انحلال شورای شهر تهران خطایی بزرگ بود
گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با محمد عطریانفر
صدف فاطمی
تاریخ ایرانی: در دوره اصلاحات، سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور و دولت او که محور اساسی برنامه‌هایش را توسعه سیاسی می‌دانست، حساب ویژه‌ای روی شوراهای اسلامی شهر و روستا باز کرده بود. بنای اولیه شوراهای اسلامی اما به تلاش آیت‌الله سیدمحمود طالقانی برمی‌گردد. سال ۵۸ بود که آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان، بارها میان سخنرانی‌هایش به این موضوع اشاره کرد و گفت که مساله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است. ۲۸ مرداد سال ۵۸ بود که مجلس خبرگان تشکیل شد و نمایندگان مردم مشغول بحث و بررسی تدوین قانون اساسی بودند. آیت‌الله طالقانی اما از هر فرصتی برای اجرایی شدن نظام شورایی استفاده می‌کرد. تلاش‌هایش هر چند سال‌ها بعد نتیجه داد و انتخابات اولین دوره شورای اسلامی شهر در هفتم اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد و ۲۴ میلیون نفر در آن شرکت کردند. سیدمرتضی مبلغ از سوی سیدعبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور سمت رئیس ستاد اجرایی را گرفت و کشمکش‌های سیاسی از همان جا آغاز شد. عمده اختلاف بر سر نامزدهای شورای شهر تهران بود و انگار به این بهانه میدانی برای صف‌آرایی طیف‌های سیاسی باز شده بود. چهره‌های شاخص سیاسی از هر دو جناح راست و چپ به امید راهیابی به شورا اعلام آمادگی کرده بودند. اختلاف‌ها بالا گرفت. تنها ۱۵ روز تا مهلت برگزاری انتخابات مانده بوده و مقامات عالی‌رتبه هنوز نمی‌دانستند برای خاموش کردن آتشی که به پا شده، چه می‌شود کرد. در نهایت بنا شد کمیته حقوقی پنج نفره از هر دو جناح ناظر ماجرا باشد تا اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنوز شروع نشده، به بن‌بست نرسد. سرانجام رای‌ها در صندوق‌ها افتادند و با شمارش آن‌ها، پیروزی اصلاح‌طلبان اعلام شد. اما این پایان داستان نبود و خیلی زود درگیری‌های دیگری سر باز کردند؛ درگیری‌هایی که آخرش به انحلال شورا ختم شد و چاهی که به تعبیر اهالی سیاست، اصلاح‌طلبان با دستان خودشان آن را حفر کردند. بین کسانی که در اولین دوره برگزاری شوراها پیروز شدند، یکی‌شان محمد عطریانفر بود با ۳۲۲ هزار رأی از یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۲۷۵ رای ماخوذه در تهران. سیاستمدار اصلاح‌طلبی که پیش از این در دوره عبدالله نوری، معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشت و حالا می‌رفت که با دیگر اعضای شورا در مورد دغدغه‌های شهری مردم تصمیم‌گیری کند. عمر این دوره شورا هم مانند عمر آیت‌الله طالقانی قد نداد تا شکوفا شدن این تلاش را ببیند و شاهد پیشرفت آن چنانی‌اش باشد. خیلی زودتر از حد تصور تمام شد و باز حکایتی دیگر. محمد عطریانفر اما از آن دوران و شروعش، از آن درگیری‌ها و پایانش، ناگفته‌ها دارد. او درباره آن روزها، آن اتفاق‌ها و آن شورای شهر تهران و انحلالش به «تاریخ ایرانی» می‌گوید:
***
از اوایل پیروزی انقلاب برنامه‌های زیادی برای به اجرا درآوردن اصل شوراهای اسلامی شهر و روستا در دست بود اما هیچ کدام اجرایی نشدند. چه بستری فراهم شد که این برنامه در دولت خاتمی عملی شد؟
پیامد تحقق انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جدید، خبرگان مردم، در مجلس خبرگان قانون اساسی (در فصل حقوق ملت)، فرصت مهمی را برای نخبگان جامعه در لایه‌های مختلف آن فراهم کرده‌اند تا متکی بر خرد جمعی، بخش‌هایی از مسئولیت اجتماعی، مدیریتی و شهروندی را چهره‌های مردمی عهده‌دار شوند. این نقش‌آفرینی در سطح ملی در چارچوب انتخابات پارلمان و در ترازی پایین‌تر در قالب استقرار نهاد شورای شهر و روستا معنا پیدا کرد. حسب قانون به نخبگان متوسط جامعه اجازه داده شد تا خرده سیستم‌هایی را در اختیار گیرند و از معبر رأی مستقیم آحاد مردم، مسئولیت اموری را عهده‌دار شوند. شوراهای شهر و روستا، فی‌الواقع مهم‌ترین نهادهای میانی هستند که در ابعاد و مقادیری بالغ بر ده‌ها هزار نفر افرادی را برای کسب قدرت و اعمال سیاست‌ها و منویات دعوت به حضور می‌کنند. ترکیب تقسیمات جمعیتی کشور به این‌گونه است که بیش از هزار شهر و حداقل ۳۰ هزار روستای واجد ساکن از میان ۵۲ هزار روستا را برای اجرای قانون به رسمیت می‌شناسد. قانون در هر روستا، اعضای بین ۳ الی ۵ نفر و در شهرها عضویت میانگین ۱۰ نفر را ملاک شکل‌گیری نهاد شورایی قرار داده است. با نگاهی به اجمال در می‌یابیم در شهرهای ایران، ۱۰ هزار نفر و در روستاهای ایران حداقل صد هزار نفر، عهده‌دار تکلیف شورایی می‌شوند و در مقام رقابت، حداقل ۵ الی ۱۰ برابر جمعیت برگزیده، افرادی خود را برای داوری و عرضه به شهروندان آماده می‌سازند. بدیهی است اگر نسبت‌های عددی مفروض را مطابق با واقع بدانیم، پس عملاً در فصل برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا کمتر از یک میلیون نفر از میان ۱۷ میلیون خانواده ایرانی برای برگزیده شدن، صلاحیت‌های ذاتی و اکتسابی خود را در معرض رأی ملی قرار می‌دهند. این حجم از مشارکت، از عمق تعلق خاطر و دلبستگی مردم به نظام سیاسی ایران حکایت دارد.
اگر از مقدمات کلی که در مقام ثبوت از آن سخن رفت بگذریم، به پاسخ سؤال شما خواهیم رسید و آن اینکه علیرغم در اختیار بودن خطوط کلی نقش‌پذیری مردم در شوراها (حسب مفاد قانون اساسی)، چرا در دهه اول بعد از پیروزی کسی به این وادی گامی نگذاشت. به روشنی می‌توان گفت، اراده رهبری نظام و همراهان و پیشگامان نهضت اسلامی حقیقا بر این اصل استوار بود تا هر چه بیشتر و در زمان کوتاه‌تر، همه ابعاد و ارکان و مفاد قانون اساسی وجهه عملی به خود گیرد و با طرح نو اسلامی و انقلابی ذائقه ملت شیرین شود. اگرچه استخوان‌بندی اصلی قانون اساسی بر پایه انتخابات ملی، شکلی جدی و عملی به خود گرفت، لکن شوراها عملاً از دستور کار مجریان نظام خارج شد. در سال‌های اولیه انقلاب، در سطح روستاها به صورت نیمه‌رسمی، شوراهای روستایی تشکیل شدند و تا حدودی ماموریت‌هایی را عهده‌دار گشتند اما به دلایلی نتوانستند پایدار بمانند و بعد از چندی به تعطیلی گراییدند. هرچند این نوع تشکل‌های نیمه‌رسمی ذیل تدابیر جهاد سازندگی که خود نهادی خودجوش و مردمی بود محقق شد، اما روندها به سویی هدایت شد تا همین نهاد انقلابی جهاد خود نیز در بدنه دولت مستحیل شود و جنبه رسمی حکومتی گرفت. عمده‌ترین عامل تأخیر در راه‌اندازی شوراهای شهر و روستا البته به حادثه تلخ تحمیل جنگ بر می‌گردد. عراق به تحریک ابرقدرت‌های جهان در تعرضی گسترده، انقلاب نوپای ایران را به چالش کشید و در قلمرویی به وسعت غرب و جنوب، حداقل ۱۵۰۰ کیلومتر حدود مرزی کشور را درگیر جنگ کرد. حسب گزارش راویان دفاع مقدس، حداقل ۲۰ هزار کیلومتر مربع سرزمین ایران اسلامی به اشغال درآمد. دولت با تمام توان خود، در مقام دفاع سرزمین قرار گرفت. مسئولان ارشد نظام و در رأس آن‌ها، امام راحل(س) بی‌وقفه در مقام تدبیر امر و بسیج مردم برای دفاع برآمدند. نهاد ارتش توان روحی و استعداد یگان رزمی لازم را برای رویارویی تمام عیار نداشت. سپاه پاسداران، نهاد مردمی و در مقدمات راه بود و جهاد سازندگی تمام همت‌اش صرف ارتقا و سطح خدمات و زندگی روستائیان آن هم در حد جاده و آب سالم و تمهید اقتصاد کشاورزی روستا می‌باشد. طبیعی بود مسئولان در دوران جنگ، نه فرصتی داشتند و نه شرایط اجازه کاربست تجربه نوین شوراها را می‌داد. لذا خواسته یا ناخواسته توان ملی مردم، اراده ستبر رهبری، قدرت اقتصاد شهر و ظرفیت نهادهای انقلاب سپاه و جهاد سازندگی به سوی جبهه‌ها سرازیر شد و هیچ امری مهم‌تر از جنگ، ذهن‌ها را به خود مشغول نساخت. اجمالاً این تأخیر در راه‌اندازی شوراها مورد تأیید هم دلسوزان و مسئولان بود و کسی را جز امر دفاع، یارای همراهی با هیچ امری نبود. جنگ با تدبیر امام و همراهی مردم و مقامات ارشد به پایان رسید. ترک مخاصمه و آتس‌بس پایدار، مدیریت کشور را از حالت بحران به عرصه بازسازی و رفع عوارض جنگ و عرصه سازندگی وارد کرد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دائرمدار قدرت اجرایی نظام شد و در دولت او اولین گام‌های احیا و سنت شوراها و تحقق تمام و کمال این فصل از قانون اساسی برداشته شد. در دولت نخست برای قانون شوراها، آئین‌نامه اجرایی تدوین شد و بسته عمومی برپایی نظام شوراها آماده گشت. متاسفانه دولت دوم سازندگی که مستعدترین فرصت برای تحقق این امر بود، به دلیل برخورد سیاسی جناح راست که در مجلس اکثریت نیرومندی داشتند، از این مهم بازداشته شد و مدیریت ارشد کشور، لایزال درگیر رفع مناقشه‌های سیاسی و جناحی درون پارلمان گشت. مجلس عملاً به جای همراهی با دولت، چون جبهه‌ای منتقد و مخالف، سیاست‌های انفتاح و باز اجرایی و اقتصادی دولت را به چالش کشید. دولت سیدمحمد خاتمی که خود در ادامه و در طول دولت سازندگی به قدرت رسید، چالش‌های گذشته را به خوبی می‌دانست. به خصوص که نیروهای کلیدی دولت جدید، ریشه در گذشته دولت سازندگی داشتند. علاوه بر این، دولت دوم خرداد منادی توسعه متوازن و همه‌جانبه بود و این ابعاد از توسعه را ابتدا در قاب تصویر توسعه سیاسی و اجتماعی می‌دانست. شوراها و برپایی آن به مثابه پروژه و یا پروسه ابتدا سیاسی و سپس اجتماعی، نهاد توسعه مورد نظر بود. از همان اوان تشکیل دولت جدید، وزارت کشور مأموریت یافت تا نهادهای اجتماعی شورا را برپا کند. هر چند از بدو حرکت، از آن تلقی توسعه سیاسی شد. به هر تقدیر نقش تشکیل فراگیر شوراها در سراسر کشور، ماهیتی سیاسی داشت و وزن اصلی انتخاب آن گفتمان غالب بود، لکن محتوا و ماهیت نهادهای جدیدالولاده، عمدتاً هویتی سیاسی داشت. در سال‌های ۷۶ الی ۷۸ که مقدمات تأسیس اولین شورای شهر شکل گرفت، «نهاد توسعه سیاسی دوم خرداد»، تأسیس «نهاد شوراها» بود و از این رهگذر مسئولان، تلاش‌های ارجمندی انجام دادند. هر چند اشکالات و گرفتاری‌های زیادی را هم تحمل کردند.
برای کاندیدا شدن با فرد خاصی مشورت کردید؟ جمله یا توصیه کسی را از آن روزها و دوران به خاطر دارید؟
اقدام کلان دولت برای برپایی شوراها، ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی بسیاری را برانگیخت. گفتمان دوم خرداد باور داشت که برترین چهره‌ها و شاخص‌ترین مدیران که درگیر ماموریت‌های خاصی نیستند، باید آماده پذیرش و حضور در تأسیس نهاد شوراها شوند. تهران سمبل تمام عیار توقع ملی دوم خرداد و شخص رئیس‌جمهور برگزیده، سیدمحمد خاتمی، به حساب می‌آمد. در تهران با مدیریت و هدایت‌های راهبری شخص رئیس‌جمهور، چهره‌هایی برای رقابت برگزیده شدند و از جمله حضور بنده در لیست تهران برای رقابت‌های انتخاباتی حسب تشخیص آن عزیز بزرگوار بود و بنده اساساً و شخصاً هیچ نقشی نداشتم بلکه اگر تصمیم به عهده اینجانب قرار می‌گرفت، بی‌تردید از پذیرش امر عذرخواهی می‌کردم. جهت‌بندی‌های ارشد اصلاحات این بود که حول محور جناب حجت‌الاسلام آقای عبدالله نوری که مدیری برجسته، هوشمند، لایق و با اراده نظام بود، تیمی تشکیل شود و نامبرده را در این رقابت تأسیس شده، همراهی کنند. در مجموع بدون هیچ‌گونه مقدمه و یا تبصره و یا چالشی که درون جبهه اصلاحات رقم خورده باشد، تیم ۱۵ نفره رقابت‌های انتخاباتی شورا سامان یافت. نکته قابل توجه این بود که عرصه حضور نامزدها در انتخابات شورا، چندان تناسبی با رقابت‌های پارلمانی پیدا نکند و دیگرانی که شناخت لازم مدیریت شهری را دارند، مورد اقبال قرار گیرند.
پیش‌بینی‌تان از نتایج آرا چه بود؟ چقدر احتمال می‌دادید اصلاح‌طلبان برنده انتخابات اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران شوند؟ و چرا اکثر چهره‌های برجسته سیاسی اصلاح‌طلب مانند عبدالله نوری و حجاریان در این انتخابات شرکت کردند؟
نتایج آرا طبعاً بر کسی مکشوف نبود، لکن حسب رایزنی و بررسی افکار عمومی و زمان برپایی انتخابات که تحت تأثیر انتخابات دوم خرداد ۷۶ بود، می‌توانستیم با درک قریب به یقین حدس بزنیم در اکثریت قاطع شهری، شورای شهر با عضویت چهره‌های اصلاح‌طلب شکل گیرد. این نوع گمانه‌زنی معمولاً در آستانه برپایی هر یک از انتخابات قانونی صورت می‌گیرد. در انتخابات شوراها هم همین روند طی شد. نکته قابل توجه که احتمال پیروزی لیست اصلاحات را تقویت می‌کرد، اعلام رد صلاحیت چند نفر از چهره‌های شاخص لیست بود. فقید سعید مرحوم آقای موحدی ساوجی که در رأس هیات نظارت بر انتخابات شورا از سوی کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بودند، در اقدامی بعید و بدیع، صلاحیت آقایان عبدالله نوری، سعید حجاریان، محمد عطریانفر، ابراهیم اصغرزاده و احمد حکیمی‌پور را مردود اعلام کرد. دلیل آن مرحوم، مشابه دلایلی بود که نوعاً هیات‌های نظارت شورای نگهبان در حق نامزدها مطرح می‌کنند، یعنی عدم التزام به قانون اسلام و ولایت فقیه. دلیل اقامه شده هم فاقد استدلال بود و با وهم و گمان و عمدتاً نگاه رقابتی صورت می‌گرفت. پیگیری‌هایی شد و آن مرحوم پذیرفت که ادعای عدم التزام و اعتقاد به اسلام و قانون ولایت فقیه، ادعای واهی است و به صرف اقرار مکتوب، این توهم بی‌مبنا هم رفع شد. پیامد این حادثه و واکنش وسیعی که پیدا کرده بود، به خصوص نسبت به جناب آقای عبدالله نوری که بارها از شخص بنیانگذار نظام حکم مسئولیت دریافت کرده بود و در مهم‌ترین مناصب، عهده‌دار سنگین‌ترین وظایف بود و کسی که وجهه انقلابی و اسلامی و توانمندی او زبانزد عام و خاص بود، این رفتار نابخردانه آسیبی وارد نکرد مگر اینکه شهروندان غیور تهرانی را در پای صندوق‌های رأی بیشتر گسیل کرد و رأی انبوهی به ایشان داده شد. در پایان شمارش آرا مشخص شد درست همین پنج نفر به اصطلاح رد صلاحیت شده در صدر لیست رأی آورده‌اند و با فاصله معناداری از دیگران قرار دارند. حضور عزیزانی که نام برده‌اید مبتنی بر همان نظریه ضرورت تأسیس نهاد شوراها به مثابه آغاز افتخارآمیز حرکت توسعه سیاسی و اجتماعی بود.
حدود اختیاراتتان در شورا به چه صورت بود؟ پیش‌بینی خودتان هم همین بود یا چیز دیگری؟
حدود اختیارات اعضا در شوراها، حسب قانون، مکتوب بوده و هست. لکن تصور اعضای شورا نسبت به اختیارات و تکالیف یکسان نبود. اندک افرادی بودند از جمله شخص اینجانب که به ابعاد قانون و آئین‌نامه مربوطه تسلط کافی داشتند و حیطه ماموریت‌ها را می‌دانستند. در حالی که اکثریت اعضا تصوراتی فوق‌العاده فراتر از اختیارات ذهنشان را به خود معطوف کرده بودند. البته ایرادی هم نمی‌توان به آن‌ها گرفت چرا که با آن حجم از ابعاد و اهمیتی که در مقدمات برگزاری انتخابات ذهن سیاسیون را درگیر کرده بود، این توقع را ناخواسته بر آن بار می‌کرد. مفهوم کلی منتقل شده به نامزدها و در ادامه به منتخبین این بود که کل مقدرات مدیریت شهری در همه زمینه‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و شهردار برگزیده در تک تک تصمیمات باید از آن‌ها اجازه بگیرد. علت این تلقی هم شاید به این برمی‌گشت که بسیاری از اعضا نمی‌دانستند که شهرداری‌ها خود واجد قانون مصوب‌اند و شوراها در مقامی نیستند که بتوانند به قانون موجود، چیزی کم و یا اضافه کنند. قانون شهرداری‌ها در پارلمان، عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری، به تصویب رسیده بود؛ نهادی که شوراها هم از همان مرجع اختیارات خود را اخذ کرده‌اند. البته قانون‌گذار بخش اندکی از اختیارات را در اختیار اعضای شورا نهاده بود که تدابیر و تصمیمات آن‌ها هم در هر حال نمی‌توانست مغایر با قانون مصوب شهرداری باشد. به صورت روشن‌تر عمده‌ترین اختیاراتی که قانون‌گذار به شوراها داده بود، یکی انتخاب شهردار شهر بود که البته عزل آن از نصب به مراتب مشکل‌تر بود. به بیان دقیق‌تر برای نصب شهردار ۵۰ درصد بعلاوه یک رأی مورد نیاز است در حالی که برای برکناری باید دو سوم جمع کل اعضا با یکدیگر هم‌نظر شوند. اختیار دوم شوراها به موضوع نامگذاری معابر برمی‌گشت و اختیار سوم، عبارت بود از تصویب و تفریغ بودجه شهرداری‌ها. از این سه مسئولیت مستقیم و مهم که بگذریم، ۲۳ مأموریت دیگر برای شوراها در نظر گرفته شده که تماماً تحت عناوین هماهنگی، بررسی، مطالعه و نظارت می‌باشد که هیچ یک از این روندها، اقتداری برای شوراها محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه مصوبات شوراها در نهاد فرمانداری شهر باید مورد تأیید قرار بگیرد. به هر حال تصورات نخستین برای اولین اعضا شوراهای منتخب در سال ۷۷، با واقعیت اختیارات فاصله بسیار زیادی داشت. کمااینکه در دوره دوم، مشارکت نخبگان و چهره‌های شاخص برای کاندیداتوری به شدت افت کرد.
به عنوان کسی که جز اولین نفرات حاضر در شورای اسلامی شهر بود، چه تعریفی از آن دارید؟ تعریف شورای اسلامی شهر چقدر با واقعیت درونی‌اش جور در می‌آید؟
تعریف شوراها را در قالب تکالیف و اختیارات اعضا در سؤال قبل پاسخ دادم. به نظر می‌رسد موضوع مدیریت شهری نیازمند مطالعه جدی‌تری است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته راهنمای عمل بسیار مناسبی است که می‌تواند به صورت کلی مورد مطالعه قرار گیرد و به تناسب ظرفیت‌ها و شرایط ایران، بومی شود و در مقام اصلاح، سیاست تقویت شوراها را به صورت تدریجی مد نظر قرار داد. در افق مؤثر، مدیریت شهری همان دولت‌های محلی هستند که ابعاد زندگی انسان را در اجزا و خرده مسائل همه را پوشش می‌دهد. در ایران نگاهی که به دولت مرکزی و پارلمانی شهری هست به این‌گونه قابل ترسیم است که کل امور به عهده دولت مستقر است و اگر دولت مواردی را نخواهد یا نپسندد و یا مزاحم راهش باشد، آن را از خود منتزع و به دوش شوراها نهاده است. در حالی که نگاه کشورهای توسعه‌یافته به پارلمان‌های محلی و دولت فدرال کاملاً معکوس است. به بیان روشن اینکه، کل امور مردم به عهده پارلمان‌ها و مدیریت شهری است مگر در چهار یا پنج سرفصل که خارج از اختیارات مدیریت شهری است. مواردی که استفاده می‌شود و در اختیار دولت مرکزی قرار می‌گیرد، عبارتند از: سیاست‌ها و ماموریت‌های دفاعی، سیاست‌ها و ماموریت‌های دیپلماتیک، سیاست‌ها و ماموریت‌های اطلاعاتی و امنیتی و سیاست‌ها و ماموریت‌های پولی و بانکی. بقیه امور از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دفاع مدنی، آموزش‌های حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی و قس‌علیهذا تماماً در حوزه تدابیر و تصمیمات پارلمان‌های شهری محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد چشم‌انداز آینده مدیریت شهری در ایران هم باید به این سمت هدایت شود. البته نباید فراموش کرد مشکلات و معضلات موجود مدیریت شهری هم بی‌ارتباط با عارضه مدیریت دولت نفتی و متمرکز در ایران و گسست تاریخی دولت و ملت نیست.
از دعواهایی که پیش آمد بگویید. در خبرهای آن روزها این اتفاقات به دلیل نوپا بودن شورا بود اما آیا باز هم رد پای مسائل سیاسی در میان بود؟
گرفتاری‌های زیادی در اولین شورای شهر تهران به وجود آمد. اگرچه تقصیرها و قصورات زیادی را می‌توان به یکایک اعضا نسبت داد و بسیاری از رفتارها باید روزی در محک داوری و نقد قرار گیرد، اما به اعتبار مسئولیت و اشرافی که از منظر مدیریت شورای شهر داشتم، باید صادقانه اعلام نمایم که ریشه کلیدی و اصلی دعواها و درگیری‌ها به همان تصورات و توهمات اولیه برمی‌گشت که اعضا احساس می‌کردند بدون هیچ‌گونه مرز و محدودیت اقتدار کامل دارند و هر تصمیمی را می‌توانند عملیاتی کنند. در حالی که نمی‌دانستند مرزهای محدودکننده قانونی به آن‌ها اجازه هر تدبیر و اقدامی را نمی‌دهد. در مقام تمثیل در گذشته اشاره کردم که شورای شهر اول در تهران به مثابه آکواریومی بود که در فضای محدود و کم حجم آن، ۱۵ نهنگ را قرار داده‌اند و هر یک از اعضا با کمترین تحرک، که البته محدودیت‌های شورایی هم به آن‌ها امکان تحرک جدی نمی‌داد، اکوسیستم خرد جمعی و کار شورایی را به هم می‌ریخت و افکار عمومی را از بیرون متوجه حرکت‌های غیرطبیعی خود می‌کرد.
چقدر انتظار داشتید شورا منحل شود؟ برای جلوگیری از منحل شدن تلاشی کردید؟ اصلاً کاری از دستتان بر می‌آمد؟
بزرگترین خطای دولت محترم، انحلال شورای تهران بود. اشکالات موجود با انحلال شورا هیچ‌گاه حل نشد و همچنان سربسته باقی ماند. اعضای محترم هیات عالی نظارت بر شورا که عمدتاً دست دولت در آن دست برتر بود، هیچ‌گاه نتوانستند استدلال محکمه‌پسندی برای اقدام خود اقامه کنند. شخصاً تلاش وافری کردم که دولت به این سمت هدایت نشود. حتی پیشنهاد کردم از مسئولیت شورای شهر استعفا دهم تا دست مسئولان برای تدبیر بهتر باز باشد اما هیات نظارت با اهدافی که هیچ‌گاه بر ما مکشوف نشد، شاخه‌ای را برید که توسعه اجتماعی و سیاسی خود را روی آن شاخه استوار کرده بود. دولت محترم مثال همان کسی را پیدا کرد که «یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید». رئیس شورای شهر، هیچ وجه آمرانه و یا نقشی در هیات عالی نظارت نداشت. هیات محترم نظارت به جای حل مساله، صورت مساله را پاک کرد و خطای فاحش دولت، البته موضوع قابل گذشتی نیست.
شورای شهر که منحل شد به تعبیر یک روزنامه اصلاح‌طلب بزرگترین خودکشی سیاسی در دولت اصلاحات انجام شد. شما چقدر به این تعبیر اعتقاد دارید؟
تعبیری که به نقل از روزنامه اصلاح‌طلب مبنی بر خودکشی سیاسی دولت در انحلال شورای تهران مطرح نمودید، دور از ذهن نیست.
ابراهیم اصغرزاده معتقد است که شورای شهر اول مصوبه‌های بسیار خوبی از جمله تدوین منشور شهر تهران داشت. شما جمع‌بندی‌تان از شورای اول چیست؟
شورای شهر اول تهران، گام‌های ارزشمندی در طول تاریخ ۳ سال و ۹ ماهه خود برداشت. اولاً باید توجه کرد که شورای اول، نهاد در مقام تأسیس بود و نهادهایی که خود باید اولین پایه‌ها را استوار و مستقر بسازند، گرفتاری‌های زیادی دارند. فی‌الواقع هیچ تجربه پیشینی وجود نداشت و باید با ابتکار، کاری در خور انجام می‌داد که به اعتقاد من در این زمینه کار شایسته و قابل دفاعی انجام و تجارب عملی خود را در اختیار دیگران قرار داد. علاوه بر تکلیف تأسیسی که شورا از عهده آن به خوبی برآمد، در دیگر اقدامات هم توفیقاتی داشت. کمااینکه آقای اصغرزاده به موردی از آن اشاره کرده‌اند. به شهادت جناب آقای نجفی که در شورای سوم حضور داشتند، باید عرض کنم که ایشان عملکرد شورای اول را به دقت بررسی کرده و معتقد بود که دستاوردهای بنیادین این شورا از عملکرد شورای دوم و سوم هم بسیار بالاتر و قابل توجه‌تر است. نکته‌ای که نباید فراموش کرد، اینکه شورای شهر اول تهران، تمام اقدامات خود را عملاً طوری پیش می‌برد که درست وسط میدان شهر و در برابر چشم میلیون‌ها شهروند تهرانی تلاش می‌کرد. شورای اول تهران در اتاق شیشه‌ای نشسته بود و کوچکترین اقدام یکایک اعضا از دید احدی از شهروندان مخفی نماند. این قدر عملکرد شفاف بود که همه اختلاف نظرها که امری قطعی در نهادهای جمعی است، به عیان پیش چشم همه مطرح بود. به اصطلاح این قدر باز بود که رسانه ملی که با هدف به اصطلاح اطلاع‌رسانی قصد خدمت داشت، فقط تخریب می‌کرد و حیثیت شورای شهر را به بازی گرفته بود. در حالی که از شورای اول عبور کنیم، شوراهای دیگر عموم جلسات و اقدامات خود را درون اتاق‌های دربسته دنبال کرده‌اند و اختلافات موجود را که امر قهری است، از چشم مردم و شهروندان مکتوم نگه داشته‌اند.
۷ اسفندماه سال ۱۳۷۷ مردم با حضور میلیونی‌شان، ثابت کردند که حضور دارند و برایشان مهم است چه کسانی تصمیم‌گیرنده مسائل مهم کشورشان خواهند شد، حالا اما با تشکیل هزاران کمپین و گروه به زور باید پای صندوق‌های رأی بیایند. این همه تفاوت در طول این ۱۷ سال از کجا می‌آید؟ اصلاً طبیعی است؟
متاسفانه از سال ۷۶ که اوج تعلق خاطر و مشارکت صمیمانه و با اراده شهروندان برای حضور در تعیین سرنوشتشان بود، هر چه جلوتر آمده‌ایم، حاکمیت تلاشی برای تقویت اراده مستقیم و حضور حداکثری شهروندان در مقاطع مهم انتخاباتی نکرده است. تنها در آستانه برگزاری انتخابات، به ضرب شعار و تبلیغات متورم صداوسیما، حجم انبوهی از فشار روانی را روی افکار عمومی شاهدیم. در حالی که احساس دلبستگی مردم به صندوق‌های رأی باید به صورت امری مستمر و غیرمنقطع باقی بماند. آنچه به درستی در سؤال شما مطرح است ناشی از کاهش اعتقاد شهروندان به ضرورت مشارکت در مدیریت شهری از طریق انتخابات شوراهاست. بدیهی است اگر مردم حس مثبت و فزاینده‌ای نسبت به حضور و مداخله در تعیین سرنوشت خود داشته باشند، همواره بازار انتخابات و مشارکت، گرم و حداکثری خواهد بود.
اگر یک بار دیگر زمان به عقب برگردد، باز هم کاندیدای شورای شهر می‌شوید؟
اگر روابط و حیطه مسئولیت و اختیارات شوراها با دولت و شهرداری به همین منوال موجود باشد، طبعاً هیچ‌گونه شوقی را بر نمی‌انگیزد چرا که حضور در شوراها بیشتر مایه اتلاف وقت است. اما اگر شرایط بهبود یابد، طبیعی است که چه علاقه‌ای بالاتر از این که افراد بتوانند با حضور در مصادر تصمیم‌ساز به ملت و شهروندان خود خدمت کند.
اگر امروز شما یکی از اعضای شورای شهر باشید، چه می‌کنید؟ یک برنامه، هدف یا تصمیمی که برای اجرایی شدنش همه تلاشتان را می‌کنید...
اگر من امروز عضو شورای شهر بودم، مثل بقیه، هیچ کاری نمی‌توانستم انجام دهم. از باب فرض محال نیت باید عرض کنم، با توجه به وضعیت موجود، برنامه‌ای که احیاناً می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر تمام اعضا شورا و کلیه مدیران شهرداری و شخص شهردار محترم تهران، با اجتماعی از اراده مشترک و اخلاص، دست در دست هم دهند، شاید بتوانند گامی به نفع شهروندان مرکز ایران اسلامی بردارند. امروز کلیه اعضای شورای شهر منفعل‌اند و یا به امور خرد و کم ارزش وقت‌گذرانی می‌کنند و مدیران شهرداری هم فارغ از هرگونه برنامه راهبردی، اموراتی را پیش می‌برند که برای برخی خوشایند و برای برخی ناگوار است.
نظر شما :