یازده راهبرد عالیخانی/ آیا موفقیت اقتصادی دهه ۴۰ قابل تکرار است؟
فرهاد نیلی، اقتصاددان
پیش‌فرض اول عملکرد برتر اقتصاد کشور در دهه ۴۰ است. بنابراین بدون اینکه وارد ارزیابی آمار و ارقام شوم دهه ۴۰ را یک دهه موفق فرض می‌گیرم و به بررسی این موضوع می‌پردازم که چه چیزی باعث شد این دهه متمایز شود تا جایی که در برخی تحلیل‌ها «عصر طلایی اقتصاد ایران» نام گیرد و چه درس‌هایی می‌توان از این دهه گرفت. البته متمایز بودن عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۴۰ همچنان یک فرضیه است که نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتر دارد.
پیش‌فرض دوم تمرکز بر نقش مدیریت اقتصادی در دهه ۴۰ است. البته وقتی عملکرد اقتصادی یک کشور در یک زمان، چه خوب و چه بد متمایز از قبل و بعد از آن زمان است، طبیعتاً عوامل مختلف داخلی / خارجی، اقتصادی / غیراقتصادی می‌توانند در این تمایز موثر باشند؛ اما در این تحلیل تمرکز اینجانب صرفاً بر مدیریت اقتصادی کشور در آن دوره است. طبیعتاً عوامل سیاسی، اجتماعی و خارجی هم قطعاً در این دستاورد موثر بوده‌اند، اما در این تحلیل با احترام به اهمیت همه آن موارد و بدون قضاوت در مورد نقش آن‌ها صرفاً بر مدیریت اقتصادی کشور تمرکز می‌کنم. در مدیریت اقتصادی نیز می‌خواهم نقش فن‌سالاران را برجسته کنم و به این موضوع بپردازم که تکنوکرات‌ها در مدیریت اقتصادی کشور چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و چه شد که چنین فضایی در دهه ۴۰ برای تعداد معدودی تکنوکرات ایجاد شد؟ فضایی که نه قبل از آن دوره فراهم بود و نه بعد از آن دوره تکرار شد. دوره‌ای که تعداد معدودی تکنوکرات فهیم، میهن‌دوست، جسور و مقتدر داشتیم. فضای سیاسی کشور نیز برای حضور آن‌ها فراهم شد تا در زمان مناسب با اقدامات مناسب، دهه‌ای حائز اهمیت برای اقتصاد کشور خلق کنند.
نکته سوم اینکه در این گفتار، با کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از وقایع سعی می‌کنم آن‌ها را تحلیل و تعلیل کنم. بنابراین منطق من روایی است و قطعاً از متدولوژی تحقیق اقتصادی ناب فاصله دارد. علت فاصله هم این است که برای تحلیل اقتصادی دهه ۱۳۴۰ فعلاً به اندازه کافی شواهد در اختیارم نیست، بنابراین صرفاً به عنوان یک راوی وقایع را بیان می‌کنم و تلاشم این است که به قانونمندی‌های اقتصادی هم پایبند بمانم.
نکته چهارم اینکه صرفنظر از بحث‌های غیراقتصادی رایج درباره دوگانه قبل و بعد از انقلاب، باور من این است که این دوگانه از لحاظ اقتصادی نه معتبر است و نه مفید. در واقع اگر بخواهیم در سیر زمانی ۷۰ سال تاریخ مستند اقتصاد کشور، دوره‌های پارادایم‌شیفت را بیابیم، قطعاً انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ یکی از این دوره‌هاست. ولی هم بعد و هم قبل از انقلاب دوره‌های دیگری داریم که همراه با تغییر اساسی در روندهای اقتصادی بوده است. وقوع انقلاب اسلامی قطعاً مسیر برخی از شاخص‌های اقتصاد کشور را به طور معنا‌داری تغییر داد، اما صرفنظر از ماهیت، احتمالاً سالهای ۱۳۴۱، ۱۳۵۳ و ۱۳۶۸ هم چنین اثری بر سری زمانی متغیرهای اقتصاد کشور گذاشته‌اند. بنابراین به نظرم در تحلیل‌های بلندمدت اقتصاد کشور که مثلاً یک دهه را دستخوش تحلیل دارد، باید از دوگانه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خارج شویم چراکه در غیر این صورت تحلیل ما احتمالاً با بررسی‌های آماری سازگار نخواهد بود و در عین حال نمی‌توانیم از سلطه انگاره‌های ایدئولوژیک رها شویم.
پس‌زمینه فضای اقتصادی دهه ۴۰
ابتدا این موضوع را بررسی می‌کنم که تحولات دهه ۴۰ در مدیریت اقتصاد کشور در چه بستری اتفاق افتاد. دهه ۴۰ با اعتراضات گسترده معلمان در اعتراض به لایحه بودجه شروع می‌شود. در آن مقطع شریف‌امامی نخست‌وزیر است و ظاهراً اعتراض گسترده معلمان به استعفای او منجر می‌شود. البته ممکن است برای این استعفا دلایل دیگری هم عنوان شود. در پی این استعفا، شاه ناچار می‌شود علی امینی را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند. برخی معتقدند این انتخاب شاه نبود چون امینی با دموکرات‌های آمریکا در رفت‌وآمد بود که شاه رابطه خوبی با آن‌ها نداشت و احتمالاً به جمهوریخواهان نزدیکتر بود. در آن مقطع جان اف کندی به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شده بود که امینی رابطه خوبی با او داشت. همچنین امینی روابط خوبی با سفیر وقت آمریکا (هندرسن) داشت. امینی موفق می‌شود اصل چهار ترومن را در ایران اجرا کند. این اصل البته زمینه‌ساز مداخلات گسترده و البته موثر آمریکا در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می‌رفت. امینی که در کابینه زاهدی هم وزیر دارایی بود با اتکا به این اصل، هم منابع مالی و هم کمک‌های فنی به کشور می‌آورد که در آن مقطع مورد نیاز بود.
به هر حال شاه، احتمالاً به پشتیبانی و شاید توصیه آمریکا، مجبور می‌شود امینی را به ریاست دولت انتخاب کند؛ در حالی که امینی در واقع سایه حزب دموکرات آمریکا بود و شاه هیچ وقت با او احساس راحتی نمی‌کرد. وقتی امینی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب می‌شود، برنامه اصلاحات خود را در ۱۵ ماده اعلام می‌کند. امینی در این اصلاحات، محمد درخشش - یکی از رهبران جنبش اعتراضی معلمان - را به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب و فعالیت احزاب را نیز آزاد اعلام می‌کند. اما مهم‌ترین جنبه این اصلاحات برای بحث ما، این است که امینی برنامه اصلاحات ارضی را اعلام کرده و ارسنجانی وزیر کشاورزی کابینه‌اش، معمار برنامه اصلاحات ارضی می‌شود. ظاهراً این تحولات خوشایند شاه نبوده است. بنابراین از یک طرف در آمریکا دموکرات‌ها سر کار آمدند که به دنبال اصلاحاتی بودند که توده مردم از آن منتفع شوند، از این طرف هم امینی به عنوان سیاستمداری که می‌تواند مجری آن برنامه‌ها در ایران باشد اصلاحات را اعلام و اصلاحات ارضی را به عنوان یک برنامه گسترده توزیع ثروت تبلیغ می‌کند. شاه از هیچ کدام از این اقدامات راضی نبود و به همین دلیل به دنبال جایگزینی برای امینی بود. شاه ۱۴ ماه بیشتر امینی را تحمل نکرد. گفته می‌شود دربار در کار امینی کارشکنی می‌کرد و شاه هم از او راضی نبود. بنابراین بعد از ۱۴ ماه امینی مجبور شد در تابستان ۱۳۴۱ استعفا دهد.
شاه بلافاصله اسدالله علم را به جای امینی انتخاب کرد. علم وفادار بی‌چون و چرا و مورد اعتماد شاه مسئول اجرای اصلاحاتی بود که معمار، مدیر و برنده اصلی آن شاه باشد. قرار بود اصلاحات از شاه عبور نکند و به جای امینی این بار شاه قهرمان اصلاحات باشد. طبیعتاً اصلاحات ارضی شاه‌بیت چنین اصلاحاتی بود و بنابراین قرار شد اصلاحات ارضی را که در واقع امینی و ارسنجانی جلو برده بودند، شاه مصادره کند. شاه مطمئن بود که علم هیچ وقت در کنار شاه یک چهره مطرح و محبوب نخواهد شد و بنابراین خودش قهرمان بلامنازع اصلاحات خواهد شد. علاوه بر این ظاهراً شاه می‌خواست این اصلاحات را با فاصله گرفتن از آمریکا پیش ببرد و نشان دهد که این توانایی را دارد که بدون نزدیک شدن به دموکرات‌ها قهرمان اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران شود. با اروپا وارد رابطه شود و در منطقه هم نوعی توازن سیاسی برقرار کند. در مجموع شاه می‌خواست اصلاحات وعده داده‌شده توسط امینی را با خیالی راحت و آسوده اجرا کند، نه با نگرانی‌هایی که همواره از جانب امینی داشت. این نکته هم قابل بررسی است که شاه از کجا و از چه کسی مشاوره می‌گرفت که اصلاحات ارضی را در یک قاب بزرگتر به نام انقلاب سفید بنشاند که دیگر برنامه خود شاه است و مالکیتش از آن اوست و کسی تصور نمی‌کند که این برنامه دموکرات‌هاست، از اصل ۴ درآمده یا برنامه امینی است. به هر حال قرار بود امینی و ارسنجانی به محاق روند و شاه به صحنه بیاید و برنامه اصلاح را پیش ببرد.
این مقدمه از این جهت مهم است که نشان می‌دهد با این ماجرا تقاضا برای تکنوکرات‌ها و تحمل آن‌ها در حکومت شاه بالا می‌رود چون شاه به تکنوکرات‌هایی نیاز دارد که بتوانند این برنامه اصلاحات را به ثمر برسانند؛ افرادی که از لحاظ اقتصادی بلندپرواز ولی از جنبه سیاسی مهار شده باشند. در آن دوران قرار شد علم این موضوع را پیگیری کند.
تشکیل وزارت اقتصاد
به نظرم یک فراز مهم دهه ۴۰ تشکیل وزارت اقتصاد و بعد گماردن دکتر علینقی عالیخانی در راس این وزارتخانه است. ظاهراً در ابتدای دهه ۴۰ رکودی گسترده در اقتصاد ایران حاکم بود. اینکه این رکود از چه زمانی و به چه دلیل شروع شد، از چه جنسی بود، و چه زمانی مشاهده و درک شد می‌تواند موضوع تحقیق دیگری باشد. اما این رکود گسترده بود. یکی از شواهد این گستردگی این است که عالیخانی در خاطرات خود می‌گوید به دعوت احمدعلی ابتهاج برای بازدید به کارخانه سیمان (در اطراف تهران) رفتیم و دیدیم که تمام حیاط این کارخانه از سیمان فله‌ای تولیدشده مملو و انباشته شده و درخت‌های چنار در حیاط کارخانه تا کمر در سیمان رفته‌اند. عالیخانیِ باهوش می‌گوید آنجا متوجه شدم که مدیران کارخانه از یک طرف نمی‌توانند تولید سیمان را قطع کنند چون اگر کارخانه را تعطیل کنند، نمی‌توانند دوباره نیروی کار کارآزموده و مورد نیازشان را استخدام کنند و اگر با نیروی کار تسویه‌حساب کنند دوباره پیدا کردن نیروی کار جدید هزینه‌بر و زمان‌بر است، بنابراین ترجیح می‌دهند به تولید ادامه دهند. در حالی که تقاضایی هم برای سیمان وجود نداشت چون تقاضا برای سیمان یا از پروژه‌های عمرانی بخش دولتی است یا از احداث مسکن بخش خصوصی. برای سیمان مورد نیاز برای احداث جاده، سد، پل و تمام احداث‌هایی که لازمه پروژه‌های عمرانی کشور است به دلیل رکود عمیق در نزدیکی تهران هم هیچ تقاضایی وجود نداشت. قیمت سیمان از قیمت معمول آن در حد ۱۲۰ تومان به ۶۰ تومان رسیده بود ولی باز هم تقاضا برایش وجود نداشت چون سیمان کالایی نبوده که بتوان آن را انبار کرد چون با اولین رطوبت پاییزی دیگر قابل استفاده نخواهد بود. عالیخانی می‌گوید آنجا متوجه عمق رکود شدم. پس در آن دوره یک رکود گسترده بر کشور حاکم بود.
موضوع دیگری که علم برای عالیخانی نقل کرده اختلاف دائمی وزیر بازرگانی با وزیر صنایع و معادن در جلسات شورای اقتصاد است که در حضور شاه و نخست‌وزیر و وزرای اقتصادی کشور تشکیل می‌شده است. ظاهراً نسخه‌ای که وزیر بازرگانی برای رفع رکود می‌پیچیده «واردات» بوده و نسخه وزیر صنعت و معدن «تولید داخلی» و هیچ کدام جوابگو نبوده است. شاه هم از این اختلافات بی‌نتیجه به ستوه می‌آید و به این تشخیص می‌رسد که هیچ کدام از این دو وزارتخانه و هیچ یک از این دو وزیر برنامه‌ای برای خروج از رکود ندارند. بنابراین به علم دستور می‌دهد که برو یک اقتصاددان پیدا کن که تحصیل‌کرده آمریکا نباشد چون شاه می‌خواسته به اصلاحات خود رنگ غیرآمریکایی بدهد. ظاهراً شاه اجرای انقلاب سفید را در ذهن داشته اما می‌دانسته تا زمانی که اقتصاد در رکود است پیش بردن این اصلاحات موضوعیت ندارد. دومین دستور شاه به علم ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و ایجاد یک وزارتخانه جدید است. سومین دستور هم این است که ماموریت وزارتخانه جدید باید «خروج از رکود» باشد. اسدالله علم برای اجرای این دستور به سراغ جهانگیر تفضلی، سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا، می‌رود و می‌گوید من بهترین فارغ‌التحصیل اقتصاد اروپا را می‌خواهم. تفضلی که خود در پاریس مستقر بوده و طبیعتاً همه را می‌شناخته، عالیخانی را به علم معرفی می‌کند. عالیخانی ظاهراً یکی دو سال پیش از آن، دکترایش را از فرانسه گرفته و به ایران برگشته بوده و در شرکت نفت کار می‌کرده است. عالیخانی در آن زمان پروژه‌هایی هم برای اتاق بازرگانی انجام می‌داده و از همین رو با فضای تصمیم‌گیری کشور آشنا بوده، افراد و دستگاه‌ها را می‌شناخته و به‌خصوص با وزارت بازرگانی آشنا بوده ولی ظاهراً وزارت صنایع و معادن را زیاد نمی‌شناخته است.
در آن مقطع علینقی عالیخانی جوانی ۳۴ ساله بوده که به اصطلاح خودی نبوده؛ یعنی سابقه نزدیکی به هیچ کدام از افراد طراز اول سیاسی کشور نداشته و از پشتیبانی یا توصیه هیچ کدام از این افراد هم برخوردار نبوده است. جهانگیر تفضلی، عالیخانی را به علم معرفی و علم نیز به او اعتماد می‌کند. عالیخانی در خاطراتش می‌گوید: «یک روز تفضلی تلفن زد و گفت فردا صبح زود باید به دیدار علم برویم.» حتی به عالیخانی توضیح نمی‌دهد که علت و موضوع این دیدار چیست. عالیخانی می‌گوید به اتفاق تفضلی صبح اول وقت به منزل علم رفتیم. در آنجا علم به او می‌گوید ما می‌خواهیم دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن را ادغام و یک وزارتخانه جدید ایجاد کنیم. عالیخانی می‌گوید بسیار خب، کار خوبی می‌خواهید بکنید. می‌گوید اسم این وزارتخانه را چه بگذاریم؟ عالیخانی بدون اینکه فکر کند می‌گوید وزارت اقتصاد. بعد علم می‌گوید می‌خواهیم تو هم وزیر این وزارتخانه جدید باشی؛ عالیخانی ۳۴ سالهای که نه سابقه وزارت، نه معاونت وزارت و نه حتی مدیرکلی دارد. به علاوه عالیخانی اساساً بوروکرات نبوده و سابقه کار اداری نداشته، با آداب کار کردن با شاه و نخست‌وزیر و تشکیلات دولتی هم آشنا نبوده؛ دیگر اینکه عالیخانی هیچ پشتیبانی در داخل و بیرون دولت، در مجلسین شورا و در سنا و ارتش نداشته است. از خارج کشور هم حمایت نمی‌شده است. علم آنجا به عالیخانی می‌گوید ما می‌خواهیم اقتصاد را از رکود خارج کنی. عالیخانی می‌گوید من فقط یک سوال کردم و یک شرط گذاشتم. می‌پرسد: آیا برنامه‌ای برای این وزارتخانه تازه‌تاسیس دارید؟ نگران بوده که نکند این‌ها برنامه‌ای داشته باشند و چون می‌دانند به نتیجه نمی‌رسد دنبال یک قربانی می‌گردند و می‌خواهند عالیخانی جوان قربانی آن برنامه شود. بعد هم بگویند که برنامه به نتیجه نرسید، پس برویم یک کمک سنگین مثلاً از اروپا یا آمریکا، یا بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول بگیریم. می‌خواهد ببیند این فرضیه درست است یا نه. علم می‌گوید نه، ما هیچ برنامه‌ای نداریم. می‌خواهیم تو برنامه ما را تدوین کنی. پس نشان می‌دهد که عالیخانی مورد اعتماد آن‌هاست و می‌خواهند برنامه‌ریزی کرده و آن را اجرایی کند.
عالیخانی وقتی از این مساله مطمئن می‌شود، یک شرط با علم می‌گذارد. می‌گوید تنها شرط من این است که هر کس را خواستم بیاورم و هر که را نخواستم بفرستم برود. علم می‌گوید هیچ مشکلی ندارد. در واقع مشکل عالیخانی فقط نیروی انسانی بوده. نه از علم پول می‌خواهد، نه اختیارات، نه زمان، نه چک سفیدامضا. هیچ چیز دیگری نمی‌خواهد. تنها با همین پیش‌شرط عالیخانی قبول می‌کند وزارت اقتصاد را تاسیس کند.
مشکلات پیش‌رو
وزارت اقتصاد به عنوان یک ساختار جدید از ادغام دو وزارتخانه ایجاد شد اما با دستور کاری کاملاً متفاوت با دستورکار آن دو وزارتخانه و این اقدام در بوروکراسی کشور در آن شرایط با چالش‌های خاصی همراه بود. باید توجه داشت که این اتفاق در بهمن ۱۳۴۱ افتاد؛ شش ماه بعد از اینکه علم کابینه جدید را تشکیل داد. کابینه‌ای که چندان یکدست و هموار نبود. علم در شرایطی روی کار آمد که رژیم شاه پشتیبانی سیاسی‌اش را از ناحیه آمریکا از دست داده بود. چراکه شاه نخست‌وزیر نزدیک به آمریکایی‌ها را وادار به استعفا کرده بود و بنابراین نمی‌توانست چشم امیدی به آمریکا داشته باشد.
به هر حال بعد از شش ماه وزارت اقتصاد تشکیل شده و عالیخانی ۳۴ ساله وزیر آن می‌شود. آن روزها وزیر دارایی وقت، عبدالحسین بهنیا بود؛ بوروکراتی کارکشته و قدیمی. عالیخانی از شخصیت فردی بهنیا تعریف می‌کند که آدم بسیار اهل مطالعه‌ای بود، اما ظاهراً مطالعات او تاریخی و ادبی بوده و اصلاً از اقتصاد جدید چیزی نمی‌دانسته است. شاهدش اینکه اصلاً اعتقادی به بانک مرکزی نداشته و معتقد بوده که بانک ملی امور ما را کفایت می‌کند، چرا باید بانک مرکزی تشکیل دهیم؟ حتی در بانک مرکزی هم خود رئیس‌کل بانک مرکزی به تشکیل بانک مرکزی اعتقادی نداشت و همه‌کاره بانک مرکزی به لحاظ تکنوکراسی رضا مقدم قائم‌مقام بانک مرکزی بود. اما مقدم هم بنای ماندن در ایران نداشت و می‌خواست به صندوق بین‌المللی پول برود و بعد از چند ماه عملاً از بانک مرکزی خارج شد و رفت.
گذشته از این شرایط، سازماندهی و پیگیری ماموریت وزارت تازه ایجادشده بسیار مهم و حساس بود. در آن دوران تنها یار عالیخانی سازمان برنامه و رئیس آن سازمان محمدعلی صفی‌اصفیا بود که به او لقب تکنوکرات تکنوکرات‌ها داده بودند. خوشبختانه رابطه خیلی خوبی بین عالیخانی و صفی‌اصفیا برقرار می‌شود، بدون اینکه از قبل با هم آشنایی داشته باشند. با اعتمادی که بین این دو شکل می‌گیرد، دهه ۴۰ را خلق می‌کنند. البته مدتی بعد مهدی سمیعی نیز در بانک مرکزی به این دو اضافه می‌شود و به قول عالیخانی، سه تفنگدار در کنار هم قرار می‌گیرند.
وقتی عالیخانی در بهمن ۱۳۴۱ تشکیل وزارت اقتصاد را قبول می‌کند، یک هفته در وزارت بازرگانی مستقر می‌شود و به این نتیجه می‌رسد که باید یک معاون بازرگانی، یک معاون صنعت و یک معاون اداری - مالی انتخاب کند.
تشکیل وزارت اقتصاد مقارن است با انحلال دبیرخانه شورای اقتصاد. با این انحلال نیروهای زبده‌ای آزاد می‌شوند و عالیخانی که قبلاً از طریق پروژه‌هایی که با اتاق بازرگانی انجام می‌داده، به دبیرخانه شورای اقتصاد رفت‌وآمد داشته و این نیروها را می‌شناخته، شروع به جذب این نیروها می‌کند. به گفته عالیخانی او آنقدر این نیروها را جذب کرد و به وزارت اقتصاد آورد که کارشناسان سازمان برنامه که قدرت جذب عالیخانی را دیده بودند، نوعی سمپاتی به او پیدا کردند و زمانی که از او دعوت می‌کنند در سازمان برنامه سخنرانی کند، ابتدا تدارک ناهار می‌بینند و بعد سخنرانی عالیخانی شروع می‌شود. ظاهراً آنجا روابط صمیمانه‌ای بین کارشناسان و تکنوکرات‌های سازمان برنامه با عالیخانی جوان شکل می‌گیرد.
بعد از تشکیل وزارت اقتصاد عالیخانی با این موضوع مواجه می‌شود که قول برگزاری یک کنفرانس به نام «کنفرانس اقتصاد ایران» برای اسفند ۱۳۴۱ داده شده و او باید تلاش کند تا این کنفرانس به خوبی برگزار شود. به این ترتیب تمام هم و غم عالیخانی معطوف به این می‌شود که آن کنفرانس را به خوبی برگزار کند و از آن فرصت برای آشنایی خود با اقتصاد ایران و اجماع‌سازی در مورد سیاست‌های ناظر بر خروج از رکود استفاده کند. قرار بوده این کنفرانس یک هفته طول بکشد، همه بازرگان‌ها، صنعتگران و بوروکرات‌ها به آنجا بیایند و گفت‌وگو کنند و در آنجا گفتمانی برای خروج از رکود شکل بگیرد. عالیخانی می‌گوید من تمام آن یک هفته را در کنفرانس صرف این کردم که آدم‌ها را بشناسم، حرف‌هایشان را بشنوم و ببینم که دغدغه‌هایشان چیست. در واقع عالیخانی از این فرصت استفاده می‌کند تا به شناخت عمیق‌تر یا حداقل افواهی از اقتصاد کشور برسد.
عالیخانی می‌گوید همان روزهای اول که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده بودم از من خواستند که به همراه علم به آبعلی برویم. هدف این بود که عالیخانی درباره متن سخنرانی شاه که توسط بهنیا، وزیر دارایی، تهیه شده بود نظر بدهد. این نشان می‌دهد که شاه به عالیخانی اعتماد پیدا کرده بود. این موضوع هم قابل توجه است که شاه از یک‌سو می‌خواست با یک بلندپروازی اصلاحات بزرگ اقتصادی را رقم بزند و در عین حال چندان به ترکیب سیاست داخلی کشور هم دست نزند، درحالی که یک فرد کاملاً سنتی به نام علم را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرده و یک تکنوکرات جوان تازه فارغ‌التحصیل از دانشگاه به نام عالیخانی را نیز به عنوان معمار اقتصادی کشور برگزیده بود. شاه که در اعتماد به عالیخانی ریسک بالایی کرده بود، در آن مقطع از او می‌خواهد متن سخنرانی‌اش را بشنود و نظر بدهد. جالب است که در آن زمان شاه محور سخنرانی خود در کنفرانس اقتصادی ایران را «اقتصاد بدون نفت» انتخاب کرده بود؛ انتخابی که عالیخانی در آن نقشی نداشت. او در این باره هم نظری نداده که اصلاً اقتصاد بدون نفتی که شاه در اسفند ۱۳۴۱ می‌خواست اعلام کند چقدر معتبر بود. به هر حال عالیخانی از اینجا متوجه می‌شود که شاه دنبال حرف‌های جدید است. هوشمندی عالیخانی اینجا قابل‌تقدیر است که می‌گوید به همه متنی که بهنیا در حضور شاه قرائت کرد گوش کردم و وقتی تمام شد و شاه از من نظر خواست، آن را تایید کردم و هیچ نظری ندادم. به این ترتیب عالیخانی توانست اعتماد بهنیا را هم جلب کند. او می‌گوید وقتی از آبعلی برمی‌گشتیم، من و بهنیا در داخل اتومبیل با هم بودیم و رضایتمندی را در چهره و چشم‌های بهنیا می‌دیدم.
نکته چهارم از فضای تشکیل وزارت اقتصاد که می‌خواهم شرح دهم این است که عالیخانی می‌گوید وقتی به وزارت اقتصاد رفتم متوجه شدم که ما هیچ آمار و اطلاعاتی نداریم و به سختی باید وضعیت اقتصاد را متوجه شویم تا آن را از رکود خارج کنیم. عالیخانی می‌گوید در اسفند ۱۳۴۱ آخرین آماری که از صادرات و واردات داشتم آمار سال ۱۳۳۶ بود. همه اذعان می‌کنند که این یعنی نداشتن آمار. وقتی جدیدترین آمار شما مربوط به پنج سال پیش است، یعنی هیچ آماری ندارید.
نکته پنجم هژمونی بسیار سنگین سیاست بر اقتصاد است. عالیخانی هوشمند خیلی زود متوجه می‌شود که شاه می‌خواهد برنامه‌های اصلاحی‌اش را تحت عنوان انقلاب سفید اعلام کند. عالیخانی متوجه می‌شود شاه یک برنامه بلندپروازانه اقتصادی دارد و می‌خواهد سهام کارخانه‌ها را بین کارگران توزیع کند. او می‌خواهد یکی از بزرگترین برنامه‌های بازتوزیع ثروت را در کشور به نام اصلاحات ارضی اجرا کند. عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد قطعاً متوجه بود که اقتصاد قرار است توپی را روی دروازه سانتر کند تا سیاست آن را گل بزند. انجام این کار در شرایطی که نیروی انسانی و آمار و اطلاعات وجود نداشت برای او بسیار سخت بوده است. چند نیروی انسانی جوان یا میانسال که از دبیرخانه شورای اقتصاد آزاد شده بودند تنها دارایی او برای این تحول بزرگ بوده‌اند. نه در دربار کسی پشتیبانش بوده، نه در مجلسین و ارتش و نه در خارج از کشور. نه پشتیبانی فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها را داشته و نه حمایت آمریکایی‌ها را. در چنین شرایطی وزارت اقتصاد در سال ۱۳۴۱ تشکیل می‌شود.
نقش‌آفرینی وزارت اقتصاد
برای درک نقش‌آفرینی وزارت اقتصاد در دهه ۴۰ باید ابتدا به این موضوع پرداخت که وزارت اقتصاد چگونه وارد حوزه تدبیر شد و به ابتکار عمل عالیخانی مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفت. عالیخانی از قبل وزارت بازرگانی را از طریق اتاق بازرگانی یا شورای اقتصاد می‌شناخت. او در همان هفته اولی که وزیر شد، یک هفته در وزارت بازرگانی مستقر شد و ظرف یک هفته به این نتیجه رسید که باید هر سه معاون وزارت بازرگانی را برکنار کند. می‌گوید «برایم تلخ بود، اما دیدم این‌ها اهل کار نیستند.» هر سه را برکنار می‌کند و یک نفر را که از دبیرخانه شورای اقتصاد می‌شناخته به عنوان معاون خود در وزارت بازرگانی انتخاب می‌کند. در واقع عالیخانی وزارت بازرگانی را به یک معاونت بازرگانی در وزارت اقتصاد تقلیل می‌دهد که کار بسیار درستی بوده است. او همین کار را در مورد صنایع و معادن انجام می‌دهد؛ یک معاون صنعتی و معدنی انتخاب می‌کند. یک معاون اداری و مالی هم تعیین می‌کند و از انحلال دبیرخانه شورای اقتصاد حداکثر استفاده را می‌برد. زمانی که امینی دبیرخانه شورای اقتصاد را منحل کرد، نیروهای این دبیرخانه را به وزارت بازرگانی منتقل کرده بود؛ بنابراین همه در اختیار خود عالیخانی بودند.
عالیخانی از همان ابتدا متوجه می‌شود که یک معاونت کم دارد و باید یک معاونت اقتصادی تشکیل بدهد؛ اما عجله نمی‌کند تا فرد مناسب را پیدا بکند و این فرد مناسب «محمد یگانه» است. محمد یگانه را جهانگیر آموزگار به او معرفی می‌کند. عالیخانی وقتی با یگانه مواجه می‌شود که در سازمان ملل کار می‌کرده، از او می‌خواهد که به ایران بیاید و معاونت اقتصادی وزارتخانه جدید اقتصاد را بپذیرد. یگانه هم قبول می‌کند. این دو با وجود اینکه اصلاً همدیگر را نمی‌شناختند کاملاً با هم جور می‌شوند. با اعتمادی که میان این دو شکل می‌گیرد، محمد یگانه کارهایی می‌کند که اصلاً در اقتصاد کشور سابقه نداشته است.
عالیخانی پشتیبانی شاه و علم را داشته ولی این پشتیبانی در حدی بوده که از مرز تکنوکراسی فراتر نرود. فرصت او هم اندک بوده است. عالیخانی می‌گوید علم با ادب زیاد اما بارها به من فشار می‌آورد که «سرانجام خروج از رکود چه شد؟ تو باید موتور اقتصاد کشور را روشن کنی و این اقتصاد را تکان بدهی.»
تدابیر داخلی عالیخانی از جهت فائق آمدن بر مشکلات اداری آموزنده است. به عنوان مثال در آغاز کارش حقوق کارگرها در بسیاری از کارخانه‌ها پنج، شش ماه عقب افتاده بود، او تمام پاداش‌های عید مدیران و حتی حقوق بعضی از مدیران را قطع کرده و پاداش آنان را به بازپرداخت حقوق عقب‌افتاده کارگران موکول می‌کند. عالیخانی تاسیس معاونت اقتصادی در وزارت اقتصاد را در قالب یک طرح عمرانی به سازمان برنامه می‌برد و مصوبه‌اش را می‌گیرد که دیگر در قالب تعرفه‌های اداری پرداخت نکند و بتواند طبق قولی که از علم گرفته نیروهای خوب را برای معاونت اقتصادی جذب کند. ذی‌حساب‌ها را به عنوان یک مانع سر راه خودش تشخیص می‌دهد؛ می‌بیند هر کاری می‌خواهد بکند ذی‌حساب‌ها اجازه نمی‌دهند. بنابراین با بهنیا توافق می‌کند که ذی‌حساب‌ها باید تحت امر باشند، ذی‌حساب‌ها را تحت امر وزیر می‌آورد تا کارهایی را که می‌خواهد بتواند پیش ببرد.
کار عالیخانی در مرزبندی بین وزارت اقتصاد و وزارت دارایی نیز جالب توجه است. می‌گوید وقتی داشتم موفق می‌شدم اعتماد بخش خصوصی را جلب کنم، از وزارت دارایی به سراغم آمدند که اطلاعات بخش خصوصی را برای گرفتن مالیات در اختیارشان بگذارم. اما جلویشان ایستادم و گفتم شما نباید به هیچ وجه مرز بین وزارت اقتصاد و وزارت دارایی را از بین ببرید. وظیفه من تولید ثروت از طریق جلب اعتماد بخش خصوصی است و وظیفه شما اخذ مالیات از این ثروت ایجادشده است. من به شما هیچ اطلاعاتی نمی‌دهم. این تکنوکرات جوان ۳۴ ساله تحصیل‌کرده فرانسه اینچنین با اقتدار ظاهر می‌شود و از پس بوروکراسی سنگین اطراف خود برمی‌آید.
نکته دیگری که عالیخانی به آن اشاره می‌کند پارتی‌بازی است. می‌گوید متوجه شدم در کشور پارتی‌بازی به شدت حاکم است؛ ضابطه‌ای وجود ندارد و تلقی بخش خصوصی این است که انجام هر کاری مستلزم داشتن پارتی و برقراری رابطه است. عالیخانی مقابل این رویه غلط می‌ایستد و به قدری محکم و تلخ جلوی پارتی‌بازی‌ها را می‌گیرد که آخر کار خودش هم فدای همین ایستادن می‌شود، اما تا این فدا شدن هشت سال طول می‌کشد. عالیخانی می‌گوید «برای اینکه بتوانم در بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنم باید نشان می‌دادم که اصولگرا هستم و اصول بر کارها حاکم است. بنابراین برای هر کاری اصولش را تدوین می‌کنیم و همان باید اجرا بشود.»
عالیخانی رابطه بسیار صمیمی با صفی‌اصفیا برقرار می‌کند و می‌گوید «به خاطر طبیعت کارم باید زیاد سفر می‌کردم و به معاونین سپرده بودم که در غیاب من هر موردی را که درباره آن به تصمیم رسیدند، اگر صفی‌اصفیا، رئیس وقت سازمان برنامه، تایید کرد، می‌توانند بدون نیاز به اخذ تایید من آن را اجرا کنند.» به این ترتیب سرعت عمل بسیار بالایی در داخل وزارت اقتصاد برقرار می‌شود.
از دیگر کارهای عالیخانی این است که پاسخگویی ایجاد می‌کند و برای پاسخگو بودن وزارت اقتصاد سازوکارهایی می‌گذارد؛ مثلاً وقتی که در مورد حقوق گمرکی به این نتیجه رسید که هر زمان که کالایی وارد شد و بعد با ارزش‌افزوده‌ای می‌خواستند صادرش کنند، حقوق گمرکی را که در گمرک بابت واردات اخذ شده در قالب چک به صادرکننده برگردانند. می‌گوید «صادرکننده‌های ما باورشان نمی‌شد که وزارت اقتصاد به جای اینکه مبلغی دریافت کند دارد به این‌ها پرداخت می‌کند.» عالیخانی می‌گوید «یک قاعده گذاشتم و آن این بود که هر کاری که به وزارت اقتصاد می‌آید ۱۵ روز زمان برای اتمام دارد. در این ۱۵ روز ما این کار را انجام می‌دهیم به این شرط که فرد به جای دیگری رجوع نکند و به این ترتیب از اول ریشه این کار را که فرد داخل وزارتخانه بگردد و بخواهد لابی کند خشکاندم. اعلام کردیم که هر فرد فقط به درگاهی که معرفی کردیم مراجعه کند، ما کارش را ظرف ۱۵ روز انجام می‌دهیم و نامه‌رسان من ظرف ۱۵ روز چک را به ذی‌نفع می‌رساند. اما اگر مطلع شویم که فرد به نفر دومی مراجعه کرده، کارش متوقف می‌شود.» این‌طور بود که عالیخانی نه تنها به وزارت اقتصاد بلکه به بخش خصوصی هم نظم داد.
در واقع قبل از اینکه وزارت اقتصاد در نقش یک واحد صف وارد شود تا موتور اقتصاد کشور را به حرکت بیندازد، عالیخانی موفق شد در داخل وزارت اقتصاد نظمی ایجاد کند که اصلاً مسبوق به سابقه نبود. اهمیت این موضوع زمانی برجسته می‌شود که وزارت اقتصاد اگرچه تازه‌تاسیس بود، ولی از نقطه صفر تاسیس نشد. در واقع عالیخانی این وزارتخانه را با ادغام دو وزارتخانه‌ای ایجاد کرد که پیش از آن، هیچ نوع هماهنگی با هم نداشتند.
راهبردها
در این بخش می‌خواهم وارد راهبردها شوم. پیش‌فرض من این است که بخش مهمی از موفقیت دهه ۴۰ مرهون موفقیت مدیریت اقتصادی است و مدیریت اقتصادی دهه ۴۰ را نیز چند تکنوکرات پیش بردند. یکی از این تکنوکرات‌ها علینقی عالیخانی بود. صفی‌اصفیا و مهدی سمیعی تکنوکرات‌های دیگری بودند که در این دوره بیشترین تاثیر را داشتند. موفقیت صفی‌اصفیا را باید در حوزه مالی دنبال کنیم و موفقیت مهدی سمیعی را در حوزه بانکی. اما موفقیت عالیخانی را باید در حوزه مدیریت و تدبیر اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی دنبال کنیم. عالیخانی بعد از اینکه بستر و سکویی در داخل وزارت اقتصاد ایجاد کرد، برای نقش‌آفرینی، راهبردهایی را در نظر گرفت. من چند راهبرد را برمی‌شمرم که به مثابه راهبردهای وزارت اقتصاد برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور در دهه ۴۰ و خروج از رکود است.
راهبرد اول تقدم اصلاحات تجاری بر اصلاحات اقتصادی است. به هر دلیلی که اینجا مجال تحلیلش نیست، عالیخانی به این جمع‌بندی رسید که بازنگری در مقررات صادرات و واردات و تغییر تعرفه‌های گمرکی مهم‌ترین سیاستی است که باید دنبال کند و از این طریق اقتصاد را به تحرک درآورد. بنابراین شروع به اصلاحات تجاری کرد. طبیعتاً هدف او از اصلاحات تجاری این بود که بیشترین تقاضا را وارد کشور کند. به همین علت او به تعدیل واردات و صادرات از منظر تحریک تقاضا نگاه می‌کرد. تحلیل عالیخانی این بود که رکود کشور ناشی از افت تقاضا است و اصلاحات تجاری باید با هدف تحریک تقاضا صورت گیرد. بنابراین شروع به بازنگری در همه تعرفه‌ها کرد. اما او می‌گوید «ما این کار را کورمال‌کورمال می‌کردیم و هیچ اطلاعی از میزان واردات و تفکیک واردات نداشتیم و فقط بر اساس اطلاعات موردی این کار را انجام می‌دادیم.»
راهبرد دوم انتخاب استراتژی جایگزینی واردات است. در واقع عالیخانی به این جمع‌بندی می‌رسد که آنچه قرار است وارد شود را اگر در داخل قابل‌تولید است در داخل تولید کنیم. بنابراین با تعدیل واردات یک تقاضای جایگزین را متوجه تولید داخلی می‌کند.
راهبرد سوم ثروت‌آفرینی در بخش خصوصی است. عالیخانی می‌گوید «من به این نتیجه رسیدم که باید اعتماد را در بخش خصوصی ایجاد کنم.» بنابراین استراتژی او «ثروت‌آفرینی با تکیه بر بخش خصوصی» می‌شود و این کار را با گشاده‌دستی بسیار انجام می‌دهد. عالیخانی می‌گوید اگر قرار باشد اقتصاد کشور راه بیفتد باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم تا چرخ‌های اقتصاد کشور را به راه بیندازند. بخش خصوصی دلخوش است به اینکه صفرهای سمت راست حساب بانکی‌اش زیاد شود. در این میان ما چرا باید نگران تحقق این دلخوشی بخش خصوصی باشیم؟ چرا نگران ایجاد ثروت و تولید ثروت در بخش خصوصی باشیم؟ می‌گوید «خیلی‌ها به من فشار می‌آوردند که تو داری بخش خصوصی را لوس می‌کنی. شاید هم واقعاً من این کار را می‌کردم، اما لازم بود بابت ثروت‌آفرینی برای بخش خصوصی تنشی ایجاد نکنم تا بخش خصوصی بتواند به من اعتماد کند و راحت ثروت‌آفرینی کند.»
راهبرد چهارم آمایش سرزمین است. در شرایطی که هیچ اطلاعاتی در کشور وجود نداشت، عالیخانی معاونت اقتصادی‌اش را موظف می‌کند برای استان‌ها و مناطق مختلف کشور شناسنامه اقتصادی ایجاد کند. این سیاست را از تبریز شروع می‌کنند؛ اطلاعات محلی را جمع و به نوعی شناسنامه اقتصادی ایجاد می‌کنند. این شناسنامه به شدت مورد استقبال شاه و اعضای هیات‌دولت قرار می‌گیرد که می‌خواهند پتانسیل‌های اقتصادی شهرها و استان‌های مختلف را بشناسند. جالب است قطب‌های صنعتی که الان در تبریز، اراک، قزوین، ساوه و نقاط مختلف کشور داریم همه میراث دوره عالیخانی و شناسنامه‌هایی است که موفق شدند در مناطق مختلف کشور ایجاد کنند و ظرفیت‌ها را به بخش خصوصی بشناسانند.
راهبرد پنجم تشکیل معاونت اقتصادی است. در واقع بخش زیادی از آنچه ما امروز به آن «بازارسازی» می‌گوییم و آنچه به آن «تولید کالاهای عمومی» می‌گوییم را، عالیخانی به معاونت اقتصادی (البته در قد و قواره محمد یگانه) سپرد. مثلاً ارزیابی طرح‌های اقتصادی را مرسوم کرد؛ هر طرح اقتصادی که می‌خواست پشتیبانی وزارت اقتصاد را بگیرد، ابتدا باید به معاونت اقتصادی می‌آمد و ارزیابی می‌شد. جالب است که این ارزیابی را یک ارزیابی بوروکراتیک قرار نداد؛ به جای اینکه کارآفرین‌ها بیایند در راهروهای وزارت اقتصاد بچرخند و سعی کنند از بوروکرات‌ها امضا بگیرند، یکسری اقتصاددان قدر و کاربلد را به آنجا آورد و به آن‌ها گفت باید به کارآفرینان کمک کنید و به آن‌ها آموزش دهید که بتوانند ارزیابی طرح بکنند. پرسشنامه درست کردند و به کارآفرینان آموزش دادند تا بتوانند طرح‌های اقتصادی را ارزیابی کنند و خودشان متوجه شوند که این‌کاره هستند یا نیستند. وقتی برادران خیامی به عالیخانی مراجعه کردند و گفتند که ما می‌خواهیم اتوبوس تولید کنیم، به آن‌ها آموزش داده شد که اساساً تولید اتوبوس یعنی چه و شاسی‌اش را باید چه کار کنی و اتاقش را باید چطور درست کنی، تیراژ تولید را چگونه انتخاب کنی، چه تقاضایی را باید پاسخ بدهی و محصولت جایگزین چه تولیدی شود. این سیاست در آن دوره با جدیت دنبال شد. در واقع معاونت اقتصادی به نوعی به back office یعنی اتاق پشتیبان و اتاق فکر مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شد.
راهبرد ششم محوریت بانک‌های توسعه است. عالیخانی دو بانک توسعه‌ای را در کشور به کار گرفت تا طرح‌های توسعه‌ای را پشتیبانی مالی کنند. یکی از این دو بانک از اعتبارات سازمان برنامه استفاده می‌کرد و دیگر هم خصوصی بود.
راهبرد هفتم پاسخگویی است. یک نمونه این پاسخگویی تعیین مهلت ۱۵ روزه برای پس دادن حقوق گمرکی بود که پیش‌تر شرح دادم. نمونه دیگر این است که عالیخانی در بهمن ۴۱ به وزارت انتخاب می‌شود و یک ماه بعد در اسفند ۴۱ کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود. او در کمیسیون اقتصادی متعهد می‌شود که تمام مصوبات و توافقات کمیسیون اقتصادی را اجرا کند و به این تعهد خود پایبند می‌ماند. بنابراین وزارت اقتصاد را به بخش خصوصی پاسخگو می‌کند و مهم‌ترین چیزی هم که برایش مطرح بوده همین پاسخگویی بوده و اینکه وزارت اقتصاد بتواند اعتماد بخش خصوصی را جلب کند.
راهبرد هشتم سیاست صنعتی است. عالیخانی موفق می‌شود سیاست صنعتی تفصیلی تدوین کند. مطمئن نیستم این سیاست صنعتی مکتوب و در جایی ضبط شده باشد که بشود از آن به عنوان یک سند یاد کرد و به عنوان مثال گفت این سیاست صنعتی دولت علم بود. اما اگر به خاطرات عالیخانی مراجعه کنید، می‌بینید که درباره سیمان، خودرو، خودرو سنگین، فولاد، دارو، کاغذ، نساجی، رنگ، شیشه و تقریباً، در مورد اکثر صنایع به سیاست‌های صنعتی مشخص تدوین‌شده اشاره می‌کند. این نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد به تفصیل توانسته بود پس از استراتژی جایگزین واردات که بعداً به توسعه صادرات انجامید، در مورد تک‌تک صنایع سیاست مشخصی را تدوین کند. میزان حمایت تجاری و راهبردهایی که وزارت اقتصاد در قبال تک‌تک صنایع اتخاذ می‌کرد در آنجا تدوین شده بود.
راهبرد نهم تربیت نیروی فنی است. عالیخانی خیلی زود متوجه می‌شود که یکی از مشکلات توسعه اقتصادی ضعیف ایران این است که دانش، تجربه، مهارت و توانایی نیروی فنی از کارگر تا سرکارگر و مدیر و به عبارتی کادر فنی توسعه اقتصادی چه در بخش صنایع کارخانه‌ای و چه در سایر حوزه‌ها ضعیف است. بنابراین به تربیت نیروی انسانی همت می‌گمارد. از دانش فنی هند بسیار استفاده می‌کند و در داخل هم به تربیت نیروی انسانی همت می‌گمارد.
راهبرد دهم استراتژی توسعه صادرات است. عالیخانی به استراتژی توسعه صادرات در طول جایگزینی واردات می‌پردازد و در حوزه صنایع غذایی، صنایع بهداشتی، خودرو، سیمان، فولاد و ذوب‌آهن سعی می‌کند بازارهای منطقه را تسخیر کند. در خلیج فارس، قفقاز، آسیای میانه، پاکستان، افغانستان، روسیه و اروپای شرقی یک استراتژی تهاجمی توسعه صادرات را تنظیم می‌کند و بازار خیلی از این کشورها را به تصرف درمی‌آورد.
راهبرد یازدهم، دیپلماسی اقتصادی است. عالیخانی در خاطرات خود به تفصیل توضیح می‌دهد که وزارت اقتصاد و شخص خودش چه نقش فعالی در تنظیم دیپلماسی اقتصادی داشتند. دیپلماسی اقتصادی در واقع تنظیم روابط چندجانبه و همچنین روابط دوجانبه ایران با تک‌تک کشورهای مختلف مثل آمریکا، شوروی، انگلستان، بلوک شرق، رومانی، چکسلواکی، هند، کشورهای عربی و آفریقای جنوبی بود. به عنوان مثال ایران با تاسیس پالایشگاهی در آفریقای جنوبی توانست مازاد نفت خود را به آنجا بفرستد. عالیخانی توضیح می‌دهد که با چه منطقی روابط دوجانبه اقتصادی را شکل داده، حضور شخص خودش چقدر در گفت‌وگوها و تنظیم روابط موثر بوده است و هدف او از همه این کارها تسخیر بازار یا ایمن کردن و محافظت از بازار یا دریافت کمک‌های فنی و ثبات اقتصادی برای ایران بوده است.
عالیخانی با عباس آرام، وزیر خارجه وقت، روابط و همکاری‌های بسیار نزدیکی داشته است. او به عنوان وزیر اقتصاد سفرهای زیادی هم داشته و یکی از هدف‌های عمده‌اش در این سفرها این بوده که لنگر روابط اقتصادی را در روابط دوجانبه و چندجانبه تنظیم و تحکیم کند.
در روابط چندجانبه به تفصیل توضیح می‌دهد که سازمان عمران منطقه‌ای را بین ایران، پاکستان و ترکیه چگونه تاسیس کردند؛ روابطی که طی آن‌ها سازمان پیمان همکاری اقتصادی اِکو که هنوز هم هست شکل گرفت. او اشاره می‌کند که چگونه این سازمان را شکل دادند و چگونه عملاً اکو تبدیل شد به پایگاهی برای تنظیم روابط بین ایران و ترکیه و بین ایران و پاکستان، درحالی که ترکیه و پاکستان اصلاً روابط خوبی نداشتند و حاضر نبودند با یکدیگر کار کنند.
شاید بسیاری از راهبردهایی که در بالا اشاره کردم، راهبردهای مبتنی بر سعی و خطا باشد به این معنا که قابل استخراج از متون آکادمیک نباشد، ولی عالیخانی سعی کرد یک سیاست اقتصادی کاربردی را تنظیم کند و همین سیاست اقتصادی کاربردی به دولت در خارج کردن اقتصاد از رکود کمک کرد.
زاویه با شاه
در این بخش به این موضوع می‌پردازم که عالیخانی از کجا با شاه زاویه گرفت؛ زاویه‌ای که نهایتاً منجر به خروج او از دولت شد. عالیخانی اشاره می‌کند که از مخالفان جدی مرحله دوم اصلاحات ارضی بوده و می‌گوید ما با سپهبد ریاحی، وزیر کشاورزی وقت، به این نتیجه رسیده بودیم که مرحله دوم اصلاحات ارضی که شاه شروع کرد به هیچ وجه منطقی نبود. او می‌گوید شاه بعد از اینکه اصلاحات ارضی مرحله اول را انجام داد، تقسیم زمین خرده‌مالکان را هم شروع کرد که کار بسیار اشتباهی بود و به توسعه کشاورزی لطمه می‌زد. این یک فراز بود که عالیخانی برای خودش یک حق تحفظ برای مخالفت با سیاست‌های شاه نگه داشت. هرچند او این مخالفت را اعلام نمی‌کرد اما به نظر می‌رسد بین وزیران در مخالفت با سیاست‌های شاه گفت‌وگوهایی وجود داشته است.
نکته دیگر روحیه چپ‌گرایانه شاه است که عالیخانی بارها به آن اشاره می‌کند. به تشخیص عالیخانی، شاه یک گرایش سوسیالیستی نهانی داشت؛ گرایشی که با رویکردی که عالیخانی دنبال کرده بود و به ایجاد ثروت و ثروتمند شدن بخش خصوصی منجر می‌شد مغایرت‌های جدی داشت. شاه هم یک رویکرد برنامه‌ریزی مرکزی داشت و هم طرفدار نوعی تقسیم ثروت بود. او به دنبال توزیع ثروت از طریق مشارکت دادن کارگران در سود کارخانه‌ها بود، اما عالیخانی با این تصمیم که از اصول انقلاب سفید بود، مخالفت می‌کرد. او معتقد است سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه‌ها کار اشتباهی بود.
بعد از مدتی شاه به تحزب و جوان‌گرایی رو می‌آورد و به جای علم، حسنعلی منصور را به عنوان نخست‌وزیر خود برمی‌گزیند که جوانگرا بوده و جوان‌ها را در کارهای حزبی و سیاسی به کار می‌گرفته است. عالیخانی با منصور اختلاف فکری و فاصله دیدگاهی داشته و به اصرار شاه حضور در کابینه منصور را قبول می‌کند. بعد از اینکه منصور توسط فداییان اسلام ترور می‌شود، شاه هویدا را که وزیر دارایی منصور بوده، نخست‌وزیر می‌کند. با اینکه عالیخانی احترام زیادی برای هویدا به عنوان یک فرد روشنفکر و فردی که فهم خوبی دارد قائل بوده، اما بعد متوجه می‌شود که هویدا از خودش استقلالی ندارد و بسیار تابع شاه است. جایی که هویدا شروع به قیمت‌گذاری و مداخله در امور بنگاه‌ها می‌کند، عالیخانی با او مخالفت می‌کند و می‌گوید مگر شما دولت شهرنشین‌ها هستید که فقط از شهرنشین‌ها حمایت می‌کنید. هویدا هم می‌گوید بله، من رئیس دولت شهرنشین‌ها هستم. عالیخانی می‌بیند که نمی‌تواند با هویدا کار کند. او بعداً متوجه می‌شود که هویدا دارد سیاست‌های شاه را اجرا می‌کند و این یعنی عملاً عالیخانی نمی‌توانست با شاه کار کند.
جاه‌طلبی‌های شاه و به‌خصوص افزایش بی‌رویه بودجه ارتش موضوع دیگری است که عالیخانی با آن مخالفت می‌کند. او می‌بیند که شاه همه را غافلگیر می‌کند؛ هر وقت بودجه را تنظیم می‌کنند شاه به صورت غیرمنتظره بودجه ارتش را افزایش می‌دهد و همه مجبور می‌شوند بودجه را بالا و پایین کنند و از طرقی مثل افزایش قیمت انرژی بودجه ارتش را تامین کنند. عالیخانی با این سیاست‌ها مخالف بوده است.
اما به نظر می‌رسد تیر خلاصی، روابط شخصی شاه است. در این زمینه عالیخانی به طور مشخص به روابط شاه با دو نفر اشاره می‌کند؛ یکی امیرهوشنگ دولو و دیگری عبدالکریم ایادی. ایادی، پزشک مخصوص شاه، فرد بسیار مرموزی بوده که بسیار به شاه نزدیک بوده است به طوری که می‌گویند هر پیغامی که هر کس می‌خواست به شاه بدهد به ایادی می‌داد چون می‌دانستند که چه شاه در سفر باشد و چه در حضر، ایادی به او دسترسی دارد، در حالی که خیلی از وزرا این دسترسی را نداشتند. پیغام را به ایادی می‌دادند و ایادی هم پیغام را به شاه می‌داد و نظر شاه را به آن‌ها منعکس می‌کرد. عالیخانی می‌گوید من سر از کار ایادی در نمی‌آوردم. ایادی در خیلی از روابط مداخله می‌کرد و عالیخانی حاضر نبود برای ایادی استثنا قائل شود درحالی که ایادی کلاً استثناطلب بود. وقتی عالیخانی این مساله را به شاه منعکس می‌کند، می‌بیند که این نظر شاه است و در واقع شاه حاضر نیست به ایادی نه بگوید. شخص دوم دولو است که به دنبال انحصار خاویار، انحصار شیلات و انحصار بسیاری از صنایع کلیدی برای خود بود. در مورد دولو هم عالیخانی هرچه سعی می‌کند او را مهار کند، موفق نمی‌شود. روابط شخصی شاه با این دو نفر حکم تیر خلاصی دارد؛ عالیخانی به این نتیجه می‌رسد که دیگر نمی‌تواند با شاه کار کند و این وضعیت به استعفای او منجر می‌شود.
جمع‌بندی
در پایان می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که ما هر چقدر بخواهیم سهم عوامل دیگری غیر از مدیریت اقتصادی را در موفقیت‌های اقتصاد کشور در دهه ۴۰ برجسته کنیم، باز هم سهم قابل ملاحظه‌ای برای مدیریت اقتصادی باقی می‌ماند و در این مدیریت اقتصادی سهم قابل ملاحظه از آن تکنوکرات‌هاست چون سیاسیون سهمی نداشتند. در تکنوکرات‌ها هم ظاهراً سهم برتر اثرگذاری به عالیخانی و صفی‌اصفیا و بعد به مهدی سمیعی می‌رسد. بنابراین نقش تکنوکرات‌هایی مثل عالیخانی انکارناپذیر است. در واقع بی‌تردید می‌شود عالیخانی را «پدر توسعه صنعتی ایران» و «بنیانگذار سیاستگذاری اقتصادی در ایران» نام نهاد.
در این میان پرسش اساسی این است که آیا نقشی که معدود تکنوکرات‌هایی مثل عالیخانی، صفی‌اصفیا و مهدی سمیعی در این دوره ایفا کردند، قابل تکرار است و اگر بله، تحت چه شرایطی تکرار ایفای چنین نقشی ممکن می‌شود؟
اگر بخواهیم به عوامل پایدار و ریشه‌داری که می‌توانست مانع توسعه صنعتی و اقتصادی ایران در دهه ۴۰ شود، امتیاز منفی بدهیم، می‌بینیم که این عوامل کم نبودند. همه آن عوامل می‌توانستند مانعی جدی برای توسعه اقتصادی و صنعتی ایران بشوند. اگر آن دوره را با دوره‌های بعد مقایسه کنیم، شاید در کمتر دوره‌ای میزان عواملی که می‌توانست مانع توسعه اقتصادی بشود بیش از ابتدای دهه ۴۰ باشد. اما افرادی خودشان را به لحاظ عشق به ایران و ایرانی، دانش، مهارت، اراده و جسارت آماده کرده بودند و تکلیفشان هم با خودشان روشن بود. به لحاظ دانش به نظر می‌رسد که عالیخانی خیلی خوب درس خوانده بود، به لحاظ جسارت و اراده هم هیچ کم نداشت و در میزان جسارت او تردید نمی‌توان کرد؛ وقتی به تصمیمی می‌رسید بلافاصله و با قاطعیت تمام آن را اجرا می‌کرد. با وجود اینکه عالیخانی به هیچ وجه تجربه بوروکراسی نداشت اما توانست خیلی خوب در داخل آن بوروکراسی دوام بیاورد و آن را لگام بزند. از دیگر ویژگی‌های خاص عالیخانی کارآفرینی و ابتکار عمل اوست. توانمندی و نوآوری عالیخانی در اینکه چگونه ذی‌حساب‌ها را مدیریت کند، چگونه دو وزارتخانه را همزمان مدیریت کند، چگونه با بوروکرات‌های کارکشته سنتی کنار بیاید، چگونه با امرای ارتش، سیاسیون و نیروهای امنیتی کنار بیاید و اقتصاد کشور را جلو ببرد تا کسانی مثل برادران خیامی که هیچ پشتوانه‌ای نداشتند به کارآفرینان موفق و ثروتمند تبدیل شوند و او یک حصار حمایت سیاسی به دور آن‌ها بکشد، قابل توجه و تحسین است.
البته زمان همیشه مساعد انسان‌ها نیست. همه به این معتقد هستند که زمان خیلی مهم است. خیلی از آدم‌های موفق چون در زمان‌های نامناسبی قرار گرفتند نتوانستند موفقیتی ایجاد کنند. اما خیلی وقت‌ها هم زمان مناسب است ولی انسان‌ها آمادگی، جسارت و دانش کافی را ندارند، فاقد حمیت و عِرق ملی‌اند و خودشان را طوری نساخته‌اند که در زمان مناسب احتمالی بتوانند نقش مناسب را ایفا کنند. هنر مردان بزرگ این است که خودشان را آماده کنند تا اگر بخت یار و زمان مساعد بود، به درستی ایفای نقش کنند. شاید هیچ وقت زمان مناسب نباشد و هیچ وقت به آن‌ها اقبالی نشود، اما باید آماده روزی باشند که به آن‌ها اقبال می‌شود و عالیخانی از قبل آماده شده بود که اگر شاه به این نتیجه رسید که باید دو وزارتخانه را ادغام کند و وزارتخانه تازه‌ای بسازد و برای اداره آن دنبال اقتصاددانی باشد که درس‌خوانده آمریکا نباشد و آماده شود که با رکود مقابله کند و پیدا کردن چنین فردی را به علم بسپارد و علم به تفضلی سفارش کند و تفضلی در حافظه‌اش بگردد و علینقی عالیخانی را پیدا کند، به علم معرفی کند، علم بپذیرد و به شاه معرفی کند، شاه بپذیرد و او وارد کابینه‌ای شود که پنج ماه بیشتر قدمت ندارد، به درستی ایفای نقش کند و هشت سال اقتصاد کشور را با تدبیر و درایت هدایت کند و پیش ببرد. پس گاهی این دو عامل با هم جمع می‌شوند؛ وجود انسان‌های ممتاز در زمان‌های مناسب می‌تواند یک اقتصاد را نجات بدهد.
این همان چیزی است که دارون عجم‌اوغلو در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید کشورها در زمان‌های خاصی در موضع انتخاب‌های سخت قرار می‌گیرند. اما مهم این است که وقتی قرار گرفتند، بتوانند آن انتخاب سخت را انجام بدهند. خیلی از کشورها زمان را می‌کُشند و از آن استفاده مناسب نمی‌کنند چون انسان‌های ممتاز تربیت نکرده‌اند تا بتوانند در زمان مناسب از این انسان‌های ممتاز استفاده مناسب بکنند. عالیخانی یک انسان ممتاز بود که سیاست ایران در زمان مناسب به او رو کرد و عالیخانی توانست حداکثر استفاده را از این فرصت ببرد و هشت سال کشور را به مسیری برد که نه تنها موفقیت‌های خارق‌العاده و چشمگیری را به اقتصاد ایران هدیه داد، بلکه ریل توسعه اقتصادی را در کشور تغییر داد. عالیخانی اقتصاد کشور را بر ریل توسعه صنعتی نشاند و ایران هنوز بعد از پنجاه و چند سال دارد از مزایا، نتایج و میوه‌های آن موفقیت استفاده می‌کند.
عالیخانی فضا را به کلی تغییر داد؛ کارهایی کرد که اگر نگوییم همه آن کارها، اکثر آن‌ها مسبوق به سابقه نبود و اصلاً عقبه و پیشینه‌ای نداشت. عالیخانی توانست از پیشینه صفر در شرایط فقدان آمار و اطلاعات و در شرایط فقدان تیم اقتصادی لازم همه آن کارهای بزرگ را انجام دهد و اقتصاد کشور را چندین گام جلو ببرد و این هنر مردان بزرگ است. تنها مردان بزرگ می‌توانند چنین اتفاقات بی‌سابقه‌ای را رقم بزنند و با حضور تمام‌قد در زمان مناسب و در جای مناسب، این‌گونه ایفای نقش کنند. به نظرم آن دوره درس‌های فراوان دارد. امیدوارم ما موفق شویم آن درس‌ها را فرا بگیریم و به کار بندیم.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا، شماره ۲۷۳
نظر شما :