موسوی تبریزی: امام مصلحت جامعه را مافوق قانون می‌دانستند
روزبه علمداری: با مروری گذرا بر دغدغه‌ها، جهت‌گیری‌ها و اقدامات امام خمینی در دوران ده ساله رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران و قبل از آن، «قانون» و قانون‌گرایی را یکی از موضوعات حساس و مورد توجه ویژه ایشان می‌یابیم تا آنجا که حکومت اسلام را «حکومت قانون» می‌خواندند (صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۹ و...) و همواره بر رعایت ضوابط قانونی تاکید ویژه داشتند و خود نیز یکی از ملتزم‌ترین افراد به رعایت جنبه‌های قانونی و مقررات بودند.
امروز که با گذشت سه دهه از ارتحال امام و چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، برخی تصمیمات، اقدامات و رفتارهای نظام در دوران امام یا توسط شخص ایشان به هر دلیل محل پرسش و یا ابهام مردم یا نسل‌های جدید قرار می‌گیرد، جهت تنویر افکار عمومی و روشن شدن قضایا ضرورت دارد با شرح و بیان تفصیلی آن وقایع، روشنگری و ابهام‌زدایی صورت گیرد و چهره حقیقی وقایع رخ نماید.
در همین زمینه، چند روز قبل حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید حسن خمینی در نخستین کنگره حزب مجمع ایثارگران در این زمینه فتح باب کرده و در تبیین شرایط دوران دفاع مقدس با اشاره به وجوه انسانی آن دوران گفت: «کسی نمی‌گوید ما برای اینکه این دوران را استمرار ببخشیم همیشه شهرها را بمباران کنیم یا اگر در آن دوران نظام، کوپن بوده این را ادامه دهیم.» وی در ادامه سخنان خود گفت: «رهبری کاریزماتیک امام اقتضائاتی داشته که با رفتنش تمام شده؛ خیلی خوب بود می‌شد آن را حفظ کرد ولی آیا امکان آن هست یا آب در هاون می‌کوبیم؟»
سید حسن خمینی، «کنار رفتن چون و چرا» و «وحدت فرماندهی و اطاعت محض» را از دیگر ویژگی‌های دوران جنگ برشمرد و افزود: «اتفاقا این امر کاملا عقلایی است چون فضای التهاب‌آور، اقتضائات خودش را دارد؛ شرایط بحرانی اموری را می‌طلبد. نامه امام در پایان جنگ را به یاد آورید که گفت، در جنگ کارهایی کردیم که اقتضائات آن دوران بود.» وی سپس گفت: «همیشه نباید در شرایط حساس کنونی بود.»
نامه امام چه بود؟
اما نامه امام راحل که امروز پس از سه دهه توسط تولیت امور مربوط به تنظیم و نشر آثار ایشان برای همگان یادآوری می‌شود، کدام نامه است؟ امام بنا به چه مناسبت و خطاب به چه کسانی نکته یادشده را اعلام کرده‌اند؟
ماجرا از این قرار بوده است که جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام (شورای تشخیص مصلحت نظام در آن دوران) به ایشان نامه‌ای نوشتند:
«بسمه‌تعالی
محضر مبارک رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی مدظله‌العالی
با تقدیم درود و سلام و آرزوی طول عمر و صحت و سلامت کامل برای رهبر بزرگوار و پیروزی اسلام و مسلمین و با اعتذار از تصدیع، مدتی است برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهام‌هایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالی می‌باشیم.
در ابتدای تشکیل هیات مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبه مجلس پس از اظهار نظر منفی شورای نگهبان، برای اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شورای نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد؛ ولی هم‌اکنون بعضا این شورا قانونگذاری نیز می‌نماید و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک لایحه قانونی از طریق متعارف دارد؛ طرح لایحه در هیات دولت و تصویب آن توسط آنان و امضای نخست‌وزیر و وزرای مربوطه و تقدیم آن به مجلس و بحث در کمیسیون‌ها در جلسه علنی در دو شورا. طبیعی است که با این روند هر کس، حتی مقامات غیرمسئول، می‌تواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند و حتی قوانین مصوبه کشور را نقض نماید و این می‌تواند علاوه بر بی‌خاصیت شدن مجلس، تناقض‌های فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسئله‌ای مشکل‌آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می‌باشد؛ لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را که به تبعیت از مقام معظم رهبری مفتخر و مباهی‌اند، ارشاد فرمایید.
فخرالدین حجازی، صادق خلخالی، موسوی لاری، نجفقلی حبیبی، اصغرزاده، سید حسین موسوی تبریزی، اسدالله بیات، محمدعلی صدوقی، هدایت‌الله آقایی، مجید انصاری، حسین هاشمیان، احمد عزیزی، صالح‌آبادی، نوربخش، صدقیانی، عباس دوزدوزانی، سلامتی، هادی خامنه‌ای، رسول منتجب‌نیا، اشرفی اصفهانی، مرتضی الویری، علی پناهنده، سید محمد حسینی، محمدرضا بهزادیان، سید محمد حائری، مؤذن‌زاده، تاجگردون، محمدحسین جهانگیری، سید محمد رضوی یزدی، ملک‌آسا، نورالله عابدی (بهبهان)، کبیری، احمد زمانیان، راه‌چمنی، یدالله اسلامی، عبدالمجید شرع‌پسند، سید رضا نوروززاده، سید حسین قاضی‌زاده، غلامرضا حیدری، عبدالحسن حائری‌زاده، محمدباقر ذاکری، محمدرضا واقفی، محمد قمی، علی‌محمد غریبانی، مسعود هاشم‌زهی، عبدالله نوروزی، سید کاظم میرولد، محمد مجدآرا، حضرتی، نعمت‌الله اسدی، تسلیمی، مظفری‌نژاد، یغمور قلی‌زاده، شفیعی، نوبخت، شهرزاد، سید اسماعیل داوودی، احمد رباطی، اصغر نوروزی، اسدالله جامی، علی عبدالعلی‌زاده، مصطفی مرسلی، احمد همتی، علی‌کرم محمدیان، صدیقی، سید محمد اصغری، سبحان‌اللهی، آقایی، علی‌محمد سوری، پرتویی، احمد نظری‌پور، خانم دستغیب، برزنجی، خانم رجایی، فخرالدین رضازهی، خداکرم جلالی، محمدحسین پودینه، فروتن، مجید دبستانی، خاک، محمدرضا بهمنی، احمد خارستانی، پرویز صیقلی، خدانظر قاسمی، نورمحمد محمودیان، قهرمان رحمانی، سید فخرالدین هاشمی، حسین هراتی، محمد حقی، فاضل همدانی، صالح روحانی‌زاده، رحمت‌الله رحمتی، سید عباس هدایتی، علی محقر، علی‌محمد باباخاص، سید عبدالحسینی بندرلنگه، حسن مختاری.»
امام راحل در روز ۷ آذر ۱۳۶۷ به این نامه نمایندگان ملت پاسخ می‌دهد و در خصوص «اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام» می‌نویسند:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است. ان‌شاء‌الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‌کنم.
روح‌الله الموسوی الخمینی»
کدام اتفاق باعث نگارش نامه نمایندگان شد؟
آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی یکی از امضاکنندگان آن نامه است. وی هم‌اکنون دبیرکل تشکل روحانی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است و در مجلس سوم نمایندگی مردم را بر عهده داشت.
آیت‌الله موسوی تبریزی، دادستان کل کشور منصوب از سوی امام، در تشریح دلایل نگارش آن نامه در گفت‌و‌گو با خبرنگار جماران، گفت: «مرحوم امام پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تعدادی احکام حکومتی صادر کرده بودند. بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند که اگر مجلس و شورای نگهبان اختلاف لاینحلی پیدا کردند یا تقاضاهایی از سوی دولت یا نخست‌وزیری از باب ضرورت صورت گرفت، در آن مجمع بررسی شود؛ اما برخی مدیران از این موقعیت بهره‌برداری کرده و می‌خواستند از حوزه پاسخگویی و استیضاح مجلس خارج شوند.»
موسوی تبریزی افزود: «یکی از این موارد، وزیر وقت اطلاعات (آقای ری‌شهری) بود که قصد داشت وزارت اطلاعات را از حالت وزارتی خارج کند و طی نامه‌ای از امام درخواست کرد که این دستگاه زیر نظری رهبری یا رئیس‌جمهوری برود.»
وی گفت: «در پی این اقدام ما جمعی از نمایندگان مجلس به امام نامه‌ای نوشتیم و ضمن انتقاد از این موضوع از ایشان کسب تکلیف کردیم که امام پاسخ دادند این خواسته درست نیست و برخی کارها از روی اضطرار بوده و از امروز باید همه چیز طبق قانون باشد؛ در بازنگری قانون اساسی نیز این مجمع صورت رسمی و قانونی به خود گرفت.»
این مدرس حوزه علمیه قم در تشریح دلایل تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام راحل افزود: «امام با این تصمیم می‌خواست مشکلات و معضلاتی را که در چارچوب قانون عادی نمی‌توانست رفع شود، حل کند؛ چراکه ایشان مصلحت جامعه را مافوق قانون عادی و احکام اولیه اسلام می‌دانستند و تا جایی که می‌دانم تنها فقیهی بودند که رعایت مصالح جامعه را حکم اولیه و نه ثانویه، ذکر کردند.»
وی یادآور شد: «از میان فقهای قدما «اهم» را از «مهم» بالاتر می‌دانستند و دفع «افسد» به وسیله «فاسد» را لازم می‌دانستند و جایی که «مصلحت جامعه» اقتضا می‌کرد تصمیمات خاص اتخاذ می‌شد؛ لذا امام در نامه‌ای که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند این نکته را یادآور شدند و تاکید کردند که تمام مصوبات مجمع مادامی که مصلحت جامعه اقتضا می‌کند ثابت و مستمر می‌ماند؛ بنابراین تا امروز این مجمع منشا خیر شده است و می‌تواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد.»
روایت نگارنده نامه
مشابه این روایت را حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید هادی خامنه‌ای دیگر امضاکننده نامه، چند سال قبل در گفت‌و‌گو با نگارنده بیان کرد. وی که تنظیم‌کننده این نامه بوده است، گفت: «مدتی که از فعالیت‌های مجمع گذشت ما متوجه شدیم یکی از وزارتخانه‌های دولت (وزارت اطلاعات) می‌خواسته یک سری مقررات را در وزارتخانه خود تصویب کند، اما وقتی دیده است در مجلس زمینه‌ای برای این کار نیست مستقیما به مجمع مراجعه می‌کند و می‌گوید این را برای ما قانون کنید و ظاهرا مجمع هم تصمیم به انجام آن بدون اطلاع مجلس می‌گیرد. این اتفاق را نمایندگان آن دوره مطلع شدند و به صورت جمعی نامه‌ای را تنظیم کردیم که کار تنظیم نامه با من بود. آن را به امام فرستادیم و ایشان فورا به حاج احمد آقا جواب را دادند که احمد آقا گفته بودند سابقه نداشت امام به این سرعت جواب نامه‌ای را بدهند. امام نوشتند حرف کاملا درستی می‌زنید ما مخصوصا بعد از اتمام جنگ به دنبال حل مسائل از طریق قانون هستیم، اما استثناهایی بود که دیگر تکرار نمی‌شود. این هم حاکی از این بود که امام توجه نداشت این‌ها چه کسانی هستند، بلکه به این کار داشت که این‌ها نماینده مردم هستند؛ ما هم از این رفتار امام بسیار خوشحال شدیم و افتخار کردیم.»
روایت متفاوت سلامتی و حیدری
محمد سلامتی یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه، روایتی متفاوت از دلیل نگارش نامه ارائه می‌دهد. وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار جماران، گفت: «در آن زمان سپاه پاسداران بودجه‌هایی را با تایید امام و بدون تصویب مجلس می‌گرفتند که به همین دلیل ما نگران بودیم که مبادا در نتیجه اتخاذ این شیوه‌ها، مجلس بی‌خاصیت شود. امام هم طبعا این را نمی‌خواستند و لذا طی نامه‌ای به ایشان گفتیم اگر شما این امر را تایید می‌کنید ما حرفی نداریم در غیر این صورت باعث تضعیف قانونگذاری مجلس است که امام آن پاسخ را دادند.»
سلامتی در پاسخ به این سوال که دیگر نمایندگان مجلس، دلایل دیگری را برای نگارش آن نامه بیان کرده‌اند، گفت: «موضوع وزارت اطلاعات را به یاد ندارم اما عمده قضیه تخصیص پول به سپاه بود که تصمیمات مجلس را با مشکل مواجه می‌کرد؛ آن‌ها خدمت امام می‌رفتند و می‌گفتند فلان مقدار بودجه را نیاز داریم و امام تایید می‌کردند؛ در پی آن موافقت نیز دولت خارج از تصویب مجلس بودجه مورد نیاز را پرداخت می‌کرد که کار بودجه‌ریزی در کشور را به هم می‌ریخت.»
غلامرضا حیدری نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار جماران، نزدیک به این روایت را نقل می‌کند و می‌گوید موضوع نگارش این نامه «استقراض از بانک مرکزی برای هزینه‌های جنگ» بوده است.
آیت‌الله موسوی تبریزی این روایت‌های متفاوت را رد نمی‌کند و اضافه می‌کند که موارد متعددی از جمله بودجه سپاه یا اقدامات سایر دستگاه‌ها همچون قوه قضائیه احتمالا هنگام نگارش و امضای این نامه، مد نظر نمایندگان مجلس بوده است؛ اما موضوع اصلی، بحث وزارت اطلاعات بود که بعضا در پاسخگویی و تعامل وزیر آن با مجلس مشکلاتی وجود داشت.
برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ دکتر سعید حجاریان رفتیم:
به نظر شما مقصود امام (در نامه) از کارهایی که در ارتباط با جنگ صورت گرفته، عمدتا شامل کدام موارد است؟
در زمان جنگ اقتصاد کشور، جنگی و کوپنی اداره می‌شد و دولت مجبور بود برای تدارکات جنگ و خرید سلاح، از خوراک مردم حذف کند. البته مردم هم رغبت داشتند و برای کمک به جبهه‌ها حاضر بودند برای یک شیشه شیر و نصف کره در صف بایستند. در آن زمان تحریم‌هایی هم وجود داشت و پایانه نفتی هم از بین رفته بود و من در بازدیدی که از خارک داشتم شاهد وضع اسف‌بار بودم که چگونه و با چه مشقتی کشتی‌ها نفت صادر می‌کردند. بعضی اوقات می‌شد که ذخیره گندم به یک هفته می‌رسید و این مسئله تا حدی بحرانی می‌شد که دولت به نانوایی‌ها دستور داده بود گونی‌های آرد را در بیرون نانوایی بگذارند تا مردم از کمبود نترسند. حسب این شرایط امام می‌گفت ما کارهایی انجام دادیم که شاید قانونی نبودند و به همین دلیل می‌گفت بعد از نرمال شدن شرایط باید به قانون تن دهیم. در ضمن احکام حکومتی نیز وجود داشت که برای نمونه می‌توان به ماجرای مک‌فارلین اشاره کرد که امام و آقای هاشمی عملا امورات را از کانال وزارت خارجه و دولت پی نمی‌گرفتند. این نوع نگاه را در موضوع انتصاب محمدعلی انصاری به‌عنوان حَکَم نهایی در تعیین صلاحیت کاندیدای مجلس سوم هم مشاهده می‌کنیم که این تصمیم عملا شورای نگهبان را به حاشیه برد. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نیز عملا غیرقانونی بود و بعدها به قانون اساسی افزوده شد.
«شرایط خاص» جنگی در دنیا چه حدود و ثغوری دارد؟
شرایط جنگی در اکثر نقاط دنیا یکسان است و معمولا رئیس دولت قدرتی مضاعف می‌گیرد. چنانکه روزولت بیش از حد مجاز کاندیدای ریاست‌جمهوری شد. در این شرایط سایر نهادهای حکومتی نیز قدرت می‌گیرند که این مسئله را در برگزاری دادگاه صحرایی توسط افسران ارشد نیز مشاهده می‌کنیم که بدون حضور هیات منصفه و گذراندن مراحل قانونی حکم به اعدام و تیرباران می‌دهند.
چرا شاهد تکرار تعبیر «شرایط حساس کنونی» در سال‌های پس از دوران دفاع مقدس نیز هستیم؟
عبارت «شرایط حساس کنونی» در بسیاری موارد برای پوشاندن برخی ضعف‌ها به کار می‌رود؛ به عبارت دیگر مسئولان با استفاده از این عبارت و ارجاع به مسائلی همچون تحریم می‌خواهند اقدامات خلاف قانون خود را قانونی جلوه دهند؛ اما در بعضی مواقع هم واقعا شرایط حساس می‌شود، برای مثال اگر منازعه ایران و عربستان جدی شود، شرایط حساس می‌شود یا در مقطع حمله داعش به مجلس شرایط حساس شد؛ اما شرایط حساس باید پس از یک یا دو روز عادی شود. چنانکه می‌دانیم در دستورالعمل نظامی، آماده‌باش صد درصد، تنها برای مدت ۷۲ ساعت انجام می‌گیرد و پس از آن باید درجه آن را پایین آورد. البته در بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و... شرایط حساس به صورت منطقه‌ای دوام بیشتری خواهد داشت؛ اما نه به این معنا که به تمام کشور تسری پیدا کند.
***
اکنون چهار دهه پس از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، اگر یک دهه رهبری سیاسی - فقهی و معنوی امام را ملاک عمل بدانیم، می‌توان «باب مصلحت» را نقطه عطفی در نظام اسلامی خواند که توسط موسس و مبدع این نظام برای شکستن بن‌بست‌ها در راستای «منافع جامعه» باز شده است. در این زمینه، نکته بسیار حیاتی و اساسی که نباید فراموش شود، جمله‌ای است که امام در اواخر دوران حیات خویش و در پاسخ به نمایندگان مجلس می‌گویند؛ بنابراین اگر نظام جمهوری اسلامی به دنبال تبیین و اجرای باب فقهی و سیاسی مصلحت است، باید نامه یاد شده را نیز بخواند؛ در غیر این صورت، «مصلحت» بابی ناقص خواهد بود که خدای ناخواسته می‌تواند به عکس خود تبدیل شود و در تعارض با مصلحت جامعه و خواست مردم قرار گیرد.
منبع: جماران
نظر شما :