محاکمه در آلمان مطابق «قانون شاه»
به گزارش بی‌بی‌سی، اکنون بسیاری از روشنفکران و برخی از گروه‌های سیاسی، مانند حزب لیبرال و حزب سبزهای آلمان، لغو فوری «قانون شاه» را از قوانین کیفری آلمان خواستار شده‌اند. آن‌ها عقیده دارند که آزادی عقیده و بیان و آفرینش هنری از اصول بنیادین قانون اساسی آلمان است و «قانون شاه» با این اصول تضاد آشکار دارد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، رسماً علیه طنزپردازی آلمانی به نام یان بومرمان که در یک برنامه تلویزیونی او را ریشخند کرده است، شکایت کرد. آقای اردوغان از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، درخواست کرد که با طرح این شکایت موافقت شود. طبق قانون آلمان رسیدگی به شکایت شهروندی خارجی علیه شهروندی آلمانی تنها با تائید رئیس دولت آلمان امکان‌پذیر است. آنگلا مرکل روز جمعه (۱۵ آوریل برابر ۲۶ فروردین) در اظهارنظری رسانه‌ای در برلین با تشکیل پرونده قضایی علیه یان بومرمان موافقت کرد. خانم مرکل تصریح کرد که به دادستانی آلمان اجازه پیگیری موضوع را می‌دهد، اما خود در این باره داوری نمی‌کند و حرف آخر و تصمیم نهایی با مقامات قضایی است و نه دولت آلمان.
در شرایطی که دولت آلمان، به ویژه به خاطر بحران پناهجویان، به شدت به همکاری ترکیه نیازمند است، موضع خانم مرکل، که به هیچ‌وجه به تنش و کشمکش با ترکیه مایل نیست، قابل درک است. در همان اظهاریه خانم مرکل بر حق آزادی نشر و بیان در آلمان تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که مردم ترکیه نیز از این آزادی‌ها برخوردار شوند.
وکیل رئیس‌جمهور ترکیه دعوای حقوقی خود را بر ماده ۱۰۳ قانون کیفری آلمان تنظیم کرده است. این قانونی است که از دیرباز مورد انتقاد وکلا و حقوقدان‌های آلمان بوده، زیرا به دوران حکومت استبدادی در آلمان در قرن نوزدهم برمی‌گردد و از زمان پیش از جمهوری در قانون آلمان فدرال باقی مانده است. آنگلا مرکل نیز در موضع‌گیری خود درباره شکایت حقوقی اردوغان به صراحت ابراز امیدواری کرده است که ماده قانونی ۱۰۳ تغییر کند.
ماده ۱۰۳ قانون کیفری می‌گوید: «حرمت سران کشورهای خارجی مطابق قانون از تعرض مصون است». این ماده در زمان کنراد آدناور (۱۹۶۷-۱۸۷۶) اولین صدراعظم آلمان فدرال با افزودن یک تبصره به این شکل تکمیل و تدقیق شد: «هرگونه ادعای تحقیرآمیزی که شخص یا خانواده رئیس یک کشور خارجی را به گونه‌ای متألم کند که به روابط آن کشور با آلمان فدرال آسیب بزند، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن، با مجازاتی تا دو سال زندان یا جریمه نقدی کیفر داده می‌شود.»
این قانون که در آلمان امروز و با پیشرفت و نهادینه شدن آزادی عقیده و نشر و بیان کمابیش فراموش شده است، نزد مراجع حقوقی آلمان به «قانون شاه» معروفیت دارد، زیرا در دهه‌های گذشته محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، بیش از هر شخص یا مقامی از آن استفاده کرده است.
در تاریخ دادگستری آلمان دربار ایران در زمان محمدرضا شاه پهلوی حداقل سه بار از ماده قانونی ۱۰۳ برای شکایت علیه افراد حقیقی یا حقوقی در آلمان استفاده کرده است. اولین بار در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) زمانی که شاه ایران قصد داشت از دومین همسرش ثریا اسفندیاری جدا شود، مجله هفتگی اشترن گزارشی در این باره منتشر کرد. سفارت ایران با استناد به همین ماده قانونی علیه اشترن شکایت کرد، با این استدلال که «احساسات پادشاه ایران جریحه‌دار شده است.» این دعوا به جایی نرسید، زیرا گزارش اشترن بی‌طرفانه بود و دادرسان هیچ چیز توهین‌آمیزی در آن نیافتند. دادگاه ایالتی هامبورگ برای متهمان حکم عدم تعقیب صادر کرد و پرونده را بست.
بار دوم در دسامبر ۱۹۶۴ بود که روزنامه پرتیراژ شهر کلن به نام «کلنر اشتات‌انسایگر» کاریکاتوری منتشر کرد که اعتراض سفارت شاهنشاهی را برانگیخت. کاریکاتور تصویری مضحک از شاه ایران را در کنار عبدالعزیز ابن سعود، پادشاه وقت عربستان سعودی نشان می‌داد، که در آن شاه ایران به ابن سعود می‌گوید: «سی هزار دلار رد کن، فرح دیبا مال تو!» در این مورد طراح کاریکاتور به مبلغ اندکی جریمه محکوم شد و علت پایین بودن جریمه آن بود که دادرسان نشان دادند که هدف طراح شوخی و مزاح بوده و اهداف سیاسی نداشته است.
سومین بار در خلال دیدار پرماجرای شاه ایران در ژوئن ۱۹۶۷ از آلمان بود که با اعتراضات و تظاهرات دانشجویی گسترده‌ای همراه شد و در جریان آن دانشجویی آلمانی به نام به نو اونه‌زورگ کشته شد. سفارت ایران به مقامات قضائی آلمان شکایت برد که دانشجویان با شعارها و پلاکاردهای خود به «مقام پادشاهی» توهین کرده‌اند.
دعوای حقوقی دولت شاهنشاهی در تب و تاب حوادث سیاسی آن سال بازتاب زیادی پیدا نکرد. چندی بعد پاول لوکه، وزیر کشور آلمان، به تهران سفر کرد و شاه را متقاعد کرد که از تعقیب قضایی صرف‌نظر کند. از آن زمان تنها در مواردی بسیار نادر از ماده ۱۰۳ قانون کیفری استفاده شده است. به تازگی یک نظرسنجی نشان داد که بیش از دو سوم مردم آلمان با محاکمه یان بومرمان بر پایه «قانون شاه» مخالف هستند.
نظر شما :