شورای شهر ۱۱۰ ساله شد
انتخابات انجمن‌های بلدی در شهرهای ایران چگونه برگزار شد؟
تاریخ ایرانی: ۱۱۰ سال پیش نزدیک ظهر ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ شمسی بود که صحن علنی مجلس از صدای برخاستن نمایندگان از روی صندلی‌های چوبی پر شد و لحظه‌ای بعد با اعلام رئیس مجلس نخستین قانون بلدیه در ایران به تصویب خانه ملت رسید؛ قانونی که به تشکیل نهاد شهرداری‌ها و سپردن امور شهری به منتخبان شهرها و محلات منتهی شد.
قانونی که البته در طول ۱۱۰ سال بارها تغییر کرده و در دوره‌هایی با افت‌وخیزهای زیادی همراه بوده اما معیار اداره شهری شده که در این زمان از شهری متوسط با جمعیتی زیر یک میلیون نفر به کلان‌شهری ۱۸ میلیونی رسیده است. کلان‌شهری که قواعد اداره‌اش همان چارچوب قانونی است که در مجلس اول و بعد از جلسات زیاد و بحث‌وجدل تصویب شد.
در طی این ۱۱۰ سال ۵۸ نفر با رای نمایندگان منتخب شهر بر صندلی بلدیه یا شهرداری تهران نشستند. ۵۸ شهرداری که راه طولانی میان عمارت دارالحکومه در مرکز تهران را تا میدان توپخانه و از میدان توپخانه تا خیابان بهشت طی کردند. این روزها با تغییراتی که در پنجمین شورای شهر تهران رخ داده خبرها حاکی از حضور پنجاه و نهمین شهردار تهران در خیابان بهشت است. شهرداری که قرار است بر میراث ۱۱۰ ساله تصویب قانون بلدیه بنشیند. اما این قانون چطور سر از مجلس اول درآورد و در فرصت محدودی که از افتتاحیه مجلس در دی ۱۲۸۵ تا خرداد ۱۲۸۶ وجود داشت سر از جلسه قانونگذاری درآورد، موضوعی است که می‌توان در مذاکرات مجلس اول و مقالات روزنامه‌های آن دوره پیدا کرد.
شهر محتسبان
تا پیش از تصویب قانون بلدیه شهرهایی مانند تهران توسط دایره احتسابیه اداره می‌شد. اداره‌هایی که میراث‌دار محتسب‌ها و داروغه‌هایی بودند که از دوران باستان به عصر قاجار با حدود اختیارات متفاوت رسیده بودند. نهاد احتسابیه در ابتدا به دست امیرکبیر تاسیس شد. بر اساس آنچه در کتاب «مدیریت شهری نوین در ایران» آمده: «نخستین گزارش‌ها از احیای نهاد حسبیه به دوران وی بازمی‌گردد. در دوره وی محمودخان کلانتر برای تسهیل و بهبود امور شهری به دستگاه احتساب گمارده شد. وی به سال ۱۲۷۶ به لقب احتساب‌الملک سرافراز شد. از جمله وقایع زمان وی شکایات مردم از نحوه اداره شهر و وضع نامناسب نظافت محلات بود. با این شکایت محمدخان عمله‌های احتساب را به دسته‌های متمایز تقسیم و در تمیزی کوچه‌ها سعی بلیغ نمود. بعدها امنای دولت ریکاها را معین کردند تا در شهر دور بزنند و در جاهایی که کثافت و خاکروبه مشاهده می‌کنند به صاحبان خانه دستور دهند تا متعلقات خود را بردارند.»
ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر دوم فرنگ فردی ایتالیایی به اسم کنت دمنت فرت را به ایران می‌آورد که مامور تشکیل اداره پلیس در تهران شد: «در تشکیلات اداره پلیس تهران به زعامت کنت دمنت فرت در سال ۱۲۹۷ نایب کل اداره احتساب به همراهی مهندسی دارالخلافه به میرزاعلی اشرف‌خان سرهنگ واگذار گردید.»
کنت دمنت فرت بعد از حضور در تهران دست به نوشتن دستورالعمل بلدیه و نظمیه زد؛ کتابی که نقطه صفر تشکیل نهاد بلدیه و انجمن آن در دوره مشروطه است: «این دستورالعمل در سال ۱۲۹۶ ق به تائید کامران میرزا نایب‌السلطنه و به توشیح ناصرالدین شاه رسید. به نظر می‌رسد مفادی از این دستورالعمل بعدها در نگارش نظامنامه انجمن بلدی مورد استفاده قرار گرفته باشد.»
نمایندگان مجلس اول که بیشتر نمایندگان اصناف مختلف بودند کارهای زیادی داشتند و باید بعد از نگارش نظامنامه داخلی مجلس و همراهی با قانون اساسی، طرح بانک ملی و قانون انجمن‌های بلدیه و قانون مطبوعات را می‌نوشتند. آن‌ها تجربه زیادی در کار شورا نداشتند اما باید مشق مشورت می‌کردند و به وضعیت دولت می‌رسیدند. مشقی که در درخواست‌های مردمی که پابه‌پای آن‌ها برای دستیابی به مشروطه همراهشان بودند کمرنگ شد.
بروز بعضی از مشکلات معیشتی و صنفی در پایتخت محور مذاکرات مجلس شده بود و مجلس را از رسیدگی به این همه کار باز می‌نهاد. نمایندگان مجلس هر روز که راه بهارستان را می‌گرفتند باید پاسخ مردمی که با عریضه‌های کوتاه و بلندشان می‌آمدند را می‌دادند. مردم مشکلات زیادی داشتند؛ گرانی و کمبود ارزاق و احتکار کالاهای اساسی جان مردم را به لب آورده بود. گاریچی‌ها برای خودشان تعرفه می‌دادند و قصابان با آن که نماینده در مجلس داشتند قیمت گوشت را به صلاح خود تغییر می‌دادند. از آن سو مجلس تنها جایی بود که مردم می‌توانستند حرف‌هایشان را بزنند. جای یک نهاد شهری برای رسیدگی به امور خاص ملت خالی بود و فشار به مجلس می‌آمد. بیشتر متن مذاکرات روزهای اول مجلس حول همین محور می‌چرخید که مردم از کمبودها در عذاب هستند: «نمایندگان به جای پرداختن به کارهای مهم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن هم در سطح ملی مجبور بودند به دلیل نبود نهاد بلدیه، هر روز درگیر پاسخگویی به گرانی و کمبود ارزاق مردم تهران شوند.»
این نگاه مردم مجلس شورا را تا حد بلدیه یا همان شهرداری پایین می‌آورد. سید عبدالله بهبهانی در یکی از جلسات مجلس با گله از این وضعیت می‌گوید: «پاره‌ای از کارهاست که بالذات شغل مجلس نیست، ولی بالعرض امروز تکلیف مجلس در آن امر است. چون امر نان و گوشت خیلی مغشوش است انتظام بلدی هم که نداریم، مردم تمام چشمشان به این است که نان و گوشت لااقل مرتب باشد، دیگر نمی‌دانند که این ربطی به مجلس ندارد.» دبیر دیوان هم در تائید آیت‌الله بهبهانی در همان جلسه می‌گوید: «عوام هنوز از کیفیت مجلس مطلع نیستند و نمی‌دانند دول متمدنه چه خون جگرها خوردند و چه مصیبات و زحمات را متحمل شدند تا به مقصود خودشان نائل گردیدند و تصور می‌کنند این جزیی اقدام ما کاری خیلی بزرگ و امری بس عظیم بوده و حال منتظر نتیجه‌اند و چون از فایده کارخانه‌جات و راه‌آهن و غیره و غیره مسبوق نیستند و لذات آن را نچشیده‌اند نتیجه آن را فقط ارزانی نان و گوشت می‌دانند.» دبیر دیوان در نهایت هم نتیجه می‌گیرد که از آن جایی که مردم نمی‌توانند لذت این ماجرا را کشف کنند عجالتا به وضعیت معیشت و نان و گوشتشان برسیم.
شیخ ابراهیم زنجانی قاضی مشهور دوران مشروطیت از مردم مراغه مثال می‌آورد و می‌گوید: «مردم نمی‌دانستند مشروطه چیست. در انجمن جمع می‌شوند که مالیات کم شود، باید جبرا مالکان مقهور رعیت باشند، باید اجاره دکاکین کاسته شود. باید نان ارزان شود در حالیکه وقتی قانون اساسی را به این شهر بردند مردم ابدا فصول آن را نمی‌فهمیدند و تعجب می‌کردند که این همه شورش بر سر این فصول بیهوده به چه می‌ارزید. بدان معنا که خواست‌های خود را در آن منعکس نمی‌دیدند.»
با این همه نمایندگان مجلس معتقد بودند که باید هر چه زودتر نظامنامه بلدیه را تصویب کنند. مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله رئیس مجلس در جلسه رسمی اعلام کرد که امیدواریم قانون بلدی هر چه زودتر تصویب شود تا آسوده به امور مملکتی برسیم و ذهن مجلس از امور شهری ملت به ویژه تهرانی‌ها راحت شوند.
روزنامه‌ها هم در آن زمان می‌نوشتند که مجلس نباید وارد این جریان شود اما کارهای نمایندگان در پیگیری وضعیت معیشت مردم را تائید می‌کردند. یکی از این روزنامه‌ها «حشرات‌الارض» بود که نویسنده آن معتقد بود: «قانون وقتی در مملکت ما اثرات خود را خواهد بخشید که مردم از طرف آب و نان آسوده شوند.»
خلاصه این که چون این اصول جدید برای مردم تازگی داشت هیچ کس از قوانین و نظامات مملکت مشروطه آگاه نبود. در این میان روزنامه‌هایی هم بودند مثل «تربیت» که خیلی طرفدار این اقدام مجلس نبودند و معتقد بودند که مجلس راه افتاده تا به امور مملکتی برسد نه به ارزاق عمومی. روزنامه «تربیت» در مقاله‌های خود بر این نکته تاکید داشت که پرداختن به امور ارزاق وظیفه نمایندگان خانه ملت نیست و امیدوار بود که مجلس نظامنامه‌ای را تصویب کند که این امور مانند کشورهای فرنگی به بلدیه موکول شود.
با همین فشارها بود که سرانجام بحث قانون بلدیه در مجلس جدی شد و این قانون در دستور کار نمایندگان ملت قرار گرفت و بحث‌هایی در صحن علنی مطرح شد. هرچند در ابتدا به جای بلدیه دستور تشکیل کمپانی در دستور کار مجلسی‌ها قرار گرفت که قرار بود انحصار قیمت گوشت و نان شهر را به دست بگیرد. از آنجا که مجلس از نمایندگان اصناف تشکیل شده بود در مذاکرات مجلس شاهد این هستیم که آن‌ها تا چه اندازه تلاش کردند تا دخالت دولت از ورود به موضوع کمپانی را کم کنند. کمپانی با وجود مخالفانی چون حاج عباسقلی وکیل نانوایان شهر در نهایت با همراهی امین‌الضرب راه‌اندازی شد. اما این کمپانی نیز نتوانست مشکلات مردم را مرتفع کند و بار دیگر موضوع قانون بلدیه در دستور کار مجلس قرار گرفت. در ابتدا صحبت سر انجمن بلدی بود که قرار شد در سراسر ایران راه‌اندازی شود تا قدرت مشروطیت را در شهرستان‌ها گسترش بدهد. بحث‌های زیادی در مجلس برای نوشتن این قانون در گرفت.
یکی از این بحث‌ها موضوع درآمدهای بلدیه و هزینه‌های آن بود که در یکی از جلسات آقا میرزا ابراهیم‌خان آن را مطرح کرد و گفت: «پس از اینکه یک عایداتی برای اصلاحات بلدیه (یعنی بلدیه تهران) تصور کردیم لزوم تشکیل یک بلدیه را هم به نظر آوردیم یعنی آن عایدات را آن بلدیه صرف مخارج بلدی بکند یعنی آن عایدات را بلدیه صرف شهر کند و از آن‌جمله مبلغی بود که وزارت مالیه ماه به ماه به طور منظم می‌دادند به بلدیه و می‌دهند و بعضی عایدات شهری که بلدیه خودش منظماً می‌گیرد چه وجهی را که وزارت مالیه می‌دادند چه سایر وجوه، نظر ما به این بود که صرف اصلاحات شهر بکنند و صرف تعمیر و مرمت شهر و طرق و شوارع بکنند ولی غافل بودیم از اینکه منتخبین بلدیه هم که انتخاب می‌شوند و آنجا می‌نشینند حقوقی خواهند برای خودشان قرار داد که نمی‌توانند به آن اصلاحات بپردازند و هیچ تصور نکردیم که این وجوهی که عاید می‌شود متأسفانه کفایت حقوق خود آن‌ها را هم نخواهد کرد تا چه رسد به اصلاحات طرق و شوارع.»
با همه این بحث‌های مطرح شده در نهایت در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ قانون بلدیه رسما تصویب شد.
قانونی که نوشته شد
نخستین قانون بلدیه شامل ۵ فصل و ۱۰۸ ماده بود؛ ۱۰۸ ماده‌ای که حدود وظایف و اختیارات بلدیه آن زمان و شهرداری کنونی بود. پنج فصل آن شامل قواعد کلی، تشکیل انجمن، ترتیب و وظایف، اداره بلدیه و مستخدمین آن بود. در بند اول هدف اصلی از تاسیس بلدیه حفظ منافع شهر و ایفای حوائج اهالی شهرنشین تعریف شده بود. هدفی که شامل اداره آنچه برای اهالی شهر به صلاح بود و اداره اموال منقوله و غیرمنقوله و سرمایه‌های متعلق به شهر و مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر و پاک ساختن کوچه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌ها، تقسیم آب و حفاظت از پاکیزگی آب‌های روان و حمام‌ها و حفظ‌الصحه عمومی بود. بر طبق همین فصل: «اراضی کوچه‌ها و میدان‌ها و پیاده‌روها و معابر و رودخانه‌ها و سواحل رودخانه‌ها و زیرآب‌ها و غیره هر چند که متعلق به شهر است محل استفاده عموم ناس است.»
همچنین بلدیه مسئول مراقبت در رفع تکدی‌گری و تاسیس دارالمساکین و دارالعجزه و مریضخانه و امثال آن بود. بلدیه باید در مقابل حریق و بلایای طبیعی شهر را حفظ و بیمه می‌کرد. رسیدگی به امور فرهنگی و هنری شهرها از قبیل تاسیس کتابخانه، موزه، قرائت‌خانه و حفظ و مرمت مساجد و بناهای عتیقه از وظایف بلدیه به شمار می‌رفت.
بر اساس قانون حدود اختیارات بلدیه هر شهر دایره اراضی متعلق به آن شهر بود و این انجمن و اداره بلدیه می‌توانست به اسم شهر بیع و شرا هرگونه معاملات نماید و به جاهای لازم شکایت کند و در محاکمات عدلیه اقامه دعوا کند.
اما فصل دوم که در اتفاقات بعدی اهمیت زیادی داشت تشکیل انجمن بلدیه بود؛ انجمنی که علاوه بر نظارت بر اجرای قانون، ریاست بلدیه یعنی شهردار را نیز انتخاب می‌کرد. بر اساس قانون بلدیه پایتخت، انجمن بلدیه مرکب از اعضایی است که به شرایطی که در همین فصل آمده انتخاب می‌شوند. این افراد در شهرهای کوچک شانزده و در شهرهای متوسط بیست و در شهرهای بزرگ سی نفر بود که با رعایت وسعت و جمعیت شهر تقسیم می‌شد.
شرایط شرکت در انجمن بلدیه به عنوان نماینده مردم بند دیگری بود که در جای خود جالب است. جدا از تابعیت ایرانی و بیش از بیست سال سن، دادن مالیات یا داشتن خانه یا مستغل یا اراضی در حدود شهر که در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای کوچک سیصد تومان ارزش داشته باشد از شرایط انتخاب‌شوندگان بود.
بر اساس بند ۱۳ قانون بلدیه ادارات علمیه و خیریه نیز در صورتی که صاحب چنین مستغلی یا زمینی در شهر باشند حق فرستادن وکیلی برای شرکت در انتخابات داشتند. در مورد افرادی که شراکتی زمینی را داشتند نیز یکی از شرکا با موافقت بقیه می‌توانست شرکت کند.
قوانین انتخابات مجلس و داشتن سواد خواندن و نوشتن البته جزو شروط انتخاب شدن بود. بر اساس بند ۱۵ قانون بلدیه افرادی که به واسطه جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند و اشخاصی که معروف به ارتکاب قتل و سرقت باشند و افراد ورشکسته به تقصیر نمی‌توانستند نامزد انجمن بلدیه شوند.
اشخاصی که از بابت عوارض شهری بدهی داشتند و بیش از نصف عوارض سالیانه را نپرداخته بودند نیز شامل آن‌هایی که مجوز شرکت در انجمن را دارند نمی‌شدند.
در انجمن بلدیه زنان مانند مجلس از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. اما گروهی هم بودند که به صورت مشروط اجازه شرکت در انجمن‌های شهر را نداشتند که عبارت بودند از: «حکام و معاونین آن‌ها در محل حکومت، عمال نظمیه شهری که در آن انتخابات به عمل می‌آید و مأمورین نظامی بری و بحری داخل در نظام.»
اعضای این انجمن به مدت چهار سال انتخاب و باید در طول هفته چندین جلسه را برگزار کنند. آن‌ها برای اجرای وظایف خود قسم می‌خوردند. اگر یکی از اعضاء انجمن بلدیه از این شغل استعفا نماید و یا آن که به جهتی از جهات که در ماده ۱۲ این نظامنامه تصریح شده است از عضویت انجمن محروم شود به جای آن عضو دیگری از محل خودش انتخاب خواهد شد.
بر اساس بند ۶۶ نظامنامه بلدیه هیچ کس از اعضای انجمن بلدیه نباید بدون عذر موجه از حضور در اجلاسات انجمن خودداری نماید.
بخش دیگری از این قانون که اهمیت زیادی داشت درباره تشکیلات بلدیه یا شهرداری بود که انتخابش به عهده انجمن بود. بر این اساس اداره بلدیه مرکب از اعضایی که انجمن بلدیه انتخاب کرده و عده اعضای آن چهار نفر بود.
اداره بلدیه تحت مدیریت رئیس انجمن بلدیه بود و رئیس مزبور موسوم به کلانتر و یک نفر معاون از اعضای اداره بلدیه به انتخاب انجمن بلدیه بود. معاون که با این سمت به حکم وزیر داخله مستقر می‌شد در موارد غیبت یا مرض کلانتر قائم مقام می‌شد. منشی اداره بلدیه را نیز انجمن بلدیه از میان اعضای اداره بلدیه معین می‌کرد. مدت مأموریت کلانتر یا شهردار بعدی و اعضای بلدیه چهار سال بود. در دوره اول بعد از دو سال نصف اعضای بلدیه به حکم قرعه خارج شده، به جای آن‌ها اعضای جدید انتخاب می‌شدند و بعد از انقضای هر دو سال آن نصف اعضایی که چهار سال مأموریتشان به سر آمده خارج شده و اعضای جدید انتخاب می‌شدند.
این انجمن در تهران و شهرهای دیگر بعد از تصویب قانون بلدیه پا گرفت. اما با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها و تقابل‌های دولت و مشروطه‌خواهان نتوانست موفقیت چشمگیری پیدا کند. کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد اعضای انجمن‌های بلدیه در کاهش کارایی باعث شد انجمن بلدی از حمایت جدی دولت و مجلس برخوردار نباشد، اما بنای خوبی برای تشکیلات بنیادهای شهری در آن زمان شد. قانون بلدیه مشروطه تا سال ۱۳۰۸ قابل اجرا بود و در این سال با تصویب مجلس هفتم با تغییراتی دوباره و متناسب با شرایط جدید شهرنشینی نوشته شد اما قالب اصلی آن همان قانونی بود که در سال ۱۲۸۶ تصویب شد.
انجمن تهران نخستین قدم
با تصویب قانون بلدیه موضوع انتخابات اعضای شورای بلدی در شهرهای بزرگ بخصوص تهران جدی شد. در این میان روزنامه‌ها با استناد به تجربه‌های سایر کشورها سعی می‌کردند بحث‌های مربوط به انجمن‌های بلدی را به سمت انتخابات بهتر ببرند. روزنامه «حبل‌المتین» در شماره ۶۴ خود با اشاره به قانون تشکیل انجمن بلدی گفت که اعضای این انجمن باید از چهره‌های تحصیلکرده و کاربلد باشند: «مهندس، معمار، طبیب و خارجه دیده و از اشخاص باتجربه و کارکرده و درستکار باشند.» این تاکید بر پاکدستی نکته‌ای بود که روزنامه‌ها بر تعیین رئیس اداره بلدی که همان شهردار بعدی است پافشاری می‌کردند تا کسی که اداره شهرها را برعهده می‌گیرد از پارتی‌بازی به دور باشد. خصوصیات شخصی اعضای شورا این بود: «باید دارای علم، اطلاع، درستکاری، آگاهی از وضع ممالک متمدنه بنیانی در کارهای بلدی، تجربه و کارآزمودگی باشند. در زمینه پارتی‌بازی هم هشدار داد که هموطنان باید این خیال را از سر بیرون کنند که من پسر عمو یا رفیقم را معین می‌کنم تا فلان مقصود مرا انجام دهد.» نویسنده روزنامه «حبل‌المتین» اعتقاد داشت باید کسی انتخاب شود که از او خدمتی حاصل شود.
این روزنامه در شماره دیگری درباره منتخبان مردم نوشته بود: «ذکاوت، هوش، عقل معاش، غیرت، حب وطن، بی‌طمعی، عدم ملاحظه از دوست و رفیق و اقربا و غیر، هم اطلاع به طریقه تنزیل اسعار و ارزاق، معرفت بحال فقرا و ضعفا و اغنیا برای اداء حقوق تنظیفیه، انصاف و بی‌غرضی و بی‌طرفی، اطلاع فی‌الجمله به طریقه تمیزی و پاکیزگی کوچه و خیابان‌ها و معابر و اسواق برای حفظ‌الصحت.»
آن‌طور که نویسنده کتاب «مدیریت نوین شهری در ایران» استنباط می‌کند، نویسندگان «حبل‌المتین» تصور می‌کردند: «ایجاد بلدیه تلاشی است تا گرد این زنگار قدیمی را از چهره مردم بزداید و آسایش اهالی را تامین نماید.» این روزنامه به مردم تاکید می‌کرد مواظب باشند که فردی خوش ظاهر و بد باطن به مجلس راه پیدا نکند که اگر این اتفاق بیافتد باید دندان طمع از نتایج آسایش عموم و نظم مملکت را از این انجمن کند. «حبل‌المتین» ارزش و اعتبار بلدیه را بعد از مجلس می‌دانست و معتقد بود نمایندگان شهر وظیفه‌شان کمتر از نمایندگان ملت نیست. این تاکیدات روزنامه‌ها بود که باعث شد دقت برای انتخابات شورای بلدی از مجلس نیز بیشتر شود.
انتخابات پرهیاهو
با تصویب قانون بلدی، انتخابات اعضای شورای بلدی شهرها در دستور کار وزارت داخله قرار گرفت. وزارت داخله همزمان حاج محمد میرزا کاشف‌السلطنه را به ریاست احتساب و بلدیه منصوب کرد. انتخابات در ۵ روز از ۷ تیرماه ۱۲۸۶ در شش محله تهران برگزار شد. این انتخابات اما به خاطر تجربه کمی که برای برگزاری آن وجود داشت با شکست مواجه شد و انتخابات مجدد سوم مرداد برگزار شد. به رای‌دهندگان تاکید شد تا طبق شرایط نظامنامه تعرفه در اختیارشان قرار گیرد. تبلیغات زیادی برای شرکت مردان رای‌دهنده در انتخابات شورای شهر انجام شده بود. در یکی از اعلان‌های انتخاباتی آمده بود: «کارهای مجلس بلدیه راجع به خود اهالی شهرنشین است و نفع آن متعلق به عموم اهالی و هرگاه مردم شهر کوتاهی کنند و با داشتن شرایط تعرفه نگرفته وکیل معین ننمایند خود قصور ورزیده‌اند و کسی تقصیر ندارد.... مجلس بلدیه طهران که منعقد خواهد شد هرچه قرار دهد و هر حکمی صادر نماید به تمام مردم چه در انتخابات حاضر شده باشند یا نشده باشند تعلق خواهد گرفت.»
جریده «صبح صادق» نیز در سرمقاله سوم مرداد ۱۲۸۶ با اشاره به جمله «ادخلو البیوت من ابوابها» درباره زندگی شهری نوشته و این نظریه که تاکنون نیز تداوم داشته و شهر را خانه مردم می‌داند، مطرح می‌کند و معتقد است که انجمن بلدی راهی خوب برای انتظام بخشیدن به خانه است.
این انتخابات پرهیاهو درست در یک سالگی جشن صدور فرمان مشروطیت برگزار شد و در ۱۷ مردادماه نتایج آن به تفکیک شش محله تهران اعلام شد و ۳۰ نماینده وارد شورای بلدیه پایتخت شدند.
این شش محله عبارت بودند از بازار، چاله‌میدان، دولت، سنگلج، شهرنو و عودلاجان. اعضای شورای بلدیه هر محله به نسبت تعداد خانوارهای مناطق کم و زیاد بوده است. نکته جالب توجه در این است که در سه محله دولت، سنگلج و عودلاجان به خاطر سکونت اقلیت‌های مذهبی نماینده سه دین زرتشتی، مسیحی و کلیمی وارد شورای شهر شدند. حضور اقلیت‌های دینی به عنوان حافظ منافع هم‌مذهبی‌هایشان یکی از مواردی بود که در قانون انتخابات بلدیه آمده بود.
اولین جلسه انجمن بلدی پایتخت با حضور حاکم تهران ۲۲ مرداد ۱۲۸۶ در عمارت دارالحکومه برگزار شد. در این جلسه از ۳۰ نماینده ۲۶ نفر حضور داشتند. در این جلسه انتخاب هیات رئیسه برگزار شد و کاشف‌السلطنه که رئیس بلدیه و احتسابیه بود ریاست شورا را برعهده گرفت. موضوع مکان برگزاری جلسه انجمن هم موضوع دیگری بود که مطرح شد. رای‌گیری برای عمارت مجلس و دارالحکومه بود که با رای‌گیری در نهایت دارالحکومه انتخاب شد. البته در سال‌های بین ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ به دستور موسیو گاسپار ایپکیان، شهردار ارمنی تهران، در ضلع شمالی میدان توپخانه (میدان سپه) عمارتی بسیار زیبا ساخته شد که تا دهه شصت شهرداری پایتخت در آن قرار داشت.
بلدیه‌های ایران
همزمان با برگزاری انتخابات بلدیه در تهران در شهرهای دیگر نیز جنب‌وجوشی برای انتخاب شورای شهر به وجود آمد. اصفهانی‌ها بعد از تهرانی‌ها انتخابات خود را برگزار کردند. در اصفهان این انتخابات را در ۱۹ محله برگزار و از هر محله یک نماینده انتخاب شدند.
انجمن بلدیه انزلی دو ماه بعد از تهران یعنی در شهریور انتخاب شدند. شورایی که البته با نفوذی که مستبدین داشتند شورا تعطیل شد و با دخالت امیراعظم بار دیگر باز شد.
انجمن بلدی مشهد که اطلاعات زیادی از آن در دست نیست در مهرماه همان سال با انتخابات در محلات مختلف این شهر برگزار شد و ۲۷ نفر از نمایندگان اصناف و گروه‌های اجتماعی وارد آن شدند.
موضوع انتخابات انجمن در رشت کمی متفاوت بود. در این شهر انجمنی در سال ۱۲۴۸ شمسی برای رتق‌وفتق امور تشکیل شده بود و زیر نظر احتسابیه کار می‌کرد. انتخابات انجمن بلدی در این شهر در ۹ بهمن ۱۲۸۶ برگزار شد و ۱۸ نماینده وارد این انجمن شدند. گزارش این انتخابات را سیداشرف‌الدین حسینی در «نسیم شمال» منتشر کرد. این روند در قزوین هم طی شد ولی درباره زمان دقیق انتخابات این شهر اطلاعاتی وجود ندارد.
اما شهری که انجمن بلدی آن به اندازه تهران اهمیت داشت بی‌تردید ولیعهدنشین تبریز بود. برای آذری‌هایی که در دومین شهر فعال مشروطیت بودند انجمن ایالتی آذربایجان اهمیت زیادی داشت. با این همه آن‌ها مقدمات تشکیل شورای بلدی تبریز را بعد از تصویب قانون فراهم کردند، اما تاریخ دقیقی از انتخابات وجود ندارد. بر اساس گزارشی از روزنامه «حشرات‌الارض» انجمن بلدی تبریز ۲۵ آذر ۱۲۸۶ افتتاح شد. هرچند که منابعی چون تاریخ کسروی از مشکلاتی که برای انتخابات وجود داشت می‌گویند، اما به نظر می‌رسد انجمن ایالتی آذربایجان برای تشکیل بلدیه تبریز تلاش زیادی کرد. آئین‌نامه تشکیل بلدیه و قوانین مربوط به آن را قاسمخان امیرتومان تهیه و نوشته و به تصویب انجمن ایالتی رسانده بود.
طبق قانون تشکیل بلدیه، انجمن شهر در همان سال یعنی سنه ۱۳۲۵ قمری در تبریز تشکیل می‌شود. هنگامی که انجمن شهر و بلدیه با این روش دموکراتیک به دست خود مردم در تبریز دایر شد در هیچ کجای ایران نه تنها انجمن شهر بلکه بلدیه دایر نبود. مدیریت اداره بلدیه به قاسمخان امیرتومان که از هر حیث دارای لیاقت و توانایی و کارشناس بود، محول شد. قاسمخان امیرتومان آجودان ولیعهد معروف به والی، پسر علیخان والی که در سال ۱۲۵۴ شمسی در تبریز متولد شده و تحصیلاتش را در مدرسه سن‌سیر پاریس به پایان رسانده بود و اولین کسی بود که قبل از آغاز مشروطه به تبریز چراغ برق آورد و برای نخستین بار در تبریز مرکز تلفن تاسیس کرد. امیرتومان عمارت شهرداری تبریز را ساخت؛ عمارتی که قدیمی‌ترین بنای شهرداری در ایران است و در میدان شهرداری تبریز قرار دارد.
از اعتراض سنگلجی‌ها تا قانون آب‌ها
بلدیه تهران به عنوان نخستین بلدیه تشکیل شده در کشور الگویی برای سایر شهرها بود. رسیدگی به وضعیت بیکاران یکی از نخستین برنامه‌های انجمن بلدی تهران بود.
این انجمن با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. مهمترین مشکل کمبود منابع مالی برای فعالیت‌های عام‌المنفعه بود. این موضوعی بود که اعضای انجمن را به فکر منابع مالی برای آن انداخت. اهالی دو منطقه سنگلج و عباس‌آباد هم به نحوه انتخابات اعتراض داشتند.
این انجمن و بلدیه تهران اما اولویتشان را پاکیزگی آب‌ها و حمام‌ها و کوچه‌ها و بازار گذاشتند. از دید اعضای انجمن حفظ‌الصحه ارجحیت داشتد. اما سرشماری و نامگذاری کوچه‌ها و نمره‌گذاری خانه‌ها در مرحله بعدی کار انجمن و اداره بلدیه قرار گرفت.
بحث روشنایی شهر اقدام دیگری بود که توسط انجمن بلدیه پایتخت پیگیری شد و بعد از مذاکره با هشت کارخانه در اروپا قرار شد تا ده هزار چراغ شمعی در اختیار انجمن قرار گیرد تا روشنایی تهران تامین شود. سرمایه‌گذار حاج حسن کمپانی یا امین‌الضرب بود که کارخانه برق را نیز به تهران آورد.
تشکیل کمپانی گوشت اقدام دیگری بود که انحصار گوشت ذبح شده در پایتخت را از صنف قصابان می‌گرفت. انجمن از ذبح غیرقانونی در معابر هم جلوگیری کرد.
انجمن همچنین اقدام به تسطیح معابر تهران کرد. اقدامی که هزینه‌ای برابر با دویست هزار تومان بر دوش انجمن گذاشت و تکمیل نشد. ساما‌ندهی درشکه‌ها و کالسکه‌ها اقدام بعدی بلدیه بود. آن‌ها در ابتدا با کمک یکی از زرگری‌های بازار نمره‌گذاری این وسایل را آغاز کردند. اما این کفایت نمی‌کرد، باید فرهنگ حرکت در خیابان نیز آموخته می‌شد. انجمن به خانواده‌ها دستور داد تا از نشستن و آویزان شدن کودکان از درشکه‌ها و کالسکه‌ها جلوگیری کنند.
نمره‌گذاری خانه‌ها یکی دیگر از اقدامات این انجمن بود. از قرار هر کاشی یک قران به خانه‌ها داده می‌شد. انجمن همچنین کوچه‌ها را نامگذاری کرد و فکری هم برای ناودان‌های خانه‌ها کرد تا هدایت آب باران در شهر بهتر شود.
انجمن برای تسهیل برخی امور خود همچنین ماشین‌آلات شهری خریداری کرد که از این میان به دستگاه آب‌پاش و معبر و دستگاه یخ‌بندی باید اشاره کرد.
نظارت بر قیمت‌گذاری بر کالاهای اساسی و نظامنامه آب‌ها از دیگر اقدامات انجمن شهر بود. این انجمن همچنین با اعمال عوارض و مالیات، برای خود ایجاد درآمد کرده بود. عواید انجمن بلدیه در مدت چهارماه بالغ بر ۶۱۶ تومان بود که توسط مباشران جمع می‌شد. این انجمن برای هزینه‌های جاری ۲۲۵ هزار تومان لازم داشت. انجمن بلدیه تهران اما مانند سایر بلدیه‌ها در نخستین قدم با به توپ بستن مجلس مواجه شد و نتوانست دوران چهارساله خود را به پایان برساند. اما این انجمن راهی شد برای انجمن‌هایی که بعدها شهرداران تهران را انتخاب کردند و در شکل‌گیری این کلان‌شهر نقش داشتند.
منابع:
۱- مشروح مذاکرات مجلس اول شورای ملی
۲- روزنامه حبل‌المتین
۳- روزنامه حشرات‌الارض
۴- روزنامه تربیت
۵- تاریخ مشروطه، احمد کسروی
۶- تاریخی بیداری ایرانیان، ناظم‌الاسلام کرمانی
۷- تاریخ انقلاب مشروطه ایران، مهدی بیانی
۸- مدیریت نوین شهری در ایران، محمد بیطرفان
نظر شما :