۶۲ سال انتظار برای سعادت ملی شدن نفت- علی شمس اردکانی
دومی جنبش ملی شدن نفت بود که رویکرد اقتصادی‌اش در اولین جمله «بنام سعادت ملت ایران» بود ولی حداقل در بعد اقتصادی شکستی جانکاه خورد. از نظر سیاسی هم به نظام دیکتاتوری جدید از سوی پهلوی دوم انجامید که از این هر دو هنوز ملت در رنج است.
سومین جنبش، انقلاب اسلامی است که ره‌آوردش رهایی از یوغ خارجی است. هرچند متاسفانه دریافتن «سعادت» اقتصادی چندان کامیاب نبوده است. بی‌توجهی به برنامه پنجم، انحلال سازمان برنامه و دوری از اهداف برنامه چشم‌انداز، با غفلت عمدی، بروز این ناکامی‌های اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم برای دستیابی به عزت ملی است.
اکنون به مناسبت شصت و دومین سالروز ملی شدن نفت آن رویکرد عظیم را واکاوی اقتصادی کنیم. بر تارک قانون ملی شدن نفت نوشتند: «بنام سعادت ملت ایران به منظور تامین صلح جهانی». مسلم است که ملی شدن نفت برای ملت ما «سعادت» چندانی ببار نیاورد و دانسته نیست چگونه به «صلح جهانی» کمک کرده است. بنظر من بزرگانی که در پی «سعادت ملت ایران» از راه ملی کردن نفت بودند، شناخت صحیحی از بازار بین‌المللی نفت و توازن قوای جهانی در آن روز‌ها نداشتند و با خودبزرگ‌بینی می‌خواستند به هزینه ملت ایران که از امکانات بسیار محدود اقتصادی برخوردار بود، به آرزوهای ملی و جهانی خود برسند. در این کاستی سهم تحصیل‌کردگان فرنگ که در نهضت فعال بودند، بیشتر است. چون ظاهرا به علت تحصیل در فرنگ باید دنیا را بهتر می‌شناختند. والا رهبران سنتی و توده مردم خیال می‌کردند با بستن فلکه‌های نفت، شیر پیر استعمار انگلیس به زانو درمی‌آید و همانگونه که احمد قوام بر مطامع استالین پیروز شده بود، نهضت ملی ایران هم بر بریتانیای کبیر و شریک و رقیبش آمریکا پیروز می‌شود.
رویداد نهضت ملی شدن نفت ایران ریشه در نحوه اعطای امتیازنامه ویلیام ناکس دارسی استرالیایی – انگلیسی داشت. امتیاز با نادرستی و جهل رجال رشوه‌گیر دربار مظفرالدین شاه از آغاز عصر نفت، پایه‌اش بر کژی و غبن ملت ایران گذاشته شد. جنگ اول جهانی اهمیت نفت را بیش از پیش نشان داد. چندانکه کلمانسو رئیس‌جمهوری فرانسه در اواخر جنگ اول به ویلسون رئیس جمهوری آمریکا نوشت «امروز هر قطره نفت به اندازه یک قطره خون ارزش دارد.» در پی جنگ جهانی قیمت‌های نفت افزایش چشمگیری داشت و کم کم ایرانیان هم به ارزش روزافزون مبادلاتی نفت در بازار جهانی پی می‌بردند. ولی انگلیس‌ها همه ساله از سهم ناچیز ایران می‌کاستند. بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ کاهشی در رشد تقاضای جهانی برای نفت پدید آورد ولی درآمدهای شرکت نفت انگلیس و پارس (Anglo – Persian Oil co) کاستی چندانی نداشت. درآمدهای شرکت نفت آنقدر چشمگیر شده بود که حکومت رضاشاه برای تامین منابع مالی برای توسعه اقتصادی و خریدهای نظامی به افزایش این منبع درآمد چشم بدوزد. درخواست تجدیدنظر در قرارداد دارسی ابتدا توسط تیمورتاش وزیر مقتدر دربار رضاشاه مطرح شد. در سال ۱۹۳۲ آثار کاهش بحران در افزایش تقاضا برای نفت، بیشتر و بهتر در افزایش جدید قیمت‌های نفتی خود را نشان می‌داد و موقعیت مذاکره‌ای ایران هم بهبود می‌یافت. بهرحال متمم قرارداد دارسی که در سال ۱۹۳۳ امضا شد و عملا سی سال بر اعتبار آن افزود، از دید ملیون ایرانی در حقیقت فقط بر غبن ملت ایران افزود. امضاء کننده ایرانی قرارداد، وزیر دارایی وقت، سید حسن تقی‌زاده، بعد‌ها در زمان نهضت ملی شدن به این کژی و کاستی اقرار نمود. هر چند او کل گناه را به گردن رضاخان انداخت. گویا تنها دستاورد تغییر نام شرکت به Anglo-Iranian بود چون دیکتاتور فکر می‌کرد کلمه «پرشیا» مرادف ایران نیست.
سرانجام پس از پایان خفقان رضاشاهی و در دوره آزادی‌های نسبی دهه ۱۳۲۰ بحث استیفای حقوق ملت ایران از «ثروت ملی نفت» به بحث اصلی ملت و مجلس و دولت تبدیل شد. رجال سیاسی همراه با رهبران مذهبی تجدیدنظر جدی در قرارداد و یا الغای آن را خواستار شدند. در این تقاضا سخن از ثروت ملی بود و نه «درآمد دولتی» و در نزدیک باتفاق همه نوشته‌ها و موضع‌گیری‌ها از محرومیت ملت و غارت «ثروت ملی» سخن می‌رفت. ابعاد سیاسی نهضت ملی در هفتاد سال گذشته محور اصلی این رویداد بزرگ بوده است ولی متاسفانه ابعاد اقتصادی آن از همان اوان مغفول بوده و هست. هرگز کسی نگفته بود که «ثروت ملی» را می‌خواهند خرج بودجه دولتی کنند پس چرا شرکت ملی نفت که پس از «ملی» شدن تاسیس شد کاملا دولتی ماند. متاسفانه این شرکت دولتی در زمان حکومت ملی حتی یک بشکه نفت هم نتوانست صادر کند. دولت زاهدی هم که با پایمردی آمریکا و انگلیس روی کار آمده بود تا دو سال نتوانست یک بشکه نفت صادر کند، تا اینکه در قرارداد ۱۳۳۴ کنسرسیوم «بهره‌بردار» از نفت ملی شده به نوعی قرارداد دارسی تجدید و تمدید کردند که سهم مستقیم انگلیس‌ها چهل درصد و از طریق سهم آن‌ها در نیمی از ۱۴ سهم شرکت شل کلاً به حدود ۴۷ درصد بسنده شد.
در زمان ملی شدن نفت چون کشور از درآمدهای ارزی نفتی محروم شد برخی برآنند که اقتصاد ملی رونقی بایسته داشته است، ولی از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری نیز از دست رفته بود توسعه فقر و بیکاری سرانجام همان اصحاب و توده‌ها خیابانی که رهبران نهضت بر آن‌ها تکیه داشتند را بر حکومت ملی شوراند و در روز ۲۸ مرداد مدافعی در خیابان برای حکومت «مردمی» باقی نگذاشت!!
از سوی دیگر دولت ملی برای جبران کاستی نقدینگی اوراق قرضه ملی می‌فروخت و خرج دستگاه و کارکنان بیکار نفت می‌کرد و هزینه‌های جاری را می‌پرداخت. به این شکل دولت اضافه نقدینگی مردمی را جمع‌آوری می‌نمود. بالنتیجه در عمل مردمان هم نقدینگی برای سرمایه‌گذاری نداشتند. این فرآیند ما به توسعه بیشتر فقر می‌شد که اصحاب نوستالژی دولت ملی سال‌هاست آن را دستاورد اقتصادی حکومت ملی قلمداد می‌کنند!! دولت ملی می‌توانست اوراق قرضه را به عنوان سهام شرکت ملی نفت اعلام کند که اگر چنین شده بود حکومت‌های بعدی با چندین میلیون سهامدار ایرانی طرف بودند و فاجعه دولتی بودن شرکت «ملی» نفت ایران تا به امروز ادامه پیدا نمی‌کرد.
دولتی بودن درآمدهای نفتی منجر به دولت «غیرمردمی» و در مورد پهلوی دوم به حکومت «ضد مردمی» تبدیل شد. چون با مصارف «ثروت ملی» نه نیاز به اقتصاد مردمی و مالیات وجود داشت و نه پرهیزی از «مصرف» کردن «ثروت ملی» در بودجه‌های جاری داشت. تخصیص ثروت ملی به واردات کالای مصرفی که مورد علاقه تجارت‌پیشگامان و رانت‌خواران بوده و هست، نیز از دیگر پیامدهای دولت نفت‌خوار است که ملت را هم با تشویق مصرف «نفت‌خوار» کرده است.
متاسفانه این میراث تا به امروز ادامه داشته است و در دولت‌های نهم و دهم «خوردن» و «خوراندن»، «ثروت ملی» ناشی از بهای فروش نفت در این هفت سال با همه اسراف از ابتدای پیدایش نفت برابری می‌کند. در زمان ملی شدن مشاورین «فرنگ‌دیده» دولت نهضت ملی فرض می‌کردند که در مذاکرات دست بالا را دارند چون «پیر استعمار» به زانو درآمده است. حال آنکه همگان غافل بودند که با افزایش تولید نفت ونزوئلا و روانه کردن نفت کویت و عربستان به بازار، دیگران جای ایران را در بازار جهانی گرفته بودند. تغییر این رویکرد حتی برای دولت زاهدی هم تا دو سال ممکن نشد و حال آنکه اصحاب آمریکا، انگلیس، فرانسوی و هلندی کنسرسیوم دنبال برداشت نفت از ایران بودند.
متاسفانه ما هنوز از آن حرمان عظیم درسی نیاموخته‌ایم و چند سالی است که کاهش تولید نفت ایران بازار را در اختیار رقبای منطقه‌ای ما قرار داده که این بار علاوه از کویت و عربستان، کشورهای عراق، امارات و همه تولیدکنندگان غیر اوپکی و از جمله آمریکا، روسیه، آنگولا و ونزوئلا سهم ایران در بازار جهانی را ربوده‌اند. باز هم برخی، مانند تجربه ۶۲ سال پیش، فکر می‌کنند که با تغییر رویکرد تحریم‌ها بازار برای نفت ایران دوباره باز می‌شود. ولی مطمئنا ایران نخواهد توانست تا یک دهه دیگر حتی به سهم بازار خود در پنج سال پیش دسترسی پیدا کند. حداقل از دست دادن بازار صادراتی نفت ایران در ده سال آینده معادل یک و نیم میلیون بشکه در روز و خسران تولید غیرصیانتی معادل یک میلیون بشکه است. یعنی ایران برای یک دهه امکان دسترسی به منابع ارزی حاصل از نفت را نخواهد داشت. از دست دادن ۲.۵ میلیون بشکه در روز به قیمت‌های فعلی بشکه یکصد دلار به از دست دادن سالانه سرمایه‌ای معادل هشتاد میلیارد دلار می‌انجامد.
بنابراین طی دهسال آتی امکان سرمایه‌گذاری هشتصد میلیارد دلار از دست رفته است و بدیهی است که برای مصرف در بودجه‌های جاری و دولتی و «خوراندن» پول نفت هم چیزی در بساط نمی‌‌ماند. مسلما اگر برنامه سرمایه‌گذاری ثروت‌های نفتی را درست انجام می‌دادیم به اهداف برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ می‌رسیدیم. آنگاه همه با هم در جشن «سعادت ملت ایران» که هدف قانون ملی شدن نفت مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ می‌رسیدیم.
اکنون که در بازار جهانی نفت جای خود را از دست داده‌ایم وقت آن است که بهای ریالی ناشی از فروش نفت و گاز را «درآمد» نپنداریم و آن‌ها صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل کنیم. ریختن بهای فروش داخلی فرآورده‌های نفت و گاز و برق به حساب خزانه و صرف کردن در بودجه مجلس محترم و دولت باید واجب اول اقتصادی شمارند و الا آنچه در یکصد سال فروش خارجی نفت بر اقتصاد ملی رفت در مصرف عظیم نفت و گاز در داخل بر اقتصاد ملی خواهد رفت یعنی خیل عظیم رانت‌خواران و تورم و بیکاری ناشی از اقتصادی با مرض مزمن هلندی.
سالانه بیش از ۸۰۰۰۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم و باید سالانه ۲.۵ شغل ایجاد کرد، که برای آن سالانه به حدود معادل ۱۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (با ترکیب مناسب ارزی و ریالی) نیاز داریم. چنین کشور و ملتی نمی‌تواند و نباید درآمدهای ریالی و ارزی ناشی از فروش نفت و گاز را جز در سرمایه‌گذاری میان نسلی، تولیدی زیرساخت در جای دیگر هزینه نماید. نکته دیگر اینکه سابقا تامین تجهیزات نفت و گاز و برق از داخل امکان نداشت در حالیکه اکنون صنایع انرژی کشور تا حد خودکفایی پیش رفته‌اند لذا ضروری است که از این پس:
۱- دولت و دستگاه‌ها دلار حاصل از نفت را برای خریدهای داخلی به ریال تبدیل نکنند.
۲- برای سرمایه‌گذاری بخش عمده خرید ادوات و تجهیزات دیگر خارجی نیستند و زیرساخت‌ها نیاز به ارز خارجی چندانی ندارند. پس دریابیم درآمدهای ریالی که روزانه از نفت و گاز و تا حدی برق بدست می‌آید.
علیهذا بهای فروش نفت و گاز داخلی را باید به چرخه تولید بازگرداند و قبل از هر چیز نیازهای سرمایه‌ای صنایع نفت و گاز و انرژی کشور را از این محل تامین نمود. پیشنهاد می‌شود برای تخصیص بهینه منابع و از آنجا که منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز سرمایه و ثروت بین نسلی به شمار می‌روند ترتیبی داده شود که سالانه بطور خطی بیست درصد از تخصیص منابع حاصل از فروش نفت و گاز (ارزی و ریالی) کاسته و به سرمایه‌گذاری و واریزی صندوق توسعه ملی (میان نسلی) تخصیص داده شود به نحوی که ظرف مدت پنج سال هر نوع کاربری غیرسرمایه‌ای درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت و گاز ممنوع شود. به این شکل صندوق توسعه ملی صاحب منابع ریالی هم می‌شود و ترکیب سرمایه‌گذاری را برای وام‌گیرندگان تصحیح و تسهیل می‌کند. از آنجا که حق نسل‌های آتی در نیازهای کودکان و جوانان فعلی تجلی می‌یابد لازم است اولویت مصارف درآمدهای نفت و گاز به ترتیب آموزش، پرورش و شغل‌آفرینی برای جوانان و تولید و زیر ساخت تخصیص داده شود. وقتی بهای فروش نفت و گاز صرف سرمایه‌گذاری شود و برای جوانان ایرانی اشتغال بیافرینند زمان جشن و یادواره ملی شدن نفت و گاز فرا رسیده است.
*رئیس کمیسیون انرژی، محیط زیست و نفت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
منبع: خبرآنلاین
نظر شما :