جعل اسناد در تاریخ معاصر در روزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۴
تاریخ، به لحاظ نکته‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی که برای امروز و فردای ما انسانها در بردارد، به حق، «چراغ راه آیندگان» خوانده می‌شود؛ چراغی که به مدد آن می‌توان زوایا و لایه‌های پنهان حوادث روز را روشن ساخت و با تشخیص راه‌ها از بیراهه‌ها، از در غلتیدن به ورطه اشتباهات گذشتگان پرهیز جست. دستیابی به «واقعیتها»، و از آن طریق: به «عبرتها»ی تاریخ نیز مستلزم گردآوری، طبقه‌بندی، ارزیابی و نقّادی اطلاعات کافی موجود راجع به گذشته است، که عمده‌ترین بخش این منابع را، «مآخذ مکتوب» تشکیل می‌دهد و پوشیده نیست که در بین مواد و مصالح تاریخی، «اسناد مکتوبِ دست اول» از ارج و اهمیتی بی‌نظیر برخوردار است. چیزی که هست باید با کلیه داده‌ها و اطلاعات تاریخی، و از آن جمله: با اسناد مکتوب دست اول، هشیارانه و نقادانه برخورد کرد و به ویژه اصالت و اعتبار آنها یعنی اسناد مکتوب دست اول را از دو طریق محک زد:
1. از طریق موازین دانش نسخه‌شناسی و خط شناسی و امثال آن.
2. سنجش مندرجات و محتویات اسناد مکتوب دست اول با منابع معتبر کتبی و شفاهی.
در واقع، مرحله نخست هر تحقیق و پژوهش تاریخی، گردآوری اسناد مکتوب است که هنوز ما در کشور‌مان، در گام‌های اولیه این راه قرار داریم و تازه وقتی هم که اسناد و مدارک کافی در اختیار محقق قرار گرفت، نوبت به مرحله دوم پژوهش یعنی بررسی و سنجش صحت و سقم اسناد و میزان اعتبار آنها فرا می‌رسد.
تاریخ معاصر (نظرم عمدتاً به تاریخ مشروطه است) متأسفانه با منطقِ «وای بر مغلوب» و «اَلحَقُ لِمَن غَلَب» نوشته شده است. در حالیکه، ما جماعت شیعه، «اَلحُکمُ لِمَن غَلَب» را به عنوان یک «امر واقع» در تاریخ می‌پذیریم (بالاخره کسی که غالب و مسلّط می‌شود، بر زیر دستانش حکم خواهد راند و آنها، طوعاً یا کرهاً، محکوم به اطاعت از وی خواهند بود) اما لزوماً «حق» با او نیست و حکومت و تصرفات او مشروع نیست.
تاریخ مشروطیت، با منطق «وای بر مغلوب» و «الحق لمن غلب» نوشته شده و به گونه‌ای پردازش گردیده است که رفتار خشن و سرکوب‌گرانه جناح غال نسبت به جناح مغلوب، کاملاً توجیه بلکه تقدیس شود و چهره 100% سیاهی از جناح و جریان مغلوب ترسیم گردد که (به اصطلاح، به علت مخالفت با استقرار آزادی و مشروطیت در کشور) مستوجب هرگونه توهین و سرکوب به شمار آید. فی‌المثل، پژوهشگر تاریخ مشروطه نپرسد و اعتراض نکند که چرا فقیه برجسته و پرنفوذ پایتخت را که حتی پیشنهاد پناهندگی به سفارتخانه‌های بیگانه را برای حفظ جانش نپذیرفت و در پای دار هم دلیرانه بر سر تشخیص عقیده دینی و سیاسی خویش استوار ماند، به آن نحو فجیع، آن هم در روز میلاد امیر‌المؤمنین علی(ع) به دار زدند و پای جنازه‌اش رقصیدند؟! آری، برای آنکه خواننده تاریخ مشروطیت، این سؤال و دهها نظیر آن را نپرسد، باید سیر حوادث مشروطه، و چهره‌پردازی از شخصیتها و گروههای آن روزگار، به گونه‌ای نقاشی و پردازش یابد که امثال شیخ فضل الله (به جرم مخالفت «اصولی»شان با روند جریانات) مستحق هرگونه طعن و لعن باشند و کسی را نرسد که به نحوه برخورد خشن با آنها اعتراض کند یا درصدد کشف منطق و حرف و درد اصلی آنها برآید. امیدوارم که نگارش تاریخ معاصر نیز ـ دربسته و سر بسته عرض می‌کنم ـ بر پایه منطق «وای بر مغلوب» نوشته نشود و بویژه تاریخ‌نگاران انقلابی مسلمان، در عین قاطعیت بر اصول و مبانی فکری و اعتقادی خویش، نشان دهند که به حد کافی از «عدالت» و «انصاف» برخوردارند.
نگارش تاریخ مشروطیت، همچون بسیاری از مقاطع تاریخ ایران، از تحریف و وارونه‌سازی واقعیات مصمون نمانده و به شکلهای گوناگون تحریف شده است. تحریف (به معنای عامّ لفظ)، در دوران اخیر به سه گونه صورت گرفته است:
1. کتمان و پوشاندن حقایق؛ حقایق کتمان شده است.
2. وارونه‌سازی حقایق؛ حقایق به شکل وارونه مطرح شده است.
3. جعل اسناد و مدارک تاریخی؛ که موضوع بحث امروز بنده را تشکیل می‌دهد.
جز اینها، البته ما، «سرقتِ» نوشته و کتاب در تاریخ مشروطه را نیز داریم و مثلاً آقای هاشم محیط مافی (از ژورنالیستهای عصر مشروطه) برمی‌دارد تاریخ «انقلاب ایران» نوشته مستوفی تفرشی را، با گنجاندن برخی مطالب نادرست تاریخی و نیز هتّاکی به ساحت شیخ در آن، به اسم خود چاپ زده‌اند، که آقای محمد ترکمان در مقدمه کتاب «مکتوبات، اعلامیه‌های... شیخ شهید نوری» (صص 13 ـ 16) راجع به آن توضیح داده‌اند. همچنین با فاجعه بسیار بزرگ «محو انبوه اسناد دست اوّل تاریخی» روبرو هستیم که شرح حکایت جانسوز آن فرصت مستقلی می‌خواهد. اما در کنار اینها، مسئله «جعل اسناد و مدارک تاریخی» هم هست که در این فرصت بسیار کوتاه به آن اشاره می‌کنم:
سال 1354 شمسی روزنامه اطلاعات، ویژه‌نامه مسلسل ارزشمندی را با عنوان «28 هزار روز تاریخ انقلاب و جهان» به صورت صفحات ضمیمه منتشر کرد که به رویداد‌های مهم سیاسی، اقتصادی، هنری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران و جهان (از مشروطیت و جنگ جهانی اول به بعد) می‌پرداخت. این روزنامه، در ضمن اسناد تازه و منتشر نشده‌ای که در خلال ویژه نامه مزبور آورد، با آب و تاب تمام، اسنادی را نیز از آرشیو آقای حسین ثقفی اعزاز منعکس کرد و تیتر زد که: با انتشار این اسناد محرمانه و مهم تاریخی، صفحات تازه‌ای به تاریخ مشروطیت افزوده می‌شود یا: پس از 72 سال برای نخستین بار این اسناد تکان‌دهنده منتشر می‌شود» و...
اسناد ثقفی اعزاز، عمدتاً حاوی نامه‌هایی است به خط و امضای احمد قوام (نخست وزیر مشهور عصر قاجار و پهلوی) که در صدر مشروطه خطاب به مرحوم طباطبایی و بهبهانی نوشته شده و مجموعاً نشان از نقش مؤثر و تعیین‌‌کننده آقای دکتر خلیل‌خان اعلم‌الدوله (پدر ثقفی اعزاز) و دوستان وی در پیشبرد مشروطیت، و گرفتن فرمان تأسیس مجلس شورا و امضای قانون اساسی از مظفر‌الدین شاه دارد. این مضمون، با آب و تاب و به شکل مکرر، در این نامه‌ها منعکس شده و تقریباً ترجیع‌بند بسیاری از نامه‌ها، ستایش از خدمات بی‌نظیر و مؤثر دکتر خلیل‌خان است (اعلم‌الدوله، در آستانه مشروطیت، طبیب مظفر‌الدین شاه محسوب می‌شد و در مشروطه دوم نیز چندی رئیس بلدیه تهران و سپس ژنرال کنسول ایران در سویس گردید).
نامه‌ها و اسناد مزبور، خصوصاً با تبلیغاتی که صاحب آن در روزنامه اطلاعات و نیز مجله خواندنیها و جاهای دیگر راه انداخته، برای پژوهشگران، جذابیت و فریبندگی زیادی داشته و سبب شده است که بعضی از مورخین مشهور معاصر مثل فریدون آدمیت و ابراهیم صفایی و مهدی بامداد، به عنوان اسناد دست اول تاریخی، به آن استناد کنند.
مع‌الوصف، وقتی که ما این نامه‌ها و این اسناد را ورق می‌زنیم، جای جای به موارد مشکوک و اطلاعات مخدوشی برمی‌خوریم که اصالت و اعتبار آنها را به کلّی منتفی می‌سازد. برای نمونه، در صفحه 254 ضمیمه ویژه‌نامه اطلاعات، به پیمان‌نامه‌ای برمی‌خوریم که در تاریخ 28 ذیحجه 1323 قمری نوشته و امضا شده است. نویسنده متن پیمان‌نامه ـ آن‌گونه که از امضای زیر آن برمی‌آید ـ میرزا ابراهیم قمی است و جز او، امضاهای دیگری با عنوان زین‌العابدین رهنما، محمد نجات و... هم به چشم می‌خورد.
با توجه به تاریخ پیمان‌نامه (ذی حجه 1323)، متن آن مدتها پیش از حوادث منتهی به تأسیس مشروطه یعنی دستگیری شیخ محمد واعظ سلطان (واعظ مشهور عصر مشروطه) توسط گزمه‌های عین‌الدوله و اعتراض مردم به این دستگیری و تیر‌اندازی قوای دولتی به سوی مردم و کشته شدن سید عبد‌الحمید نام طلبه و تحصن معترضانه علمای ترهان در مسجد جامع و نهایتاً هجرت کبرای آنان به قم و عزل عین‌الدوله و صدور فرمان تأسیس مجلس شورا، نوشته و امضا شده است.
عجیب است که در زمان امضای پیمان‌نامه، هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده ولی در پیمان‌نامه، سخن از عزم این آقایان برای انتقام‌گیری از خون مرحوم شیخ محمد‌سلطان واعظ و آماده ساختن شاه توسط قوام‌السلطنه و وزیر همایون و اعلم‌الدوله به صدور دستخط مشروطیت، به میان رفته است! (که تازه قتل شیخ محمد سلطان نیز اشتباه است. چه، شیخ محمد را، در آستانه طلوع مشروطه، مأموران عین‌الدوله می‌خواستند دستگیر کنند ولی مردم با تظاهرات خویش مانع این امر شدند و در آن کشاکش، این سید عبد‌الحمید طلبه بود که تیر خورد و کشته شد، نه شیخ محمد سلطان!). سید عبد‌الحمید هم در 18 جمادی الاول سال 1324 یعنی حدوداً 4 ماه و نیم پس از نگارش پیمان‌نامه فوق به قتل رسیده است. بدین ترتیب، در پیمان‌نامه مزبور، به واقعه‌ای اشاره شده ـ آن هم به نحو غلط ـ که چند ماه بعد از آن تاریخ رخ داده است!
در پیمان‌نامه، امضای قوام‌السلطنه وجود ندارد و فقط اسم او به عنوان یکی از درباریانی که باید از طریق او شاه را برای قبول مشروطه آمده می‌کرده‌اند، برده شده است. نویسنده متن پیمان‌نامه، پیدا است همان کسی است که به عنوان میرزا‌ابراهیم قمی زیر پیمان را امضا کرده است. و عجیب است که این خط، دقیقاً با خط نامه‌هایی که (به اصطلاح) به خط و امضای قوام‌السلطنه خطاب به بهبهانی و دیگران نوشته شده همخوان است، و این بسیار شک برانگیز است. خطوط دیگری نی در جای جای ویژه اطلاعات از میرزا ابراهیم قمی در سند‌های منتسب به آقای حسین ثقفی اعزاز به چشم می‌خورد که از مقایسه آنها با خط پیمان‌نامه به وضوح معلوم می‌شود که همه به خط یک نفر (= میرزا ابراهیم قمی) است. آنگاه زمانی که نامه‌های متعدد منسوب به احمد قوام (در آرشیو ثقفی اعزاز) را با خط میرزا ابراهیم قمی در موارد مختلف مقایسه می‌کنیم می‌بینیم اولاً با خط ابراهیم قمی یکی است و ثانیاً با خط واقعی خود قوام در نامه‌هایی که از وی در مقاطع مختلف تاریخی از صدر مشروطه گرفته تا پایان عمر در دست است، در یک مقایسه دقیق، تفاوت فاحش دارد (مثلاً «جیم»ها در نامه‌های منسوب به قوام در اسناد ثقفی اعزاز یک جور است و در نامه‌های واقعی قوام، جور دیگر؛ و اساساً ساختار کلی خط با یکدیگر تفاوت آشکار دارد که درک آن، تأمل زیادی نمی‌خواهد.
علاوه، در پیمان‌نامه از آقای احمد قوام، با عنوان قوام‌السلطنه یاد شده، در حالیکه وی در آن زمان (ذیحجه 1323) با القابی چون دبیر حضور و وزیر حضور شناخته می‌شد (و همه اسناد و مآخذ تاریخی که در آن روزگار نوشته شده، بی‌استثنا، تنها با این عناوین از وی یاد کرده‌اند). وانگهی در آن موقع، نریمان‌خان قوام‌السلطنه وزیر مختار ایران در اتریش، رسماً عنوان قوام‌السلطنه داشته و به این عنوان شهرت داشت و معقول نیست عنوان واحدی را در یک زمان به دو نفر بدهند. نریمان‌خان در رجب 1324 از دنیا رفت و آن‌گونه که از لابلای تاریخ برمی‌آید و فرصت توضیحش نیست، احمد‌خان دبیر حضور در 1325 عنوان قوام‌السلطنه را پیدا می‌کند. آن وقت در پیمان‌نامه مورخ ذیحجه 1323 سخن از این است که برویم با «قوام‌السلطنه» همکاری کنیم و مظفر‌الدین شاه را در جریان قضیه بگذاریم.
این‌گونه اشتباه را در یک سند دیگر که به اصطلاح حاوی نامه امیر مفخم بختیاری به محمد ولی‌خان تنکابنی (نصر‌السلطنه/ سپهدار/ سپهسالار تنکابنی مشهور) است نیز می‌بینیم. نامه منسوب به امیر مفخم، پس از تیر‌اندازی مأموران دولتی (به ریاست محمدولی خان) به سوی مردم و قتل سید عبد‌الحمید نوشته شده و هشداری است به محمدولی خان، که مخالفان وی از جمله: اعلم‌الدوله، علیه وی نزد مظفرالدینشاه سعایت می‌کنند. نکته مشکل‌زا در نامه فوق، آن است که از محمدولی خان با عنوان «سپهدار اعظم» یاد شده، در حالیکه آن زمان او لقب «نصر‌السلطنه» یا «سپهدار» داشت و عنوان «سپهدار اعظم» (سپهدار+ اعظم) را حدود 3 سال بعد از آن تاریخ و در جریان مأموریت سرکوب مشروطه خواهان تبریز از سوی محمدعلیشاه (در استبداد صغیر) دریافت کرد.
برگردیم به پیمان‌نامه یاد شده. این پیمان، به لحاظ تاریخی، افزون بر آنچه گفتیم، اشکالات دیگری هم دارد. مثلاً ذیل آن، امضاهایی با عنوان محمد نجات و زین‌العابدین رهنما به چشم می‌خورد. محمد نجات، همان میرزا محمد خراسانی است که در روزگار مشروطه (یعنی یک سال پس از نگارش این پیمان‌نامه) روزنامه‌ای به اسم نجات درآورد و به همین مناسبت تدریجاً به میرزا محمد «مدیر نجات» و سپس میرزا محمد «نجات» شهرت یافت، و در تاریخ نگارش پیمان‌نامه، خبری از روزنامه نجات و مدیریت آن نبود که وی محمد نجات امضا کند! چنانکه عنوان زین‌العابدین رهنما نیز بوی سالها بعد از مشروطه (دوران رسم شدن نام و فامیل) را می‌دهد و با شیوه رایج پیش از مشروطه همخوانی ندارد. همین‌جا بیفزاییم که، زیر نامه‌های منسوب به احمد قوام (در آرشیو ثقفی)، نوعاً «احمد» نوشته و امضا شده است، اما در یکجا می‌بینیم «احمد قوام» نوشته و امضا گردیده است! در حالی که می‌دانیم تقطیع القاب شخصیتها از پیشوند میرزا و پسوند خان و دوله و سلطنه (مثل تبدیل دکتر محمد‌خان مصدق‌السلطنه به محمد مصدق، و میرزا محمد‌علی خان نظام‌السلطنه مافی به محمد‌علی نظام مافی و به همین نمط میرزا احمد‌خان قوام‌السلطنه به احمد قوام) مربوط به گذشت سالها پس از مشروطه و عمدتاً عصر پهلوی دوم است، و درج این نوع تقطیع در اسناد پیش از مشروطه بسیار عجیب و نادر و شک برانگیز است.
ضمناً اسناد آقای ثقفی که در ویژه‌نامه روزنامه اطلاعات درج شده، حاکی از شرکت فعال اعلم‌الدوله و قوام‌السلطنه (در اواخر صدارت عین‌الدوله، و از درون دربار مظفر الدینشاه) در جبهه مبارزه با استبداد و پیشبرد جریان مشروطیت است. درحالیکه وقتی به تاریخ و منابع دست اول تاریخ مشروطه نظیر اسناد و خاطرات ظهیر‌الدوله (شوهر ملکه ایران دختر ناصر‌الدین شاه) و میرزا محمد‌خان وکیل‌الدوله (منشی و ندیم مخصوص مظفرالدینشاه) و مخبر‌السلطنه و شیخ محمد‌مهدی شریف کاشانی (که از وضع درون دربار و کشمکشهای آن مطلع بوده‌اند) مراجعه می‌کنیم، نه تنها اثری از فعالیت این دو تن (در آستانه تأسیس مشروطه) به سود مشروطیت نمی‌بینیم، بلکه مشاهده می‌کنیم که آقایان احمد قوام (دبیر حضور وقت) و اعلم‌الدوله جزو ابواب جمعی عین‌الدوله هستند و در کشاکش سختی که آن روزها بین هواداران آزادی و مشروطیت با عین‌الدوله و یاران او وجود داشت در جبهه عین‌الدوله قرار دارند! وکیل‌الدوله می‌نویسد زمانی که عین‌الدوله بر کنار شد، مظفر‌الدین شاه خیلی ناراحت بود و وقتی عین‌الدوله می‌خواست برود، ضمن انتقاد شدید از مخالفان سیاسی خویش، از چند نفر من جمله اعلم‌الدوله و دبیر حضور (همان قوام‌السلطنه) تعریف کرد و در نتیجه شاه به اعلم الدوله یک خالصه داد. حتی می‌نویسد: دبیر حضور با این کارش در حقیقت پاس نمک عین‌الدوله را نگهداشت. در اسناد ظهیر‌الدوله نیز به نامه‌ای از همسر وی (ملکه ایران خواهر مظفر‌الدین شاه) برمی‌خوریم که به عنوان اخبار دربار تهران می‌نویسد:
وزیر دربار [امیر بهادر]، حاجب الدوله، اعلم الدوله... یک طوری دور [مظفر‌الدین] شاه را احاطه کرده‌اند که هیچ نمی‌گذارند کسی یک کلام حرف شهر یا سفارت را روبروی شاه بزند هرکس می‌خواهد برود پیش، اول سفارش می‌کنند که شاه کسالت دارد مبادا از بابت شهر حرفی بزنید. خودش هم بپرسد بگویید اطلاع نداریم. جز آن یک ساعت که صدر اعظم [= عین‌الدوله) با شاه خلوت می‌کند کسی حق ندارد حرف شلوغی شهر را به شاه بگوید...
نکات فوق، خواننده را نسبت به اصالت و اعتبار این اسناد مردد ساخته و زمانی که اسناد مزبور را از زوایا و جهات دیگر مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم شک و تردید مزبور بدل به یقین به جعل و بی‌اعتباری آنها می‌گردد. فی‌المثل، مخبر‌السلطنه (از درباریان مظفرالدینشاه) در آثار تاریخی خویش (نظیر«خاطرات و خطرات») داستانی را شرح می‌دهد که طبق آن با مظفرالدینشاه بعضی حرفها را زده و شاه در حضور وی به فلان‌کس، فلان دستور را داده است. آنگاه در یکی از اسناد ثقفی اعزاز، همین جریان، با آن خصوصیات، عیناً به اعلم‌الدوله نسبت داده شده است! که این شبهه را تقویت می‌کند که ظاهراً سازندگان این اسناد، از جمله، از آثار مخبر‌السلطنه بهره برده‌اند.
مخبر‌السلطنه در خاطرات و خطرات می‌نویسد: قوانین اساسی فرانسه یا بلژیک را ما هم خوانده بودیم! مملکتی که تازه پا به سامانی غیر آشنا می‌گذارد باید آهسته پیش برود. متأسفانه به حکم عادت سیاسی، قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که براساس فرانسه بود. مردم فرانسه آتشی مزاج، همان قانون کنستیتوان را هم مُجرا نکردند. کنوانسیون سابق را از ریشه برآورده، اوباش غلبه کردند و خرابیها بار آوردند و ما همان رشته را دنبال کردیم. و اگر ملاحظات سیاسی نبود می‌بایست تقلید از انگلیس کرد که همیشه اصول قدیمی را ملحوظ می‌دارد و نواقص را اصلاح می‌کند. اگرچه قانون اساسی ما بر بنیان محکم شرع است، تندروی‌ها و بلهوسی‌ها ما را از جاده صلاح بیرون برد، به مقصد نرسیدیم...
آنگاه همین مطلب را در نامه منسوب به احمد قوام، و از زبان وی، می‌خوانیم: «قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را ما هم خوانده‌ایم. مملکتی که تازه پا به تشکیلاتی غیر آشنا می‌گذارد باید آهسته پیش برود. متأسفانه قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که براساس قانون فرانسه می‌باشد. مردم فرانسه تند‌مزاج همان قانون کنستیطوان را هم اجرا نکردند. کنوانسیون ساق را از ریشه آورده اوباش غلبه کردند و خرابیها بار آوردند و ما همان طریقه را دنبال کرده‌ایم. اگر پاره‌ای ملاحظات سیاسی نبود می‌بایستی تقلید از... می‌کردیم که همیشه اصول قدیمی را مراعات می‌نمایند...»!
ضمناً مخبر‌السلطنه دو مطلب را در جاهای مختلف آورده ولی آن دو مطلب (که یکی مربوط به زمان حیات مظفر‌الدین شاه و دیگری پس از مرگ مظفر‌الدین شاه رخ داده) در اسناد فوق به نحو ناشیانه‌ای ادغام شده و یکجا به عنوان رویدادی مربوط به زمان مظفر‌الدین شاه، مطرح گردیده است! مثلاً طبق سند، راوی در زمان مظفر‌الدین شاه با وکلای تبریز در مجلس شورای اول دیدار می‌کند و این در حالی است که وکلای مزبور نوعاً حدود یک ماه پس از مرگ مظفر‌الدین شاه (24 ذی‌القعده 1324 قمری) به تهران آمده‌اند.
در مجموع، دم خروسهای آشکاری که در جای جای این اسناد وجود دارد و ما تنها به پاره‌ای از آنها اشاره کردیم، معلوم می‌سازد که اسناد مزبور جعلی است. مثلاً در صفحه 277 ضمیمه، سه نامه به اصطلاح از شخص محمد‌علی شاه خطاب به اعلم‌الدوله کلیشه شده که حاکی از فشار شدید محمدعلیشاه به اعلم‌الدوله برای گرفتن سندی بر ضد مشروطه از وی، و امتناع او از این امر است. نامه‌ها با قید «محرمانه» و بر روی کاغذی با آرم مخصوص شاه نوشته شده است، ولی هر سه به خطی جداگانه بوده و امضاها نیز در هر سه نامه با یکدیگر متفاوت است. ضمناً نه خطها و نه امضاها ـ هیچ کدام ـ با خط و امضای محمدعلیشاه همخوانی ندارد! نمونه‌های متعددی از خط و امضای محمدعلیشاه، هم اینک موجود است و من خود، یک مورد خط و امضای محمد‌علی شاه را برای اولین بار در کتاب «سلطنت علم و دولت فقر» به چاپ رسانده‌ام، که می‌توانید مراجعه کنید.
سخن را کوتاه کنم. اشکالاتی که بر اسناد متعلق به آقای اعزاز ثقفی (و مندرج در ویژه نامه روزنامه اطلاعات) وجود دارد، منحصر به آنچه که گفتیم نیست و اشکالات ریز و درشت فراوانی بر محتوای این اسناد و جود دارد، که چنانکه گفتم، ان‌شاء‌الله آنها را در مقاله‌ای جداگانه به تفصیل و به طور مستند شرح خواهم داد و دوست داشتم آقای ثقفی ـ که اینک دستشان از دنیا کوتاه است ـ حاضر بودند و به این ایرادات پاسخ می‌دادند و پاسخ مجدد ما را هم متقابلاً می‌شنیدند. اینک نیز آمادگی خود را برای هرگونه بحث و گفتگو پیرامون این امر اعلام می‌دارم.
اهتمام ما به گردآوری اسناد و مدارک تاریخی، باید همواره با ارزیابی و نقادی دقیق آنها (از حیث سند و محتوا) همراه باشد تا بتواند ما را به حقایق و واقعیات تاریخی ـ چنانکه بوده ـ رهنمون گردد و از دام انواع تحریفات برهاند.
منبع: همایش اسناد و تاریخ معاصر ایران مرکز بررسی اسناد تاریخی، ج دوم، آذر 1381/ خبرآنلاین
نظر شما :