حکایت غرامت؛ ما از عراقی‌ها طلبکاریم؟
سرگه بارسقیان
قطعنامه ۱۰ ماده‌ای ۵۹۸ که ایران آن را روز ۲۷ تیر ۱۳۶۷ پذیرفت، هم آتش‌بس فوری طرفین را می‌خواست و هم آزادی اسرای جنگی را؛ از ایران و عراق دعوت کرد با دبیرکل سازمان ملل همکاری کنند برای اجرای قطعنامه و کسب یک حل و فصل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و مورد قبول طرفین در مورد تمام موضوعات مهم و از دولت‌های دیگر دعوت کرد از هر اقدامی برای گسترش بیشتر مخاصمه اجتناب کنند. اما آنچه ایرانی‌ها را راضی کرد رضایت دهند به این قطعنامه شورای امنیت، دو بند ۶ و ۷ آن بود که در پی‌اش بودند؛ بند ۶ می‌گفت: «از دبیرکل درخواست می‌شود که ضمن مشورت با ایران و عراق، مساله تفویض کار تحقیق در باب مسئولیت مخاصمه به هیاتی بی‌طرف را بررسی کند و در حداقل مدت ممکن به شورا گزارش دهد.» و بند ۷ تاکید داشت: «عظمت خسارات وارده در خلال مخاصمه و نیاز به کوشش در جهت نوسازی با امدادهای بین‌المللی درخور، زمانی که مخاصمه پایان پذیرد، تصدیق می‌شود و در همین خصوص از دبیرکل درخواست می‌شود که هیاتی از کار‌شناسان را برای پژوهش در باب مساله نوسازی تعیین کند و به شورای امنیت گزارش دهد.»
کسی نبود برای ما یقه پاره کند
گزارشی که خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ به شورای امنیت داد و اعلام کرد عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به ایران حمله کرده و متجاوز است، برای ایران یک پیروزی بود؛ سرنوشت بند ۶ به نفع تهران رقم خورد اما چنانکه کمال خرازی، وزیر خارجه دوره اصلاحات گفت: «آنچه که پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ انجام گرفته در درجه اول اجرای بند ۶ بوده که توفیقی برای جمهوری اسلامی ایران بود که دبیرکل بعد از بررسی‌هایی که کرد رسماً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد که آغازگر جنگ، رژیم عراق بود که خب، این یک توفیقی بود. شورای امنیت هیچ عکس‌العملی نسبت به گزارش دبیرکل نشان نداد و طبیعی بود که در فضای سیاسی آن موقع نمی‌خواستند کاری را علیه عراق و به نفع جمهوری اسلامی ایران انجام بدهند و هیچ اقدامی را شورای امنیت روی این مسأله نکرد.»( ۳)
این «مهم‌ترین بند مورد نظر ایران در قطعنامه ۵۹۸» به تعبیر علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه دوران جنگ «برگ برنده و نشانه مهمی از مظلومیت ملت ایران بود که از سوی رژیم بعثی عراق و با کمک قدرت‌های بین‌المللی مورد تجاوز قرار گرفت اما سرانجام پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات صلح با ایران بود.»(۴) اما چنانکه علی خرم، مشاور وزیر امور خارجه وقت و رئیس ستاد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ می‌گوید «این گزارش در شورای امنیت ثبت شد و شورای امنیت نه، آره گفت و نه، نه گفت. می‌توانست اکشنی انجام بدهد و قطعنامه‌ای صادر بکند ولی این نیازمند رابطه خوب ایران با همان اعضاء دائم شورای امنیت بود. ایران باید اقلا با سه چهار تا از این اعضاء شورای امنیت رابطه خوبی می‌داشت، ما با هیچ کدام رابطه عالی نداشتیم. کسی نبود برای ما در شورای امنیت در مقابل عراق یقه پاره کند. در حالی که در مقابل کویت اکشن داشتند.»(۵)
پرز دکوئیار دلیل اجرای دیرهنگام بند ششم قطعنامه را موانعی عنوان کرده که به دلیل حمایت آشکار قدرت‌های بزرگ و غربی از رژیم صدام ایجاد شده بود «اما با تجاوز عراق به کویت و مغایرت آن با منافع این کشور‌ها و تغییر شرایط، امکان تحقق این بند هم فراهم شد و من به سرعت اقدام به انتشار آن گزارش کردم. گزارش نیازی به تفسیر ندارد و به اندازه کافی گویاست. هیچ ابهامی در اینکه عراق آغازگر جنگ بود وجود نداشت و من عده‌ای از کار‌شناسان حقوق بین‌الملل بلژیکی را مأمور آن کردم.»(۶) به این ترتیب طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل، عراق آغازگر تجاوز بود، اما مهر تائید و تصویب شورای امنیت را بر پیشانی ندید.
غیبت غرامت در قطعنامه
پس از تعیین آغازگر جنگ، نوبت به بند هفتم قطعنامه ۵۹۸ رسید که تاکنون اجرایی نشده است. هدف ایران پس از اعلام صدام حسین به عنوان متجاوز، دریافت غرامت جنگی بوده اما دبیرکل سازمان ملل چنانکه طارق عزیز از او نقل کرده، در یکی از مذاکراتش (پیش از اجرای آتش‌بس) به خسارات عراق اشاره کرده و گفته بود «چه کسی غرامت خسارات عراق را خواهد داد؟ عراق هم باید غرامت بگیرد.» علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت حتی پیش از گزارش دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده بود «ما به دنبال اجرای کامل و دقیق قطعنامه شورای امنیت هستیم و تامین خسارات وارده در طول جنگ تحمیلی به ایران و پرداخت غرامت از سوی عراق چیزی است که هرگز از آن نمی‌گذریم.»(۷) مطالبه‌ای که هم مهدی کروبی، رئیس مجلس سوم در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل تکرار کرد(۸) و هم اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت درباره گرفتن غرامت از عراق ابراز امیدواری کرد تا «پیروزی‌های انقلاب اسلامی یا فتح سیاسی در صحنه بین‌المللی پس از فتح در عرصه نبرد تکمیل شود.»(۹)
دبیرکل سازمان ملل برای اجرای بند هفتم قطعنامه که به بررسی خسارت‌ها اشاره داشت، عبدالرحیم آبی فرح، معاون پیشین خود را همراه با هیاتی در سال ۱۳۷۰ راهی ایران کرد. در این سفر، اطلاعاتی درباره استان‌هایی که صحنه عملیات‌های جنگی یا هدف حملات هوایی و موشکی بوده‌اند، مراکز شهری و روستایی که با خاک یکسان شده یا خسارت کلی دیده، خانه‌های مسکونی که کاملا منهدم شده و یا آسیب جدی دیده‌اند، غیرنظامیانی که کشته، مجروح یا برای همیشه از کار افتاده‌اند و میلیارد‌ها ریال خسارت‌های سنگینی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش‌های اقتصادی از جمله در بخش کشاورزی و بویژه نابودی باغ‌های نخل بر ایران وارد شده بود در اختیار این هیات قرار گرفت. این هیات پس از بازگشت از اولین سفر خود در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل نوشت «میزان خسارات وارده به زیرساخت‌های ایران چنان گسترده است که بازسازی آن سال‌ها طول می‌کشد.» پس از سفر دوم این هیات، دبیرکل گزارشی ۱۹۱ صفحه‌ای به اعضای شورای امنیت ارائه کرد(۱۰) که در آن خسارات مستقیم وارده به ایران ۹۷ میلیارد دلار برآورد شده بود. طبق این گزارش «در ۲۴ استان کشور، پنج استان صحنه نبرد بود و ۱۱ استان دیگر هدف حمله‌های هوایی و موشکی مکرر قرار گرفت. این ۱۶ استان، دو سوم جمعیت ۵۰ میلیونی کشور را در خود جای می‌داد... طبق اظهارات مقامات ایرانی، بیش از ۵۰ شهر و شهرستان و نزدیک به ۴ هزار روستا در این جنگ به میزان مختلف متحمل خسارت شدند و تعداد بسیاری نیز با خاک یکسان شده‌اند که باید آنها را به این تعداد اضافه کرد. در مجموع، کل واحدهای مسکونی که بنا به گزارش‌ها در جنگ تخریب شد، بیش از ۱۳ هزار بود و ۱۹۰ هزار واحد نیز به شدت خسارت دید. هیات سازمان ملل تعداد قابل ملاحظه‌ای از این محل‌ها را مورد بازدید قرار داد و خسارات وارده را تایید کرد. این جنگ در تخریب مناطق مسکونی و غیرنظامی تاثیر مستقیم و اسفباری داشت که طبق برآوردهای دولت، ۱۴ هزار غیرنظامی کشته و هزار نفر مجروح شدند که از این تعداد، حدود ۳۷ هزار نفر معلول هستند. به علاوه، در حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.»(۱۱)
اما رقم خسارتی که ولایتی با اشاره به «بررسی‌های انجام شده توسط کار‌شناسان و نمایندگان سازمان ملل و شورای امنیت» اعلام کرد، ده برابر آن، ۹۵۰ میلیارد دلار بود که به گفته او «عراق موظف به پرداخت آن شده است.»(۱۲) رقم ۹۵۰ یا ۱۰۰۰ میلیارد دلار، مطالبه ایران از عراق بود و چنانکه بعد‌ها هاشمی رفسنجانی گفت «۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت جنگ است. با کارهایی که انجام دادیم شورای امنیت را قانع کردیم که عراق آغازکننده جنگ بوده ولی در مورد غرامت با ۱۰۰ میلیارد دلار آن موافقت شد که البته هنوز پرداخت نشده است.»(۱۳) حال آنکه طبق توضیحات سید کمال خرازی وزیر خارجه دوره اصلاحات، در قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره‌ای به پرداخت غرامت به ایران نشده بلکه طبق این قطعنامه باید «یک صندوق بین‌المللی بوجود بیاید و کشورهای مختلف در آن صندوق پول بریزند و بر اساس ارزیابی خسارت که از طرف سازمان ملل انجام می‌گیرد به دو طرف برای بازسازی خرابی‌هایشان کمک بشود. در اجرای بند ۷ دبیرکل نماینده خودش را به ایران فرستاد و ارزیابی کرد که میزان خسارات وارده به ایران چقدر بوده که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرد و از طرف عراق این کار انجام نگرفت و همچنان ماند و چنین صندوقی هم به وجود نیامد که کشورهای مختلف در آن صندوق پول بریزند و از آن برای بازسازی به نفع دو کشور هزینه شود... ساختار ۵۹۸ صحبت از غرامت نمی‌کند بلکه همین‌طور که عرض کردم، صحبت از صندوقی می‌کند که دیگران در آن صندوق پول بریزند و به دو کشور برای بازسازی‌شان کمک بکنند... این ساختار ۵۹۸ است که در آن زمان نوشته شده بود و طبیعتاً تحت نفوذ قدرت‌ها در شورای امنیت به این ترتیب تنظیم شده بود که ما نتوانیم از طریق ۵۹۸ ادعای خاصی را انجام بدهیم به جز اینکه برای بازسازی به ما کمک بشود ولی این به این معنی نیست که ما از غرامت صرف‌نظر کرده بودیم بلکه یکی از محورهای اصلی مذاکرات دوجانبه ما با عراقی‌ها مسأله غرامت بود. آنها اصرار بر این داشتند که مسأله غرامت به فراموشی سپرده شود و ما نمی‌توانستیم چنین کاری را بکنیم چون به هر صورت از اینکه عراق جنگ را آغاز کرد کسی تردید ندارد و بنابراین نفس این قضیه می‌تواند حقوقی را برای ما مترتب بکند.»(۱۴) خرازی این توضیحات را برای نمایندگان مجلس هفتم هم تکرار کرد؛ زمانی که رژیم صدام حسین ساقط شده و پرداخت غرامت عراق به کویت با عدم پیگیری غرامت ایران از عراق مقایسه می‌شد. وزیر خارجه وقت گفت که عراق طبق قطعنامه شورای امنیت موظف به پرداخت غرامت به کویت شده است درحالیکه قطعنامه ۵۹۸ چنین سازوکاری تعیین نکرده است. بنابراین ایران از مسیرهای دیگری درصدد جبران خسارات جنگ برآمد. پس از اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران که معاون رئیس جمهور عراق در آن شرکت کرد، قرار شد پنج کمیته برای بررسی مسائل ایران و عراق تشکیل شود که یکی از آنها کمیته مطالبات بود که بحث غرامت در آن می‌گنجید.
با وجود اینکه قطعنامه ۵۹۸ اشاره‌ای به پرداخت غرامت از سوی عراق نکرده، ایران مطالبات خود را در کانال روابط دوجانبه پیگیری کرد، سفرهای وزرای خارجه ایران و عراق پیش از سقوط صدام، برای پیگیری این امور بود. نهایتا در ۲۱ بهمن ۱۳۸۱، عراقی‌ها پیغامی برای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت فرستادند که در آن بر عهدنامه ۱۹۷۵ که یکی از خواسته‌های ایران بود تاکید کردند. در زمینه مطالبات هم مکانیزم‌هایی در دست طراحی بود که به شیوه‌ای این خسارات جبران شود اما عمر رژیم صدام کفاف نداد. ایران پس از سقوط رژیم صدام، نامه‌ای در روز ۱۶ اردیبهشت ۸۲ به دبیرکل سازمان ملل فرستاد و با اشاره به شناسایی رژیم عراق به عنوان متجاوز از سوی دبیرکل سابق، خواست با سر کار آمدن دولت جدید در عراق، برای تامین و جبران خسارات و پرداخت غرامت به ایران اقدام شود. دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به درخواست ایران گفت: «با توجه به وضعیت فعلی عراق که در آن یک حکومت شناسایی‌شده‌ای وجود ندارد باید جبران خسارات را به تشکیل دولت ملی در عراق و از طریق مذاکرات دوجانبه موکول کرد.» وزیر خارجه وقت ایران این را «اقدامی به عنوان ثبت در سازمان ملل که ما خواهان پرداخت غرامت هستیم» ارزیابی کرد. در سال ۸۳ که همه کشور‌ها میزان مطالباتشان از عراق را ثبت می‌کردند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با وزارت امور خارجه، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم ایران را در صندوق بین‌المللی پول به ثبت رساند و با اشاره به ارزیابی سازمان ملل مبنی بر اینکه میزان خسارات ایران در این جنگ ۹۷.۲ میلیارد دلار به عنوان خسارات مستقیم غیرنظامی بوده، این را به عنوان مطالبات ایران از عراق ثبت کرد.(۱۵)
کویت آری، ایران نه
ایران امیدوار است طبق بند ۷ قطعنامه ۵۹۸، کشورهای داوطلب برای بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ عمل کنند.(۱۶) این در شرایطی است که قطعنامه‌های شورای امنیت، پرداخت غرامت به کویت در پی حمله سال ۱۹۹۱ عراق را مورد تاکید قرار داده‌اند. به گفته سردار حسین علائی، رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران، «هنگامی که عراق به کویت حمله کرد کشورهایی که عضو دائمی شورای امنیت در سازمان ملل متحد بودند به مخالفت با عراق پرداختند و در همان قطعنامه اول عراق را مجبور کردند که خسارت و غرامت‌های ناشی از اشغال کویت را بپردازد. بر این اساس پس از سقوط صدام، دولت عراق تاکنون عراق ۳۶ میلیارد دلار به کشور کویت پرداخته است.»(۱۷) به همین دلیل عراق غرامت کویت را پرداخت می‌کند. با استدلال سید محسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در گزارش خاویر پرز دکوئیار آمده بود که جنگ در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد و نه ۴ سپتامبر که رژیم بعث ادعا می‌کرد و دولت عراق متجاوز جنگ شناخته شد، «این گزارش به شورای امنیت رفت، اما آنجا به تصویب نرسید که این تفاوت بین پرداخت غرامت ایران و کویت است.»(۱۸) اما طبق نظر صادق خرازی، سفیر سابق ایران در سازمان ملل «ایران محق است که به عنوان قربانی تجاوز موضوع غرامت را پیگیری کند. گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل در پاییز ١٣٧٠ مبنی بر اینکه عراق مسوولیت جنگ را بر عهده دارد زمینه لازم برای دریافت خسارت‌های وارده بر کشورمان در طول ٨ سال جنگ را فراهم کرده است، اگرچه دبیرکل در همان گزارش به نحوی خواستار عدم پیگیری موضوع شده است. نکته دوم این است که موضوع غرامت در قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است و صرفا موضوع مسئولیت جنگ در بند ۶ قطعنامه آمده است. لذا بر اساس گزارش دبیرکل و شواهد مستند دیگر می‌توانیم موضوع غرامت را با دولت عراق پیگیری کنیم.»(۱۹)
اما با تفسیر علی خرم، رئیس ستاد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ «درباره جنگ عراق و کویت از ابتدا قطعنامه درباره غرامت داشتیم، اما در جنگ ایران و عراق تنها در قطعنامه ۵۹۸ که در چارچوب فصل هفتم منشور صادر شد، درباره تعیین آغازگر جنگ در بند ششم آن صحبت می‌شود. در بند هفتم این قطعنامه نیز آورده شده خسارات وارده (و نه غرامت) به ایران و عراق تعیین شود. بنابراین با یک دید کلی ملاحظه می‌کنید که بند ششم می‌گوید آغازگر جنگ و نه متجاوز و بند هفتم نیز عراق و ایران را با یک زبان مورد خطاب قرار می‌دهد. علت آن چیست؟ دلیل آن است که شورای امنیت ضمن اعتراف به آغازگر جنگ بودن عراق، پس از فتح خرمشهر، ایران را مسئول ادامه جنگ می‌داند.» به همین دلیل وی معتقد است درخواست پرداخت غرامت با همه پیچیدگی‌هایش که به دیپلماسی ایران قبل از تدوین متن قطعنامه ۵۹۸ برمی‌گردد، باید در دوران صدام مطرح می‌شد، اما با حکومت جدید که ایران دست دوستی با آنها داده و مصالح عالیه بر روابط سایه افکنده، نمی‌توان این مسائل را به طور جدی مطرح کرد.(۲۰) با این حال برخی تفاسیر حقوقی مبتنی بر اینست که هر عمل غیرمشروع و هر نوع تخلف از تعهدات و تکالیف قانونی موجب تعهد و الزام جدیدی می‌شود که به آن «مسئولیت» می‌گویند. در روابط بین دولت‌ها نیز اگر دولتی بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل رفتار کرده و از انجام تکالیف و تعهدات قانونی خود قصور کند، باید پاسخگوی اعمال خود باشد. در این رابطه هرگونه فعل یا ترک فعل که خسارت مادی یا معنوی از آن ناشی گردد متقابلاً یک حق برای دولت زیان‌دیده جهت دریافت خسارت و یک تکلیف برای دولت متخلف جهت جبران غرامت ایجاد می‌کند. در این حالت رابطه حقوقی بین دول ایجاد می‌شود و صرفاً دولت‌ها می‌توانند از اعمال خلاف یکدیگر در مراجع ذی‌صلاح ادعای دعوا کنند و خواستار جبران خسارت گردند.(۲۱) با این استدلال برخی معتقدند راه دریافت غرامت از عراق بسته نیست، حتی اگر در قطعنامه شورای امنیت به آن اشاره نشده باشد. در رد نظری که کارشناسانی چون علی خرم به آن باورمند هستند، گفته شده است: «اولا: در جنگ عراق و کویت شورای امنیت از همان ابتدا به موجب فصل هفتم منشور، عراق را متجاوز شناخت و مسئول دانست و حال اینکه در قطعنامه ۵۹۸ فرض بر این بود که مسئول مخاصمه باید بعد از تحقیق دبیرکل مشخص شود. پس قبل از این تحقیق و تشخیص متجاوز نمی‌توان حکم به پرداخت غرامت داد. لذا مقایسه این دو مورد، قیاس مع‌الفارق است. این عده مسئولیت بین‌المللی متجاوز که یک التزام ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی است، را با کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی خرابی‌های جنگ که ماهیت داوطلبانه دارد و باصطلاح «فی سبیل الله» است با هم خلط می‌کنند. نیازی نیست در قطعنامه مشخصاً به کلمه «غرامت»، «تاوان» و یا «خسارت» اشاره شده باشد، «مسئولیت مخاصمه» و «جبران خسارت» دو روی یک سکه‌اند و هر دو ملازمه با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر «جبران و ترمیم» و یا «غرامت» فرع بر مسئولیت بین‌المللی است و این به معنی انتقام‌جویی و حتی مجازات متجاوز هم نیست.»(۲۲)
شاید در انبوه تفاسیر حقوقی از چگونگی اخذ غرامت، تاوان یا خسارت از عراق، پاسخ سفیر بغداد در تهران بیشتر به معمای طلب ۲۶ ساله ایران از همسایه‌اش کمک کند که گفت: «برادر از برادر شکایت نمی‌کند. ملت عراق مشکلات مالی فراوانی دارد و ایران باید به این موضوع توجه کند.»(۲۳)
پی‌نوشت‌ها:
۱- سایت تاریخ ایرانی، ۱۴ مرداد ۱۳۹۲
۲- گفتوگو با پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۳ مرداد ۱۳۹۱
۳- مشروح مذاکرات مجلس هفتم، ۲۹ مهر ۱۳۸۳
۴- خبرگزاری ایسنا، ۲۵ تیر ۱۳۹۲
۵- گفتوگو با پایگاه خبری جماران، ۲۸ تیر ۱۳۹۰
۶- گفتوگو با روزنامه ایران، ۱۶ آبان ۱۳۸۵
۷- روزنامه کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۶۹
۸- روزنامه رسالت، ۵ تیر ۱۳۷۰
۹- روزنامه همشهری، ۶ بهمن ۱۳۷۱
۱۰- روزنامه جام جم، اول شهریور ۱۳۹۰
۱۱- روزنامه سرمایه، ۵ مهر ۱۳۸۵
۱۲- روزنامه رسالت، ۱۵ تیر ۱۳۷۱
۱۳- خبرگزاری مهر، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۴- مشروح مذاکرات مجلس ششم، ۱۲ شهریور ۱۳۸۲
۱۵- مشروح مذاکرات مجلس هفتم، ۲۹ مهر ۱۳۸۳
۱۶- علی‌اکبر ولایتی، گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، ۲۵ تیر ۱۳۹۲
۱۷- گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، ۲۷ تیر ۱۳۹۱
۱۸- گفتوگو با خبرگزاری فارس، ۵ آذر ۱۳۹۲
۱۹- گفتوگو با هفته‌نامه پنجره، تیر ۱۳۹۰
۲۰- سایت دیپلماسی ایرانی، ۹ مرداد ۱۳۹۰
۲۱- نشریه دادرسی، شماره ۵۸، ۱۳۸۵
۲۲- محمدرضا دبیری، سایت دیپلماسی ایرانی، ۳۰ خرداد ۱۳۸۹
۲۳- محمد مجید الشیخ، گفتوگو با روزنامه اعتماد، ۳ مهر ۱۳۹۰
نظر شما :