مدیریت میرزا حسین‌خانی دولت
چرا اصلاحات میرزا حسین‌خان سپهسالار ناکام ماند؟
تاریخ ایرانی: «میرزا حسین‌خان سپهسالار اصلاحگری بود که وطن‌پرستی و عشق به ترقی کشور و انتظام امور در او جبلی بود. برای این، جمله احکام و دستورهای او که در کارهای کشور داده دلیلی بس هویدا است. با هر چه کهنه بود دشمن و در همه چیز به نویی و تازگی معتقد بوده، به افکار پوسیده و رسوم قدیمی وقعی نمی‌گذاشت.» توصیف عبدالله مستوفی از میرزا حسین‌خان سپهسالار، دومین صدراعظم اصلاح‌طلب ناصرالدین شاه قاجار، شاید کامل‌ترین توصیف از مدیری است که بسیاری از پژوهشگران اقداماتش را زمینه‌ساز اصلی جنبش مشروطیت می‌دانند. شرح مدیریت اصلاح‌گرانه میرزا حسین‌خان سپهسالار بخشی از کتابی با عنوان «مدیرانه‌های ایرانی» نوشته محمدابراهیم محجوب است که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ از سوی انتشارات «لوح فکر» منتشر شده است. محجوب در این کتاب با استناد به دوران مختلف تاریخی، جنبه‌های نظری و اجرایی مدیریت را در ایران بررسی کرده است. اساس کتاب بررسی جنبه‌های مدیریتی در ایران، از دوران پیش از اسلام تا دوران پیش از مشروطه است. محجوب با بررسی موردی، زندگی برخی از چهره‌های شاخص در حوزه مدیریت و اندیشه‌ورزان ایرانی از روزگاران کهن تا بزرگمهر حکیم را بررسی می‌کند و با سیری در برخی از آثار شاخص فرهنگی چون کلیه و دمنه و شاهنامه، اندیشه‌ها و آرای چهره‌هایی چون فارابی و خواجه نظام‌الملک توسی، مولوی و سعدی را مد نظر قرار می‌دهد و در نهایت مدیریت سه دولتمرد شاخص تاریخ ایران یعنی خواجه رشید‌الدین فضل‌الله همدانی، امیرکبیر و در نهایت سپهسالار را نقد و بررسی می‌کند. یکی از چهره‌های شاخصی که در این کتاب به آن پرداخته می‌شود بی‌تردید میرزا حسین‌خان سپهسالار است؛ صدراعظم شاخص نیمه دوم سلطنت ناصری و فردی که تجدد به معنی عام را در مدیریت کشور وارد کرد.
از کارپردازی تا صدارت
مدیریت دولتی میرزا حسین‌خان در زمان صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر آغاز شد. او در سال ۱۲۳۰ هجری شمسی زمانی که فقط ۲۵ سال داشت به سمت کارپردازی و در مقام کنسولگری به بمبئی رفت و در سال ۱۲۳۴ کنسول تفلیس شد. چهار سال بعد در سمت وزیرمختاری به ماموریت اسلامبول اعزام شد و سه سال را در دربار عثمانی گذراند، در همان جا بود که لقب مشیرالدوله گرفت. یک بار نیز در سال ۱۲۴۲ بر سر قضیه هرات از طرف دولت به ماموریت لندن رفت.
مدیریت عالی میرزا حسین‌خان در سال ۱۲۴۹ شمسی با انتصابش به وزارت عدلیه و اوقاف آغاز شد. در سال ۱۲۵۰ با لقب سپهسالار اعظم به وزارت جنگ رفت و یک ماه و نیم بعد به صدارت رسید؛ ولی پس از دو سال، در راه بازگشت از نخستین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، زمانی که نزدیک قزوین رسیدند از صدارت عزل و به حکومت گیلان منصوب شد. یک ماه بعد او را از رشت به پایتخت احضار و به وزارت امور خارجه منصوب کردند. یک سال بعد وزارت جنگ نیز بر عهده او قرار گرفت. میرزا حسین‌خان شش سال هر دو وزارتخانه را مدیریت کرد تا اینکه در شوال ۱۲۶۹ برکنار و سال بعد فرمانفرمایی خراسان را بر عهده گرفت و روانه مشهد شد. او در پاییز ۱۲۶۰ به مرگی مشکوک و زودهنگام در ۵۷ سالگی درگذشت.
نویسنده با استناد به کتاب «شرح زندگانی من» عبدالله مستوفی از قول او می‌نویسد: «او ظرف چند ماهی که در وزارت عدلیه بود چنان زیرکی و مردم‌داری از خود نشان داد که همه حتی شاهزادگان درجه اول کشور را به خود معتقد کرد. خوب چیز می‌نوشت، خوب حرف می‌زد و در کارها بسیار جدی بود و پشتکاری خستگی‌ناپذیر و دلیری و شهامتی بسزا داشت. همت بلند او را می‌توان از مدرسه و عمارتی که در جنب آن، خود خانه‌ای در آن دوره ساخته است اندازه گرفت. البته مستوفی این را هم یادآوری کرده بود که این پیشروی میرزا حسین‌خان به خاطر این بود که او از آفات تمدن اروپایی هم که سالیان دراز در آنجاها به سر برده بود به دور نبود: حتی چندان پاپی مخفی داشتن کارهای خصوصی خود هم در این زمینه نمی‌شد و این موضوع وسیله حمله به دست دشمنان او می‌داد.»
در ادامه به نظر ناظم‌الاسلام کرمانی در «تاریخ بیداری ایرانیان» که میرزا حسین‌خان را یکی از اشخاص بزرگ که ترقیات ایران را در نظر داشت و به یک اندازه اثری در این عالم گذارد، اشاره می‌کند: «کسی که نخست وزارت عدلیه و وظایف و اوقاف را به او دادند و آن مرد کافی، الحق عدالت را به درجه کمال رسانید.»
ناظم‌الاسلام در جای دیگری با استناد به سخنان میرزا حسین‌خان می‌نویسد: «من این عمارت و مدرسه – مدرسه سپهسالار و بنای مجلس - را بنا می‌کنم که شاید وقتی وکلای ملتی در آن جلوس یابند.» هر چند که به عقیده نویسنده مدیرانه‌های ایرانی «این حرف به نظر نمی‌رسد خیلی قابل استناد باشد؛ چراکه زمانی که میرزا حسین‌خان در مشهد فوت می‌کند حرفی از مشروطه نیز در میان ایرانیان مطرح نیست.»
مدیرانه سپهسالاری
جدا از شرح زندگانی میرزا حسین‌خان، کتاب «مدیرانه‌های ایرانی» به وضعیت کشور در آستانه به صدارت رسیدن وی نیز می‌پردازد؛ وضعیتی پریشان و نامنظم که هیچ برنامه مدیریتی در آن جایگاهی نداشته است: «آغاز صدارت میرزا حسین‌خان مقارن بود با اوج بحران اقتصادی کشور از جمله رکود ده ساله، قحطی‌های پیاپی، کاهش شدید جمعیت، فقر و بیکاری فراگیر، مهاجرت اعیان به خارج، کاهش تولیدات کشاورزی، بحران بی‌پولی، بی‌اعتباری اوراق بهادار دولتی و عدم توازن در واردات و صادرات که همگی نشانه‌های بحران عمومی بودند.»
آن‌طور که عبدالله مستوفی شرح داده یکی از بحران‌ها قحطی بزرگی در این سال‌هاست: «از یکی دو سال پیش کم‌بارانی شروع و گرانی و تنگی خواروبار خودنمایی می‌کرد ولی در زمستان سال ۱۲۴۹ باران هیچ نبارید و مایه‌های سنواتی هم تمام شده بود. قیمت نان که در بهار آن سال اندکی بیش از یک من شش، هفت شاهی نبود به مرور ترقی کرده در این وقت به یک من یک قران رسید... در زمستان سال ۱۲۵۰ قیمت نان یک من پنج قران شد که پانزده، شانزده برابر قیمت عادی آن بود و مجبور شدند از روس‌ها استمداد کنند... در زمستان این سال برف و باران بی‌حساب آمد و همین بارندگی زیاد در پاره‌ای از جاها راه‌بندان کرد و بیشتر مایه تلف نفوس گردید... در بهار هم مرض حصبه و محرقه خیلی از مردم را اعم از بی‌چیز و منعم به دیار فنا فرستاد...»
میرزا حسین‌خان به عنوان مدیر، علاوه بر ناتوانی در رویارویی با این مشکل طبیعی با دو مشکل بزرگ روبهرو بود: یکی روح استبدادزده حاکم بر فضای ذهنی کشور و دیگری روحیه تحجر و خشک‌مغزی که در کشور وجود داشت و مانع هرگونه برنامه‌ریزی می‌شد. میرزا حسین‌خان با وقوف بر چنین موضوعی برنامه‌ریزی اصلاحات خود را با همراهی افرادی چون میرزا یوسف مستشارالدوله و میرزا ملکم‌خان آغاز کرد.
سازمان اصلاحات میرزا حسین‌خانی
یکی از اصلاحات میرزا حسین‌خان بعد از رسیدن به مدیریت کلان کشور این بود که صاحبان اندیشه را برای همفکری دعوت کند: «او پیش از پذیرش صدارت، زمانی که وزیر عدلیه بود، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله را به همکاری فراخواند. یوسف‌خان از خانواده‌های معروف تبریز بود که سال‌ها در سفارت ایران در تفلیس خدمت کرده و دو، سه سالی هم شارژدافر سفارت ایران در پاریس بود، ظاهرا در همین دوره اقامت در پاریس وارد لژ فراماسونی شده بود.»
نویسنده کتاب «مدیرانه‌های ایرانی» با استناد به «مشروطه ایرانی» ماشاءالله آجودانی نتیجه‌گیری کرده است که بسیاری از روشنفکران عصر ناصری سازمان فراماسونی را یک سازمان مترقی، انقلابی و آزادی‌خواه می‌شمردند که هدفی جز مبارزه با استبداد، ایجاد دموکراسی و بیداری ملت‌ها ندارد: «یکی از عواملی که موجب جذب روشنفکران ایرانی به سازمان‌های فراماسونی و لژهای فرانسوی آن می‌شد نقشی بود که اعضای آن در سازمان انقلاب کبیر فرانسه ایفا کرده و حتی رهبری آن را نیز به دست گرفته بودند.»
میرزا یوسف مستشارالدوله پیش از آنکه به ایران بیاید رساله «یک کلمه» را در پاریس منتشر کرده بود: «به عقیده او کلید همه مشکلات جامعه ایران یک کلمه و آن یک کلمه قانون بود. این رساله که بعدها بسیار معروف شد در واقع اصلی‌ترین مواد اعلامیه حقوق بشر را که در مقدمه قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده بود دربرداشت.»
آن‌طور که فریدون آدمیت در «اندیشه ترقی و حکومت قانون» (عصر سپهسالار) می‌نویسد: «او در ایران اولین نویسنده‌ای است که گفت منشا و قدرت دولت، اراده ملت است.»
مستشارالدوله در حقیقت با تلفیق علم حقوق جدید سعی داشت مبنایی برای تبدیل احکام شرع به مجموعه‌های قانونی جدید تدوین کند؛ رویایی که نتوانست آن را دنبال کند و در نهایت نیز در قزوین تبعید و زندانی شد و با «یک کلمه» آن‌قدر بر سرش زدند که چشمانش آب آورد.
میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله چهره دیگری بود که در بدو حضور سپهسالار در صدارت عظمی در اندیشه قانون‌خواهی نقشی بسیار مهم داشت: «به اعتقاد او ایرانیان می‌بایستی همان‌گونه که بسیاری از مظاهر تمدن مادی را به کشور آورده و از آن بهره جسته بودند شیوه مدیریت و سازماندهی و قانونگذاری را نیز از آن‌ها بیاموزند.» از دید ملکم‌خان پیشرفت مادی و صنعتی غربی حاصل نظم دولت و دستگاه دیوان بود.
گام بعدی میرزا حسین‌خان برای مدیریت جامعه، مبارزه با فساد اداری بود: «در بخشنامه‌ای همگان خاصه مدیران ارشد را از پذیرفتن رشوه که به صورت بیماری فراگیر سازمان‌های دولتی درآمده بود بر حذر داشت و برایشان خط و نشان کشید و برای اینکه فرمانش کمرنگ نشود به قول عبدالله مستوفی با جدیتی خسته نشد و دنبال بخشنامه خود را گرفت و به زودی کارها نظم و نسق مرتبی پیدا کرد. اگرچه مردم به سادگی زمان امیرنظام نبودند که فورا تسلیم شوند، مع‌هذا یکی دو فقره عزل تنبیهی که بر اثر نافرمانی پاره‌ای از حکام حتی درباره شاهزادگانی مانند عزل حسام‌السلطنه از خراسان اتفاق افتاد، خواهی نخواهی همه را بیدار کرد. پاها به اندازه گلیم دراز شد و کارها رو به اصلاح رفت.»
میرزا حسین‌خان برای سازمان دادن به دولت لایحه‌ای را در آبان ۱۲۵۱ به امضای شاه رساند که به موجب آن دولت به یک صدارت و ۹ وزارت تقسیم می‌شد: «وزارت داخله، خارجه، جنگ، مالیات، عدلیه، علوم، فواید، تجارت و زراعت و دربار. صدراعظم شخص اول دولت و رئیس مجلس وزرا بود. در عین حال در این لایحه تصریح شده بود وزرا در کلیات امور مسئولیت مشترک و در وزارتخانه متبوع خودشان مسئولیت خاص دارند. میرزا حسین‌خان توانست نظرات بزرگان را با خودش همراه کند و به پشتیبانی آنان و با پشتکار کم‌نظیر خود در دوایر دولتی و ارتش، نظم و نسقی استوار سازد. او در سازماندهی مراسم دولتی و انتخاب نوع لباس کارگزاران نیز سعی وافی کرد.»
بر اثر مدیریت سپهسالار، درآمد سالانه دولت افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ افزایشی که به خاطر به‌کارگیری مستشاران فرنگی در امر مالیات بود: «او برای سروسامان دادن به وضع مالیات بارون دو استاین اتریشی را به ایران آورد. علاوه بر او میرزا حسین‌خان بیست و چند اتریشی دیگر را نیز برای اصلاح امور کشور به استخدام درآورد؛ اما موانع زیادی بر سر راهش ایجاد کردند. بارون دو استاین مسئولیت اصلاح اوزان و مقادیر و یکسان کردن آن‌ها را نیز بر عهده داشت. طرح برپا کردن بانک دولتی با سرمایه ده کرور تومان در زمان صدارت میرزا حسین‌خان ریخته شد. از فرانسه و انگلیس و اتریش چند پیشنهاد برای ایجاد بانک رسیده بود. به همت میرزا حسین‌خان مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفت اما به دلایل گوناگونی این طرح تا ۱۲۶۷ به تاخیر افتاد.»
با آنکه بانک باز نشد؛ اما اصلاح مسکوکات نقدی بهتر شد و پول ایران که تا آن زمان وضعیت مشخص و نظام متناسبی نداشت سامان گرفت: «اغلب ولایات هر کدام ضرابخانه‌ای برای خودشان داشتند و سودی هم به خزانه دولت می‌پرداختند. پول کشور عبارت بود از تومان طلا، قران نقره پناه‌آباد (نیم قرانی)، پول سیاه یا شاهی مسی، اسکناس هنوز به بازار نیامده بود؛ اما عیار قران و تومان در ولایات ثابت نبود. از نقره خالص بدون عیار تا پول قلب سکه می‌زدند. به همین سبب بهای زر و سیم مسکوک در نقاط مختلف فرق می‌کرد. به طور کلی ارزش قران معادل یک فرانک فرانسه بود. چرخ ضرابی در کار نبود. ابزار کار چکش و کوره و سندان بود و به همین دلیل سکه‌ها زشت و بدریخت بودند و زمینه برای فساد کاملا آماده بود. میرزا حسین‌خان با برپا کردن ضرابخانه مرکزی به این آشفتگی و فساد تا حد زیادی پایان داد. او در اندیشه چاپ اسکناس هم بود اما چون کار تاسیس بانک مجمل ماند این طرح او نیز به جایی نرسید.»
اصلاحات میرزا حسین‌خان در مقابل فسادی که در تار و پود دولت ریشه دوانده بود نتوانست بیشتر از دو سال دوام بیاورد؛ اما شاید مهمترین کاری که او برای ادامه اصلاحاتش کرد تاثیر بر ذهن و اندیشه شاه برای اصلاحات بود. از این رو سفرهای شاه به فرنگ که زمینه نخستین آن را میرزا حسین‌خان گذاشت از همین جا می‌آمد: «قصد سپهسالار این بود که شاه با چشمان خود ببیند با استقرار نظم و سازماندهی در کارها بهتر می‌توان مدیریت کرد. او در انتخاب همراهان شاه در این سفر نیز دقت به خرج داد تا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مهم همراه شاه باشند و از اوضاع جهان آگاه شوند.»
سفر ناصرالدین شاه از روسیه آغاز شد و از ورشو و آلمان و بلژیک به لندن و از لندن به پاریس و ایتالیا و ژنو و عثمانی و در نهایت به روسیه و ایران رسید و ۵ ماه طول کشید. این همان راهی بود که پتر کبیر هم ۱۷۵ سال پیش با لباس مبدل رفته و سعی کرده بود با اروپا بیشتر آشنا شود؛ اما سفر پر خدم و حشم ناصرالدین شاه قاجار از دید بسیاری سفری پرهزینه و بی‌فایده بود که فقط از کیسه خالی ملت مایه گذاشته شده بود. با این وجود بسیاری چون عبدالله مستوفی معتقدند که این سفر نه تنها غیرمفید نبود که از زرنگی صدراعظم بود که شاه با زندگی مترقی فرنگ آشنا شود و راه سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران باز کند، البته ورود سرمایه‌گذاران خارجی از زمان امیرکبیر آغاز شده بود. نخستین سرمایه‌گذار رابرت استفنسون انگلیسی بود که طرح ساخت راه‌آهن سراسری شرقی - غربی ایران را مطرح کرد. این فرد در زمان صدارت میرزا حسین‌خان این طرح را تا آناتولی امتداد داد. طرحی که به نتیجه نرسید؛ اما این تنها فرنگی نبود که به ایران آمد، نخستین قراردادی که خیلی جدی پیش رفت قرارداد رویتر بود که با بارون دو رویتر انگلیسی آلمانی‌تبار منعقد شد. او به خاطر رفاقت با فردریک گاوس وارد عرصه مطبوعات شد و بزرگترین امپراتوری مطبوعاتی جهان را به وجود آورد.
او با میرزا حسین‌خان وارد تجارت شد و قرارداد رویتر را امضا کرد: «میرزا حسین‌خان ظاهرا از عقد این قرارداد دو انگیزه داشت: یکی به کار انداختن سرمایه خارجی در جهت تحول اقتصادی و دیگری بهبود موقعیت سیاسی ایران در عرصه جهانی. گمان میرزا این بود که اگر با یک شرکت انگلیسی قرارداد مهمی ببندد دولت انگلستان برای منافع خودش هم که شده تمامیت ارضی ایران را به رسمیت خواهد شناخت؛ اما این قرارداد در تعیین سرنوشت حرفه‌ای خود میرزا نقش جدی‌تری داشت.»
فریدون آدمیت در کتاب «اندیشه ترقی و حکومت قانون» نقل‌قولی از میرزا حسین‌خان سپهسالار خطاب به محسن‌خان معین‌الملک وزیرمختار ایران در انگلستان آورده است: «شما خود می‌دانید که این کار، کار سهل و آسانی نیست؛ نیکنامی و بدنامی آن ابدی است. در هر مسئله‌ای از مسائل آن را باید دقت‌ها کرد، تامل نمود که خدا نکرده خبط و خطایی در آن دست ندهد و نتیجه ناگواری برای دولت حاصل نشود.»
قرارداد رویتر در سال ۱۲۵۱ شمسی امضا شد و دولت ایران و شاه در ازای انحصار احداث راه‌آهن سراسری از دریای خزر تا خلیج فارس و ساختن تراموا در سراسر کشور، امتیاز انحصاری استخراج معادن (غیر از معادن طلا، نقره و جواهر) و حق انحصاری بهره‌برداری از جنگل‌ها و برگرداندن آب رودخانه‌ها و ساختن سد و کانال را به رویتر داد. این قرارداد با مخالفان و موافقان زیادی روبهرو شد: «عده‌ای دربست آن را رد کرده‌اند چون به عقیده آنان شاه و میرزا حسین‌خان و دیگر وزرا فقط در فکر منافع خودشان بوده‌اند. عده‌ای نیز میرزا حسین‌خان را نوکر اجنبی دانسته‌اند که می‌خواسته دودمان کشور را بر باد دهد. پیروان دایی‌جان ناپلئون نیز آن را شاهکار سیاست انگلیس خوانده‌اند که به این ترتیب توانسته است حریف روس را در عرصه سیاست مات کند در صورتی که هنوز سندی دال بر ارتباط میان دولت انگلیس و قرارداد رویتر با ایران در آن مقطع منتشر نشده است.»
این قرارداد چندین ریسک مهم داشت از جمله «واگذاری بخش مهمی از فعالیت صنعتی و اقتصادی به یک بنگاه واحد، آن هم بنگاهی که تجربه کافی و قدرت مالی لازم برای چنان طرح عظیمی را نداشته و از اعتبار سیاسی و اقتصادی چندانی نیز برخوردار نبوده است که بتواند بر پایه آن سرمایه گرد بیاورد. حق مطلق صاحب‌امتیاز در واگذاری تمام یا بخشی از آن به غیر ریسک بسیار اساسی بود. از این بابت که می‌توانست اجرای قرارداد را با پیچیدگی‌های فراوان درگیر کند.» اما در نهایت مشکل این قرارداد «عدم تعیین فرایند روشن و معینی برای نظارت بر کارهای کمپانی و رسیدگی به حساب و کتاب آن» بود.
درباره این قرارداد نقدهای زیادی شده است؛ اما بیشتر این نقدها از دریچه امروز به گذشته است. به نظر نویسنده «مدیرانه‌های ایرانی»: «معلوم نیست تیم مذاکره‌کننده ایرانی که هیچ تجربه‌ای در حد و اندازه عقد چنان قرارداد سرنوشت‌سازی نداشته است به پشتوانه کدام دانش و تجربه با چنان بنگاهی وارد معامله شده است. ای بسا عقد چندین قرارداد کوچک و جداگانه، شدنی‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌بود.»
خوش‌بینی بیش از حد میرزا حسین‌خان نسبت به قرارداد رویتر را می‌توان در نامه‌ای که وی خطاب به شاه می‌نویسد مشاهده کرد: «ان‌شاءالله الرحمن قبل از یک سال شروع به کار خواهند نمود و در ظرف دو سال از رشت تا دارالخلافه تمام خواهد شد. آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که یک مملکت و دولتی که به هیچ وجه شباهت به آنچه حالا هست ندارد، خداوند از تازگی… عنایت فرموده است.»
عباس امانت در کتاب «قبله عالم» قرارداد رویتر را نمونه‌ای از ساده‌اندیشی و در عین حال کوشش شاه برای اکتساب یکباره پیشرفت مادی غرب دانسته است: «از دید او شاه می‌خواست با یک قلم امتیاز آن هم به سرمایه‌داری که کفایتش مشکوک بود پیشرفت مادی را یکجا به ایران بیاورد. این قرارداد بازتابی بود از برداشت اولیه شاه از خریدنی بودن فناوری فرنگ.»
قرارداد رویتر با مخالفت‌های زیادی روبهرو و موجب به وجود آمدن چالشی مهم برای میرزا حسین‌خان شد. مهمترین مخالفت از سوی روس‌ها بود. یک سال بعد از عقد این قرارداد در سفر ناصرالدین شاه به فرنگ در روسیه، تزار و صدراعظمش با رجزخوانی علیه قرارداد رویتر صحبت کردند و از ایران خواستند که این قرارداد را لغو کند. کار از رجزخوانی نیز گذشت و آن‌ها طرف ایرانی را تهدید کردند. نه شاه و نه میرزا حسین‌خان تعهدی کتبی بابت لغو رویتر ندادند. میرزا حسین‌خان گمان می‌کرد رویتر می‌تواند ضمانت خوبی از سوی انگلستان برای محافظت از تمامیت ارضی ایران باشد؛ اما هنوز این سفر به نیمه نرسیده بود که خبر تصرف بخشی از ایران در خیوه منتشر شد و شاه و صدراعظم را مضطرب کرد. دولت انگلستان اما در برابر این حمله هیچ تضمینی به ایران نداد و حاصل گفت‌وگوی میرزا حسین‌خان و شاه در لندن در سه چیز خلاصه شد: «انگلستان تمامیت ارضی ایران را تضمین نمی‌کند و تعهد خاصی در دفاع حقوق آن در رویارویی با تعرض روس را به گردن نمی‌گیرد.» همچنین دولت انگلیس سفارش می‌کند دولت ایران در روابطش با آن کشور و دولت روسیه رویه متعادلی داشته باشد. در نهایت نیز دولت انگلیس خود را آلوده امتیاز رویتر نمی‌کند و حمایتی از صاحب آن ندارد.
تضمین ندادن انگلیسی‌ها باعث شد قرارداد رویتر لغو شود و تنها بخش‌هایی از آن از جمله تاسیس بانک شاهی اجرایی شد. روس‌ها از یک سو و روحانیونی چون حاج ملاعلی کنی و سید صالح عرب و همین‌طور درباریان و زنان حرمسرای شاهی خواستار عزل میرزا حسین‌خان شدند. این عریضه‌ها و تهدیدها آن‌قدر زیاد بود که شاه در نهایت کوتاه آمد و بدون صدراعظم به تهران بازگشت.
دیکسون پزشک سفارت انگلستان که در این سفر با شاه همراه شده بود به او توصیه می‌کند مانند بیسمارک عمل کند و در برابر مخالفان سپهسالار بایستد؛ اما شاه به او می‌گوید که می‌خواهد اوضاع را آرام کند و بعد از بازگشت، میرزا را به تهران فرامی‌خواند. اتفاقی که هرگز نیفتاد و سپهسالار رسما در ۲۱ شهریور ۱۲۵۲ از صدارت برکنار شد.
بعد از صدارت
میرزا حسین‌خان سپهسالار بعد از کنار رفتن از صدارت همچنان با شاه در تماس بود و او را به اصلاحات تشویق می‌کرد. او همچنین در حوزه مطبوعات نیز فعال بود. او پیش از ورود به صدارت روزنامه «عدلیه» را درآورد. همچنین بعد از عزل روزنامه‌ای به اسم «وطن» منتشر کرد که این روزنامه در نخستین شماره از سوی شاه توقیف شد. اصلاحات میرزا حسین‌خان سپهسالار حتی در ساخت مدرسه سپهسالار نیز در زمان حیات خودش به ثمر نرسید. او نیز مانند امیرکبیر نتوانست اصلاحاتش را کامل کند و ناکام ماند: «میرزا حسین‌خان در سازماندهی ریشه‌ای دولت ناصری و تبدیل دستگاه کهن استبدادی به یک نظام قانونمند چندان کامیاب نشد اما در همان دوران کوتاهی که صدراعظم بود توانست بذر اندیشه تحول‌خواهی را در ذهن و جان علاقه‌مندان به اصلاحات بنشاند. با پی‌ریزی‌ای از همین جنس بود که سرانجام مردم ایران توانستند چند سال بعد نخستین گام قانون‌خواهی را در چارچوب انقلاب مشروطیت بردارند.»
***
مدیرانه‌های ایرانی
(سیری در جنبه‌های نظری و اجرایی مدیریت در تاریخ ایران)
محمدابراهیم محجوب
انتشارات لوح فکر
چاپ اول، ۱۳۹۵
۲۲۸ صفحه
۲۲ هزار تومان
نظر شما :