تحلیل همایون کاتوزیان از ریشه‌های ملی شدن صنعت نفت
انگلیسی‌ها چه تضییعاتی در مورد نفت ایران انجام می‌دادند که ایرانیان به سمت ملی شدن نفت رفتند؟
این داستان بلندی است و من در اینجا به اختصار به نکات اصلی اشاره می‌کنم. امتیاز دارسی که در سال ۱۹۰۱ بین ویلیام دارسی و دولت ایران امضا شده بود برای ایران بسیار غیرمنصفانه بود و از این جهت از اواسط دهه ۱۹۲۰ دولت ایران برای احقاق حقوق ایران (تا آنجا که ممکن و متصور بود) با شرکت نفت ایران و انگلیس که بر مبنای آن امتیاز تشکیل شده بود و ۵۱ درصد سهام آن را دولت انگلیس داشت وارد مذاکره شد. این گفتوگو چند سال طول کشید تا اینکه رضاشاه در یک اقدام نسنجیده و عجولانه امتیاز دارسی را به طور یکجانبه ملغی کرد. انگلیس به «جامعه ملل» آن روز شکایت کرد و این منجر به مذاکرات تهران شد که در آن قرارداد ۱۹۳۳ را بستند. این قرارداد از چند جهت به نسبت امتیاز دارسی بهتر بود ولی در ضمن بر اثر فشار شدید شرکت، امتیاز دارسی را که سررسید آن سال ۱۹۶۰ بود ۳۰ سال دیگر تمدید کردند. همه از این جهت خشمگین و ناراضی بودند، به ویژه مخالفان رژیم که برخی از آن‌ها حتی گمان کردند که کل ماجرا نمایشی بیش نبوده و رضاشاه با انگلیسی‌ها تبانی کرده بود فقط برای اینکه امتیاز را تمدید کند که البته این واقعیت نداشت.
پس از شهریور ۱۳۲۰ و رفتن رضاشاه از ایران که جامعه باز شد نارضایتی‌های دیگری نیز از شرکت ایران و انگلیس و نحوه عملکرد آن بر ضربه ۳۰ سال تمدید افزوده شد. شرکت نفت به پاره‌ای از تعهداتی که در قرارداد ۱۹۳۳ داده بود - مثلا آموزش فنی به جوانان ایرانی که یا در شرکت کار می‌کردند یا می‌خواستند کار کنند - کاملا عمل نمی‌کرد. مزد کارگران ایرانی بسیار ناچیز بود و محل زندگی‌شان به هیچ وجه با مسکن کارگران انگلیسی قابل قیاس نبود و همین تنش شدیدی بین ایران شرکت و کارگران ایرانی آن پدید آورده بود که سبب یکی دو اعتصاب بزرگ شد. گذشته از این‌ها اختیار (دستکم جنوب) خوزستان عملا در دست شرکت بود که اعضایش روش و بینشی راستین نسبت به ایرانیان داشتند.
باری به ویژه پس از اینکه مقاوله‌نامه قوام ـ سادچیکف برای ایجاد یک شرکت مختلط ایران و شوروی به منظور استخراج نفت شمال ایران در مجلس پانزدهم رد شد و با توجه به آنچه که در بالا گفتیم، موضوع استیفای حقوق ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس به مساله روز تبدیل گردید و مذاکرات وزیر دارایی ایران گلشائیان با گس نماینده شرکت منجر به قرارداد الحاقی یا گس ـ گلشائیان شد که امتیازات بیشتری به ایران می‌داد و از جمله سهم آن را از درآمد نفت بالا می‌برد. اما این از منظر مخالفان دولت و تعداد روزافزونی از مردم کافی نبود. در نتیجه پیش از اینکه قرارداد الحاقی به تصویب برسد، مجلس پانزدهم به پایان رسید و از همان ابتدای مجلس کشمکش بر سر آن در گرفت.
اگر شرکت نفت به یک قرارداد ۵۰ ـ ۵۰ که شرکت‌های آمریکایی در ونزوئلا و عربستان سعودی داده بودند رضایت داده بود کار به جاهای باریک نمی‌رسید. اما در این میان جبهه ملی که به رهبری مصدق تشکیل شده و علم تصفیه حساب با شرکت نفت را بلند کرده بود با توجه به اینکه دولت کارگری انگلیس همان سال‌ها چند قسمت مهم را در انگلستان ملی کرده بود شعار ملی شدن نفت را مطرح کرد که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ از مجلس شانزدهم گذشت. این اندکی پس از ترور سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر صورت گرفت که کمی پیش از مرگش با قرارداد ۵۰ ـ۵۰ موافقت کرده بودند ولی به دلایلی نامعلومی او مطلب را پنهان کرده بود که شاید به این وسیله می‌خواست در مناسب‌ترین موقعیت سیاسی آن را به عنوان برگ برنده به زمین بزند.
مصدق و یارانش در برابر واکنش جهانی به تلاطم در بازار نفت و دادگاه‌های جهانی چه استدلال‌هایی داشتند؟
پس از ملی شدن نفت لایحه‌ای به عنوان خلع ید از مجلس گذشت که نحوه اجرای قانون ملی شدن را تعیین می‌کرد. در تابستان ۱۳۳۰ هیاتی به ریاست ریچارد استوکس، وزیر مشاور در دولت انگلیس برای مذاکره با مصدق به امید رسیدن به یک توافق به ایران آمد ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و بنابراین دولت ایران عملیات خلع ید یعنی اقدام برای کوتاه کردن دست شرکت از نفت جنوب را آغاز کرد. دولت انگلیس از دادگاه بین‌المللی لاهه درخواست کرد که با صدور یک «قرارداد تامین» از دولت ایران بخواهد که عملیات را تا رسیدن به توافق متوقف کند. دولت ایران «قرارداد تامین» را نپذیرفت با این استدلال که دادگاه لاهه صلاحیت این کار را ندارد، چون فقط می‌تواند در اختلافات دولت‌ها با یکدیگر دخالت کند حال آنکه قرارداد ۱۹۳۳ را دولت ایران با شرکت نفت بسته بود نه دولت انگلستان و اگر شرکت شکایتی از دولت ایران دارد باید به دادگاه‌های ایران رجوع کند. دولت انگلستان این استدلال را نپذیرفت و از سرپیچی ایران از تمکین به دادگاه لاهه به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. شورای امنیت شکایت انگلیس را نپذیرفت و در عوض گفت که دادگاه لاهه خود باید درباره اینکه صلاحیت دخالت در این اختلاف را دارد یا ندارد تصمیم بگیرد. این بود که لاهه در تابستان ۱۳۳۱ رأی به عدم صلاحیت خود داد و نکته جالب اینکه قاضی انگلیسی حاضر در آن دادگاه نیز به عدم صلاحیت رای داد. پس از آن انگلیس و آمریکا برای حل دعوای نفت پیشنهاد ترومن ـ چرچیل را دادند که مطابق آن هر دو طرف را به حکمیت دادگاه لاهه ارجاع می‌دادند اما دولت ایران این پیشنهاد را نیز نپذیرفت و در بهمن ۱۳۳۲ نیز که آخرین پیشنهاد انگلیس و آمریکا، معروف به پیشنهاد هندرسون ارائه شد و آن هم بر مبنای ارجاع حکمیت به لاهه قرار داشت که دولت ایران آن را رد کرد.
نظر شما :