اکبر ترکان: پس از انقلاب ملی کردن صنعت نفت تکمیل شد
***
با توجه به اندیشههای حضرت امام که همیشه روی استقلال کشور تاکید داشتند و حتی رسیدن به این مهم، یکی از اهداف ایشان در مبارزه با رژیم طاغوت بود، میتوان گفت به نوعی این موضوع نقطهی مشترکی بین انقلاب اسلامی و ملی شدن صنعت نفت است. به نظر شما پیروزی انقلاب اسلامی چه تاثیری در صنعت نفت داشت و چه پیشرفتهایی پس از ملی شدن صنعت نفت برای ایران ایجاد کرد؟
در جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، اداره مخازن نفت از خارجیها گرفته شد و به هموطنهای ایرانی سپرده شد. گرچه بعد از کودتای 28 مرداد همان شرکتها دوباره به ایران برگشتند و کنسرسیومهای نفتی را تشکیل دادند، اما رابطهی آنها با ایران مثل رابطهی پیش از ملی شدن نبود. در واقع آن زمان یک گام به سمت حاکمیت ایرانیان بر مخازن نفتی برداشته شد. اصل این موضوع به مالکیت بر مخزن باز میگردد، یعنی اینکه چه کسی مالکیت مخزن را داراست. در اصل قانون ملی شدن صنعت نفت به این جزئیات پرداخته نشد، اما در اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، که قبل از انقلاب سه بار اصلاح شده و در این اصلاحات آورده شده است که مالکیت این مخازن برای شرکت ملی نفت ایران است. قبل از انقلاب وزارتی با نام وزرات نفت وجود نداشت و همه مسائل مربوط زیر نظر شرکت ملی نفت اداره میشد.
پس از انقلاب، نفت ایران به چه شکلی اداره میشد؟
پس از انقلاب اما اتفاق مهم دیگری افتاد و آن این بود که وزارت نفت توسط شورای انقلاب تاسیس شد. این موضوع در تاریخ نفت ایران رخداد تعیین کنندهای است. تکمیل این تصمیم، قانون 1366 است که در این قانون مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و بر اساس آن مخازن نفتی متعلق به حکومت اسلامی است و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی میکند. در این قانون گفته شد که شرکتها بایستی زیرمجموعه وزارت نفت قرار بگیرند و اساسنامهها بر این مبنا اصلاح شوند. این قانون در واقع تکمیل کننده ملی شدن صنعت نفت است، چرا که حاکمیت بر مخازن نفتی را از شرکتهای خارجی گرفته و به شرکت ملی نفت میدهد. پس از انقلاب در یک گام فراتر، این حق به وزارت نفت منتقل شد و شرکتهای دیگر مالک مخزن نیستند، بلکه در رابطه با مخازن بدون داشتن مالکیت و زیر نظر وزارت نفت تنها عملکننده هستند. پس بر اساس این قانون باید اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای نفتی اصلاح میشد.همه اینها به آن معناست که در این وضعیت شرکت ملی نفت و هر شرکت دیگری باید از وزارت نفت پروانه بگیرد که طبق آن در میدان نفتی بهره برداری میکند و به وزارت نفت پاسخگو باشد.
آیا این موضوع باعث کاهش جذابیت برای سرمایهگذاری در این بخش نشده است؟ یا به نوعی دلیلی برای کاهش سرمایهگذاری خارجی در این بخش نیست؟
نه اصلا این طور نیست. ابتدا اشاره کنم که در سال 1329 و بعد از آن ایران اولین کشوری بود که ملی شدن صنعت نفت را آغاز کرد. پس از ایران تک تک کشورهای نفتی به سمت ملی کردن صنعت نفت رفتند. زمانی مالکیت مخازن و معادن نفتی بیشتر متعلق به شرکتهای بینالمللی بود تا شرکتهای ملی نفت، اما امروز حداکثر ده در صد مالکیت مخازن نفتی در اختیار شرکتهای بینالمللی نفتی است و این حق به طور عمده به شرکتهای ملی نفت یا دولتها برگشته است. پس هیچکس راضی نیست که مالکیت این منابع در دست شرکتهای خارجی باشد. شرکتهای خارجی میتوانند مثل یک پیمانکار با دادن خدمات به سود مالی در این بخش برسند. بر اساس قانونهایی که در دنیا جاری است شرکتهای خارجی میتوانند در این بخش سرمایهگذاری کنند و با ارائه خدمات دستمزد بگیرند. امروز انواع و اقسام قانونها را داریم که به سرمایهگذاران خارجی امتیاز سرمایه گذاری در این زمینه را میدهد ولی دیگر هیچ کشوری راضی به این نیست که مالکیت مخازن خود را به خارجیها دهد.
شما بعد از انقلاب مسئولیتهای زیادی بر عهده داشتید و در بخشهای مهم اقتصادی فعالیت کردید. به نظر شما بعد از گذشت حدود 60 سال از ملی شدن صنعت نفت، امروز توانستهایم از این ثروت خدادادی به طور صحیح برای رشد و پیشرفت کشور استفاده کنیم؟
باید اینجا به آفتی اشاره کنم که تقریبا همهی کشورهای نفتی به آن مبتلا هستند و این آفت درآمدهای باد آورده است. این نه تنها برای کشور ما بلکه مربوط به تمام کشورهایی است که از منابع طبیعی و خدادادی استفاده میکنند. اولین بار این پدیده در آلمان به عنوان کشوری که دارای جنگلهای وسیع است و مردم با استفاده از این منابع طبیعی و بدون زحمت به سرمایههایی باد آورده دست پیدا میکردند، شناخته شد. این معضل در کشورهای دیگر هم تکرار شد تا زمانی که در هلند بعد از اینکه میدانهای نفتی و گازی پیدا شد و این به عنوان یک بیماری در دنیا معرفی شد که به آن "بیماری هلندی" میگویند. این بیماری ناشی از آن است که وقتی دولتها ثروتی را بدست میآورند که از راه کوشش، تلاش و دانش نیست این ثروت آفت اقتصاد میشود. این مصیبت در تمام کشورهای نفتی وجود دارد. وقتی دولتها درآمد ارزی بدست میآورند باید این درآمد را در بانک مرکزی تبدیل به پول ملی کنند. وقتی میزان پول ملی در جامعه بالا میرود یعنی پایهی پولی افزایش پیدا میکند. با افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی تقاضای کل بالا میرود ولی تولید ملی متناسب با آن بالا نمیرود و لذا باعث افزایش سطح عمومیقیمتها یا تورم میشود. دولتها برای مقابله با این تورم در آمدهای نفتی را صرف واردات کالا میکنند که باعث تضعیف بازار و تولیدات داخلی میشود و این چرخه به طور مکرر ادامه پیدا میکند. در ایران هم این موضوع همیشه اتفاق افتاده است. از سال 1351 که قیمتها به طور ناگهانی بالا رفت و از 2.6 دلار بر بشکه به 11 دلار رسید و بعد از آن این بیماری در اقتصاد ما به وجود آمد تا زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ادامه داشت. در دوره ایشان مجلس قانونی را تصویب کرد که همه ی درآمدهای نفتی در بودجه نیاید. این الگویی بود که از نروژ گرفته شد که یک صندوق پس انداز ملی دارد و به جای اینکه درآمدهای نفتی را به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور کند در آن ذخیره میکند و از صندوق پس انداز ملی سرمایهگذاریهای مختلفی در خارج نروژ میکند. در ایران از این الگو استفاده شد و حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که بخشی از درآمدهای نفتی وارد این حساب و بخش دیگرش وارد بودجه میشود. این کار تا پایان دوره آقای خاتمی ادامه داشت به طوری که وقتی دولت هشتم به پایان رسید موجودی این صندوق حدود 32 یا 36 میلیارد دلار بود. بعد از دولت ایشان تا امروز نه تنها مانده حساب ذخیره تمام شده بلکه هر چه درآمد نفتی دیگر هم حاصل شده تبدیل به ریال و در جامع تزریق شده است. نتیجه این بود که نقدینگی پایان دوره آقای خاتمی63 هزار میلیارد تومان بود و امروز به 290 هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی نقدینگی کشور چهار و نیم برابر میشود، یعنی تقاضای کل چهار و نیم برابر شده است. پس یا باید عرضه کل نیز همین مقدار افزایش یابد یا سطح عمومی قیمتها بالا میرود. عرضه کل میتواند فقط به میزان افزایش تولید ملی بالا میرود و مابقی هم از طریق واردات جبران میشود. همان طور که میدانیم چندین سال است بالای 60 میلیارد دلار در سال واردات داریم و این حجم واردات برای پاسخ به تقاضای کل است ولی باز هم جبران نشد. نتیجه این است که الان بخش عظیمی از درآمدهای نفتی را صرف بودجه جاری میکنیم. در حالی که بهتر بود این موهبت را درآمد فرض نکنیم، بلکه آن را یک ثروت بدانیم. در این صورت وظیفهی ما این است که این ثروت زیر زمینی را به ثروت روزمینی تبدیل کنیم تا برای نسلهای آینده نیز بماند. زیرا این حق ما نیست که تمام ثروتی که خدا برای این کشور قرار داده را یکباره مصرف کنیم. تدبیر مقام معظم رهبری هم همیشه همین بوده اما تاکنون عمل نشده است.
یعنی با وجود تمام اظهاراتی که مبنی بر کاهش اتکای بودجه به نفت میشود، یا به قولی بودجه نفتی بسته نشده، به نظر شما باز هم کار مفیدی در این باره انجام نشده است؟
ببینید این مسائل با اعداد و ارقام خود را نشان میدهد، نه با گفتهها. وقتی اعداد نشان میدهد چه سهم سنگینی از بودجه کشور برای مصارف جاری هزینه میشود، این که چه کسی چه میگوید زیاد اهمیتی ندارد.
به نظر شما اصلیترین چالش اقتصاد متکی بر نفت چیست؟
باز هم تاکید من روی بیماری هلندی است و این خطر بزرگی برای کشوری نفتخیز مثل ایران است. با مدیریت باید به اندازهای از منابع نفتی وارد بودجه کشور شود که موجب افزایش پایهی پولی نشود. مازاد بر آن باید به صندوق توسعه ملی واریز شود این تنها راه در امان ماندن از این آفت نفتی است.
آیا مسائل سیاسی مثل تحریمهای اخیر میتواند روی در آمدهای نفتی ما تاثیر بگذارد؟
بله تاثیر میگذارد ولی آیا ما را از پا میاندازد؟ نه برای ما مشکلات و سختیهایی درست میکند ولی ظرفیتهای کشور ایران طوری است که میتواند مقابله کند. به طور حتم صدماتی برای ما دارد. اما این طور که آمریکاییها فکر میکنند ما از پا در میآییم نیست و ما توان اداره کشورمان را داریم، حتی در شرایط تحریم. فقط برای ما هزینه ایجاد میکند. رشد اقتصادی را کند میکند، توسعه صنعتی کم میشود ولی وقتی ملتی اراده به رفتن مسیری میکند اینها هزینههایی است که باید برایش بپردازیم.
یکی دیگر از موضوعات مهم در زمینه صنعت نفت بحث خصوصیسازی است. چه مقدار توانستیم در این بخش موفق باشیم و به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جامع عمل بپوشانیم؟
به همان اندازه که در بقیه عرصهها به انجام رسیده است. این یک قانون جامع و کامل است، از میان این قانون یک بخشی واگذاری داراییهای دولتی و بخش کوچکتر آن سهام عدالت است. پس میتوان گفت از یک قانون بزرگ بخش کوچکی اجرا شده است.
در بخشهای دیگر انتقاداتی به نوع واگذاریها و اجرای این قانون وارد میشود. در بخش نفت این مشکلات تا چه حد وجود دارد؟
مدتی است که وزارت نفت برای واگذاریها مناقصه برگزار نمیکند و پروژهها به پیمانکار منتخب یا به اصطلاح "خصوصیها" سپرده میشود. این یعنی فضای اقتصادی کشور رقابتی نیست. فضای اقتصادی کشور باید رقابتی شود و چون در ایران این فضا وجود ندارد، اجرا و واگذاری پروژهها هم رقابتی نیست. ده پروژه ای که چندی پیش در پارس جنوبی به قیمت 45 میلیارد دلار واگذر شد، آیا رقابتی بود؟ نه. بلکه خارج از مناقصه واگذار شد.
به نظر میآید ادامهی روند انتقال اموال دولت به ارگانهای نزدیک به دولت، باعث میشود که نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات دیگر کارایی خود را از دست میدهند؟
همین الان هم این اتفاق افتاده است. حتی مجلس هم نظارت بر دولت را از دست داد. زمانی فکر میکردم نوع ریاست آقای حداد عادل باعث این عدم نظارت است. اما وقتی آقای لاریجانی هم آمد چیزی عوض نشد. کمااینکه دیدیم در مورد برنامه پنج ساله مجلسیها کوشش کردند که نظراتی را اعمال کنند، ولی بعد از این که دولت تصمیم گرفت لایحه را پس بگیرد، از بخش عظیم خواستههایشان عقب نشینی کردند.
به عنوان آخرین سوال، به نظر شما چه اقداماتی باید انجام شود که از این دستاورد بزرگ یعنی ملی شدن صنعت نفت حراست کنیم و هم این که به طور درست و شایسته از آن بهره ببریم؟
اول اینکه باید مجلس اساسنامههای شرکتهای ملی نفت و گاز را بر اساس مالکیت وزارت نفت بر مخازن اصلاح کند، تا بتوان از تولید صیانتی حفاظت کرد. گام دوم این است که باید میادین مستقل گازی را از شرکت ملی نفت تفکیک کنیم و به شرکت ملی گاز ملحق کنیم. چرا که در حال حاضر فقط پالایش و پخش گاز دراختیار شرکت ملی گاز است. با این کار تولید هم در اختیارش قرار میگیرد. در واقع اداره بالا دستی گاز را در اختیار شرکت ملی گاز قرار دهیم.
نظر شما :