شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به روایت هاشمی رفسنجانی
شاید بتوان مهمترین نمونه این روند را در نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان مجلس ارزیابی کرد. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر درصدد پاسخگویی به این موارد برآمده است. در روز‌های ابتدایی اسفندماه این مجال پدید آمد که با چهر‌ه‌ای که در همه سالهای عمر این نهاد به صورت جدی در آن فعال بوده و ناخودآگاه نام وی تداعی‌کننده نام این نهاد است، به گفت‌وگو بنشینیم.آیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی در ابتدا به شرایطی که منجر به فرمان تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام(ره) شد، پرداخت. وی که تلاش می‌کرد کمتر وارد مباحث تنش‌زا شود تنها به این نکته بسنده کرد که اکثر حملات به مجمع رنگ وبوی سیاسی دارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» هم‌چنین با اشاره به وضعیت د وسال گذشته کشور، ابراز امیدواری کرد که حوادث تلخ این دو سال در سال آتی تکرار نشود.
***
در سالهای میانی دهه شصت وپس از بروز برخی اختلافات بین شورای نگهبان ومجلس در زمینه چند مورداز مصوبات نمایندگان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران پیش آمده راسا وارد میدان شدند و دستور دادند که اگر نمایندگان بر مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان، اصرار بورزند، این مصوبه بدون نظر مثبت شورای نگهبان به قانون بدل می‌شود. به عنوان نخستین پرسش بفرمایید چه تحولاتی رخ داد که که امام(ره)با تجدیدنظر در راهکارسابق خود، فرمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اصل این مساله که مرکزی برای داوری اختلافات نهادهای قانون‌گذار باشد، طبیعی است. شاید قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این راهکار را با اختلاف نام و رویکرد پیش‌بینی کرده باشند. به خصوص در نظام‌هایی که براساس عقاید و اصول جزمی تشکیل شده‌اند. بعضی از نظام‌ها هستند که در قوانین خود به اصول جدی پایبند نیستند و بر مبنای اکثریت تصمیم می‌گیرند و همان قانون آنها می‌شود. ولی در بعضی از کشورها قانون اساسی محور همه مصوبات بعدی است که نباید قوانین جزئی برخلاف قانون اساسی باشند. در این‌گونه کشورها هیأتی با عنوان مفسر قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی و اسامی دیگر می‌گذارند که به صور مختلف راه‌حل‌هایی پیدا می‌کنند.
وضع اسلام و انقلاب اسلامی این‌گونه است که احکام خاصی براساس نظر فقها در فقه اسلامی آمده که وقتی نظام اسلامی باشد، باید در قانون‌گذاری مراعات شود. در قانون اساسی ما برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و حتی خود قانون اساسی و اخیراً به خاطر تأکیدات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز، شورای نگهبان درنظر گرفته شد.
در زمان مشروطه هم در متمم قانون اساسی به همین مشکل برخورد کرده‌اند که همان موقع پنج نفر از علمای طراز اول را درنظر گرفتند که در مجلس بودند. اگرچه آنها حق وتوی مصوبات مجلس شورای ملی را داشتند، اما هیچ وقت عملی نشد. به هر حال در قانون اساسی آنها بود.
در قانون اساسی مصوب سال 58 که با رأی بالا به تأیید مردم رسیده بود، این مسئله پیش‌بینی نشده بود. یعنی راهکاری برای موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان مشخص نشده بود که چکار کنیم؟ حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند یا مجلس؟ موارد زیادی داشتیم که مجلس قانونی را تصویب می‌کرد و شورای نگهبان به آن ایراد می‌گرفت. آن سالها روال معمولی این بود که آن قانون دوباره به مجلس برمی‌گشت و نمایندگان دوباره رأی می‌دادند و نظر شورای نگهبان را تأمین می‌کردند و آن قانون نهایی می‌شد.
مواردی هم پیش می‌آمد که نمایندگان تغییر مصوبات را مصلحت نمی‌دانستند و به رأی خود پایبند بودند و مجدداً رأی نمی‌دادند. براساس قانون هیچ نهادی نمی‌تواند به مجلس بگوید که چرا رأی نمی‌دهد؟! بنابراین آن قانون، معطل می‌ماند.
در همان مجلس اول چند قانون مهم و مادر با این مشکل، یعنی اختلاف مجلس و شورای نگهبان مواجه شد که همان‌گونه ماند. گاهی برای داوری خدمت حضرت امام(ره) می‌رسیدیم و ایشان حل می‌کردند. چون نظر امام(ره) برای همه در مجلس و شورای نگهبان قابل قبول بود. گاهی اوقات به هر دلیلی این داوری انجام نمی‌شد و امام هم نمی‌خواستند دخالت کنند.
به خاطر انباشته شدن چند مورد، امام به فکر راه حل افتادند که اول به رأی کارشناسی از نمایندگان رسیدند. البته با قید موقت و بنابر ضرورت، گفته بودند لازم نیست شورای نگهبان نظر دهد. این راهکار هم در عمل به مشکلاتی برخورد. مثلاً شبهه می‌شد که در مجلس نمایندگانی حضور دارند که مقید به اسلام و فقه شیعه نیستند. آرای این عده از نمایندگان چگونه می‌تواند مسئله را حل کند؟ البته آنها قانون‌گذار بودند و رأی داشتند و در همه قوانین اظهارنظر می‌کردند. اما وقتی مسئله شرعی مطرح می‌شد، این‌گونه شبهات هم پیش می‌آمد.
به هر حال بعد از گذشت چند مورد با این راهکار که بعضاً با اعتراض شورای نگهبان مواجه می‌شد، امام(ره) به فکر راه حلی افتادند که مبانی شرعی هم در آن رعایت شود. این موضوع هم مدت‌ها مورد بحث بود. حاج احمد آقا که نماینده حضرت امام در جلسات سران بود، در یکی از جلسات اطلاع داد که امام به فکر تأسیس مرکز و مجمعی برای حل این مسئله هستند.
بعد از اینکه حاج احمد آقا این اندیشه امام را مطرح کرد، ما، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، مهندس موسوی و من نامه‌ای نوشتیم، امضا کردیم و خدمت امام فرستادیم. در آن نامه نوشتیم: «در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد، برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این راهنمایی‌ها مورد اتفاق نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوطش در دولت و سپس در جلسه هیات دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا، مورد شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزاتخانه‌های مربوط در آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاح می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گر چه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی مانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند.پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب حکم شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‌نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان می‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند)
اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است»
یکی از مشکلاتی که در آن شرایط باعث معطلی می‌شد، این بودکه شاید از یک قانون 10 تا 20 ماده‌ای تنها 2 یا 3 ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که کل آن قانون معطل می‌شد. این در شرایطی بود که همه مسئولان قبول داشتند که لازم است آن قانون نوشته شود.
امام(ره) در جواب نامه ما نوشتند: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرت حجج اسلام آقاین خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.
امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
به هر حال اول همین مقدار بود. البته امام(ره) نظر وسیعی داشتند. هم مجمع را تأسیس و هم عده‌ای را به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تعیین کردند که در ابعاد مختلف صاحب نظر باشند. یعنی هم فقه را بدانند و هم با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطلع باشند تا بتوانند مصلحت نظام را در مواجهه با اختلافات مجلس و شورای نگهبان تشخیص دهند.
من فکر می‌کنم وجود این نهاد در جامعه اسلامی یک ضرورت است. اگر این نهاد نباشد، این اختلاف همیشه باقی می‌ماند. در دنیا هم بن بست‌های تصمیم گیری پذیرفته نیست. باید بن بست‌ها شکسته شود که وجود این نهاد در قانون‌گذاری بن‌بست شکن است.
راهکارهایی که امام(ره) برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان مطرح می‌کنند، یعنی هم رأی کارشناسی نمایندگان و هم ورود مفهوم جدید سیاسی به نام «مصلحت» قابل توجه هستند. مخصوصاً راهکار دوم که فکر می‌کنم حداقل برای خیلی از فقها مفهوم جدیدی در حکومت بود که هم از فقه و هم از قانون اساسی مهمتر جلوه می‌کند. ورود این مفهوم مدرن را در فقه امام چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ چه اتفاقی افتاد که امام(ره) به این راهکار رسیدند؟
در پاسخ به سؤال قبلی توضیح دادم. مواردی از قوانین ما که باعث اختلاف و تعارض مجلس و شورای نگهبان شده بودند، راکد مانده بود. همه منتظر آن قوانین بودیم. وقتی این مشکل در قانون‌گذاری کشور خود را نشان داد، امام(ره) برای رفع مشکل، آن کار را کردند که انصافاً یکی از نوآوری‌های امام در فقه حکومتی بود.
به نظر می‌رسد نگاه امام به مصلحت نسبت به دو مورد مهم دیگر، یعنی فقه و قانون اساسی بالاتر بود؟ یعنی مصلحت جامعه برای ایشان مهمتر از سایر مواردی بود که شاید برخی دیگر از دستاندرکاران فقه ویاقانون به آن توجه داشتند؟
بله، ایشان در همان نامه‌ای که برای شما خواندم، همین توضیح را دادند که مصلحت نظام بر همه چیز مقدم است. چون بحث بقای اصل نظام در میان است. البته از بعد فقهی این موضوع یک مبنای مهم دارد. می‌توانیم درباره قانون اساسی بگوییم قانونی است که عده‌ای نوشتند که حالت فقهی تخصصی کامل را ندارد. بحث‌های تخصصی آن مربوط به حقوقدانان است.
در فقه همیشه این‌گونه بود. یعنی اگر به هزار سال پیش هم برگردید و کتب فقهی را نگاه کنید، مسائلی پیدا می‌کنید که احکامی براساس مصلحت صادر شده است. این‌گونه احکام در مواردی است که بین دو احتمال یا دو راه حل، یکی مفید و دیگری مضر است. طبعاً در این موارد، راه حل مفید انتخاب می‌شود. گاهی هر دو مضر هستند و ناچارند یکی را انتخاب کنند که راه حل دارای ضرر کمتر انتخاب می‌شود. گاهی هر دو راه‌حل مفید هستند که آن راه حل دارای فایده بیشتر انتخاب می‌شود که می‌گویند انتخاب اهم در مقابل مهم یا دفع افسد به فاسد.
موارد طرح شده بیشتر در چارچوب احکام ثانویه بود؟
نه، نظر امام این بود که از احکام اولیه است. در همین رابطه یک بحث جدی بین فقهاست که آیا همه احکام اسلام تابع مصلحتی هستند؟ نظر غالب و اکثریت این است که «بله، هیچ حکمی بدون مصلحت نیست و در هر تکلیفی مصلحتی نهفته است.» البته بعضی از مسائل، تعبدی هستند و نمی‌توانیم بفهمیم چرا این‌گونه است! مثلاً اعمالی در مناسک حج داریم که با استدلال نمی‌توان افراد را قانع کرد. یا چرا نماز ظهر و عصر و عشا، چهار و نماز مغرب، سه و نماز صبح دو رکعت است؟ حتماً مصلحتی دارد و گاهی مسائلی برای علت رفتاری و گفتاری عبادات ذکر می‌کنند.
خوب است همین جا بگویم که محمدبن علی بن حسین ابن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق در قرن چهارم هجری، کتابی به نام «علل الشرایع» نوشته که برای همه احکام علتی ذکر شده است. البته خیلی از علل را خیلی از افراد قبول نمی‌کنند، ولی ایشان نوشته‌اند.
بنابراین یک بحث اصلی این است که احکام تابع مصالح هستند. گفتم عباداتی که تعبدی هستند و احکام روشنی دارند، حتی اگر مصلحت آنها را ندانیم، عمل می‌کنیم. همه ما از این موارد در عبادات و برنامه زندگی خود داریم که بسیاری از فتاوا تعبدی هستند. البته گاهی استثناها، استدلالات و منافعی برای چرایی شیوه‌ها ذکر می‌کنیم که شاید دلیل قطعی نباشند.
در کنار این مسائل، احکام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره برای خیلی از مسائل داریم که روشن و قابل فهم هستند. در این موارد که اختلافی برای قانون‌گذاری پیش می‌آید، بحث «مصلحت» به عنوان یک عنوان مستقل فقهی مطرح می‌شود که خیلی از فقها تحت این عنوان فتوا می‌دهند. یعنی به دلیل مصلحت اقوی، فتوای به وجوب و یا به دلیل ضرر مشخصی، فتوای به حرمت می‌دهند که همه اینها تابع مصالح می‌باشند.
بنابراین «مصلحت» هم خودش مستقلاً مبنای دینی و فقهی دارد و هم در فقه فروع بسیاری، در بحث‌های سیاسی و حکومتی دیده شده است. وقتی به مسائل حکومتی، اداره کشور و قوانین جدید می‌رسیم که شرایط زمان و مکان هر روز عوض می‌شود و شرایط جدید پیش می‌آید، باید قوانین هم مطابق و متناسب آنها عوض شود که مطمئناً بحث «مصلحت» در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.
پس اگر بنا باشد مصلحت اداره حکومت را مراعات کنیم، باید این اصل هم به عنوان یک مبنای فقهی مورد قبول باشد که هست و در زمره احکام اولیه قرار می‌گیرد. زمانی می‌خواهند از یک حکم صرف‌نظر کنند. اینکه احکام ثانویه می‌گویند، در مواقعی است که قبلاً حکم دیگری درباره یک مسئله خاص صادر شده است. در فتاوای حضرت امام(ره) هم هست که به خاطر شرایط زمان، حکم اولیه خود را موقتاً معطل کرده‌اند و حکم جدیدی آورده‌اند که ثانوی می‌شود. وقتی حکم ثانوی شد، به عنوان ضرورت مطرح می‌شود. البته موقت است، چون تا زمانی که ضرورت آن حکم ایجاب می‌کند، برقرار است. وقتی آن ضرورت برطرف شد، آن حکم هم قابل اجرا نیست. در زندگی خودمان هم از این موارد زیاد است.
بعد از رحلت امام و اصلاح قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از نهادهای مهم قانون اساسی بدل شد و جایگاه آن در کشور مستحکم شد. درحال حاضر بیش از دو دهه است که نام مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است.حضرتعالی که از روز اول در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتید، عملکرد مجمع را در گره‌گشایی از بن‌بست‌های قانون‌گذاری، حل معضلات و فضایی که ایجاد کرده، چقدر مثبت می‌دانید؟ ارزیابی کلی شما در این زمینه چیست؟
اولاً قانون اساسی پس از رحلت امام اصلاح و بازنگری نشده است. بلکه امام در سال آخر عمر پربرکت خویش دستور بازنگری قانون اساسی را با ذکر موارد اصلاح یا افزایش صادر کرده بودند. حتی اعضای هیأت بازنگری هم از طرف ایشان انتخاب شده بودند. هنوز بازنگری و اصلاح کامل نشده بود که متأسفانه امام رحلت کردند و کار در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ادامه یافت و مثل قانون اساسی اول به رفراندوم گذاشته شد و مردم فهیم ایران باز هم به آن رأی دادند.
در خصوص ارزیابی من از عملکرد مجمع در این دو دهه، تا جایی که مواردی را به خاطر دارم، مجمع تشخیص در خیلی از مسائل بن‌بست‌شکنی کرده است. اولین و مهمترین دستاورد تأسیس مجمع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس بود. وقتی آثار داوری‌های مجمع برای رفع اختلافات مشخص شد، حضرت امام(ره) در مواردی که مشکلی پیش می‌آمد، برای حل به مجمع ارجاع می‌دادند.
این مسئله به تدریج مجمع را وارد کارهایی کرد که نوعی قانون‌گذاری بود. مثلاً تعزیرات حکومتی که قانون وسیعی است و بندها، فصل و مواد فراوانی دارد. از پیش معلوم بود که نمی‌توان قانون تعزیرات را در سالهای پس از جنگ مثل زمان جنگ عمل کرد که در آن شرایط به خاطر جنگ مشکلات زیادی در تولید، توزیع، تورم و احتکار داشتیم. دولت تصمیماتی می‌گرفت که گفته می‌شد این تصمیمات خلاف شرع است. می‌گفتند: «مالک، ملک خود را به هر قیمتی که دلش می‌خواهد، می‌فروشد. چرا می‌خواهید قیمت بگذارید؟» یا می‌گفتند: «چرا می‌خواهید کسی را که اختیار ملکش را داشته و گران فروخته، جریمه یا حبس کنید؟»
همه این مسائل نیاز به قانون داشت و در آن زمان قانون کاملی نداشتیم. معلوم بود که حتی اگر مجلس تصویب کند، شورای نگهبان رد می‌کند. آن موقع این مسئله مطرح شد که هر چه را که راه حل مشکلات آنها در قوانین عادی کشور دیده نمی‌شود، مجمع به جای مسیر قانون‌گذاری تصویب کند.
آن موقع آیت‌الله خامنه‌ای رئیس مجمع بودند. یکی از مواردی که به مجمع آمد، همین قانون تعزیرات بود که هنوز هم است. آن موقع تعزیرات را به دولت دادیم. خیلی از موارد آن جزو احکام قضایی است و باید به دادگاه برود. البته به نحوی دادگاه را هم شریک کردیم، اما اصل این مسئله مربوط به قوه قضائیه بود.
در حقیقت خیلی از موارد آن ضابطه و قانون بود که می‌بایست در مجلس تصویب شود. دولت در اواخر جنگ که مشکلات جدی پیدا شده بود، از امام(ره) خواست که قانون آن در مجمع تصویب شود که تصویب شد و هنوز هم همان است. گاهی اصلاحاتی لازم بود که در مجمع اصلاح می‌کنیم. اگر تفسیر می‌خواهند، در مجمع تفسیر می‌کنیم.
یکی دیگر از این موارد قانون مبارزه با مواد مخدر بود. مصرف مواد مخدر در کشور خیلی سرعت گرفته بود. قبل از انقلاب هم مشکلات آن برای رژیم جدی بود و بعد از انقلاب هم مشکلاتی داشتیم. کم‌کم مواد صنعتی مخدر پیدا و مشکل جدی‌تر شد. احکامی که می‌خواستند صادر کنند، مثل زندان‌های طولانی، حبس‌های خاص و اعدام، با مبانی اولیه شرعی منافات داشت.
امام آن قانون را هم به مجمع ارجاع دادند. مجمع هم قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که تا به حال به همان قانون عمل می‌شود. البته مدتی است که خواستیم هر دو قانون، یعنی هم تعزیرات و هم مواد مخدر، به مجلس برود. چون اصلی داریم که می‌گوید آنچه را که مجمع تصویب می‌کند، هیچ جای دیگر نمی‌تواند عوض کند. اگر نیاز به تغییر و حتی تفسیر باشد، باید در مجمع انجام شود. الان مدتی است که اجازه دادیم این دو مورد به مجلس برود. ولی مسئولان اجرایی مایل نیستند این قوانین در مجلس بررسی و تصویب شود. چون دوره تصویب در مجلس طولانی است. علاوه بر اینکه بیش از 270 نماینده مجلس نظرات متفاوتی دارند و نمی‌توان همه را با یک جلسه توضیح قانع کرد که رأی بدهند. ولی در مجمع که 32 نفر هستند، خیلی راحت‌تر استدلالات خود را می‌گویند.
البته مجمع این را قبول ندارد. چون اولاً اگر در مجلس مطرح شود، به خاطر تریبون بازی که مجلس دارد، بحث‌ها روشن و مردم مطلع می‌شوند. ثانیاً به خاطر ماهیت مجلس، بحث‌های کارشناسی بیشتری در کمیسیون‌های مجلس انجام می‌شود. ما اجازه دادیم، ولی مسئولان اجرایی به مجلس نمی‌برند.
در حال حاضر برخی از منتقدین به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید می‌کنند که طبق قانون اساسی تنها مجلس اجازه تقنین دارد وبا این استدلال برخی از اقدامات مجمع را خروج از وظیفه ذاتی خود و ورود به حوزه اختیارات مجلس می‌دانند. در این بخش می‌خواستم این پرسش را طرح کنم که آیا مجمع برای خود شان قانون‌گذاری نیز قائل است؟ واصولا در این زمینه اقداماتی نیز داشته است؟
کسانی که الان با طرح قانون‌گذاری مجمع، کارهای تبلیغاتی رسانه‌ای می‌کنند، به همین موارد اشاره می‌کنند. نکته بسیار ظریفی که در این بحث نهفته و متأسفانه بعضی‌ها به آن توجه ندارند، این است که مثلاً در یک قانون 10 ماده‌ای که از موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان است، همه مواد که مورد اشکال و ایراد نیست. شاید یک یا دو ماده براساس نظر شورای نگهبان مغایر شرع یا قانون اساسی باشد. در ارجاع مجدد به مجلس، نمایندگان روی رأی قبلی خود می‌ایستند که در این صورت به مجمع تشخیص می‌آید.
اگر مجمع بدون بررسی موارد اختلافی، نظر شورای نگهبان یا مجلس را تأیید کند، مشکلی پیش نمی‌آید. اما اعضای مجمع می‌گویند در مواردی باید نظر مجلس اصلاح شود و نظر شورای نگهبان درباره ابطال کلی هم درست نیست. ما باید اصلاح کنیم. پس موارد قانونی که مورد اختلاف است، در مواردی اصلاح می‌شود. وقتی یک ماده اصلاح شد، گاهی پیش می‌آید مواد دیگری هم که با این ماده ارتباط دارند، اصلاح شود.
بعضی از آقایان به خاطر این موارد، شبهه قانون‌گذاری می‌کنند و می‌گویند مجمع باید «آری» یا «نه» بگوید! در صورتی که این‌گونه درست نیست. دلیلش این است که در آیین نامه مجمع برای شیوه‌های درست تصویب که به تأیید رهبری هم رسیده و یک سند مهم است، به اعضا اجازه داده در مواردی که مستلزم اصلاح ماده دیگری هست، آن ماده را هم اصلاح کنند.
مواردی دیگری هم پیش می‌آید. مثلاً در قانون مبارزه با مفاسد اداری که همین الان در دستور کار مجمع است، پیش آمده است. مجمع می‌بیند مواد دیگری از این قانون اشکالات جدی دارد که حتی شورای نگهبان هم متعرض آنها نشده است. اگر مجمع اصلاح نکند، آن قانون با همان اشکالات تصویب و اجرایی می‌شود. اعضای مجمع می‌گویند به شرطی موارد اختلافی را اصلاح می‌کنیم و رأی می‌دهیم که آن مواد دارای اشکال هم اصلاح شوند. البته خودمان نمی‌توانیم این کار را بکنیم.
باید به رهبری بنویسیم و اگر ایشان اجازه دادند، آن مواد هم اصلاح می‌شود. این هم از آن مواردی است که شبهه قانون‌گذاری پیش می‌آورد. منتها این از آن مواردی است که اعضای مجمع برای مراعات مصلحت و حل اختلافات، اصلاح مواد دارای اشکال را شرط تصویب خود می‌دانند و می‌گویند اگر اصلاح نشود، ما تحویل نمی‌دهیم و مسئولیت آن هم با مجلس یا شورای نگهبان است.البته این مسئله تا به حال فقط یکی دو مورد اتفاق افتاد.
یعنی این روندقاعده نیست، بلکه بیشتر استثنابه شمار میرود؟
بله، علاوه بر اینها در موارد حل معضلات هم قانون‌گذاری داریم. البته قوانین تعزیرات حکومتی و مبارزه با مواد مخدر هم جزو معضلات هستند. شاید همین الان هم معضلی پیش بیاید. معنای معضل این است که حل آن در بن‌بست است و با قانون اساسی فعلی و قوانین شرعی سازگار نیست.
باید جایی باشد که فراتراین این دو تصمیم بگیرد. براساس قانون اساسی تشخیص معضل با رهبری است. یعنی اگر رهبری معضلی احساس کنند، آن را از طریق مشاوره با مجمع تشخیص حل می‌کنند. صراحت اصل 110 قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری که 11 مورد را می‌گوید در دو بند اول و بند 8 آن آمده است:
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
3- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس می‌بینید که براساس دستور قانون اساسی، اقدامات مجمع منجر به قانون‌گذاری می‌شود. مسئله اخیر بانک مرکزی بهترین مثال برای این مورد است که تبدیل به معضل سیاسی شد. واقعاً در مجمع معضل قانون‌گذاری نداشت. به خاطر اختلافات شدید مجلس و دولت که با هم تفاهم نمی‌کردند، به مجمع آمد که با اصلاحاتی نظر مجلس را پذیرفتیم. وقتی مصوبه برای تأیید خدمت رهبری فرستاده شد، ایشان فرمودند: «این موضوع بالاتر از حد اختلافات و جزو معضلات است.»
ایشان مصوبه اعضای مجمع را کنار گذاشتد و به مجمع برگرداندند و گفتند: «خودتان به عنوان معضل رسیدگی کنید.» در این فرض مجمع مقیّد به مصوبه مجلس نیست. باید مسئله مدیریت بانک مرکزی و خیلی چیزها را که در حفظ اموال مهم است، درنظر بگیریم و قانون جامعی به عنوان رفع معضل بنویسیم. این قانون‌گذاری می‌شود، ولی براساس قانون اساسی انجام می‌شود.
نظر شما :