قانون گوگوش در اقتصاد ایران

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در این خصوص گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی، استفاده از چک مدت‌دار سال‌ها به قانون گوگوش معروف بود. در حقیقت چک تا پایان دهه چهل، در جایگاه واقعی خود مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما در سال ۱۳۴۷ یا ۱۳۴۸ بود که فائقه آتشین با چک، خرید می‌کند و به فروشنده می‌گوید فعلا پولی در حسابم ندارم و چند روز دیگر به بانک مراجعه کنید.

او ادامه داد: گویا در موعد مقرر نیز پول در حساب وی نبوده یا اینکه خریدار زودتر از موعد به بانک مراجعه می‌کند و هنوز پولی در حساب وی وجود نداشته است. کارمندان بانک با اطلاع از اینکه وی پولدار است، برای برگشت زدن چک دچار تردید می‌شوند و از دارنده آن می‌خواهند که بعدا مراجعه کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع در آن سال‌ها خبری شد که دیگران نیز این رویه را در پیش گرفتند، گفت: آن سال‌ها هم تعداد بانک‌های ایران کم بود و هم تعداد کارمندان بانک. در عین حال افراد بسیار کمی واجد شرایط دریافت دسته‌چک بودند و افراد کمی می‌توانستند از بانک‌ها چک بگیرند. همین امر سبب شد کم‌کم خبر این اتفاق بین این تعداد کم بپیچد و در نتیجه برخی دیگر نیز استفاده از این روش را مقبول تشخیص دادند. در گذشته نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی از این موضوع تحت عنوان «قانون گوگوش» یاد می‌کردند.

سال‌ها بعد چک کم‌کم به بحرانی برای اقتصاد ایران تبدیل شد. طبق آخرین آماری که از سوی مدیرعامل ستاد دیه کشور در سال گذشته اعلام شده است بیش از ۶۵۷۹ نفر به خاطر کشیدن چک بلامحل تحمل حبس می‌کنند.

پای چک برگشتی در چهار دهه اخیر به سینما و تلویزیون ایران نیز باز شده و موضوع چک برگشتی یا شرخری محور قصه‌های فراوانی را از آن خود کرده، این در حالی است که در فیلم‌های پیش از انقلاب هنوز پای چک به زندگی قهرمانان داستان باز نشده و سفته همچنان محور سوء‌استفاده شخصیت‌های منفی فیلم‌ها از دیگران بود.

در حال حاضر در عرف معاملات، از چک در قالب وعده‌دار، مشروط، تضمینی و یا بدون تاریخ و سفیدامضا استفاده می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند ارزان بودن اوراق چک در قیاس با سفته و برات سبب سوء‌استفاده از این سند شده است. اولین پیش‌بینی در خصوص چک در قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ لحاظ شد. از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داد، در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد که بر اساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاه‌برداری قرار گرفت. اولین قانون چک در ایران در اولین سال‌های دهه سی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده است.

منبع: خبرآنلاین