لغو قانون انقراض قاجار در مجلس
حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل در نطق خود به برخی از این قوانین اشاره کرد: اعزام ۳۰ شاگرد به اروپا در سال ۱۲۹۰، مقرری رخساره خانم همشیره عباسقلی‌خان، اعلام انقراض سلطنت قاجاریه، انحصار قند و شکر، مخارج مراجعت ۱۰ شاگرد ایرانی در مدرسه نظامی استانبول، اجازه پرداخت ۲۰ هزار تومان اعتبار برای احتیاجات سجل احوال و…
چنانکه حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان توضیح داده «قوانین از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ را اگر مجلس لغو نکند، همچنان قانون خواهد بود.»
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مخالفت با تصویب این طرح استدلال کرد: «این قوانین جنبه تاریخی دارند مانند حقوق سردار ملی ستارخان و حقوق سالار ملی باقرخان. شما می‌خواهید تاریخ مشروطه را حذف کنید. برخی می‌خواهند اسامی را حذف کنند، این افراد که اسامی‌شان در قانون آمده، الان تک ریالی حقوق نمی‌گیرند، نه ستارخان و نه باقرخان مانده است. نباید ما الگوی مقاومت مشروطه را از قانون حذف کنیم. این‌ها باید در قانون بماند تا همه تاریخ بدانند. اگر این‌ها را حذف کنیم، کم‌کم در تاریخ هم نامشان حذف می‌شود.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اما به قاضی‌پور توضیح داد: «این قوانین در معاونت تنقیح قوانین و کمیسیون قضایی مدت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند»، اما قاضی‌پور قانع نشد و گفت: «کمیسیون، تخصص در تاریخ ندارد.»
قاضی‌پور در ادامه اظهاراتش با تاکید مجدد بر تاریخی بودن این قوانین و انتقاد از حذف آن‌ها گفت: «مگر ستارخان و باقرخان کم برای آذربایجان زحمت کشیده‌اند؟ ما اجازه نمی‌دهیم در دو دقیقه بخواهید اسامی چهره‌های تاثیرگذار مشروطه را حذف کنید.» سخنی که این بار اما واکنش تندتر لاریجانی را برانگیخت: «آقای قاضی‌پور اصلا ربطی به این موضوع ندارد، در مورد حقوق سردار ملی است نه در مورد حذفش. پشت میکروفون این‌ها را می‌گویید مردم فکر می‌کنند که مسئله مهم تاریخی می‌خواهد حذف شود. حقوق سردار ملی که منتفی شده است. من خواهش می‌کنم این را مدام تکرار نکنید، قوانینی در مورد ورثه مرحوم قاضی قزوینی و ورثه سردار ملی، هیچ ربطی به مشروطه ندارد.» سخنی که هرچند قانع‌کننده بود اما موجب ناراحتی قاضی‌پور شد: «شما در مقام موافق صحبت کردید و ما را شهرستانی گیر آورید.»
علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان هم در مخالفت با این طرح گفت: «برخی از این قوانین موضوعا منتفی است. در پاره‌ای از موارد، جایگزین را بیان نمی‌کنند، ای کاش در این تنقیح، مواردی که معتبر است جایگزینی هم می‌گفتند، در پاره‌ای از موارد ما هنوز به این‌ها نیاز داریم به عنوان نمونه در شماره ۴۳۴ یا ۵۵۵ بحث عواید حاصل از دندان‌سازی‌ها است که گفتند از آن‌ها پولی بگیریم و به سرانه مدارس بدهیم، الان ما در سرانه مدارس با مشکلاتی روبه‌رو هستیم چون به همین قانون عمل نشده است.»
استدلال این نمایندگان فقط توانست ۳۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه را جلب کند و ۱۵۴ نماینده به آن رای موافق دادند.
بنابراین با رای مثبت نمایندگان پس از ۹۲ سال، «قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی» مصوب ۹ آبان ۱۳۰۴ لغو شد؛ قانونی که مجلس شورای ملی «به نام سعادت ملت» حکومت را به دست پهلوی‌ها سپرد که ۵۳ سال دوام آورد.
فردای آن روز (چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۹۶) تعدادی دیگر از قوانین مجلس این بار طبق یک مصوبه، «تمامی تصمیمات قانونی از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۱۰ تا تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۸ اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد» و در مصوبه دیگری قوانین مصوب از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۲۹ تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۳۶ منسوخ شد.
قوانین سال‌های ۲۸-۱۳۱۰ با کلیات ۱۵۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. این طرح شامل ۵۳۷ قانون بود و از جمله مهمترین آن‌ها نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک (مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۰) است. طبق این قانون: «باندرول تریاک در آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد، قزوین، کردستان، خمسه و گروس، خوزستان، بلوچستان، شهر تهران و حومه آن و بلوک ساوجبلاغ و شهریار و دماوند سی شاهی و در سایر نقاط دو قران به هر مثقال تخفیف داده خواهد شد. به کلیه لول‌های تریاک مصرف داخلی باندرولی الصاق خواهد شد که وزن لول تریاک و قیمت باندرول مزبور را مصرح باشد. مسافرین می‌توانند در سفر برای مصرف خود تا چهار مثقال تریاک با باندرول محلی که از آنجا حرکت کرده‌اند همراه داشته باشند. فروش تریاک با باندرول فقط توسط اشخاصی به عمل خواهد آمد که از مؤسسه انحصار تریاک تحصیل جواز فروش نمایند.»
نظر شما :