چرا انقلاب ناگزیر بود؟ - عباس عبدی
برای درک واقعیت رخ داده در سال ۱۳۵۷ باید تحولات ایجاد شده در مقطع زمانی ۱۳۳۲ به بعد را در ساختار رژیم و ساختار اجتماعی جامعه و جریان مذهبی به‌خوبی واکاوی کرد تا از خلال آن به درک نسبتا روشنی از انقلاب و فهم مطالب آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب نائل شد. در تحلیل انقلاب اسلامی، همیشه با این مشکل مواجه هستیم که صاحب‌نظران بر حسب عادت گذشته کوشیده‌اند این واقعه را در قالب‌های تئوریکی کلاسیکی تحلیل و ارزیابی کنند و از این رو به درک واقعیت آن نائل نمی‌شوند. این مشکل را میلانی بدین صورت بیان می‌کند که: «بسیاری از فرضیه‌های کوته‌بینانه [تاکید بر مدل‌های غربی توسعه یا مدل‌های مارکسیستی] بر مطالعات ایران‌شناسی نیز تاثیر گذاشته بود. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۷۲ جیمز بیل در هم‌نوایی با بسیاری از دیگر کار‌شناسان اعلام کرد طبقه میانی، بزرگترین تهدید برای رژیم پهلوی به شمار می‌رود و رسم بر این شده بود که چپ‌گرایان و گروه‌های ملی‌گرا را به‌عنوان کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات انقلابی در ایران به شمار آورند. اسلام، به ندرت به عنوان یک نیروی سیاسی، مطرح می‌گردید» (میلانی، ۱۳۸۱، ص ۴۱ و ۴۲).
برخی از صاحب‌نظران هم مثل اسکاچیل در تحلیل انقلاب ایران مجبور شده‌اند از قواعد تحلیل مرسوم عدول کرده و آن را با عنوان مورد منحصربه‌فرد از ذیل تئوری‌های کلاسیک خارج کنند (فوران، ۱۳۷۷، ص ۵۳۲)؛ بنابراین کوشیده می‌شود فارغ از الگوهای مسلط تئوریکی در تحلیل انقلاب‌ها به ابعاد انقلاب اسلامی که مرتبط با مسئله پژوهش حاضر است، پرداخته شود و درباره این ابعاد در حد محدود سخن گفته شود.
۱-۳. وابستگی
وابستگی رژیم گذشته به دو مقوله، در سرنوشت آن تأثیر تعیین‌کننده داشت: وابستگی اول به غرب (به طور عام) و به ایالات متحده آمریکا (به طور خاص) بود. این وابستگی که پس از کودتای ۲۸ مرداد روزبه‌روز افزایش می‌یافت، در سال‌های قبل از انقلاب به حدی رسید که مقامات آمریکایی هم آن را بالقوه خطرناک می‌دانستند.
در دهه ۷۰ میلادی به دلیل وابستگی دیگر ایران به درآمدهای نفتی، تحول دیگری به وجود آمد و آثار و عوارض خاص خود را ایجاد کرد. این واقعیت را کاتوزیان، بدین صورت توضیح می‌دهد که با اتکا به درآمدهای نفتی، سیاست توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر فعالیت‌های سرمایه‌بر شد که با کمبود نهاده‌های داخلی، از جمله نیروی کار ماهر مواجه شد و با تامین این نیرو‌ها از خارج، در کشورهایی مانند ایران این باور به وجود آمد که کشور به دست قدرت‌های غربی افتاده است (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص ۱۰۵)؛ بنابراین می‌توان گفت وابستگی رژیم گذشته به ایالات متحده به شکلی منجر به تضعیف آن در داخل هم شد؛ زیرا شاه به دلیل این اتکا نوعی مصونیت برای خود تصور می‌کرد، اما حساسیت‌های داخلی را نسبت به این واقعیت نادیده گرفته بود، همچنین مشکل دیگر این وابستگی وقتی نمایان شد که وضعیت شاه، وابسته به تغییرات سیاست در داخل آمریکا شد و از این رو وقتی کار‌تر در انتخابات پیروز شد، به ناچار شاه نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفت و مجبور به تغییر دادن سیاست داخلی خود شد؛ در حالی که اگر چنین وابستگی را نداشت، قضیه به نحو دیگری رقم می‌خورد.
با گذشت زمان سهم نفت و درآمدهای آن به‌سرعت رو به فزونی می‌نهاد. اتکا به نفت و درآمدهای سرشار آن، نوعی نظام غنیمتی را بر جامعه ایران حاکم می‌کرد که این نوع نظام‌ها از نظر برخی افراد، دارای سه وجه به‌هم‌پیوسته است: وجه اول آن نوعی خاص از درآمد است که در اینجا رانت نفت است، وجه دوم شیوه خاص در مصرف این درآمد است که در عمل، انواع بخشش‌ها را شامل می‌شود و وجه سوم عقلانیت همراه آن دو است؛ عقلانیتی که رانتینه و در تضاد با عقلانیت تولیدی است (جابری، ۱۳۸۴، ص ۷۳). این عقلانیت رانتینه در تصمیمات شاه به خوبی هویدا بود.
البته در همان زمان عده‌ای خوش‌بینانه تصور می‌کردند بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی در نهایت زمینه‌ساز تحول دموکراتیک خواهد شد؛ اما هانتیگتون با نقد این عقیده درباره توسعه اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی، می‌گوید: برخی معتقد بودند افزایش درآمدهای ایران به مرور موجب دموکراتیک شدن ساختار سیاسی هم خواهد شد، اما روشن است این افزایش درآمد وقتی از فروش نفت (یا احتمالا دیگر منابع طبیعی) به دست می‌آید، چنین خاصیتی ندارد و درآمدهای نفتی عاید دولت می‌شود. در نتیجه بر قدرت بوروکراسی دولت می‌افزاید؛ زیرا نیاز آن را به گرفتن مالیات از میان می‌برد یا آن را کاهش می‌دهد. افزون بر آن دولت احتیاج پیدا نمی‌کند به مایحتاج ضروری مردم کشورش مالیات ببندد. هر قدر سطح اخذ مالیات پایین‌تر باشد، اعتراض مردم کمتر خواهد بود.
نکته مهمی که ممکن است به ذهن خطور کند، چرایی و علت رویگردانی و نارضایتی مردم از رژیمی است که متکی به مالیات نیست. به دو دلیل این نارضایتی به وجود می‌آید: دلیل اول اینکه رژیم‌های این‌چنینی به دلیل مستغنی بودن از ملت، با آنان تحقیرآمیز رفتار می‌کنند و تحقیر منشا نارضایتی می‌شود و دلیل دیگر اینکه درآمدهای مذکور دائمی و ثابت نیست، در مقاطعی که کم می‌شود، فشار به مردم زیاد و نارضایتی به صورت انفجاری مشاهده می‌شود. در مجموع به دلیل این دو وابستگی (به نفت و به آمریکا و غرب) بود که شاه خود را بی‌نیاز از مردم خویش حس کرد و هر روز بیش از گذشته از بنیان‌های درونی جامعه و مردم فاصله گرفت و خودکامه‌تر شد. دکتر کاتوزیان می‌کوشد با نوعی تقسیم‌بندی از ۲۵ سال (۱۳۵۷-۱۳۳۲) پایانی رژیم شاه سازوکار تحول را بیشتر توضیح دهد: به طور معمول فاصله سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ یعنی از کودتا تا آغاز انقلاب را دوره دیکتاتوری می‌خوانند؛ اما در واقع باید این دوران را به دو دوره کوچکتر تقسیم کرد: سال‌های ۱۳۴۲-۱۳۳۲ که حکومت هرچه دیکتاتور‌تر یا اقتدارگرا‌تر می‌شد و سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۴۲ که حکومت سرشتی خودکامه داشت. در ۱۰ ساله نخست پس از کودتا نه دموکراسی وجود داشت و نه هرج‌ومرج سیاسی حاکم بود؛ بلکه شکل محدودی از حکومت قانون و مجلس - هرچند منتخب آزاد مردم نبود - که هنوز نمایندگی برخی بخش‌های جامعه را بر عهده داشت و از اختیارات مشخصی برخوردار بود و نشانه‌هایی از آزادی بیان و مطبوعات و بحث و گفت‌وگوی همگانی به چشم می‌خورد. [در دوره دوم] حکومت سرشتی هرچه خودکامه‌تر یافت. حکومت فردی جای دیکتاتوری معمولی را گرفت و طبق سنت تاریخی، از جمله دوره دوم حکومت رضاشاه، دولت عملا فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی بود - حتی به نظر این واقعیت که انفجار درآمد نفت بر شمار گروه‌های وابسته به دولت افزوده بود (کاتوزیان، ۱۳۸۰، صص ۲۰۲ و ۲۰۳).
۲-۳. تحولات اجتماعی و اقتصادی
پرداختن به همه تحولات اجتماعی و اقتصادی دوران منتهی به انقلاب مستلزم بحث مفصلی است؛ اما برخی ابعاد این تحولات به لحاظ درک مسائل منتهی به انقلاب اهمیت دارد.
در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ تولید ناخالص ملی ایران به قیمت ثابت شش برابر افزایش یافت؛ اما در این مدت هزینه جاری دولت ۴۱ و هزینه‌های عمرانی آن حدودا ۶۵ برابر شد که حکایت از حجیم شدن دولت می‌کند. این اتفاق، بزرگتر شدن طبقه متوسط جدید را که از چند دهه قبل آغاز شده بود، شدت بخشید؛ طبقه‌ای که در نتیجه پدیده نوسازی پا به عرصه وجود می‌نهد و جامعه روشنفکری هسته اصلی آن را تشکیل می‌دهد. همین‌طور جمعیت شهری که یک دوره ۱۰ ساله قبل از انقلاب حدودا ۶۰ درصد افزایش یافت که این رشد عمدتا در شهرهای با جمعیت بزرگتر بوده است.
مجموعه شرایط فوق موجب بروز پدیده حاشیه‌نشینی در شهر‌ها شد. طبق محاسبات بانک مرکزی ایران که از سوی هاشم پسران در همان زمان انجام شد، ابعاد این نابرابری به شرح زیر بود:
الف) ناهمسانی درآمد‌ها در مناطق روستایی و شهری در تمام سال‌ها رو به افزایش بوده است (از سال ۱۳۳۸ به بعد).
ب) درآمد‌ها در مناطق شهری با نابرابری بیشتری نسبت به مناطق روستایی توزیع شده است.
ج) میان هزینه خانوارهای روستایی و شهری فاصله بسیار وجود دارد که این شکاف در دوره مورد بحث عمیق‌تر شده است؛ به طوری که نسبت مصرف سرانه یک شهری به یک روستایی از ٢،٢ برابر در سال ١٣۴١ به ٣.٢ برابر در سال ١٣۵٣ افزایش یافته است.
د) میان نقاط مختلف کشور از لحاظ برابری درآمدی فاصله بسیاری وجود دارد (پیرامون ساخت و نقش رسانه‌ها، ١٣۵۶، ص ٣۵۴).
این ساختار درآمدی شدیدا نابرابر که ضریب جینی آن در سال ١٣۴٧ برابر ٠/۴٧٠١ بود - این رقم به خودی خود گویای نابرابری زیاد بود - در سال ١٣۵۶ به رقم ٠/۵١۴۴ رسید (سازمان برنامه و بودجه، ١٣۶٠، ص ١۵) که معرف تشدید نابرابری بود.
در دهه چهل متوسط تورم سالانه کمتر از دو درصد بود؛ اما از سال ١٣۵٠ رشد فزاینده تورم را شاهدیم که در سال ١٣۵٣ به ١۶.۵ درصد و در ادامه به رقم ٢۵ درصد هم رسید.
شاه کوشیده بود با تقویت کمی و کیفی طبقه متوسط جدید، طبقه متوسط سنتی را تضعیف کند؛ به همین دلیل مخالفت‌های طبقه متوسط سنتی را پیشاپیش مسجل کرده بود؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و مشکلات پیش‌گفته و نیز به دلیل نبود توسعه سیاسی کافی (حتی پسرفت سیاسی بود) نتوانست طبقه متوسط جدید را با خود همراه کند. از سوی دیگر طبقه بالای جامعه را نیز نسبت به خود بی‌اعتماد و بدبین کرد؛ زیرا هنگامی که در مواجهه با گران‌فروشی قرار گرفت، برای خوشایند افکار عمومی برخی از افراد این طبقه را «فئودال‌های صنعتی» نامید و افرادی مانند القانیان و وهاب‌زاده را بازداشت کرد و در ساختار سیاسی نیز با برکناری هویدا و نصیری تیر خلاصی را بر هم‌پیمانی این طبقه با رژیم خودش شلیک کرد.
طبقه پایین‌شهری شامل کارگران و مزدبگیران نیز به نحو دیگری دچار مشکل شدند، تورم و سپس بیکاری بیش از هر طبقه دیگری بر آنان فشار وارد می‌کرد. در روستا‌ها هم وضع همین‌طور بود. اصلاحات ارضی، مالکان و خوانین را تضعیف کرده بود و به جای آنان دو گروه جدید در روستا نفوذ پیدا کردند: از یک سو دولت جایگزین شد و از سوی دیگر روستاییان که قبلا تحت نفوذ مالکان و خوانین بودند، با آزاد شدن از این نفوذ، راه برای حضور بیشتر روحانیان در میان آنان فراهم شد.
٣-٣. ابعاد شخصیتی شاه
هنگامی که از نظامی استبدادی و خودکامه سخن می‌گوییم که انقلاب درصدد نفی و طرد آن است، به ناچار باید به عقاید، گرایش‌ها و رفتارهای شخصی فرد حاکم نیز توجه کافی مبذول کرد؛ زیرا اگرچه زمینه اصلی بروز بحران در یک جامعه، عناصر ساختاری است؛ اما نباید فراموش کرد که افراد قدرتمند نیز می‌توانند در تشدید یا تخفیف روندهای بحران‌زا نقش تعیین‌کننده داشته باشند و اینجاست که به ویژگی‌های روان‌شناسانه و رفتاری حکام هم باید بذل توجه داشت.
به طور خلاصه می‌توان گفت که شاه فردی بسیار مغرور و متکبر بود؛ اما این خصلت در شاه روی دیگری هم داشت که به قول دکتر کاتوزیان: «برخی به ویژگی‌های شخصی شاه نیز اشاره می‌کنند و اینکه بعضا تکبر ظاهری‌اش را پوششی برای مخفی کردن فقدان اعتمادبه‌نفس او می‌دانند یا عناصری از خودشیفتگی مفرط را در شخصیت او می‌بینند که در اوضاع و احوال آثار خوب و بد خود را نشان می‌دهد» (کاتوزیان، ١٣٨٠، صص ٢۵٣-٢۵٢). ترکیب عدم اعتمادبه‌نفس و غرور، تبعات متعددی را در رفتار شاه ایجاد می‌کرد، از جمله اینکه تمامی قدرت را در خود متمرکز می‌کرد و مسئولیت را به دوش دیگران بار می‌نمود. اکثر مقامات رژیم به این نکته اشاره می‌کردند، حتی خلعتبری که وزیر خارجه شاه بود، به مقامات خارجی تاکید می‌کرد که: «او صرفا یک پیام‌آور است و در تمام موارد مهم و غالب امور کم‌اهمیت شخص اعلیحضرت تصمیم می‌گیرند» (استمپل، ١٣٧٧، ص ٣٧).
ویژگی دیگر شاه این بود که کل کشور و حتی مردم را مایملک خود می‌دانست و به قول ابتهاج رئیس سازمان برنامه وی؛ او همیشه می‌گفت من، پول من، نفت من، درآمدهای من و معتقد نبود که این درآمد‌ها مال مردم است (کاتوزیان، ١٣٧٧، ص ٢۵١).
فقدان اعتمادبه‌نفس شاه موجب می‌شد که از دو چیز پرهیز کند: یکی قدرتمند شدن نهاد‌ها و دیگر قدرتمند شدن افراد. به این خاطر برای هر نهادی می‌کوشید نهادی موازی تاسیس کند تا قدرت در یک نهاد جمع نشود و طبعا این امر موجب موازی‌کاری می‌شد و در خصوص افراد نیز می‌کوشید که میان آنان اختلاف بیندازد و خود به عنوان پدر ملت و شاه بر فراز آن اختلاف به حل اختلاف اقدام کند و حلال مشکلات معرفی شود.
یکی دیگر از ویژگی‌های شاه که او را در وضعیت بحران بی‌یاور نمود، لحن تهاجمی و تحقیرکننده و گزنده وی بود که علیه روشنفکران، روحانیون، بازاری‌ها و حتی در این اواخر علیه سرمایه‌داران به کار می‌برد که موجب شکل‌گیری نفرتی بزرگ از وی نزد منتقدان و مخالفانش و حتی توده مردم شد.
۴-٣. تحولات مذهبی
تحولات مذهبی در سال‌های منتهی به انقلاب اهمیت زیادی دارد، زیرا انقلاب اسلامی دو وجه سلبی و ایجابی داشت؛ وجه سلبی آن در نفی شاه بود و اگر تنها همین وجه در جامعه شکل می‌گرفت، شاید لزوما به انقلاب منجر نمی‌شد، بلکه وجه ایجابی آنکه جایگزین کردن ارزش‌های اسلامی بود، واجد اهمیت است.
در بعد نهادی، گسترش منابع مالی طبقه متوسط سنتی موجب تقویت منابع مالی نهادهای مذهبی چون حوزه و روحانیت و مساجد و... شد. از سوی دیگر اصلاحات ارضی برخلاف تصور اولیه رژیم، موجب تقویت حضور نهاد روحانیت در روستا‌ها شد، به علاوه مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و حاشیه‌های شهری وسیع و گسترده بود، اما آنچه عموما این مهاجرین را به یکدیگر و به مردم مبدا مهاجرت متصل می‌کرد، نهادهای مرتبط با مذهب چون هیات‌های مذهبی بود. به عنوان مثال: «انجام یک تحقیق در ایام محرم و رمضان سال ١٣۵٣ نشان داد که بیش از ١٢٣٠٠ هیات مذهبی تنها در تهران تشکیل شده است که غالب آن‌ها از سال ١٣۴۴ به بعد تشکیل یافته‌اند و ابعاد گستردگی این هیات‌ها به نحوی است که بسیاری از اصناف و گروه‌های اجتماعی را در بر گرفته است و تنها ١٨٢١ هیات مذهبی و عزاداری در تهران از عناوینی برخوردارند که قابل توجه می‌باشند:... [اسامی هیات‌های اصناف و اقوام]». تعداد مساجد نیز طی این دوره افزایش یافت. در شهری چون تهران این تعداد در سال ١٣۴٠ برابر ٢٩٣ باب ولی در سال ١٣۵١ به ٧٠٠ باب رسید (همان، ص ١۵۴).
برای آنکه معلوم شود بهبود اوضاع اقتصادی چگونه موجب تقویت مالی نهادهای مذهبی شد می‌توان از یک قرینه استفاده کرد که درآمد آستان قدس رضوی از نذورات مردم که طی سال ١٣۴۵ تا ١٣۵١ کمتر از دو برابر افزایش یافته بود، از سال ١٣۵١ تا ١٣۵۴ حدودا ۵.۵ برابر شد (همان، صص ١۵٨-١۵٧). تعداد طلاب قم در سال ١٣۵۴ به حدود ١٨ هزار نفر یعنی سه برابر این تعداد در سال ١٣۴٠ رسید (همان، ص ١۵٩). تکنولوژی نیز به کمک مذهب آمد و بلندگو و ضبط صوت و نوار به ویژه نوارهای قرآن و سخنرانی و مداحی اهل‌بیت بازار مهمی از نوار را به خود اختصاص داد و حتی پای آن به روستا‌ها نیز باز شد. مجموعه این نهاد‌ها موجب به هم پیوستگی طبقات متوسط سنتی و پایین‌شهری و روستایی از خلال مذهب شد.
پس از سال ١٣۴٢ و قیام ١۵ خرداد و بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی نسبت به نگرش‌های پیشین در مبارزه با رژیم، نوعی گرایش جدید نسبت به اسلام به وجود آمد، گرایشی که هم میان طبقات سنتی و روستایی مشهود بود و هم میان طبقه متوسط شهری به چشم می‌خورد، گرچه برداشت‌های این دو تا حدودی متفاوت از یکدیگر بود. به عنوان نمونه در کل دهه ١٣۴٢-١٣٣٢ تعداد ۵۶٧ عنوان کتاب مذهبی در ایران منتشر شده بود، در حالی‌که این تعداد در پنج سال ١٣۴۶-١٣۴٢ به ٧۶۵ عنوان و در سه سال ١٣۵٠-١٣۴٨ به ٧۵۵ عنوان و در سه سال ١٣۵٢-١٣۵٠ به تعداد ١۶٩۵ عنوان بالغ شد.
این تغییر مکانی که در حوزه فعالیت سیاسی پدید آمد، موجب غیرسکولار شدن سیاست و حیات عمومی در دوره پس از کودتا شد (میرسپاسی، ١٣٨۴، ص ١٢۴) و از سوی دیگر در جامعه به شدت متحول نیاز به همبستگی گروهی و اجتماعی وجود داشت و مذهب قالب بسیار مناسبی برای تحقق این هدف بود. «مذهب، احساس همبستگی گروهی و اجتماعی مورد نیاز جمعیت مناطق فقیرنشین و حلبی‌آباد‌ها را فراهم کرد؛ همان احساسی که آن‌ها پس از ترک روستاهای کاملا همبسته و منسجم خود و وارد شدن به فضای بی‌هنجار حلبی‌آبادهای جدید بی‌دروپیکر از دست داده بودند... ساکنان این‌گونه محلات شهری - که همگی دهقانان تازه بی‌زمین‌شده بودند - مذهب را جانشین جوامع ازدست‌رفته‌شان قلمداد می‌کردند، زندگی اجتماعی خود را با مساجد مربوط می‌ساختند و با اشتیاق به سخنان روحانیون محلی گوش می‌دادند... هجوم ناگهانی و بدون برنامه به شهر‌ها در دهه ١٣۵٠ نیز پایگاه اجتماعی روحانیون ایران را تقویت کرد. به این ترتیب، نوسازی موقعیت یک گروه سنتی را بهبود بخشید» (آبراهامیان، ١٣٧٧، ص ۶۶٠).
عامل دیگری که موجب تقویت گرایش به اسلام به ویژه در طبقه متوسط جدید شد، افول گرایش‌های چپ غیراسلامی است؛ زیرا ایدئولوژی چپ غیراسلامی در دهه ١٣۵٠ با بحران جدی مواجه شد (کدی، ١٣٧٧، ص ٢٧٣).
پس از قیام سال ١٣۴٢ و اصلاحات ارضی، شاه تصور می‌کرد که نهاد مذهب و روحانیت در سراشیبی قرار گرفته‌اند اما برخلاف آنچه می‌خواست نتوانست نهادهای مذهبی را حذف و حتی تضعیف کند. این مسئله را آبراهامیان به این شکل صورت‌بندی می‌کند که: «نقش مهمی که اسلام در انقلاب ١٣۵٧ بر عهده داشت، نه تنها تناقضی در تاریخ ایران به وجود آورد، بلکه در نگاه نخست به نظر می‌رسد که خط بطلانی بر این نظریه رایج می‌کشد که نوسازی به دین‌زدایی و گسترش شهرنشینی به تقویت طبقات جدید و تضعیف طبقات سنتی می‌انجامد؛ بنابراین پژوهشگر با دو پرسش مرتبط روبه‌رو می‌شود: چگونه می‌توان این تناقض را تبیین کرد؟ و آیا انقلاب اسلامی این نظریه مرسوم را که نوسازی لزوما به غیردینی‌سازی جامعه می‌انجامد، رد می‌کند؟ این دو پرسش را می‌توان به گونه دیگری مطرح کرد: چرا انقلاب ١٣۵٧ که بیشتر محتوایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشت، شکل ایدئولوژیکی کاملا مذهبی به خود گرفت؟ و آیا عواملی که شکل اسلامی به انقلاب دادند زودگذرند یا پایدار؟» (آبراهامیان، ١٣٧٧، صص ۶۵۵-۶۵۴) بخشی از پرسش‌های فوق را میرسپاسی از این منظر پاسخ می‌دهد که: «جنبش‌های توده‌ای که بر گفتمان بازگشت به اصل استوار بودند، معمولا در شرایط زیر - که شرایط بیشتر انقلاب‌های قرن بیستم است - پدید آمدند: مدرنیزاسیون سریع و از بالا، رواج شهرنشینی و از بین رفتن سبک‌های سنتی زندگی و بالاخره مغلوب سلطه نیرومند خارجی شدن. به هر حال این جنبش‌ها اغلب خود را در قالب یک هویت فرهنگی عرضه کردند. باید به این جنبش‌های «فرهنگی» به مثابه اشکال مهمی از مدرنیته، که در زمانه ما پدید آمده‌اند نگاه کرد. بی‌آنکه لازم باشد به گفتمان‌های ساده‌انگارانه‌ای در باب «احیای انگیزه‌های قدیمی» یا «فناتیسم مذهبی» متوسل شد، باید سعی کرد جنبش‌های مزبور و علل پیدایش آن‌ها را شناخت» (میرسپاسی، ١٣٨۴، ص ٢٢٢). در واقع این وجه انقلاب ایران یعنی از منظر دیگری هم به موضوع بیداری اسلامی پرداخته شده است. برتراند بدیع هم بیداری اسلامی را این‌طور توضیح می‌دهد که در زمانی که همه ایدئولوژی‌های وارداتی که از تجربه اروپا به وام گرفته شده‌اند، با شکست مواجه شده‌اند، در مقابل توده‌ها چیزی جز اسلام باقی نمی‌ماند و در برابر دعوتگران نیز چیزی جز اسلام برای بسیج توده‌ها وجود ندارد (به نقل از جابری، ١٣٨۴، ص ٢٣).
اسلامی بودن به تعبیری مهم‌تر از اصل وقوع انقلاب بود به همین دلیل انقلاب ایران نه تنها در داخل بلکه در سطح بین‌المللی هم به جز تاثیرات سیاسی و ژئوپلیتیک، تأثیرات فرهنگی و فکری هم داشت، از همین رو است که میشل فوکو معتقد است «در سال ١٩٧٨ اسلام افیون توده‌ها نبود، به این خاطر که روح یک جهان بی‌روح بود.»
۵-٣. رهبری انقلاب
در اینکه ویژگی‌های شخصی و جایگاه مذهبی آیت‌الله خمینی عامل موثری در پیروزی انقلاب هم در بعد سلبی یعنی براندازی شاه و هم در بعد ایجابی یعنی جمهوری اسلامی بود، تقریبا نوعی اتفاق نظر وجود دارد. اولین نکته در مورد آیت‌الله خمینی مسئله حرکت از جایگاه مرجعیت شیعه است. به نظر می‌رسد که در خط‌مشی کلی آیت‌الله خمینی این دو ویژگی بسیار بارز و قابل توجه است. آیت‌الله خمینی تنها وقتی که پا به میدان مرجعیت گذاشت فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد و این در حالی بود که ده‌ها سال در حوزه‌های علمیه نسبت به سیاست سکوت پیشه شده بود. به قول الگار، با وجود آنکه در سراسر قرن بیستم مناسبات میان علما و دولت حاد بود، اما بسیاری از علمای برجسته این قرن سکوت پیشه کردند و از سوی دیگر گو اینکه هیچ‌گاه جامعه ایران در این قرن، خالی از امکان بالقوه یک قیام اسلامی نبود، اما فقط این آیت‌الله خمینی بود که توانست مضمون‌های از قبل موجود شهادت، نارضایتی مذهبی و آرزوی یک حکومت عادلانه را در چارچوبی نیرومند و جامع هماهنگ کند (الگار، ١٣٧۵، ص ٣٢۴).
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آیت‌الله خمینی وارد نشدن در مسائل اختلافی و کوشش برای جمع کردن همه نیرو‌ها زیر چتر مبارزه با شاه بود و آن‌قدر به این موضوع توجه داشت که حتی در صحبت‌های خصوصی نیز می‌کوشید که هیچ حمله و مطلبی دال بر محکوم و رد کردن یکی از افراد یا اقشاری که بالقوه می‌تواند در صف مبارزه قرار گیرد نگوید و این خصلت برخلاف خصلت شاه بود که کاری جز دور کردن مردم و گروه‌ها و اقشار از خودش نمی‌کرد. وارد شدن در مسائلی چون دیدگاه‌های شریعتی، قشر متحجر حوزه، جناح غیرانقلابی مرجعیت و حتی غیرمذهبی‌ها و کمونیست‌ها، هر کدام می‌توانست در اتحاد و یکپارچگی مردم رخنه ایجاد کند که ایشان از آن پرهیز جدی می‌کرد.
۶-٣. شکل‌گیری انقلاب و سیاست‌های دو طرف
وجه ایجابی انقلاب از سال ١٣۴٢ آغاز شد؛ وجهی که انتقال رهبری سیاسی مخالفان از تهران به قم و سپس نجف بود، اما در عین حال وجه سلبی انقلاب هم عملا از همین دوره متولد شد. این نقطه آغاز، معلول تغییر سیاست‌های شاه است که آبراهامیان آن را چنین خلاصه می‌کند که تا سال ١٣۴٢ سیاست کلی رژیم جذب طبقات سنتی و نظارت شدید بر طبقات جدید بود؛ اما این سیاست پس از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و رودررویی با مذهبی‌ها تغییر کرد و به طرد و سرکوب طبقات سنتی تبدیل شد، بدون اینکه گشایشی در وضعیت طبقات جدید فراهم شود. همان‌طور که میرسپاسی توضیح می‌دهد: «برنامه‌های مدرنیزاسیون شاه، شامل تحول در ساختار قدرت سیاسی نمی‌شود و از مدرنیته فرهنگی و سیاسی نیز خبری نیست، بلکه برعکس، به واسطه فرایندهای مدرنیزاسیون، دولت استبدادی از اقتداری ساختاری‌تر و قوی‌تر برخوردار می‌شود. برنامه مدرنیزاسیون شاه، به خاطر مدرن بودن آن نیست که نقد می‌شود، بلکه به خاطر ناتوانی آن در نیل به مدرنیته، به معنای واقعی کلمه است که مورد انتقاد قرار دارد.... جنبش ضد مدرنیزاسیون ایران در دهه‌های ١٣۴٠ و ١٣۵٠، آشکارا کوششی است برای سازگار کردن مدرنیته با بافت «ایرانی» و «اسلامی» (میرسپاسی، ١٣٨۴، صص ١٣٨ و ١۴۴).
از زاویه دیگری هم می‌توان تحلیل کرد که چرا رژیم شاه دموکراتیک نمی‌شد، زیرا با وجود توسعه نسبی صنعتی و اجتماعی، پیش‌شرط‌های لازم را نداشت؛ پیش‌شرط‌های مشهود توسعه دموکراتیک در اروپا بود که در ایران دوران پهلوی وجود نداشت. استمپل که وابسته سیاسی آمریکا در ایران است و دوران اوج انقلاب را در سفارت آمریکا در تهران فعال بود، آغاز تحول سیاسی در ایران را در کتاب خود با این پاراگراف شروع می‌کند که: «ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم در دوران پیش از انقلاب یک نظام کارآمد سیاسی در ایران وجود داشته است. بین سال‌های ١٩٧۸-١٩٧۴، هنگامی که دولت از انجام توقعات درماند، ابتدا به تدریج و سپس به طور ناگهانی، همه چیز از هم فروپاشید. در سال‌های ١٩۶٠ رژیم شاه بیشتر به سوی دیکتاتوری گراییده، یک مرد بر جریان امور مخفی و سیاسی و حرکت نوسازی کشور حاکم شد، همه سازمان‌ها - حتی مجلس و یا دادگستری - قدرت و استقلال خود را از دست دادند» (استمپل، ١٣٧٧، ص ٣۵). از سوی دیگر در سطح جامعه چهار عامل می‌تواند به عنوان عوامل فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک عمل کند: ١. میزان چشمگیری از نارضایتی عمومی؛ ٢. سامان‌دهی به ناراضی‌ها؛ ٣. رهبری جنبش مقاومت؛ ۴. ایدئولوژی مقاومت. در مجموع تحقق عامل مورد نظر به درجات مختلف لازمه پیدایش شرایط فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک بوده است (بروکر، ١٣٨٣، صص ١۵ و ١۶ از مقدمه بشیریه) و بررسی انقلاب نشان می‌دهد رژیم شاه تقریبا با هر چهار بحران مواجه شد و چهار عامل مؤثر در سطح جامعه نیز به خوبی دیده می‌شود.
رژیم گذشته به نحوی با هر پنج بحران مشروعیت، نفوذ، هویت، نقش‌ها و ارتباطات و بحران توزیع مواجه بود؛ اما در نهایت تمامی بحران‌ها منجر به تشدید بحران مشروعیت و سپس این بحران به نوبه خود قوام‌دهنده بحران‌های قبلی شد. در گونه‌شناسی رژیم گذشته می‌توان بر حسب تقسیم‌بندی «وبر» و بسط‌دهندگان نظریه او، رژیم شاه را نوع خاصی از پاتریمونیالیسم یعنی «سلطانی» معرفی کرد که در واقع نوع شدیدا متمرکز حکومت شخصی است که در آن حاکم از حداکثر اختیارات و قوه صلاح‌دید امور برخوردار است و مبنای حاکمیت شخصی نیز وفاداری فردی و در پیوند با پاداش‌های مادی است؛ اما حذف رژیم شاه فقط معلول خطا‌ها و سیاست‌های غلط رژیم گذشته و شاه نبود، بلکه تحولی هم در طرف مقابل به وجود آمد، چنانچه میلانی توضیح می‌دهد که: «در خصوص علل بروز انقلاب هر ایده یا عقیده‌ای را که بپذیریم در نهایت باید به این نکته بدیهی توجه کرد که تحولات و واقعیات عینی به تنهایی موجب بروز انقلاب نمی‌شوند، بلکه در عمل استنباط ذهنی از واقعیات است که مردم را برای ایجاد تغییرات آماده می‌کند» (میلانی، ۱۳۸۱، ص ۵۱) و این ویژگی در طول سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۴۲ به مرور در ذهن مردم نمودار شد. شاه که هر یک از طبقات اجتماعی را به دلیل خاص خودشان از خود رانده بود، یک‌باره با موج عظیم مردمی علیه خودش مواجه شد، طبقه متوسط سنتی نگران بقا و هویت خود بود، طبقه متوسط جدید توسعه‌نیافتگی و فقدان دموکراسی را مسئله می‌دانست، کشاورزان هم منفعتی از نفت و توسعه نبردند، کارگران و طبقات پایین‌شهری هم که با تورم، بیکاری و فقر محاصره شدند و حتی طبقات بالا هم به دلیل حساسیت به سرنوشت خویش و گره خوردنش با بقای شاه و بی‌اعتمادی به او، ر‌هایش کردند؛ اما اسلامی بودن چنین جنبشی نیز بی‌ارتباط با مردمی بودنش نبود، همچنان که الگار اهمیت هر دو بُعد این انقلاب را متذکر می‌شود که: «در انقلاب سال ۹-۸/۱۹۷۸-۱۳۵۷ دو جنبه وابسته به یکدیگر به چشم می‌خورد: مشارکت وسیع مردم در این جنبش که در میان خیزش‌های انقلابی قرن بیستم بی‌سابقه بود و ماهیت اسلامی آن از حیث ایدئولوژی، سازماندهی و رهبری» (الگار، مقاله‌ای از سلسله پهلوی، ۱۳۷۵، ص ۳۲۲).
۱. درباره تصمیمات شخصی شاه و دیگر خصوصیات وی در خاطرات کارگزاران رژیم گذشته به‌وفور مطالب جالبی یافت می‌شود؛ برای نمونه می‌توان به خاطرات عبدالمجید مجیدی که پست مهم ریاست سازمان برنامه و بودجه را داشت اشاره کرد که چگونه شاه تصمیمات اصلی را خود می‌گرفت و این کارگزاران نیز به آن گردن می‌نهادند.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :