قدرت و زوال میانهروها به روایت حسین بشیریه
تعدد منابع قدرت و تلاش احزاب و طبقات مختلف برای کسب استیلا بر دولت پس از سقوط رژیم شاه که به منازعه‌ای بین میانهروها و رادیکال‌ها انجامید، یکی از فصل‌های کتاب «The State and Revolution in Iran» نوشته دکتر حسین بشیریه، استاد سابق دانشگاه تهران است که از ۵ سال پیش در دانشکده علم سیاست دانشگاه سیراکیوز نیویورک مشغول به تدریس است.
این کتاب که تز دکترای بشیریه است و قرار است به زودی منتشر شود، به واکاوی نقش دولت در تاریخ معاصر ایران و زمینه‌های اجتماعی انقلاب اسلامی ۵۷ می‌پردازد. به باور بشیریه، در دوره قاجار‌ها، ساختارهای دولت سنتی به تدریج از هم فرو پاشیدند. ساختار اجتماعی پس از مشروطه را این طبقات تشکیل می‌دادند: اشراف زمین‌دار، علمای بلندپایه و بورژوازی فرادست نوظهور، خرده بورژوازی ملی بازار، خرده بورژوازی حقوق‌بگیر، طبقه کارگر و دهقانان. دوره بعد از سقوط رضاشاه با فعال‌سازی سیاسی سریع مردم در اثر بسیج حزب توده و گسترش بورژوازی تجاری ملی به عنوان بخش اصلی بلوک قدرت مشخص می‌شود. به دنبال سقوط مصدق، بلوک قدرت از سوی طبقه بالا اشغال شد و قدرت شاه به حمایت از الیت نظامی، طبقه زمین‌دار و علمای بلندمرتبه وابسته گردید. ظهور رژیم اقتدارگرا در دوره شاه خشم منتقدان زمین‌دار، تاجر و روحانی را برانگیخت و به منازعه‌ای آشکار میان ارتش و اپوزیسیون انجامید.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ روند ایدئولوژیکی جدیدی از اسلام انقلابی بوجود آمد که به سرعت در میان روشنفکران گسترش یافت و به این ترتیب طبقه جدیدی از احزاب بر حول آن به وجود آمد. از آن جمله احزاب لیبرال بورژوازی طبقه متوسط که کوچک و نخبه‌گرا بودند و ارتباطات محدودی با توده‌های شهری و روستایی داشتند و عمدتا متکی بر بوروکراسی بودند. جبهه ملی مهم‌ترین حزب میانه‌روی لیبرال بود و شامل حزب ایران به رهبری اللهیار صالح و بعد‌ها دکتر کریم سنجابی و حزب ناسیونالیست ایران به رهبری فروهر بود. حزب دیگری که گرایش‌های اسلامی قوی‌تری از جبهه ملی داشت، نهضت آزادی بود که بعد از انقلاب قدرت را در دست گرفت. رهبران حزب مهدی بازرگان، یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی و امیرانتظام همگی در دولت موقت عهده‌دار مناصب دولتی شدند. این حزب هوادار دموکراسی پارلمانی ملی بود. یکی از احزاب لیبرال جدید که بعد از انقلاب شکل گرفت، حزب جمهوری خلق مسلمان بود. خاستگاه اولیه حزب را باید در میان همفکران آیتالله شریعتمداری جستجو نمود که همراه با آیات عظام شیرازی و قمی از احزاب لیبرال هواداری می‌کردند.
ماهنامه «مهرنامه» در شماره اخیر خود ترجمه فصل‌هایی از این کتاب را منتشر کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از فصل مربوط به زوال میانهروها و تفوق رادیکال‌هاست که «تاریخ ایرانی» انتخاب کرده است:
حاکمیت دوگانه دولت و نهادهای انقلابی
حاکمیت دوگانه و حکومت میانهروها در واقع با رژیم مشروطه بختیار آغاز گردید. کسانی که بعد از سقوط وی به قدرت رسیدند، از همان سلک میانهروها و مشروطه‌خواهان به شمار می‌آمدند. بعد از انقلاب، در حالی که دولت موقت انقلاب نهضت آزادی که از سوی آیتالله خمینی منصوب شده بود، کنترل دستگاه «قانونی» دولت به جا مانده از رژیم قدیم را در دست داشت، نهادهای انقلابی مردمی، یک دولت فراقانونی رقیب را تشکیل دادند. اگر چه دولت موقت از بالا نصب شده بود و با «الیت انقلابی» سازش نموده بود، اما نهادهای مردمی از پایین و از میان توده‌های انقلابی پدیدار گردیدند. شورا‌ها، پاسداران و کمیته‌های انقلاب در ادارات دولتی، کارخانه‌ها، بازار‌ها و دانشگاه‌ها سازماندهی گردید و به تدریج بخش اعظم قدرت سیاسی را در اختیار گرفتند. بنابراین، در نتیجه حاکمیت دوگانه بلوک قدرت به دو بخش عمده تقسیم گردید.
مبارزه قدرت میان دولت موقت و این دولت فراقانونی بلافاصله بعد از انقلاب آغاز گردید. از همان ابتدا دولت موقت کوشید کنترل کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب را در دست گیرد و قدرتشان را یا به دولت «قانونی» منتقل سازد یا آن‌ها را منحل نماید. کمیته‌های انقلاب عمدتا با دلخوری و آزردگی دولت موقت قدرت کامل را به ویژه در استان‌هایی که دولت موقت اقتدار چندانی نداشت، در اختیار داشتند و دادگاه‌های انقلاب همچنان به اعدام همدستان رژیم قدیم می‌پرداختند.
سیاست بسیج‌زدایی دولت موقت
با وجود اختلافات میان دولت موقت و سازمان‌های انقلاب، اتحاد نیروهای تشکیل دهنده بلوک قدرت تحت‌الشعاع دولت موقت و سیاست‌هایش قرار داشت. از همان ابتدا دولت موقت اعلام نمود که دولتی انقلابی نیست و اعتقادی به اعمال رادیکال ندارد و از سیاست «گام به گام» پیروی می‌کند. بازرگان با «کسانی که دارای عقاید انقلابی افراطی بودند و اعتقاد داشتند که سلاح‌ها باید در دستان مردم باقی بماند، ارتش به واسطه امپریالیستی بودنش باید متلاشی شود و کارخانه‌ها باید از سوی کارگران اداره شوند»، مخالفت نمود. وی معاونان فرماندهان ارتش شاه، که بسیاری از آن‌ها طی انقلاب دستگیر شده بودند، را در دولت جدید به مناصب بالا گمارد. سیاست دولت موقت در قبال ارتش موجب اعتراضاتی از سوی سربازان، به ویژه در میان نیروی هوایی گردید که خواهان انتخاب دموکراتیک فرماندهان از طریق شورای سربازان بودند. سیاست دولت موقت تقویت دستگاه دولت و حفظ ارتش و سلسله مراتب آن بود.
در حوزه اقتصاد، سیاست کلی دولت موقت تشویق بخش خصوصی بود. به زودی دولت کارخانه‌دارانی که طی انقلاب از کشور گریخته بودند را با این استدلال که «دولت اکنون در حال بررسی عفو سرمایه‌داران است»، دعوت به بازگشت نمود. در واقع، دولت اسلامی از سرمایه‌داران صادق حمایت می‌کند و پولداران نباید بیم و هراس داشته باشند. همچنین، دولت وام‌هایی برای بازگشایی مجدد کارخانه‌ها در نظر گرفت و تا جولای ۱۹۷۹ پرداخت چنین وام‌هایی به ۲۶۰ نفر از مجموع ۹۵۰ متقاضی را پیشنهاد نمود. بانک مرکزی به کارخانه‌دارانی که خواهان بازگشت بودند، قول هرگونه مساعدتی را داد. دولت موقت تمام اعتصابات را ممنوع کرد و برنامه تقسیم سود کارگران را به بهانه ملی کردن صنایع لغو نمود. پلیس، کمیته‌ها و پاسداران انقلاب اعتصابات را خاموش کردند و تظاهرات کارگران را جمع کردند.
درحالی که دولت موقت می‌کوشید از اقشار سیاسی شده قبلی بسیج‌زدایی نماید، آیتالله خمینی و برخی از همفکران روحانی وی کوشیدند بسیج مردم را حفظ کنند. از همین رو، ایشان از دولت موقت خواست تا گام‌هایی به نفع مستضعفین بردارد. ایشان آب و برق را برای چنین افرادی رایگان اعلام نمود، دستور تاسیس بانک مسکن مستضعفین را صادر کرد و دولت را به جبران خسارات افراد آسیب‌دیده طی انقلاب ملزم نمود. دولت موقت با چنین اعمال «شتاب‌زده‌ای» مخالفت کرد. مساله مسکن فقرا موجب اختلافات شدیدی میان دولت موقت و سازمان‌های انقلابی گردید. مردم جنوب تهران با تصویب آیتالله کروبی، سرپرست بنیاد مسکن، خانه‌های خالی شمال تهران را تصرف کردند. دولت موقت با چنین اقداماتی مخالفت کرد و اعطای اعتبارات دولتی به این بنیاد را متوقف ساخت، درحالی که فقرا به گونه‌ای فزاینده خانه‌های شمال تهران را تصرف می‌کردند، دولت به جای انتقال خانه‌ها به افراد بی‌خانمان، کوشید با اعزام کمیته‌های انقلاب ساکنان غیرقانونی آن‌ها را بیرون کند. با اعمال شتاب‌زده آیتالله کروبی در موضوع مسکن بی‌خانمان‌ها، تنش میان دولت موقت و نهادهای انقلابی تشدید یافت. ظاهرا در این زمینه، کروبی تندروی نموده بود، زیرا وی به زودی از دیده‌ها مخفی شد، پاسداران انقلابی‌اش خلع سلاح گردیدند و متعاقب آن بسیاری از ساکنان غیرقانونی به زور بیرون رانده شدند.
اگرچه دولت موقت از همان ابتدا اعلام کرد که به منظور تشویق کارخانه‌داران فراری به بازگشت، درصدد ملی نمودن بانک‌ها و صنایع بزرگ نیست، اما با توجه به عدم وضع محدودیت بر فرار سرمایه و سرمایه‌دار‌ها از سوی دولت، بانک‌ها و صنایع خصوصی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند.
شرکت‌های خصوصی به دلیل سلطه سرمایه مالی به بانک‌ها مقروض بودند و خود بانک‌ها نیز در آستانه ورشکستگی قرار داشتند. بنابراین دولت به ناچار باید دست به اقداماتی می‌زد. دولت با ملی شدن بانک‌های خصوصی و صنایع بزرگ، کوشید از سقوط کامل آن‌ها جلوگیری کند. صنایع ملی شده به ۵۱ کارخانه‌دار عمده فراری و صنایعی مربوط می‌گردید که کل بدهی‌شان به بانک‌ها بیش از سرمایه‌شان بود. اگرچه این بدهی‌ها جبران گردید، اما دولت موقت اعلام نمود که این صنایع بعد از نوسازی مجددا به بخش خصوصی بازگردانده می‌شوند.
در سیاست خارجی، دولت موقت کوشید روابط با ایالات متحده را بهبود بخشد. دولت لیبرال‌ها از همان ابتدا از حمایت آمریکا برخوردار بود. طی انقلاب، رهبران اپوزیسیون میانه‌رو به منظور اعلام مواضع خود علیه رژیم [شاه] به دفعات از سفارت آمریکا دیدار کردند. تا این زمان دولت آمریکا بالاخره از حمایت کامل شاه دست برداشته و مناسبات خوبی با میانهروها برقرار نموده بود. بعد از انقلاب نیز اعضای دولت موقت به منظور هموار ساختن مسیر مناسبات بهتر بارها از سفارت آمریکا دیدار کردند. در فوریه، خود بازرگان چندین جلسه با سفیر آمریکا برگزار نمود. دفتر تجاری ایران – آمریکا فعالیت‌های خود را از سر گرفت و دولت موقت به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی قروض بانک‌های خصوصی به بانک‌های آمریکایی را پرداخت کرد. همچنین موافقت‌نامه‌های نظامی موجود میان ایران و آمریکا را تائید نمود و قرار شد ارتش لوازم یدکی‌های ضروری را از آمریکا دریافت کند. اگرچه در فوریه گروهی از فدائیان خلق سفارت آمریکا را مورد حمله قرار دادند و آن را اشغال کردند، اما دولت به زور آن‌ها را بیرون ریخت و حفاظت کامل از سفارت را تضمین نمود. با این وجود، دولت موقت کوشید بهبود روابط با ایالات متحده بدون جلب توجه عمومی صورت گیرد.
به اعتقاد هانا آرنت انقلاب لیبرالی یا مرحله لیبرالی انقلاب توفیقی به دست نخواهد آورد، زیرا لیبرال‌ها، همانند فردگرایان، به طور کلی اهمیت فضاهای عمومی و اجتماعی زندگی را دست‌کم می‌گیرند و در عوض، ارزش بیش از حدی برای فرد و حقوق خصوصی وی قائل می‌شوند. آن‌ها این واقعیت را نادیده می‌گیرند که انقلابات صرفا مسائل سیاسی نیستند و شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز می‌شوند.
در ایران، میانهروها انقلاب را تنها امری سیاسی و مربوط به شکل دولت لحاظ می‌کردند. آن‌ها با توجه به سرنگونی سلطنت، احساس می‌کردند که انقلاب بیش از حد لزوم، هرچند نه خیلی زیاد، پیش رفته است. با این وجود در منازعه اجتماعی خود انقلاب در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار می‌گیرد. مبارزات طبقاتی در نواحی روستایی، که دهقانان و مالکان درباره میزان اراضی مورد مناقشه اختلاف داشتند؛ در شهر‌ها که کارگران صنعتی و سرمایه‌داران درباره مدیریت صنعتی، تصمیم‌گیری و سود با یکدیگر درگیر بودند؛ در مناطق اقلیت‌نشین که منازعات دهقانان – مالکان با منازعات فرقه‌ای در هم تنیده شدند و میان توده‌های شهری و طبقات سرمایه‌دار شروع گردید.
سیاست‌های دولت موقت و شورای انقلاب، درباره مساله زمین در نهایت به سود مالکان بزرگ به ویژه در مناطقی نظیر کردستان و گنبد عمل می‌کرد. قانون مالکیت اراضی مصوب شورای انقلاب وضع موجود و حقوق موجود مربوط به اراضی خریداری شده را به رسمیت شناخت و در ذیل قانون ۱۹۶۳ قرار داد. بر همین اساس، دولت مصادره اراضی از سوی دهقانان را به عنوان امری غیرقانونی قلمداد نمود. شورای انقلاب قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کسانی که به ضبط و مصادره اراضی می‌پرداختند، باید در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شدند و حتی این دادگاه‌ها می‌توانستند (آن‌ها را) محکوم به مرگ کنند. همچنین این قانون مالکان سابق را از تصرف اراضی دهقانان منع نمود. بنابراین، سیاست دولت بدین معنا بود که دست‌کم در زمان کنونی اصلاحات ارضی دیگری وجود نخواهد داشت. در واکنش به اتهام چپ‌گراها، که دولت را حامی «فئودالیسم» می‌دانستند، دکتر ایزدی، وزیر کشاورزی (که خود نیز مالکی بزرگ بود) اظهار داشت که در ایران هیچ‌گاه فئودالیسم وجود نداشته است، آنچه وجود داشته زمین‌داری بوده است، زیرا مالکان می‌توانستند اراضی خود را مستقل از دهقانانی که بر روی آن کار می‌کردند، به فروش برسانند. مالکان، به ویژه در آذربایجان غربی، این قانون را به نفع خود تفسیر کردند و اظهار داشتند که با توجه به غیرقانونی بودن مصادره اراضی و این موضوع که خود اصلاحات ارضی نیز در زمره مصادره قرار می‌گرفت، باید اراضی تقسیم شده در ۱۹۶۳ را پس بگیرند. با این وجود، در عمل دولت موقت به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین تحت عنوان حفظ امنیت در مناطق مرزی، جانب مالکان را گرفت.
میانهروها به هیچ وجه انتظار نداشتند که انقلاب به چنین مرحله‌ای برسد. هر روز نمایندگان استان‌ها و قبایل به منظور شکایت از شرایط اقتصادی محلی خود وارد قم می‌شدند. انتظاراتی درباره تغییر سریع شرایط اجتماعی وجود داشت. بحران اقتصادی موجود از قبل از انقلاب کاملا به طبقات پایین شهری ضربه می‌زد. به موازات شوراهای دهقانان و کارگران، انجمن‌ها و شوراهای متعدد دیگری نظیر انجمن بدهکاران، کانون جانبازان (انقلاب)، انجمن خانواده‌های شهدای انقلاب، شوراهای بیکاران، انجمن زاغه‌نشینان و جز آن، سر بر آوردند. در جولای، در تبریز اعتراضات مربوط به گرانفروشی به شورشی برای غذا تبدیل شد. صفوف متعددی از فقرا در میدان اصلی شهر با یکدیگر تلاقی نمودند و با خرد کردن مغازه‌ها به غارت مواد غذایی پرداختند. عده‌ای از سرمایه‌دار‌ها در تهران، اصفهان و گیلان ترور شدند. در آمل، یک گروه محلی مردمی، تحت عنوان «حامیان اسلام» با شناسایی نزول‌خوارهای شهر، خواستار اعدام آن‌ها گردید. در همه جا نابرابری اجتماعی به عنوان گناهی سیاسی ملاحظه می‌گردید که از سوی رژیم قدیم به وجود آمده بود.
لیبرال‌های در بلوک قدرت نمی‌توانستند دریابند که بسیج‌زدایی از مردمی که انقلاب را پیش برده‌اند، غیرممکن است. از یک سو، آن‌ها به واسطه سلطه متخصصان و بازرگانان و اتکای به ماشین دولت منسوخ به جا مانده از رژیم قدیم فاقد توانانی و ظرفیت سازمانی لازم برای انجام بسیج توده‌ای طبقات پایین بودند؛ از سوی دیگر، ارتش نیز به واسطه فقدان دیسیپلین و رهبری لازم نمی‌توانست به عنوان یک رقیب قدرت علیه رژیم ناتوان لیبرال‌ها اقدامی انجام دهد. به طور کلی، دولت موقت به گونه‌ای روزافزون ارتباط و تماس خود با توده‌ها را از دست داد و در پشت جوشش‌ها و غلیان‌های انقلابی عقب ماند. مساله اجتماعی دست‌کم تا حدودی تفوق و برتری رادیکال‌ها را توجیه می‌کند، درحالی که دولت موقت از بسیج‌زدایی مردم بازماند، روحانیون اسلام‌گرای در قدرت به بسیج توده‌ای دست یازیدند.
منازعه لیبرال‌ها و اسلام‌گرایان
منازعه میان لیبرال‌ها و اسلام‌گرایان اندکی بعد از سرنگونی سلطنت آغاز گردید. اگرچه در دوره بلافصل بعد از انقلاب اختلافات اندکی درباره عنوان رژیم جدید به عنوان «جمهوری اسلامی» وجود داشت، اما احزاب مختلف برداشت‌های متفاوتی از چنین نظامی از دولت داشتند. در رفراندوم اولیه مربوط به تعیین شکل حکومت (که در مارس ۱۹۷۹ برگزار گردید) تقریبا تمام احزاب به جمهوری اسلامی رای دادند. اگرچه برای مدت کوتاهی چنین به نظر می‌رسید که دولت موقت اداره امور دولت را در اختیار دارد، اما به محض تشکیل حزب جمهوری اسلامی از سوی اعضای روحانی شورای انقلاب که کنترل دادگاه‌ها، پاسداران و کمیته‌های انقلاب را نیز در اختیار داشت، ماهیت دوگانه قدرت دولت روشن‌تر گردید. دکتر سنجابی، رهبر جبهه ملی و وزیر امور خارجه، به دلیل وجود دولتی [دیگر] در میان دولت از سمت خود استعفا داد. دکتر مبشری، از اعضای جبهه ملی و وزیر دادگستری، خواستار برچیدن «دولت دیگر» شد. ح. نزیه رئیس شرکت نفت و از اعضای جبهه ملی، تاکید ورزید که اسلام باید از امور دولت و اقتصاد دور نگه داشته شود و تنها هدف انقلاب باید آزادی باشد. شکایت دولت موقت از ناتوانی خود در اداره امور و تقویت ساختار قدرت رادیکال‌ها منجر به توافق برای ادغام دو «دولت» در جولای گردید. دولت موقت و شورای انقلاب به طور مشترک به اعمال حاکمیت پرداختند. پنج نفر از اعضای شورا به سمت معاونان وزرای دولت موقت برگزیده شدند و در عوض پنج نفر از اعضای دولت موقت نیز در شورای انقلاب پذیرفته گردیدند.
اختلاف نظر اساسی میان میانهروها و رادیکال‌ها درباره ماهیت قانون اساسی دولت جدید به وجود آمد. دولت موقت پیش‌نویس قانون اساسی را که باید در مجلس موسسان پیشنهادی مورد بحث قرار می‌گرفت، منتشر نمود. این پیش‌نویس موجب مشاجرات زیادی میان لیبرال‌ها و رادیکال‌ها گردید. تعداد اعضای مجلس موسسان که باید پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب می‌کرد، موضوع اختلاف نظر دیگری بود. در حالی که میانهروها مجلس موسسان ملی را پیشنهاد می‌کردند، شورای انقلاب و آیتالله خمینی جمع کوچکتری از متخصصان قانون اساسی را ترجیح می‌دادند. سرانجام، شورای انقلاب و دولت موقت به توافق رسیدند که شورای موسسان خبرگان با ۷۳ عضو برای تصویب قانون اساسی انتخاب کردند.
شورای قانون اساسی در اختیار اعضای احزاب رادیکال قرار داشت. این شورا با ریاست آیتالله بهشتی، رهبر حزب جمهوری اسلامی، پیش‌نویس قانون اساسی را کنار نهاد و پیش‌نویس خود را که بر اساس استنتاجات کنگره منتقدان مذهبی پیش‌نویس قانون اساسی تنظیم یافته بود، در دستور کار قرار داد.
نخستین منازعه آشکار میان احزاب میانه‌رو و احزاب مذهبی بازارمحور، بعد از بسته شدن روزنامه لیبرال آیندگان بر اساس قانون مطبوعات جدید روی داد که به انتقاد از افزایش قدرت رادیکال‌ها پرداخته بود. حزب توحید و حزب‌الله و تمام سازمان‌های جنوب تهران که با حزب جمهوری اسلامی ارتباط داشتند، به زد و خورد با هواداران جبهه دموکراتیک ملی، جنبش رادیکال و کانون وکلا پرداختند. در یک سو، کارمندان سازمان برنامه، اعضای انجمن مهندسان و کانون وکلا و دانشجویان دانشگاه تهران وجود داشتند و در سوی دیگر بازاریان و شاگردان [شان] وجود داشتند که از سوی کمیته‌های انقلاب بسیج می‌شدند. در یک نوبت، گروه اخیر با حرکت از جنوب شهر همراه با کامیون‌های مملو از آجر با هواداران آیندگان به مبارزه پرداخت. این رویداد جنگ لفظی میان میانهروها و رادیکال‌ها را تشدید نمود.
رادیکال‌ها انتقادات خود را از میانهروها برای همکاری با امپریالیست‌ها آغاز نمودند و در ۴ نوامبر دانشجویان مبارز تهران به سفارت آمریکا حمله و آن را اشغال نمودند. این امر مرحله‌ای تعیین‌کننده در مبارزات میان میانهروها و رادیکال‌ها بود، زیرا دولت موقت مناسبات عادی با آمریکا را حفظ نموده بود و به تازگی نیز با یک هیات سیاسی آمریکایی ملاقات نموده بود. بازرگان با تسخیر سفارت آمریکا مخالفت نمود و تحت انتقادات شدید به زودی استعفا داد. شورای انقلاب قدرت را از دولت موقت تحویل گرفت. اگرچه برخی از لیبرال‌ها در مقام خود باقی ماندند، اما خود بازرگان به شورای انقلاب پیوست. تردیدی وجود نداشت که برخی منازعات درونی بلوک قدرت به نفع رادیکال‌ها حل شده بود. رژیم لیبرالی (دولت موقت) آشکارا در پشت امواج انقلاب باقی ماند و از سوی موج جدید رادیکالیسم ناسیونالیستی کنار گذاشته شد.
نظر شما :