن‌بست، یک بی‌حرکتی و رکودی گیر کرده بود که ناشی از مشخص نبودن نقش احزاب بود. حقیقتاً معلوم نبود که احزاب به چه درد می‌خورند؟ فرقشان چیست؟ چه کار باید بکنند؟ [...] دبیرکل‌های حزب مردم دائما تغییر می‌کردند و خود هویدا گاه بعضی از این‌ها را تعیین می‌کرد. کار اصلاً دیگر به مسخره کشیده شده بود.[...]. در جریان انتخابات هم بده‌بستان‌ها و جر زدن‌های این دو حزبِ وضع مبتذلی پیش آورده بود. همه می‌دیدند که این نظامِ به اصطلاح دو حزبی ـ که واقعا نظام حزبی نبود ـ جنبه مسخره بی‌معنی‌ای پیدا کرده است و می‌باید فکری برای گردش کار سیاسی در ایران کرد.[11]

 

اما داریوش همایون، برخلافِ حزب توده و اغلبِ نیروهای سیاسی اپوزیسیون که به داوری آن‌ها در صفحات بعد اشاره خواهم کرد، تأسیس حزب رستاخیز را همچون فرصتی برای اصلاح ساختار سیاسی و «حزبی شدنِ» نظام به‌ شمار می‌آورد. داوری‌ای که بدون تردید دلیل اصلیِ فعال شدن‌اش در رستاخیز بود. همایون می‌گوید: «اتفاقا این پیشنهاد شاه برای بسیاری خیلی امیدبخش بود. چون اتفاقی می‌شد بیفتد و خود شاه اعلام کرده بود و در درون حزب اقلاً خیلی کارها می‌شد کرد.»[12]

 

هر چه بود، ناگهانی بودنِ تغییری که شاه با اعلان انحلال همه احزاب و تأسیس حزب رستاخیز به آن دامن زد نیروهای سیاسی کشور را با بُهت روبرو کرد. جالب توجه آنکه این بُهت و حیرت در میان موافقان بیشتر بود تا مخالفان.

 

همان‌طور که پیش از این یادآوری شد، از سخنرانی شاه در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ نمی‌توان به دلایلی که شاه به این تغییر دست زد پی برد. در مجموعه اسنادی که در این زمینه به آن دسترسی هست نیز نمی‌توان به دلایل این تغییر که دستِ‌کم برای خودِ شاه به این معنا بود که ادعاهای پیشین‌اش را مبنی بر اعتقاد به تعدد احزاب[13] پس گرفته است، آگاه شد و دانست که اصولاً شاه چگونه به صرافت چنین کاری افتاد. در اینکه شاه از همان آغاز دهه ۱۳۵۰ از عملکرد احزاب در ایران و به‌ ویژه حزب حاکم یعنی حزب ایران نوین ناراضی و شاید هم نگران بود تردیدی نیست. همچنین در اینکه او فکر تأسیس یک حزب جدید را در سر می‌پرورانده که در آن نیروهای تازه‌نفس و تکنوکرات بتوانند جایگزین گارد قدیمیِ سیاستمداران شوند نیز شکی نیست.[14]به عبارت دیگر، روشن است که شاه نیز خود در فکر اصلاح ساختار حزبیِ حکومت‌اش بود. اما اینکه چگونه به این نتیجه رسید که این تغییر باید به‌واسطه انحلال همه احزاب و آنگاه ادغام‌شان در یک حزب واحد انجام شود ناروشن است. فقط این را می‌دانیم که این فکر سرمنشأیی جز خود او و اطرافیان نزدیک و مورد وثوق‌اش دارد.[15] به احتمال بسیار زیاد، این پیشنهاد اولین بار توسط غلامرضا افخمی، در جمعی متشکل از منوچهر گنجی، احمد قریشی و امین عالیمرد، همگی اعضای دفتر مشاوره فرح پهلوی مطرح شد.[16] با این ‌همه زمانی که فرح موضوع را با شاه در میان گذاشت، با مخالفت وی روبرو شد و او یک چنین ساختار سیاسی‌ای را «فاشیسم» خواند.[17] اکنون، کمتر از ۴ ماه بعد از این مخالفت، شاه بدون توجه به همه آنچه بیش از این نوشته و گفته بود و بدون توجه به اینکه دستور وی مخالف نصّ صریح قانون اساسی‌ای است که ایجاد تشکلات را مجاز می‌شمارد، انحلال همه احزاب در یک حزب واحد را اعلام کرد و همان‌طور که گفتیم، برای آنکه «هیچ‌ کدام از اساس فعلی ما حتی برای یک ثانیه، یک ساعت، متزلزل نشود»، امیرعباس هویدا، را با حفظ سمتِ نخست‌وزیر، «فعلاً لااقل برای دو سال به دبیرکلی این تشکیلات جدید» منصوب کرد.

 

 

۲-۱ ارزیابی موافقانِ شاه

 

در مجموع و علیرغم معدود بودنِ افرادی که از این تصمیم شاه اطلاعِ واثق داشتند و علیرغم تغییر موضع روشن شاه، اعلانِ انحلال احزاب و اتخاذ نظام تک‌حزبی، عکس‌العمل چندانی را در میان نیروهای موافق به همراه نداشت. تنها در برخی از اسناد ساواک (که به نظر می‌رسد از همان آغاز کار دایره ویژه‌ای برای پیگیریِ این حزب تأسیس کرد) می‌توان دریافت که موافقان شاه، وجود تنش، آن‌ هم عمدتاً در سطوح بالای هیئت حاکمه را دلیلی برای این تصمیم ‌دانستند.

 

در گزارشی که به جمع‌بندیِ «اظهارنظرها و تجزیه و تحلیل‌هایی که در خصوص ادغام احزاب و دستجات متشکل و غیرمتشکل و تشکیل حزب رستاخیز ملی ایران در حزب ایران نوین و محافل دیگر اختصاص دارد» و در تاریخ ۲۲ اسفند ۵۳، یعنی ۱۱ روز پس از سخنرانی شاه تهیه شده است، ساواک این اظهارنظرها را به هفت گروه تقسیم می‌کند که مشتمل‌اند بر: عکس‌العمل در قبال توطئه خارجی؛ وجود فساد در احزاب، به‌ ویژه حزب ایران نوین؛ توجیهی برای سقوط کابینه هویدا و تشکیل کابینه جدید؛ ایجاد امکان برای ورود افراد جدید به سیاست؛ قدرت‌گیریِ بیش از حدّ ایران نوین و لزوم انحلال آن؛ وجود یک جنگ پنهانی بین هویدا، علم، اقبال و دیگر قطب‌های سیاسی مملکت که با تشکیل حزب رستاخیز به یک جنگ علنی تبدیل خواهد شد.[18]از این مجموعه اظهارنظرها گذشته، آنچه شاهد آن هستیم بیشتر تکاپویی است برای لبیک گفتن به فرامین شاه و سامان دادنِ به این نظم جدید. تکاپویی مملو از سردرگمی که در بخش دوم این نوشته به‌ تفصیل به آن اشاره خواهم کرد.

 

 

۳-۱ ارزیابی مخالفان

 

ارزیابی مخالفان از وضعیت پیش‌آمده را باید به دو گروهِ مخالفان داخل و خارج تقسیم کرد. در داخل کشور، مظفر بقایی طی نامه‌ای مخالفت خود را با این اقدام به شاه اعلام کرد و با استناد به صحبت شاه در سخنرانی ۱۱ اسفند که در آن بر لزوم احترام به قانون اساسی تأکید کرده بود، نوشت: «اجازه می‌خواهم با استفاده از اصل بیست‌و‌یکم متمم همان قانون [اساسی] به‌ عرض مبارک برسانم که تشکیل اجتماعات در تمام مملکت آزاد است و بنابراین اجبار اشخاص به ورود در تشکیلات معیّن بر خلاف نصّ قانون اساسی است».[19] همچنین در فروردین ۱۳۵۴، آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی زنجانی طی بیانیه‌ای، به وجه اجباری بودنِ عضویت در این حزب اعتراض کرد و نوشت که چگونه می‌توان مردم را به عضویت در جمعی اجبار یا حتی تشویق کرد که هنوز حدود و ثغورش برای کسانی که در مصادر امور هم هستند روشن نیست.[20]

 

به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط اختناقی که بر کشور حاکم بود، آنچه بیش از هر چیز سیاسیونِ مخالف شاه در داخل کشور را نگران کرده و در نتیجه به عکس‌العمل و اظهارنظر واداشته بود، همین وجه اجبار در عضویت بود. وجهی که به استناد اسناد ساواک، دغدغه عمده اعضای جبهه ملی نیز بود. در گردهمایی‌ای که در ۱۵ اسفند ۵۳ در منزل کریم کریم‌‌آبادی تشکیل شد و در آن، مهندس توسلی، صادق سرفراز، حاج محمود مانیان، حسین شاه‌حسینی، ادیب برومند، داریوش فروهر و تعدادی دیگر از اعضای این جبهه برای بحث در مورد مسائل روز حضور یافته بودند، «فروهر گفت در هیئت مدیره کانون وکلا دکتر متین‌دفتری و حسن نزیه با مخابره تلگراف مخالفت کرده‌اند و بعضاً مخالفت‌هایی دیده می‌شود و به همسر من هم پیشنهاد عضویت شده ولی نپذیرفته است و الهیار صالح نیز با عضویت افراد مخالفت کرده است.»[21]

 

در مقایسه با بهت و حیرت موافقانِ شاه در یک‌سو و نگرانی مخالفانِ داخل کشور از اجبار به عضویت در حزبِ شاه‌ساخته، به نظر می‌رسد تک‌حزبی شدنِ کشور، مخالفانی را که در خارج کشور بودند، کمتر حیرت‌زده کرد. حزب توده که گفتیم پیش از این در مورد «بن‌بست حزب‌سازی در رژیم آریامهری» نوشته بود، این حرکت جدید را «نقشه ویژه‌ای برای تشدید رژیم اختناق و ترور و گام‌برداری در جهت فاشیستی ساختن کامل حیات سیاسی کشور» ارزیابی کرد و نوشت که «رژیم درصدد برآمده است همه مردم ایران را با ترساندن از حبس و تبعید و دیگر عواقب اتهام توده‌ای بودن و با تهدید به عدم دسترسی به مشاغل دولتی و بیکاری، به زورِ سازمان امنیت و قدرت دولتی در سازمان واحدی جمع کند و از آن همچون وسیله‌ای برای تفتیش عقاید و سلب هر چه بیشتر آزادی‌های سیاسی استفاده نماید.»[22] تندی لحنِ اظهاریه حزب توده، به‌ سختی فقدان تحلیل سیاسی در آن را پنهان می‌کند. در واقع رژیم شاه پیش از این نیز رژیم اختناق و ترور بود و با ترساندن مردم از حبس و تبعید حکومت می‌کرد و وسایل گوناگونی برای تفتیش عقاید و سلب آزادی‌های سیاسی داشت و به این معنا، دلیلی برای برداشتنِ این گام جدید نداشت. علاوه بر فقدانِ تحلیل سیاسی در اعلامیه حزب توده، می‌توان به فقدان تحلیل طبقاتی که انتظار می‌رفت این اظهاریه دستِ‌کم اشاره‌ای به آن داشته باشد نیز اشاره کرد. این هر دو وظیفه به گردنِ هواداران جبهه ملی ایران در آمریکا افتاد که در این دوران متشکل از جوانان مارکسیست بود.

 

در نوشته‌ای با عنوان «فاشیسم پهلوی» که در روزنامه ایران آزاد، ارگان جبهه ملی ایران در خارج از کشور، در اردیبهشت ۱۳۵۴ منتشر شد، اعضای این جبهه علت تأسیس حزب رستاخیز را وجود «تضاد میان تقاضای طبیعی تاریخی سرمایه‌داری در ایران و سامان سیاسیِ هرمی‌شکلِ ایران با شاه مستبد در رأس آن» به‌ شمار آوردند.[23] تضادی که به باور نویسندگان یا باید «به نفع رشد و بسط سرمایه‌داری حل و یا هر دو سر تضاد در یک حرکت انقلابی اجتماعی برای همیشه نابود» می‌شدند.[24] در توضیح اینکه چرا این تضاد در شکل ایجاد یک حزب واحد به دستور شاه رخ نموده است، نویسندگان مقاله بر این نظرند که: سرمایه‌داری جهانی و ارتجاع پهلوی می‌کوشند: اولاً، تضاد میان سامان هرمی سیاسی ایران و تقاضای بلافاصله سرمایه‌داری را نه لزوماً با نفی هرم و رأس آن بلکه با تجهیز سیاسی توده‌ای مردم البته با شیوه فاشیستی و نه با شیوه لیبرال [...] و آراستنِ نظم‌های تشکیلاتی، تخفیف داده و حل کنند. ثانیاً، از این طریق، با ‌نظر خود حافظین مناسبات استثمارگرانه آینده را به‌ وجود آورند.[25]

 

علاوه بر این، نویسندگان مقاله بر این نظر بودند که با توجه به «تجربیاتِ سال‌های اخیر که آخرینشان را انقلاب ظفرنمون کامبوج و ویتنام تشکیل می‌دهد،[حکومت‌ها] به‌ روشنی دریافته‌اند که می‌بایست برای حفظ خود و اجرای اوامر قدرت‌های بزرگ امپریالیستی با رفرم‌هایی و تغییرات داخلی با سر و صورت دادن به اوضاع سیاسی و نظامی خود سریعاً اقدام کنند.»[26]

 

نتیجه سیاسی همه این مباحث که با مقایسه امکانات بسیج احزاب فاشیستیِ آلمان و ایتالیا و پرسش از وجود چنین امکاناتی در کشوری مانند ایران نیز تکمیل می‌شد، آن بود که حزب رستاخیز خود به کانون تبلور تضادهای جامعه سرمایه‌داری ایران تبدیل شده و در نتیجه، استراتژی مبارزه با حکومت باید بر مخالفت با این حزب متمرکز گردد و «جنبش دموکراتیک و ضدّامپریالیستی می‌بایست با تبلیغ وسیع سیاسی، حرکت مقاومت ضدّ حزب شاه را در سطح جهانی سازمان دهد».[27]علاوه بر این، نویسندگان که گویی به جاذبه‌هایی که چنین تشکیلاتی می‌توانست برای برخی از ملی‌گراهای کشور داشته باشد آگاه بودند، کسانی را که ممکن بود عضویت در این حزب را تاکتیکی برای انجام اصلاحات در کشور به‌ شمار آورند از اقدام به چنین رفتاری برحذر می‌داشتند. آن‌ها برخلاف کسانی که این تغییر را فرصتی برای اصلاحات به‌ شمار می‌آوردند، بر این نظر بودند که در این «دقیقه تاریخی در زندگی سیاسی ایران» که آن را «تعیین‌کننده سرنوشت جنبش مقاومت ضدّ استبدادی، جنبش دموکراتیک و ضدّ امپریالیستی میهن ما لااقل در چند سال آینده» می‌دانستند، همه اعضای این جنبش باید به مبارزه شدید و همه‌جانبه «علیه سازمان‌بخشیِ سیاسی فاشیسم» و کمک به «شکست محتوم آن» دست بزنند.[28]

 

بگیروببندهایی که پس از تعیینِ تکلیفِ تشکیلاتیِ حزب رستاخیز علیه تعداد پُرشماری از صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری به‌ راه افتاد و منجر به دستگیری و محکوم شدن بسیاری از آن‌ها و پرداخت جرایم سنگین توسط این افراد شد، تا حدی بر تحلیل اعضای جوان و مارکسیست جبهه ملی در شناساییِ تنش و تضادی که میانِ شاه به‌ عنوان رأس هرم سیاسی در ایران و سرمایه‌داری نوپا اما بالنده کشور وجود داشت صحّه می‌گذارد. همچنین، شناساییِ حزب رستاخیز از سوی این جوانان به عنوان محلّ اصلی‌ای که نزاع سیاسیِ کشور در آن جریان خواهد یافت، هم فکری بدیع بود و هم ارزیابی‌ای دقیق. اما این تحلیل یک ضعفِ عمده داشت و آن اینکه نیازمند واقعی به بسیج مردمی را نه خودِ شاه که سرمایه‌دارانی می‌دید که از قضا در این ساختار هرمی جای راحتی برای عدم پذیرش هرگونه مسئولیتِ سیاسی برای خود یافته بودند. در واقع این شاه بود که به‌ درستی احساس کرده بود که دیگر از محبوبیتی که به عنوان مثال در سال‌های اولیه پس از اصلاحات ارضی به‌ دست آورده بود برخوردار نیست و نیاز به آن دارد که طبقاتِ نوپای اقتصادی را که ممکن بود جایگاه او را در رأس هرمِ سیاسی به چالش بکشند، عقب براند و در این راه وجهه مردمیِ خویش را نیز ترمیم کند. واقعیتی که آیت‌الله خمینی در پیامی درباره حزب رستاخیز، که سریعاً یعنی ده روز پس از نطق شاه منتشر شد بر آن تأکید کردند. در این پیام که با عنوانِ «پیام قائد بزرگ اسلام، حضرت آیت‌الله‌العظمی خمینی به استفتاء جمعی از مسلمانان ایران درباره حزب رستاخیز ملی ایران[29]» منتشر شد، تأسیس این حزب به‌روشنی «اعترافی» دانسته شد از سوی شاه به «برخوردار نبودن از پشتیبانی ملت» که خود نتیجه «شکست فاحش طرح استعماریِ به اصطلاح انقلاب ششم بهمن» دانسته شد: کسی که بیش از ده سال است فریاد می‌زند که ملت ایران موافق با این «انقلاب» است و اسم آن را «انقلاب شاه و ملت» گذاشته، امروز مردم ایران را به صف‌های مختلف تقسیم کرده و می‌خواهد با زور سرنیزه موافق درست کند. اگر این به‌ اصطلاح «انقلاب» از شاه ملت می‌باشد، دیگر چه احتیاجی به حزب تحمیلی است؟[30]

 

آیت‌الله خمینی پس از توصیفی از وضعیت نابسامان کشور، «تشکیل این حزب [را] مقدمه بدبختی‌های بسیاری که اثرات‌اش به‌ تدریج ظاهر می‌شود» دانسته و متذکر می‌شوند که «بر مراجع اسلام است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند حقوق ملت اسلام پایمال شود». سپس همه طبقات، خصوصاً «خطبای محترم و محصلین و طبقه جوان دانشگاهی و طبقات کارگر و زارع و تجار و اصناف» را فراخواندند که «با مبارزات پیگیر و همه‌جانبه و مقاومت منفی، اساس این حزب را ویران کنند و مطمئن باشند که رژیم در حال فرو ریختن است و پیروزی با آن‌هاست.»[31]

 

در مجموع و فارغ از اطلاعیه‌هایی که به این اکتفا کردند که تأسیس رستاخیز را گرایش شاه به سوی فاشیسم بنامند، می‌توان گفت که مخالفان رژیم سلطنتی، حرکت شاه را نقطه عطفی در کارنامه زمامداری وی به‌ شمار آوردند. نقطه عطفی که برای برخی، به ایجاد فضای سیاسی‌ای تعبیر شد که در آن قرار بود اقتدارگراییِ رأس هرم سیاسی و سرمایه‌داریِ بالنده کشور به نزاع یکدیگر بروند (جبهه ملی خارج از کشور)؛ و برای دیگری، به حرکتی سیاسی برایِ غلبه بر ضعفِ حکومت سلطنتی در برخورداری از پایگاهی مردمی. پایگاهی که شاه در تمامی این سال‌ها مدعی بود به لطف انقلاب سفید، از آن برخوردار است (آیت‌الله خمینی). اما این هر دو در یک امر متفق‌القول بودند و آن اینکه مِن‌بعد، حزب رستاخیز، چشم اسفندیار این حکومت خواهد بود و باید سیاستی را برای تهاجم به همین نقطه تبیین کرد. سیاستی که اولین نشانه‌های آشکارش در داخل کشور با اعتراضات دانشجویی در ۱۵ و ۱۶ خرداد ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، متجلی شد و زمینه‌ساز انقلاب بهمن ۵۷ گشت. اما تا شروع این اعتراضات، حزب رستاخیز دو سالی فرصت یافت تا به سازماندهی خود و سامان‌بخشی به نظم سیاسی جدید کشور بپردازد.

 
 

۲- تشکیل حزب

 

گفتیم که حزب رستاخیز در طول سه سال و پنج ماه حیات‌اش، سه استراتژی مختلف اتخاذ کرد. استراتژی همراهی و یاری‌رسانی به گسترش دولت که از زمان تأسیس تا کنگره دوم ادامه داشت. سپس استراتژیِ نظارت بر دولت که از این تاریخ تا کنگره فوق‌العاده این حزب، جهتِ کارهای حزبی را تعیین کرد. و استراتژی سوم که همانا مقابله با بحران سیاسی داخلی و خارجی بود: از زمان برپایی کنگره فوق‌العاده تا پایان عمر حزب در مهرماه ۱۳۵۷. در این بخش، پس از مروری بر مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز به کارکردهای آن در این سه دوره خواهم پرداخت.

 

از فردای سخنرانی شاه، تعداد نامعلوم و ناشناخته‌ای از سیاستمداران و فعالان سیاسی دست به تدارک کنگره مؤسس حزب زدند و از جمله عده‌ای که «مجمع مؤسسین حزب رستاخیز ملت ایران» نام گرفتند به تدوین مرامنامه و اساسنامه حزب پرداختند. این دو سند در تاریخ ۱۲ اردیبهشت در اولین شماره روزنامه رستاخیز که نقش ارگان حزب را ایفا می‌کرد منتشر شد. همین مجمع مؤسس دو روز پیش از این تاریخ در تهران جلسه‌ای برقرار کرد که در آن، امیرعباس هویدا که به دستور شاه به دبیرکلیِ حزب منصوب شده بود، «فلسفه پیدایش حزب و رئوس سیاست‌ها و خط‌و‌مشی‌های آن را تشریح»[32] کرد.

 

 

مرامنامه

 

مرامنامه حزب متشکل از دو بخش بود: بخش اول که تحکیم و تکریم جایگاه همان رأس هرم بود و دومی که می‌توان آن را سیاستی برای جلب مشارکت مردم به‌ شمار آورد. در بخش اول، ذیل عنوانِ «منشور جاودان حزب رستاخیز ملت ایران»، شرحی از نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت آمده بود و تأکید شده بود که «حزب رستاخیز ملت ایران معتقد است که باید در پرتو این منشور، همه برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور طرح‌ریزی و اجرا شود و برداشت‌هایی که از آن صورت می‌گیرد، اساس وظائف حزب و رسالت آن را تعیین و توجیه کند».[33] در بخش دوم، ذیل عنوانِ «اصول عقاید و برنامه‌های حزب رستاخیز ملت ایران» که آن نیز به سه بخش تقسیم شده، اصول اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی و روابط بین‌المللی ایران، توضیح داده شده‌اند. همین اصول هستند که به معنایی حاوی برنامه سیاسی حزب است. یعنی آن برنامه‌ها و وعده‌هایی که باید بتوانند باعث جلب مشارکت همه مردم ایران به حزب برای فعالیت سیاسی شوند.

 

ذیل اصول اجتماعی، یادآوری شده که جامعه امروز ایران بر «اصول دموکراسی و میراث‌های فرهنگی و مبانی دینیه» استوار است. جامعه‌ای که در آن، «آزادی‌های افراد اجتماع بر مبنای قانون اساسی و مصالح ملی محترم است و برابری کامل حقوق سیاسی - اجتماعی همه افراد ملت در برابر قانون و نیز مراجعه آزاد به قوه قضاییه که ضامن تحقق هدف‌های اجتماعی و اقتصادی است» مورد تأکید قرار گرفته بود. در همین بخش از مرامنامه یادآوری شده بود که «از دیدگاه فلسفه انقلاب شاه و ملت، احترام به شخصیت و فضیلت انسان، جایگزین امتیازات طبقاتی است و شَرَفِ کار و تقوی و صداقت و اخلاص عمل و لیاقت، مِلاک سنجش شایستگی» افراد است. اجتماع امروز ایران «واحد تجزیه‌ناپذیری» توصیف شد که «بافتِ آن، از افراد آزاد با حقوق برابر» ترکیب پذیرفته بود و «هرگونه ستم طبقاتی و بهره‌کشیِ فرد از فرد را محکوم» می‌کرد. نتیجه عملی همه این حرف‌ها که بعید بود حتی نویسندگان‌اش نیز به آن باور داشته باشند آن بود که وعده داده می‌شد «اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمدها، برابری دستمزدها برای کار مساوی و حفظ منزلت خانواده» محقق خواهد شد. تأکید شده بود که «نسل جوان مؤثرترین پاسدار دستاوردها و ضامن ثمربخشیِ» آن‌هاست و بر ضرورت «گفت‌و‌شنود و ابراز عقیده به منظور تضمین سلامت زندگی سیاسی و اجتماعی مردم» تأکید «کامل و قاطع» و «هر کوششی به‌ منظور از میان بردنِ موجودیت ملی محکوم» شده بود.

 

در اصول سیاست خارجی (قسمتِ سوم از این بخش دوم)، «پاسداری از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور» یادآوری شده و از «دفاع صمیمانه از صلح و اجرای همزیستی مسالمت‌آمیز» صحبت شده بود. در این قسمت نیز مواردی که در کشور در زمره موهومات به‌ شمار می‌آمدند آمده بود. یعنی به عنوان مثال از «تحکیم مبانی اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد» صحبت شده بود؛ و همچنین در شرایطی که خرید اسلحه یکی از دغدغه‌های مستمر شاه را تشکیل می‌داد، گفته شده بود که در روابط بین‌المللی‌اش، ایران از «هرگونه تلاشی برای تحقق خلع سلاح عمومی» کوتاهی نخواهد کرد.

 

یگانه قسمتی از این متن که ممکن بود برای جامعه‌ای که در این مرامنامه به مشارکت دعوت شده بود سویه‌ای ملموس داشته باشد، قسمتِ دوم این بخش، یعنی قسمت ناظر بر «اصول اقتصادی» بود. در این قسمت گفته شده بود که «از دیدگاه انقلاب شاه و ملت، نظام اقتصادی ایران باید برخوردار از روح دموکراسی و تأمین‌کننده منافع ملی و موجبات رفاه اجتماعی باشد». از این رو علاوه بر تلاش برای «رشد سریع و مداوم تأمین اجتماعی و بهره‌گیری معمول و حراست از منابع کشور و احترام به حقّ نسل‌های آینده در برخورداری از ثروت ملی خدادادی سرزمین»، «با صدور فرمان شاهنشاه آریامهر دایر بر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و مشارکت عمومی مردم به‌ ویژه کارگران، کشاورزان و کارمندان در این واحدها و سهیم شدنِ آنان در ثمرات فعالیت خود و توسعه اقتصادی از طریق عرضه ۹۹٪ سهام واحدهای تولیدیِ بخش دولتی و ۴۹٪ سهام واحدهای بخش خصوصی»، انجام خواهد شد. البته در بخش دولتی، «صنایع مادر و بعضی صنایع دیگر که حسب مورد دست دولت خواهند ماند» مستثنی شده بودند. در مرامنامه آمده بود که از طریق این واگذاری‌ها نه فقط «اقتصاد ایران با مصالح و منافع تمام جامعه پیوند خواهد خورد»، بلکه «محیط تفاهم [نیز] در روابط صنعتی تآمین» خواهد گشت.[34]

 

درست که این قسمت از مرامنامه می‌توانست باعث نگرانی صاحبان بنگاه‌های تولیدی خصوصی شود، چنانچه شد و به فرار سرمایه از کشور دامن زد، اما با توجه به پیشینه اصلاحات ارضی که هنوز در اذهان زنده بود (و اگر هم رشد کشاورزی کشور را به همراه نیاورده بود، به مالک شدنِ بسیاری از رعایا انجامیده بود)، می‌توانست به اهرمی برای جلب مشارکت بخش‌هایی از جامعه، یعنی کارگران واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط به سیاستِ پشتیبانی از حکومت بینجامد.

 

 

اساسنامه

 

از نظر ارکانِ حزبی، اساسنامه حزب رستاخیز تفاوت چندانی با ساختارهای شناخته شده حزبی ندارد. یک کنگره، که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شد؛ یک شورای مرکزی که در فاصله کنگره جانشین آن بود؛ یک هیئت اجرایی که به رتق و فتق امور می‌پرداخت و در صورت نیاز، مسائلی را برای تصمیم‌گیری به دفتر سیاسی یا دبیرکل ارجاع می‌داد؛ یک دفتر سیاسی که به مسائلی که هیئت اجرایی، دبیرکل یا نخست‌وزیر به وی ارجاع می‌دادند رسیدگی می‌کرد؛ یک دبیرکل که تقریباً دارای وظائف مدیرعامل در یک بنگاه تجاری بود و البته می‌توانست برای خود تعدادی قائم‌مقام و معاون انتخاب کند. علاوه بر این‌ها، قرار بود در هر یک از زیرمجموعه‌های تقسیمات کشوری، یعنی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان کشور شوراهایی تشکیل شوند که به امور حزبی در همین سطح رسیدگی کنند. پایین‌ترین رده تشکل‌یافتگی در حزب، کانون‌ها بودند که از گرد آمدن اعضای حزب در روستا یا شهر به وجود می‌آیند و در آن‌ها، اعضای حزب درباره کلیه مسائل و موضوع‌های عمومی - محلی و حزبی تبادل فکری و اظهارنظر می‌کردند.[35] در میان تمامی این نهادها، تنها شورای مرکزی بود که ساختاری مستقل از دفتر سیاسی و هیئت اجرایی و دبیرکل داشت. به عبارت دیگر چون شورا، جانشین کنگره در فاصله بین دو کنگره بود، نهادی بود فراتر از همه سایر نهادها و به این دلیل نیز رئیس و نواب رئیس‌اش را خودش انتخاب می‌کرد.

 

آنچه کار را در این ساختار پیچیده می‌کرد، از سویی یکّه بودن حزب بود و دیگری این ادعا که دامنه فراگیریِ حزب، تمامی ملت ایران است. این دو ویژگی، حزب را به قدرتی هم‌سطح با سایر نهادهای سیاسیِ ملی (چه آن‌هایی که توسط مردم انتخاب می‌شدند – مجلس شورای ملی - چه آن‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم توسط شاه انتخاب می‌شدند – نخست‌وزیر و هیئت دولت‌اش -، و چه آن‌هایی که مخلوطی بودند از این هر دو ـ مجلس سنا -) قرار می‌داد. در واقع حزب رستاخیز، هم نماینده تمامی ملت ایران بود و هم در این نمایندگی‌اش همتایی نداشت. درست مثل همه آن سایر نهادهایی که نامشان برده شد. در اساسنامه حزب تلاش شده بود که این تناقض دستِ‌کم در ارتباط با دولت رفع و رجوع شود. به این معنا که دفتر سیاسی حزب در عین حال محلی باشد برای حل و فصل اختلافات عمدتاً با دولت و تا حدی با مجلس شورای ملی و مجلس سنا. بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۵ اساسنامه که ناظر بودند بر چگونگی تشکیل دفتر سیاسی، اعضای این دفتر را به این صورت تعیین می‌کنند: ۱- نخست‌وزیر و عده‌ای از وزرا به تشخیص نخست‌وزیر. ۲- دبیرکل و قائم‌مقام‌های دبیرکل. ۳- یک نماینده رابط از مجلس شورای ملی و یک نماینده رابط از مجلس سنا. ۴- رئیس و ۱۵ نفر از اعضای هیئت اجرایی به انتخاب این هیئت و برای آنکه روشن باشد که این اعضای هیئت اجرایی در حزبِ خود دستِ بالا را دارند، طی تبصره‌ای به این ماده تأکید شده بود که «جمع اعضای موضوع بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ نباید از ۱۴ نفر تجاوز کند».[36]

 

مشکل دیگر، ناشی از ادعای فراگیری حزب بود. مشکلی که در دو شکل بروز می‌یافت. یکی در تعیین شرایط عضویت و دیگری در شکل و شیوه تشکیل کانون‌های حزبی. شرط عضویت فقط «داشتنِ تابعیت ایرانی و داشتنِ ۱۸ سال تمام» بود. حتی پذیرش مرامنامه و اساسنامه هم در این شرط گنجانده نشده بود، چه رسد به شروطی همچون فعالیت مستمر یا حضور در جلسات حزبی و دیگر شروطی از این دست. در واقع به نظر می‌رسد که مسئولان حزب رستاخیز چنان نگران افزایش تعداد اعضا بودند که هیچ پیش‌شرطی را برای این عضویت قائل نشدند. همین نگرانی باعث شد که برای عضویت در کانون‌ها نیز شرطی گذاشته نشود و از آن خفیف‌تر، حقّ عضویت در چند کانون بود که آن نیز ممنوعیتی نداشت. از آنجا که این کانون‌ها بودند که رأساً نمایندگانی را به کنگره می‌فرستادند، ناروشنی موقعیتِ آن‌ها و اعضایشان نشان از وجود شلختگی در ساختار حزب داشت. شاید وجود پیشنهاد اولیه‌ای مبنی بر صنفی کردنِ ساختار تشکیلاتی حزب تلاشی بود در غلبه بر همین مشکلات، یعنی مشکلِ هم‌سطح بودنِ مشروعیت سیاسی حزب در مقایسه با سایر نهادهای سیاسی در یکسو و مشکلِ ادعای فراگیر بودنِ آن در سوی دیگر. تشکل‌یابیِ صنفی، آن نوعی از تشکل‌یافتگی‌ است که سایر احزابِ مدعی پوشش‌دهی به کلّ یک ملت آن را اقتباس کرده بودند. یعنی به‌ عنوان مثال فالانژیست‌های اسپانیا و فاشیست‌های ایتالیا.[37]

 

 

۱-۲ - حزبی در خدمت دولت

 

در آغاز کار، هیچ‌ یک از مشکلاتی که در خطوط پیشین به آن اشاره کردم به‌ چشم نیامدند زیرا نخست‌وزیر خود به دستور شاه در مقام دبیرکل قرار گرفت و بدین صورت موضوع تنش میان حزب و دولت منتفی شد. علاوه بر این، انتخابات بیست‌وچهارمین دوره مجلس شورای ملی و هفتمین دوره مجلس سنا در راه بود و قرار بود که همه کاندیداها از سوی حزب رستاخیز معرفی شوند. در نتیجه تصور آن بود که در این زمینه - یعنی در زمینه تنش احتمالی میان حزب و مجلسین شورا و سنا - نیز تقابلی در کار نخواهد بود. موضوع فعال بودن یا نبودنِ اعضا و کانون‌ها و تأثیرات سوء احتمالی آن در این مرحله آغازین ابداً به چشم نمی‌آمد. دغدغه اصلی کارگزاران حزب، لبیک گفتن به دستور شاه بود که حزبی فراگیر می‌خواست و در نتیجه تلاش کارگزاران حزب اعلام هر چه بیشتر و سریع‌تر تشکیل کانون‌هایی بود که خبر می‌رسید در سرتاسر کشور تشکیل می‌شوند و اعضای پُرشماری را در خود جای می‌دهند.

 

به‌ نظر می‌رسد که در این مرحله آغازین تشکیل حزب رستاخیز، برای شاه، تعدادی از کارگزاران طراز اول حزب و برخی روشنفکرانی که گرد آن جمع شده بودند، کارکرد اصلیِ حزب رستاخیز، از بین بردنِ همه تنش‌‌های اجتماعی و سیاسی بود. شاه می‌گفت که وقتی «هم مراجعه‌کننده حزبی است و هم آن کسی که پشت میز نشسته است» شکایت‌های آن‌ها در درون حزب مطرح خواهد شد و «به اصل مطلب پی برده خواهد شد و راه‌حل‌ها را خیلی بهتر می‌شود پیدا کرد». به گفته او همین امر در دبستان و دبیرستان و دانشگاه صادق خواهد بود و وقتی «آموزگاران [...] و استادان دانشگاه‌ها [...] حزبی هستند و دانشجویان نیز در همین حزب عضویت دارند [...] این واقعیت به ایجاد تفاهم کمک می‌کند.»[38]

 

سردبیر روزنامه رستاخیز نیز بر این نظر بود که حزب محلی خواهد بود برای «اندیشه به زبان مشترک» و اکنون وقت آن رسیده است که «یکدیگر را بشناسیم و یکدیگر را تحمل کنیم. این است روحیه رستاخیز».[39] در تأیید همین دست خوشبینی‌ها بود که سید‌حسین نصر که در این زمان «نایب‌التولیه دانشگاه صنعتی آریامهر» بود طی مقاله‌ای یادآور شد که «فرهنگ ایران که در قرون گذشته مانند یک رستاخیز ملی بارها تمام طبقات اجتماعی را گِردهم آورده بود و باعث احیای جامعه ایرانی شده بود و [...] اجازه می‌داد از عارف و عامی در داخل فرهنگ اسلامی ایران زندگی کنند و حتی اقلیت‌های غیراسلامی نیز در این فرهنگ جایی برای خود داشته باشند. امروز نیز رستاخیز با استفاده از اصولی که شاهنشاه آریامهر تعیین فرموده‌اند یقیناً باید اکثریت ملت ایران را در بربگیرد».[40]

 

اما علیرغم همه این حسنِ ظن‌ها نسبت به امکان سریع حل تنش‌ها، تلاش‌های دولت که روزنامه رستاخیز وظیفه بازتاب آن‌ها را به عهده داشت، نشان می‌داد که کار به این آسانی نخواهد بود و به صِرفِ ایجاد فضایی سیاسی‌ - حزبی، تفاوت‌ها و تضادهای منفعتی و منزلتی جامعه به این سادگی‌ها قابل رفع‌ورجوع نیست. در همان شماره‌ای که سید حسین نصر، از وحدت و رستاخیز جدید سخن می‌گفت، دولت اعلام کرد که در اجرای سیاست «مبارزه با عوامل افزایش اجاره بها، بنگاه‌های متخلف معاملات ملکی شدیداً تعقیب»[41] خواهند شد و کمیته بررسی قیمت‌ها نیز به اتاق اصناف حمله‌ور شد چرا که «مبارزه با گرانفروشی را رها کرده است»[42]. در فردای این روز، روزنامه از تصویب لایحه‌ای در کمیسیون کشاورزی خبر ‌داد که برای «نانوایان و قصابان گرانفروش یک سال زندان»[43] تعیین می‌کرد. و در حالی که با تشدید باران‌های بهاری «سیلاب در خیابان‌های شهر تهران»[44] راه افتاده بود. سرمقاله‌نویس رستاخیز، مسئولان را از «وسوسه شدن توسط درآمد ارضی در تهران»[45] بر حذر می‌داشت.

 

 

انتخابات، گسترش اقتدار حکومت و گردش نخبگان

 

اما در این دوران آغازین، نه وجودِ این تنش‌های آشکار و پنهان و نه پرسش‌های بنیادی‌تری که روزنامه با مردم در میان می‌گذاشت ناظر بر چگونگیِ بنا کردنِ «یک حرکت سیاسی در جامعه»، نمی‌توانستند در تلاش کارگزاران حزب برای تدارک انتخابات بیست‌و چهارمین دوره مجلس شورای ملی و هفتمین دوره مجلس سنا خللی ایجاد کند. در حالی که این پرسش مطرح بود که «حرکت رستاخیز برای به مشارکت گرفتنِ مردم در بافت سیاسیِ جامعه ایران و آفریدنِ رفتار سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیکیِ رستاخیز چگونه باید باشد؟»[46] حزب مردم را فرامی‌خواند که «برای کامیابی آزمون مردمسالاری، به‌ یاری حزب فراگیرنده ملت [...] چه در درون حزب و چه در پهنه جامعه ایرانی، به مشارکت سیاسی اقدام کند. [...چرا که] با کناره‌گیری و خُرده‌گیریِ زیرلبی و استهزاء نمی‌توان مشکل‌های یک جامعه را حل کرد یا به گشایش گره‌های آن امید بست.»[47]

 

به هر رو، در حالی که روزنامه بر «نیاز فوری به شدّت عمل در برابر رانندگان خلافکار» تأکید می‌کرد و دولت وعده می‌داد که «از صاحبان متخلف پارکینگ‌ها خلع ید» خواهد کرد، نخست‌وزیر، «شرکت در انتخابات را فریضه‌ای ملی»[48]‌خواند و مردم را به پای صندوق‌های رأی دعوت کرد. حتی اعتراضاتی که در قم در روزهای ۱۵ و ۱۷ خرداد در بزرگداشت وقایع خرداد ۴۲ اتفاق افتاد و رستاخیز در صفحه اول خود با تیترِ «عوامل ارتجاع سرخ و سیاه با پرچم سرخ به‌ دست و شعارهای کمونیستی بلوای خیابانی به راه انداخته بودند»[49] از آن یاد کرد، نیز در اراده مسئولان در توسل به حزب نوپای رستاخیز برای پوشش‌دهیِ فراگیر و حل همه معضلات خللی ایجاد نکرد. تظاهرکنندگان، افرادی توصیف شدند که «در جمعِ طلاب مدرسه فیضیه و دارالشفای قم با کسوتِ به‌ ظاهر روحانی به‌ منظور ایجاد تحریکات مبادرت به دادنِ شعارهای ضدّ ملی و میهنی کرده و در این میان با یادآوری یکی از ننگین‌آورترین حوادثی که در سال ۴۲ [...] در کشور ما به‌وجود آمد، کوشش نمودند دامنه این اعتراضات را [...] به سایر مراکز حوزه علمیه قم بکشانند».[50] همچنین گفته شد که در بازرسی از حجره‌های «این آشوبگران» که تأکید می‌شد «نقابدار بودند» و «دستگیر شدند»، «یک عدد بمب دست‌ساز، مقداری مواد منفجره و همچنین مقادیری اسناد و مدارک کمونیستی کشف ضبط شد»[51].

 

واقعیت آن است که در این دوران حزب دغدغه دیگری داشت و آن، تدارک انتخابات بود. انتخاباتی که ابزار اصلیِ گسترش اقتدار حزب و در نتیجه حاکمیت به سرتاسر کشور می‌شد. انتخاباتی که مهم‌ترین کارِ حزب در آن، گزینش کاندیداها بود و قرار بود توسط هیئت‌های استانی انجام شود. این هیئت‌ها از میان کسانی که برای کاندیداتوری اسم نوشتند، برای هر کرسی ۳ نفر را که باید عضو حزب بودند به عنوان کاندیدا می‌پذیرفت و به آن‌ها اجازه حضور در انتخابات را می‌داد. انتخابات در روز ۳۰ خرداد برگزار شد و با اعلام نتایج انتخاباتِ مجلس سنا در دوم تیرماه، معلوم شد که در میان ۱۵ سناتوری که از تهران به مجلس راه یافتند، ۱۱ نفر جدید بودند.[52] همین گردش نخبگان در اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای ملی مشهود است. از میان ۲۷ نفری که از تهران به مجلس بیست‌وچهارم رفتند، ۲۱ نام جدید به‌ چشم می‌خورد.[53] به گفته داریوش همایون که اکنون عضو دفتر سیاسیِ حزب بود، انتخابات تقریباً در همه شهرها به‌خوبی و پُرشور برگزار شد. اما «تقلب در شهرهای تهران، مشهد و شیراز به بی‌اعتباری حزب انجامید».[54] هر چه بود، حزب رستاخیز در اولین حرکت سیاسیِ خویش، اولاً اقتدار خویش و در نتیجه حکومت را به سرتاسر کشور گسترش داد و دوم باعث ایجاد گردشی در نخبگان سیاسیِ کشور شد. هر چند نمی‌دانیم این گردش به‌ واسطه ردّ صلاحیتِ کاندیداها به هنگام بررسیِ آن‌ها در کمیسیون‌های استانی حزبی بود، یا انتخاب مردم.

 

 

سازماندهی حزبی، تولید دانش اداری و مبارزه با گرانفروشی

 

اکنون که انتخابات به پایان رسیده بود، حزب فرصتی برای رسیدگی به خود یافت. در اثبات وجود صداهای مختلف در حزب، دبیرکل حزب از تشکیل دو جناح در آن خبر داد: یکی جناح «ترقی‌خواه» به سرکردگیِ جمشید آموزگار که وزیر کشور هم بود و دیگری، جناح «لیبرال سازنده» به سرکردگی هوشنگ انصاری که وزیر اقتصاد و دارایی هم بود. هر چند روزنامه حزب اعلام کرد که «رقابت گسترده دو جناح حزبی در سطح وسیعی آغاز»[55] شده است، اما نه روشن بود که این رقابت بر سر چیست و نه اینکه چگونه دو وزیرِ مهم دولت قرار است با هم رقابت کنند.

 

این سازمان‌دهی از بالا با تکاپوی حیرت‌انگیزی – که عمدتاً توسط فریدون مهدوی که در ۲۲ اردیبهشت به سِمَتِ قائم‌مقام دبیرکل معرفی شده بود[56] انجام می‌گرفت - برای سازمان‌دهی از پایین تکمیل شد. از فردای انتخابات، روزی نیست که روزنامه رستاخیز از تشکیل ده‌ها کانون حزبی در شهرهای کوچک و روستاهای کشور خبر ندهد. تشکیل کانون‌ها فقط وجهی جغرافیایی نداشت. برخی کارخانه‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، محلات و حتی مساجد نیز فضاهایی بودند که در آن‌ها کانون‌های حزبی اعلانِ موجودیت می‌کردند. در کنارِ برنامه سازمان‌یابی، تلاش‌هایی نیز برای تبیینِ «ایدئولوژی حزب» که لابد نقطه توافق جناحین بود انجام گرفت. گفته شد که حزب سه هدف‌ ایدئولوژیک دارد: یکی «اقتصاد ملی رها شده از قید طبقات و گروه‌ها»، دوم، تعیینِ «تمدن بزرگ [همچون] وعده و مراد» حزب، و سوم، تبلیغ «همبستگی با جهان سوم» در برابرِ «همفکری و تفاهم ابرقدرت‌ها».[57]

 

در همین حین، حزب رستاخیز تکاپوهایی را آغاز کرد در تولید دانش سیاسیِ روزمره یا همان دانش اداری که هدف از آن‌ها کمک به دولت بود برای بهبود برنامه‌های خویش. جلساتی با متخصصان حزبی در مورد «مسائل شهر تهران»،[58]«راه‌حل مشکلات اداری»[59]، «تجدیدنظر در زمان‌بندی کار» تا دیگر این‌طور نباشد که «به دلخواه، فلان شورا، فلان مقام یا فلان راننده [...] زمان کار را دگرگون کند و نظم اجتماعی را بر هم زند».[60] برخی از شرکت‌کنندگان در این جلسات، چنان کار خود را جدی می‌گرفتند که پیشنهاد می‌کردند که باید حزب به «کارخانه‌ای دولتی سازمان و مدیریت» دهد.[61]

 

برنامه‌هایی که هر چند در مجموع سخیف بودند، اما حتی در همین سطح نازل نیز با تعیین اولویت‌هایی که از سوی شاه صورت می‌پذیرفت امکان پیگیریِ جدی را نیافتند. شاه در ۲۳ تیرماه ۱۳۵۴، به دولت ضرب‌الاجلی یکماهه برای پایان دادن به گرانفروشی داد و تهدید کرد که در صورت عدم موفقیتِ دولت، ارتش را وارد این کارزار خواهد کرد.[62] و برای آنکه جدیت‌‌اش را در این موضوع نشان دهد، همزمان با سالگرد مشروطیت، در ۱۵ مرداد اعلام کرد که دو اصل دیگر را به اصول انقلاب سفید افزوده است: «اصل سیزدهم، عرضه سهام کارخانه‌های تولیدی به مردم؛ اصل چهاردهم تعیین قیمت‌های حقیقی اجناس و مبارزه با گرانفروشی».[63]

 

البته نیازی به این تأکید نبود، زیرا به‌ فاصله ده روز پس از ضرب‌الاجل یک‌ماهه شاه، در میزگردی که در روزنامه رستاخیز با حضور بانوان حزبی برگزار شد، خاطیان شناخته شدند و حزب کارزاری را علیه همه آن‌ها آغاز کرد. این خاطیان عبارت بودند از «گران‌فروشان، اصناف، دلال‌ها، بازرگانان و تولیدکنندگان».[64] بدین صورت حزبی که برای وصل کردن تمامی ملت ایران پا به میدان گذاشته بود، در کمتر از سه ماه پس از برپایی‌اش وارد نزاعی با تمامی عوامل اقتصادی کشور شد. نزاعی که خواهیم دید، پایانی برای آن وجود نداشت.

 

به فاصله کوتاهی، اتاق اصناف در ۱۶ شهر منحل[65] و اصناف از کار قیمت‌گذاری کنار گذاشته شدند و کارت عضویت دو هزار ناظر صنفی باطل شد[66] و حزب، «مبارزه با گرانفروشی را یک کوشش همه‌جانبه ملی»[67] اعلام کرد. با این ‌همه، پس از گذشت یک ماه و به‌ دست نیامدنِ نتایجی که انتظار می‌رفت، شاه در ۲۵ مرداد «مهلت مبارزه با گرانفروشی را یک ماه تمدید کرد».[68] و حزب رستاخیز در حالی که به‌ روشنی با مشکلات داخلی روبرو بود و در میزگردی با حضور اعضای عالی‌رتبه‌اش اذعان می‌کرد که «تشکل حزبی بدون آموزش سیاسی ممکن نیست» و «بی‌آموزش سیاسی، پیوندهای جامعه سستی می‌گیرد» و حزب «پیش از تشکیل کانون‌ها باید سازندگان آن را آموزش دهد»[69]، برای پیکار با گرانفروشان «اقدام به ایجاد گروه‌های ضربت»[70] کرد.

 

البته حزب ابداً منتظر تعیین تکلیف آموزش سیاسی نماند و به تشکیل کانون‌هایش با سرعت زیاد ادامه داد و در ۲۸ مرداد اعلام کرد که تا این تاریخ ۳۷۴۵ کانون که حدود ۳۰۰ هزار نفر را پوشش می‌دادند تأسیس شده است. در همین تاریخ حزب اعلام کرد که ۵۰ هزار نفر را برای مبارزه با گرانفروشی بسیج کرده و ۲۴۰۰ دانشجو را در این پیکار شرکت داده است.[71]و هر دوی این ماجراها همچنان ادامه یافت. هزاران واحد صنفی جریمه و پلمب شدند. تاجران بزرگ آهن و واردکنندگان اتومبیل و تولیدکنندگان کالاهای صنعتیِ مصرفی به زندان و پرداخت جریمه‌ای سنگین محکوم شدند و ... هزاران کانون دیگر در سرتاسر کشور اعلانِ موجودیت کردند. به عنوان مشتی نمونه خروار، در ۲۷ اسفند اعلام شد که فقط در شهر خرم‌آباد ۳۲ کانون حزبی شکل گرفت[72] و همزمان اعلام شد که اعضای کانون‌ها در سرتاسر کشور از مرز سه‌ میلیون نفر گذشته است.[73]

 

البته میان این دو کارزار (یعنی مبارزه با گرانفروشی و ایجاد کانون‌ها) تفاوتی اساسی وجود داشت. کارزار دوم، یعنی تأسیس کانون‌ها همچنان بدون گفتمان مشخصی دنبال می‌شد و اعلامِ «تشکیلِ اولین کلاس آموزش سیاسی» هم که در آن قائم‌مقام دبیرکل به شرکت‌کنندگان گفت «حزب باید بداند مردم چه می‌گویند»[74]، دردی را دوا نکرد. حال آنکه در مبارزه با گرانفروشی و گرانفروشان (که در اواخر سال ۵۴ مبارزه با «کم‌فروشی و بدفروشی» به عنوان «نیرنگ تازه گرانفروشان»[75] به آن اضافه شده بود)، هر از چندگاهی نشانه‌ای از تبیین یافتنِ یک گفتمان عوام‌فریبانه که به «بخش خصوصی و سود»هایش حمله می‌کرد[76] مشاهده می‌شد. گفتمانی که سویه بین‌المللی آن در «ضدّ ملی» خواندنِ «سرمایه‌داری بزرگ بین‌المللی» تجلی می‌یافت.[77]

 

حزب رستاخیز در کنار این دو کارزار، همچنان به کارهایش در کمک به دولت برای بهبود کارکرد دیوانسالاری‌اش نیز می‌پرداخت. کمکی که کم‌کم رنگ‌و‌بوی نظارت به خود می‌گرفت. خبر رسید که «بر اثر شکایات مسافران از بی‌نظمی در تخلیه بارها»، حزب کار «نظارت بر فرودگاه‌ها را» به عهده گرفته است و به موضوع «تأخیر در پروازها هم رسیدگی» خواهد کرد.[78] شاه نیز به وظیفه‌ای که در این رستاخیز ملی برای خود تعیین کرده بود ادامه داد و در تاریخ دوم دی‌ماه همین سال، دو اصل دیگر را به اصول انقلاب اضافه کرد. «اصل پانزدهم: تأمین سلامت و تغذیه کودکان از بدو تولد تا ۲ سالگی. و اصل شانزدهم: تأمین بیمه درمان و بهداشت عمومی».[79]علاوه بر این دستورات، که دولت را با وظایف جدیدی روبرو می‌کرد، در اوایل آذر، در حالی که در میزگردهای حزب صحبت از کمک به دولت برای «منطقی ساختنِ هزینه‌ها»یش[80] بود و همان‌طور که یادآوری شد «اولین کلاس آموزش سیاسی در حزب تشکیل شد»، شاه از دبیرکل حزب رستاخیز خواست که «حزب مأمور تدوین فلسفه اصول انقلاب شود».[81] مأموریتی که روزنامه رستاخیز اولین جلسه برای انجام آن را در شماره ۴ دی خود منتشر کرد.[82] و برای تکمیل این همه، شاه در سخنرانی‌ای که در ۱۵ اسفند به‌ مناسبت پایان جشن درختکاری ایراد کرد یادآور شد که «آن موقع آموزش حزب به مردم ایران شروع می‌شود که فقط به آن اصول سه‌گانه اعتقاد داشتن کافی نیست باید اصول ۱۷ گانه انقلاب را هم با کمال درایت و فهم کافی و کامل فرا بگیرند».[83] البته او گفت که «روی‌هم‌رفته پیشروی حزب خوب بوده است» و «تعداد افرادی که به حزب پیوسته‌اند خیلی زیاد است».[84]

 

 

۲-۲- زمینه‌های استقلال حزب از دولت

 

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل تفکیک منصبِ نخست‌وزیری از دبیرکلّیِ حزب که به معنای تغییر استراتژی و برنامه حزب بود، شکست حزب در بسیج عمومی برای انتخابات انجمن‌های شهر باشد. انجمن‌هایی که ابتدا از آن‌ها به عنوان «انجمن‌های دموکراتیک» نام برده شد و سپس به دستور شاه به «انجمن‌های ملی» تغییر نام دادند. داریوش همایون در این باره می‌نویسد: «در انتخابات بعدی، (انتخابات انجمن‌های شهر)، در تهران ۵ یا ۱۵٪ رأی دادند».[85] فردای انتخابات، شاه در سخنرانی‌ای که به مناسبت «شرفیابیِ هیئت رئیسه دو مجلس» ایراد کرد گفت که «حقایق باید در کانون‌های حزبی گفته شود و ما حق نداریم ملت خودمان را گول بزنیم». او تأکید کرد که «وعده دروغ به مردم دادن خیانت است» و نهایتاً مهم‌ترین حرفی که زد آن بود که «دستگاه مجریه باید حتی‌المقدور خود را کنار بکشد و این کارها را به‌ دست مردم بسپارد».[86]

 

جای تعجب نیست، اگر شکست در بسیج عمومی باعث تغییر جهت در سازمان‌دهیِ حزب رستاخیز شده باشد. دلیل اصلیِ تشکیل این حزب و انحلال همه دیگر احزاب آن بود که این ساختار جدید بتواند نهضتی را در پشتیبانی «انقلاب شاه و مردم» ایجاد کند. گردانندگان حزب رستاخیز نیز خود، این انتخابات را به نمادی برای توانایی‌شان تبدیل کرده بودند. از اوایل همین سال ۲۵۳۵ (۱۳۵۵) که شاهد تغییر تقویمِ اسلامی - خورشیدی به تقویم شاهنشاهی بود تا «طبیعی‌ترین حقّ یک ملت [که] آن است که بداند چند سال از عمرش گذشته است» پایمال نشود، حزب رستاخیز دست به تدارک این انتخابات زده بود.[87] مسئولان حزبی از ۲۸ فروردین - برای انتخاباتی که قرار بود در اواسط ماه مهر تشکیل شود - وارد کار شدند و اعلام کردند که «حزب در انتخابات انجمن‌ها با تمام نیرو شرکت خواهد کرد» و تأکید کردند که حزب جز «واگذار کردنِ تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی به مردم» نقشی ندارد.[88]دو ماه بعد، در حالی که چهار ماه به انتخابات مانده بود، حزب رستاخیز اعلام کرد «طرح مشارکت مردم در انتخابات انجمن‌های دموکراتیک را تهیه خواهد کرد».[89] در تمامی ماه خرداد، روزنامه رستاخیز به‌ طور منظم اخباری را در زمینه تدارک انتخابات منتشر می‌کرد و در ۱۳ خرداد «وعده داد که ۶۵ هزار مسئول حزبی را برای این کار در شهرستان‌ها معرفی خواهد کرد»[90] و برای بهبود کار در پایتخت و جلب بیشتر «مشارکت زنان[!]، تهران به ۱۰ منطقه تقسیم شد».[91]حزب رستاخیز، حتی کنگره خود را که قرار بود در همین اوایل سال برگزار شود با این توضیح که می‌خواهد تمامی نیرویش را در خدمت انتخابات انجمن‌ها دموکراتیک بگذارد به تعویق انداخت و اعلام کرد که این کنگره در دهه اول آبان، یعنی پس از پایان انتخابات انجمن‌ها برگزار خواهد شد.[92]

 

نهایتاً حزب رستاخیز در چهارم مرداد اطلاعیه‌ای را مبنی بر آغاز به کار ستادهای انتخاباتی و فراخوان به نامزدان برای ثبت‌نام منتشر کرد.[93] در پایان مهلت ده روزه، اعلام شد که «۲۴ هزار نفر در سراسر کشور نامزد شده‌اند و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در کمیسیون‌های ۵ نفره شروع شده ‌است»[94]. در فردای این روز، گفته شد که این رقم، به ۳۰ هزار نفر (؟) افزایش یافت و فقط در «تهران ۱۵۰۰ نفر نامزد» شده‌اند.[95] ارقامی که از وفور کاندیداها خبر می‌دهند، اما در مقایسه با ۶۵ هزار نفری که حزب گفته بود برای تدارک انتخابات به شهرستان‌ها می‌فرستند، به‌ نظر ناچیز می‌آمدند.

 

شکست حزب در برکشیدنِ نهضتی مردمی در پشتیبانی از «انقلاب شاه و مردم»، البته نشانه‌های دیگری نیز داشت. در اوایل همین سال ۱۳۵۵ دو سازمان جدید در کشور تأسیس شدند که صِرف تأسیسشان حکایت از آن داشت که حزب نتوانسته نقش سازماندهی فراگیر خود را ایفا کند و ادعای یک تشکل غیرطبقاتی چندان کارکرد نداشته است. اولینِ این تشکیلات، «سازمان کارگران ایران» بود، که از اساسنامه‌اش که در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۵ منتشر شد[96] برمی‌آمد که نوعی اتحادیه فراگیر کارگران باشد. اما به نظر می‌رسد که نه دولت و نه حزب وجود چنین سازمانی را برنمی‌تافتند و اعلام شد که در اولین جلسه شوای‌عالی‌اش، نخست‌وزیر به عنوان رئیس شورای‌عالی‌اش برگزید و در هیئت اجراییِ آن به اسامی‌ بی‌ارتباطی با کارگران همچون حسنعلی مهران، منوچهر آزمون، محمود شایان و پری اباصلتی بر می‌خوریم.[97]دومین تشکل، «سازمان سپاهیان انقلاب» نام داشت که گفته شد اساسنامه‌اش برای بررسی نهایی در حزب در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ ارسال شده است. سازمان سپاهیان انقلاب نهادی بود که در شورای‌عالی آن، از مسئول امور اجتماعی حزب، معاونان وزارت اطلاعات و جهانگردی، آموزش‌وپرورش و دادگستری تا رئیس دانشکده علوم اجتماعی و قائم‌مقام مدیرعامل سازمان ملی پیش‌آهنگی و قائم‌مقام مدیرعامل سازمان خدمات شاهنشاهی و دیگر اعضایی از همین دست و به همین اندازه ناهمگون عضو بودند. سه عضو مؤثر داشت: یکی دبیرکل حزب، دوم شورایعالی «با عضویت ۳۴ نفر از مقامات مملکتی» که برخی از آن‌ها را برشمردیم و سوم رئیس سازمان سپاهیان انقلاب. کمیته‌های مختلفی داشت که همگی کم‌و‌بیش ناظر بر امور روستایی و کشاورزی فعال بودند.[98] البته هیچ‌ کدام از این نهادسازی‌ها و دستگاه‌های عریض و طویل تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باعث نمی‌شد که حزب رستاخیز گهگاه نیز «در اجرای اوامر شهربانو» برنامه‌هایی را در دستور کارش قرار دهد. مثل تهیه «طرح‌هایی برای عمران و بهسازی جنوب تهران» که گفته شد «کلیه کوچه‌ها و خیابان‌هایش [...] آسفالت» خواهد شد.[99]

 

آخرین نشانه از عدم موفقیت حزب را می‌توان از گزارش‌های ساواک از فعالیت‌های حزب رستاخیز استنتاج کرد. گزارش‌هایی که از دو چیز حکایت دارند، یکی حضور شبکه و تفکر حاکم بر حزب ایران نوین در حزب رستاخیز، و دیگری کم‌کاریِ، هم اعضا و هم مسئولان.

 

از همان آغاز کار، ساواک، انتصاب فریدون مهدوی به قائم‌مقامی حزب از جانب نخست‌وزیر را نشانه‌ای دانست بر اینکه «ایشان [هویدا] باز هم رهبران حزب را از میان همکاران سابق خود انتخاب می‌کند» و همان سیاستی را که «زمان قدرت حزب ایران نوین اجرا می‌نمود» در اینجا نیز ادامه می‌دهد. سیاستی که به گفته مخبر ساواک حکایت از آن داشت که «دانشگاهیان و سایر قشرهای روشنفکر مملکت مثل گذشته به بوته فراموشی سپرده شده‌ا‌ند و به‌ جرأت می‌توان گفت که حزب ایران نوین جامه حزب رستاخیز ملت ایران را پوشیده است».[100] در گزارش دیگری مورخ ۶ دی ۱۳۵۴، وجود تفکر و حضور «گردانندگان سابق حزب ایران نوین» که در «حزب رستاخیز اختیارات تام دارند» و «اجازه هیچ نوع فعالیت» و انجام «کار مثبتی را نمی‌دهند» به عنوان دلیل اصلی «رکود کامل حزب» رستاخیز عنوان شده است.[101] در همان دورانی که گردانندگان حزب رستاخیز از تکاپو و تلاش خارق‌العاده برای برگزاری انتخابات انجمن‌ها می‌گفتند، گزارش‌ها از این می‌گویند که «قسمت تشکیلات حزب در تشکل مردم در کانون‌های حزبی (در شهرستان‌ها) توفیقی به‌ دست نیاورده‌اند».[102] مطلبی که به نظر می‌رسد محدود به شهرستان نیست و گفته می‌شود که «کانون‌های حزبی که تاکنون در تهران و شهرستان‌ها تشکیل یافته، در عمل فعالیتی نداشته و مسئولان حزبی نتوانسته‌اند از استقبالی که مردم در زمینه عضویت نموده‌اند، به‌موقع بهره‌برداری کنند». [103]

 

گزارش می‌شود که «مسئول امور کانون‌های حزب رستاخیز ملت ایران، مدت مدیدی است که به‌ حزب مراجعه ننموده و بسیاری از نامه‌ها و شکوائیه‌های مردم پاره و از بین رفته است». در همین گزارش آمده که «با مردم که تشنه اصلاحات هستند، به‌ خوبی رفتار نمی‌شود و ضمناً حدود ۵ ماه است که کلیه صورت‌جلسه استان‌ها خوانده نشده و انباشته گردیده و هیچ‌ کس احساس مسئولیت نمی‌کند».[104]

 

از مشهد گزارش شده است که علیرغم تعیین مسئول حزبی در استان خراسان و تخصیص ساختمانی «مجلل و زیبا در ابتدای خیابان جم» به حزب، «کوچکترین نشانه‌ای از فعالیت حزبی در سطح استان، به‌ ویژه مشهد مشاهده می‌شود». گفته شد که «احزاب قبل مانند ایران نوین و مردم و پان‌ایرانیست با اینکه تعداد قلیلی اعضاء داشته و از لحاظ جا هم در مضیقه بودند، فعالیت چشمگیری داشتند». ولی حزب رستاخیز ملت ایران که «همگی مردم استان (به‌غیر از پرسنل نظامی) عضویت در این حزب را با جان و دل قبول کردند [...] فعالیتی» ندارد.[105] این‌ها و گزارش‌های دیگری که همه از این‌ که در «ساختمان‌های حزب رستاخیز هیچ‌گونه فعالیتی مشاهده نمی‌شود» و افرادی که به حزب مراجعه می‌نمایند «در اطاق‌های مختلف حزب به‌ خوردن قهوه و چای مشغول‌اند»[106]، همه و همه از یک واقعیت حکایت داشتند و آن اینکه حزب رستاخیز، تا زمان برگزاری دومین کنگره‌اش در ایجاد آن نهضتی که برای برپایی‌اش تأسیس شده بود، ناموفق بود. عدم موفقیتی که در این کنگره، به پای امیرعباس هویدا، دبیرکل سابق حزب ایران نوین و دبیرکل فعلی حزب رستاخیز نوشته شد و یکسال‌و‌نیم پس از برکناری از سِمتِ اول، اکنون از این دومین سِمت نیز کنار گذاشته می‌شد.

 

 

۳-۲ بازآرایی حزب و نظارت بر دولت

به نظر می‌رسد که گردانندگان حزب رستاخیز خود به این مشکلات آگاه بودند و قبل از کنگره دوم سعی کردند از سویی با تدوین «مقررات مجازات اعضای متخلف» و اعلام تشکیل «دادگاه حزبی» که پانزده نفر عضو داشت،[107] و در سوی دیگر با منعِ «مقام‌های دولتی از تشکیل کانون حزبی در محل کار خود»[108] و ممنوعیتِ استفاده «از سازمان‌های دولتی برای تشکیل کانون‌ها»[109]، تا حدی بر این مشکل فائق آیند. اما حقیقت آن بود که مشکل به کل در جای دیگری قرار داشت. مشکل آن بود که حزب رستاخیز کارکرد مشخصی نداشت. می‌دانست که باید مردم ایران را بسیج کند، اما روشن نبود برای چه‌ کاری و در تقابل با کدام رقیب یا دشمن. در فقدان رقیب و مخالف، نه نوع تجهیز اعضا روشن بود و نه مِلاک‌های همبستگیِ آن‌ها. معضلی که از همان آغاز و ذیل سرفصلِ «آموزش سیاسی» خود را نشان داد و تا روز آخر هم ادامه پیدا کرد. مسئولانی که پس از دومین کنگره حزب مسئولیت اداره حزب را به عهده گرفتند، به‌ نوبه خود سعی کردند با تغییر عنوان «آموزش سیاسی» به «آموزش ملی» بر این مشکل فائق آیند[110] و نهایتاً نیز به این نتیجه رسیدند که حزب باید «دانشکده علوم سیاسی‌»ای داشته باشد از آنِ خود.[111] دانشکده‌ای که البته محتوای آموزشی‌اش هیچ‌گاه روشن نشد. گروه جدیدی که پس از انتخابات دومین کنگره زمام امور حزب را در برگرفته بود، قصد کرد در کنار رسیدگی به معضلِ آموزش سیاسی، بر مهم‌ترین معضل حزب یعنی ناروشنیِ نقش و کارکرد حزب و جایگاه مردم در آن فائق آید. و مسئولیت این کار به عهده داریوش همایون که اینک به جایگاه قائم‌مقامی حزب ارتقاء یافته بود گذاشته شد.

 

داریوش همایون تلاش کرد که این خط‌ومشی جدید را در مصاحبه‌ای که به‌ مناسبت دومین سال تأسیس حزب، یعنی دو سال پس از سخنرانی شاه در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ با روزنامه حزب انجام داد بازگو کند. در قدم اول، تکلیف آموزش ملی که گفته شد «بیشتر از آموزش‌های صرفاً سیاسی ضرورت دارد» و از آن جهت «اصطلاح ملی اختیار شد که هم عمومیت بیشتر این آموزش را می‌رساند و هم جهت ایدئولوژیکیِ آن که ملی‌ است»، روشن شد. هدف از آن، «آماده کردنِ اعضاء حزب» تعیین شد تا «شهروندان آگاه‌تر و مؤثرتری باشند».[112] موضوع دوم، رسیدگی به وضعیت کانون‌ها بود که همان‌طور که در خطوط پیشین اشاره شد، همه از «ظاهری و تشریفاتی بودنِ»شان آگاه بودند و اکنون باید شوراهای حزب را انتخاب می‌کردند. داریوش همایون تأکید کرد که با محدود کردن اعضای کانون‌ها به ۵۰ الی صد نفر و برگزاری انتخابات مجدد هیئت رئیسه کانون‌هایی که یک سال از عمرشان گذشته است، این معضل حل خواهد شد و معضل تمرکزگرایی با تفویض اختیارات به دبیران.[113]

 

البته همه برنامه‌های حزب مانند این مواردی که به آن اشاره شد و تصمیمی که حزب برای تشویق فعالانِ خوبش گرفت، چنین بر آب نبود. حزب رستاخیز چند تصمیم مهم هم گرفته بود. اولینِ آن داشتن کادرهای موظف بود که مِن‌بعد، کارمندان حقوق‌بگیرش به حساب می‌آمدند و نه فقط از تهران که از شهرستان‌ها نیز برای رسیدگی به امور حزب استخدام می‌شدند. داریوش همایون بر این نظر بود که از این طریق حزب موفق به «جذب افراد مناسب» خواهد شد. تصمیم دوم، خروج حزب بود از برنامه مبارزه با فساد که زمانی «حزب قرار بود تمام نیروهای خود را» در راه آن «بسیج کند». داریوش همایون گفت که از این پس، حزب در این زمینه وارد کار اجرایی نخواهد شد، بلکه اولاً چنانچه «از هر نقطه‌ای که گزارشی از وجود فساد به حزب برسدِ موضوع پس از یک بازرسی مقدماتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی» ارجاع خواهد شد؛ سازمانی که به گفته او «برای رسیدگی به فساد دستگاه مجهزتری است». و دوم «به منظور آشنا کردنِ اعضای حزب به زیان‌های فساد و ضرورت مبارزه با آن، تا عملاً در زندگی روزمره به پیکار با فساد برخیزند» این موضوع را به یکی از سرفصل‌های مهم همان آموزش ملی تبدیل خواهد کرد.[114]در همین راستا، داریوش همایون اعلام کرد که ستاد مبارزه با گرانفروشی در حزب تعطیل خواهد شد و در پاسخ به این پرسش که چرا حزب از آغاز وارد چنین صحنه‌ای شد، گفت: علت این‌ که حزب در آغاز وارد این مبارزه شد و دست به چند طرح اجرایی دیگر زد این بود که در نخستین مراحل برپاییِ حزب، هیچ‌ کس تصور کاملاً روشنی از نقش حزب و رابطه آن با دولت و دستگاه‌های اجرایی نداشت و علاوه بر این در آن زمان حزب ناگزیر بود در پاره‌ای از پیکارهای ملی که تشکیلات و مکانیسم خاصی برای آن پیش‌بینی‌نشده بود وارد شود [...] امروز پس از دو سال که از اعلام موجودیت حزب می‌گذرد ما تصور و تصویر روشنی از نقش حزب و رابطه با دولت داریم و خلاء اجرایی که در سال گذشته در پاره‌ای از زمینه‌ها وجود داشت پُر شده است. مثلاً تشکیل کمیسیون شاهنشاهی، نیاز به نظارت و ارزشیابی در حزب را از میان برده است و در پیکار با گرانفروشی سازمان‌های مسئولی، ‌کار را به‌عهده گرفتند که کاملاً برای این کار مجهز هستند.[115]

 

روشن بود که همه این تصمیمات پیش از کنگره حزب گرفته شده بودند و تغییر مهم کنگره که همان تفکیک منصبِ نخست‌وزیر و دبیرکل بود، از قبل آماده شده بود. زیرا به فاصله یک ماه پس از تشکیل کنگره، شاه، تشکیل کمیسیون شاهنشاهی را اعلان کرد[116] و بلافاصله حزب اعلام کرد که کلیه امکاناتش را «در اختیار کمیسیون شاهنشاهی قرار خواهد داد».[117] یک هفته بعد، داریوش همایون یادآور شد که مطابق تصمیمی که گرفته شده است، تمامی «وظائف ارزشیابی و نظارت حزب به کمیسیون» واگذار شد و در توضیح این موضوع گفت که حزب «در یک‌سال‌و‌نیم گذشته از طریق شاخه ارزشیابی و نظارت خود بر پاره‌ای از طرح‌ها نظارت می‌کرد، اما با تشکیل کمیسیون دیگر کاری نیست و باید به این کمیسیون کمک کنیم». و اضافه کرد که ۱۰ تن از اعضای حزب در این کمیسیون حضور دارند.[118]

 

کمتر از دو ماه پس از این مصاحبه، داریوش همایون در مصاحبه‌ای با کیهان اینترنشنال که رستاخیز گزارشی از آن را منتشر کرد بار دیگر به موضوع رابطه بین دولت و حزب بازگشت و این بار با صراحت بیشتری، نقش حزب را «نظارت بر دولت» توصیف کرد. منظور از نظارت آن بود که حزب باید کاری کند که «در سطح اداری کمتر اشتباه روی دهد و به حرف مردم گوش داده بشود و مقام‌ها در مقابل مردم پاسخگو باشند». کار دفتر سیاسی و هیئت اجرایی از جمله این خواهد بود که «دولت از نظر افراد عادی حزب آگاهی یابد و مقام‌هایی که وظایفشان را انجام نمی‌دهند در معرض توجه قرار گیرند».[119]در این نوشته به نقل از داریوش همایون گفته می‌شود که «یک مقام حکومتی در گرفتنِ تصمیم باید یاد بگیرد چیزی فراتر از واکنش یا نظریات رئیس‌اش را مورد توجه قرار دهد». و برای رسیدن به این هدف، حزب باید واسطه بسیج مردم و رساندن نظرات و شکایاتشان به مقامات باشد. زیرا «اگر سیلی از شکایات مثلاً به‌ سوی شهرداری سرازیر شود، سرسخت‌ترین شهردار نیز آماده شنیدن خواهد بود».[120]خلاصه آنکه به گفته داریوش همایون، «مأموریت حزب باید آن باشد که توده مردم را قادر سازد تا به‌ جای آنکه صرفاً موضوع سیاست باشند، به شرکت‌کنندگان فعال تبدیل شوند».[121]

 

حرف‌های در مجموع درستی که شاید می‌توانست با جدا کردن مسئولیت حزب از دولت و سازماندهی حرفه‌ای‌تر آن، حزب رستاخیز را به مردم نزدیکتر کرده و آن پایگاه اجتماعی و نهضتی را که شاه در طلب‌اش بود، تأمین کند. مشکل آن بود که به‌نظر می‌رسد که در همین زمان، مردم دیگر تصمیم خویش را گرفته بودند که رأساً و بدون میانجی حزب رستاخیز صدای خود را به‌ گوش مسئولان برسانند. حزب نیز چاره‌ای نداشت که میان حزبِ‌دولت‌بودن که با استعفای هویدا در ۱۶ مرداد ۲۵۳۶ به جهانگیر آموزگار رسیده بود و حزبِ‌مردم‌بودن که دبیرکلی‌اش، طبق روال جدید در تفکیک وظائف دولت و حزب، به محمد باهری رسیده بود یکی را انتخاب کند. انتخابی که با اظهارات شاه مبنی بر «مصلحت نبودنِ» جداییِ «دبیرکلی حزب از نخست‌وزیری» و اینکه «دولت و حزب باید هم‌آهنگ کارها را پیش ببرند»[122]، نتیجه‌اش از پیش معلوم بود. کنگره فوق‌العاده حزب رستاخیز در ۱۴ دی ۲۵۳۶ تشکیل شد و نخست‌وزیر، جمشید آموزگار بار دیگر به دبیرکلی انتخاب شد.[123]

 

 

۳-۲ حزبی که پا نگرفت

 

در اینکه افرادی مانند داریوش همایون تصور روشنی از عملکرد حزب داشتند و آن را در کنگره دوم حزب به‌ کرسی نشاندند، تردیدی نمی‌توان داشت.[124] اما به همان میزان باید در نشستنِ این استراتژی جدید به تنِ حزب مردد بود. در واقع، علیرغم این تغییر در استراتژی که عمدتاً ناظر بود بر قوام بخشیدن به خودِ حزب تا شاید بتواند آن تُهی سیاسیِ مورد اشاره را پُر کند، تغییر چندانی در هیچ‌ یک از کارکردهای حزب بین کنگره دوم تا کنگره فوق‌العاده دیده نمی‌شود. دولت خیزی برداشت تا قیمت‌ها را آزاد کند و این کار را با نرخ تعمیر اتومبیل و خیاطی و آرایشگران و خشکشویی‌ها شروع کرد،[125] اما به فاصله یک ماه با شکایت در مورد عدم رعایت انصاف، به جای اول بازگشت و اعلام شد که مدیران ۶۰ بنگاه لباسشویی دادگاهی شدند و به ۶ ماه زندان و جریمه‌های سنگین محکوم شدند.[126]حزب هم فعالیت اصلی‌اش را بر بازبینی وضعیت کانون‌ها و تدارک مقدمات شوراها گذاشت. اما تا پایان سال جز تشکیل شوراهای عالی در شاخه‌های ستاد مرکزی حزب[127] خبر از تشکیل شورای دیگری نرسید، فقط در روزهای پایانی سال گفته شد که «شوراهای حزبی جای انجمن‌های محلی را خواهند گرفت» و حزب «نقش نظارت و بسیج خود را از طریق شوراها اعمال خواهد کرد».[128]

 

 

بحث‌هایی که جدی گرفته نشد

 

با شروع سال جدید ۱۳۵۶ (۲۵۳۶)، در حالی که حزب همچنان به دنبال تأسیس دفترهای مختلف برای همکاری با مجلس سنا[129]، تعیین مسئول ارتباط با کمیسیون شاهنشاهی[130]، تلاش برای تشکیل «شورای تشویق در وزارتخانه‌ها»،[131] و دیگر ساماندهی‌های از این دست بود، نشانه‌هایی از تلاش برخی نخبگان دانشگاهی و سیاسی در بیرون از حزب به‌ چشم خورد. ابراهیم خواجه‌نوری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به جمشید آموزگار، دبیرکل حزب که برای انتشار به رستاخیز فرستاد، رستاخیز را به این علت که از بالا ساخته شده و نه از سوی مردم و از پایین، مورد انتقاد قرار داد و پیش‌بینی کرد که با توجه به بدبینیِ مردم به احزاب، این حزب موفق نخواهد شد.[132]حدود ۱۰ روز طول کشید که آموزگار پاسخی به این مکتوب داد و با ذکر مثال‌هایی، استدلال خواجه‌نوری را در مورد اینکه احزابی که از بالا ساخته می‌شوند موفق نیستند به چالش کشید. مثال‌های آموزگار عبارت بودند از «حزب جمهوری‌خواهان آمریکا که توسط لینکلن زمانی که رئیس‌جمهور بود» ساخته شد و «حزب دموکرات که به توسط لینکلن و مادیسن» که هر دو بعداً رئیس‌جمهور شدند و نهایتاً «حزب محافظه‌کار انگلستان که به‌ وسیله طرفداران شاه به وجود آمد و در ابتدا به‌ نام حزب دوستداران پادشاه معروف بود» و حتی حزب کارگر این کشور که آن نیز «از جانب روشنفکران و نویسندگان آن کشور» پایه‌ریزی شد.[133]

 

کم و بیش ده روز پس از انتشار این نامه بود که محمود عنایت در مقاله‌ای که پاسخی بود به جمشید آموزگار، امکان فراگیر شدنِ حزب رستاخیز را زیر سؤال برد و با یادآوریِ ارجاعات وی به احزاب غربی، اول این پرسش را پیش کشید که مسئولان باید روشن کنند که بالاخره آیا آنچه در غرب می‌گذرد می‌تواند مورد استناد باشد یا نه؟ و در صورتی که پاسخ مثبت است، باید توجه داشت که مهم‌ترین ویژگیِ سامان سیاسی غربی، تعدد و تکثر احزاب است، پدیده‌ای که به‌وضوح جایش در ساختار حزبی کنونی خالی است.[134] بحث تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد. اما روشن بود که نه نیتی بر جدی گرفتنِ ایراداتِ ابراهیم خواجه‌نوری وجود دارد و نه حرفِ به‌ جای محمود عنایت. رستاخیز مصاحبه‌ای طولانی نیز با سپهر ذبیح (محقق دانشگاه برکلی کالیفرنیا) انجام داد، تا او بگوید که نظام‌های تک‌حزبی ویژه کشورهایی است که در حال مبارزه ضدّاستعماری هستند.[135]البته تعدادی نویسنده گمنام نیز وارد مبحث حزب‌سازی از بالا یا پایین شدند و فردی هم به نام بهرام اسفندیاری خطاب به «آقای دکتر عنایت» نوشت که حتماً ایشان «توجه دارند و قبول دارند که در میان اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه ایرانی ایدئولوژی مخالفی وجود ندارد. و فی‌المثل کمونیست در مملکت ما مطرود است». و نتیجه گرفت که «زمانی که در ایدئولوژی اختلافی نبود، هرگونه اختلاف‌نظری در اداره کارها و هر نوع تفاوت سلیقه‌ای را می‌توان در چارچوب حزبی بیان کرد».[136]

 

البته واقعیت سیاسیِ روز کشور با آنچه بهرام اسفندیاری نوشته بود فاصله داشت و این فاصله با سرعت زیادی در حال افزایش   بود. شش روز پس از انتشار این مقاله، دانشجویان دانشگاه تهران به‌ مناسبت سالگرد قیام ۱۵ خرداد دست به تظاهرات زدند و فردای آن روز نیز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تظاهرات بزرگی به همین مناسبت برگزار شد. کمتر از سه هفته بعد، در دوم تیر، دانشجویان دانشگاه بار دیگر در مقابل درب دانشگاه تهران تظاهرات کردند و رژیم را مسئول قتل شریعتی دانستند. فردای این روز نوبت کانون نویسندگان بود که به مناسبت «شهادت» شریعتی اعلامیه بدهد و عاقبت در ۵ تیر دانشجویان تظاهرات دیگری را، این بار در بازار تهران برگزار کردند. ۲ هفته بعد، نوبت به کانون وکلا رسید که اعلامیه‌ای در اعتراض به جو قضایی در کشور و وجود شکنجه و زندان منتشر کنند.[137]در صفحات روزنامه رستاخیز، کمترین نشانه و اشاره‌ای به این اتفاقات نمی‌توان یافت.[138] هر چه هست همان تلاش‌ها برای سازماندهی شوراهاست و محکومیت «زندان و پرداخت جریمه» برای به عنوان مثال آجرفروشان[139]، یا ادامه بحث در مورد مشکلات سینمای ایران که موجبات «سپاسگزاری هنرمندان سینما» از حزب را به همراه داشت و طی آن محمدعلی فردین یادآور شد که برای اولین بار «یک سازمان سیاسی کشور به حمایت از هنرمندان برخاسته» و دیگران گفتند که «۹۰ درصدِ اکران سینماهای ایران را فیلم‌های مبتذل غربی اشغال کرده است».[140]

 

آنچه عاقبت حزب رستاخیز را به واکنش واداشت، نامه سرگشاده‌ای بود که توسط کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر به «پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه» نوشته شد و در آن از «فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور» هشدار داده شد.[141] سپس فهرست بلندبالایی از همه این نابسامانی‌ها و بداخلاقی‌ها و بی‌‌اخلاقی‌ها برشمرده شد و نویسندگان نامه، «تنها راهِ بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هایی که آینده ایران را تهدید می‌کند، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره حکومت بداند».[142]


واکنش از سوی داریوش همایون آمد، آن هم به‌ صورت غیرمستقیم و بدون نام بردن از فردی و گروهی. داریوش همایون در سخنرانی‌ای که در جلسه گفت‌وشنود حزبی در تهران انجام گرفت و با عنوان «زمان کشیدنِ پای قدرت‌های بیگانه در ایران مدت‌هاست که سپری شده» در رستاخیز منتشر شد[143]، نویسندگان نامه را کسانی نامید که «هرج‌ومرج را برای این جامعه می‌خواهند [...] و حتی مصلحت خودشان را نیز ندارند. آن‌ها امروز هم مانند بیست‌و‌پنج سال پیش در کار آن هستند که زمینه را برای ورود نیروهای دیگری آماده کنند که پشت سرِ آن‌ها منتظر فرصت مناسبی هستند».[144]داریوش همایون فقط به اشاره دوره زمامداری دکتر مصدق اکتفا نکرد. به «شانزده سال پیش» هم اشاره کرد (یعنی کابینه امینی که اصلاحات ارضی را اجرا کرد) و گفت در آن زمان، «همین اشخاص همین نتیجه‌ها را از برخی تحولات خارجی گرفتند و جنب‌و‌جوشی به خود دادند».[145]همایون سپس توضیح می‌دهد که این افراد که او آن‌ها را «سنگواره» می‌خواند، دو اشتباه می‌کنند، یکی آن‌ که در آن «تحولات خارجی «مبالغه» می‌کنند و دوم آن‌که درنیافته‌اند که ایران در پانزده، شانزده سال گذشته چه راه درازی را در اجرای سیاست مستقل ملی خود آمده است» .سپس اضافه می‌کند که «زمان کشیدنِ پای قدرت‌های بیگانه در امور ایران مدت‌هاست سپری شده است. ما پس از دویست سال پیکار ضدّامپریالیستی، اکنون نه‌ تنها به‌ دور از اِعمال نفوذهای خارجی به‌ سر می‌بریم بلکه در خطر فوری آن‌ها نیز قرار نداریم».[146]
 

پاسخی در مجموع بسیار تند و موهن که روشن بود جایی برای هیچ گفت‌وگویی را باز نمی‌گذاشت. حزب رستاخیز، لابد با همین فکر که این مخالفان جز «سنگواره»‌هایی متعلق به دوران ماضی نیستند، دیگر نه به هیچ نامه‌ای از این دست پاسخی داد و نه هیچ‌ یک از اعتراضاتی را که گاه‌وبیگاه در شهر صورت می‌گرفت پوشش داد. اما به نظر می‌رسد که شاه خود آن مخاطرات خارجی را جدی‌تر از حزب‌اش برآورد کرد و در ۱۵ مرداد ۲۵۳۶ استعفای هویدا، نخست‌وزیر قدیمی‌اش را پذیرفت و یک روز بعد جمشید آموزگار را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد. هویدا به جای علم به وزارت دربار رفت و آموزگار نیز محمد باهری را به‌ عنوان جانشین خود در مقام دبیرکلی حزب رستاخیز گمارد. «طرح تصحیح سازمان حزب» تهیه شد[147] و برای «تعیین تعریف‌های مناسبِ آموزش سیاسی یک کمیته کاری تشکیل» گشت[148] و کاظم ودیعی معاون آموزش سیاسی حزب در این کمیته گفت که «برای آموزش سیاسی باید زبان مشترکی پیدا کنیم».[149] شاه نیز در ۲۷ مرداد، دو اصل دیگر به اصول انقلاب افزود[150]و مطابق معمول حزب در رسای آن در جلسات گفت‌و‌شنود بحث کرد.

 

 

۴-۲ به سوی رویارویی نهایی

 

در حالی که در ماه‌های شهریور و آبان اعتراضات دانشجویی در خارج از کشور اوج می‌گرفت، روزنامه رستاخیز از لزوم «گره‌گشایی از حزب و کارکردش»[151] می‌نوشت و هیئت اجرایی نیز اعلام کرد که مشغول «بررسیِ آموزش سیاسی»[152] است. به نظر می‌رسد که اعتراض دانشجویان ایرانی در مخالفت با شاه که در اواخر ماه آبان به دیدار کارتر رفته بود و پلیس را وادار به استفاده از گاز اشک‌آور کرد و باعث جاری شدن اشک از چشم شاه و کارتر شد، عاقبت بر سیاستِ سکوت و نادیده گرفتنِ مخالفان توسط حزب رستاخیز نقطه پایانی گذاشت.

 

سیاست جدید، با نوشتنِ مقالاتی در لزوم دریافتنِ «ریشه گرایش‌های جوانان»[153] به اعتراض و مخالفت آغاز شد، اما خیلی سریع به تهدیداتی نرم همچون یادآوریِ اینکه «مرزهای نظم و آزادی را قوانین انقلاب شاه و ملت روشن کرده است»[154]رسید و سپس به «محکوم کردنِ توطئه‌ها»[155]. با این ‌همه، با کشیده شدنِ اعتراضات دانشجوییِ خارج از کشور به داخل، در پایان ماه آبان و ابتدای ماه آذر که طی آن ده‌ها دانشجو بازداشت شدند و برگزاری مجالس چهلم فوت مصطفی خمینی در قم که در آن وعاظ از جمله خواستار بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور شدند، روشن بود که حزب رستاخیزی که ادعای داشتنِ بیش از ۶ میلیون عضو را داشت، نمی‌توانست به همین مقاله‌نویسی‌ها در مقابله با پیشرویِ سریعِ مخالفان اکتفا کند. جمشید آموزگار، نخست‌وزیر «در پایان جلسه دفتر سیاسی اعلام کرد که کنگره فوق‌العاده حزب در اوایل دی تشکیل خواهد شد»[156] و محمد باهری، دبیرکل حزب نیز در «گردهماییِ هفت هزار کارگر در یک اجتماع بزرگ حزبی» شرکت کرد تا به «دسیسه‌های ضدّ ایرانی»ای[157] که در حال شکل‌گیری بود پاسخ دهد. از این تاریخ تا برگزاری کنگره فوق‌العاده در ۱۴ دی ۱۳۵۶، حزب رستاخیز فعالیت‌ گسترده‌ای را در سرتاسر کشور آغاز کرد تا نیروهایی را که در این سال‌ها بسیج کرده بود به میدان بیاورد و پاسخی دهد به آنچه خود تحرکات و دسیسه‌های ضدّایرانی و ضدّ ملی می‌خواند.
 

با توجه به دستور شاه مبنی بر آن‌ که «جدایی دبیرکلی حزب از نخست‌وزیری را فعلاً مصلحت»[158] نمی‌داند، چرا که «دولت و حزب باید هم‌آهنگ باشند [تا] کارها را پیش ببرند»،[159] کنگره حزب نیز کار بهتری از آن نکرد که «نخست‌وزیر را به اتفاق آراء به دبیرکلی حزب انتخاب» کند. آموزگار این بار نه یک قائم‌مقام که سه قائم‌مقام را به کار گرفت تا شاید حزب بتواند برای مقابله با بحران سیاسی‌ای که به‌ نحو فزاینده‌ای افزایش می‌یافت تلاش بیشتری کند. مقابله‌ای که تا بهار سال ۲۵۳۷ (۱۳۵۷) علیرغم اوج‌گیری تظاهرات پیرو انتشار مقاله موهنی در روزنامه اطلاعات که بار دیگر بر ارتجاع سرخ و سیاه حمله می‌کرد، جز از طریق همان برگزاری تظاهرات کم‌و‌بیش محدود یا جلساتی حزبی که در آن‌ها اعضاء، «اعلام انزجار» خود را نسبت به تظاهرات مخالفان بیان می‌کردند، انجام نمی‌شد. در واقع همه چیز حکایت از آن داشت که این دستگاه عریض و طویل سیاسی، از کمترین توانی برای تحلیل آنچه در حال وقوع در کشور بود برخوردار نبود.

 

پس از انتشار مقاله کذایی روزنامه اطلاعات، اعتراضات به روشنی وارد مرحله جدیدی شده بود؛ مرحله‌ای که سه ویژگی داشت: ۱- ابتکار عمل کاملاً در دست تظاهرکنندگانی بود که در شهرهای مختلف کشور حکومت را به چالش می‌کشیدند؛ ۲- حمایتِ آشکار رهبران مذهبی از تظاهرات مخالفان که باعث پیوستن بخش‌های گسترده‌ای از اصناف و بازاریان به جمع تظاهرکنندگان گشت؛ ۳- افزایش چشمگیر برخوردهای خشن میان تظاهرکننندگان و نیروهای پلیس. در یک چنین شرایطی دفتر سیاسی حزب کاری بهتر از آن نداشت که اعلام کند که در جلسه آتی‌اش «بهره‌گیری از کتابِ [به‌ سوی تمدن بزرگ] شاهنشاه را بررسی»[160]خواهد کرد. بررسی‌ای که دو روز بعد، در آخرین جلسه‌ای که این دفتر در سال ۲۵۳۶ تشکیل داد انجام شد و دبیرکل حزب، علاوه بر تشریح «اهداف و وظائف سال‌های آینده حزب» گفت که «سال ۲۵۳۷، سال مطالعه مبانی فکریِ تمدن بزرگ»[161] خواهد بود. سه روز پس از این جلسه، یعنی در ۳۰ بهمن، تظاهرات بسیار گسترده‌ای شهر تبریز را به صحنه جنگ داخلی تبدیل کرد. تظاهراتی که در خلال آن به گزارش روزنامه رستاخیز، «تظاهرکنندگان ۷۳ بانک، ۹ سینما و ۲۲ مغازه را آتش زدند» و طی آن، «۶ نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی»[162]شدند.

 

در مواجهه با این تظاهرات و تظاهرات دیگری که در همان روز در شهر قم برپا شد و طی آن به گفته خبرنگار رستاخیز «تظاهرکنندگان به بیمارستان نکویی» حمله کردند، «به محل‌های کسب‌و‌کار عمومی لطمه» وارد آوردند و ماشین‌هایی را «به آتش کشیدند»[163]، محمود جعفریان، یکی از سه قائم‌مقام جدید‌الانتصاب حزب در اجتماع رؤسای کانون‌های منطقه ۶ حزب، ضمن تشریحِ «تلاش‌ها و کوشش‌های رضاشاه کبیر در راه نجات ایران»،گفت که «دست‌های ویرانگر تبریز متعلق به ایران نبود».[164] البته تأکید هم کرد که «ملت ما به مرحله‌ای از بلوغ رسیده است که دیگر اجازه نمی‌دهد با بازی‌های کودکانه سرگرم‌اش کنند» و از زبان همین ملت گفت که این «ملت خواهان مجازات کسانی است که وحشیانه به خانه و زندگی او هجوم برده‌اند و اموالش را به آتش کشیده‌اند».[165]

 

جعفریان البته به خود این زحمت را داد که سه روز بعد به آذربایجان شرقی سفر کند تا در تبریز در اجتماع مسئولان حزبی حضور یابد و تأکید کند که «حزب بیش‌از‌پیش به میان مردم خواهد رفت» و یادآور شود که «حزب خانه مردم است» و در مقابل نیز «هر خانه در سراسر مملکت یک کانون حزبی است». او به مسئولان حزبی در تبریز دلگرمی داد که «از تلاش‌های مذبوحانه خائنان، بر آستانِ بلند حزب ملی و ضدّ اجنبی، کمترین غباری نخواهد نشست».[166]

 

محمدرضا عاملی تهرانی، دیگر قائم‌مقام حزب رستاخیز نیز اعلام کرد که «کانون‌های حزبی قطب‌های اساسی برای مبارزه با توطئه ضد ایرانی» خواهند بود. دولت نیز هلاکو رامبد، سخنگو و وزیر مشاور و معاون پارلمانی سیاسی، را به مجلس فرستاد تا گزارشی را از این وقایع به نمایندگان مردم بدهد. او پس از شمارش ابعاد بسیار گسترده تظاهرات در تبریز، حرفی بهتر از آن نداشت که اعلام کند که «عوامل آشوب تبریز معلوم نیست کی [هستند] و از کدام مرز وارد ایران شده‌اند».[167] هم او در فردای این روز به مجلس سنا رفت تا به سناتورها خبر دهد که «کمونیست‌های شناخته‌شده، سببِ اغتشاش در تبریز بوده‌اند».[168] البته همزمان دولت، سپهبد اسکندر آزموده، استاندار آذربایجان را برکنار و به تهران احضار و ارتشبد جعفر شفقت را به‌ جای وی به این سِمت تعیین کرده بود.

 

به هر حال «به فرمان شاهنشاه، هیئتی برای رسیدگی» به این وقایع[169] عازم تبریز شد و ۵ روز بعد تیتر اصلی رستاخیز از اوامر شاهنشاه برای تنبیه «مأمورانی که در وقایع در پیش‌بینی و جلوگیری از واقعه تبریز قصور کردند» خبر داد و در عنوانِ دوم همان صفحه آمده بود که «مسببان و مقصران حادثه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».[170] نتیجه همه این‌ها آن بود که «رئیس اطلاعات شهربانی تبریز منتظر خدمت» و «شهربانی آذربایجان به کمیسیونی ۵ نفره تحویل داده شد»[171]، از میان تظاهرکنندگان بیست تنِ دیگر بازداشت شدند و با این ‌همه، دادستان تبریز اعلام کرد که «محرکان اصلیِ حادثه هنوز دستگیر نشده‌اند».[172]

 

دولت و حزب رستاخیز که اینک بار دیگر به یک روح مشترک در دو بدنِ متفاوت تبدیل شده بودند، در این ماه پایانی سال هر یک تلاشی کردند تا در مواجهه با مشکلات، گفتار جدیدی را اتخاذ کنند. مراسم سالگرد تأسیس رستاخیز فرصتی را به گردانندگان حزب داد تا علاوه بر ادعای همیشگی مبنی بر شرکت «میلیون‌ها تن در مراسم سالروز رستاخیز»[173] و «گلباران شدنِ پیکره‌های شاه» توسط «مردم در تهران و شهرستان‌ها»[174] و اینکه «آنقدر نیرومند و هوشیار هستیم که بتوانیم از دموکراسی وطن‌مان دفاع کنیم»،[175] اکنون مصمم شده بود چاشنی‌ای مذهبی نیز به این گفتار اضافه کند. دکتر عاملی، یکی از سه قائم‌مقام حزب که در مراسم بزرگداشت سالروز رستاخیز در تهران صحبت می‌کرد، گفت که «موجودیت اسلام و تشیع مورد تهدید استعمار قرار گرفته است».[176] دولت نیز در کنار ادعاهای همیشگی‌اش در شمارش دستاوردهایِ مهم، از آن جمله اینکه «نرخ تورم به ۱۹ درصد کاهش یافته است»، و تهدیدِ تظاهرکنندگان در اینکه از این وقایع «بی‌تفاوت نمی‌گذرد و مقصران را در هر کجا که باشند» تنبیه خواهد کرد، بابِ جدیدی را در انداختنِ تقصیرات به گردن دولت گذشته گشود و گفت که «ظرف ۶ ماه نمی‌شود کار ۱۶ سال را حل کرد».[177]

 

سالِ ۱۳۵۶ با نطق شاه مبنی بر اینکه «تصمیم گرفته‌ایم در ایران هر چه بیشتر آزادی‌های فردی به مردم بدهیم» با آنکه می‌دانیم که ممکن است «کرم‌های پژمرده کهنه ارتجاع و یا جوجه‌های پر درنیاورده سرخ، سوء‌استفاده کنند و خود را به‌در و دیوار بزنند»[178]، پایان یافت.

 

 

آخرین تلاش‌ها

 

به نظر می‌رسد که با شروع سال جدید، بالاخره گردانندگان حزب رستاخیز به صرافت افتادند که قدمی فراتر از برگزاری جلسه و میتینگ و جمع کردنِ کارگران در صحن کارخانه و ایراد نطق‌های تکراری بردارند. این قدمِ فراتر، شامل دو تاکتیک جدید بود، یکی برگزاری تظاهراتی مردمی در شهرهایی که تظاهراتِ مخالفان نمود بیشتری داشت و دیگری ایجاد «کمیته‌های اقدام» که توسط عبدالمجید مجیدی که در این زمان هنوز هماهنگ‌کننده جناح پیشرو در حزب رستاخیز بود پیشنهاد شد. اولین تظاهرات دولتی را در ۲۰ فروردین ۱۳۵۷، حزب رستاخیز در تبریز سازمان داد که هر چند به احتمال زیاد تعداد شرکت‌کنندگان در آن به ۳۰۰ هزار نفرِ ادعایی روزنامه رستاخیز نمی‌رسید[179]، اما تعداد بالایی از مردم را گرد آورد. تظاهراتی که در آن، حاضران علاوه بر حمل عکس‌های شاه و فرح، پلاکاردهایی را که نام اداره متبوعه‌شان بر آن نقش بسته بود حمل می‌کردند. امری که حکایت از آن داشت که بسیج برای این تظاهرات در سطح ادارات دولتی انجام گرفته است. سا‌ل‌ها بعد، داریوش همایون که خود به‌ همراه نخست‌وزیر در این تظاهرات حضور یافته بود، مدعی شد این «تظاهرات و قدرت‌نمایی [...] به‌ کلی تبریز را آرام کرد و دیگر مدت‌ها خبری نشد»، و نتیجه گرفت «حزب می‌توانست در مقابل انقلاب بایستد و امکانات‌اش را داشت».[180] ادعایی کاملاً نادرست، زیرا به‌ فاصله سه روز پس از این تظاهرات، تبریز بار دیگر به صحنه رویاروییِ مخالفان و پلیس تبدیل گشت و پس از کشته شدنِ یک دانشجو، بازار تبریز تعطیل شد.[181]علاوه بر این، علیرغم آنکه در فردای میتینگ دولتی در تبریز اعلام شد که «برای پشتیبانی از دستاوردهای انقلاب شاه‌و‌مردم و محکوم کردنِ توطئه‌های بیگانه، تظاهرات بزرگ ملی در ۱۵ شهر» برپا شده است[182]، اما نه در هیچ شهری این میتینگ‌ها به مانعی برای بازگشت مخالفان به خیابان تبدیل شد و نه اصولاً خودِ کار ادامه پیدا کرد.

 

تاکتیک دیگری که در این روزها حزب به آن رجوع کرد تاکتیکی است که عبدالمجید مجیدی در شرایطی که در تعطیلات نوروزی شاهد تظاهرات در مشهد بود و دست‌اش از کارگزاران حزب و دولت که به تعطیلات رفته بودند به کشفش توفیق یافت و نام کمیته‌های اقدام را بر آن نهاد.[183]مجیدی و همکاران‌اش در آنچه «جناح پیشرو» در حزب نامیده می‌شد، جمعی در این حزب بودند که پس از تظاهرات گسترده مخالفان در تبریز در ۳۰ بهمن، عکس‌العملی متفاوت از سایر گردانندگان حزب رستاخیز از خود نشان دادند. آن‌ها به عوض حرف‌های کلّیِ ناظر بر وجود دست اجنبی در این وقایع یا شاخ‌‌وشانه کشیدن برای معترضان، یا حتی تقاضای انفصال از خدمت مأموران شهربانی و دیگر عکس‌العمل‌هایی از این دست، «وقایع تبریز را زنگ خطری برای پیشرفت ایران» خواندند و بر این نظر بودند که باید هرچه سریع‌تر به‌ دنبال «راه‌حل سیاسی» برای این موضوع بود و خود متعهد شدند که در این زمینه با «دانشگاهیان» وارد گفت‌و‌گو شوند.[184] اکنون این راه‌حل سیاسی در شکل «کمیته‌های اقدام» مطرح می‌شد که هدف از تشکیل آن‌ها «بیدار کردنِ مردم» به این معنا بود که خود در تشکیلاتی در سطح محلات به حفاظت و حراست از اموال و جان خود به‌ ویژه کودکان و افراد مسن بپردازند.[185]

 

ظاهراً در آخرِ ماه فروردین، اولینِ این کمیته‌ها در تبریز تشکیل شد و به گفته مجیدی در سایر شهرها نیز مورد استقبال قرار گرفت.[186] اما طول عمر این کمیته‌ها خیلی کوتاه بود. به این دلیل که ساواک همزمان سیاست ارعابی را سامان داد مبنی بر بمب‌گذاری در منازل یا محل کارِ تعدادی از سرانِ شناخته‌شده مخالفان و همچنین پخش اعلامیه‌هایی علیه این افراد به امضای «کمیته انتقام». عملی که به پای مجیدی و کمیته‌های اقدام‌اش نوشته شد و باعث عقب‌نشینیِ او گشت از ادامه کار.[187]

 

سال‌ها بعد مجیدی این اقدام ایذایی ساواک را دلیل اصلیِ شکست طرحِ سیاسیِ خود می‌دانست. با این ‌همه به نظر می‌رسد که با توجه به توانی که حزب رستاخیز در تمامی این سال‌ها از خود نشان داده بود، سازمان امنیت دلایل کافی داشت برای آن‌ که مقابله با تظاهرات را به دست این تشکیلات نسپارد. به‌ ویژه آنکه از همین آغاز سال ۲۵۳۷، حزب رستاخیز با مشکل دیگری هم روبرو شده بود: خروج اعضا از حزب. خروجی که به نظر می‌رسد همه انواع اعضا را شامل می‌شد.[188] از خط‌ و نشان کشیدنِ کارگزاران حزب در روزنامه رستاخیز به‌ روشنی می‌توان هم به اهمیت این معضل جدید پی برد و هم به ناتوانیِ حزب در جلوگیری از این پدیده.

 

در آغاز کار، برخورد با این پدیده به‌ نحوی مداراجویانه صورت پذیرفت. داریوش همایون در حالی که تأکید می‌کرد که «راه فعالیت سیاسی در کشور از حزب رستاخیز می‌گذرد» و «خروج از حزب را خروج از میان مردم» می‌خواند، یادآور هم می‌شد که «کسانی که تصمیم گرفته‌اند در حزب فعالیت نداشته باشند، از حزب خارج شوند و حزب بر ضدّ آن‌ها به عنوان فرد ایرانی تصمیمی نخواهد گرفت».[189] و برای آن‌ که روشن شود که حزب نسبت به تأسیس جناح‌های جدید، مشکلی ندارد، در همین شماره روزنامه، خبر تأسیس یک جناح سوم هم در حزب داده شد. جناحی که اعضایش پیش از این، عضو «گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت» بودند و اکنون به نامِ «جناح لیبرال» به رهبری هوشنگ نهاوندی وارد کار می‌شدند.[190]اما با شتاب گرفتنِ جدایی‌ها از حزب، آرام آرام لحنِ کارگزارانش نیز جدی‌تر شد و کمتر از ده روز پس از نطق مداراجویانه اولیه، داریوش همایون اکنون مخالفان حزب رستاخیز را افرادی می‌شمارد که «خود را خارج از جریان سیاسی ملت ایران قرار داده‌اند»[191] و دو روز بعد در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «دولت، گروه‌های مخالف را در خارج از حزب تحمل نمی‌کند».[192] روزنامه رستاخیز از «مخالفت با جدایی‌خواهی» و بروز تشنج در مجلس و «حمله نمایندگان [وفادار] به انشعاب‌کنندگان» می‌نوشت.[193]جعفریان وعده می‌داد که «از چهره مخالفان رستاخیز پرده برمی‌گیریم» و مخالفان را «عده‌ای عوام‌فریب که می‌خواهند فضای آزاد ایران را که حاصل منطقی دموکراسی اقتصادی انقلاب شاه و ملت است به‌ نام خود ثبت کنند»، همانند آن نخست‌وزیری که «می‌خواست خود را خالق جنبش ملی شدنِ معرفی کند و او بود که قانون ملی شدن صنعت نفت را در راه هدف‌های سیاسی‌اش به بازی گرفت» و آن وزیری که «در آغاز انقلاب [شاه و ملت] وانمود می‌کرد که بخشاینده زمین به کشاورز است».[194]مطابق رویه معمول هر روز اخباری که حکایت از محکومیت جدایی‌طلبان توسط اعضای حزب در جلسات حزبی داشت منتشر می‌شد.

 

آخرین تیر ترکش حزب رستاخیز، اعلام تشکیل شورای مرکزی بود که بالاخره پس از گذشت سه سال خبر تشکیل اولین جلسه‌اش در سی‌ام اردیبهشت ۱۳۵۷ رسید. تشکلی که خود نشانه دیگری بود از ناتوانی حزب. شورایی که سه سال بود وعده‌اش داده می‌شد و قرار بود از طرف شوراهای شهر و شهرستان انتخاب شود، متشکل بود از تعدادی سناتور سالخورده: رئیسِ آن تیمسار سرتیپ سناتور محمدعلی صفاری بود و قائم‌مقام دبیرکل‌اش در امور تشکیلات (یعنی حساس‌ترین پست اجرایی) سناتور موسوی. جالب آنکه امیرعباس هویدا هم در مقام وزیر دربار به عنوان یکی از اعضای این شورا در آن حضور داشت.[195] روشن بود که نه سازمان امنیت و فراتر از آن ارتش نه می‌توانستند و نه می‌خواستند که سرنوشت کشور را به دست یک چنین نهادی بگذارند. 

به نظر می‌رسد که نهایتاً خودِ دولت نیز به این نتیجه رسید که با ابزار حزب رستاخیز نخواهد توانست از پسِ مخالفان برآید و در ۲۰ مرداد، فرمانداری نظامی اصفهان طی اطلاعیه‌ای، برقراری حکومت نظامی در این شهر را اعلان کرد.[196] البته دولت هم رأساً اعلامیه‌ای داد و گفت که اعلان حکومت نظامی از «بیم آن بوده که خرابکاران تمام شهر اصفهان را به آشوب و آتش بکشند» و اطمینان داد که «کوچکترین خللی در تصمیم دولت در افزایش آزادی‌های فردی و گسترش فضای سیاسی کشور» به‌ وجود نیامده است.[197] داریوش همایون نیز در مقام وزیر اطلاعات «با کمال اطمینان و قاطعیت» اعلام کرد که «هیچ موردی برای نگرانی نیست» و گفت که «آشوب‌های آخر تا حدی نتیجه گسترش آزادی‌هاست».[198]

 

آخرین تلاش برای بسیج اعضای حزب رستاخیز، پس از فاجعه سینما رکس اتفاق افتاد که مطبوعات کشور آن را به گردن مخالفان انداختند و مخالفان نیز آن را توطئه نظام برای خاموش کردن اعتراضات. دولت آن را فاجعه ملی خواند و با انتشار جزئیات کشته‌شدگان سعی کرد از انزجار عمومی‌ای که این فاجعه در میان مردم ایجاد کرده بود، استفاده‌ای سیاسی ببرد.[199]مشکل آن بود که مانند همیشه کمترین امکانی برای این کار نداشت. گفته شد که «مردم خوزستان به خیابان‌ها ریختند و علیه فعالیتی خرابکارانه و کمونیستی دست به تظاهرات زدند».[200] اما زمانی که داریوش همایون مردم را فراخواند تا «عملاً نشان دهند که قربانیان ساده این وحشی‌گری‌ها نیستند» و گروه‌های «چپ و راست را فراخواند [تا] موقعِ خود را در برابر چنین اعمالی روشن کنند تا ملت ایران بداند این گروه‌ها در کجا قرار دارند» و تأکید کرد که «کار بی‌نظمی و بی‌اعتنایی به جان و مال انسان‌ها در مملکت به‌درجه‌ای رسیده که یک اقدام عمومی را ایجاب می‌کند»،[201] اعضای حزب «در تهران و شهرستان‌ها» کار دیگری نکردند جز برپاییِ «مجالس عزاداری» و تقاضای «شدیدترین نوع مجازات برای عاملان آتش‌سوزی». اعضای باشگاه دانشجویان نیز «از دولت خواستند برای ایجاد نظم از اختیارات قانونی خود استفاده کنند».[202]دولت هم از تنها استفاده‌ای که از اختیارات قانونی خود کرد، تقدیم استعفایش بود به شاه.

 

سه روز بعد، دولت شریف‌امامی کار خود را آغاز و هدف‌اش را «سازش و تفاهم بین تمام طبقات مردم»، اعلام کرد و اولین برنامه‌اش را «پاسداری از احکام اسلامی» قرار داد. «مبارزه با فساد؛ انتخابات آزاد؛ عدم مداخله در قوه مقننه؛ تأمین آب و برق و بهداشت و راه؛ تعقیب متجاوزان به بیت‌المال؛ [...] و جلوگیری از توصیه و سفارش» بخش‌های دیگری از این برنامه بودند.[203] تاریخ کشور بار دیگر به هجری شمسی بازگردانده شد و گفته شد که «رستاخیز دیگر نمی‌تواند یک حزب فراگیر باشد» و رابطه دولت با این حزب «نظیر رابطه دولت با احزاب دیگر خواهد بود». در روزهای بعد در حالی که تظاهرات همچنان در شهرهای مختلف ادامه داشت، گفته شد که در صورت موافقت هیئت اجراییِ حزب رستاخیز، دکتر جواد سعید (سومین قائم‌مقام حزب) جانشینِ جمشید آموزگار در مقام دبیرکلی خواهد شد.[204] در حالی که روزنامه رستاخیز هر روز خبرِ تشکیل چندین گروه سیاسی را منتشر می‌کرد، گفته شد که دادگاه ویژه گرانفروشی تعطیل شده است. اما نه این تصمیمات و برنامه‌ها، نه دستگیری چندین وزیر و معاون وزیر به اتهام سوءاستفاده مالی و نه وعده و وعیدها برای افزایش سی‌و‌پنج درصدیِ حقوق کارمندان، هیچ‌ کدام نتوانستند تأثیری بر موج انقلابی‌ای که اکنون سراسر کشور را فراگرفته بود بگذارند و دولت به دنبال تظاهراتِ روز جمعه ۱۷ شهریور، در تهران و ۱۱ شهر برای ۶ ماه اعلام حکومت نظامی کرد.

 

فضای سیاسی‌ای که حزب رستاخیز نتوانسته بود با حضور انحصاری‌اش طی سه سال و نیم آن را پُر کند، اکنون توسط نیروی نظامی اشغال شده بود. کارگزاران حزب، یک به یک از مقام‌های خود استعفا دادند. در ۵ مهر، جمشید آموزگار از دبیرکلی حزب رستاخیز استعفا داد و جواد سعید برای جانشینی او انتخاب شد. او نیز ۴ روز بعد استعفا داد و حزب رستاخیز بدون آن‌ که حتی اعلامیه‌ای یا اطلاعیه‌ای در مورد انحلال‌اش منتشر کند، تعطیل شد.

 

 

۳- رستاخیزی که نبود

 

تأسیس حزب رستاخیز بدون تردید پاسخ حکومت سلطنتیِ ایران بود به آنچه داریوش همایون به‌ درستی «یک تهی سیاسی» می‌نامد. تهیِ سیاسی‌ای که با جامعه مدنیِ رو به رشد کشور، افزایش تعداد تحصیل‌کردگان و شهرنشینانش ابداً خوانایی نداشت. کم نبودند کسانی مانند فریدون مهدوی، عبدالمجید مجیدی و داریوش همایون و شاید افراد دیگری که از سابقه فعالیت در احزاب سیاسیِ نیمه‌ مستقل - نیمه حکومتی (مانند جبهه ملی، حزب پان‌ایرانیست، سومکا و تا اندازه‌ای حزب ایران نوین و مردم) برخوردار بودند و در این حرکت سیاسی جدید فرصتی را دیدند برای آنکه بتوانند به اصلاحاتی دست بزنند و بر ضعف‌های مدیریتی و انحطاط دیوانسالاری کشور بدون دست زدن به جایگاه شاه غلبه کنند. سودای این افراد آن بود که بدون جلوگیری از مداخلات هر روز گسترده‌تر شاه در همه امور کشور که در سال‌های اولیه دهه ۱۳۵۰ از حوزه‌هایی که ملک طلق وی به‌ شمار می‌آمد، یعنی سیاست خارجی، نظامی و امنیتی فراتر رفته بود و همه تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می‌گرفت، می‌توان حوزه‌های مستقلی را تعریف کرد و در آن‌ها جامعه را به مشارکت فراخواند و دولت و مجلس را کنترل کند تا بلکه این‌ها کار خود را در یک نظام مشروطه سلطنتی به‌ درستی انجام دهند.

 

(عکس 7)

 

اما واقعیت آن بود که فارغ از بحث در مورد امکان یا عدم امکانِ انجام یک‌چنین اصلاحاتی در آن نظام تک‌سالار، حزب رستاخیز مُرده به‌ دنیا آمد. نه از آن جهت که حزبی حکومتی بود که به دستور شاه تشکیل شده بود و نه حتی به این دلیل که حزب واحد بود، بلکه به این دلیل که از همان آغاز کار به هیچ‌ یک از ملزومات حزب بودن پاسخ نداد و مهم‌تر و فاجعه‌بارتر از همه اینکه عضوگیری‌اش بر آب بود. حرصِ مسئولان حزبی در گرد آوردنِ هر چه بیشتر عضو برای اثباتِ فراگیر بودنِ این تشکیلات تا رضایت شاه جلب شود، باعث شد که به صورتی فلّه‌ای به این اساسی‌ترین عامل در تأسیس یک حزب بپردازند. نتیجه اینکه در فاصله کمتر از یک‌ سال، خود را با جمعیتی چند میلیونی مواجه دیدند که نه خود می‌دانستند برای چه در کنار هم قرار گرفته‌اند و نه تفاوتشان با آن‌هایی که عضو این حزب نیستند چیست. بدنه لَخت و فاقد کمترین اراده‌ای که اکنون کارگزارانِ این تشکیلاتِ عریض و طویل باید برایش هویتی می‌ساختند. مبارزه با گرانفروشی، مطالعه برنامه‌های دولت، رسیدگی به شکایات مردم، آموزش سیاسی و نهایتاً نظارت بر دولت و مبارزه با فساد و ناکارآمدیِ دیوانسالاریِ دولت، راه‌هایی بودند که این کارگزاران در آن قدم گذاشتند تا به این خیل عظیم جمعیت، هویتی سیاسی ببخشند. مشکل آن بود که نحوه عضوگیری در حزب، فقدان ساختارهای تولید دانش در آن و نبودِ کمترین شناخت از سیاست و الزاماتش، خودِ این حزب را به تشکیلاتی ناکارآمدتر از دولت و چه بسا به همان میزان فاسد تبدیل کرده بود. امری که از چشم کارگزاران نظام نیز پوشیده نبود و در خاطرات آن‌ها به کرّات از فقدان «کمترین حمایت مردمی»[205] از حزب و «توخالی و ساختگی»[206] بودنش می‌خوانیم.

شلختگی ساختار حزبی و به احتمال زیاد واهمه خودِ شاه باعث شد که حزب رستاخیز نتواند حتی از تنها اهرمِ مردمی‌اش که همان واگذاریِ سهام کارخانجات به کارگران بود استفاده کند. سازمانی کارگری ایجاد شد تا بلکه با تکیه بر برنامه اعطای سهام کارخانجات دولتی و خصوصی به کارگران، بالِ کارگری‌ای برای برنامه بسیج ملت و تأسیس نهضتی در حمایت از انقلاب شاه و مردم ایجاد شود. اما با انتصاب نخست‌وزیر به عنوان دبیرکل این تشکل، آن را از همان آغاز به تشکل‌ ابتری تبدیل کرد که فقط اعتراضاتی را از جانب کارگران در تقلب در انتخاب نمایندگانشان برانگیخت.[207] و عاقبت آن نیز نامعلوم باقی ماند. تلاشی که حتی در مقایسه با ایجاد تعاونی‌های کشاورزی به هنگام اصلاحات ارضی که ۱۵ سال پیش از این و در همین حکومت و با همین شاه انجام شده بود، مضحکه‌ای به‌ شمار می‌آید. آن تعاونی‌ها دستِ‌کم به مدت سه یا چهار سال فعالیت مستمر و جدی و مردمی داشتند. هر چند که عاقبت باعث نگرانیِ حکومت شدند و دولت با ادغام آن‌ها در تعاونی‌های مادر که دیگر از نزدیک با روستائیان در تماس بودند، این نهادهای مردمی را برچید و البته خود را هم از نعمت برخورداری از شبکه‌ای که می‌توانست اقتدار وی را تا دورترین روستاهای کشور گسترش دهد محروم کرد.[208] در چنین وضعیتی روشن بود که نه وعده ارائه طرح‌های کارشناسی در مورد «مسائل صنعت و کشاورزی»[209]، «کنترل ترافیک»[210] و «بازنویسی کتاب‌های درسی»[211] می‌توانست هویتی سیاسی به این حزب ببخشد و نه افاضاتِ گاه و بیگاه روشنفکرانِ وابسته به حزب در این مورد که «کار تمدن غرب تمام شده است»[212] و فراخوان آن‌ها به بازگشت به «فلسفه شرق»[213]به نجات حزب بیاید.

 

برای مخالفانِ شاه اما تأسیس حزب رستاخیز اعترافِ حکومت بود به وجود همان تهیِ سیاسی. تهی‌ای که آنان به وفور وجودش را گوشزد کرده بودند و اکنون حریف نیز به آن اعتراف کرده بود. این مخالفان نیز دست به‌ کار شدند تا جایگزینِ خود را برای پر کردنِ آن عرضه کنند. آلترناتیوی که به همان ترتیبی که حزب رستاخیز خود را در جایگاه تشکیلات سیاسیِ یکّه و فراگیر قرار داده بود، راه چاره را در فراگیر بودن و یکّه بودن جبهه مخالفان گذاشت. به این معنا، از همان گام نخست، حزب رستاخیز درست در جهت خلاف آن هدفی حرکت کرد که شاه از تأسیسِ آن در سر داشت. یعنی به‌عوضِ تحکیم اقتدارِ شاه، به تضعیفِ آن – دستِ‌کم در میانِ نیروهای مخالف - انجامید. حزب رستاخیز تا آخرین روز حیاتش سرنوشتی بهتر از این پیدا نکرد و همین ویژگی را حفظ کرد. یعنی در همه گام‌های بعدی نیز به عوض حل مشکلاتی که به آن ورود کرد کاری جز تشدیدِ آن‌ها انجام نداد و چه بسا بتوان گفت که به عوضِ حفاظت از ایرانی که به گفته شاه «در یکی از مدافعاتِ مهم تاریخیِ خود قرار» داشت موجب تضعیفِ همه آن چیزهایی شد که ممکن بود در این مدافعه به کمکش بیایند. به‌ عبارت دقیق‌تر، تشکیل حزب رستاخیز نه تنها موجب تغییر مسیری نشد که در پایان سال ۱۳۵۳ کشور را در شرایطِ یک مدافعه تاریخی قرار داده بود، بلکه خود همچون یک نهادِ سیاسی و سیاست‌گذاری، هم به‌ دلیلِ گنگ بودنِ اهدافش، هم به‌ واسطه ساختار تشکیلاتی‌اش و نهایتاً هم به‌ خاطر افرادی که برای هدایتِ آن برگزیده شدند، به تحکیم و تقویت این مسیر منجر گشت و کشور را با بن‌بستی رو کرد که عاقبت به شکلی انقلابی از آن خارج شد.

 

از میان دو راهی که سه سال و نیم پیش جوانان جبهه ملی به‌ عنوان نتیجه تأسیس حزب رستاخیز در حل تضادِ میان رأس هرم سیاسی و سرمایه‌داریِ بالنده کشور توصیف کرده بودند، یعنی حل آن تضاد «به نفع رشد و بسط سرمایه‌داری» یا نابودیِ «هر دو سر تضاد در یک حرکت انقلابی اجتماعی»، به نظر می‌رسد که کارکرد حزب در خدمت سناریوی دوم قرار گرفت.


منبع: فصلنامه گفتگو، شماره ۷۸، دی ۹۷

 

[1]- برای آشنایی با نادر (و شاید تنها) نوشته‌ای که در ارزیابیِ حزب ایران نوین، آن را تجربه‌ای نسبتاً موفق در امر حزب‌سازی و تشکل‌یابی سراسری به‌شمار می‌آورد، بنگرید به:

Marvin G. Wienbaum, “Iran Finds a party system: The institutionalization of Iran Novin”, The Middle East Journal, Vol. 27, No. 4, Autumn, 1973, pp. 439-455.

[2]- داریوش همایون، «رابطه حزب و دولت در رستاخیز»، روزنامه رستاخیز، ش ۵۹۷، ۵ اردیبهشت ۲۵۳۶، ص. ۴.

[3]- روزنامه اطلاعات، شماره ۱۴۶۴۹، ۱۲ اسفند ۵۳، ص. ۵.

[4]- همان

[5]- شاه اشاراتی به مبحث نفت کرد و از تحریکاتی که می‌تواند از این زاویه ایران را تهدید کند: «مقصود این است که به این نتیجه رسیدیم که باز ما می‌بینیم صحبت از نفت است، باز صحبت از پیشرفت‌های عجیب و غریب ایران در صحنه بین‌المللی است. باز می‌بینیم که تحریکات در این مملکت شروع شده». همچنین اشاراتی به این‌که مردم مزایای به‌دست آمده را از چشم دولت می‌بینند و حال آنکه باید مدیون و مرهون شاه باشند: «مسلماً یک عده‌ای که ... به حق، چون سر کار بودند ....استفاده کردند. اینها هم چون ما گفته بودیم که تشکیلات سیاسی داشته باشید ... آن دستگاه‌ها را به وجود آوردند و کار مسلماً به اینجا رسیده که دستگاه سیاسی یا حزبی که متعلق به دستگاهی است یا دستگاهی که متعلق به حزب است ... بر سر کار است. این، از کارهای عجیبی که ما در این مملکت کردیم خودبه‌خود استفاده می‌برد. چون این همه کاری که برای کارگر می‌شود و انجام می‌شود، دستگاهی که سر کار است مسلماً استفاده می‌برد. اجازه هم دادیم که برود به کارگر بگوید که من برای تو این کارها را کرده‌ام. بسیار خوب، بگوید، برای زارع همین طور... خلاصه با یک چنین وضعی برود و به زارع بگوید که آقا من این کارها را برای تو انجام داده‌ام، از من خوشت می‌آید؟ می‌گوید: بله». شاه مدعی است که هم این حزبی که اکثریت است در واقع منویات او را اجرا می‌کند و هم آن اقلیتی که «به تشویق خود ما در واقع رل اقلیت وفادار را بازی می‌کردند». رل سختی که به گفته شاه «رل ... خیلی مشکلی است، کما اینکه ما دیدیم که یک دبیرکلی مثلاً حزب مردم تا به حال نتوانست یا مقاومت بکند، یا اینکه رل خودش را بازی بکند». اکنون با تأسیس حزب واحد، به گفته شاه، « دیگر صحبت اینکه این دسته برود زارع را به سوی خود بکشد، آن دسته برود بکشد، در بین نخواهد بود، همه یکسان خواهند بود، همه یک تشکیلات خواهند داشت».

[6]- ا. کیوان [احسان طبری]، «بن‌بست حزب‌بازی در رژیم آریامهری»، مردم، مهرماه ۱۳۵۲، در محمدحسین خسروپناه،دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران، ۱۳۵۷-۱۳۵۳، پیام امروز، تهران، ۱۳۹۷، صص. ۲۸۵-۲۸۱. 

[7]- همان، ص. ۲۸۲. بر این بخش از سخنان شاه در اصلِ نوشته تأکید شده است.

[8]- همان، ص. ۲۸۳.

[9]- همان.

[10]- همان، ص. ۲۸۵.

[11]- من و روزگارم، ،داریوش همایون در گفتگو با بهمن امیرحسینی، نشر تلاش، هامبورگ، ۱۳۸۷، صص. ۱۲۱-۱۲۰.

[12]- همان

[13]- روزنامه اطلاعات، ۱۹ مهر ۱۳۵۳.

[14]- عباس میلانی با استناد به گزارشی از دیدار منوچهر شاهقلی با اعضای سفارت آمریکا بعد از برکناریِ وی از دبیرکلی حزب رستاخیز می‌نویسد: «البته شاه هم یکسره از خطری که رژیم‌اش را تهدید می‌کرد غافل نبود. از اواخر سال ۱۳۵۱ شاه به این نتیجه رسید که احزاب موجود در ایران-به‌ویژه حزب حاکم ایران نوین- کارساز نیستند. از برخی اقدامات هویدا در حزب هم برآشفته بود. کنفرانس چند هزار نفره حزب و سرود ویژه حزب و مهمانان مدعو از احزاب خارجی را انگار برنمی‌تابید». میلانی بر این نظر است که «حزب ایران نوین در واقع به عنوان ابزاری برای بسیج طبقه متوسط شکل گرفته بود. قرار بود با جبهه ملی و نهضت آزادی- که در طبقه متوسط نفوذی داشتند رقابت کند و بدیلی در برابر آن‌ها باشد. اما پس از روی کار آمدن هویدا، حزب هر روز بیشتر و بیشتر در فکر تثبیت رهبرانش در قدرت بود و سودای تغییر در بافت قدرت را واگذاشته بود. این عوامل همه دست به دست هم داد و نه تنها شاه را نگران کرد بلکه او را به فکر چاره‌سازی واداشت و چنین شد که مهدی سمیعی را به دربار فراخواند [...] شاه در دیدارش با سمیعی از نگرانی‌هایش سخن گفت. گفته بود نگران مسئله گذار است [...] می‌گفت نگران است که پس از مرگش، گذار به ولیعهد چگونه میسر می‌تواند شد. بالاخره از سمیعی خواست که حزبی تازه، متشکل از تکنوکرات‌ها و روشنفکران خوشنام، تأسیس کند. می‌گفت وجود چنین حزبی می‌تواند راه گذار مسالمت‌آمیز و منظم را هموار کند». عباس میلانی، نگاهی به شاه، نشر پرشین، تورونتو، کانادا، بهار ۱۳۹۲، صص. ۴۷۳-۴۷۲. 

[15]- در یادداشت‌های روزانه علم، کمترین اشاره‌ای به صحبتی از شاه با وی در این زمینه نشده است. علم در چند نوبت در هفته منتهی به ۱۱ ۱۱ اسفند به حالت نگران و متفکر شاه اشاره می‌کند: «یکشنبه ۴ اسفند ۵۳. صبح شرفیاب شدم، شاهنشاه با آنکه به صورت ظاهر، آسوده‌خاطر بودند و پاهای مبارک را روی میز گذاشته بودند، ولی با انگشتان روی میز می‌کوبیدند و تا مدتی متوجه من نشدند. این علامت درگیری فکری شدیدی است که من گاهی در شاهنشاه دیده‌ام». (ص. ۴۵۶). «دوشنبه ۵ اسفند ۵۳. صبح شرفیاب شدم. باز هم به وضع دیروز، شاهنشاه در افکار عمیقی غوطه‌ور بودند و انگشت سبّابه را دائماً روی میز می‌کوبیدند» (ص. ۴۶۱). «یکشنبه ۱۱ اسفند ۵۳. صبح شرفیاب شدم. با آن‌که امروز بعد از ظهر جلسه مصاحبه بزرگ و کذایی بود، دیگر شاهنشاه را در فکر فرو رفته نیافتم. فکر می‌کنم تصمیمات قطعی دیگر اتخاذ کرده بودند» (ص. ۴۶۵). علینقی عالیخانی (ویراستار)، یادداشت‌های اعلم، جلد چهارم، ۱۳۵۳، کتاب‌سرا، تهران ۱۳۸۰. با این‌ همه، عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه که بعدها نیز نقش مهمی را در حزب رستاخیز ایفا کرد، یادآور می‌شود که شاه این فکر را در ماه بهمن ۱۳۵۳ در سن‌موریتس سوئیس با وی در میان گذاشته و به او گفته بود که مجاز به در میان گذاشتنِ آن با هویداست. مجیدی فوراً پس از این جلسه هویدا را از ماوقع مطلع می‌سازد و از اراده جدی شاه در این زمینه می‌گوید. هویدا به وی می‌گوید که با او هم‌نظر نیست و می‌گوید که «اعلیحضرت این مطالب و این حرف‌ها را می‌گویند، ولی فکر نمی‌کنم». همزمان مجیدی یادآور می‌شود که چندین بار مبحث تک‌حزبی شدنِ کشور در جلساتِ دفتر سیاسیِ حزب ایرانِ نوین مطرح شده بود و در واقع به گفته مجیدی «همیشه وقتی به اشکالاتی بر می‌خوردیم این اشاره را می‌کرد که مثل اینکه راه‌حلی جز حزب واحد نیست [...] به‌خصوص بعد از انتخاباتی که در شهسوار شد که برخورد گروه‌های مخالف یعنی حزب مردم با حزب ایران نوین [پیش آمد] و این حرف‌ها صورت خوبی نداشت». بنگرید به حبیب لاجوردی (ویراستار)، خاطرات عبدالمجید مجیدی، طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، انتشارات صفحه سفید، تهران، ۱۳۸۴، صص. ۶۷-۶۱. 

[16]- Gholamreza Afkhami, The Iranian Revolution, Thanatos in a National Scale, Middle East Institute, Washington, DC 1985, p. 70.

[17]- سیر ماجرا از این قرار است: منوچهر گنجی مسئول در میان گذاشتن این فکر از سوی جمع نامبرده با فرح شد. فرح تأکید کرد که در این موارد وی ملزم به کسب اجازه از شاه است و ساعتی پیش از جلسه‌ای که قرار بود این موضوع در جلسه جمع مشاوران که در کاخ سعدآباد در پاییز ۱۳۵۳ گردآمده بودند با حضور فرح مورد بحث قرار گیرد، فرح در اتاق مجاور جلسه موضوع را با شاه در میان گذاشت. پروین مرآت‌امینی یکی از حاضران در جمع مشاوران می‌نویسد که وقتی فرح به شاه گفت که «این جوانان با فکر تأسیس یک حزب واحد به اینجا آمده‌اند» و پاسخ شاه به‌روشنی شنیده شد که می‌گفت «این فاشیسم است». بنگرید به:

Parvin Merat Amini, “A Single Party State in Iran, 1975-78: The Rastakhiz Party- The Final Attempt by the Shah to Consolidate his Political Base”, Middle Eastern Studies, Vol. 38, No. 1, January 2002, p. 132. 

[18]- اصغر صارمی شهاب، حزب رستاخیز ملت ایران به‌روایت اسناد (۱۳۵۷-۱۳۵۳)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۵، ۲ ج، جلد اول، ص. ۱۷۶، سند شماره ۵.

[19]- به نقل از خسرو پناه، اصلاح یا انقلاب، پیشین، ص. ۸۹.

[20]- به نقل از خسرو پناه، اصلاح یا انقلاب، پیشین، ص. ۲۹۳.

[21]- اصغر صارمی شهاب، حزب رستاخیز ملت ایران، پیشین، ص. ۱۷۳. سند شماره ۳. عین همین مباحث دو روز پیش از این در گردهمایی‌ای که در منزل علی اردلان برقرار بوده انجام شده است. سند شماره ۴، ص. ۱۷۵.

[22]- «اظهاریه هیئت اجراییه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره توطئه اخیر شاه علیه آزادی‌های دموکراتیک»، روزنامه مردم، شماره ۱۳۱، اول فروردین ۱۳۵۴. به نقل از خسروپناه، ص. ۲۲.

[23]- «فاشیسم پهلوی» ایران آزاد، ارگان جبهه ملی ایران در خارج از کشور، اردیبهشت ۱۳۵۴. به نقل از خسروپناه، اصلاح یا انقلاب، پیشین، ص. ۲۹۷. 

[24]- همان

[25]- همان، ص. ۲۹۹.

[26]- همان، ص. ۳۰۰.

[27]- همان. ص. ۳۰۶.

[28]- همان، ص. ۳۰۷-۳۰۶.

[29]- «پیام قائد بزرگ اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی خمینی به استفتاء جمعی از مسلمانان ایران درباره حزب رستاخیز ملی ایران»، به نقل از خسروپناه، پیشین، ص. ۲۸۷.

[30]- همان

[31]- همان، ص. ۲۹۰.

[32]- باقر عاقلی، پیشین، ص. ۲۹۷.

[33]- مرامنامه حزب رستاخیز ملت ایران، مصوب مجمع مؤسسین، ۱۱/۲/۵۴. روزنامه رستاخیز، شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۴، ص. ۹.

[34]- تمامی ارجاعات به متن منتشر شده در شماره اول روزنامه رستاخیز است. 

[35]- متن اساسنامه حزب رستاخیز ملت ایران، مصوب مجمع مؤسسین، ۱۱/۲/۵۴. روزنامه رستاخیز، شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۴، ص. ۹.

[36]- همان.

[37]- داریوش همایون در این زمینه می‌نویسد «من رفتم به کمیته اساسنامه که به‌نظرم اصل موضوع و کاراکتر حزب بود، زیرا مرامنامه جز تکرار سخنان شاه نمی‌توانست چیزی باشد و آنچه هم از کمیته مرامنامه در آمد یک برنامه درهمی بود که به‌زودی فراموش شد. کمیته اساسنامه پنجاه شصت نفری بودند و آنجا مبارزه جدی را شروع کردیم. یک اساسنامه اصنافی مدل فالانژ اسپانیا و فاشیست ایتالیا، که دکتر آزمون نوشته بود و گفتند این را اعلیحضرت تصویب کرده‌اند. من گفتم اگر این را تصویب کرده‌اند ما اینجا آمده‌ایم چکار کنیم؟ برای چه آن را پیش ما آورده‌اند؟ اگر این تصویب شده بود اینجا نمی‌آمد. نه این تصویب نشده ‌است و ما می‌خواهیم که در اینجا بحث کنیم؛ و به‌کلی آن را زیرورو کردیم [...]آن اساسنامه چهارچوب سازمانی گسترش حزبی را که می‌توانست ده‌ها هزار عضو فعال در سراسر ایران داشته باشد را تعیین کرد». من و روزگارم، پیشین، ص. ۱۲۳.

[38]- مصاحبه اختصاصی شاهنشاه آریامهر با رستاخیز، شماره یک، ۱۲ اردیبهشت ۵۴، صص. ۱ و ۳.

[39]- مهدی سمسار، «روحیه رستاخیز»، همان، ص. ۵.

[40]- «اندیشیدن در باب ریشه‌های مشترک فرهنگی. گفت‌و‌شنود با دکتر حسین نصر، نایب‌التولیه دانشگاه صنعتی آریامهر»، رستاخیز، شماره ۶، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۵، ص. ۱۰.

[41]- همان، ص. ۱

[42]- همان.

[43]- رستاخیز، شماره ۷، ص. ۱

[44]- رستاخیز، شماره ۱۲، ۲۵ اردیبهشت، ص.۱.

[45]- رستاخیز، شماره ۱۰، ص. ۴.

[46]- رستاخیز، شماره ۲۱، ۵ خرداد ۱۳۵۴، ص. ۴.

[47]- رستاخیز، شماره ۲۲، ۷ خرداد ۱۳۵۴، ص. ۴.

[48]- همان، ص. ۱

[49]- رستاخیز، شماره ۲۵، چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۵۴، ص. ۱

[50]- همان

[51]- همان

[52]- رستاخیز، شماره ۴۶، ۳ تیر ۱۳۵۴، ص. ۱.

[53]- رستاخیز، شماره ۴۷، ۴ تیر ۱۳۵۴، ص. ۱.

[54]- حسین دهباشی (به‌کوشش)، آیندگان و روندگان، خاطرات دکتر داریوش همایون، مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۹، ص. ۱۳۶.

[55]- رستاخیز، شماره ۶۰، ۱۹ تیر ۱۳۵۴، صص. ۱ و ۲۱.

[56]- رستاخیز، شماره ۱۰، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۴، ص. ۱.

[57]- رستاخیز، شماره ۶۸، ۲۹ تیر ۱۳۵۴، ص. ۴.

[58]- رستاخیز، شماره ۱۱، ۲ اردیبهشت ۱۳۵۴، ص.۴.

[59]- رستاخیز، شماره ۲۴، ۸ خرداد ۱۳۵۴، ص. ۴.

[60]- رستاخیز، شماره ۲۷، ۱۲ خرداد ۱۳۵۴، ص. ۴.

[61]- رستاخیز، شماره ۲۸، ۱۳ خرداد ۱۳۵۴.

[62]- رستاخیز، شماره ۶۴، ۲۴ تیر ۱۳۵۴، ص. ۱.

[63]- رستاخیز، شماره ۸۳، ۱۶ مرداد ۱۳۵۴، ص. ۱. این دو اصل بعدها با ویرایش بهتری به این صورت در زمره اصول انقلاب قرار گرفتند: اصل سیزدهم، فروش سهام واحدهای بزرگ صنعتی به کارگران یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و اصل چهاردهم، مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان.

[64]- رستاخیز، شماره ۷۲، ۲ مرداد ۱۳۵۴، ص. ۱۷.

[65]- رستاخیز، شماره ۸۵، ۱۹ مرداد ۱۳۵۴، ص. ۱.

[66]- رستاخیز، شماره ۸۶، ۲۰ مرداد ۱۳۵۴، ص. ۱.

[67]- رستاخیز، شماره ۹۰، ۲۵ مرداد ۱۳۵۴، ص. ۱

[68]- رستاخیز، شماره ۹۱، ۲۶ مرداد ۱۳۵۴، ص. ۱.

[69]- رستاخیز، شماره ۹۲، ۲۷ مرداد ۱۳۵۴، ص. ۱۱.

[70]- همان، ص. ۱۳.

[71]- رستاخیز، شماره ۱۴۲، ۲۸ مرداد ۱۳۵۴، ص. ۱.

[72]- رستاخیز، شماره ۲۶۷، ۲۷ اسفند ۱۳۵۴، ص. ۱۵.

[73]- همان، ص. ۱۷.

[74]- رستاخیز، شماره ۱۸۷، ۱۹ آذر ۱۳۵۴، صص. ۱ و ۱۱.

[75]- رستاخیز، شماره ۱۹۷، ۳ دی ۱۳۵۴، ص. ۱۶.

[76]- رستاخیز، شماره ۱۳۱، ۱۳ مهر ۱۳۵۴، ص. ۴.

[77]- رستاخیز، شماره ۱۴۷، ۱۳ آبان ۱۳۵۴، ص. ۴.

[78]- رستاخیز، شماره ۱۲۱، ۳۱ شهریور ۱۳۵۴، ص. ۱.

[79]- رستاخیز، شماره ۱۹۷، ۳ دی ۱۳۵۴، ص. ۱. این دو اصل بعداً با ویرایش بهتری به این صورت در زمره اصول انقلاب قرار گرفتند: اصل شانزدهم، تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران؛ و اصل هفدهم، پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان.

[80]- رستاخیز، شماره ۱۷۳، ۳ آذر ۱۳۵۴، ص. ۴.

[81]- رستاخیز، شماره ۱۷۵، ۵ آذر ۱۳۵۴، ص. ۱

[82]- رستاخیز، شماره ۱۹۸، ۴ دی ۱۳۵۴، ص.۱

[83]- رستاخیز، شماره ۲۵۷، ۱۶ اسفند ۱۳۵۴، صص. ۱ و ۲. (سکته در جمله اصلی است).

[84]- همان.

[85]- حسین دهباشی (به‌کوشش)، آیندگان و روندگان، پیشین، ص. ۱۳۶. دلایل آماری‌ای برای اثبات این ادعای داریوش همایون وجود ندارد. بااین‌همه از کنار هم گذاشتنِ ادعاهای مسئولان حزبی می‌توان دستِ کم به این نتیجه رسید که تمامی کسانی که تا این تاریخ به حزب رستاخیز نپیوسته بودند، به‌طور فعال یا منفعلانه این انتخابات را تحریم کردند. طبق اعلام وزارت کشور، در این انتخابات «۶ میلیون رأی به صندوق‌ها ریخته شد» (رستاخیز شماره ۴۴۲، ۲۴ مهر ۲۵۳۵، ص. ۲) که با توجه به جمعیت ۳۵ میلیونی کشور که حدود ۵۵ درصد آن‌ها در سن رأی‌دهی بودند، رقم مشارکت به حدود ۳۰٪می‌رسد. با این ‌همه، با توجه به اینکه حدود بیست روز پیش از انتخابات، فریدون مهدوی «تعداد اعضای حزب را ۵ میلیون پانصد هزار نفر» عنوان کرده بود (رستاخیز ، شماره ۴۲۷، سه‌شنبه ۶ مهر ۲۵۳۵، صص. ۱ و ۲۱، حتی اگر رقم مشارکت اعلام شده توسط دولت را هم بپذیریم، باید اذعان کنیم که جز اعضای حزب هیچ‌کسی در این انتخابات شرکت نکرده است. علاوه بر این شاه در مصاحبه‌ای که در روزنامه رستاخیز در سوم آبان ۲۵۳۵ (شماره ۴۵۰) منتشر شد –شاید بدون توجه به آمار رسمی- گفت «خوشوقتم که در انتخابات انجمن‌های ملی بیش از ۵ میلیون نفر کارت الکترال گرفتند و نود درصد آن‌ها رأی دادند». اعدادی که تعداد شرکت‌کنندگان را به حدود ۴ میلیون و پانصد هزار نفر، یعنی حدود ۲۳٪ تقلیل می‌دهد. از برخی دیگر از اخبار منتشر شده در خودِ رستاخیز در روزهای پس از انتخابات نیز می‌توان به وجود تخلف و تقلب زیاد پی برد. به عنوان خبری که در صفحه اول رستاخیز شماره ۴۴۳، ۲۵ مهرماه ۲۵۳۵ منتشر شد که حکایت از دستگیری ۱۶۰ نفر به جرم تقلب انتخاباتی در نیشابور داشت.

[86]- رستاخیز شماره ۴۴۳، ۲۵ مهرماه ۲۵۳۵، ص. ۱

[87]- رستاخیز، شماره ۲۶۶، ۲۶ اسفند ۱۳۵۴، ص.۱.

[88]- رستاخیز، شماره ۲۹۰، ۲۸ فروردین ۲۵۳۵، ص. ۱.

[89]- رستاخیز، شماره ۳۲۸، ۱۰ خرداد ۲۵۳۵، ص. ۱۱.

[90]- رستاخیز، شماره ۳۳۲، پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ۲۵۳۵، ص. ۱.

[91]- همان، ص. ۱۹. (هر چند که ۴ روز بعد اعلام شد که تهران به ۱۲ منطقه تقسیم شده ‌است). رستاخیز، شماره ۳۲۴، ۱۷ خرداد، ص. ۲۱.

[92]- رستاخیز، شماره ۳۳۹، ۲۳ خرداد ۲۵۳۵، صص. ۱ و ۲۸.

[93]- رستاخیز، شماره ۳۷۶، ۵ مرداد ۲۵۳۵، ص. ۱.

[94]- رستاخیز، شماره ۳۸۵، ۱۶ مرداد ۲۵۳۵، ص.۱.

[95]- رستاخیز، شماره ۳۸۶، یکشنبه ۱۷ مرداد، ص. ۱.

[96]- رستاخیز، شماره ۳۰۱، ۱۰ اردیبهشت ۲۵۳۵، ص.۱.

[97]- رستاخیز، شماره ۳۰۲، ۱۱ اردیبهشت ۲۵۳۵، ص. ۱۵.

[98]- رستاخیز، شماره ۳۱۱، ۲۱ اردیبهشت ۲۵۳۵، ص. ۱۷.

[99]- همان، ص. ۱.

[100]- اصغر صارمی شهاب، حزب رستاخیز ملت ایران، پیشین، ص. ۲۰۲. سند شماره ۱۶. (تاریخ گزارش ۱/۳/۱۳۵۴ است).

[101]- همان، ص. ۲۲۶، سند شماره ۳۳، (تاریخ گزارش ۶/۱۰/۱۳۵۴).

[102]- همان، ص. ۲۳۶، سند شماره ۳۹، (تاریخ گزارش، ۲۵/۱/۲۵۳۵).

[103]- همان، ص. ۲۴۳، سند شماره ۴۳، (تاریخ گزارش، ۲۸/۱/۲۵۳۵).

[104]- همان، ص. ۲۵۰، سند شماره ۴۹، (تاریخ گزارش، ۳۰/۲/۲۵۳۵).

[105]- همان، ص. ۴۴۸، سند شماره ۱۲۷، (تاریخ گزارش، ۹/۶/۱۳۵۴).

[106]- همان، ، ص. ۴۵۱، سند شماره ۵۰، (تاریخ گزارش، ۵/۳/۲۵۳۵).

[107]- رستاخیز، شماره ۲۵۸، ۷ اسفند ۱۳۵۴، ص. ۱۷.

[108]- رستاخیز، شماره ۳۴۵، ۳ خرداد ۲۵۳۵، ص. ۱.

[109]- رستاخیز، شماره ۳۵۸، ۱۴ تیر ۲۵۳۵، ص. ۲۱.

[110]- رستاخیز، شماره ۵۲۸، ۶ بهمن ۲۵۳۵، ص. ۱.

[111]- رستاخیز، شماره ۶۰۸، ۱۸ اردیبهشت ۲۵۳۷، ص. ۱.

[112]- «حزب باید راست بگوید و بداند چه می‌گوید»، ناصر ملک‌محمدی، مصاحبه با داریوش همایون قائم‌مقام دبیرکل حزب، رستاخیز، شماره ۵۵۷، چهارشنبه ۱۱ اسفند ۲۵۳۵، ص. ۴.

[113]- همان.

[114]- همان

[115]- همان. تصمیم دیگر حزب که در راستای همین کناره‌گیری از کارهای اجرایی بود، پا پس کشیدن از برنامه خانه‌سازی توسط حزب بود که داریوش همایون آن را نادرست می‌دانست. به گفته او «حزب در خانه‌سازی و ایجاد مسکن نمی‌تواند به‌طور مستقیم و عملی دخالت کند و این‌، وظیفه وزارت شهرسازی و مسکن است که هم خود خانه بسازد و هم بخش خصوصی را برای این منظور بسیج کند». (همان).

[116]- رستاخیز، شماره ۴۸۱، ۹ آذر ۲۵۳۵، ص. ۱

[117]- رستاخیز، شماره ۴۸۲، ۱۰ آذر ۲۵۳۵، صص. ۱ و ۲۱.

[118]- رستاخیز، شماره ۲۸۸، ۱۸ آذر ۲۵۳۵، ص. ۱.

[119]- «حزب باید نقش ناظر بر حکومت را داشته باشد» (داریوش همایون)، رستاخیز شماره ۵۹۷، ۵ اردیبهشت ۲۵۳۶، ص. ۴

[120]- همان، ص. ۱.

[121]- همان، ص. ۴.

[122]- رستاخیز، شماره ۸۰۱، ۶ دی ۲۵۳۶، صص. ۱ و ۲۱.

[123]- رستاخیز، شماره ۸۰۸، ۱۴ دی ۲۵۳۶، ص. ۱

[124]- داریوش همایون سال‌ها بعد مشخصاً به این موضوع اشاره می‌کند: «آنچه می‌شد از این ساختار بی‌شکل در آورد، همین بود که کم‌کم کادری‌اش بکنیم. یک ساختار که کادر به آن بدهیم و بقیه را ول کنیم. ما نمی‌خواستیم همه مردم عضو بشوند که! ما شروع کردیم به جمع کردنِ کادرها». آیندگان و روندگان، پیشین، ص. ۱۵۴.

[125]- رستاخیز، شماره ۴۹۴، پنج‌شنبه ۲۵ آذر ۲۵۳۵، ص. ۱.

[126]- رستاخیز، شماره ۵۰۵، چهارشنبه ۸ دی ۲۵۳۵، ص. ۱.

[127]- رستاخیز، شماره ۵۵۲، ۵ شنبه ۵ اسفند ۲۵۳۵، ص.۲.

[128]- رستاخیز، شماره ۵۶۸، چهارشنبه ۲۵ اسفند ۲۵۳۵، صص. ۱و ۲۱.

[129]- رستاخیز، شماره ۵۸۱، چهارشنبه ۱۷ فروردین ۲۵۳۶، ص. ۱.

[130]-رستاخیز، شماره ۵۸۲، ۱۸ فروردین ۲۵۳۶، ص. ۱۷.

[131]- رستاخیز، شماره ۵۸۳، شنبه ۲۰ فروردین ۲۵۳۶، ص. ۱.

[132]- ابراهیم خواجه‌نوری، نامه سرگشاده به دبیرکلّ حزب رستاخیز ملت ایران، رستاخیز، شماره ۶۰۶، ۱۵ اردیبهشت ۲۵۳۶، ص. ۴.

[133]- جمشید آموزگار، «پاسخ جمشید آموزگار دبیرکلّ حزب رستاخیز ملت ایران به نامه سرگشاده ابراهیم خواجه‌نوری»، رستاخیز، شماره ۶۱۵، ۲۶ اردیبهشت ۲۵۳۶، ص. ۴.

[134]- محمود عنایت، «حزب هر قدر هم فراگیر باشد، نمی‌تواند فراگیرتر از مذهب باشد...»، رستاخیز، شماره ۶۲۲، ۳ خرداد، ۲۵۳۶، ص. ۱۹.

[135]- رستاخیز، شماره ۶۶۹، دوشنبه ۲۷ تیر ۲۵۳۶، صص. ۴، ۵ و ۲۱.

[136]- بهرام اسفندیاری (در پاسخ به دکتر عنایت)، «خصوصیات اصیل و تقلید نشده رستاخیز چیست؟»، رستاخیز شماره ۶۲۷، دوشنبه ۹ خرداد ۲۵۳۶، ص. ۱۹.

[137]- همه تاریخ ها از: باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ۲ ج، جلد دوم، نشر گفتار، تهران، ۱۳۷۲، صص. ۳۲۲-۳۲۰.

[138]- به‌گفته داریوش همایون در ین دوره سانسور این نوع اخبار برقرار شده بود: «به‌هر شکل دوباره سانسور را برقرار کردیم که جلوی این گسترش موج شورش را بگیریم. چون یک موج شورش برخاسته بود». آیندگان و روندگان، پیشین، ص. ۱۸۲. 

[139]- رستاخیز، شماره ۶۳۳، دوشنبه ۱۶ خرداد ۲۵۳۶، ص.۱.

[140]- رستاخیز، ۲ تیر ۲۵۳۶، ص. ۲۱.

[141]- به نقل از خسرو پناه، اصلاح یا انقلاب، پیشین، ص. ۱۹۲.

[142]- همان، ص. ۱۹۴.

[143]- داریوش همایون، «زمان کشیدنِ پای قدرت‌های بیگانه در ایران مدت‌هاست که سپری شده»، رستاخیز، شماره ۶۵۴، پنجشنبه ۹ تیر ۲۵۳۶، صص. ۱ و ۲۱.

[144]- همان، ص. ۲۱.

[145]- همان.

[146]- همان.

[147]- رستاخیز، شماره ۷۱۹، یکشنبه ۲۷ شهریور ۲۵۳۶، ص. ۱

[148]- رستاخیز، شماره ۷۳۲، دوشنبه ۱۱ مهر ۲۵۳۶، ص. ۱

[149]- رستاخیز شماره ۷۳۳، سه شنبه ۱۲ مهر ۲۵۳۶، ص. ۱.

[150]- اصل هجدهم و نوزدهم که در ویرایش نهایی به این صورت آمدند: اصل هجدهم، مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول؛ و اصل نوزدهم، مبارزه با فساد، رشوه گرفتن و رشوه دادن.

[151]- رستاخیز، شماره ۷۵۸، پنج‌شنبه ۱۲ آبان ۲۵۳۶، ص. ۴.

[152]- رستاخیز، شماره ۷۶۳، چهارشنبه ۱۸ آبان ۲۵۳۶، ص. ۲۱.

[153]- رستاخیز، شماره ۷۷۱، ۲۸ آبان ۲۵۳۶، ص. ۴.

[154]- رستاخیز، شماره ۷۸۱، سه‌شنبه ۱۲ آذر ۲۵۳۶، ص. ۱.

[155]- رستاخیز، شماره ۷۸۲، چهارشنبه ۱۳آذر ۳۵۳۶، ص.۱.

[156]- رستاخیز، شماره ۷۹۲، ۲۴ آذر ۲۵۳۶.

[157]- همان.

[158]- رستاخیز، شماره ۸۰۱، سه‌شنبه ۶ دی ۲۵۳۶، ص.۱

[159]- همان، ص. ۲۱

[160]- رستاخیز، شماره ۸۴۱، ۲۴ بهمن ۲۵۳۶، ص. ۴.

[161]- رستاخیز، شماره ۸۴۴، ۲۷ بهمن ۲۵۳۶، ص. ۱.

[162]- رستاخیز، شماره ۸۴۷، دوشنبه ۱ اسفند ۲۵۳۶، ص. ۱، ۴، ۲۳.

[163]- رستاخیز، شماره ۸۴۸، سه‌شنبه ۲ اسفند ۲۵۳۶، ص. ۱

[164]- رستاخیز، شماره ۸۴۹، چهارشنبه ۳ اسفند ۲۵۳۶، ص. ۱

[165]- همان

[166]- رستاخیز، شماره ۸۵۱، یکشنبه ۷ اسفند ۲۵۳۶، ص. ۱ و ۲۱.

[167]- رستاخیز، شماره ۸۴۷، پیشین.

[168]- رستاخیز، شماره ۸۴۸، پیشین.

[169]- همان.

[170]- رستاخیز، شماره ۸۵۲، دوشنبه ۸ اسفند، ص. ۱

[171]- رستاخیز، شماره ۸۵۴، چهارشنبه ۱۰ اسفند ۲۵۳۶، ص. ۱.

[172]- همان

[173]- رستاخیز، شماره ۸۵۶، شنبه ۱۳ اسفند ۲۵۳۶، ص. ۱.

[174]- همان

[175]- سخنان جعفریان، یکی از قائم‌مقام‌های دبیرکلّ حزب رستاخیز در اجتماع مردم آبادان، همان.

[176]- همان

[177]- همان

[178]- رستاخیز شماره ۸۶۹، یکشنبه ۲۸ اسفند ۲۵۳۶، ص.۱

[179]- رستاخیز شماره ۸۸۳، دوشنبه ۲۱ فروردین ۲۵۳۷، ص. ۱.

[180]- من و روزگارم، پیشین، ص. ۱۳۲.

[181]- عاقلی، پیشین، ص. ۳۴۳.

[182]- رستاخیز، شماره ۸۸۴، سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۲۵۳۷، ص. ۱.

[183]- خاطرات عبدالمجید مجیدی، پیشین، صص. ۱۸۹-۱۸۶.

[184]- رستاخیز، شماره ۸۵۱، پیشین، صص. ۱ و ۲۱.

[185]- رستاخیز، شماره ۸۷۷، ۲۶ فروردین ۲۵۳۷، ص. ۱۷.

[186]- خاطرات عبدالمجید مجیدی، پیشین، ص. ۱۸۹.

[187]- همان، ص. ۱۹۰-۱۸۹.

[188]- برای نمونه‌ای از کناره‌گیری در سطح نمایندگان مجلس از جمله، بنگرید به [گزارش ساواک از انتقادهای سیدحسین طبیب (نماینده مجلس و عضو حزب پان‌ایرانیست) از حزب رستاخیز و دلایل کناره‌گیری وی از حزب رستاخیز]، مورخ ۳۱/۳/۲۵۳۷، سند شماره ۲۵۸، حزب رستاخیز ملت ایران، ج. ۲، پیشین، ص. ۶۹۹.

[189]- رستاخیز شماره ۹۴۴، ۲۹ خرداد ۲۵۳۷، ص. ۱.

[190]- همان.

[191]- رستاخیز، شماره ۹۵۰، ۶ تیر ۲۵۳۷، ص. ۱

[192]- رستاخیز، شماره ۹۵۳، شنبه ۱۰ تیر ۲۵۳۷، ص. ۱.

[193]- رستاخیز، شماره ۹۵۳، ۹ تیر ۲۵۳۷، ص. ۲۸.

[194]- رستاخیز، شماره ۹۴۱، شنبه ۲۷ خرداد ۲۵۳۷، ص. ۱

[195]- رستاخیز، شماره ۹۱۹، دوشنبه ۱ خرداد ۲۵۳۷، صص. ۱ و ۲۱.

[196]- رستاخیز، شماره ۹۸۷، شنبه ۲۱ مرداد ۲۵۳۷، ص. ۱.

[197]- همان

[198]- رستاخیز، شماره ۹۹۰، سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۲۵۳۷، ص. ۱

[199]- رستاخیز، شماره ۹۹۵، دوشنبه ۳۰ مرداد ۲۵۳۷، صص. ۱ تا ۴ و ۲۱.

[200]- رستاخیز، شماره ۹۹۶، سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۲۵۳۷، صص. ۱، ۲۱.

[201]- رستاخیز، شماره ۹۹۷، چهارشنبه ا شهریور ۲۵۳۷، ص. ۱.

[202]- رستاخیز، شماره ۹۹۸، پنج‌شنبه ۲ شهریور ۲۵۳۷، صص. ۱ و ۲. 

[203]- رستاخیز، شماره۱۰۰۰، دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۵۷، ص.۱.

[204]- همان

[205]- پرویز راجی،خدمتگذار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا. مهران، تهران: انتشارات اطلاعات، ص 205.

[206]- اسدالله علم، گفتگوهای محرمانه من با شاه (خاطرات امیراسدالله علم)، تهران: انتشارات طرح نو، ج 2، ص 130. (روزنوشتِ 10 اردیبهشت 1354)

[207]- [گزارش ساواک از نارضایتی کارگران به‌همراه گزارش شهربانی از کارگران یاد شده»]، مورخ ۶/۸/۲۵۳۵ سند شماره ۳۲۵، حزب رستاخیز ملت ایران، ج. ۲، پیشین، صص. ۸۱۰-۸۰۸. .

 

[208]- برای نقش و کارکرد و عاقبت کار این تعاونی‌ها، بنگرید به اریک هوگلاند، زمین و انقلاب در ایران، ۱۳۶۰-۱۳۴۰، ترجمه فیروزه مهاجر، انتشارت شیرازه کتاب ما، صص. ۱۹۹-۱۸۷.

[209]- رستاخیز، شماره ۲۰۶، ۱۴ دی ۱۳۵۴، ص. ۱۷.

[210]- همان

[211]- رستاخیز، شماره ۲۵۹، ۱۸ اسفند ۱۳۵۴، ص. ۱

[212]- رستاخیز، شماره‌های ۵۴۷ و ۵۴۸، ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۲۵۳۵.

[213]- رستاخیز، شماره ۲۸۲، ۱۸ فروردین ۲۵۳۵، ص. ۱۵. 

کلید واژه ها: حزب رستاخیز مراد ثقفی

( ۲ )

نظر شما :