خروج ۵۷ اثر تاریخی از فهرست آثار ملی
او درباره اینکه حفاظت از آثارمان با چالش روبه‌رو است و مسئولان دلیل این امر را مشکلات اعتباری عنوان می‌کنند، به ایلنا گفته است که «مساله پول نیست؛ بلکه مشکل در تعریف وظیفه و مشارکت ارگان‌های دیگر است که باید حل شود.» نظری همچنین اضافه کرده است: «آثاری که در فهرست ملی ثبت می‌شوند، متعلق به همه است از جمله شهرداری که ممکن است برای توسعه یک خیابان یک اثر ملی را تخریب کند، درحالی که همه ما باید برای حفظ و حراست از آثار کوشش کنیم؛ قانون نیز به اندازه کافی برای حفظ و حراست از این آثار وجود دارد، اما اینکه چرا گاهی اتفاقاتی می‌افتد که این آثار مورد تهدید قرار می‌گیرند، می‌تواند ریشه در مسائل مختلفی از جمله ناآگاهی، سود مالی و منافع اقتصادی، غرض، عدم درک صحیح از اولویت‌ها و ... داشته باشد؛ اما به‌هرحال هر انگیزه‌ای که پشت این‌ها باشد، غیرقانونی و غیرفرهنگی است و تخریب آثار تاریخی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.»
او گفته از سال ٩٢ تا الان در مجموع در حوزه میراث طبیعی، منقول، غیرمنقول و ناملموس ١٠٠٠ اثر ثبت شده است که نزدیک به ٥٠٠ اثر آن غیرمنقول است: «همچنین در دولت جدید برای اولین بار فهرست آثار منقول تاریخی و فرهنگی را تشکیل دادیم که قانون آن به سال ١٣٠٩ باز می‌گردد، البته در سال ٣٨ یا ٣٩ مرحوم دکتر نگهبان یک شمشیر را ثبت می‌کند، اما این روند ادامه پیدا نمی‌کند تا در اواخر سال ٩٢ با ابلاغ ١٠ اثر منقول رسما این فهرست شکل گرفت و تا امروز بیش از ١٠٠ اثر همچون جام مارلیک، جام ارجان، قرآن عثمان بن وراق غزنوی، تابلو تالار آیینه کمال‌الملک، نقش برجسته عاج زیویه، مجسمه مرد مفرغی اشکانی در آن ثبت شده است.»
این‌ها اما همه درحالی است که بیش از ٧٠ سال است که مجموعه آثار تاریخی ایران به مستوجب قانون حفظ آثار ملی مصوبه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی ثبت شده و حفظ می‌شوند اما به نظر می‌آید در بسیاری از مواقع حتی ثبت ملی این آثار هم نتوانسته از گزند آسیب در امانشان دارد.
در هفته‌های اخیر خانه تاریخی ثبت شده ملکه توران با خاک یکسان شد و خانه تاریخی پناهی که هنوز ثبت نشده به تخریب تهدید شد. روند تخریب خانه‌های تاریخی از سال ١٣٨٥ تاکنون چنان بوده که از ٢٣٠٠ خانه تاریخی پایتخت، تنها ١٥٠٠ خانه باقی مانده و فقط ٥٠٠ خانه به ثبت رسیده‌اند. توسعه با سرعت می‌تازد و به تاریخ و بازماندگانش رحم نمی‌کند.
دو روز گذشته بافت تاریخی میبد هدف تخریب‌چیان تاریخ قرار گرفت و زیر لودر‌ها له شد. به هر روی با اینکه طبق قانون حفظ آثار ملی «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.» اما حتی ثبت شدن در فهرست آثار ملی و قوانین داخلی هم نتوانسته بسیاری از مکان‌های تاریخی و ارزشمند را نجات دهد. به‌طوری که دیروز خبر رسید که در دولت قبل ٥٧ اثر ثبت شده، از این فهرست خارج شد.
این‌ها اما همه خبرهای میراث نیست. به دنبال تخریب بخش‌هایی از بافت تاریخی میبد در دو روز گذشته، مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی کشور به منظور پیگیری و مذاکره با مسئولان حقوقی و شهری در این شهر حضور یافتند. تخریب بناهای تاریخی مجموعه شیخ محمد خانقاه و بخشی از بافت تاریخی اطراف آن در روز عید سعید فطر آغاز شده بود که با واکنش اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان میبد، یگان حفاظت و پایگاه جهانی میبد متوقف شد. اما با وجود طرح شکوائیه از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در مراجع قضایی عملیات تخریب در روزهای تعطیل جمعه و شنبه نهم مردادماه مجددا آغاز شد. حالا محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی در این باره گفته است: «پس از مذاکره هیأت اعزامی میراث فرهنگی با دادستان، فرماندار و شهردار شهرستان میبد بر مجازات عاملین و مسببان تخریب و بازسازی عین به عین محوطه خانقاه محله تأکید شد.» به گفته او «از آنجایی مردم شهرستان میبد افرادی غیرتمند و متعصب نسبت به ارزش‌های میراث فرهنگی شهر خود هستند از همین رو نه تنها بخش‌های تخریب شده بافت تاریخی میبد باید براساس مستندات موجود بازسازی شود بلکه عاملان تخریب نیز باید به شدت مجازات شوند.در حال حاضر پیگیری‌های حقوقی سازمان میراث فرهنگی پس از توقف تخریب‌ها ادامه دارد.»
منبع: روزنامه شهروند
نظر شما :