روابط ایران و عراق در گذر تاریخ
با این حال روابط دو کشور همیشه در سطحی نامطلوب قرار نداشته و در تاریخ روابط ایران و عراق نقاط قابل اتکایی نیز یافت می‌شود. از زمان قیمومیت انگلیس بر عراق (۱۹۲۰) و سپس استقلال آن کشور در سال ۱۹۳۲ و تا پایان عمر حکومت پادشاهی در سال ۱۹۵۸، به دلیل نفوذ انگلستان در منطقه و وجود حکومت پادشاهی در هر دو کشور روابط دو دولت چه در قالب پیمان سعد‌آباد و چه پیمان بغداد که به منظور مقابله با تهدید کمونیسم شکل گرفته بودند دوستانه بوده است. هر چند که در این دوره هم، اختلافات مرزی،گاه و بیگاه رخ می‌داد. مع‌الوصف معمولاً بدون درگیری مهمی حل می‌شد. اما آنچه از روابط دو کشور در اذهان باقی مانده است نزاع، درگیری، و جنگ ومخاصمه میان دو کشور است.
نقطهٔ آغاز روابط مابین دو کشور به فروردین ۱۳۰۸ و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز می‌گردد. با این حال دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال ۱۳۱۰ با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نموده و سپس در سال ۱۳۱۳ به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروند رود به جامعهٔ ملل شکایت برد. پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در ۱۳ تیر ۱۳۱۶ طی قراردادی که میان دو کشور منعقد گردید، حق کشتی‌رانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج کیلومتری از آبهای آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گردید.۱ بدین ترتیب قرارداد مذکور که در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا بر ایران تحمیل شده بود، مالکیت عراق بر تمام اروندرود را به غیر از پنج‌کیلومتری از آبهای آبادان گسترش می‌داد.
با این حال ۴ روز بعد در ۱۷ تیر ۱۳۱۶ پیمانی میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعد‌آباد تهران به امضاء رسید که وحدت کشورهای فوق را در منطقه تضمین نمود و امضاکنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر در صورت بروز خطر نسبت به یکی از اعضاء برمی‌انگیخت. «پیمان سعد‌آباد» که تحت نفوذ و سلطه انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولتهای امضاء کننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی با هدف اخلال در سطح میان کشورهای همجوار و هم پیمان تشویق می‌کرد.۲
پیمان دیگری که میان کشورهای منطقه منعقد شد، معروف به «پیمان بغداد» است که معاهده‌ای با ماهیت دفاعی و امنیتی بود. این پیمان که نخست در پنجم اسفند ۱۳۳۳ میان وزیران امور خارجه دو کشور عراق و ترکیه تحت عنوان «پیمان همکاری‌های متقابل» در بغداد به امضا رسیده بود، با پیوستن انگلستان در دهم فروردین، پاکستان در اول مهر و ایران در ۱۹ مهر ۱۳۳۴ حلقه‌ای از حامیان بلوک غرب را در منطقه گرد هم جمع‌آورد. اما کودتای عبدالکریم قاسم با عقاید افراطی و چپگرایانه، از یک سو موجب خشنودی مسکو و قاهره و از سوی دیگر باعث خروج عراق از حلقه بلوک غرب گردید. کودتای قاسم در ۱۳۳۷ که در درجه نخست به خروج عراق از پیمان و انتقال مرکزیت آن از بغداد به آنکارا انجامیده بود، ترس شدید شاه ایران را نیز در پی داشت.
روابط نامطلوب دو کشور با این کودتا و قوت یافتن پان‌عربیسم و گرایشات افراطی عربی در نظام سیاسی عراق آغاز شد. در این دوره اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسأله کرد‌ها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط دو کشور سایه انداخت. اگر چه ایران ۱۷ روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاست‌های تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نگردید. زیرا قاسم نه تنها به هیچ یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز می‌داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می‌انداخت.
سرانجام در آذر ۱۳۳۸ یک بار دیگر اروند رود به بحرانی حاد در روابط ایران وعراق مبدل گشت. عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که «عراق در سال ۱۳۱۶ تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه».۳ این ادعا در حالی صورت می‌گرفت که عهدنامه ۱۳۱۶ در سایه حمایت‌ها و طرفداری همه جانبه انگلیس از عراق منعقد شده بود. زیرا در آن هنگام انگلیسی‌ها که طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستیابی به آبهای بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق را حائز اهمیت می‌دانستند و از این رو پیمان ۱۳۱۶ را بر ایران تحمیل نمودند.
ایران در آغاز تلاش نمود بحران بوجود آمده را از راههای دیپلماتیک حل و فصل نماید، اما پافشاری عراقی‌ها بر ادعاهای واهی خود، طرفین را حتی به میدان درگیری‌های پراکنده و تدارکات نظامی برای جنگ احتمالی نیز کشاند.۴ اگر چه در نهایت با از سرگیری مذاکرات مستقیم میان دو کشور مناسبات دیپلماتیک نیز از سر گرفته شد اما تا زمانی که رژیم چپگرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط دو کشور تیره باقی ماند.
با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در ۱۹ بهمن ۱۳۴۱ و به قدرت رسیدن رژیم‌های میانه‌رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران وعراق کاسته شد، اما اختلافات دو کشور در حوزه‌های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند. آرامش و چالش در روابط دو کشور تا هنگام قدرت یافتن حزب بعث در عراق (۲۶ تیر ۱۳۴۷) ادامه یافت. اما باحاکم شدن رژیم بعث در عراق، دورهٔ دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز گردید. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش دو کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه بر وخامت اوضاع افزود. همچنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و اثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاستگذاران رژیم بعثی، منجر به پاکسازی و اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی ستیزی از سوی رژیم بعثی گردید.
روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر رئیس رژیم کودتائی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروندرود می‌شدند بازرسی نمایند. به دنبال این تصمیم در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. بدنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت ۱۳۴۸ عهدنامهٔ مرزی ۱۹۳۷ را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود.۵
این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با می‌انجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپک (۱۳ الی ۱۵ اسفند ۱۳۵۳) در الجزایر، دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند.۶ از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می‌توان به فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت امریکا و بلوک غرب از محمد‌رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود.
هر چند انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره، ظاهراً باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتاً بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین دو کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور، عملاً حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود و به دنبال موقعیتی مناسب می‌گشت تا ضربهٔ نهایی خود رابه ایران وارد سازد.۷ از این رو پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام که چشم به رهبری جهان عرب و پرنمودن خلاء قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر برآمد.
رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه بازپس‌گیری جزایر سه گانه حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در ۶. ۲۶. ۱۳۵۹ طی یادداشتی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط‌العرب، آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می‌گردد اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی امریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولتهای محافظه‌کار عربی نیز بود.۸ با این حال پس از استقامت و ایستادگی مردم ایران در ۲۳ مرداد ۱۳۶۹، صدام حسین رئیس جمهور عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور را پذیرفت. ۹ بدین ترتیب صدام حسین برای صلح با جمهوری اسلامی ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی با لغو آن جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود.
پی‌نویس‌ها:
۱. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی، تهران، نشر پیکان، ۱۳۸۰، ص ۳۹ و ۴۰.
۲. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفوریه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۳، صص ۳۹۰ـ ۳۹۵.
۳. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران، نشر پیکان، ۱۳۸۰، ص ۲۵۹.
۴. احمد میرفندرسکی، دیپلماسی و سیاست خارجی ایران از ۳ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ (در همسایگی خرس)، تهران، نشر پیکان، ۱۳۸۲، صص ۱۹۴ ـ ۱۹۶.
۵. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران، نشر پیکان، ۱۳۸۰، صص ۳۵۷ـ ۳۵۹.
۶. منوچهر پارسا دوست، زمینه‌های تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران، ۱۳۶۴، صص ۱۴۹ ـ ۱۵۱.
۷. فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، شماره ۱۹، تابستان، ۱۳۸۳، ص ۱۵۵.
۸. احمد بخشایشی اردستانی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، آواری نور، ۱۳۷۹، صص ۹۳ـ ۹۷.
۹. روح‌الله رمضانی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه، علیرضا طیب، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳، ص ۸۶.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
نظر شما :