انتشار اسرار معامله آمریکا و عربستان پس از ۴۰ سال
دلارهای سعودی چگونه سر از خزانه‌داری ایالات متحده درآورد؟
تاریخ ایرانی: مذاکراتی در پیش بود که نباید با شکست مواجه می‌شد. جولای سال ۱۹۷۴ بود. تمام شب باران باریده و روزی تیره و ابری آغاز شده بود که ویلیام سایمون وزیر خزانه‌داری آمریکا - که تازه به این سمت رسیده بود - به همراه معاونش گری پارسکی سوار هواپیمای ساعت ۸ صبح شدند. آن‌ها از پایگاه هوایی اندروز حرکت کردند. در طول پرواز فضای داخل هواپیما متشنج بود. آن سال بحران نفت به آمریکا سرایت کرده بود. کشورهای عربی عضو اوپک در پاسخ به کمک‌رسانی آمریکا به اسرائیل در جنگ یوم کیپور، نفت را تحریم کردند و در نتیجه قیمت نفت چهار برابر شد. تورم افزایش یافته، بازار سهام سقوط کرده و اقتصاد آمریکا در حال سقوط بود.
سفر دو هفته‌ای سایمون به طور رسمی با عنوان دیپلماسی اقتصادی در اروپا و خاورمیانه اعلام شد که پر از ملاقات و دیدار و ضیافت‌های شبانه بود. اما هدف اصلی این سفر، توقف چهار روزه در شهر خلیجی جده در عربستان سعودی بود که فقط اطرافیان نزدیک پرزیدنت نیکسون از آن خبر داشتند. هدف نهایی خنثی کردن اسلحهٔ اقتصادی نفت خام و متقاعد کردن سعودی‌ها بود تا از دلارهای نفتی تازه به دست آمده برای پوشاندن شکاف عمیق اقتصادی آمریکا استفاده کنند. به گفته پارسکی، نیکسون برایشان روشن کرده بود که اجازه ندارند دست خالی بازگردند. شکست آن‌ها نه تنها سلامت اقتصادی آمریکا را به خطر می‌انداخت بلکه راه نفوذ در میان کشورهای عربی را برای اتحاد جماهیر شوروی نیز هموار می‌ساخت.
پارسکی که اکنون ۷۳ سال دارد، یکی از معدود مقامات همراه سایمون در جریان مذاکرات با عربستان سعودی بود. او می‌گوید: «بدون شک باید موفق می‌شدیم.»
تنها سابقهٔ کاری سایمون در دولت نیکسون آن بود که مامور ویژه در امور انرژی بود و در نگاه اول به نظر می‌رسید که برای انجام چنان دیپلماسی ظریفی ساخته نشده است. سایمون اهل نیوجرسی بود و پشت سر هم سیگار می‌کشید. او در خزانه‌داری بانک سالومون برادرز مشغول به کار بود و پس از آن عضو کابینهٔ نیکسون شد. نزد بوروکرات‌های حرفه‌ای، این تاجر بی‌پروای بورس که خود را با چنگیزخان مقایسه می‌کرد، چنان خودپسند بود که در واشنگتن جایی نداشت.
سایمون تنها یک هفته پیش از سفر به عربستان سودی، شاه ایران را - که در آن زمان متحد آمریکا در منطقه به شمار می‌رفت - «دیوانه» خوانده بود. اما سایمون بهتر از هر کس دیگری به بدهی دولت آمریکا واقف بود و می‌دانست چگونه به سعودی‌ها بقبولاند که آمریکا امن‌ترین مکان برای حفظ دلارهای نفتی‌شان است. با آگاهی به این موضوع، دولت آمریکا نقشه‌ای ریخت که مسالهٔ مرگ و حیاتش در میان بود و روابط ایالات متحده و عربستان سعودی را برای چهار دههٔ آینده رقم زد. (سایمون در سال ۲۰۰۰ در سن ۷۲ سالگی درگذشت.)
چارچوب اولیه این نقشه به طور باورنکردنی ساده بود. ایالات متحده از عربستان سعودی نفت می‌خرید و در ازای آن تجهیزات و کمک‌های نظامی در اختیارشان قرار می‌داد. سعودی‌ها نیز در عوض، میلیون‌ها دلار درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه‌داری‌های آمریکا باز می‌گرداندند تا مخارج اقتصادی آمریکا را تامین کنند.
پارسکی می‌گوید چندین ملاقات صورت گرفت تا تمامی جزئیات محکم‌کاری شوند. بنا به اسناد دیپلماتیک به دست آمده توسط بلومبرگ از آرشیو اسناد ملی، در پایان چندین ماه مذاکره یک مسالهٔ کوچک ولی بسیار مهم همچنان باقی بود: ملک فیصل درخواست کرد تا تمامی اسناد خزانه‌داری تهیه شده توسط عربستان «کاملا محرمانه» باقی بمانند.
این اسرار میان مقامات بانک مرکزی آمریکا و خزانه‌داری این کشور برای چهار دهه پنهان ماند. در پاسخ به درخواست بلومبرگ و مطابق قانون آزادی اطلاعات، خزانه‌داری آمریکا در این ماه برای نخستین بار دارایی‌های عربستان را اعلام کرد. بنا به گفتهٔ خانم ویتنی اسمیت، سخنگوی این سازمان: «به این نتیجه رسیدیم که چنین امری در راستای شفافیت و قانون افشای اطلاعات باید صورت بگیرد.» رقم ۱۱۷ میلیارد دلار، عربستان را به بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایالات متحده بدل می‌سازد.
اما این اطلاعات بیش از اینکه مسائل را روشن کنند باعث شدند تا ابهاماتی پدید بیایند. یک مقام اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا که در ذخایر بانک مرکزی تخصص دارد و نخواست تا نامش فاش شود، می‌گوید که ارقام رسمی تا حد زیادی از حقیقت را اظهار نکرده‌اند و میزان سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در اقراض ایالات متحده رقمی بالغ بر دو برابر ارقام رسمی ارائه شده است.
شمارش کنونی فقط ۲۰ درصد از ۵۸۷ میلیارد دلار اندوختهٔ خارجی است که بانک مرکزی دو سوم ذخایرش را به صورت دلار نگهداری می‌کند و این رقم بسیار کمتر از آنست. برخی از تحلیلگران بر این باورند که عربستان اوراق قرضه ایالات متحده را در مراکز تجاری خارج از کشور نگاهداری می‌کنند تا به این ترتیب در شمارش آمار دیگر کشور‌ها به حساب بیایند.
امروز این مساله که عربستان سعودی چه میزان اوراق قرضه در آمریکا دارد بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است. از یکسو این نگرانی پدید آمده است که در پی سقوط قیمت نفت عربستان سعودی سرمایه‌هایش را به نقد بدل کند. اما یک نگرانی دیگر نیز وجود دارد: این کشور از موقعیت خود در مهم‌ترین بازار اوراق قرضهٔ دنیا به عنوان یک سلاح سیاسی بهره‌برداری کند، همانند آنچه که در دههٔ ۱۹۷۰ با نفت انجام داد.
به نوشتهٔ نیویورک‌تایمز در ماه آوریل امسال عربستان سعودی تهدید کرد که اگر کنگره قانونی تصویب کند که به واسطهٔ آن عربستان سعودی در ماجرای یازدهم سپتامبر مقصر شناخته شود، تمامی سرمایه‌ها و اوراق بهادارش را خواهد فروخت. این تهدید در حالی صورت می‌گیرد که کاندیداهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در پی آن هستند که ۲۸ صفحه از گزارش دولت در سال ۲۰۰۴ که مربوط به جزئیات نقش عربستان سعودی در حملات یازدهم سپتامبر را در بر می‌گیرد، افشا شود. این لایحه که در هفدهم ماه می به تصویب سنا رسید اکنون در اختیار مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته است.
وزیر دارایی عربستان سعودی از هرگونه توضیح دربارهٔ چگونگی واکنش عربستان و فروش سرمایه‌های این کشور در ایالات متحده خودداری کرد. موسسهٔ مالی عربستان نیز جزئیاتی از حجم سرمایه‌گذاری در آمریکا ارائه نداد.
مارک چندلر، رئیس بخش جهانی استراتژی پولی در براون برادرز هاریمان می‌گوید: «سعودی‌ها تحت فشار زیادی قرار دارند. نباید فکر کنیم که آن‌ها بلوف می‌زنند. به عقیدهٔ من اگر بزرگترین سرمایه‌گذاران را دست‌کم بگیریم، به ضررمان تمام خواهد شد.» عربستان سعودی که همواره از پول نفت برای بیمهٔ همگانی مجانی، کمک هزینه بنزین و افزایش درآمد شهروندانش هزینه کرده است اکنون با بحران مالی سنگینی روبروست.
تنها در سال گذشته مقامات مالی عربستان ۱۱۱ میلیارد دلار از اندوخته‌هایشان را برای پر کردن بزرگترین کمبود بودجهٔ این کشور در ربع قرن اخیر، هزینه کرده‌اند. این مقدار برای مقابله با داعش و جنگ با واسطه با ایران هزینه شد. اگرچه قیمت نفت در ۵۰ دلار بر هر بشکه ثابت مانده است (در ابتدای سال این میزان پایین‌تر از ۳۰ دلار بود) اما هنوز فاصلهٔ زیادی با ۱۰۰ دلار بر هر بشکه دارد. وضعیت عربستان به حدی از وخامت رسیده است که مجبور شد تا بخشی از مهم‌ترین نگین تاج پادشاهی این کشور، یعنی کمپانی نفتی آرامکو را به فروش برساند.
سیاست «وابستگی متقابل» که برای چندین دهه میان عربستان و ایالات متحده برقرار بود - رابطه‌ای که با معاملهٔ سایمون آغاز شد و دو کشوری که ارزش‌های متفاوتی داشتند را به یکدیگر نزدیک کرد - خدشه‌دار شده است و نشانه‌ای از هراس در آن به چشم می‌خورد. آمریکا قدم‌های آزمایشی برداشته تا روابط حسنه با ایران برقرار کند، توافق تاریخی اوباما با ایران در مسائل هسته‌ای نمود این جریان است. افزایش تولید گاز شیل در آمریکا نیز باعث شده تا اتکای این کشور به نفت عربستان کاهش بیابد.
دیوید اتاوی، محقق امور خاورمیانه در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون واشنگتن می‌گوید: «خرید سهام و همهٔ آن برنامه‌ها یک استراتژی بود تا دلاری‌های نفتی را به آمریکا بازگرداند، اما از لحاظ سیاسی این رابطه همواره مبهم و حتی تحمیلی بوده است.»
پارسکی که اکنون رئیس کمپانی آئورار کاپیتال در لس‌آنجلس است، می‌گوید که در سال ۱۹۷۴، جعل این رابطه و مخفی نگاه داشتن آن کار مشکلی نبود. بسیاری از متحدان آمریکا از جمله بریتانیا و ژاپن، به شدت به نفت عربستان وابسته بودند و سعی داشتند تا این کشور را متقاعد سازند که پول‌های نفتی را در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کند.
گوردون اس. براون که در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ مشاور اقتصادی وزارت امور خارجه در سفارت آمریکا در ریاض بود، می‌گوید: «همه از ایالات متحده گرفته تا فرانسه، بریتانیا و ژاپن سعی داشتند که دست در جیب عربستان سعودی ببرند.» برای سعودی‌ها، سیاست نقش مهمی ایفا می‌کرد و اصرار داشتند که سرمایه‌گذاری‌هایشان نا‌شناس باقی بماند.
با گذشت ده ماه از جنگ یوم کیپور تنش‌ها همچنان ادامه داشت و حمایت آمریکا از اسرائیل خشم دنیای عرب را برانگیخته بود. بنا بر تلگراف‌های دیپلماتیک، بزرگترین هراس ملک فیصل آن بود که پول نفت عربستان سعودی «به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم» از طریق کمک‌های آمریکا به دست بزرگترین دشمنش بیفتد.
مقامات خزانه‌داری آمریکا برای اینکه این هراس را برطرف سازند به سعودی‌ها اجازه دادند که مخفیانه وارد جریان شوند. در نخستین برنامه‌ریزی، ایالات متحده با اضافه کردن «افزوده»ها به عربستان سعودی اجازه داد تا دیگر رقبایش در خرید سهام را کنار بزند. در این معاملات، که از مجموع مزایدات رسمی حذف شده‌اند، اثری از حضور عربستان در بازار آمریکا به چشم نمی‌خورد.
براون می‌گوید: «زمانی که من وارد سفارت شدم به من اطلاع دادند که این معامله در جریان است. همه چیز بسیار محرمانه برگزار شد.» بنا به نوشته «دست پنهان هژمونی آمریکایی: بازیافت دلارهای نفتی و بازار بین‌المللی» اثر دیوید اسپیرو استاد دانشگاه کلمبیا، در سال ۱۹۷۷ بیش از ۲۰ درصد سرمایه عربستان در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده بود.
زمانی که خزانه‌داری آمریکا به صورت ماهیانه و کشور به کشور مالکیت سهام آمریکا را منتشر کرد، برای عربستان استثنا قائل شد. در عوض افشای دارایی‌های عربستان سعودی، آن‌ها را به همراه ۱۴ کشور دیگر همچون کویت، امارات متحده عربی و نیجریه تحت عنوان کلی «کشورهای صادرکنندهٔ نفت» دسته‌بندی کردند؛ این روش به مدت ۴۱ سال ادامه یافت.
اما این سیستم دردسرهای خودش را داشت. زمانی که خزانه‌داری امکانات افزوده را در اختیار دیگر بانک‌های مرکزی گذاشت تقاضای خارجی به قدری نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی بود که چندین مرتبه آمریکا را در معرض خطر اقتصادی قرار داد.
در یک گزارش داخل سازمانی به تاریخ اکتبر ۱۹۷۶ جزئیات اینکه چگونه آمریکا به صورت غیرعمدی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار را در مزایده وام گرفت، شرح داده شده است. در آن زمان دو بانک مرکزی نا‌شناس از فرصت استفاده کردند و هر کدام ۴۰۰ میلیون دلار اوراق خریداری کردند. در نهایت یک بانک سهم خود را یک روز دیر‌تر دریافت کرد تا آمریکا از حد مشخص شده فرا‌تر نرود. بسیاری از این مانور‌ها و حرکات پنهان باقی ماندند و مقامات ارشد خزانه‌داری همه کار انجام دادند تا شرایط را به همین صورت حفظ کرده و از متحد خود در خاورمیانه در مقابل موشکافی و تجسس روزافزون بزرگترین سرمایه‌گذاران در آمریکا پشتیبانی کنند.
در طی سال‌های متمادی مقامات خزانه‌داری بار‌ها به قانون سال ۱۹۷۶ - که اشخاص را در کشورهای سرمایه‌گذاری شده محافظت می‌کرد - به عنوان اولین وسیلهٔ دفاعی بهره بردند. این استراتژی ادامه داشت علیرغم اینکه دیوان محاسبات آمریکا در بازرسی‌های سال ۱۹۷۹ «هیچ بنیان حقوقی یا آماری» برای این مخفی‌کاری‌ها نیافت. دیوان محاسبات قدرت آن را نداشت تا خزانه‌داری را مجبور به ارائهٔ اطلاعات کند، اما در نتیجه‌گیری‌اش اعلام کرد: «آمریکا متعهد شده تا اسرار اقتصادی عربستان سعودی را محفوظ نگاه دارد»؛ تعهدی که شاید در مورد دیگر کشورهای عضو اوپک نیز مصداق داشته باشد.
سایمون که در آن زمان به وال‌استریت بازگشته بود در مقابل کنگره اذعان کرد «استفاده از گزارش‌های منطقه‌ای تنها راه برای متقاعد ساختن عربستان سعودی بود.» استفان مک اسپادن، عضو سابق کمیتهٔ فرعی کنگره که دیوان محاسبات را برای بازرسی تحت فشار قرار دادند، می‌گوید: «معلوم بود که هیچ کدام از کارکنان خزانه‌داری با ما همکاری نخواهند کرد. من به مدت ۱۷ سال عضو کمیتهٔ فرعی بودم و هرگز چیزی مشابه این ماجرا ندیدم.»
پارسکی می‌گوید که توافق محرمانه با عربستان باید مدت‌ها پیش به هم می‌خورد و جای تعجب است که چرا خزانه‌داری برای سال‌ها این معامله را پابرجا نگاه داشته است. اما با این وجود پارسکی پشیمان نیست، زیرا این معامله «برای آمریکا مثبت بوده است.»
منبع: بلومبرگ
نظر شما :