انتقاد حجاریان از منتشر نشدن اسناد تاریخی کشور

این روند پس از انقلاب - جز در مقطع فعالیت دولت مهندس بازرگان - ادامه نیافت و بسیاری از امور مستند نشد و متأسفانه هر چه عمل و تصمیم مهم‌تر بود، سند و مدرک کمتری از آن به‌ جای ماند تا حدی که در بعضی موارد می‌توان گفت شاید مدارک تعمدا امحا شده‌اند. این رویه منجر به غلبه تاریخ شفاهی شده تا جایی که اغلب، روایت‌های تک‌بعدی به‌ جای روایت‌های مستند نشسته است. برای نمونه، فردی مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عادت به نگارش روزنوشت داشت اما واضح است بسیاری موارد به دست خود یا ویراستاران حذف یا تعدیل شده است چنانکه زمانی از «دفترچه مخفی آیت‌الله»‌ سخن به میان آمد.

بنابراین باید گفت تهافت در تاریخ شفاهی کاملا مشهود است. شاهد این مدعا تاریخ‌نگاری جنگ هشت‌ ساله ایران و عراق است؛ چنان ‌که می‌دانیم اکنون درباره بخش‌هایی از تاریخ جنگ، چندین روایت متفاوت و متناقض از اشخاص مؤثر موجود است و از این جهت، حقیقت نامعلوم باقی مانده است.

یکی از علل نادیده گرفتن مستندسازی، «واسازی تاریخ» است؛ به این معنا که اشخاصی می‌خواهند بعضی امور را بپوشانند و بعضی دیگر را برجسته کنند.

علت دیگر، «بازتفسیر تاریخ» است. پرواضح است با گذشت زمان بعضی جزئیات از یادها می‌رود. بر این اساس، همگان میل دارند تاریخ را مطابق زیست امروز‌شان، به‌روزرسانی کنند و فقط آنچه را به نفع امروزشان است، روایت کنند. از این‌رو باب بحث درباره بسیاری از موضوعات تاریخی پس از انقلاب، چندقفله شده است! زیرا طرح موضوع، جرقه دعواهای پایان‌ناپذیر خواهد بود.

مهم‌تر از دو علت پیشین، مشکل ما رویه‌ای است که براساس آن جلسات تصمیم‌گیری معمولا گعده‌ای و شفاهی برگزار می‌شود. به یاد داریم آقای هاشمی پس از ردصلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ اصرار داشت شورای نگهبان اسناد ردصلاحیت وی را منتشر کند ولی شورای نگهبان چنین نکرد. پس از مرگ ایشان هم بنا بود دبیر شورای امنیت ملی حقیقت ماجرای استخر را به‌ طور شفاف اعلام کند ولی باز هم مستندی منتشر نشد.

پیش‌تر در مواردی مانند ربوده شدن فرج سرکوهی هم شاهد بودیم هیچ دستگاه و مقامی مسئولیت وضعیت وی را نپذیرفت. در نمونه‌ای دیگر، این اواخر خبرگزاری فارس در خبری به نقل از ناصر شبانی نوشت: «به یمنی‌ها گفتیم دو نفتکش سعودی‌ها را بزنید و زدند...» پس از انتشار این خبر، سیل اصلاحیه‌ها و تکذیبیه‌ها را شاهد بودیم، به‌ نحوی‌ که در نهایت حتی حضور و مسئولیت چنین فردی در سپاه انکار شد.

چنانکه شاهد بودیم، در دوره حیات امام خمینی، مثلا در مورد قطعنامه ابتدا آقای هاشمی پیشنهاد کرد خود پذیرش قطعنامه را پذیرفته و اعلام کند و سپس محاکمه شود ولی امام شخصا مسئولیت پذیرش قطعنامه را بر‌عهده گرفت.

این یادداشت را با ذکر سه نکته به پایان می‌برم:

۱) امروز می‌توان به مدد تکنولوژی خود را از قرطاس‌بازی! بوروکراسی رهانید تا پس از آتش‌سوزی اداره ثبت اسنادکن یا مواردی دیگر از این دست، شائبه نابودی اسناد، فراگیر و خاطر مردم پریشان نشود. سرمایه مردم در اختیار مؤسسات مالی بی‌هویت قرار نگیرد و افرادی دیپلمه مانند وزیر کشور و رئیس نظام ‌مهندسی در دولت معجزه، در خلأ مستندسازی خود را به ‌عنوان دکتر معرفی نکنند؛ بنابراین با تأسف باید گفت ‌ای کاش طرح «کاداستر» که روزی برای املاک به کار بسته شد، برای اشخاص هم به کار گرفته می‌شد تا سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد.

۲) آزادسازی اسناد باید در دستور کار قرار گیرد. می‌دانیم امروز مطابق قانون باید اسناد ۳۰ سال پیش یعنی دهه اول انقلاب منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد ولی نه ‌تنها تاکنون چنین نشده، بلکه روایت طرف ایرانی کودتای ۲۸ مرداد پس از گذشت بیش از ۶۰ سال مکتوم باقی مانده است. این در حالی است که اسناد جاری رسما به برخی مراکز ارسال می‌شود و بعضی دیگر حتی از شنود زنده بهره می‌گیرند. چنانکه شاهد بودیم، جریده‌ای گفت‌و‌گوی تلفنی عطاءالله مهاجرانی و سعیدی سیرجانی را در یک صفحه خود پوشش داد.

۳) میرزاده عشقی در عاشقانه‌ای می‌گوید: «من «عاشقم» گواه من این قلب چاک چاک / در دست من جز این سند پاره پاره نیست». وضعیت فعلی مستندسازی، مکتوبات و از همه مهم‌تر قانون اساسی ما، همچون سند پاره‌ پاره‌ای شده است که به علت تفسیرها و تبصره‌هایی که به آن زده‌اند، عملا به ابزار فشار برخی دستگاه‌ها تبدیل شده است ولی ناچاریم از همین سند پاره‌پاره استفاده و در احتجاجات حقوقی حرف خود را پیش ببریم چنانکه در مقاله‌ای با عنوان «تیغ استصواب را ...» توضیح دادم، این تیغ قبل از آنکه کاندیداها را ردصلاحیت کند، سند را چاک‌ چاک و آن را به ورق‌پاره تبدیل کرده است. از این‌رو، باید از سند مکتوب ولو پاره‌ پاره تا حد امکان دفاع کرد زیرا پس از آن، هیچ قباله‌ای در دستمان نیست.

منبع: روزنامه شرق