رازینی: اعدامهای سال ۶۷ عادلانه و قانونی بود
این بخشی از گفت‌و‌گوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رازینی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، با خبرگزاری تسنیم است؛ شخصی که از ابتدای انقلاب مسئولیت‌های خطیری را در حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی کشور به عهده داشته است. وی که بین سال‌های ۶۱ تا ۶۵ قاضی مشهد بود و پس از اسدالله لاجوردی، قائم‌مقام دادگاه انقلاب تهران شد، در این گفت‌و‌گو از مواجهه دستگاه قضایی با اقدامات تروریستی مجاهدین خلق در دهه اول انقلاب دفاع کرده و اعدامهای سال ۶۷ را کاملا منطبق با قانون دانسته است. «تاریخ ایرانی» بخش‌هایی از سخنان او را انتخاب کرده که در ادامه می‌خوانید:
* پیش از انقلاب تعدادی از روحانیون موجه در خط امام تصمیم گرفتند که در حوزه‌های علمیه تحول ایجاد کنند که یکی از این حرکت‌ها در دهه ۴۰ و ۵۰ تاسیس مدرسه حقانی بود. در راس این کار شهید بهشتی و قدوسی بودند که این مدرسه را بعد‌ها به نام مدرسه شهیدین نامگذاری کردند. ما تربیت‌شده این مدرسه هستیم و خدا به گونه‌ای مقدر کرده بود که این دو بزرگوار بدون اینکه از انقلاب سال ۵۷ خبر داشته باشند کادرسازی برای پس از انقلاب کرده باشند. نیروهایی که علاوه بر تقوا به علوم روز نیز آشنایی داشتند. از این نیروهای تربیت‌شده می‌توان به آقای پورمحمدی که وزیر دادگستری است، حاج آقای نیری که قاضی‌القضات است، محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا، حجت‌الاسلام حسینیان، رامندی، پورقناد نام برد. جمعی از تربیت‌شدگان این مدرسه بعد‌ها در پست‌های امنیتی و قضایی مشغول به کار شدند که افراد بالا از این قبیل هستند. در سال ۵۷ که انقلاب پیروز شد، شهید قدوسی به تهران آمدند، دادستان کل انقلاب شدند و مدیریت مدرسه حقانی را به دستور امام رها کردند و مشغول کارهای قضایی شدند و به پرونده‌های قضایی رسیدگی کردند. آن زمان مدرسه شهیدین را به شورایی ۳ نفره سپردند که من نیز عضو آن شورا بودم. در زمستان سال ۵۹ ایشان که به مدرسه آمده بودند گفتند که کاری است که شما باید چند هفته‌ای بیایید به تهران و آن را انجام دهید.
* مرحوم خلخالی که فرد بااقتداری بود و پرونده‌های خوبی را که مرتبط با سران رژیم گذشته بود به نتیجه رسانده بود، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را نیز بر عهده داشت ولی چون ایشان در این ماموریت دست‌تنها بود و اشراف لازم را نداشت، امام فرموده بودند که ایشان این ماموریت را ادامه ندهند و پرونده‌هایی که قبلا نیز توسط ایشان رسیدگی شده دوباره رسیدگی شود. آقای قدوسی هم تصورشان این بود که ۱۰۰ تا ۲۰۰ پرونده باشد. ۴ قاضی که بنده هم جزو آن‌ها بودم، آقای سلیمی که آخرین سمتشان در شورای نگهبان بود و آقای رهبرپور که آخرین سمتش رئیس دادگاه انقلاب تهران بود و آقای یونسی که مدتی وزیر اطلاعات بود مامور شدیم که این پرونده‌ها را بازخوانی کنیم. بازخوانی این پرونده‌ها که حدود ۱۰۰۰ پرونده بود، حدود ۸ الی ۱۰ هفته طول کشید. ما درگیر رسیدگی به این پرونده‌ها بودیم که ناگهان مسئله منافقین پیش آمد. مجاهدین که تا آن موقع به عنوان یک جریان سیاسی نظام را قبول داشتند و نظام هم به آن‌ها میدان فعالیت داده بود، یک‌باره اعلام کردند که مواضعشان عوض شده و بحث مبارزات مسلحانه علیه نظام را مطرح کردند.
* در ماموریت‌هایی که شهید قدوسی به هیات ۴ نفره داده بود بحث محاکمه امثال هویدا و نصیری مطرح نبود؛ چراکه وظیفه ما رسیدگی به پرونده‌های در جریان بود نه پرونده‌هایی که حکم آن‌ها صادر و اجرا شده بود. بنده می‌دانم که آن پرونده‌ها به هیچ عنوان با مخالفت امام و شهید قدوسی روبه‌رو نشد و مرحوم خلخالی همواره مورد اعتماد نظام، امام و شهید قدوسی به عنوان یک شخصیت مقتدر بودند.
* آقای خلخالی در زمینه رسیدگی به پرونده سران رژیم قبل که حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ پرونده بود - آدم‌های شاخصی هم بودند و جای مبهمی در این پرونده‌ها نبود - به خوبی عمل کردند؛ اما پرونده‌های مواد مخدر بسیار گسترده بود و یک قاضی نمی‌توانست به تمام این پرونده‌ها به دقت رسیدگی کند. ایشان هم به شکل سیار از این شهر به آن شهر سفر می‌کرد و به دلیل عجله‌ای بودن کار ممکن بود مواردی از دست او در برود و ناعدالتی پیش بیاید، انصافا هم در برخی از این پرونده‌ها که متهمان جرم سنگینی داشتند به حبس‌های یک سال و دو سال محکوم و بالعکس پرونده‌هایی که متهمان آن‌ها جرائم نه چندان سنگینی مرتکب شده بودند به حبس‌های سنگین محکوم شده بودند.
* آن‌ها [مجاهدین خلق] اعلام کردند که فعالیتشان از تاریخ ۳۰ خرداد به بعد به فعالیت‌های نظامی تبدیل شده است؛ چراکه تا آن زمان منافقین فعالیتشان تحت چارچوب نظام و با عنوان مجاهدین خلق بود. با همین عنوان هم در سخنرانی‌ها و راهپیمایی‌ها حضور داشتند و حتی در صداوسیما در مناظره‌های تلویزیونی حضور پیدا می‌کردند تا آن زمان هم نظام با آن‌ها برخوردی نداشت مگر در موارد دست‌اندازی به اموال عمومی به عنوان پرونده‌هایی مانند اختلاس و یا به طور مثال اسلحه‌ای دست فردی بوده که حمل آن غیرمجاز بوده و به شکل موردی با آن‌ها برخورد شده بود اما به عنوان فعالیت گروه و به اسم مجاهدین خلق با آن‌ها برخوردی نشده بود.
* از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و همزمان با اعلام مبارزه‌های مسلحانه از سوی مجاهدین خلق، دادگاه انقلاب که متصدی پیگیری این موضوع بود شروع به برخورد با این فتنه کرد. امام خمینی(ره) انسانی بود که وقتی حق را تشخیص می‌داد خیلی قاطع بود و هیچ مماشاتی نمی‌کرد. شاگردان ایشان هم همین‌طور بودند، مثلا در برخورد با بنی‌صدر. امام در این زمینه کاری انجام دادند که هیچ کدام از فقهای گذشته در طول تاریخ انجام نداده بودند مانند حضرت علی که در برهه‌ای از زندگی‌شان درباره نوع قضاوت خودشان نظر می‌دهند. بالاخره حضرت علی در جنگ‌های خوارج و صفین و جنگ‌های دیگر اعمالی انجام داده بودند که در این باره کتاب‌هایی نوشته شده است.
* امام خمینی قاطع بودند و ملاحظه‌کاری در حکم خدا نداشتند چون حکم خدا این است که محارب باید اعدام شود. امام به ادعاهای حقوق بشری غربی‌ها توجه نکردند و گوششان به این حرف‌ها بدهکار نبود و حکم خدا را با قدرت اجرا کردند. در آن زمان دادگاه‌ها آموزش داده شدند که حکم شرع چیست، محارب حکمش چیست، باغی حکمش چیست. گروه مسلمانی که علیه حکومت اسلامی قیام کند «باغی» هستند مانند اصحاب جمل، اصحاب خوارج، نهروان و اصحاب صفین. علت اینکه حضرت با آن‌ها جنگید این بود که در عین مسلمانی، علیه حکومت اسلامی حضرت علی(ع) قیام کرده بودند و حضرت حق داشت که با آن‌ها برخورد کند. اگر فردی محارب باشد یعنی کار مسلحانه انجام دهد علیه آرامش جامعه و جامعه را ناامن کند در اسلام محارب است که حکم شرعی آن اعدام است. البته حکم منحصر نیست و می‌تواند قطع ید و یا تبعید باشد ولی به هر حال یکی از مجازات‌ها اعدام است. این‌ها در قرآن تصریح شده و امام به این حکم قرآنی که مورد توافق همه فقها هم هست پایبند بودند و در این پایبندی هیچ تزلزلی نیز از خودشان نشان ندادند.
* خط منافقین اول این بود که سران نظام را ترور کنند. بعد دیدند که برایشان هزینه دارد چون بالاخره اطراف مسئولین، محافظ قرار داشت و امکان داشت دستگیر شوند. این شیوه را تعطیل کردند و به ترور علمایی مانند شهید دستغیب و مدنی پرداختند. بعد از اینکه حفاظت، وظیفه محافظت از جان علما را نیز بر عهده گرفت، گفتند که بدنه نظام و حزب‌اللهی را بزنید. شما فرض کنید چقدر جامعه ناامن می‌شود زمانی که ملاک ترور افراد، قیافه ظاهری آن‌ها باشد، مثلا کسی که ریش داشت بدون اینکه بدانند کیست و حتی اسمش چیست یا خانمی است که حجابش محکم است، می‌گفتند این‌ها حزب‌اللهی هستند و ما باید این‌ها را ترور کنیم.
* یادم می‌آید مدتی که در تهران بودم (زمانی که شهید لاجوردی دادستان بودند) ما هم جزو حکام شرع آن دوره بودیم. مرحوم آیت‌الله گیلانی رئیس شعبه انقلاب و آقای لاجوردی هم دادستان بودند. (سال ۶۰) آقای نیری، مبشری و رامندی زیر نظر آیت‌الله گیلانی شعب دادگاه انقلاب بودند و ما هم بعد از اینکه کار پرونده‌های مواد مخدر را تمام کردیم همراه این دوستان مشغول به کار بودیم و پرونده‌های اوین را رسیدگی می‌کردیم. بعد از آن من رفتم بجنورد و در آنجا افراد مطلع از عناصر فرهنگی و فعال شهرستان به من گفتند که «حاج آقا اینجا وضع خیلی خرابه» و در آماری که به من دادند گفتند در بین جوانان بین ۸۰ الی ۹۰ درصد گروهکی هستند و بین ۱۰ الی ۲۰ درصد حزب‌اللهی و بی‌خطر، اصلا در بجنورد گروه‌هایی بود که در جاهایی دیگر نیست. ۸۰ الی ۹۰ درصد بچه‌های دبیرستانی و دانشجو گروهکی بودند. ما شروع کردیم به محاکمه و رسیدگی به پرونده آن‌ها. وقتی آن‌ها را محاکمه کردیم پس از دو، سه ماه ورق برگشت چون ما پشتوانه‌مان همان سخنان امام، مرحوم بهشتی و مرحوم قدوسی بود و بدون تزلزل کار می‌کردیم.
* وقتی حکم اعدام ۵ نفر را صادر کردیم، قوه قضائیه به ما گفت که ۵ تا حکم اعدام برای این منطقه زیاد است! ما به آن‌ها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم، آن‌هایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آن‌هایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمال تعیین می‌شود دیگر نمی‌شود که در این حکم چانه‌زنی کرد. یک مقدار که کار رفت جلو خانواده‌ها جدی گرفتند.
* خانواده‌ها آن روز‌ها زورشان به بچه‌ها نمی‌رسید و آن‌ها را رها کرده بودند، نه اینکه در زمان انقلاب نسل جوان پیش‌قدم بودند و بزرگتر‌ها محافظه‌کار بودند به همین خاطر جوان‌ها که حرفشان به کرسی نشسته بود، پیرمرد‌ها سکوت کرده بودند و میدان برای فعالیت‌های سیاسی متنوع جوانان باز شده بود. در این شرایط والدین با فضایی مواجه شده بودند که می‌دیدند مثلا یکی از فرزندانشان عضو چریک فدایی شده، یکی مجاهد خلق، یکی طوفان، یکی پیکار و... و پدر و مادر‌ها حریف نبودند ولی سه چهار نفر که اعدام شدند خانواده‌ها فهمیدند که اوضاع جدی است و نمی‌شود رها کرد بنابراین آمدند و با این وضعیت برخورد کردند.
* در همان بجنورد گروهی از اعضای منافقین آمده بودند و قصد ترور کاسب کتاب‌فروشی را داشتند و گفته بودند این آقای کتاب‌فروش که مغازه‌اش مرکز جمع شدن جوانان انقلابی است را ترور کنید تا تنبیهی برای انقلابیون باشد. این آقا که از شانس نزدیک اذان بوده، رفته وضو بگیرد و برود مسجد و در مغازه نبوده، این‌ها که عجله داشتند، منتظر نشدند تا از نماز برگردد همان‌جا رگبار بستند. در همین یک حادثه ۵ دانش‌آموز راهنمایی شهید و ۲ نفر مجروح و معلول شدند. دانش‌آموز راهنمایی را ترور می‌کنند تا رعب در دل جامعه ایجاد شود ولی خوب بحمدالله در استان خراسان که بنده، آقای سلیمی و آقای فدائیان بودیم، در مدت ۳ سال درباره منافقین و پرونده آن‌ها کار کردیم و با همکاری دستگاه قضایی و تیم‌های عملیاتی به سرعت خانه‌های تیمی آن‌ها را شناسایی کردیم و افراد داخل آن خانه‌ها را دستگیر و تخلیه اطلاعاتی کردیم، طی ۲ سال ۶۱ و ۶۲ مرکزیت این گروهک‌ها چند بار متلاشی شد. عین این وضعیت در استان‌های دیگر نیز بود، مثلا در استان همدان آقای سلیمی حاکم شرع و آقای رئیسی دادستان بودند. در آنجا تمام منافقین غرب کشور مانند استان‌های همدان و کرمانشاه را شناسایی و با آن‌ها برخورد کردند.
* کاری که در دهه اول انقلاب انجام شد کاری بسیار بزرگ بود که مدیون قاطعیت امام خمینی و تعهد او به اجرای احکام شرعی بود. البته شبهاتی که در زمینه این پرونده‌ها و روند رسیدگی به آن‌ها مطرح می‌شود، به پرونده‌ای خاص که همان پرونده اعدام سال ۶۷ است محدود می‌شود که این شبهات نیز اشتباه است؛ زیرا ما برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گروهک‌هایی که دست به عملیات مسلحانه ضد نظام زده بودند مراحل رسیدگی را با دقت طی می‌کردیم و مانند دیگر کشورهایی که در آن‌ها انقلاب شده بود، نبودیم که پس از پیروزی به قتل‌عام‌های گسترده دست بزنیم. دفاعیات آن‌ها را گوش کردیم، پس از بررسی اینکه مجازات آن‌ها در چه حدی است برای آن‌ها حکم صادر کردیم. این ادعا که می‌گویند این کار‌ها به صورت مخفیانه انجام شده، قطعا اشتباه است؛ یعنی بنده و دوستان خودمان که در جمع ۲۰ قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند، چراکه زمانی که در حال قوت گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند. دقیقا همان کاری که حضرت علی با خوارج انجام دادند و به تعبیر خودشان چشم فتنه را کور کردند، جزو افتخارات امام خمینی و یارانش به حساب می‌آید.
* بعد از بجنورد، منطقه من افزایش پیدا کرد و کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان هم به بجنورد اضافه شد. در اواخر سال ۶۱ منتقل شدم به مشهد و قاضی مشهد شدم و چندی بعد نیز مسئول هماهنگی استان شدم. جمعا تا سال ۶۵ طول کشید و حدود ۵ سال ماموریت من در استان خراسان که ابتدا بجنورد و سپس به مشهد و کل استان تبدیل شد طول کشید. پس از آن به دلیل اینکه مرحوم منتظری به شورای عالی قضایی فشار آورده بود که شهید لاجوردی را عوض کنند و فرد دیگری را جایگزین کنند، من به تهران آمدم. آقایان هم تحت فشار ایشان که آن زمان قائم‌مقام رهبری بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وی را اجابت کردند و شهید لاجوردی را عزل کردند ولی فرد مورد نظر منتظری را جایگزین نکردند، بنده را جای شهید لاجوردی به عنوان دادستان تهران منصوب کردند.
* آقای منتظری یک هیاتی داشتند به نام هیات عفو که مرحوم گیلانی، ابطحی، سید جعفر کریمی و آقای محفوظی بودند. این‌ها رفته بودند خدمت مرحوم منتظری برای پیگیری پرونده‌های عفو و جلسه هیات عفو در منزل ایشان برگزار شد. بنده نیز برای تقدیم گزارش‌های معمول در آنجا حضور داشتم. مرحوم حاج احمد آقا این جمله [شکستن ۳۰۰ فک در زندان] را از منتظری شنیده بود. حاج احمد آقا می‌دانست که این جمله مرحوم منتظری نادرست است منتها شاید صلاح نمی‌دانست که به شخصه رودرروی مرحوم منتظری قرار گیرد. در آن جلسه حاج احمد آقا به آقای منتظری گفتند که «حاج آقا! الان شما اینجا هستید خوب است که آن بحث شکستن فک‌ها را مطرح کنید تا ببینیم موضوع چه بوده است.» آقای منتظری گفتند که بعد از زمان آقای لاجوردی می‌گویند وضع زندان‌ها بد‌تر شده و ۳۰۰ تا فک شکسته شده. من همین‌جور با تعجب ماندم که در پاسخ به این ادعای بی‌اساس چه بگویم.
* من به آقای منتظری گفتم کسانی که این حرف‌ها را زدند معنی این حرف را نمی‌دانند، چیست! من به شما توضیح می‌دهم که فک شکستن یعنی چه، کسی که فکش می‌شکند به قدری درد وحشتناکی دارد که یا باید از درد بمیرد یا باید او را درمانش کنی. پس از این اظهارات، گفتم اصلا ۳۰۰ تا نه، شما اگر توانستید یک نفر را اثبات کنید که فکش شکسته شده بنده همه حرف‌هایی را که به شما گزارش کرده‌اند، می‌پذیرم. منشا این شایعات افراد بی‌صلاحیتی بودند که از طرف مرحوم منتظری برای سرکشی به زندان‌ها انتخاب شده بودند و به دلیل اینکه انسان‌های معتقدی نبودند، گزارش‌های خلاف واقعی به او می‌دادند. در آن جلسه هم پس از اظهارات من، حاج احمد آقا اسامی آن افراد را از مرحوم منتظری خواستند. ایشان گفت نباید آبروی اشخاص را ببریم و بحث را عوض کردند! پس از آن برای هیات عفو مشخص شد که این‌گونه مسائل صحت ندارد.
* قبل از آنکه مرحوم منتظری از قائم‌مقامی برکنار بشود شهید لاجوردی ایشان را قبول نداشت؛ چون یک جاهایی دیده بود که آن مرحوم تحت تاثیر منافقین حرف می‌زند و زودتر ساده‌لوحی ایشان را فهمیده بود و خیلی صریح در مقابل خواسته‌های غیرمتعارف منتظری ایستادگی می‌کرد، مثلا وقتی دستور می‌داد که فلان زندانی آزاد شود شهید لاجوردی ترتیب اثر نمی‌داد؛ بنابراین مرحوم منتظری بسیار فشار آورد که ایشان عوض شود. بنده که دادستان شدم، احساس کردم باید زمینه منتفی کردن ادعاهای اطرافیان آیت‌الله منتظری را فراهم کنم.
* یکی از بهانه‌ها این بود که مثلا گروهی از زندانیان که حکم‌های یک ساله داشتند و دوره محکومیت آن‌ها نیز تمام شده بود به دلیل اینکه همچنان با منافقین در ارتباط بودند از زندان آزاد نشده بودند. صحبت شهید لاجوردی این بود که اگر این‌ها را رها کنیم فردا باید دوباره با صرف هزینه این‌ها را در خانه‌های تیمی دستگیر کنیم. بنده آمدم مشخصا با این ۱۰۰۰ نفر مصاحبه کردم. تعدادی از این‌ها فعالیت گروهی داشتند، مثلا در همان زمان که در زندان هم بودند اعلامیه پخش می‌کردند و زندانیان را تحریک می‌کردند. ما گفتیم این‌هایی که چنین اقداماتی در زندان انجام داده‌اند را دوباره بازجویی کنیم تا به اقدامات داخل زندان خود اعتراف کنند تا دلیل منطقی برای تجدید محاکمه آن‌ها داشته باشیم؛ بنابراین پس از بررسی‌های دقیق و گزارش‌های مکتوب با کیفرخواست‌هایی که برای آن‌ها تهیه شد دوباره دادگاه برگزار کردیم، دادگاه دوباره رای داد و کسانی که جرمشان محرز شد به حبس‌های اضافه ۳ سال، ۵ سال و... محکوم شدند. تعدادی دیگر نیز با تعهد رها شدند، تعدادی هم در دست بررسی بودند.
* از جمله اقدامات بنده این بود که به متصدیان امور دستور داده بودم برای جلوگیری از بهانه دادن دست آقایان، شما به هیچ عنوان رفتار خشونت‌آمیزی با متهمان نداشته باشید. بگذارید که زندانبانی در روال خودش قرار گیرد و در صورت اثبات جرم، ما به شکل قانونی آن‌ها را مجازات می‌کنیم. به همین دلیل بنده مطمئن بودم که شایعات مطرح‌شده مبنی بر شکستن فک و یا مواردی مشابه کاملا کذب و بی‌اساس است.
* مرحوم لاجوردی به امام خمینی ارادت داشت، بسیار پرتحرک بود و در کشف خانه‌های تیمی نقش بسیار مهمی داشت. ایشان علاوه بر این کار‌ها کار اطلاعاتی هم انجام می‌داد چون در آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تشکیل نشده بود و ایشان خانه‌های تیمی را شناسایی و پاکسازی کردند.
* زمانی که من در تهران رئیس دادگستری بودم، بعضی از دادگاه‌ها را علنی انجام دادم. آمار ۶ ماه قبل و ۶ ماه بعد از این اقدام نشان می‌داد که آمار کلی سرقت پایین آمد. بنده تنها ۲ پرونده را به شکل علنی برگزار کردم یکی پرونده گروه «یاقوت سرخ» بود که اقدام به سرقت از طلافروشی‌ها کرده و چند نفری را هم کشته بودند، ۸-۷ نفر بودند که این‌ها را اعدام کردیم و یک تیم ۲ نفره دیگری هم بودند که اعضای یک خانواده را کشته بودند. بر اساس آمار رسمی خود پلیس بیش از ۵۰ درصد آمار جرایم کم شده بود؛ بنابراین اگر ما نترسیم و احکامی چون محاربه، سرقت و مفاسد اخلاقی و اقتصادی را علنی اجرا کنیم مسلما در پایین آمدن این‌گونه جرایم و بالا رفتن امنیت اجتماعی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
* ریشه‌های ورود منافقین به فاز نظامی بعد از انقلاب در التقاط بود؛ زیرا تفکرات اعلامی‌شان، تفکراتی آمیخته از حق و باطل بود. جمله‌ای در نهج‌البلاغه است که می‌فرماید: مناقشه در هواپرستی است. منافقین هم آمدند همان مادیت که دنیای غرب دنبال آن است و همچنین کمونیست که شکست خورده بود با روکش اسلام عرضه کردند و اصطلاحا کمونیسم اسلامی بودند. طبیعی است که اسلام با کمونیسم سازگار نیست و این تفکر نمی‌توانست در ایران ریشه پیدا کند. این التقاط باعث شد که این‌ها از زیر بار ولایت شانه خالی کنند. این‌ها در جامعه مانند سایر گروه‌ها بودند و کار سیاسی برای انتخابات و مراسمات مختلف می‌کردند ولی مایه فکری آن‌ها التقاط بود. در واقع همان گروه پیکار بودند با این تفاوت که در پوشش شعارهای اسلامی به فعالیت خودشان ادامه می‌دادند. این موضوع تناقض داشت و در عمل در جاهایی گیر می‌افتادند. دیدند که باید شمشیر را از رو ببندند و احساس کردند که می‌توانند به شکل مسلحانه رودرروی نظام بایستند و پیروز شوند البته چون عوامل نفوذی در نظام داشتند و فکر می‌کردند که اگر افراد تاثیرگذاری از قبیل شهید قدوسی و بهشتی را ترور کنند می‌توانند سریع حکومت را به دست بگیرند. خب آمدند به میدان و موفق هم نشدند و نه قیام مسلحانه آن‌ها به نتیجه رسید و نه ترورهای بعدی توانست نظام را تضعیف کند بلکه آن ترور‌ها ملت را هم منسجم‌تر کرد.
* در اواخر جنگ یک سری بحث‌هایی در نیروهای مسلح بود که به اصطلاح می‌گفتند صدام با نیروهایی که عقب‌نشینی می‌کنند قاطع برخورد می‌کند و ما ضعیف عمل می‌کنیم. این موضوع آسیب‌شناسی و خدمت امام گزارش شد، امام نیز حکمی دادند که ۲ بند داشت: یک بندش این بود که دادگاه‌های تخلفات جنگ تشکیل شود همان که در قانون‌های قبل از انقلاب به دادگاه نظامی معروف بود یا دادگاه صحرایی ولی به شکلی که با احکام اسلامی مطابقت دارد تشکیل شود؛ یعنی ما دفا‌تر قضایی را در مرکز استان‌ها تشکیل ندهیم و در داخل خود مناطق باشد که خیلی سریع‌تر رسیدگی شود. یک بند دیگر هم در رابطه با اینکه کسانی که به جنگ لطمه وارد می‌کنند حکمشان چیست که این موضوع در قانون ابهاماتی داشت و امام نظری داده بودند. این ۲ بند باعث شد دستگاه قضایی در رسیدگی به مسائل جنگ فعال بشود و برخورد سریع‌تر و جدی‌تر پیدا کند. ما در حال آماده کردن این بند‌ها بودیم که جنگ تمام شد و دیگر هیچ عقب‌نشینی پس از آن نداشتیم که بخواهیم دادگاهی در موردش برگزار کنیم.
* موضوع بعدی که در آن زمان اتفاق افتاد هجوم منافقین به داخل ایران به عنوان حمله نظامی بود. در همه دنیا قانونی است که نظامیان متخاصم در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند؛ یعنی اگر عراقی یا اهل کشور دیگری به ایران حمله کنند اگر قرار باشد محاکمه بشوند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. طبق آن قاعده در دادگاه‌های نظامی بر اساس همان قانون تخلفات زمان جنگ که امام ابلاغ کرده بودند، عمل کردیم و تعدادی از آن‌ها که بیشتر سرباز بودند و در جبهه‌ها اسیر شده و پس از آن به منافقین پیوسته بودند، در این دادگاه‌ها محاکمه شدند.
* پس از آنکه امام دادگاه انقلاب را تاسیس کردند، بعد از مدتی دریافتند که این دادگاه برای تمام مسائل کشور کافی نیست. برای همین دادگاه دیگری تشکیل شد به نام دادگاه انقلاب ارتش که آقای ری‌شهری مسئول آن بودند و همچنین دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد که بعد‌ها این دادگاه با فشارهای مرحوم منتظری تعطیل شد. علت این کار این بود که ایشان اهل مماشات بود. امام می‌فرمود که یک روحانی فاسد آسیبش از یک ساواکی بیشتر است و اصلا به این دلیل این دادگاه را ایجاد کردند.
* آن زمان که پرونده مهدی هاشمی مطرح شد چون روحانی بود و از طرفی شخصیت بانفوذی از نظام بود، دادگاه انقلاب نتوانسته بود او را محاکمه کند. وجود پرونده مهدی هاشمی دلیلی بود تا دادگاه ویژه روحانیت دوباره مطرح شود و به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی قاطع صورت گیرد، پس از آن مرحوم حاج احمد آقا با من تماس گرفتند و فرمودند که امام هم چنین نظری دارند و شما بیایید و مسئولیت دادگاه روحانیت را بپذیرید و این دادگاه برقرار شد. از جمله پرونده‌هایی که [در دادگاه روحانیت] پیگیری و رسیدگی شد پرونده مهدی هاشمی بود. این پرونده، پرونده خاصی بود زیرا مهدی هاشمی از طرف مرحوم منتظری حمایت می‌شد ولی به قدری مدارک علیه هاشمی زیاد بود که جای هیچ دفاع و حرف و حدیثی را باقی نمی‌گذاشت.
* گروهی بودند که اسمشان را گروه مهدویت گذاشته بودند و رهبری آن گروه با نوه آیت‌الله میلانی بود. ایشان جمعی را گردهم آورده بود. ابتدا هدفشان این بود که برای اینکه زمینه ظهور مهیا شود باید با برخی برخورد شود ولی بعد‌ها نظرشان عوض شده بود و مرحوم هاشمی، آیت‌الله یزدی و بنده را مشخص کرده بودند و معتقد بودند که ما مانع ظهور حضرت هستیم! شب ۱۸ ماه رمضان بنده از دادگستری خارج شدم که بروم منزل، عوامل ترور هم که با موتور در نزدیکی دادگستری منتظر من بودند، بمب آهن‌ربایی را به ماشین بنده چسباندند که منفجر شد ولی قسمت این بود که بنده از دنیا نروم و مجروح شوم. پس از دستگیری عوامل ترور بنده، نوه آیت‌الله میلانی و عامل ترور من به اعدام محکوم شدند. گروهی از علما معتقد بودند که ترور شخصی از بیت آیت‌الله میلانی در تاریخ وجهه خوبی باقی نمی‌گذارد، پیشنهاد عفو این فرد را دادند که از طرف مقام معظم رهبری موافقت شد و به جای اعدام به آن‌ها حبس‌های سنگین دادند. پس از چند سال آقای میلانی به دلیل بیماری سکته و فوت کرد و عامل ترور بنده نیز که به بهانه مرخصی از زندان آزاد شده بود فرار کرد و نتوانستند او را دستگیر کنند.
* مسئولان دخیل در این قضیه [اعدامهای سال ۶۷] آقایان نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی و پورمحمدی بودند که از آن‌ها باید سوال شود؛ زیرا ما در متن قضیه نبودیم، ولی اجمالا باید بگویم که اگر امام بنا بود بی‌حساب‌و‌کتاب حکم اعدام بدهد، آن‌طور که ضد انقلاب می‌گویند، دیگر نیازی نبود که هیات ۳ نفره تشکیل دهد. همان در زندان اعلام می‌شد که این‌ها را اعدام کنند. حاکم شرع هم فرد خاصی که از طرف مراجع بالا انتخاب شود نبود بلکه همان حاکم شرعی بود که از قبل برای شهر‌ها انتخاب شده بود. کسی که رئیس دادگاه انقلاب فرضا سمنان یا مشهد بود و دادستان انقلاب همان شهر که به شکل عادی مسئولیت داشت به اضافه نماینده اطلاعات آن شهر هیات ۳ نفره تشکیل می‌دادند. گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت طول می‌کشید و عده‌ای را محکوم به اعدام کرده و عده‌ای را خیر.
* با اینکه دادگاه‌های انقلاب در آن زمان یک نفره بود این دادگاه‌ها به شکل جمعی مدیریت شده است و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام می‌شد؛ یعنی با اینکه می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم‌گیری کنند (یعنی ۲ رای از ۳ رای) ولی احکام با ۳ رای اجرایی می‌شد؛ یعنی آن‌قدر با هم بحث می‌کردند که در نهایت ۳ نفر به اتحاد رای برسند. به هر حال رسیدگی‌ها در سال ۶۷ عادلانه و کاملا طبق قانون بوده است.
نظر شما :